4 منهم على يد القوات الحكومية
أولاً: ملخص التقرير:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع بشكل تفصيلي حول منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.
إن قصف القوات الحكومية بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص القوات الحكومية للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
منذ بدء اتفاقية وقف الأعمال العدائية شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأن بقية مناطق السيطرة كمناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومناطق سيطرة النظام السوري لاتخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف الأعمال العدائية، وبخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً للأعمال العدائية فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للوسيط الأمريكي الروسي أن يلحظها فهي مازالت مستمرة لم يتغير منها شيء.
