الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ترحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي تحدَّث عن تصاعد الانتهاكات في سوريا

خمس دول استبدادية صوتت ضد الشعب السوري وضد قرار مجلس حقوق الإنسان

قدَّمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها التاسع والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك يوم 11/ آذار/ 2024، ويغطي المدة ما بين 1/ تموز، و31/ كانون الأول/ 2023. ويوثِّق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 528 مقابلة مباشرة.

قمنا في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة التقرير، ونورد فيما يلي موجز عن أبرز النقاط التي تحدَّث عنها:
تحدَّث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وقال إنَّ أكثر من 13 مليون شخص أصبح نازحاً أو لاجئاً، في وقت يعيش فيه 90% من جميع المدنيين السوريين في فقر، ويقدِّر أنَّ 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى مستوى من الأشخاص المحتاجين منذ بداية النزاع.

وأشار إلى أنَّ عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء في أوروبا وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في تشرين الأول 2023، – بزيادة قدرها 30 في المائة عن عددهم في تشرين الأول 2022. وأضاف التقرير أنَّه بحلول نهاية كانون الأول تمَّ تمويل ثلث خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد لعام 2023 فقط. وفي كانون الثاني 2024، أنهى برنامج الأغذية العالمي برنامج المساعدة الذي استمر عقداً من الزمن، على الرغم من أكثر من نصف السكان يرزحون تحت وطأة الجوع. وأثار فشل مجلس الأمن في تجديد آلية المساعدات عبر الحدود في تموز 2023، مخاوف بشأن استدامة وفعالية استجابة المساعدات لــــ 4.1 مليون شخص في شمال سوريا المتضرر من الزلزال.