انتهاك لحرمة السلطة القضائية ومبدأ استقلال القضاء يستوجب المساءلة الفورية
متاح بـ:
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
في مساء السبت، الموافق 24 أيار/مايو 2025، تعرّض القاضي أحمد مصطفى حسكل، قاضي التحقيق في مدينة حلب، لاعتداء جسدي ولفظي من قبل عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية، أثناء قيامه بمهامه القضائية في الكشف على جثة تعود إلى ضحية جريمة قتل وقعت في حي الشيخ سعيد.
تفاصيل الحادثة: استناداً إلى شهادات محلية موثوقة من قبل فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، توجّه القاضي أحمد حسكل برفقة دورية من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية إلى مشفى حلب الجامعي، وذلك للكشف على الجثة التي نُقلت من موقع الجريمة إلى المشفى، تمهيداً لإجراء الفحص الرسمي وتحرير الضبط اللازم.
عند وصولهم إلى المشفى في ساعة متأخرة من الليل، نشب خلاف بين القاضي وأحد عناصر الأمن، بسبب اعتراض القاضي على مغادرة السيارة نظراً لتأخر الوقت، وطلبه نقل الجثة مباشرة إلى مركز الطبابة الشرعية.
تطور الخلاف بسرعة إلى مشادة كلامية، ثم إلى اعتداء لفظي، قبل أن يتحوّل إلى اعتداء جسدي نفّذه العنصر الأمني ضد القاضي، حيث تعرّض الأخير للضرب المبرح بحسب شهود عيان من المدنيين الذين تواجدوا في المكان. ولم يتدخل بقية العناصر لإيقاف الاعتداء، بل شارك بعضهم فيه لاحقاً، بعد أن حاول القاضي الدفاع عن نفسه.
في أعقاب الحادثة، اقتيد القاضي حسكل إلى قسم الأمن الداخلي في حي الصالحين، حيث وُضع في زنزانة انفرادية لمدة تقارب ست ساعات، وتعرض خلال ذلك لاعتداء جسدي ثانٍ داخل القسم. وقد أُفرج عنه صباح الأحد 25 أيار/مايو 2025، بعد تدخل كل من المحامي العام الأول وقاضي التحقيق الأول في مدينة حلب.
آثار وتبعات الحادثة: وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان صوراً تُظهر كدمات شديدة ومتفرقة على جسد القاضي، مما يدل بوضوح على تعرضه لضرب مبرح.
وفي 26 أيار/مايو، أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية بياناً أدانت فيه هذا الاعتداء، وأعلنت عن فتح تحقيق عاجل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتوقيف عدد من المتورطين في الحادثة. كما نفت الوزارة ما تم تداوله من شائعات بشأن شغل القاضي حسكل لأي موقع ضمن هيئات محكمة الإرهاب التابعة لحكومة النظام السابق، مؤكدة عدم صحة هذه المزاعم التي رُوّج لها كمحاولة لتبرير الانتهاك.
