الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي في جميع تقارير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية
متاح بـ
دمشق – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
صدرَ يوم الخميس 22 كانون الثاني/يناير 2026 التقرير الخامس لفريق التحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو الفريق المعني بتحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية. ويتناول هذا التقرير مسؤولية الجهة التي نفذت الهجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة كفر زيتا في محافظة حماة بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2016، علماً أنَّ بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أثبتت سابقًا وقوع استخدام لأسلحة كيميائية في هذا التاريخ والمكان.
خلص التقرير إلى أنَّه في مساء 1 تشرين الأول/أكتوبر 2016، بين الساعة 19:00 و19:40 بالتوقيت المحلي، قامت مروحية من طراز Mi-8/17 تابعة للقوات الجوية العربية السورية بإلقاء ما لا يقل عن أسطوانة واحدة صفراء مضغوطة تحتوي على غاز الكلور فوق نظام كهوف في وادي العنز قرب كفر زيتا، وأشار التقرير إلى أنَّ المروحية أقلعت من مطار حماة العسكري، وكانت تعمل تحت سيطرة “قوات النمر”.
السياق العسكري للهجوم
وضع التقرير الهجوم ضمن السياق العسكري الأوسع لشمال محافظة حماة خلال عام 2016. ففي ذلك الوقت، كانت كفر زيتا بلدة ذات غالبية سكانية سنية وخاضعة لسيطرة فصائل معارضة، وتقع بالقرب من طرق إمداد حيوية، بما في ذلك مناطق محاذية لطريق M5 الدولي. كما تمتعت مدينة حماة ومطارها العسكري بأهمية استراتيجية كبيرة للقوات الحكومية، ولا سيما بعد فقدان السيطرة على قواعد جوية أخرى في مراحل سابقة من النزاع.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عملية عسكرية هدفت إلى وقف تقدم فصائل المعارضة باتجاه مدينة حماة، وقد قيّم الفريق أنَّ المروحيات المنطلقة من مطار حماة كانت تنفذ عمليات جوية منتظمة في المنطقة، وأنَّ استخدام الكلور، رغم محدودية جدواه العسكرية المباشرة، كان قد استُخدم في مواقع أخرى داخل سوريا كوسيلة للترهيب وفرض السيطرة وإحداث أثر نفسي واسع.
منهجية التحقيق والتحديات والتعاون اللاحق
واجه فريق التحقيق خلال معظم فترة عمله عراقيل كبيرة نتيجة عدم تعاون السلطات السورية السابقة، بما في ذلك رفض السماح بدخول البلاد وعدم تزويده بالمعلومات المطلوبة. وقد حدّ ذلك من إمكانية إجراء زيارات ميدانية، واضطر الفريق إلى الاعتماد على وسائل تحقيق عن بُعد.
غير أنَّه عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، قدمت السلطات السورية الجديدة تعاوناً غير مسبوق، شمل منح الفريق وصولًا كاملًا إلى البلاد وتزويده بوثائق أولية ذات صلة بالتحقيق. وعلى الرغم من أنَّ القيود الأمنية واللوجستية حالت دون زيارة موقع كفر زيتا نفسه، خلص الفريق إلى أنَّ مثل هذه الزيارة كانت ستضيف قيمة محدودة نظرًا لمرور الزمن والتدمير اللاحق للموقع.
وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بالاستناد إلى معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، وهو معيار تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق. وقد شمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، ومن الدول الأطراف، ومن المقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، إضافة إلى تحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة وغيرها من البيانات ذات الصلة.
تعاون الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية
تشارك الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان البيانات مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) منذ تأسيسه، للمساهمة في التحقيقات التي يجريها الفريق حاليًا وفي المستقبل، وذلك بناءً على وثيقة مبادئ التعاون التي وقعتها الشَّبكة مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات. وتُعد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أحد المصادر الأساسية في جميع التقارير الصادرة عن الفريق، نظرًا لامتلاكها قاعدة بيانات واسعة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
