سقوط نظام الأسد: ذاكرة الانتهاكات وأفق المحاسبة
متاح بـ:
بيان صحفي:
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الرابع عشر منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011، والذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2024. جاء التقرير تحت عنوان: “سقوط نظام الأسد: ذاكرة الانتهاكات وأفق المحاسبة”، واستعرض أبرز الانتهاكات الموثَّقة، مشيراً إلى أنَّ أطراف النزاع كافة ارتكبت انتهاكات خطيرة، إلا أنَّ نظام بشار الأسد، بدعم من حليفيه الروسي والإيراني، كان مسؤولاً عن قرابة 90 % من هذه الانتهاكات، التي بلغ بعضها حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل لحالة حقوق الإنسان في سوريا خلال هذا العام، مع تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة والقضايا المحورية التي تؤثر على الشعب السوري.
استمرار الانتهاكات
شهد عام 2024 استمراراً للانتهاكات بحقِّ المدنيين في مختلف أنحاء سوريا، وكان من أبرزها:
- الضحايا المدنيون والهجمات المستهدفة: أسفرت الغارات الجوية والهجمات البرية على المناطق السكنية عن خسائر بشرية جسيمة في صفوف المدنيين.
- الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي: ظلت هذه الممارسات أداة قمع رئيسة بيد جميع أطراف النزاع، ما تسبب في معاناة نفسية وجسدية هائلة لعائلات المختفين، التي تعيش في قلق دائم على مصير أحبائها.
- التعذيب: وثَّق التقرير العديد من حالات الوفاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، حيث يعكس هذا النمط الممنهج ثقافة الخوف والقمع السائدة.
- الهجمات على المراكز الحيوية: أدت الاعتداءات على البنية التحتية المدنية إلى دمار واسع وحرمان ملايين السوريين من الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، مما فاقم حالة الفوضى الاجتماعية.
سقوط نظام بشار الأسد
شكل سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 أبرز أحداث العام، وذلك عقب انطلاق عملية “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر لاستعادة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته. ورغم انهيار النظام، فقد ارتكب مع حلفائه انتهاكات جسيمة خلال محاولته التصدي للعملية العسكرية، من أبرزها:
- هجمات عشوائية: أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، وتسببت في تدمير مراكز حيوية.
- الاعتقالات الجماعية والتجنيد الإجباري: تم اقتياد الشباب فوراً إلى جبهات القتال عقب اعتقالهم.
- استخدام أسلحة عشوائية: مثل البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والحارقة، مما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين بأعداد كبيرة.
الكارثة الإنسانية بعد سقوط النظام
مع سقوط النظام، برزت أزمة المختفين قسرياً كواحدة من أخطر الكوارث الوطنية. وعلى الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة من عام 2024، لا يزال نحو 112 ألف مواطن سوري في عداد المختفين قسراً منذ عام 2011، ما يعني أنَّ مئات الآلاف من العائلات تعيش على أمل العثور على ذويها.
وقد أدّى تداول الشائعات حول وجود مراكز احتجاز سرية، وتوافد الأهالي والنشطاء إلى تلك المواقع، إلى العبث بمواقع الجرائم وإتلاف الأدلة الجنائية. إنَّ فلسفة الإخفاء القسري ترسّخ المعاناة النفسية والجسدية لعائلات الضحايا، من خلال نشر الشائعات وإثارة البلبلة بصورة ممنهجة. وترى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ حماية تلك المواقع والحفاظ على أدلتها كان يجب أن يكون أولوية قصوى عقب تحريرها.
التحولات بعد سقوط النظام
للمرة الأولى منذ عام 2011، تمكنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من دخول الأراضي السورية، كما بدأت فرق الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، إلى جانب المؤسسة المعنية بالمفقودين، بممارسة أعمالها داخل البلاد.
رسالة التقرير
يشكّل التقرير وثيقة تاريخية ترصد حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري، وشهادة على صموده وإصراره على تحقيق العدالة والكرامة والحرية. تؤكد نتائجه حجم الثمن الباهظ الذي دفعه السوريون في سبيل مطالبهم المشروعة. ومع استمرار توثيق الانتهاكات وكشف المسؤولين عنها، يظل الهدف الأساسي هو محاسبة المتورطين، لا سيما في الجرائم ضد الإنسانية، وضمان عدم إعادة إنتاج رموز النظام السابق في الإدارة السورية الجديدة، تمهيداً لبناء سوريا ديمقراطية تتسع لجميع أبنائها.
قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يأتي هذا التقرير في لحظة تاريخية فارقة، شهدت سقوط نظام الأسد، أحد أكثر الأنظمة وحشية في تاريخ سوريا والمنطقة، تاركاً وراءه إرثاً ثقيلاً من المعاناة وملايين الضحايا. في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، نؤمن أنَّ العدالة والمحاسبة ليست مجرد خيار، بل ضرورة أساسية لتحقيق السلم الأهلي وبناء سوريا الجديدة. ولهذا، فإنَّنا ندعو إلى مسار عدالة انتقالية شامل ينصف جميع الضحايا ويضع حداً للإفلات من العقاب. نحن بحاجة إلى دعم دولي وأممي عاجل لإنجاز هذا المسار المعقَّد، وهذه دعوة صادقة لكل من يؤمن بسوريا مستقرة ومزدهرة تقوم على أسس إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.”
محتويات التقرير
جاء التقرير في ثلاثة فصول تناولت ما يلي:
- حصيلة الانتهاكات لعام 2024: استعرض أبرز أنماط الانتهاكات التي وثّقتها الشَّبكة.
- سياق الانتهاكات: ربط الحوادث بالظروف السياسية، والحقوقية، والعسكرية التي شهدتها سوريا خلال العام.
- المرجعية القانونية: اعتمد التقرير على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تقييم الانتهاكات، مع الإشارة إلى خروقات نظام الأسد للدستور والقوانين المحلية.
قيود التقرير
يمثل التقرير الحد الأدنى مما تمكّنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقه من حيث حجم وخطورة الانتهاكات. ويُذكر أنَّ السياق الممتد لهذه الانتهاكات منذ آذار/مارس 2011 يجعل من الصعب فصل الانتهاكات الجارية عن تراكمات الماضي.
وتؤكد الشَّبكة أنَّ التقرير لا يتطرق إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لهذه الانتهاكات، إذ يركّز بشكل مباشر على توثيق الجرائم والاعتداءات.
1- حصيلة أبرز الانتهاكات في عام 2024
القتل خارج نطاق القانون
وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق مقتل 1264 مدنياً، بينهم 242 طفلاً و118 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال عام 2024. وتوزعت المسؤولية على النحو التالي:
- نظام بشار الأسد: قتل 356 مدنياً، بينهم 92 طفلاً و40 سيدة، وارتكب 14 مجزرة.
- القوات الروسية: قتلت 29 مدنياً، بينهم 9 أطفال و2 سيدة، وارتكبت مجزرتين.
- تنظيم داعش: قتل 4 مدنيين، بينهم طفل واحد.
- هيئة تحرير الشام: قتلت 21 مدنياً، بينهم طفل و2 سيدة.
- فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: قتلت 25 مدنياً، بينهم 4 أطفال و3 سيدات.
- قوات سوريا الديمقراطية: قتلت 166 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و6 سيدات، وارتكبت مجزرتين.
- قوات التحالف الدولي: قتلت طفلاً واحداً.
- جهات أخرى: قتلت 662 مدنياً، بينهم 111 طفلاً و65 سيدة، وارتكبت ما لا يقل عن 14 مجزرة.
الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير المشروع
بلغت حصيلة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في عام 2024 نحو 2623 حالة، بينها 124 طفلاً و72 سيدة. وتوزعت على النحو التالي:
- نظام بشار الأسد: 1362 حالة، بينهم 32 طفلاً و38 سيدة.
- هيئة تحرير الشام: 257 حالة، بينهم 3 أطفال و10 سيدات.
- فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 423 حالة، بينهم 10 أطفال و16 سيدة.
- قوات سوريا الديمقراطية: 581 حالة، بينهم 79 طفلاً و8 سيدات.
الوفيات بسبب التعذيب
سجّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 86 شخصاً نتيجة التعذيب في عام 2024، موزعين كما يلي:
- قوات نظام الأسد: 52 ضحية، بينهم طفلان.
- قوات سوريا الديمقراطية: 10 ضحايا، بينهم طفلان.
- فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 6 ضحايا.
- هيئة تحرير الشام: 17 ضحية.
- جهات أخرى: ضحية واحدة.
الانتهاكات ضد الكوادر الطبية والإعلامية
وثق التقرير مقتل 15 من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة، قُتل 6 منهم على يد قوات نظام الأسد، و9 على يد جهات أخرى.
كما سُجل مقتل 6 من الكوادر الإعلامية، 5 منهم على يد قوات نظام الأسد، وواحد على يد قوات سوريا الديمقراطية.
الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية
سُجلت ما لا يقل عن 197 حادثة اعتداء على منشآت مدنية حيوية في عام 2024، ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة، توزعت كما يلي:
- قوات نظام بشار الأسد: 125 حادثة.
- القوات الروسية: 11 حادثة.
- فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني: 7 حوادث.
- قوات سوريا الديمقراطية: 10 حوادث.
- جهات أخرى: 44 حادثة.
الهجمات غير المشروعة
في عام 2024، وثق التقرير:
- هجومين باستخدام الذخائر العنقودية نفذتهما قوات نظام بشار الأسد في محافظة حلب، وأسفرا عن إصابة نحو 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال و2 سيدة.
- 3 هجمات باستخدام أسلحة حارقة، جميعها من قبل قوات النظام، وأدت إلى مقتل مدني واحد وإصابة آخر.
- إلقاء 38 برميلاً متفجراً على محافظتي إدلب وحماة من قبل طيران النظام، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين، بينهم 3 سيدات.
التشريد القسري
قدّرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ العمليات العسكرية التي نفذتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا تسببت في نزوح قرابة 700 ألف مدني خلال عام 2024.
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
أبرز استنتاجات التقرير
- مسؤولية نظام بشار الأسد عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب:
- نظام بشار الأسد فشل في أداء مسؤوليته الأساسية بحماية السكان من الجرائم الفظيعة، بل تورط في ارتكابها على نطاق واسع، وهو ما كان يستدعي التدخل الدولي وفقاً لمبدأ مسؤولية الحماية (R2P).
- الجرائم الموثقة تشمل: القتل خارج نطاق القانون، التعذيب المنهجي، التشريد القسري، القصف العشوائي، وتدمير المنشآت المدنية، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
- رغم قرارات مجلس الأمن الدولي (مثل القرارين 2139 و2254) والقرارات الأممية الأخرى، استمر نظام الأسد في الانتهاكات دون محاسبة، مستفيداً من الدعم السياسي الروسي والصيني والصمت الغربي.
- التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري:
- التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد منهجي وواسع النطاق، حيث أثبتنا أنَّ هذه الممارسات تُنفذ بتوجيه مباشر من قيادة النظام، وبعلم رئيس الجمهورية، وبتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.
- الاعتقالات التعسفية تتم دون أساس قانوني حقيقي، معتمدين على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، ما يجعل المحاكم التابعة لنظام الأسد خارج إطار العدالة.
- قضية المختفين قسرياً:
- معظم المختفين قسرياً قضوا تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، ورغم ذلك لم تُسلم جثامينهم أو يُكشف عن مصيرهم، مما يُبقيهم ضمن حالة الاختفاء القسري.
- إنهاء الاختفاء القسري يتطلب الكشف الكامل عن مصير الضحايا، تسليم رفاتهم لعائلاتهم، ومحاسبة المسؤولين.
- هذه القضايا تتطلب عملاً فورياً ومكثفاً من السلطات الحالية لضمان العدالة في هذا الملف الإنساني الشائك.
- معاناة النازحين الداخليين:
- الشمال الغربي السوري يحتضن العدد الأكبر من النازحين الذين شُردوا نتيجة انتهاكات نظام الأسد، بما فيها القصف الممنهج على مناطق تجمعهم.
- تداعيات الانتهاكات والانهيار السياسي والاجتماعي في سوريا:
- التراكم الهائل للانتهاكات الكارثية التي ارتكبها نظام بشار الأسد على مدى 14 عاماً ساهم في انهيار الدولة السورية، حيث كان النظام أشبه بجسم سرطاني متغلغل في كافة المؤسسات، مما أدى إلى استحالة تحقيق إصلاحات دون عملية انتقال سياسي جذرية.
أبرز توصيات التقرير
قدم التقرير توصيات نهائية شملت:
- يجب على السلطات الانتقالية العمل فوراً على معالجة قضايا المعتقلين والمختفين قسراً، بما يشمل الكشف عن مصيرهم وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.
- ضرورة التعاون الكامل مع الهيئات الدولية والمحاكم ذات الولاية العالمية لضمان محاسبة المتورطين في الجرائم.
- تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية السورية في توثيق الانتهاكات وضمان استقلاليتها.
- وضع آليات شاملة لنزع الألغام وتأمين المناطق السكنية، مع إشراك المجتمع المحلي في هذه العمليات.
- توفير بيئة آمنة ومحايدة لتشكيل مجلس حكم، يُمثل مكونات الشعب السوري وتُعيد الثقة بالمؤسسات الوطنية. ويكون نواة لتشكيل هيئة عدالة انتقالية.
الى مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة
- دعم توثيق الانتهاكات والمحاسبة:
دعم المنظمات التي تعمل على توثيق حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مع تعزيز آليات المحاسبة الدولية. كما يجب دعم برامج إعادة تأهيل الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. - إحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية:
ضمان إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. - حماية اللاجئين:
ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين، وخاصة النساء والأطفال، ومنع أي دولة من الإقدام على ممارسات الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا.
إزالة الألغام:
تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لإزالة الألغام المزروعة خلال النزاع، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً، وضمان الشفافية في تنفيذ هذه المهام
إلى المجتمع الدولي:
- التعاون الدولي في دعم العدالة:
دعم جهود المؤسسة الأممية للمفقودين، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) من خلال توفير الموارد اللازمة لتحديد هويات المفقودين، وتدريب الكوادر المحلية على استخدام التقنيات الحديثة للتوثيق. - دعم مسار العدالة الانتقالية:
- تقديم الدعم لإنشاء مؤسسات وطنية محلية في كل محافظة تعالج قضايا المفقودين، وتُعنى بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
- تعزيز برامج المصالحة الوطنية من خلال الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين والعمل على تقليل الانقسامات المجتمعية.
