الملخص التنفيذي:
خلال شهر كانون الثاني تم استهداف ما لايقل عن 43 منشأة حيوية، توزع مرتكبوا الاستهداف علی النحو التالي:
القوات الحكومية: 26
مجموعات متشددة:3
فصائل معارضة مسلحة: 11
جهات لم نتمكن بعد من تحديدها: 3
المنشآت التي تم استهدافها خلال شهر كانون الثاني هي:
10 أسواق، 8 مدارس، 8 دور للعبادة، 5 منشآت طبية، 4 سيارات إسعاف ودفاع مدني، 3 مشاريع بنية تحتية، 2 من المنشآت الجامعية، 1 معمل أدوية، 1 من المنشآت الترفيهية، 1 من المواقع الأثرية.
إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام الحكومة السورية على تطبيق القرار 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد “للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية”، فلا أقل من أن يقوم مجلس الأمن بالحد الأدنى من الضغط على النظام السوري لإيقاف استهداف مراكز التجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، ودور العبادة. في هذا التقرير تُسلط الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على ما تمكنت من توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، ونشير إلى أن هذا هو الحد الأدنى وذلك بسبب المعوقات العملية العديدة التي تصادفنا أثناء عمليات التوثيق التي نجريها.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال تحقيقاتها على عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز الواردة في هذا التقرير سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامه بتلك الهجمات الوحشية.
