أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المحامي عماد محمد نهاد الدروبي من محافظة حمص، حي الوعر ، البالغ من العمر حينها 42 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً للمرة الثانية من قبل حاجز المحطة بمدينة حمص التابع للقوات الحكومية التابعة لفرع الأمن العسكري بحمص أثناء مروره عليه في 22/ أيار/ 2013، دون إظهار أمر قضائي يُبيح لهم ذلك.
لم تستطع عائلة عماد الدروبي القيام بأية خطوات رسمية لمعرفة مكان وجود عماد بسبب خوف عائلته من الملاحقات الأمنية والاعتقال وتعرضها للابتزاز المادي والمعنوي من قبل أفراد تربطهم علاقات غير رسمية مع الأفرع الأمنية.
منذ تاريخ إخفائه لم تحصل عائلته على أي خبر يدل على مكان وجوده، حتى تاريخ تبليغ المقرر المعني في الأمم المتحدة 25/ إيار/ 2015 لا يزال مصيره مجهولاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمحامي عماد الدروبي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري وضرورة معرفة مصيرهم.
