أكّدت أسرة المدافع عن حقوق الإنسان ومهندس البرمجيات باسل خرطبيل، أنه قد تعرض لإعدام خارج نطاق القضاء في أكتوبر/تشرين الأول 2015. تُدين منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه بشدة الإعدام خارج نطاق القضاء لخرطبيل وتدعو إلى إجراء تحقيق في الظروف المحيطة بإنهاء حياته.
في الأول من أغسطس/آب 2017، أعلنت نورا غازي الصفدي، زوجة خرطبيل، على الفيسبوك أن زوجها أُعدم. وكتبت: “تغص الكلمات في فمي ، وأنا أعلن اليوم باسمي واسم عائلة باسل وعائلتي، تأكيدي لخبر صدور حكم إعدام وتنفيذه بحق زوجي باسل خرطبيل صفدي بعد أيام من نقله من سجن عدرا في تشرين الأول 2015 … نهاية تليق ببطل مثله… “.
عمل خرطبيل، وهو مولود في سوريا من والدين فلسطينيين، على تطوير البرمجيات والمواقع الشبكية، واستخدم خبرته لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الأنترنت .
بتاريخ 15 مارس/آذار 2012، احتجزته المخابرات العسكرية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر قبل أن تنقله إلى سجن عدرا المركزي بدمشق في ديسمبر/كانون الأول 2012. لقد تعرض خلال هذه الفترة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. بقيَ باسل في سجن عدرا حتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2015، عندما تمكن من إبلاغ أسرته بأنه سيتم نقله إلى مكان لم يُكشف عنه. كانت هذه آخر مرة سمعت أسرته منه.
وبعد ذلك تلقت أسرته معلومات غير مؤكّدة بأنه ربما نُقل إلى المحكمة العسكرية التي تديرها القوات العسكرية داخل مقر الشرطة العسكرية في القابون بدمشق. وتشتهر هذه المحاكم بإتباعها إجراءات سرية لا تفي بأدنى المعايير الدولية للحق في المحاكمة العادلة.
وقبل اعتقاله، استخدم باسل خرطبيل خبرته الفنية للمساعدة في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. لقد حصل خرطبيل على عدد من الجوائز لعمله، بما في ذلك جائزة مؤشرالرقابة لسنة ٢٠١٣ في مجال الحريات الرقمية لاستخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز الإنترنت المفتوح والمجاني، وكان أحد اللذين سمتهم مجلة “فورين بوليسي” ضمن أفضل مائة مفكرٍ عالمي لعام ٢٠١٢، “للإصرار، رغم كل الصعاب، على الثورة السورية السلمية.”
