مقتل 6 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و12 حادثة اعتداء على مراكزهم الحيوية في كانون الأول
أولاً: المقدمة:
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن الهجمات على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تًعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان في العاصمة التركية أنقرة عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).
تلا اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار 7 جولات من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعية للاتفاق –عُقِدَ آخرها في 30 – 31/ تشرين الأول/ 2017- ناقشَ معظمها -إضافة إلى عدد من الاتفاقات المحلية- سُبل تثبيت مناطق لخفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بها تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
وقد لاحظنا انعكاس هذه الاتفاقات على الأمور المعيشية للمدنيين في معظم المناطق التي شملتها حيث أقبل المرضى على عيادة المشافي والنقاط الطبية، كما التحق العديد من الأطفال بمدارسهم التي منعهم أهلهم من الالتحاق بها خوفاً من الموت بسبب القصف المتكرر للمدارس، والمشافي أيضاً، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، إضافة إلى ترميم الورشات الخدمية للعديد من خدمات البنية التحتية، لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنَّه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أنَّ هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي لا تزال مستمرة لم يتغير فيها شيء.
على الرغم من إبرام اتفاقٍ لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية بين فصيل جيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة والقوات الروسية برعاية مصريَّة يوم السبت 22/ تموز/ 2017، ومن ثمّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرحمن ينصُّ على انضمامه إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية يوم الأربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية شرسة على الغوطة الشرقية منذ 14 تشرين الثاني المنصرم، أصدرنا تقريراً بعنوان “القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة” يوثِّق أبرز انتهاكات هذا الحلف بين 14 – 27/ تشرين الثاني/ 2017. منهجية:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، ونشطاء إعلاميينَ محليين، ونعرض في هذا التقرير شهادة واحدة. إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما ورد سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
