منذ الإعلان عن تشكيل “هيئة تحرير الشام” في 28 كانون الثاني/ يناير 2017، الذي ضمَّ بشكل رئيس تنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصيل أنصار الدين، وهما من التنظيمات الإسلامية المتشدِّدة، إضافة إلى عددٍ من فصائل المعارضة المسلحة، مارست الهيئة عمليات متكرِّرة من القمع والاقتحام لمراكز منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، وصادرت ممتلكاتها، وقامت بعمليات اعتقال وملاحقة وخطف واسعة استهدفت فيها العاملين في تلك المراكز، وأدى ذلك إلى عرقلة عمل تلك المنظمات، وإيقاف كثيرٍ من نشاطاتها بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
 
يوم الجمعة 10 آذار/ مارس 2017 قامت “هيئة تحرير الشام” باقتحام مقر “منتدى بوابة إدلب” في مدينة سراقب في محافظة إدلب، وصادرت معداته؛ إثر إقامة المنتدى فعالية تكريم لعددٍ من السيدات السوريات الناشطات في الداخل السوري بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 آذار/ مارس تحت عنوان “نون الثورة”، بذريعة وجود اختلاط بين الذكور والإناث في أثناء إقامة الفعالية، ما يعني بوضوح أن سلطة الأمر الواقع في المحافظة “هيئة تحرير الشام”، تحاول فرض رؤيتها وأحكامها المتشددة على المنظمات العاملة في المجمع المدني والتحكم في مواردها ونشاطاتها، وتعميم هذه الرؤية تدريجيًا على المجتمع السوري، باستخدام قوتها العسكرية؛ مع أن جميع سلطات الأمر الواقع، من أي لون وشكل، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام الحقوق الأساسية للناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إن المنظمات والجهات السورية الموقعة على هذا البيان تدين ممارسات “هيئة تحرير الشام” التي تهدف إلى قمع وإقصاء المجتمع السوري، وتطالب بإعادة جميع التجهيزات التي استولت عليها إلى أصحابها.

للاطلاع على البيان كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بحالات القتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بقضية الطفلة دعد مازن كاشور من محافظة إدلب، مدينة معرة مصرين، تولد 2005، التي توفيت جراء قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ المباني السكنية في مدينة معرة مصرين الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام، في 6/ كانون الأول/ 2016.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها الطفلة، ولم يتمكن أهلها من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

النظام السوري لا يُبالي باتفاق وقف إطلاق النار

أولاً: الملخص التنفيذي:
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ انخفضت وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (السوري والروسي)، وبالتوازي معها انخفضت سوية قصف المراكز الحيوية المدنية في الشهر الفائت.
 
عادت وتيرة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية على يد قوات النظام السوري -الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار- في شباط إلى ما كانت عليه قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، والهدف الرئيس من جميع التقارير التوثيقية هو معرفة مرتكبي الانتهاكات بشكل دقيق، ثم ردعهم عن تكرار ذلك.
عبر عمليات التوثيق والمتابعة اليومية سجلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 108 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، في شباط 2017، توزعت حسب الجهة الفاعلة علی النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 73
باء: القوات الروسية: 11
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش: 3
ثاء: فصائل المعارضة المسلحة: 2
جيم: قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي- فرع حزب العمال الكردستاني): 1
حاء: قوات التحالف الدولي: 12
خاء: جهات أخرى: 6
 
– أبرز المنشآت التي تم الاعتداء عليها في شباط 2017:
43 من البنى التحتية، 17 من المراكز الحيوية التربوية، 13 من المراكز الحيوية الدينية، 24 من المراكز الحيوية الطبية، 5 من المربعات السكانية، 5 من الشارات الإنسانية الخاصة، 1 من مخيمات اللاجئين.

للاطلاع على التقرير كاملاً

ملخص ما جرى
في وقت مبكر من صباح الثلاثاء 7 آذار 2017 بدأت مجموعة من الأشخاص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة للتظاهر أمام مكتب جريدة طلعنا ع الحرية في دوما احتجاجاً على مقال منشور في العدد 86 تحت عنوان (شيلني يا بابا) للكاتب شوكت غرز الدين. ويتضمن عبارات مسيئة تتطاول على الذات الإلهية.
 
قُدِّرت أعداد من لبوا الدعوة للتظاهر بـ 70 شخصاً تجمعوا في البداية أمام مكتب الجريدة المعنية والذي يضم إلى جانبها مقرات مجموعة كبيرة من المؤسسات المدنية التي تعمل داخل الغوطة الشرقية عموماً ودوما خصوصاً. لدى تطور الأمر إلى تهديد مباشر باقتحام المكاتب المعنية تمَّ التواصل مع أفراد من قيادة الشرطة الذين رفضوا التدخّل بحجة “عدم قدرة جهاز الشرطة على الوقوف في وجه الشارع.” وفق تعبيرهم، مضيفين: “لن نتمكن من حمايتكم أو حماية أنفسنا” ونصحوا الموظفين داخل المكاتب بإخلاء المكان.
 
عند الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم كانت جميع طواقم موظفي المؤسسات المعنية قد غادرت مكاتبها في حين كانت الجموع في الخارج لا تزال موجودة وشوهد من بينهم أشخاص يلوّحون بسكاكين وأسلحة بيضاء. تلى ذلك وصول مجموعة صغيرة إلى عين المكان حاملين بعض اللافتات و ملوّحين بأدوات تخريب ثم اقتحموا المبنى وعبثوا بمحتوياته وعمدوا إلى تخريب الأثاث والمقتنيات وتمزيق الملصقات وشعارات المؤسسات داخل مكاتبها. ثم كتبوا عبارات تهديد على الأبواب وخارج المبنى قبل مغادرتهم للمكان.
في صباح اليوم 8 أذار 2017 صدر قرار عن (النيابة العامة بدوما): “بإغلاق كافة المقرات العائدة لمجلة طلعنا ع الحرية و شبكة حراس الطفولة وكل مؤسسة آو مجلة مرتبطة بهم وذلك لحين محاكمتهم أمام القضاء.” كما تضمن القرار ” إحالة كتاب إلى مديرية منطقة دوما لإغلاق المقرات وختمها بالشمع الاحمر وتنظيم ضبط بذلك”.
 
قامت هيئة تحرير مجلة طلعنا ع الحرية على الفور بالاستجابة للموقف واعترفت بالمضمون المسيء للمقال المعني وأن نشره كان خطأ جسيماً, وعمدت هيئة التحرير إلى حذف المقال من موقعها ووقف توزيع العدد. كما نشرت توضيحاً تلاه اعتذار صريح من القراء والسوريين عموماً, وأوضحت بأن المقال لا يعبر عن رأي المجلة مطلقاً بل هو رأي الكاتب نفسه.

للاطلاع على البيان كاملاً

اتفاق وقف إطلاق النار لم يؤثر على وتيرة إلقاء البراميل المتفجرة

أولاً: المقدمة:
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، وعلى الرغم من سريان الاتفاق لكن النظام السوري لم يوقف طيلة الشهر الماضي قصفه لمناطق واسعة باستخدام البراميل المتفجرة.
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
 
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبين لنا أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتعتبر البراميل المتفجرة براميل محلية الصنع لجأت إليها قوات النظام السوري كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99 % من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 % وقد تصل إلى 35 % في بعض الأحيان.
 
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أن قوات النظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لازالت تمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
كما وثقنا في بعض الحالات استخدام قوات النظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويعتبر ذلك خرقاً لقراري مجلس الأمن، القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015.
نرصد في هذا التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا، ودمار لأبرز المنشآت الحيوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى الحد الأدنى نظراً للصعوبات المتنوعة التي تواجه فريقنا.
 
الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران ثابت الجناح والمروحي هي النظام الحاكم، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه البراميل المتفجرة، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، وفي المقابل يستمر في منع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، وبالتالي فهذا التقرير لا يحتوي على الأطراف الثلاثة الأخرى (قوات بالإدارة الذاتية، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة)، وذلك لعدم امتلاكها لسلاح الطيران.
 
وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أغلب الهجمات كانت متعمدة على المناطق المأهولة بالسكان وعلى المراكز الحيوية، بهدف تدمير أي إمكانية لإنشاء دولة وسلطة بديلة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وإلا فما هو الهدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن خطوط المواجهة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

بينهم 19 مجزرة على يد النظام السوري الروسي

أولاً: الملخص التنفيذي:
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة بما فيها الهجمات الجوية، وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأنَّ مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يُعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60 % من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
 
على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 28 مجزرة في شباط، توزعت على النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري: (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 13
باء: القوات الروسية: 6
تاء: قوات التحالف الدولي: 1
ثاء: جهات أخرى: 8

للاطلاع على التقرير كاملاً

ارتفاع معدّل قتل الإعلاميين على يد النظام السوري عما كان عليه قبل اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار

أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
 
لكن لابد لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
 
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة بما فيها الهجمات الجوية، وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأنَّ مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يُعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60 % من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
 
على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
لم تلحظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان أي انخفاض في معدلات قتل الكوادر الإعلامية على يد قوات النظام السوري عقب دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار حيِّز التنفيذ، بل تجاوزت في شهر شباط ما تم تسجيله في شهور سبقت الاتفاق.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.

للاطلاع على التقرير كاملاً

42 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني في شباط 2017

أولاً: المقدمة والمنهجية:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.
 
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
 
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة بما فيها الهجمات الجوية، وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأنَّ مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يُعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60 % من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عودة معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات النظام السوري بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما في شهر شباط إلى المعدل المسجل ذاته قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيِّز التنفيذ، وهذا يؤكد أن النظام السوري هو المتضرر الأكبر من اتفاق وقف إطلاق النار.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاكات التي حصلت، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بحالات القتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بقضية الطفل عبد الخالق مازن كاشور من محافظة إدلب، مدينة معرة مصرين، تولد 2007، الذي توفي جراء قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ المباني السكنية في مدينة معرة مصرين الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام، في 6/ كانون الأول/ 2016.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها الطفل، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً