أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بحالات القتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بقضية الطفل عبد الخالق مازن كاشور من محافظة إدلب، مدينة معرة مصرين، تولد 2007، الذي توفي جراء قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ المباني السكنية في مدينة معرة مصرين الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام، في 6/ كانون الأول/ 2016.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها الطفل، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

ارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب عما كانت عليه قبل اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار

أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
 
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبداً هو المسبب للوفاة.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.

للاطلاع على التقرير كاملاً

بلا حماية بلا حقوق

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً بعنوان “بلا حماية بلا حقوق”، رصدت فيه عدداً من جوانب حياة اللاجئين السوريين في لبنان عبر لقاءات أجرتها مع لاجئين ونشطاء سوريين في لبنان.
وجاء في التقرير أن عمليات القصف والمجازر، واستخدام سلاح الطيران الذي يُدَّمر الأبنية والمحلات، وغير ذلك من أصناف الانتهاكات التي مورست ضد الشعب السوري، تسببت في تحوُّل تدريجي فاق نصفه حالياً ما بين نازح ولاجئ، وكان لدول الطَّوق النَّصيب الأكبر، ونظراً لتداخل الحدود والأراضي السورية اللبنانية، وصلات القربى، لجأ مئات آلاف السوريين إلى لبنان، الذي استقبل مشكوراً أعداداً كبيرة مقارنة مع مساحته وإمكاناته المحدودة، وتُقدَّرُ أعدادهم بقرابة 1.7 مليون لاجئ سوري.
 
وأشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية لم تكن تتوقع كل هذا الكم الهائل من التدفق البشري، ولم تعمل، أو لم ترغب، في إعداد خطط للتعامل مع هؤلاء اللاجئين، بل سنَّت قوانين فاقمت الأزمة، واتخذت العديد من الإجراءات للحدِّ من تدفُّق السوريين إلى أراضيها، وفرضت شروطاً صعبة جداً لإقامتهم، كتحديد رسوم مرتفعة لاستخراج الإقامة ووجود كفيل لبناني، ولم يتمكن القسم الأعظم من السوريين من تحقيق شروط الإقامة.
 
وأوضح التقرير أنَّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدَت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية في الوجود في لبنان، ما جعلهم عرضةً للتهميش في المجتمع والاستغلال في العمل والإساءة في التعامل، والتحرُّش الجنسي في بعض الأحيان، وعدم قدرتهم على اللجوء إلى أجهزة الشرطة والأمن في حال تعرَّضوا لأي اعتداء، حيث فقدوا أشكال الحماية كافة، ما وضعَ اللاجئين السوريين أمام عجز شبه كامل عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة.
 
وفصَّل التَّقرير في تداعيات إيقاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد بناءً على طلب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ذلك عبر مُمثليها في لبنان، وقد شكَّل هذا القرار منذ صدروه تداعيات كارثية على مختلف أوضاع اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أنَّ كثيراً من اللاجئين السوريين يستخدم لبنان كدولة معبر للجوء إلى أوروبا بطرقٍ نظامية عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي حال عدم تسجيله في سجلاتها، فإنه يفقد بالتالي ذلك الحق، كما سيحرمه ذلك من المساعدات والحماية المقدمة من المفوضية، ويُصبح بالتالي عرضةً للاستغلال ولألوان متنوعة من الانتهاكات.
 
وتناول التقرير شروطَ الإقامة في لبنان التي كانت سبباً في عمليات اضطهاد اللاجئين السوريين عبر الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي والعنصرية والحرمان من الحماية القضائية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى تسول وعمالة الأطفال، والأطفال مكتومي القيد وكذلك تداعيات غياب المخيمات الرسمية.
كما أشار التقرير إلى القرار الأخير الذي أصدرته السلطات اللبنانية في شباط/ 2017 ووصفته بـ قرار محدود الصلاحيات فعلى الرغم من كونه ذو أهمية لشريحة من السوريين اللاجئين إلى لبنان إلا أنه استثنى من دخل لبنان بطريقة غير شرعية وهم شريحة واسعة.
 
وذكر التقرير تصاعدَ عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات الأمن اللبناني بحق اللاجئين السوريين مع بداية عام 2016، وتركزت عمليات الاعتقال في مناطق طرابلس وعرسال وبيروت، الأمر الذي انعكس على حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية؛ ما اضطرهم إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وخوفهم من التجوال في الشوارع والأسواق أو خارج المخيمات كإجراء وقائي يحمون به أنفسهم من الاعتقال وربما الطَّرد إلى سوريا.
ووثق التقرير تسليمَ الأمن العام اللبناني ما لايقل عن 56 معتقلاً سورياً إلى المخابرات العسكرية السورية منذ بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2016، وتعرض ما لايقل عن 108 لاجئ سوري لعمليات خطف من قبل مجموعات مجهولة، إما بهدف الحصول على فدية مالية أو بهدف تسليمهم للنظام السوري، وذلك بين أيار/ 2011 و كانون الأول/ 2016.
 
وأخيراً ختم التقرير بجملة من التوصيات إلى لحكومة اللبنانية تضمنّت عدم إرجاع اللاجئين السوريين إلى النظام السوري قسراً، وخاصة المعارضين السياسيين أو العسكريين، فإن مصيرهم سيكون القتل الفوري، أو الإخفاء القسري، كما طالبها بتخفيف رسوم تجديد إقامة اللاجئين الذين لم يشملهم القرار الأخير، والسماح لهم بالعمل، والبدء بتسوية أمور مخالفي شروط الإقامة وتسهيل الحصول عليها بهدف عودتهم إلى الحياة الطبيعية؛ ما يشجعهم على إعادة ارسال أبنائهم إلى المدارس.
فيما أوصى الدول المانحة بالإيفاء بكامل التعهدات إلى الدولة اللبنانية لمساعدتها في تحمُّل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لقرابة 1.7 مليون شخص وفدوا إلى لبنان، والطلب من الحكومة اللبنانية تلبية كافة التوصيات المشار إليها في الفقرة السابقة، والضغط عليها لتحقيقها في أقرب وقت ممكن.

للاطلاع على التقرير كاملاً

إنهاء الهجمات غير القانونية، وصول المساعدات، حقوق المعتقلين، العدالة، وإصلاح أجهزة الأمن

(جنيف، 20 فبراير/شباط 2017) – قالت 40 منظمة حقوقية ومنظمات أخرى اليوم إن على المشاركين في محادثات السلام، في 23 فبراير/شباط 2017 في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إعطاء الأولوية لخمس قضايا حقوقية أساسية خلال المفاوضات. تتمثل الأولويات في إنهاء الهجمات غير القانونية، ضمان وصول المساعدات وفتح ممر آمن للمدنيين الفارين، حقوق المعتقلين، العدالة، وإصلاح القطاع الأمني.
 
قالت المنظمات إن تحقيق احترام حقوق الإنسان وتعزيزها خلال أي مرحلة انتقالية وبعد انتهاء النزاع يتطلب تعديلات تشريعية ودستورية أساسية لتكريس حماية الحقوق في القانون. يجب أن تشمل التعديلات الدستورية تعديلا ينصّ على أن جميع المعاهدات والقوانين الدولية التي صادقت عليها سوريا مُلزِمة. يجب أن يكون تحويل سوريا إلى دولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون عملية يقودها السوريون، مع إصلاح شفاف يلي المشاورات المحلية.
” ان ضمان العدالة والمساءلة يعتبر عنصرا أساسيا لنجاح واستدامة أي خطة سلام في سوريا “، قال ميشيل توبيانا، رئيس الأورو-متوسطية للحقوق. “التعاون مع منظمات حقوق الانسان السورية و مدافعي حقوق الإنسان السوريين هو أمر محوري من أجل ضمان العدالة للضحايا ولعمليات المساءلة المحلية والدولية في المستقبل”
على الدول الأخرى التي ستحضر الاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف استخدام نفوذها على الفصائل السورية المتحاربة لضمان وضع حقوق الإنسان الأساسية للسوريين على جدول الأعمال.
 
أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن جدول أعمال المحادثات سيعكس الأهداف التي رسمها قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015. عبّر مجلس الأمن في القرار عن دعمه لتحقيق حكم شامل وغير طائفي، وكتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما أكد على الحاجة لإنشاء “آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه والابلاغ عنه”، ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين تعسفا، وطالب بوضع حد للهجمات ضدّ المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة عشوائيا.

للاطلاع على البيان كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن عمار البكور من محافظة إدلب، بلدة الموزرة، من مواليد عام 1980، الذي توفي جراء قصف طيران النظام السوري بالصواريخ بلدة الدانا بريف محافظة إدلب الشمالي في 6/ تشرين الثاني/ 2016.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب وجودهم في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

ما لايقل عن 20 هجمة بالأسلحة الكيميائية بعد تقرير آلية التحقيق المشترك الأخير، و158 خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُطالب بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث والعشرين فيما يخص استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا وطالبت فيه بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص
واستعرض التقرير إحصائية الهجمات الكيمائية التي نفذها النظام السوري في ظلِّ قرارات مجلس الأمن والتي بلغت 33 هجمة قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول/ 2013 في حين بلغت 158 هجمة بعد القرار ذاته، ونفَّذ النظام السوري 89 هجمة بالأسلحة الكيمائية بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و33 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشترك، كما بلغ عدد الهجمات الموثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشترك للنظام السوري، وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لايقل عن 20 هجمة.
 
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش ارتكب 4 خروقات لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وفي الوقت ذاته للقرار رقم 2209 والقرار رقم 2235، جميعها في محافظة حلب.
ووفقاً للتقرير فقد تسببت الهجمات الكيمائية بعد القرار رقم 2118 في مقتل ما لايقل عن 130 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفذها النظام السوري، يتوزعون إلى 78 مدنياً بينهم 40 طفلاً، و13 سيدة، و45 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. كما بلغ عدد المصابين ما لايقل عن 2289 شخصاً يتوزعون إلى 2164 شخصاً على يد النظام السوري، و125 شخصاً على يد تنظيم داعش.
وتضمَّن التقرير توزُّع الهجمات التي نفَّذها النظام السوري على المحافظات السورية حيث كانت محافظة إدلب الأكثر تعرضاً للأسلحة الكيميائية بـ 41 هجمة تلتها محافظة ريف دمشق بـ 33 هجمة، ثم محافظة حماة بـ 27 هجمة ومحافظة حلب بـ 24 هجمة ثمَّ محافظة دمشق بـ 22 هجمة، وكان نصيب محافظتي حمص ودرعا 4 هجمات لكل منهما، و3 هجمات في محافظة دير الزور، في حين أن جميع الهجمات التي نفَّذها تنظيم داعش كانت في محافظة حلب.
 
وأشار التقرير إلى أن مجلس الأمن أصدر ثلاثة قرارات رئيسة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وجميع تلك القرارات تُشير إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع في حال عدم الامتثال لها، وذلك في البند رقم 21 من القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، والبند رقم 7 من القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، والبند رقم 15 من القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، إضافة إلى هذه القرارات فقد صادق النظام السوري على معاهدة نزع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، كما أكدت آلية التحقيق المشترك مسؤولية النظام السوري عن عدة هجمات كيميائية، ومع كل هذا فقد فشل مجلس الأمن فشلاً ذريعاً في تنفيذ قراراته، ونجحَ النِّظام السوري في إهانة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائيةـ، وقرارات مجلس الأمن كافة.
 
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “في ظلِّ عدم رغبة مجلس الأمن بالتَّحرك، على الرغم من ثبوت استخدام النظام السوري عشرات المرات للأسلحة الكيميائية، وبالتالي خرق القرارات الثلاثة، واتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية، لابدَّ من اللجوء إلى وسائل بديلة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُطالب، عاجلاً، وعلى الأقل، بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص، على دول العالم أن تفتح محاكمها لمحاسبة مرتكبي مثل هكذا انتهاك مرعب”.
وجاء في التقرير أن تقارير آلية التحقيق المشترك لم تتناول سوى 9 هجمات حصلت في عامي 2014 و2015 في محافظات حماة وحلب وإدلب وتم تحديد المسؤولية في 4 هجمات، ثلاثة هجمات نفذها النظام السوري وهجمة واحدة نفذها تنظيم داعش في المقابل فقد وثق التقرير37 هجمة من قبل النظام السوري وتنظيم داعش بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه تلك اللجنة.
 
استند التقرير إلى روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص إلى روايات أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى معاينة الصور والفيديوهات التي وردت للشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناشطين المحليين المعتمدين لديها، وأظهرت بعض المقاطع مصابين يُعانون من صعوبة في التَّنفس كما أظهرت صور أخرى اسطوانات يُعتقد أنها مُحملة بالغازات السامة.
أكَّد التقرير أن قوات النظام السوري انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها المتعمَّد والمتكرر للأسلحة الكيميائية، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وإن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2209، و2235 جميعها، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وطالب التقرير كافة الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، بإيجاد سبل لردع النظام السوري عن انتهاكه المتكرر لها، حيث أن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، فهي ومنذ آذار/ 2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً.
 
أوصى التقرير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر، وهي استخدام الأسلحة الكيميائية.
وحثَّ التقرير لجنة التحقيق الدولية على المباشرة بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
 
وأكد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فعلية عاجلة بعد تأكيد آلية التحقيق المشترك مسؤولية قوات النظام السوري وتنظيم داعش عن هجمات محددة، وعليه تحمُّل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سورية؛ لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تُشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين، كما طالب التقرير مجلس الامن بالتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري إذ أن النظام السوري مسمر في استخفافه الواضح بقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235؛ ما يُشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس الأمن.
 
نوَّه التقرير إلى وجوب قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام السوري لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وشدد التقرير على ضرورة تزويد دول أصدقاء الشعب السوري المناطقَ المعرَّضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، وتُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لايقل عن 18700 قناعٍ واقٍ، إضافة إلى مُعدَّات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.

للاطلاع على التقرير كاملاً

اعتقالات على خلفية عرقية أو بهدف التجنيد الإجباري

تم الإعلان عن تأسيس الإدارة الذاتية في كانون الثاني/ 2014 وهي مكونة بشكل رئيس من حزب الاتحاد الديمقراطي والقوات التابعة له، وهو فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، وقد سجلنا في عدة تقارير سابقة الانتهاكات التي قام بها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي منذ عام 2012 حتى تشكيله ما أُطلق عليه الإدارة الذاتية، ثم بعد تشكيلها منذ عام 2014 حتى الآن.
وقد أكدنا عبر بيان سابق، أن هناك ارتفاعاً منهجياً ملحوظاً في عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع الحريات على يد قوات الإدارة الذاتية، وذلك ضمن المناطق التي تمدَّدت وبسطت سيطرتها عليها، وقد انعكس ذلك بشكل خطير على جوانب الحياة في تلك المناطق وتدهورت حرية العمل في المجال الصحفي والسياسي بشكل أساسي.
 
لاحظنا أن بعض عمليات الاعتقال والمداهمة التي جرت بداية عام 2017 كانت على خلفية عرقية، ذلك تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش في القرى ذات الأغلبية العربية الواقعة في ريف مدينة القامشلي وتحديداً في (تل الطحين، تل حبش، أبو كبرة، التيماء، سليمة، خزاعة) والخاضعة حالياً لسيطرة قوات الإدارة الذاتية، وقد وثَّق قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في يومي 20 و23/ كانون الثاني/ 2017 اعتقالاً تعسفياً لما لايقل عن 31 شخصاً، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة ومن بين أفراد العائلة التي اعتقلت طفل مريض وسيدة من قرية تل الطحين، وأكدت عائلات المعتقلين التي تمكنا من التواصل معها أن حملة الاعتقالات قادها علوان خانيك وهو أحد قيادي قوات الإدارة الذاتية واستخدم فيها الأسلحة الثقيلة لإرهاب السكان، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين بطلق ناري بعد أن اعترض على الأسلوب المُــتَّبع في عمليات الاعتقال، وحدثت معظم المداهمات قرابة الساعة 04:00.
 
احتجزت قوات الإدارة الذاتية المعتقلين في سجون تابعة لها في قرى تل حميس والقحطانية بريف مدينة القامشلي، كما حوّلت صوامع القمح إلى مراكز احتجاز، ومنعت عائلات المعتقلين من زيارتهم والسؤال عنهم، وتتخوَّف العائلات ذاتها من أن تقوم القوات باعتقالهم ثم ضربهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عن ذويهم المعتقلين، كما سجلنا ذلك مع عدة حالات مماثلة، ولم توجِّه الإدارة الذاتية لهؤلاء المعتقلين أية تهمة محددة حتى الآن، كما لم تُخضعهم لأية محاكمة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بقضية المواطن عبادة لبش أبا زيد من محافظة درعا، مدينة درعا، من مواليد عام 1985، الذي توفي جراء قصف مدفعية قوات النظام السوري قذائف هاون على حي الأربعين بمدينة درعا في 11/ آذار/ 2016
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب وجودهم في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.

للاطلاع على البيان كاملاً