الرئيسية بلوق الصفحة 120

المواطن نضال شيخ محمود مختفٍ قسرياً منذ عام 2015

نضال شيخ محمود
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “نضال شيخ محمود”، من مدينة الرقة، البالغ من العمر حين اعتقاله 25 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ /16آذار/2015 لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الجوي التابع للقوات الحكومية في مدينة طرطوس، من قِبَلِ عناصر نقطة التفتيش وكانوا يرتدون الزي العسكري والمدني، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة، ولم تحصل عائلته على أية معلومة تحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ومايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
 
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن نضال شيخ محمود، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

للاطلاع على البيان كاملاً

على الرغم من اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، الاعتداء على 79 مركزاً حيوياً مدنياً في كانون الثاني 2017

62 منها على يد قوات النظام السوري الروسي

79 مركزاً حيوياً
أولاً: الملخص التنفيذي:
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ انخفضت وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (السوري والروسي)، وبالتوازي معها انخفضت سوية قصف المراكز الحيوية المدنية وهذا تقدم إيجابي يجب دعمه والبناء عليه، لكن من ناحية أخرى فنحن نؤكد أن الخروقات لم تتوقف، وأن النظام السوري يعتبر المنتهك الأكبر لمختلف أنواع الخروقات من قصف وقتل واعتقال وغير ذلك، والهدف الرئيس من جميع التقارير التوثيقية هو معرفة مرتكبي الانتهاكات بشكل دقيق، ثم ردعهم عن تكرار ذلك.
 
عبر عمليات التوثيق والمتابعة اليومية سجلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 79 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، في كانون الثاني 2017، توزعت حسب الجهة الفاعلة علی النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 44
باء: القوات الروسية: 18
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش: 1
ثاء: فصائل المعارضة المسلحة: 1
جيم: قوات التحالف الدولي: 7
حاء: جهات أخرى: 8
 
– أبرز المنشآت التي تم الاعتداء عليها في كانون الثاني 2017:
32 من البنى التحتية، 19 من المراكز الحيوية التربوية، 16 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المراكز الحيوية الطبية، 4 من المربعات السكانية، 2 من المراكز الحيوية الثقافية.
شكَّلت نسبة المراكز الحيوية المدنية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش التي تم الاعتداء عليها من قبل قوات النظام السوري 23 % من إجمالي المراكز الحيوية المدنية المُستهدفة من قبل قوات النظام السوري.

للاطلاع على التقرير كاملاً

بيان مشترك: 26 منظمة عربية: أنقذوا الحقوقي مضوي آدم من الموت في سجون السودان

أنقذوا الحقوقي مضوي آدم
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن بالغ قلقها على حياة الحقوقي السوداني البارز دكتور مضوي إبراهيم آدم المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل حاليًا من قبل السلطات السودانية دون اتهامات أو محاكمة منذ 7 ديسمبر 2016.
فرغم مرور أكثر من شهرين على اعتقاله؛ لم تفصح السلطات السودانية عن أسباب اعتقال “آدم”، ولم تسمح لعائلته بزيارته سوى مرة واحدة في 27 يناير 2017، بعد انقضاء 50 يومًا على اعتقاله، خاض خلالها “آدم” إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال وعدم الكشف عن الاتهامات، وتعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، وحرمانه من الدواء.
 
في أعقاب الزيارة كشفت عائلة آدم عن تدهور ملحوظ في حالته الصحية وفقدانه الكثير من الوزن، ونقلت عنه موافقته على تعليق إضرابه عن الطعام، لمدة أسبوع، لحين كشف السلطات السودانية عن أسباب اعتقاله، ومثوله للمحاكمة أو إطلاق سراحه.فيما تجاهلت السلطات السودانية مناشدات آدم وعائلته بإنهاء اعتقاله التعسفي وإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة، الأمر الذي دفع آدم لاستئناف إضرابه عن الطعام وحتى الآن لم تستجب السلطات لمطالبه المشروعة.
تأتي الانتهاكات المرتكبة من قِبَل السلطات الودانية في حالة “مضوي آدم” في سياق حملة موسعة واستهداف منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان خلال السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي دفع بالعديد منهم لاختيار المنفى بديلا عن السجن والتعذيب والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي، وتقييد السلطات لحرية عمل المجتمع المدني، والمنع المتكرر للنشطاء من السفر وتلفيق الاتهامات لهم.
 
ولعل واقعة اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان أمين مكي مدني رئيس الكونفدرالية السودانية لمنظمات المجتمع المدني ونائب رئيس مبادرة المجتمع المدني والرئيس السابق لمرصد حقوق الإنسان السوداني، تعد من أبرز الأمثلة لاستهداف السلطات السودانية للمدافعين عن حقوق الإنسان. إذ وقع اعتقاله في ديسمبر 2014 وبصحبته كل من فاروق أبو عيسى رئيس جماعة المعارضة قوى الإجماع الوطني وفرح إبراهيم الناشط السياسي، بعد توقيعهم إعلان “نداء السودان” لتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية. واستمر احتجازهم لنحو 5 أشهر.
 
جدير بالذكر أن “مضوي آدم” مدافع بارز عن حقوق الإنسان، حصل في عام 2005 على جائزة المدافع عن حقوق الإنسان التي تمنحها منظمة الخط الأمامي سنويًا لأحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم. كما شارك آدم في الحوار الوطني السوداني عام 2016، وهو أيضًا مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية SUDO، وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم. ولآدم سجل معروف من النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور، وقد تعرض للسجن عدة مرات سابقة بسبب نشاطه الحقوقي والدفاع عن ضحايا انتهاكات النظام الحاكم لحقوق الإنسان.

للاطلاع على البيان كاملاً

ما لا يقل عن 634 برميلاً متفجراً في كانون الثاني 2017

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار مازالت وتيرة القصف بالبراميل المتفجرة ذاتها

634 برميلاً متفجراً
أولاً: المقدمة:
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، وعلى الرغم من سريان الاتفاق لكن النظام السوري لم يوقف خلال الشهر الماضي قصفه لمناطق واسعة باستخدام البراميل المتفجرة، ولم نسجل أيَّ انخفاض في وتيرة استخدامها مقارنة مع شهر كانون الأول 2016.
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبين لنا أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتعتبر البراميل المتفجرة براميل محلية الصنع لجأت إليها قوات النظام السوري كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99 % من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 % وقد تصل إلى 35 % في بعض الأحيان.
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أن قوات النظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لازالت تمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
كما وثقنا في بعض الحالات استخدام قوات النظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويعتبر ذلك خرقاً لقراري مجلس الأمن، القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015.
نرصد في هذا التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا، ودمار لأبرز المنشآت الحيوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى الحد الأدنى نظراً للصعوبات المتنوعة التي تواجه فريقنا.
الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران ثابت الجناح والمروحي هي النظام الحاكم، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه البراميل المتفجرة، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، وفي المقابل يستمر في منع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، وبالتالي فهذا التقرير لا يحتوي على الأطراف الثلاثة الأخرى (قوات بالإدارة الذاتية، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة)، وذلك لعدم امتلاكها لسلاح الطيران.
وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أغلب الهجمات كانت متعمدة على المناطق المأهولة بالسكان وعلى المراكز الحيوية، بهدف تدمير أي إمكانية لإنشاء دولة وسلطة بديلة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وإلا فما هو الهدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن خطوط المواجهة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

ما لايقل عن 21 مجزرة في كانون الثاني 2017

بينهم 11 مجزرة على يد النظام السوري والروسي

21 مجزرة في كانون الثاني
أولاً: الملخص التنفيذي:
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة بما فيها الهجمات الجوية، وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأنَّ مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يُعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60 % من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 21 مجزرة في كانون الثاني، توزعت على النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري: (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 6
باء: القوات الروسية: 5
تاء: تنظيم داعش: 3
ثاء: قوات التحالف الدولي: 4
جيم: جهات أخرى: 3

للاطلاع على التقرير كاملاً

بيان: هيئة تحرير الشام تستهدف فصائل في المعارضة بالاعتقالات وتقتحم مراكز حيوية مدنية

هيئة تحرير الشام
السبت 28/ كانون الثاني/ 2017 تمَّ الإعلان عن تشكيل تجمع تحت اسم “هيئة تحرير الشام”، ويضم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وفصيل أنصار الدين الذي يُعدُّ من التنظيمات الإسلامية المتشددة، وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة (كتائب نور الدين الزنكي، جيش السُّنة، ولواء الحق)، وجاء هذا الإعلان بعد هجمات لتنظيم جبهة فتح الشام على مناطق تخضع لسيطرة عدد من فصائل المعارضة المسلحة وهم: “جيش المجاهدين وصقور الشام، فيلق الشام، تجمع فاستقم كما أُمرت، بعض المجموعات التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية في مناطق ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي” وذلك بهدف كسب تأييد جديد من الحاضنة الشعبية والسيطرة على موارد تلك الفصائل ومناطقها، معتمدة في ذلك على أصوليتها الدينية المتشددة، وعلى تخوين الفصائل التي شاركت في مؤتمر الأستانة، على الرغم من أن تلك الفصائل قد رفضت في الأستانة استهداف “جبهة فتح الشام”، وقد تمَّ الهجوم بين الإثنين 23/ كانون الثاني والسبت 28/ كانون الثاني، ونحن في صدد إعداد تقرير موسَّع عن الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة فتح الشام في تلك المدة بشكل خاص، ونُركِّز في هذا البيان على ما بدَرَ من انتهاكات مُتتالية عقب تشكُّل هذا الجسم الجديد.
بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن تشكيل هيئة تحرير الشام سجلنا قيامها بعمليات اعتقال وخطف واسعة طالت عناصر وقادة ينتمون إلى فصائل المعارضة المسلحة التي رفضت الانضمام إليها، كما صادرت مُمتلكاتهم، تطوَّرت الأحداث بعد ذلك لتشملَ تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي تخضع لسيطرتها بشكل جزئي في كل من ريف إدلب وريف حلب الغربي عبر إقامة نقاط تفتيش مُكثَّفة ونشر الأسلحة الثقيلة في الشوارع وإقامة العروض العسكرية، وقد أدى ذلك إلى عرقلة جزئية للأعمال الإغاثية وحركة سيارات الإسعاف؛ بسبب تخوُّف الكوادر الطبية من وقوع حوادث أمنية أو اشتباكات أثناء المرور عبر نقاط التفتيش.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة الواقعة بين 28/ كانون الثاني/ 2017 و 1/ شباط/ 2017 اعتقال هيئة تحرير الشام ما لايقل عن 12 شخصاً من مقاتلي المعارضة المسلحة الرافضين الانضمام إليها، إضافة إلى اعتدائها على مركزين حيويين مدنيين.
الأحد 29/ كانون الثاني/ 2017 اعتقلت عناصر مسلحة تتبع هيئة تحرير الشام ياسر العبد، القائد العسكري لفصيل الفوج الأول -أحد فصائل المعارضة المسلحة- من مكان وجوده في بلدة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي.

للاطلاع على البيان كاملاً

مقتل 7 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني

11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني في كانون الثاني 2017

الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني
أولاً: المقدمة والمنهجية:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة بما فيها الهجمات الجوية، وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأنَّ مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يُعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60 % من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاكات التي حصلت، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

تسجيل ما لايقل عن 389 حالة اعتقال تعسفي في كانون الثاني 2017

اعتقال تعسفي
أولاً: المقدمة:
تكاد تكون قضية المعتقلين المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99 % من مجموع المعتقلين.
منهجية التقرير:
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 وحتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضهم لمزيد من الخطر والتعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99 % منهم لدى قوات النظام السوري بشكل رئيس.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن حالات الإفراج تم معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 4 إعلاميين، واعتقال وخطف 9 وإصابة إعلامي آخر

حصيلة كانون الثاني 2017

إعلاميين
أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابد لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في سوريا برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة بما فيها الهجمات الجوية، وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتمَّ اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ومنذ دخول اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا حيِّزَ التنفيذ شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأنَّ مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يُعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60 % من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.

للاطلاع على التقرير كاملاً

المدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ظلّ تصاعد وتيرة الانتهاكات

الأمم المتحدة
31 / كانون الثاني/ 2017 – حذَّرَ مراقبو حقوق إنسان سوريون من احتمالية فشل وقف إطلاق النار في سوريا إذا ما لم يكن هناك خطواتٌ عاجلة لضمان تطبيق الاتفاق بصورة مُرضية، وإيجاد آليات مراقبة مستقلة. ففي تقرير جديد نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) يوم الإثنين الماضي، وثَّقت الشبكة 366 خرقاً لوقف إطلاق النار في سوريا منذ دخول الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 30/ كانون الأول من العام الماضي. ويقول التقرير أن روسيا ونظام الأسد كانا مسؤولين عمّا لايقل عن 98 % من الانتهاكات، التي تسبَّبت في مقتل 100 شخص، الغالبية العظمى منهم مدنيون.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “نحن نشهد قرب انهيار اتفاق وقف إطلاق نار جديد، بسبب عدم وجود آليات مراقبة وتطبيق حقيقية للاتفاق. مازالت روسيا والنظام السوري مستمرَّين في العمليات القتالية والاعتقال في كلِّ أنحاء سوريا، في ظلّ حصانة كاملة؛ ما يُمثِّل انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار. إذا أردنا لوقف إطلاق النار أن يستمر، فلا بُدَّ من أن يكون تحت مراقبة حيادية ومستقلة من الأمم المتحدة، وليس من أطراف النزاع، الذين ارتكبوا جرائم حرب. كما يجب أيضاً مساءلة منتهكي وقف إطلاق النار مع تطبيق عقوبات صارمة بحقِّهم. وفي حال عدم تطبيق وقف إطلاق النار بشكل فعال، فإن الاتفاقية، التي يعتمد عليها نجاح العملية السياسية، تواجه خطر الفشل. وسيدفع المدنيون في سوريا الثمن”.

للاطلاع على البيان كاملاً

مقتل 22 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 19 على يد قوات النظام السوري في كانون الثاني 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب عما كانت عليه قبل اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار

بسبب التعذيب
أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبداً هو المسبب للوفاة.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.

للاطلاع على التقرير كاملاً