إلى: الأطراف السورية المتفاوضة
المجموعة الدولية لدعم سوريا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه

تلقَّينا -نحن المنظمات السورية الموقِّعة- ببالغ السخط والاستنكار نبأ تسليمِ الحكومة الروسية مجموعة من المعارضين السوريين نسخةً عن (الدستور السوري المكتوب من قبل الحكومة الروسية)، الأمر الذي نرى فيه تطاولاً على حقِّ الشعب السوري في صياغة دستور بلده ومستقبله، ويحمل في طياته سلوكاً ينمُّ عن ذهنيّة مُحتَلٍّ يفرِضُ إرادته ورؤيته على الشعوب المُحتَلة بطريقة تضرب عرض الحائط بقواعد السيادة الوطنيّة، والقانون الدولي، وبحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.
إنّ منظمات المجتمع المدني السورية الموقعة على هذا البيان إذ تؤكّد على موقفها الحازم بضرورة إنهاء الحرب في سوريا، وتمسُّكها بالحلِّ السياسي التفاوضي على أساس عمليّة انتقال سياسي سلمي، تتمُّ بشكل تفاوضي وفقاً للقرارات الدوليّة الصادرة بهذا الشأن، وعلى أساس مرجعيّة (بيان جنيف 1) الصادر عن “مجموعة العمل من أجل سوريا” يوم 30 يونيو/ حزيران 2012. ترى المنظمات أنّ عملية صياغة دستور سوري دائم تأتي في مرحلة لاحقة تعقب المرحلة الانتقاليّة. ويكون ذلك عبرَ هيئة تأسيسيّة يتم الاتفاق على كيفية تأسيسها وعضويتها من خلال الانتخابات، وعلى أساس الخبرة القانونية والدستورية، والسيرة الذاتية والاعتبارية لأعضائها، ومن ثمّ يُعرَض الدستور المُقترَح على الاستفتاء العام لنيل موافقة الشعب السوري عليه.

للاطلاع على البيان كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات القتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بقضية المواطن عصام الهدلة من مدينة حماة، حي الفراية، تولد 1976، الذي عرف ذووه خبر مقتله بسبب التعذيب لدى مراجعتهم فرع الشرطة العسكرية في حزيران 2013 ومن ثمّ تعرف ذووه عليه مقتولاً وعليه آثار تعذيب في 15/ آذار/ 2015 من خلال صور ضحايا التعذيب التي تم التقاطها بواسطة قيصر وتم نشر قسم منها بطرق عشوائية، ودعته لتسجيل حالته في سجلاتهم.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى لتخوفهم من الملاحقة اﻷمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.

للاطلاع على البيان كاملاً

مقتل 28 مدنياً وتضرر 8 مراكز حيوية مدنية

أولا: المقدمة
تتبع مدينة كفر نبل منطقة معرة النعمان في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب، شارك سكان مدينة كفر نبل في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في آذار/ 2011، واقتحمت قوات النظام السوري المدينة في تموز/ 2011 ثم سيطرت فصائل المعارضة المسلحة على المدينة في آب/ 2012، يُقدَّر عدد سكان المدينة حالياً بما لايقل عن 50 ألف نسمة بينهم عدد كبير من نازحي محافظة حماة، وتخضع حالياً لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
وقد أصدرنا في أيار/ 2016 تقريراً وثقنا فيه استهداف قوات النظام السوري لسوق شعبي في المدينة.

في هذا التقرير نوثق ارتكاب طيران ثابت الجناح تابع للنظام السوري من طراز SU 24 مجزرتين مُتتاليتين في مدينة كفر نبل، حيث قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير شهادتين، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدمونها في هذا التقرير.
كما راجعنا الصور الواردة إلينا وتحقَّقنا من صدقيتها، وقد أظهرت حجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف وأظهرت صور أخرى أشلاء الضحايا الذين قضوا نتيجة القصف.
أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
ما ورَدَ في هذا التقرير يُمثِّل الحد الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لايشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

ثانياً: تفاصيل الحادثة:
الأحد 4/ كانون الأول/ 2016 قرابة الساعة 10:30 أغار طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري ما لايقل عن 6 غارات على عدة مناطق في مدينة كفر نبل؛ ما أدى إلى مقتل 28 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وسيدتان، إضافة إلى تضرُّر 8 مراكز حيوية مدنية. توزعت الغارات على النحو التالي:
– غارتان على مفرق حزارين في نهاية شارع الخطيب وهي نقطة حيوية مُزدحمة بشكل دائم، تسبب القصف بأضرار في مبنى مشفى الخطيب وفرن التآخي.
– غارتان استهدفتا دوار جوني في مدخل سوق المدينة تسببتا بأضرار في المدرسة الريفية ومدرسة ذي قار، وفرن الخير، ومركز لمنظمة الدفاع المدني.
تسببت الغارات الأربعة الآنفة الذكر في مقتل 28 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وسيدتان وهم حصيلة مجزرتين حصلتا في مكانين وزمانين متقاربين ونقلوا إلى مشفى واحد؛ الأمر الذي شكلَّ صعوبة بالغة في التَّعرف على ضحايا كل مجزرة على حِدة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

26 يناير – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان المطر الحارق، يُوثِّق استخدام القوات الروسية للأسلحةً الحارقة 78 مرة في سوريا، وهو ما يُعدُّ انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي الإنساني. إنَّ طبيعة ومدى الدور الذي تلعبه روسيا في سوريا هو دليل جديد يؤكِّد استحالةَ إمكانية لَعبِ روسيا دورَ المراقب أو المنفِّذ المحايد لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتُعدُّ الأمم المتحدة الأجدرَ بهذا الدور.

يقول فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “روسيا هي طرفٌ فاعل في النزاع السوري. ولا يمكن أن تُؤتَمن لِتكونَ المُراقب والمُنفِّذَ لوقف إطلاق النار في سوريا بحيادية. إذا كانت روسيا جادة في إنجاح وقف إطلاق النار، فعليها أن توافق على آليات مراقبة مستقلة ومحايدة تترأسُّها الأمم المتحدة مع وجود مراقبين مُستقلين على الأرض. وسيكون مصير وقف إطلاق النار هو الفشل في حال عدم تحقيق ذلك”.

“السوريون يرغبون وبشدة أن يستمر وقف إطلاق النار الحالي كي يُتاح المجال لإقرار حلٍّ سياسي. ولكن كما رأينا في اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة، فإنه لن يكون هناك سبيلٌ لإنهاء العنف ما لم يكن هناك مراقبة مستقلة ومحايدة، وتنفيذٌ صارم لوقف إطلاق النار. لقد دفع السوريون حياتهم ثمناً للإخفاق في فرضِ عقوبات لانتهاكات اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، كما تقوَّضت أسس محادثات السلام السابقة جراء ذلك. ولن يستطيع السوريون أن يدفعوا ثمن هذه الأخطاء مجدَّداً”.

للاطلاع على البيان كاملاً

المطر الحارق

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “المطر الحارق” وثقت فيه ما لايقل عن 78 هجمة بالأسلحة الحارقة من قبل القوات الروسية منذ تدخلها في 30/ أيلول/ 2015.
وذكر التقرير الذي جاء في 28 صفحة أن استخدام الأسلحة الحارقة في العمليات العسكرية يكون بغرض إخفاء تحرُّك القوات البرية، إذ يُعطِّل الدخان المنبعث أنظمة تتبع الأسلحة الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، وأشار التقرير أن جميع الحوادث الواردة فيه كانت موجَّهة ضد مناطق سكنية أو زراعية، ولم يكن هناك تحرُّك لقوات برية روسية – سورية – إيرانية باتجاهها؛ كما أكَّد أن استخدام الأسلحة الحارقة كان بغرض إحداث ضرر مادي، وبشري، ولم يكن بهدف عسكري مطلقاً، فهي أسلحة مفرطة في العشوائية، وتُشبه إلى حد بعيد الذخائر العنقودية، من ناحية سعة الانتشار من جهة، وإمكانية اشتعالها لاحقاً من جهة ثانية.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “كل هذا الكمِّ الهائل من الحوادث، يُشير إلى نمطية ولامبالاة وأحياناً تَعمُّد من قبل القوات الروسية في إلحاق الضرر بالمواطن والأراضي السورية، يبدو لنا أنها سياسة ومنهجية لدى هذه القوات وليس مجرد استخدام فردي عشوائي، ويتوجب على القيادة السياسية الروسية فتح تحقيقات ومتابعة هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض المتضررين، وإلا فهي تُعتبر شريكة في هذه الانتهاكات الواسعة”.
اعتمد التقرير بصورة أساسية على روايات ناجين وشهود عيان واستعرض 10 منها، كما استند على صور المخلَّفات والحرائق التي خلفتها هذه الهجمات بعد التَّحقق من صدقيتها، وتم استبعاد العديد من الحوادث التي لم تتوافر فيها أدلة بصرية أو صور لمخلفات هذه الأسلحة.

وثَّق التقرير ما لايقل عن 78 هجمة بالأسلحة الحارقة من قبل طائرات ثابتة الجناح يُعتقد أنها روسية منذ بداية الغارات الروسية في 30/ أيلول/ 2015 حتى 31/ كانون الأول/ 2016، معظم هذه الهجمات حصلت في أشهر حزيران وتموز وآب/ 2016، كان لمحافظة حلب النصيبَ الأكبرَ منها بـ 51 هجمة، ثم إدلب بـ 19 هجمة، تلتها حمص بـ 6 هجمات ثم ريف دمشق بـ 2 هجمتين. وقد تسببت تلك الهجمات في مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال وتضرر 15 مركزاً حيوياً مدنياً.

أكَّد التقرير أن القوات الروسية وقيادتها السياسية انتهكتا القانون الدولي الإنساني في سوريا عبر استخدام الأسلحة الحارقة ضد أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، دون اتخاذ أية احتياطات تُذكر للتقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت والمباني المدنية، ودون أن تستهدف أي خندق أو منشأة عسكرية، وقد تسببت في وفاة وإصابة مدنيين، ما يجعل هذه الانتهاكات ترقى لتُشكِّلَ جرائم حرب.
أوصى التقرير الحكومة الروسية بأن تتخذ كلَّ الإجراءات الممكنة لمنع تكرار هذه الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها، وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، وفي غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي وردت في عدة تقارير سابقة، وعرض نتائج التحقيقات، ومحاسبة المنتهكين قضائياً.
ودعا إلى ضمان عدم تكرار استخدام الأسلحة الحارقة ضد المناطق المدنية المأهولة بالسكان وتعويض الضحايا وذويهم عن جميع الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بهم، وتقديم العلاج لعشرات المصابين المدنيين.

وحثَّ التقرير لجنة التحقيق الدولية على التحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الحارقة، وتضمينها في التقرير القادم الذي سوف يتحدَّث عن الانتهاكات في محافظة حلب، في حال التحقق منها وفقاً لمنهجية اللجنة وتضمين بقية المحافظات في التقارير القادمة، وتوصية الحكومة الروسية بتحمل مسؤولياتها، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المنتهكين.

وطالب التقرير المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي برفع سويّة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا نظراً لفداحة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها في سوريا، فهي مستمرة في ارتكاب مزيد من الجرائم، لضعف العقوبات الاقتصادية والسياسية. كونها لا تدفع واحداً بالألف من ثمن تدخلها وجرائمها في سوريا.
وأكَّد التقرير على ضرورة قيام مجلس الأمن بإصدار قرار يُدين الاستخدام المفرط للأسلحة الحارقة في سوريا، ويتحدَّث بشكل لايقبل التراجع عن آليات وعقوبات اقتصادية وسياسية جديّة لكل من يخرق القرار.

للاطلاع على التقرير كاملاً

تتبع مدينة داريا محافظة ريف دمشق وتُعدُّ من أكبر مدن الغوطة الغربية وتبعد عن العاصمة دمشق أقل من 8 كم، ولموقع المدينة أهمية استراتيجية كونها تقع بالقرب من مطار المزة العسكري ومقرِّ المخابرات الجوية الواقع ضمن بناء المطار.
تعرَّضت مدينة داريا لما تعرضت له بقية المدن والمناطق التي عارضت النظام السوري، من عمليات قصف وتدمير واقتحام منازل واعتقال تعسفي وتعذيب وموت بسبب التعذيب، لدى أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقارير عديدة توثِّق أبرز تلك الانتهاكات في المدينة، والتي كان أبرزها مجزرة داريا الكبرى بين 20 – 27 آب/ 2012، لقد عانت المدينة من جريمة الحصار والتجويع ففي منتصف تشرين الثاني/ 2012 فرضت قوات النظام السوري حصاراً مطبقاً عليها بعد حملة عسكرية واسعة، وبدأت تداعيات الحصار من جوع ونقص في الغذاء والدواء بالظهور تدريجياً، وسط عجز دولي عن رفع الحصار، أو في الحد الأدنى إيصال المساعدات، كما لم يتوقف القصف الجوي بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها البراميل المتفجرة والصواريخ، والذخائر العنقودية والأسلحة الكيمائية.
 
في بداية شباط 2016 استطاعت قوات النظام السوري فصل مدينة داريا عن مدينة المعضمية و في المدة ما بين أيار وتموز/ 2016 قام النظام السوري بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من مدينة داريا، وتقلَّصت بالتالي مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة حتى أقل من 4 كم مربع في آب/ 2016
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريراً مفصلاً استعرضت فيه أبرز الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ منتصف تشرين الثاني/ 2012 حتى 25/ آب/ 2016، وقد أكدنا أن هذه الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق هي ما أوصل المدينة إلى مرحلة استنزاف كامل، اضطرَّ أهلها لقبول التسوية التي اقترحتها السلطات السورية على فصائل المعارضة المسلحة فيها.
بدأت المفاوضات في 24/ آب/ 2016 بين اللجنة المفوَّضة من قبل النظام السوري والتي ترأستها الإعلامية كنانة حويجة – إحدى مذيعات التلفزيون الحكومي الرسمي-، وبين اللجنة الممثلة لكيانات المعارضة داخل المدينة المكونة من المجلس المحلي لمدينة داريا وفصائل المعارضة المسلحة (لواء شهداء الإسلام ولواء المقداد).

للاطلاع على التقرير كاملاً

مع بدء مباحثات السلام بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة في أستانا بكازاخستان، ما زال 700,000 إنسان داخل سوريا – 300,000 منهم من الأطفال – عالقين في المناطق المحاصرة بلا أي إمدادات من المواد الأساسية التي تقيم أودهم، وذلك بحسب الأمم المتحدة. وقد وصلت بعض المجموعات بالعدد إلى مليون إنسان.
 
إن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليها سوريا وتركيا في 30 ديسمبر مرحب به بالطبع، ولكنه ليس سوى خطوة واحدة نحو تخفيف معاناة ملايين السوريين. فنحو خمسة ملايين سوري في شتى أنحاء البلاد ليس لهم سوى نفاذ محدود إلى المساعدات الإنسانية. وما زال القتال متواصلًا في ضواحي دمشق، حيث يعيش ملايين محرومين من المياه النظيفة؛ وكثير من السوريين ما زالوا على ضعفهم السابق على وقف إطلاق النار.
 
إذا أريد لمباحثات السلام في أستانا أن تنجح فعلى روسيا وتركيا أن تضمنا أن يجلب وقف إطلاق النار تغييرًا حقيقيًا للسوريين، ليس بوقف القتال تمامًا فقط، بل وبالسماح، كذلك، للمساعدات الإنسانية بالنفاذ المستدام وغير المعاق إلى السكان المحتاجين لها. إن نجاح المباحثات سيقاس بالتعهدات الملزمة التي ستتعهد بها كل الأطراف للسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية، وإنهاء عمليات الحصار غير المشروعة، واحترام وقف إطلاق النار، والاجتماع مجددًا في مفاوضات سياسية تشمل الجميع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، في الثامن من فبراير.
 
الأضواء مسلطة على روسيا وتركيا، بوصفهما المنظمتين لمباحثات أستانا والضامنتين لوقف إطلاق النار. فإذا لم يستطيعا، أو لم يرغبا، في تحقيق تقدم حقيقي على المستوى الإنساني على الأرض، فسيكون حكم التاريخ على جهودهما قاسيًا، وستستمر معاناة ملايين السوريين.

للاطلاع على البيان كاملاً

النظام السوري – الإيراني – الروسي مسؤول عن قتل 76% من الضحايا المدنيين

أولاً: مقدمة:
يحتوي هذا التقرير رسومات بيانية، وهي عبارة عن حصيلة الضحايا المدنيين لعام 2016، وحصيلة النساء، والأطفال، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الكوادر الطبية، وأخيراً الكوادر الإعلامية، إضافة إلى رسومات تُظهر مقارنة بين حصيلة الضحايا المدنيين على يد أبرز الأطراف الفاعلة في النزاع السوري.
هذه الإحصائيات الواردة في هذه الرسوم البيانية هي بالاعتماد على عمليات التوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى اليوم، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد عمليات سقوط الضحايا، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، والمجازر، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة، ونهاية كل شهر حصيلة أوليَّة أيضاً لذلك الشهر، وعبر قرابة ستِّ سنوات، وكنتيجة لعمل تراكمي، تكوَّنت داتا للضحايا الذين يُقتلون في سوريا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة، وهذا التقرير يتضمن رسومات لحصيلة ضحايا عام 2016
 

ثانياً: النظام السوري – الإيراني – الروسي المتسبب الرئيس في عمليات قتل المدنيين بفارق ساشع:
النظام السوري – الإيراني يتصدَّر جميع الجهات بما فيها حلفاءه من القوات الروسية بنسبة تصل إلى 52% من مجمل جرائم القتل التي ارتُكِبَت في سوريا في عام 2016، حيث يمتلك النظام السوري سلاح الطيران الثابت الجناح والمروحي، القادر على القصف بالصواريخ وإلقاء البراميل المتفجرة، وقد تسبب القصف الجوي وحده في مقتل ما لايقل عن 55% من مجمل الضحايا، فيما تسبب القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات في مقتل ما لايقل عن 14% من مجمل الضحايا، وتوزعت بقية نسب الضحايا بحسب السلاح المستخدم على أنواع مختلفة من الأسلحة في مقدمتها الأسلحة الرشاشة، سلاح القناصة، وسلاح الهاون، والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وصولاً إلى الذَّبح باستخدام السلاح الأبيض.

 

قوات الإدارة الذاتية الكردية المكونة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، قتلت ما لايقل عن 146 مدنياً سورياً.
جميع فصائل المعارضة السورية بما فيها الإسلامية منها قتلت ما لايقل عن 1048 مدنياً.
كما تسببت الجهات الأخرى، والتي تشمل التفجيرات التي لم نحدد مرتكبيها، والنيران مجهولة المصدر، وألغام مجهولة المصدر، والغرق، إضافة إلى القوات الأردنية، واللبنانية، والتركية، بمقتل 951 مدنياً خلال عام 2016.

 

المقارنات الثنائية تُعطينا مؤشرات أكثر وضوحاً، فعلى سبيل المثال لدى مقارنة النظام السوري بتنظيم داعش نجد أنَّ النظام السوري يتفوق في قتل المدنيين على تنظيم داعش بستة مرات، والقوات الروسية التي ادَّعت أنها دخلت سوريا لمحاربة التنظيم، تفوَّقت عليه في قتل السوريين بمقدار 3 أضعاف، ويرجعُ ذلك من وجهة نظرنا إلى أنَّ كلاً من النظامين السوري والروسي يمتلكان مقدرات الدولة العسكرية، ومن بينها سلاح الطيران، الذي يقومان من خلاله يومياً تقريباً بقصف الأحياء المدنية المأهولة بالسكان الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وهذا القصف فوضوي في كثير من الأحيان، ومُتعمَّد في أحيان أخرى، ويهدف للقتل المجرد في أعلى سُلَّم أولوياته، فيما يستخدم تنظيم داعش سلاح المدفعية والهاون، وربما لو امتلك تنظيم داعش أسلحة أكثر فتكاً، لكانت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم أعلى من ذلك بكثير دون أدنى شك.

 

من المفيد المقارنة أيضاً بين القوات الروسية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فالقوات الروسية قتلت ثمانية أضعاف قوات التحالف الدولي، وعلى الرغم من وقوع قوات التحالف الدولي في عدد كبير من الأخطاء، لكنها لم ترقى أبداً إلى الهجمات الغوغائية التي تشنُّها القوات الروسية، والتي تتعمد في كثير منها قصف المشافي بشكل مُوجَّه، ولعدة مرات، كما أوردنا ذلك في عدة تقارير سابقة، وباتت همجية القوات الروسية تُقارب هجمية حليفها النظام السوري.
نؤكد دائماً أن هذا ما تمكنَّا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقه لدينا، في ظل التحديِّات والصعوبات الفوق اعتيادية في ظل الحظر والملاحقة والتهديد، فهو يُشكل الحد الأدنى، وبدون أدنى شك هناك عدد كبير من الحالات التي لم نتمكن من الوصول إليها وتسجيلها.

للاطلاع على التقرير كاملاً