إلى: سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس
نحن المنظمات السورية العاملة في مجالات توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية، الموقعة على هذه المذكرة، وبعد متابعتنا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/71/L.48 والمتعلق بإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضـائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفـق تصـنيف القـانون الـدولي المرتكبـة في الجمهوريـة العربية السورية منذ آذار/مارس ٢٠١١، إذ نشكر الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرتها الرامية لضمان المسـاءلة الموثوقـة والشـاملة عـن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا ، نبدي أولا أسفنا لعدم إشراكنا في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة والتي تم تكليف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصياغتها وذلك رغم تواصلنا المستمر مع الجهات القانونية المختلفة داخل الأمم المتحدة ورغم اعتماد بعضها مباشرة على تقاريرنا وبياناتنا٬ ونرغب بمشاركتكم مجموعة من المطالب والتوصيات لأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة اختصاصات الآلية الجديدة:

1- الإختصاص القضائي وآلية إعداد الملفات: منح قرار الجمعية العامة الآلية الجديدة صلاحيات الملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات، لكن دون ذكر اختصاص قضائي واضح.
ففي حين يشير القرار إلى الملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، لكن مع الافتقار لأي محاكم دولية تملك اختصاصا قضائياً يشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في سوريا، فسيقتصر دور الآلية الجديدة على متابعة جهود الملاحقات القضائية التي تحصل في الدول الغربية (ضمن المحاكم الأوروبية) بحق بعض المرتكبين من طالبي اللجوء في هذه الدول، الأمر الذي تقوده النيابات العامة في الدول الأوربية. لذلك، فإن توضيح الاختصاص القضائي للآلية الجديدة أمر في غاية الأهمية، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على آلية عمل اللجنة الجديدة.

وبالمثل، يدعو القرار الآلية جديدة لإعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، في المحاكم أو الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لديها أو يجوز في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم. دون إختصاص قضائي واضح، فإن إعداد الملفات الجنائية سيحدث في فراغ ولن يكون له أي استخدام مباشر في الوقت القريب. لذلك، فإن إيضاح آلية إعداد الملفات والعلاقة بينها وبين الاختصاص القضائي، من أهم أولويات الأمم المتحدة في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة.

للاطلاع على البيان كاملاً

السوريون يناشدون مُحقِّقي الأمم المتحدة أن لا يتكَّتموا على وحشية جرائم روسيا وإيران في حلب في ظلِّ الضغوطات

التقى فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وحسام القطلبي، المدير التنفيذي لمركز توثيق الانتهاكات، يوم الأربعاء 11/ كانون الثاني مع مُحقِّقي الأمم المتحدة في لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، لتقديم أدلة مُفصَّلة على جرائم حرب إيرانية وروسية في حلب، ولمطالبة اللجنة بإجراء تحقيقات مُنصفة تتناول الفظائع التي ارتكبها الروس والإيرانيون في المدينة التي كانت تحت الحصار، وهو ما طالبت به البعثة الخاصة التي ستكرِّسها الأمم المتحدة لدراسة الوضع في حلب.

وناقش عبد الغني والقطلبي، خلال الاجتماع المهم والمُـثمِر، الملفَّ الذي قدَّماه في 15/ كانون الأول/ 2016 – بالتعاون مع مُنظَّمة الخوذات البيضاء وجمعية الأطباء المستقلين- إلى اللجنة، والذي يُسجِّل 304 حادثة تشتمل على “احتمالية عالية” لانتهاك روسيا القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حلب، فقد تضمنَّت الهجمات الروسية في حلب قصفَ مستشفيات ومراكز حيوية طبية أخرى، وهجمات عشوائية على النساء والأطفال أيضاً، واستخدام أسلحة محظورة وحارقة، إضافة إلى استهداف قوافل إغاثة إنسانية.

وصَرَّح المدير التنفيذي لمركز توثيق الانتهاكات حسام القطلبي عقب الاجتماع: “تُقوِّضُ جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا وإيران الجهود الساعية للوصول إلى حلٍّ سياسي في سوريا، وتُعزِّزُ ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم التي أزهقت أرواح نصف مليون سوري، وشَرَّدت 11 مليون إنسان، ونتج عنها اعتقالات تعسفية وجرائم إخفاء قسري ضدَّ أكثر من 100 ألف إنسان بريء. لقد شَجَّعنا التفاعل الإيجابي الذي أبدته لجنة التحقيق المستقلة إزاء الأدلة التي قَدَّمناها، وكلنا ثقة بأن اللجنة سوف تتحمَّلُ مسؤوليتها في فضح جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا وإيران في حلب، وفي مختلف أنحاء سوريا، لضمان تحقيق العدالة وردع حدوث جرائم مشابهة في أيِّ مكان في العالم”.
وأضاف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “نتطلَّع للعمل مع مُحقَّقي اللجنة، ومع جميع أجهزة الأمم المتحدة، في الأشهر القادمة لضمان محاسبة روسيا وإيران، وجميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، في مختلف أرجاء سوريا”.

للاطلاع على البيان كاملاً

ما لا يقل عن 648 برميلاً متفجراً في كانون الأول 2016

أولاً: المقدمة:
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.

من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبين لنا أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتعتبر البراميل المتفجرة براميل محلية الصنع لجأت إليها قوات النظام السوري كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.

أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أن قوات النظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لازالت تمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
كما وثقنا في بعض الحالات استخدام قوات النظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويعتبر ذلك خرقاً لقراري مجلس الأمن، القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015.
نرصد في هذا التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا، ودمار لأبرز المنشآت الحيوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى الحد الأدنى نظراً للصعوبات المتنوعة التي تواجه فريقنا.

الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران الحربي والمروحي هي النظام الحاكم، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه البراميل المتفجرة، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، في المقابل يستمر بمنع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، وبالتالي فهذا التقرير لا يحتوي على بقية الأطراف الثلاثة (قوات ما يسمى بالإدارة الذاتية، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة)، وذلك لعدم امتلاكها لسلاح الطيران.
وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أغلب الهجمات كانت متعمدة على المناطق المأهولة بالسكان وعلى المراكز الحيوية، بهدف تدمير أي إمكانية لإنشاء دولة وسلطة بديلة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وإلا فما هو الهدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن خطوط المواجهة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

120 حادثة اعتداء في كانون الأول 2016

أولاً: الملخص التنفيذي:
عبر عمليات التوثيق والمتابعة اليومية سجلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 1373 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، في عام 2016، توزعت حسب الجهة الفاعلة علی النحو التالي:

ألف: قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 761
باء: القوات الروسية: 437
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش: 31
– تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً): 1
ثاء: فصائل المعارضة المسلحة: 55
جيم: قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حزب العمال الكردستاني): 3
حاء: قوات التحالف الدولي: 43
خاء: جهات أخرى: 42

– أبرز المنشآت التي تم الاعتداء في عام 2016:
421 من البنى التحتية، 271 من المراكز الحيوية التربوية، 224 من المراكز الحيوية الدينية، 277 من المراكز الحيوية الطبية، 109 من المربعات السكانية، 17 من المراكز الحيوية الثقافية، 23 من الشارات الإنسانية الخاصة، 31 من مخيمات اللاجئين.

للاطلاع على التقرير كاملاً

ما لايقل 34 مجزرة في كانون الأول 2016

أولاً: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 486 مجزرة في عام 2016، توزعت على النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 249
باء: القوات الروسية: 158
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش: 27
ثاء: فصائل المعارضة المسلحة: 16
جيم: قوات التحالف الدولي: 19
خاء: جهات أخرى: 17

توزعت المجازر على المحافظات بحسب الترتيب التالي:
حلب: 170، إدلب: 98، ريف دمشق: 63، دير الزور: 48، الرقة: 36، حمص: 30، حماة: 13، درعا: 13، الحسكة: 10، اللاذقية: 3، دمشق: 1، طرطوس: 1.
تسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 5417 شخصاً، بينهم 1640 طفلاً، و903 سيدات، أي أن 47% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

توزعت حصيلة ضحايا المجازر بحسب مرتكبيها على الشكل التالي:
قوات النظام السوري: 2411 شخصاً، بينهم 754 طفلاً، و394 سيدة.
القوات الروسية: 1889 شخصاً، بينهم 571 طفلاً، و267 سيدة.
تنظيم داعش: 486 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و113 سيدة.
فصائل المعارضة المسلحة: 128 مدنياً، بينهم 59 طفلاً، و17 سيدة.
قوات التحالف الدولي: 321 مدنياً، بينهم 132 طفلاً، و74 سيدة.
جهات أخرى: 182 شخصاً، بينهم 60 طفلاً، و38 سيدة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 10 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و33 حادثة اعتداء على منشآتهم العاملة في كانون الأول

أولاً: المقدمة والمنهجية:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.
إنَّ قصف القوات الحكومية بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص القوات الحكومية للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاكات التي حصلت، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

بينهم مقتل إعلاميَين، وإصابة 5 آخرين في كانون الأول 2016

أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابد لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.

تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.

للاطلاع على التقرير كاملاً