ما لايقل عن 77 خرقاً مُسجلاً خلال 72 ساعة من بدء الاتفاق والقوات الروسية تخرق الاتفاق في حماة وحلب

أولاً: المقدمة:
قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الست للسيد كوفي عنان، في نيسان وأيار وحزيران من عام 2012، وذلك عبر تقارير يومية، قمنا بإرسال نسخ يومية منها إلى مكتب السيد كوفي عنان في جنيف، إلى أن ثبت فشلها، وبشكل رئيس نظراً لاستمرار النظام السوري بارتكاب ما هو أبعد من الخروقات، عبر انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك الجرائم.

وهذا ما فعلناه أيضاً في بياني وقف الأعمال العدائية، الأول الذي أُقرَّ في 27/ شباط/ 2016، والثاني في 12/ أيلول/ 2016 حيث وثقنا الخروقات المرتكبة من قبل الأطراف الموقعة على هذه البيانات، وكان المنتهك الأكبر لهذه البيانات هو النظام السوري وحليفه الإيراني، والنظام الروسي.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاقية وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).

يستعرض التقرير كلَّ خرق (عمليات قتالية وعمليات اعتقال) من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (النظام السوري والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة (فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام (ولا يشمل التقرير استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش)، وقد قمنا بمراجعة الصور والفيديوهات التي وردتنا وتحققنا من صدقيتها عبر برامج خاصة لدينا، كما قمنا بالتحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.

للاطلاع على التقرير كاملاً

ما لايقل عن 51 خرقاً مسجلاً خلال 48 ساعة من بدء الاتفاق

أولاً: المقدمة:
قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الست للسيد كوفي عنان، في نيسان وأيار وحزيران من عام 2012، وذلك عبر تقارير يومية، قمنا بإرسال نسخ يومية منها إلى مكتب السيد كوفي عنان في جنيف، إلى أن ثبت فشلها، وبشكل رئيس نظراً لاستمرار النظام السوري بارتكاب ما هو أبعد من الخروقات، عبر انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك الجرائم.

وهذا ما فعلناه أيضاً في بياني وقف الأعمال العدائية، الأول الذي أُقرَّ في 27/ شباط/ 2016، والثاني في 12/ أيلول/ 2016 حيث وثقنا الخروقات المرتكبة من قبل الأطراف الموقعة على هذه البيانات، وكان المنتهك الأكبر لهذه البيانات هو النظام السوري وحليفه الإيراني، والنظام الروسي.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاقية وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).

يستعرض التقرير كلَّ خرق (عمليات قتالية وعمليات اعتقال) من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (القوات الحكومية والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة (فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام (ولا يشمل التقرير استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش)، وقد قمنا بمراجعة الصور والفيديوهات التي وردتنا وتحققنا من صدقيتها عبر برامج خاصة لدينا، كما قمنا بالتحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.

للاطلاع على التقرير كاملاً

بينهم 827 مدنياً في كانون الأول

أولاً: مقدمة:
يشمل التقرير حصيلة الضحايا المدنيين فقط الذين قتلوا على يد الجهات الست الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهم:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.

منهجية التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية مستقلة لا تتبع لأي جهة حزبية أو سياسية، تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأطراف الست الرئيسة في سوريا.
نتمكن إلى حد بعيد من توثيق الضحايا المدنيين الذين يقتلون على يد أطراف النزاع في سوريا، أما الضحايا المسلحون فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولانتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو تنظيم داعش: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأن الحكومة السورية وتنظيم داعش لا ينشران أو يُصرِّحان أو يُسجلان ضحاياهم، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.

للاطلاع على التقرير كاملاً

جميعها من قبل النظام السوري – الإيراني

أولاً: المقدمة:
قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الست للسيد كوفي عنان، في نيسان وأيار وحزيران من عام 2012، وذلك عبر تقارير يومية، قمنا بإرسال نسخ يومية منها إلى مكتب السيد كوفي عنان في جنيف، إلى أن ثبت فشلها، وبشكل رئيس نظراً لاستمرار النظام السوري بارتكاب ما هو أبعد من الخروقات، عبر انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك الجرائم.

وهذا ما فعلناه أيضاً في بياني وقف الأعمال العدائية، الأول الذي أُقرَّ في 27/ شباط/ 2016، والثاني في 12/ أيلول/ 2016 حيث وثقنا الخروقات المرتكبة من قبل الأطراف الموقعة على هذه البيانات، وكان المنتهك الأكبر لهذه البيانات هو النظام السوري وحليفه الإيراني، والنظام الروسي.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاقية وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).

يستعرض التقرير كلَّ خرق (عمليات قتالية وعمليات اعتقال) من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (القوات الحكومية والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة (فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام( ولا يشمل التقرير استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش)، وقد قمنا بمراجعة الصور والفيديوهات التي وردتنا وتحققنا من صدقيتها عبر برامج خاصة لدينا، كما قمنا بالتحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.

للاطلاع على التقرير كاملاً

(21 ديسمبر 2016) صرّح مُمثّلو المجتمع المدني السوري أنَّ على الأمم المتحدة إرسال مراقبين دوليين مستقلين إلى إدلب لضمان سلامة الشعب السوري وتأمين ما يلزم من العون الطبي والإنساني.

قال فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مُعلّقاً على قرار مجلس الأمن رقم 2328، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر، الذي يُلزم بمراقبة عمليات الإجلاء من مدينة حلب ورعاية سلامة المدنيين العالقين هناك: “نُرحّب بهذا القرار الذي اتخذه أعضاء مجلس الأمن لإرسال مراقبين مُستقلين إلى حلب لحماية المدنيين من عنف نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران. ولابُدَّ من اتخاذ إجراءات مشابهة لضمان سلامة آلاف المدنيين الذين يتوافدون إلى إدلب قادمين من حلب. فمُعظم من تمَّ إجلاؤهم من أحياء حلب الشرقية بحاجةً ماسَّة إلى العون الطبي والإنساني بما في ذلك الأطفال الذين عانَوا أشهراً من التجويع. كما يجب على المجتمع الدولي أن لاينسى هؤلاء المدنيين بمُجرَّد وصولهم إلى إدلب”.

للاطلاع على البيان كاملاً

يجب على الأمم المتحدة بالحد الأدنى حماية المراكز الطبية

أولاً: المقدمة:
تتبع بلدة مضايا محافظة ريف دمشق وتقع شمال غرب مدينة دمشق، يبلغ عدد سكانها حالياً ما لايقل عن 40 ألف معظمهم نازحون من مدينة الزبداني، فرض النظام السوري والميليشيات الشيعية الأجنبية الموالية له حصاراً عليها منذ نهاية عام 2013، ومع بداية تموز/ 2015 تحوّل الحصار إلى ما يُشبه السِّجن الجماعي، حيث منعت الحواجز العسكرية المحاصرة للبلدة وبعض الثكنات العسكرية المحيطة بها الأهالي من إدخال أية مواد غذائية أو طبية أو محروقات، إضافة إلى ذلك قامت قوات النظام السوري بزرع مئات الألغام المضادة للأفراد في الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة.

خضعت البلدة لاتفاقية هدنة في 24/ أيلول/ 2015 كان أحد بنودها إدخال المساعدات الغذائية والطبية للبلدة إلا أنه لم يتم السماح بدخول المواد الغذائية منذ بدء سريان الهدنة حتى تاريخ 18/ تشرين الأول/ 2015 حيث دخلت أوّل قافلة مساعدات برعاية الأمم المتحدة، وقد تسببت مادة البسكويت المنتهية الصلاحية التي وزعت مع باقي المساعدات في ما لايقل عن 200 حالة تسمم في بلدة مضايا، وفي هذا الصدد أصدرنا تقريراً طالبنا فيه الأمم المتحدة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن توزيع المواد الغذائية الفاسدة، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
الأحد 18/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان عن اتفاق جديد بين النظام الروسي والإيراني من جهة والنظام التركي وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى، ويتضمَّن أحد بنوده إجلاء 1500 شخص من بلدتي مضايا والزبداني مقابل إجلاء المدنيين من بلدتي كفريا والفوعة، وذلك بالتنسيق مع عملية إخراج الأهالي والثوار المقاتلين من أحياء حلب الشرقية.

في هذا التقرير نوثِّق استهداف آخر نقطة طبية في بلدة مضايا من قبل مروحيات حكومية، وقد قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير 2 منها، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدمونها في هذا التقرير.
كما راجعنا الصور الواردة إلينا وتحقَّقنا من صدقيتها، وقد أظهرت الدمار الكبير في النقطة الطبية وحجم الضرر الذي لحق بمعداتها جراء القصف.

أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
ما ورَدَ في هذا التقرير يُمثِّل الحد الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “حسني جمعة”، من قرية البطيحة بمحافظة ريف دمشق، البالغ من العمر حين اعتقاله 62 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً من قبل عناصر نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية تقع في منطقة مطار دمشق الدولي بمدينة دمشق لدى مروره منها بتاريخ 8/ آذار/ 2013، واقتادوه إلى جهة مجهولة. عناصر نقطة التفتيش كانوا يرتدون الزي العسكري والمدني، ويتبعون لقوى الأمن الجوي التابع للقوات الحكومية. ومايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن حسني جمعة، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

للاطلاع على البيان كاملا