أولاً: المقدمة:
أدَّت العملية العسكرية التي شنَّها النِّظام السوري والميليشيات الأجنبية المتحالفة معه وبدعم من السلاح الجوي الروسي إلى السيطرة على 95% من أحياء حلب الشرقية؛ ما أدى إلى فرار أهلها وتشريدهم، وبقي قرابة 50 ألف مدني محاصر في أحياء الزبدية والسكري والمشهد والأنصاري وتل الزرازير وأجزاء من أحياء سيف الدولة وصلاح الدين والعامرية الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وقد سجلنا تعرُّضَ هذه الأحياء إلى قصف عنيف ومُمنهج باستخدام الصواريخ والقذائف والبراميل المتفجرة، ووقوع عدد كبير من الضحايا.

الثلاثاء 13/كانون الأول/ 2016 قرابة الساعة 18:00 أعلنَ النظام الروسي بالتَّنسيق مع النظام التركي عن عملية وقف إطلاق نار داخل أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، ونصَّ الاتفاق على بدء إجلاء المدنيين والجرحى والمسلَّحين عبر معبر الراموسة إلى منطقة عقدة الرقة، ومنها إلى ريف حلب الغربي، في الساعة الخامسة فجراً من يوم الأربعاء 14/ كانون الأول.
قرابة الساعة 9:00 صباحاً من يوم الأربعاء سجلنا أول خرقٍ للاتفاق ارتكبته قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه؛ حيث تم استهداف الأحياء المحاصرة بالقذائف والصواريخ واستمرَّ القصف حتى منتصف الليل، وتمَّ الاتفاق على بدء عملية الإجلاء صباح الخميس 15/كانون الأول.

يُركِّز هذا التقرير على الخروقات الرئيسة التي حصلت أثناء عملية إجلاء المدنيين، والتي قامت بها قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، وذلك يومي الخميس 15/ كانون الأول، والجمعة 16/ كانون الأول والتي نجمَ عنها إيقافُ عملية الإجلاء حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وقد تمكَّنَ النظام الإيراني عبر الميليشيات الشيعية (اللبنانية، العراقية، الإيرانية، الأفغانية، الشيشانية) المقاتلة في سوريا، من إيقاف تنفيذ الاتفاق في مُنتَصفه؛ ما شكَّل صفعةً قاسية لِهــيــبَة الدولة الروسية، والتي من المفترض أنَّها حليف للنظام الإيراني، وهذا يُشيرُ إلى أنَّه وإن كانت الكلمة العليا لروسيا، إلا أنَّها ليست الوحيدة؛ ما يضع تساؤلات جديَّة عن كيفية ضمان تنفيذ بنود عملية سياسية كاملة في حين أنَّ قرار إجلاء بسيط، مُقارنة بعملية تسوية شاملة، تتم عرقلته على هذا النحو بشكلٍ فاضح.

قُمنا بالتَّواصل مع شهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاءَ إعلاميين محليين كما راجعنا الصور الواردة إلينا وتحقَّقنا من صدقيتها والتي أظهرت تحضيرات القوافل لإجلاء المدنيين، وصوراً للجرحى الذين سقطوا نتيجة إطلاق قوات النظام السوري الرصاص على سيارات الإسعاف، ونحتفظ بنسخٍ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير.

للاطلاع على التقرير كاملاً

منذ منتصف تشرين الثاني/ 2016 حتى اليوم تمكَّنت قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية الأجنبية المقاتلة معه، وبدعم من الطيران الحربي الروسي عبر قصف عنيف مكثف، من السيطرة على 95% من أحياء حلب الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وفي طريقها لتحقيق ذلك لم تعبأ بأي مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرتكبة مئات الانتهاكات بشكل متكرر ويومي، يرقى كثير منها إلى مصافِّ جرائم الحرب، حيث قصفت المشافي والمدارس والأحياء السكنية بصورة فوضوية وأحياناً مُتعمَّدة وتسبب كلُّ ذلك بنزوح آلاف المدنيين من أحياء حلب الشرقية -بعضهم إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية وبعضهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي- في حين لا يزال ما يزيد عن 80 ألف مدني محاصر ضمن مساحة لا تتجاوز3 كم مربع في ما تبقى من مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.

لم يتمكن عدد من الأهالي من الفرار من الأحياء التي سيطرت عليها قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية المرافقة له، وهذه الأحياء هي:
“الصالحين، الفردوس، باب الحديد، باب النصر، الكلاسة، بستان القصر، القاطرجي، الحيدرية، الإنذارات، بعيدين، جبل بدرو، الشقيف، بستان الباشا، الصاخور، جبّ القبة، كرم الميسر، كرم الطحان، كرم الجزماتي، قاضي عسكر، باب أنطاكيا، باب المقام، الإذاعة، كرم حومد، الشعار، الحيدرية، الهلُّك، الحميدية…”

للاطلاع على البيان كاملاً

بينهم 181 حادثة على يد قوات النظام السوري والروسي

أولاً: الملخص التنفيذي:
عبر عمليات التوثيق والمتابعة اليومية سجلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 208 حوادث اعتداء على منشآت حيوية مدنية، في تشرين الثاني 2016، توزعت حسب الجهة الفاعلة علی النحو التالي:
ألف: القوات الحكومية (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 126
باء: القوات الروسية: 55
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش: 2
ثاء: فصائل المعارضة المسلحة: 10
جيم: قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي- فرع حزب العمال الكردستاني): 1
حاء: قوات التحالف الدولي: 8
خاء: جهات لم نتمكن من تحديدها: 6

– أبرز المنشآت التي تم الاعتداء عليها في تشرين الثاني 2016:
58 من البنى التحتية، 59 من المراكز الحيوية التربوية، 31 من المراكز الحيوية الدينية، 38 من المراكز الحيوية الطبية، 15 من المربعات السكانية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة، 5 من مخيمات اللاجئين.

للاطلاع على التقرير كاملاً

في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013، تمّ اختطاف النشطاء الأربع من قبل مجموعة من المسلحين قاموا بمداهمة مكاتب “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” في مدينة دوما بريف دمشق, ولم يرد أي خبر عن مصيرهم طوال الأشهر الماضية التي طالت ممّا فاقم المخاوف على صحّة وسلامة ومصير المختطفين الأربع.

رزان زيتونة إحدى المحامين والمحاميات الأساسيين المدافعين عن المعتقلين والمعتقلات السياسيين في سوريا منذ عام 2001. واستمرّ نشاطها الحقوقي طوال سنوات قبل آذار 2011, وبعد آذار 2011 انضمّت رزان وزميلها المحامي ناظم حمادة إلى الصف الأوّل من داعمي الحراك السوري وشاركوا في المظاهرات السلمي. تحدّثت رزان إلى وسائل الإعلام, كتبت مشاهداتها, ثمّ أسسّت مع عدد من النشطاء الآخرين “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” وكانت إحدى مؤسسي “لجان التنسيق المحلية” التي تنظم عمل اللجان المحلية في مختلف المدن والبلدات السورية. تعرّضت رزان للملاحقة الأمنيّة الشرسة بسبب نشاطها واعتقل زوجها “وائل حمادة” وأخيه للضغط عليها من قبل المخابرات الجويّة في خريف 2011 ثمّ أفرج عنهما لاحقاً.

تخفّت رزان وزوجها وتابع ناظم وسميرة نشاطهما بأكبر قدر ممكن من السريّة وسط ملاحقات وضغوط أمنيّة عدّة, ثم انتقلت مع زوجها وزميليهما عام 2013 إلى ريف دمشق- دوما المنطقة التي خرجت عن سيطرة النظام السوري وتابعت عملها في إدارة “مركز توثيق الانتهاكات” وأسّست مكتب “التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة” الذي ساهم في مساعدة المنظمات غير الحكومية في قلب الغوطة الشرقية المحاصرة.

رزان زيتونة الحاصلة على العديد من الجوائز الدوليّة ومنها جائزة “ساخاروف لحرية الفكر” لعام 2011 وجائزة “آنا بوليتكوفيسكايا” لسنة 2011 من منظمة رو أن ور (الوصول لكل النساء في الحرب) تكريماً لعملها في مجال حقوق الإنسان, لم تستطع يوماً استلام جوائزها بنفسها لكونها غير قادرة على السفر خارج سوريا آنذاك, وهذه واحدة من أبسط التضحيات التي قدمتها رزان شخصياً, ومثلها “ناظم حمادة” الذي لم يستطع طبع ديوانه الشعري الثاني لكونه عمل- باسماء مختلفة- كناشط إغاثة وكناشط في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في سوريا بأسماء متنوّعة.

للاطلاع على البيان كاملاً

1946 برميلاً متفجراً تسببت في مقتل 102 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و5 سيدات في تشرين الثاني 2016

أولاً: المقدمة:
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.

من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبين لنا أن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتعتبر البراميل المتفجرة براميل محلية الصنع لجأت إليها القوات الحكومية كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.

أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أن القوات الحكومية حتى لحظة إعداد هذا التقرير لازالت تمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
كما وثقنا في بعض الحالات استخدام القوات الحكومية براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويعتبر ذلك خرقاً لقراري مجلس الأمن، القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015.
نرصد في هذا التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا، ودمار لأبرز المنشآت الحيوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى الحد الأدنى نظراً للصعوبات المتنوعة التي تواجه فريقنا.

الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران الحربي والمروحي هي النظام الحاكم، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه البراميل المتفجرة، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، في المقابل يستمر بمنع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، وبالتالي فهذا التقرير لا يحتوي على بقية الأطراف الثلاثة (قوات ما يسمى بالإدارة الذاتية، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة)، وذلك لعدم امتلاكها لسلاح الطيران.
وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أغلب الهجمات كانت متعمدة على المناطق المأهولة بالسكان وعلى المراكز الحيوية، بهدف تدمير أي إمكانية لإنشاء دولة وسلطة بديلة في المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات الحكومية، وإلا فما هو الهدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن خطوط المواجهة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

بينهم 43 مجزرة على يد النظام السوري والروسي

أولاً: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 47 مجزرة في تشرين الثاني، توزعت على النحو التالي:
ألف: القوات الحكومية (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 27
باء: القوات الروسية: 16
تاء: فصائل المعارضة المسلحة: 1
ثاء: قوات التحالف الدولي: 3

تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. من أجل الاطلاع على المزيد حول منهجيتنا في توثيق الضحايا، نرجو زيارة الرابط.
توزعت المجازر المرتكبة من قبل القوات الحكومية في تشرين الثاني 2016، حسب مناطق السيطرة على النحو التالي:
– 19 مجزرة في مناطق تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
– 6 مجازر في مناطق خاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام.
– مجزرتان في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت المجازر على المحافظات على النحو التالي:
حلب: 16، إدلب: 11، ريف دمشق: 8، الرقة: 3، دير الزور: 3، حمص: 3، درعا: 2، حماة: 1.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابد لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.

ثانياً: منهجية التقرير:
بحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي.
عندما يحمل المواطن الصحفي السلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
قد يتطرق التقرير إلى حوادث لا نعتقد أنها تُشكِّلُ خرقاً للقانون الدولي الإنساني، لكننا نوردها لتسجيلها ضمن الحوادث التي تسببت في خسائر بالأرواح البشرية، حتى لو كانت ضمن المجال الذي يُتيحه القانون الدولي الإنساني.

للاطلاع على التقرير كاملاً

56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر في تشرين الثاني 2016

أولاً: المقدمة والمنهجية:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.
إنَّ قصف القوات الحكومية بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص القوات الحكومية للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاكات التي حصلت، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

باريس: تلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوة من قبل المقاومة الإيرانية للحديث عن التدخل الإيراني في سوريا، وفي يوم السبت 26/ تشرين الثاني/ 2016 عُقِدَ المؤتمر في قاعة موتواليته بباريس تحت شعار «دعوة إلى المحاكمة… محاكمة مرتكبي الجريمة ضد الإنسانية في إيران وسوريا»، ترأس المؤتمر السيدة مريم رجوي، وحضر عدد من الحقوقيين والسياسيين من فرنسا وأوروبا، وجمعٌ جماهيري حاشد.

تحدَّث السيد فضل عبد الغني عن بدايات التدخل الإيراني في سوريا، وركَّز على عدة نقاط رئيسة، أبرزها:
أولاً: التدخل الإيراني العسكري ظهر في نهايات عام 2011 في درعا وهو سابق على التنظيمات الإسلامية المتطرفة، جبهة النصرة (24/ كانون الثاني/ 2012) وتنظيم داعش (9/ نيسان/ 2013)

ثانياً: اعتمد تحشيد الميليشيات العميلة للنظام الإيراني في سوريا على التجييش الطائفي بحجة حماية المراقد، -بشكل خاص مرقد السيدة زينب- الموجودة منذ مئات السنين، ومن ناحية أخرى استغلال العَوَز المادي، واسئتجار آلاف الشباب وتحويلهم إلى مرتزقة لدى النظام الإيراني، وهؤلاء يتم اسئتجارهم بشكل رئيس من العراق، حيث الفساد الحكومي، وعدم توفر الأمن والوظائف.

للاطلاع على البيان كاملاً

لقد خذل مجلس الأمن السوريين، فعلى امتداد نحو 6 سنوات من النزاع، قُتل نحو نصف مليون شخص وأجبر 11 مليونا آخرين على الفرار من منازلهم. ومؤخراً نفذت الحكومتان السورية والروسية وحلفاء لهما هجمات غير مشروعة على شرق حلب دون أدنى مراعاة لـ 250 ألف مدني محاصرين هناك. كما أطلقت جماعات معارضة مسلحة قذائف هاون ومقذوفات أخرى على أحياء مدنية غرب حلب، رغم أنه وطبقا لـ “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان” فإن: “الغارات الجوية العشوائية في المناطق الشرقية من المدينة التي نفذتها القوات الحكومية وحلفاؤها هي المسؤولة عن الأغلبية العظمى من الخسائر في صفوف المدنيين”. لقد أعاقت روسيا جهود وقف هذه الفظائع ومحاسبة المسؤولين عنها، مع استمرارها في إساءة استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن.

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا – ستيفان دي مستورا – ألا تسمح الأمم المتحدة بـ “سريبرينيتسا أو رواندا أخرى، والتي للأسف نراها توشك أن تقع أمام أعيننا ما لم يجد جديد”. لكن لايوجد أي مؤشر يدل على أن عجز مجلس الأمن سينتهي في وقت قريب. لقد فشل حارس السلم والأمن الدوليين في الوفاء بمهمته التي كلفه بها ميثاق الأمم المتحدة، وفشل في تحمل مسؤوليته عن حماية الشعب السوري.

لهذا فإننا – تحالف عالمي من 223 منظمة مجتمع مدني – ندعو الدول أعضاء الأمم المتحدة لأن تتدخل وتطلب عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطالب فيها بإنهاء كافة الهجمات غير المشروعة في حلب ومختلف مناطق سوريا، وأن يُتاح فوراً ودون إعاقة دخول المساعدات الإنسانية حتى تصل المساعدات الكفيلة بإنقاذ الأرواح إلى كل من يحتاجها. على الدول الأعضاء أيضاً البحث في السبل الممكنة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تُشكل خرقاً للقانون الدولي –من كافة الأطراف– وتقديمهم للعدالة.

للاطلاع على البيان كاملاً