بينهم 1099 على يد قوات النظام السوري والروسي

أولاً: مقدمة:
يشمل التقرير حصيلة الضحايا المدنيين فقط الذين قتلوا على يد الجهات الست الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهم:
• القوات الحكومية (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات التحالف الدولي.
• جهات لم نتمكن من تحديدها.

منهجية التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية مستقلة لا تتبع لأي جهة حزبية أو سياسية، تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأطراف الست الرئيسة في سوريا.
نتمكن إلى حد بعيد من توثيق الضحايا المدنيين الذين يقتلون على يد أطراف النزاع في سوريا، أما الضحايا المسلحون فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولانتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من القوات الحكومية أو تنظيم داعش: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأن الحكومة السورية وتنظيم داعش لا ينشران أو يُصرِّحان أو يُسجلان ضحاياهم، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.

للاطلاع على التقرير كاملاً

منذ انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية الثاني الإثنين 19/ أيلول/ 2016 لم تتوقف قوات النظام السوري والروسي يوماً واحداً عن قصف وتدمير أحياء حلب الشرقية، مرتكبةً مئات الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، حيث استهدفت تلك الهجمات أحياء سكنية ومشافٍ ومدارس، بصورة فوضوية وأحياناً مُتعمَّدة، وإضافة إلى القصف عادت تلك الأحياء إلى وضعية الحصار الخانق مرة ثانية بعد أن تمكَّنت قوات النظام السوري بمساعدة قوات حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية والعراقية الشيعية المقاتلة على الأرض من استعادة حي الراموسة الذي كانت قوات المعارضة السورية قد تمكَّنت عبره من الوصول إلى أحياء حلب الشرقية، وقد سجلنا في ثلاثة تقارير موسَّعة تفاصيل أبرز الانتهاكات في تلك الفترة.

في منتصف تشرين الثاني/ 2016 كثَّفت القوات الروسية قصفها الجوي بشكل صارخ، حيث دمَّرت أحياء بشكل شبه كامل، وسط عدم اكتراث أُممي بحصيلة الضحايا والجرحى والانتهاكات الفظيعة التي تُرتَكب يومياً، وترافق ذلك مع تقدُّم برِّي لقوات النظام والميليشيات الشيعية المقاتلة إلى جانبه، أدى ذلك في النتيجة إلى السيطرة على حي مساكن هنانو ثم حي جبل بدرو وأجزاء من حَيَي الحيدرية والصاخور، ووصل مُعدَّل الضحايا الوسطي من المدنيين إلى 35 شخصاً يومياً، وقد وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 676 مدنياً، بينهم 165 طفلاً، و87 سيدة في أحياء مدينة حلب الشرقية على يد القوات السورية والروسية منذ 19/ أيلول/ 2016 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2016، يتوزعون بحسب الجهة المرتكبة إلى:
• القوات الروسية: 462 مدنياً، بينهم 128 طفلاً، و66 سيدة
• القوات الحكومية: 214 مدنياً، بينهم 37 طفلاً، و21 سيدة

إثرَ ذلك انقسمت أحياء حلب الشرقية إلى شَطرين، شمالي وجنوبي، هرَب معظم أهالي الأحياء التي اجتاحتها قوات النظام وحلفاؤه إلى القسم الجنوبي بشكل أكثف باعتباره القسم الأكبر، وقسمٌ آخرُ من الأهالي هرَب إلى الجزء الشمالي، وقسم ثالثٌ هرب إلى حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
هناك عدد كبير من الأهالي لم يتمكَّن من الهرب، حيث تم اعتقاله من قبل قوات النظام وحلفائه من الميليشيات الشيعية، ومصيرُ أغلبهم مجهول بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقد وردتنا أنباء عن عمليات إعدام سريعة خارج نطاق القانون، ووقوع جرائم اغتصاب لعدد من النساء، ومازالت التَّحريات جارية لجمع مزيد من الأدلة وإصدار تقرير حول ذلك، ومن هذا المنطلق تُبدي الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفَها على مصير جميع المدنيين الذين وقعوا تحت سيطرة قوات النظام والميليشيات الشيعية، ومن خلال تجاربنا السابقة، فإن مصير أغلبهم الاعتقال، ثم الاختفاء القسري، أو عمليات الإعدام السريع، وهنا تحديداً نُطالب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ومجلس الأمن، بلعب دور حيوي للكشف عن مصيرهم، وضمان الحصول على حريَّتهم، وتجنيبهم ردَّات الفعل الانتقامية الوحشية، منعاً لتكرار مأساة حي بابا عمرو في حمص.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “بلال الصغير”، من حي شارع البرازيل في مدينة حمص، البالغ من العمر حين اعتقاله 39 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ /9تشرين الثاني/2012 لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن العسكري التابع للقوات الحكومية في منطقة دوار تدمر بمدينة حمص، من قِبَلِ عناصر نقطة التفتيش وكانوا يرتدون الزي العسكري والمدني، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة، بعدها قامت عائلته برفع طلب زيارة له؛ لكشف مكان احتجازه، وقامت بزيارته في سجن صيدنايا 7 مرات، كان آخرها بتاريخ 14/ حزيران/2015 ، حيث نقلته القوات الحكومية بعدها إلى مكان مجهول، ومايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن بلال الصغير، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

للاطلاع على البيان كاملاً

طوق الحرمان

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الموسع الخاص بانتهاكات حقوق المرأة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويحمل تقرير هذا العام عنوان “طوق الحرمان”.
يوثق التقرير مختلف أنواع الانتهاكات من قبل أطراف النزاع الست في سوريا. واعتمدت منهجية التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا والمعتقلين والمختفين قسرياً، عبر عمليات التوثيق والرصد اليومية المستمرة منذ عام 2011، كما استعرض 8 روايات لناجيات من بينهن ناجيات من عمليات خطف واعتقال وعنف جنسي.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تُعتبر عمليات توثيق الانتهاكات في سوريا الأعقد والأكثر صعوبة في العالم، لكنَّ صعوبتها تتضاعف مرات عديدة في حال كانت الضحية امرأة، ليس من السّهولة بمكان أن تُصرِّح امرأة بشكل علني، أو حتى باسم مستعار عمَّا تعرَّضت له من انتهاكات في بيئة قد تُحوِّلها من ضحية إلى مُتَّهم، وتنظر إليها نظرة غير طبيعية، إنّها تُفضِّل أن تبقى صامتة، علينا تجاوز ذلك، ومن جانب آخر، ما الذي سوف يدفعها للحديث، ولم يُتخذ أي إجراء بحقِّ أيِّ مُرتكب انتهاك في سوريا، ومازال الإفلات من العقاب سيِّدَ الموقف”.

وثّق التقرير مقتل 20287 أنثى على يد القوات الحكومية، يتوزعون إلى 10862 أنثى بالغة، و9425 أنثى طفلة، في حين قتلت القوات الروسية 668 أنثى يتوزعون إلى 340 أنثى بالغة و328 أنثى طفلة، كما سجل التقرير قتلَ قوات الإدارة الذاتية الكردية 59 أنثى يتوزعون إلى 22 أنثى بالغة، و37 أنثى طفلة.
فيما قتلَ تنظيم داعش 358 أنثى توزعوا إلى 217 أنثى بالغة، و141 أنثى طفلة، وقتل تنظيم جبهة فتح الشام 74 أنثى يتوزعون إلى 53 أنثى بالغة و21 أنثى طفلة.
كما قُتلت 798 أنثى على يد فصائل المعارضة المسلحة يتوزعون إلى 407 أنثى بالغة و391 أنثى طفلة، بينما قتلت قوات التحالف الدولي 144 أنثى يتوزعون إلى 56 أنثى بالغة، و88 أُنثى طفلة. فيما وثق القرير مقتل 435 أنثى بينهم 204 أنثى بالغة و231 أنثى طفلة على يد جهات لم يتمكن من تحديدها.

وقد رصد التقرير تعرُّض ما لايقل عن8413 أنثى للاعتقال من قبل القوات الحكومية ومازلنَ قيد الاحتجاز حتى الآن، بينهنَّ 8111 أنثى بالغة، و302 أنثى طفلة، كما أن من بين المعتقلات ما لايقل عن2418 في عداد المختفيات قسريا،ً وسجل التقرير مقتل ما لايقل عن 39 أنثى بسبب التعذيب على يد القوات الحكومية.

ويشير التقرير إلى أن قوات الإدارة الذاتية الكردية احتجزت 1819 سيدة بينهن 208 طفلات دون سن 18 عاماً، من بين المعتقلات ما لايقل عن 49 في عداد المختفين قسرياً، وسجل التقرير مقتل سيدة واحدة بسبب إهمال الرعاية الصحية في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للإدارة الذاتية. فيما اعتقل تنظيم داعش714 أنثى يتوزعون إلى 693 أنثى بالغة و21 أنثى طفلة، وأصبح 205 منهن في عداد المختفيات قسرياً، بينما قتلت 13 أنثى بسبب التعذيب، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 769 أنثى يتوزعون إلى 407 أنثى بالغة و391 أنثى طفلة. فيما سجل التقرير تعرُّض ما لايقل عن 2143 أنثى للاختطاف والاختفاء القسري على يد جهات لم يتمكن من تحديدها، توزعوا إلى 1724 أنثى بالغة، و419 أنثى طفلة.

وقد وثق التقرير تعرض النساء في سوريا للاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، كما عانت النساء من التضييق في الحركة خوفاً من الاعتداء، والالتزام بلباس معين في مناطق سيطرة تنظيم داعش.
أوصى التقرير الدول الأوربية برفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا،
وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهن في المجتمع مرة أخرى.
كما طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ أية خطوات مهما تكن لحماية المرأة والمجتمع السوري والضغط على النظام السوري لزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دون قيد أو شرط.

للاطلاع على التقرير كاملاً

البراءة الدَّامية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم الطفل العالمي تقريرها السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال من قبل الجهات الفاعلة في سوريا بعنوان “البراءة الدامية”.
وبحسب التقرير فقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ آذار 2011 وحتى اليوم إلى مختلف أنواع الانتهاكات، حيث قُصفت مدارسهم بشكل منهجي من قبل النظام السوري وحلفائه، وهذا يُشير إلى تعمد استهداف أجيال مستقبل سوريا، انتقاماً من المناطق التي طالبت بتغيير النظام الحاكم وخرجت عن سيطرته، ويتربع النظام السوري وحلفاؤه (الميليشيات الأجنبية والقوات الروسية) على رأس الهرم بنسبة تُقارب 94% من مجمل الانتهاكات، فيما تحتلُّ بقية الأطراف، كقوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حزب العمال الكردستاني( والتنظيمات الإسلامية المتشددة (تنظيم داعش، وجبهة فتح الشام)، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي، نسبة الـ 6% المتبقية وبنسب متفاوتة.

وأكد التقرير أن الأطفال في سوريا قد تعرضوا إلى تداعيات تراكمية نتجت عن عمليات القصف والتدمير اليومية، التي تسببت في تضرر قرابة 3871 مركزاً تعليمياً بين مدرسة ورياض أطفال؛ ما أدى إلى خروج ما يزيد عن 2.5 مليون طفل داخل سوريا من العملية التعليمية، وتضرُّر قطاع الصحة فانخفضت معدلات تلقيح الأطفال، وانتشرت الأمراض المعدية كالسلِّ وحمى التيفوئيد، وتدمَّرت أجزاء واسعة من قطاع البنية التحتية وتدمَّرت أحياء كثيرة بشكل شبه كامل ما دفعَ الأسرة السورية إلى اللجوء، وظهرت معاناة من نوع آخر، حيث حُرم 60% من مجمل الأطفال اللاجئين والذين بلغ عددهم أكثر من 3.8 مليون طفل لاجئ من العملية التعليمية، كما تم استغلالهم في سوق العمل، إضافة إلى تسجيل عدد من حالات العنف الجنسي بحق الأطفال داخل وخارج سوريا، وازدادت بشكل مخيف حالات التزويج المبكر، كما وُلد ما لايقل عن 160 ألف طفل في مخيمات اللجوء، لم يحصلْ العديد منهم على أوراق ثبوتية.

اعتمد التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم والصورة ومكان وزمان الوفاة أو الاعتقال، وغير ذلك من التفاصيل، وذكر أن ماورد فيه يُمِّثلُ الحد الأدنى من الانتهاكات التي تم توثيقها، كما استعرض التقرير أبرز الحوادث التي حدثت بين 20/ تشرين الثاني/ 2015 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2016 إضافة إلى بعض الحوادث في عامي 2013 و2015، أما حصيلة الضحايا فهي تغطي المدة منذ بداية آذار 2011 حتى الآن.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“عندما نسجل يومياً وشهرياً وسنوياً تراكم كل هذا الكم الهائل من القتلى الأطفال في سوريا، دون أدنى اكتراث دولي حقيقي، فهذا ينسف بلا شك مفهوم “حماية المدنيين”، فمن هو المسؤول الحالي عن حماية أطفال سوريا من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية وعمليات القنص والتجويع، هذا السؤال يجب أن يطرح على من يدّعون أنهم دول عظمى يقودون العالم”.

وثَّق التقرير مقتل20676 طفلاً من قبل القوات الحكومية منذ آذار/ 2011، بينهم 714 طفلاً قتل برصاص قناص، وما لايقل عن 160 طفلاً بسبب التعذيب، كما سجل التقرير ما لايقل عن 276 طفلاً قضى نتيجة الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية، وقد بلغ عدد المعتقلين من الأطفال ما لايقل عن 11044 طفلاً، مازال ما لايقل عن 2819 منهم قيد الاعتقال حتى اللحظة.
وذكر التقرير ارتكاب قوات تنظيم داعش لجرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد الإجباري وتحويل المدارس إلى مقرات عسكرية، وقدَّر التقرير عدد الأطفال الذين قتلهم تنظيم داعش بـ 438 طفلاً، أما عدد المعتقلين لدى التنظيم فقد بلغ ما لايقل عن 217 طفلاً، بينما قتل تنظيم جبهة فتح الشام 51 طفلاً، واعتقل ما لايقل عن 24 آخرين.

وسجل التقرير قيام فصائل المعارضة المسلحة بقتل 862 طفلاً، واعتقال 289، كما استخدمت الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية.
واستعرض التقرير انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ حيث قتلت قوات الإدارة الذاتية بحسب التقرير 79 طفلاً، واعتقلت ما لايقل عن 321 طفلاً.
ووفق التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 249 طفلاً منذ بدء هجماتها في 23/ أيلول/ 2014، كما استهدفت هجماتها 4 مدارس، بينما قتلت القوات الروسية 992 طفلاً منذ 30/ أيلول/ 2015 وتسببت هجماتها في تَضرُّر ما لايقل عن 84 مدرسة منهم 5 مدارس تعرضت للاستهداف أكثر من مرة.

وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، جميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب.
وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.
ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن الـ 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب.

وأكَّد التقرير قيام فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة بعمليات تجنيد لعشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل بمقتل عدد من الأطفال، يُشكل كل ذلك جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن بعض هجمات قوات التحالف الدولي العشوائية تسببت بمقتل عدد من الأطفال السوريين، حيث يشكل القصف العشوائي عديم التمييز جريمة حرب.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة إيجاد كلِّ السبل الممكنة لإنهاء النزاع في سوريا ووقف شلال الدماء اليومي بحق أبناء الشعب السوري، وهذه مسؤولية تاريخية وأخلاقية وضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار، بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “جمعة الأخرس”، من مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب، البالغ من العمر حين اعتقاله 30 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ /31كانون الأول/ 2012 لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الجيش النظامي التابع للقوات الحكومية في مدينة القطيفة بمحافظة ريف دمشق، من قِبَلِ عناصر نقطة التفتيش وكانوا يرتدون الزي العسكري والمدني، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة، ولم تحصل عائلته على أية معلومة تحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ومايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن جمعة الأخرس، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

للاطلاع على البيان كاملاً

نريد أن نسمع تنديداً من المفوضية السامية ومكتب المبعوث الأُممي

أولاً: مقدمة:
تتبع مدينة حرستا لمحافظة ريف دمشق وتقع في الجهة الشرقية للعاصمة دمشق وتبعد عنها 5 كم، تخضع المدينة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
في هذا التقرير نوثق استهداف روضة للأطفال من قبل القوات الحكومية؛ حيث قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير 3 شهادات وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدمونها في هذا التقرير.

كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وتحقَّقنا من صدقيتها؛ حيث أظهرت تضرُّرَ ساحة الروضة والضحايا من الأطفال. نحتفظ بنسخ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير.
أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أن الروضة المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولايوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحدَّ الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

ثانياً: تفاصيل الحادثة:
الأحد 6/ تشرين الثاني/ 2016 قرابة الساعة 9:00 صباحاً قصفت مدفعية تابعة للقوات الحكومية ما لايقل عن 8 قذائف هاون سقطت في محيط روضة “أجيال المستقبل” في حي الزحلة، إحدى هذه القذائف سقطت على ساحة الروضة؛ تزامن القصف مع وقت الاستراحة حيث يتجمع الأطفال في ساحة المدرسة؛ ما أدى إلى مقتل 9 أطفال، وجرح قرابة 15 آخرين. إضافة إلى أضرار مادية في ساحة الروضة، تضمُّ الروضة ما لايقل عن 30 طفلاً وطفلة أعمارهم تتراوح بين 4 – 6 سنوات.

تحدث فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع طفلة كانت في الروضة وقد تعرَّضت للإصابة جراء القصف –عبر مكالمة فيديو بواسطة تطبيق ماسنجر – وأفادتنا بروايتها:
“كل أصدقائي كانوا في باحة المدرسة عندما سقطت القذيفة عليهم وأصبحت أرض المدرسة حمراء من دمائهم، أنا كنت في الصف عندما حصل ذلك وأصبت في أصبعي وذهبت للمشفى، كان أصدقائي يتألمون من إصابتهم. أنا أخاف من القصف والقذائف ولن أذهب مجدداً إلى المدرسة”.

للاطلاع على التقرير كاملاً