بينهم 26 مجزرة على يد النظام السوري والروسي

أولاً: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 34 مجزرة في تشرين الأول، توزعت على النحو التالي:
ألف: القوات الحكومية (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 13
باء: القوات الروسية: 13
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية): 1
ثاء: فصائل المعارضة المسلحة: 2
جيم: قوات التحالف الدولي: 2
حاء: جهات لم نتمكن من تحديدها: 3

تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. من أجل الاطلاع على المزيد حول منهجيتنا في توثيق الضحايا، نرجو زيارة الرابط.
توزعت المجازر المرتكبة من قبل القوات الحكومية في تشرين الأول 2016، حسب مناطق السيطرة على النحو التالي:
– 9 مجازر في مناطق تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
– 3 مجازر في مناطق خاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام.
– مجزرة في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

توزعت المجازر على المحافظات على النحو التالي:
حلب: 13 مجزرة، إدلب: 7 مجازر، ريف دمشق: 6 مجازر، درعا: مجزرتان، الرقة: مجزرتان، دير الزور: مجزرة واحدة، حماة: مجزرة واحدة، حمص: مجزرة واحدة، الحسكة: مجزرة واحدة.

للاطلاع على التقرير كاملاً

بينهم 4 إعلاميين قتلهم النظام السوري

أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابد لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.

ثانياً: منهجية التقرير:
بحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي.
عندما يحمل المواطن الصحفي السلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.

للاطلاع على التقرير كاملاً

44 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني في تشرين الأول 2016

أولاً: المقدمة والمنهجية:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.

إن قصف القوات الحكومية بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص القوات الحكومية للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاكات التي حصلت، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

جميعهم على يد القوات الحكومية

أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبداً هو المسبب للوفاة.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.

للاطلاع على التقرير كاملاً

صمت الأمم المتحدة عن قصف الجامعة يشجع على تكرار الجرائم

لم يعهد العصر الحديث استهدافاً للمراكز الحيوية المدنية والمنشأت التعليمية على النحو الذي يرتكبه النظام السوري والروسي في سوريا، وفي هذا البيان نسجل استهداف مبنى كلية الطب التابعة لسلطة الحكومة المؤقتة في مدينة كفر تخاريم بمحافظة إدلب

لقد باتت استراتيجية النظام السوري وحليفه الروسي مفضوحة، حيث يتعمد قصف المشافي والأسواق والمدارس والجامعات في المناطق الخارجة عن سيطرته، ليُجبَر الأهالي على قبول تسوية، تنتهي بتهجيرهم وتشريدهم إلى الشمال السوري، أو خارج سوريا، ومازال المجتمع الدولي متفرجاً على ما يحصل من تغيير ديمغرافي في سوريا، مكتفياً بعبارات التنديد والتهديد، التي يقرؤها جميعها النظام السوري والإيراني بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في الجرائم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يشعر السوريون الضحايا وذووهم بالأسى الشديد لأنه على الرغم من فظاعة الجرائم المرتكبة بحقهم، لم تَعُد حتى تحظى بعبارات القلق والشجب والاستنكار، إن ما يحصل في سوريا من عمليات قصف وحشي عنيف للمشافي والجامعات والمدارس، دون رادعٍ أو رقيب لهوَ اعتداء على جوهر الإنسانية، وتحطيم لكافة القيم والمبادئ، ونحن والتاريخ يسجل كل من كان في موقع المسؤولية، ولم يُقدم الدَّعم والحماية للجامعات والمدارس في سوريا من القصف الروسي”.

الأحد 23/ تشرين الأول/ 2016 قرابة الساعة 23:30 أغارت طائرة ثابتة الجناح نعتقد أنها روسية مرتين على الحي الشمالي الغربي في مدينة كفر تخاريم بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام، استهدفت الغارات مبنى كلية الطب التابعة للحكومة السورية المؤقتة وهو البناء ذاته الذي يضمُّ المجلس المحلي التابع للمدينة ومبنى الصالة الرياضية، التي تضم أيضاً قاعة محاضرات تابعة للكلية الطبية؛ وقد تسبب القصف بدمار كبير في مبنى الكلية والصالة الرياضية، وثقنا مقتل 7 مدنيين، بينهم طفلان و4 سيدات يقطنون في منازل سكنية مجاورة لمبنيي الصالة الرياضية وكلية الطب.

للاطلاع على البيان كاملاً

سوف تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جددًا لمجلس حقوق الإنسان، خلال الانتخابات التي ستعقد في نيويورك، في 28 أكتوبر. وتنافس روسيا، في هذه الانتخابات، المجر وكرواتيا على تمثيل مجموعة أوروبا الشرقية في أهم هيئات حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، تحث المنظمات الموقعة أدناه، كل الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أن تنظر بجدية في دور روسيا في سوريا، عند اختيار المرشح الذي ستدعمه عن أوروبا الشرقية – ذلك الدور الذي اشتمل على دعم ومباشرة أعمال عسكرية استهدفت بشكل روتيني المدنيين والأهداف المدنية – وترى إن كان دورها هذا يخولها الحق في خدمة أهم هيئة حكومية أممية معنية بحقوق الإنسان.

فقد طالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 الدول الأعضاء بالمجلس عند تصويتها لاختيار مرشحين أن تراعي: “إسـهام المرشـحين في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان ومـا أبـدوه تجاههـا مـن تعهـدات والتزامـات بـصفة طوعيـة.” وينطبق ذلك على جهود المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل دولهم وخارجها على حد سواء.

إن أفعال روسيا في سوريا تتناقض بشكل واضح مع التزامها الخطابي بحقوق الإنسان. ولذلك يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، هجمات روسيا العشوائية، وإمداداتها الهائلة بالسلاح للحكومة السورية، وجهودها لمنع المساءلة غير المتحيزة عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب في سوريا.

فضلاً عن ذلك، يجب أن تنظر الدول الأعضاء في استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في 8 أكتوبر 2016، على مسودة قرار ذي مصداقية لمجلس الأمن، استهدف إنهاء الفظائع التي ترتكب في حلب. كانت تلك المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض على قرار يتعلق بسوريا في مجلس الأمن. ويُذكر أن القوات الروسية والسورية تقصف، منذ 19 سبتمبر 2016، المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. وتضمنت هذه الهجمات استخدام البراميل المتفجرة، والذخائر العنقودية، والأسلحة المحرقة، كما أسفرت تلك الهجمات عن الإضرار أو التدمير الجزئي لخمس مستشفيات على الأقل في ست هجمات متفرقة، كما أوضحت دراسة أجرتها منظمة هيومان رايتس ووتش.

للاطلاع على البيان كاملاً