مقتل 64 مدنياً في قصف لسوق المدينة

أولاً: المقدمة:
تخضع مدينة إدلب لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام منذ 28/ آذار/ 2015، ويقطن فيها ما لايقل عن 170 ألف نسمة.
في 24 أيلول/ 2015 خضعت المدينة لشروط هدنة أبرمت بشكل رئيس بين فصيل أحرار الشام – أحد الفصائل المشاركة في جيش الفتح – والنظام السوري تنصُّ على وقف كامل العمليات العسكرية والقصف الجوي على مدينة إدلب وبعض القرى التابعة لها مقابل عدة شروط من بينها السماح بإدخال المواد الغذائية إلى قرى الفوعة وكفريا ذات الأغلبية الموالية للنظام السوري، تم خرق هذه الهدنة عدة مرات وقد استعرضنا أحد أبرز المجازر في تقريرنا “القوات الروسية تخرق قرار مجلس الأمن 2254 وتقتل أهالي مدينة إدلب”.
في 11/ حزيران/ 2016 تم الاتفاق على تمديد العمل على هذا الاتفاق ولكن القوات الحكومية خرقت في اليوم التالي الهدنة مجدداً واستهدفت سوق الخضار في المدينة؛ ما تسبب بمجزرة استعرضنا تفاصيلها في تقرير “النظام السوري يغدر حتى بالهدن المحلية التي يعقدها”

في هذا التقرير نوثق استهداف السوق ذاته من قبل طائرات ثابتة الجناح نعتقد أنها روسية حيث قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير 3 شهادات، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يقدمونها في هذا التقرير.

كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وتحققنا من صدقيتها، حيث أظهرت آثار الدمار الكبير الذي تسبب بها القصف وآثار احتراق عدد من المحال التجارية والسيارات ونحتفظ بنسخ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير.
أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولايوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “شادي شيخاني”، من حي ركن الدين في مدينة دمشق، البالغ من العمر حين اعتقاله 33 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ /15آب/2012 لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الجوي التابع للقوات الحكومية في منطقة الجسر الأبيض بمدينة دمشق، من قِبَلِ عناصر نقطة التفتيش وكانوا يرتدون الزي العسكري، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة، ولم تحصل عائلته على أية معلومة تحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ومايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن شادي شيخاني، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

للاطلاع على البيان كاملاً

يجب على مجلس حقوق الإنسان تحميل مجلس الأمن مسؤولية استمرار جرائم الحرب في سوريا

أولاً: المقدمة والمنهجية:
هذا هو التقرير الثالث الذي يوثق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها النظامين السوري والروسي في أحياء حلب الشرقية بعد إعلان انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية يوم الإثنين 19/ أيلول/ 2016 حيث صعَّدت القوات الحكومية وحليفتها الروسية من وتيرة هجمات القصف العشوائية، ومن عملياتها العسكرية في مختلف المناطق السورية، وبشكل خاص في أحياء حلب الشرقية، التي يركز هذا التقرير على أبرز ما حصل فيها من انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال شهرٍ من انتهاء بيان وقف الأعمال العدائية الثاني.

تخضع أحياء حلب الشرقية للحصار منذ بداية أيلول/ 2016 وتشهد تردياً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، وقد أعلنت بعض تلك المشافي عدم مقدرتها على استقبال الجرحى وأطلقت بعض المراكز الطبية نداءات للتبرع بالدم، كما تسبب استهداف مراكز الدفاع المدني بتقليص قدرة عناصره على انتشال وإسعاف الضحايا وإطفاء الحرائق الناجمة عن القصف المتواصل على المدينة.

لقد أدَّت عمليات القصف الكثيفة المتواصلة على أحياء حلب الشرقية في تهدم وتضرر جزء كبير من البنية التحتية الخدمية هناك، فلقد أعلنت الإدارة العامة للخدمات في تلك الأحياء يوم الثلاثاء 18/ تشرين الأول/ 2016 خروج قرابة 80% من شبكة مياه الشرب في المدينة عن الخدمة، وتوقفت أغلب عمليات الصيانة في ظلِّ عدم توفُّر المواد اللازمة لذلك، وحذرت من حرمان ما لايقل عن 200 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب، ما يُنذر بكارثة بشرية.

إضافة إلى جميع ماسبق مازال النظام السوري وحلفاؤه لايسمحون بخروج ودخول الأهالي، ولاتجرؤ المنظمات الإغاثية المحلية على العبور عبر حواحز النظام والميليشيات الموالية له، بل وقامت القوات السورية والروسية في 19/ أيلول/ 2016 بقصف قافلة الأمم المتحدة التي كانت تحمل مساعدات، كما وثقنا ذلك في تقرير سابق “أدلة متعددة تُشير إلى تعمُّد القوات الحكومية والروسية قصف قافلة الأمم المتحدة”.

للاطلاع على التقرير كاملاً

لابدَّ من التحالف مع المجتمع السوري كله لهزيمة تنظيم داعش

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “لابُدَّ من التحالف مع المجتمع السوري كله لهزيمة تنظيم داعش” وثقت فيه أبرز الهجمات التي نفذتها قوات التحالف الدولي، والتي خلفت ضحايا مدنيين، أو استهدفت مراكز حيوية مدنية.
وأشار التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي تدخلت في سوريا بتاريخ 23/ أيلول/ 2014 لحرب تنظيم داعش، واستمرت دون اصطفاف علني إلى جانب أطراف النزاع حتى نهاية عام 2015، حيث دعمت واصطفت إلى جانب قوات الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية، والتي تتكون بشكل رئيس من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فرع حزب العمال الكردستاني، تحت مبرر محاربتها تنظيم داعش، لكن هذه القوات حاربت وسيطرت على مناطق كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، كما حصل في مدينة تل رفعت وما حولها.
وذكر التقرير أن دعم مكون فئوي داخل المجتمع سوف يؤسس ويؤدي إلى عملية احتراب مجتمعية طويلة الأمد، ويجعل بقية مكونات المجتمع تنظر إليه بعين الخيانة والعداوة، وأيضاً إلى من يقوم بدعمه، ويزيد جميع ماسبق ذكره سوءاً عندما تقوم قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بارتكاب جرائم تشريد قسري على خلفية عرقية، وهو يشبه إلى حد كبير دعم إيران لحزب الله اللبناني، بل هو أسوأ بكثير، لأن حزب الله اللبناني لم يصرح مرة واحدة بنزاعات انفصالية

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لن يتمكن التحالف الدولي من القضاء على تنظيم داعش حتى لو فقد السيطرة على كامل الأراضي التي يُسيطر عليها، مادامت مسببات وجوده مستمرة في المنطقة، وعلى رأسها الأنظمة الاستبدادية التي تُسخِّرُ مقدَّرات الدولة لإذلال مواطنيها، وترفع شعارات طائفية دموية، وحتى النجاح على الصعيد العسكري لن يكون ناجحاً بدون إشراك فصائل مجتمعية (وليس طائفية أو عرقية) في حرب تنظيم داعش”.

استعرض التقرير 46 حادثة استهدفت قوات التحالف فيها أهدافاً ومراكز حيوية، من بين هذه الهجمات 28 حادثة تسببت في وقوع ضحايا مدنيين، وذلك في المدة الواقعة بين الخميس 4/ شباط/ 2016 حتى الأربعاء 12/ تشرين الأول/ 2016، وكانت الحادثة الأبرز في قرية التوخار التابعة لمدينة منبج والتي راح ضحيتها 98 مدنياً، بينهم 59 طفلاً، و27 سيدة.
وقد استند التقرير إلى عمليات مراقبة متراكمة يومية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من خلال متابعة الحوادث والتحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان وعبر مراجعة الصور والفيديوهات أيضاً.
أشار التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

أوصى التقرير قوات التحالف الدولي باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وتحمل مسؤولية الانتهاكات التي وقعت منذ بدء الهجمات.
وأكَّد التقرير أنَّ على دول التحالف أن تعترف بشكل صريح وواضح بأن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيين أبرياء، ولا يفيد إنكار تلك الحكومات لأن التقارير الحقوقية الموثقة وشهادات الأهالي تكشف ذلك بشكل واضح، وأن تحاول بدلاً عن الإنكار المسارعة في فتح تحقيقات جدية، والإسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين.
وأخيراً طالب التقرير بحماية المدنيين من توحش النظام السوري والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات التي تلقي عشرات القنابل البرميلية يومياً، وذلك بالتوازي مع حماية المدنيين في سوريا من توحش تنظيم داعش.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “رامز كوردو”، من محافظة حلب، المقيم في منطقة شارع النيل بمدينة حلب، البالغ من العمر حين اعتقاله 29 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 22/ تشرين الثاني/ 2013، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن السياسي التابع للقوات الحكومية في منطقة شارع النيل بمدينة حلب، حيث قامت عناصر نقطة التفتيش باعتقاله تعسفياً، واقتياده إلى جهة مجهولة، ولم تحصل عائلته على أية معلومة تُحدِّد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ومايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن رامز كوردو، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

للاطلاع على البيان كاملاً

على مجلس الأمن أن يضع حداً لتكرار مذبحة رواندا في سوريا

أولاً: المقدمة والمنهجية:
قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا بعد إقرار بيان وقف الأعمال العدائية الثاني في 12/ أيلول/ 2016 واستعرضناها في ثلاثة تقارير وثقنا فيها ما لايقل عن 242 خرقاً ارتكب النظام السوري وحليفه الروسي أكبر عدد وأعظم حجم من تلك الخروقات.
منذ إعلان انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية يوم الإثنين 19/ أيلول/ 2016 صعَّدت القوات الحكومية وحليفتها الروسية من وتيرة هجمات القصف العشوائية، ومن عملياتها العسكرية في مختلف المناطق السورية، وبشكل خاص في أحياء حلب الشرقية، التي يركز هذا التقرير على أبرز ما حصل فيها من انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال 25 يوماً من انتهاء بيان وقف الأعمال العدائية الثاني.

تخضع أحياء حلب الشرقية للحصار منذ بداية أيلول/ 2016 وتشهد ترديَّاً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، وقد أعلنت بعض تلك المشافي عدم مقدرتها على استقبال الجرحى وأطلقت بعض المراكز الطبية نداءات للتبرع بالدم، كما تسبب استهداف مراكز الدفاع المدني بتقليص قدرة عناصره على انتشال وإسعاف الضحايا وإطفاء الحرائق الناجمة عن القصف المتواصل على المدينة.
كما يقوم النظام السوري وحلفاؤه بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج ودخول للأهالي، ولم تدخل تلك الأحياء أية مساعدات حتى لحظة إعداد هذا التقرير. بل وقامت القوات السورية والروسية في 19 أيلول الجاري بقصف قافلة الأمم المتحدة التي كانت تحمل مساعدات، كما وثقنا ذلك في تقرير سابق “أدلة متعددة تشير إلى تعمد القوات الحكومية والروسية قصف قافلة الأمم المتحدة”.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الجمعية العامة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية تحميل مجلس الأمن مسؤولية الإخفاق في إيقاف الإبادة في سوريا، وهو يكرر بذلك فشله السابق في مذبحة راوندا، والتاريخ لن يرحم رؤساء الدول الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن”.
رصد فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الحوادث والهجمات ضمن سياق عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، وقمنا بمتابعتها والتحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث، كما قمنا بمراجعة الصور والفيديوهات التي وردتنا وتحققنا من صدقيتها، حيث أظهرت هذه الصور حجم الدمار الكبير الذي طال أحياء حلب الشرقية، واستهداف المساجد والمدارس والمشافي وغيرها من المراكز الحيوية المدنية، كما أظهرت بعض الصور مخلفات لأسلحة حارقة استخدمتها قوات نعتقد أنها روسية، ونحتفظ بنسخ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير.

كما أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولايوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة خلال الهجوم أو حتى قبله، وسقوط هذه الحصيلة الضخمة من الضحايا المدنيين ومن النساء والأطفال يُعزز ذلك، كما لم تُظهِر القوات المهاجمة دليلاً واحداً يُثبت أن جميع الأهداف التي قصفتها أهدافاً مشروعة.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “فيصل العيادة”، من الحي العسكري في مدينة الحسكة، البالغ من العمر حين اعتقاله 47 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 4/ أيلول/ 2013 إثر قيام ميليشيا الدفاع الوطني التابع للقوات الحكومية بمداهمة مكان إقامته في الحي العسكري بمدينة الحسكة واعتقاله تعسفياً، واقتياده إلى جهة مجهولة، ولم تحصل عائلته على أية معلومة تحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ومايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن فيصل العيادة، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

للاطلاع على البيان كاملاً

استهداف النظام السوري والروسي للمراكز والكوادر الطبية عودة إلى ماقبل اتفاقية جنيف 1864

لم يعهد العصر الحديث استهدافاً للمراكز والكوادر الطبية على النحو الذي يرتكبه النظام السوري والروسي في سوريا، وفي هذا البيان نُسجل خروجَ مشفيَين عن الخدمة، كل منهما كان الأخير الذي يخدم المنطقة التي يوجد فيها.

لقد باتت استراتيجية النظام السوري مفضوحة، حيث يتعمد قصف المشافي والأسواق والمدارس في المناطق الخارجة عن سيطرته، ليُجبَر الأهالي على قبول تسوية، تنتهي بتهجيرهم وتشريدهم إلى الشمال السوري، أو خارج سوريا، ومازال المجتمع الدولي متفرجاً على ما يحصل من تغيير ديمغرافي في سوريا، مكتفياً بعبارات التنديد والتهديد، والتي يقرأها جميعها النظام السوري والإيراني أنها بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في الجرائم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لايوجد فرق بين تهديد الأهالي بالسلاح الأبيض أو الناري، أو تجريف بيوتهم مباشرة، لإجبارهم على الهجرة والرحيل، وبين حصارهم وقصفهم واستهداف مدارسهم ومشافيهم ومراكزهم الحيوية على مدى عدة أشهر أو سنوات، لأن النتيجة النهائية سوف تكون واحدة، وهي التشريد القسري، والتغيير الديمغرافي”.
الأربعاء 5/ تشرين الأول/ 2016 استهدفت قوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون مناطق متعددة في بلدتي الهامة وخان الشيح الواقعتين في محافظة ريف دمشق، تسبب القصف بتضرر مشفييَن هما مشفى السلام في بلدة الهامة ومشفى الشهيد الدكتور زياد البقاعي في بلدة خان الشيح.
فقد سجلنا تعرض مشفى السلام لبرميلين متفجرين؛ ما تسبب بمقتل 2 من الكوادر الطبية وتضرر كبير في مبنى المشفى وأجهزته الطبية كجهاز التخدير العام وجهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية، كما تسبب القصف بخروج المشفى عن العمل بشكل مؤقت، وهو المشفى الوحيد في بلدة الهامة.

للاطلاع على البيان كاملاً

مجزرة قصف سوق الخضار في مدينة إدلب نموذجاً

أولاً: المقدمة:
تخضع مدينة إدلب لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام منذ 28/ آذار/ 2015، ويقطن فيها ما لايقل عن 170 ألف نسمة.
في 24 أيلول/ 2015 خضعت المدينة لشروط هدنة أبرمت بشكل رئيس بين فصيل أحرار الشام – أحد الفصائل المشاركة في جيش الفتح – من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى، وتنصُّ على وقف كامل للعمليات العسكرية والقصف الجوي على مدينة إدلب وبعض القرى التابعة لها مقابل عدة شروط من بينها السماح بإدخال المواد الغذائية إلى قرى الفوعة وكفريا ذات الأغلبية الشيعية الموالية للنظام السوري، تم خرق هذه الهدنة عدة مرات من قبل النظام السوري وحلفائه، وقد استعرضنا أحد أبرز الخروقات عبر عدة مجازر في تقرير سابق بعنوان “القوات الروسية تخرق قرار مجلس الأمن 2254 وتقتل أهالي مدينة إدلب“.

في 11/ حزيران/ 2016 تم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العمل بهذه الهدنة، لكن النظام السوري وفي اليوم التالي مباشرة 12/ حزيران، قامت قواته الجوية بقصف سوق الخضار في المدينة؛ ما تسبب في وقوع مجزرة مروِّعة، نقوم في هذا التقرير بتوثيقها، كمؤشر واضح على أن النظام الحالي لايحترم حتى الاتفاقيات التي يقوم هو بعقدها، فكيف باتفاقيات تُفرض عليه.

قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير 3 شهادات، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يقدمونها في هذا التقرير.

كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وتحققنا من صدقيتها، حيث أظهرت آثار الدمار الكبير الذي تسبب به القصف وآثار احتراق عدد من المحال التجارية والسيارات ونحتفظ بنسخ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير.
أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولايوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.

للاطلاع على التقرير كاملاً

حادثة مقتل العقيد المنشق زيدان نصيرات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “إخفاء وتعذيب معتقلين لدى فصيل مسلح معارض في درعا” وثقت فيه حادثة اعتقال، تحولت إلى اختفاء قسري، ثم تعذيب قاسٍ، أدى إلى الوفاة، وهي حادثة مقتل العقيد زيدان النصيرات داخل مركز احتجاز تابع لفصيل “فرقة شباب السنة” في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
واستند التقرير إلى تواصل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عائلة الضحية، ومع قضاة في دار العدل في درعا، ومع عناصر في فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي تسجل فيه حوادث وعمليات الاعتقال والتعذيب.
وأكَّد التقرير أن مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث في مراكز احتجاز المعارضة المسلحة، لذا لابد من تسليط الضوء عليها، والتنديد بها، وفضح مرتكبي الجريمة، والطلب من المعارضة السياسية محاولة ردعهم، بل ومحاسبتهم، وتجفيف مصادر تمويلهم.

ذكر التقرير أنه في بداية عام 2016 ترأس العقيد زيدان نصيرات المفاوضات مع النظام السوري في مدينة إزرع بريف درعا بهدف التحضير لإنشاء هدنة في بلدة إبطع، وذلك بناء على تكليف أهالي ووجهاء البلدة، وقد أخبرنا بعض أهالي البلدة أنهم اضطروا للتحضير لها بعد سيطرة القوات الحكومية على مناطق قريبة من بلدة إبطع، وقيامها بتهديدهم باقتحام البلدة في حال رفض الهدنة، نصَّت بنود الاتفاق الذي عقده العقيد زيدان نصيرات مع النظام السوري، على عدم قصف بلدة إبطع وإدخال المساعدات الإنسانية إليها والإفراج عن معتقلي البلدة لدى النظام السوري.

وأشار التقرير إلى أنه بعد أيام من عقد المصالحة والهدنة مع النظام السوري، وبتاريخ 28/ شباط/ 2016 قامت كتيبة “سند حوران” التي ترتبط بفرقة شباب السنة – أحد فصائل المعارضة المسلحة – التي يقودها شخص يُدعى “أحمد العودة”، باعتقال العقيد زيدان نصيرات مع اثنين آخرين، من الذين شاركوا في وفد المصالحة مع النظام السوري بتهمة الخيانة.
كما استعرض التقرير روايات عائلة الضحية ودار العدل في حوران، التي أكدت مقتل العقيد زيدان النصيرات بعد ثلاثة أيام من اعتقاله في سجن بصرى الشام بسبب التعذيب، ورفض فصيل “فرقة شباب السنة” تسليم جثته ودفنه في مكان مجهول حتى لحظة إصدار التقرير.

كما سجل التقرير حوادث مشابهة لضحايا ماتوا بسبب التعذيب وأشخاص تعرضوا للاعتداء والضرب من قِبَلِ الفصيل ذاته “فرقة شباب السنة” في درعا.
وأخيراً أوصى التقرير المعارضة السورية بإدانة التعذيب والإخفاء القسري، ومحاولة محاسبة المتورطين جميعاً، وضمان حق ضحايا التعذيب وعائلاتهم في الحصول على التعويضات المناسبة، وإجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط المسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتحقيق، من أجل تعريفهم بحقوق المحتجزين. كما طالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، وذكر أن إفلات النظام السوري من العقاب على الرغم من سعة ومنهجية الجرائم، يشجع أطرافاً ويكتاتوريات أخرى على ارتكاب جرائم، وهذه مسؤولية مجلس الأمن.

للاطلاع على التقرير كاملاً

138 استخداماً للأسلحة الكيميائية بعدَ قرار مجلس الأمن الدولي 2118

يوم السبت 1/ تشرين الأول/ 2016 قرابة الساعة 19:30 ألقت طائرة مروحية حكومية برميلين متفجرين محملين بأسطوانات تحوي غازاً ساماً على الأراضي الزراعية شمال مدينة كفر زيتا في محافظة حماة، ساهم في تأكيد الحادثة ارتفاع حصيلة المصابين التي بلغت العشرين شخصاً، حيث ظهرت عليهم أعراض اختناق وصعوبة في التنفس.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدد من أهالي الحي ومع عناصر من الدفاع المدني وناشطين إعلاميين محليين، ممن شهدوا حادثة القصف وأفادوا بالأعراض التي بدَت على المصابين من سُعال حادٍ وصعوبة في التنفس وحرقة في العين وإقياء، وهو ما أكدته الصور والفيديوهات التي وردتنا، ونحتفظ بنسخ منها، كما أظهرت صور أخرى مخلفات القصف والأسطوانات المحملة بالغاز التي وُجدت في مكان الحادثة.
بإضافة هجوم مدينة كفر زيتا إلى مجموع خروقات مجلس الأمن التي رصدناها في تقاريرنا السابقة والبيانات التي أصدرناها يُصبح مجموع الخروق التي ارتكبتها القوات الحكومية لقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 ما لايقل عن 138 خرقاً، بينها 69 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015.

هذا الهجوم يُثبت للمرة المليون لكلِّ صاحب عقل أن النظام السوري لايكترثُ بمجلس الأمن الدولي ولابلجنة التحقيق الدولية، ولا بلجنة نزع الأسلحة الكيميائية، ولا بالقانون الدولي الإنساني، ولا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولابخطِّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأحمر، ولا بالتعهدات الروسية الضامنة لعدم تكرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وقد تحوَّل منذ عام 2011 إلى نظام إجرامي يستخدم إمكانيات وأموال الدولة كافة لقتل وتدمير الشعب والدولة السورية بهدف البقاء في سلطة الحكم مهما كلَّف الأمر، كما يُثبتُ أن التَّعهد الروسي بعدم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لاقيمة له، وأنَّ لروسيا حدوداً معينة في تدخلها بالنظام السوري.

للاطلاع على البيان كاملاً