جنيف – لندن- عبرت منظمتان حقوقيتان عن استهجانهما الشديد من موقف دولة الجزائر تجاه الأزمة السورية، عقب رفض الأخيرة التصويت على قرار بمجلس حقوق الإنسان يدين الأعمال العدائية والانتهاكات التي يمارسها النظام السوري والجيش بحق المدنيين، ووصفتا الرفض بـ “المشين”.
وقالت المنظمتان “المرصد الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لهما اليوم السبت إن القرار الذي رفضت الجزائر التصويت عليه بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (33) والصادر في 27 سبتمبر الماضي، يدين أعمال النظام بحق المدنيين من احتجاز واختفاء قسري وتعذيب في المعتقلات السورية.
وأوضحتا أنه وعلى الرغم من أن قرارات مجلس حقوق الإنسان ليس لها أي قوة إلزامية، لكنها تُعتبر بمثابة رأي عام دولي ضاغط للتأثير على أطراف الصراع لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في سوريا.
كما أنه يُعد كإقرار من تلك الدول برفضها لكافة الانتهاكات؛ “إلا أن الجزائر لم تنهج مثل هذا النهج في تعبيرها الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
وبينتا أن موقف الجزائر في مساعدة مرتكبي الجرائم من الإفلات من الإدانة والعقاب في سوريا ليس الأول، مشيرًا إلى وجود عدة مواقف يظهر من خلالها تجاهل الجزائر معاناة المدنيين السوريين والانتهاكات المرتكبة بحقهم، من جرائم قتل وإبادة جماعية وتعذيب وتهجير للسكان.
وأشارت المنظمتان إلى أنه وفي عام 2015 في الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان عارضت الجزائر قرار المجلس الذي كان يتمحور حول خطورة وتدهور الحالة الإنسانية في سوريا، حيث أدانت أغلبية الدول الموقعة على القرار والبالغ عددها 29 دولة ممارسات النظام السوري تجاه المدنيين السوريين.
ولفتتا إلى أنه وفي ذات العام أيضًا عارضت الجزائر-وهي الدولة العربية الوحيدة المعارضة-مشروع قرار مقدم من قبل السعودية والإمارات وقطر إلى الأمم المتحدة حول واقع حقوق الإنسان في سوريا والذي حظي بموافقة 106 دول، ومعارضة 13 دولة، وامتناع 34 دولة عن التصويت.
