لقد خذل مجلس الأمن السوريين، فعلى امتداد نحو 6 سنوات من النزاع، قُتل نحو نصف مليون شخص وأجبر 11 مليونا آخرين على الفرار من منازلهم. ومؤخراً نفذت الحكومتان السورية والروسية وحلفاء لهما هجمات غير مشروعة على شرق حلب دون أدنى مراعاة لـ 250 ألف مدني محاصرين هناك. كما أطلقت جماعات معارضة مسلحة قذائف هاون ومقذوفات أخرى على أحياء مدنية غرب حلب، رغم أنه وطبقا لـ “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان” فإن: “الغارات الجوية العشوائية في المناطق الشرقية من المدينة التي نفذتها القوات الحكومية وحلفاؤها هي المسؤولة عن الأغلبية العظمى من الخسائر في صفوف المدنيين”. لقد أعاقت روسيا جهود وقف هذه الفظائع ومحاسبة المسؤولين عنها، مع استمرارها في إساءة استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن.
حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا – ستيفان دي مستورا – ألا تسمح الأمم المتحدة بـ “سريبرينيتسا أو رواندا أخرى، والتي للأسف نراها توشك أن تقع أمام أعيننا ما لم يجد جديد”. لكن لايوجد أي مؤشر يدل على أن عجز مجلس الأمن سينتهي في وقت قريب. لقد فشل حارس السلم والأمن الدوليين في الوفاء بمهمته التي كلفه بها ميثاق الأمم المتحدة، وفشل في تحمل مسؤوليته عن حماية الشعب السوري.
لهذا فإننا – تحالف عالمي من 223 منظمة مجتمع مدني – ندعو الدول أعضاء الأمم المتحدة لأن تتدخل وتطلب عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطالب فيها بإنهاء كافة الهجمات غير المشروعة في حلب ومختلف مناطق سوريا، وأن يُتاح فوراً ودون إعاقة دخول المساعدات الإنسانية حتى تصل المساعدات الكفيلة بإنقاذ الأرواح إلى كل من يحتاجها. على الدول الأعضاء أيضاً البحث في السبل الممكنة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تُشكل خرقاً للقانون الدولي –من كافة الأطراف– وتقديمهم للعدالة.
