الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير -الذي جاء في 76 صفحة- إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

ووفقاً للتقرير فقد أدَّت انتهاكات النظام السوري الفظيعة، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، والفشل التام للمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن في حماية المتظاهرين المدنيين، ساهم ذلك بشكل أساسي في تحفيز تحول الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح داخلي، وتسَّبب ذلك في خسائر بشرية ومادية هائلة. ولم تنجح أية جهود عربية أو إقليمية أو دولية في إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح في سوريا حتى الآن. وأكد التقرير على حق الشعب السوري في محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقه كافة، وفي مقدمتهم النظام الحاكم الذي يعتبر الجذر الأساسي للمشكلة والنزاع، وعلى استحقاقه الحصول على حكم يُمثِّله، ويقوم الشعب بانتخابه عبر اختيار حرٍّ وديمقراطي، بعيداً عن قهر وإذلال القوى المسيطرة في كل المناطق السورية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“إن هذا التقرير هو بمثابة شهادة على الشجاعة المنقطعة النظير للشعب السوري في نضاله إلى الحرية والكرامة والديمقراطية، كما يكشف عن لوحة قاتمة من المعاناة والظلم المستمر، الذي تعرض له، وعلى الفشل الذريع للمجتمع الدولي في إنقاذ الشعب السوري. كل ذلك يؤكِّد على الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار إلى القضية السورية وإيجاد حلٍّ سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254”.

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 231278 مدنياً بينهم 30193 طفلاً و16451 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201260 بينهم 23039 طفلاً، و12002 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6969 بينهم 2055 طفلاً، و983 سيدة. وقتل تنظيم داعش 5056 بينهم 959 طفلاً، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 538 بينهم 76 طفلاً، و82 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين. وبحسب التقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4227 بينهم 1009 طفلاً، و886 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 1491 بينهم 264 طفلاً، و177 سيدة. وسجل التقرير مقتل 3055 بينهم 926 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. و8678 بينهم 1865 طفلاً، و1076 سيدة على يد جهات أخرى. وقد عرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزع الحصيلة على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه.كما أن قرابة 52 % من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.

وفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 876 من الكوادر الطبية، قرابة 83 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. و717 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 % على يد قوات النظام السوري.

وثق التقرير ما لا يقل عن 156757 شخصاً، بينهم 5235 طفلاً و10205 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 136192 بينهم 3696 طفلاً، و8497 سيدة على يد قوات النظام السوري. 8684 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2587 بينهم 47 طفلاً، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و4243 بينهم 364 طفلاً، و879 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و5051 بينهم 809 طفلاً، و529 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وعرض التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافةً إلى توزعها على المحافظات السورية.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15334 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 15074 بينهم 190 طفلاً، و95 سيدة على يد قوات النظام السوري. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية. فيما سجل مقتل 32 شخصاً بينهم 1 طفل، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و41 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و57 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. إضافة إلى 100 بينهم 2 طفل، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. و30 بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى.

استعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1514 شخصاً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 497 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 252 هجوماً منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافةً إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 181 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 51 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.

وفقاً للتقرير فقد عمدت جميع أطراف النزاع لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، وقد سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 897 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1453 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1675 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. ويتحمل الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 86 % من حصيلة هذه الحوادث.

وذكَّر التقرير أن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011.

في الفصل الثاني منه عرض التقرير جانباً من انتهاكات مستمرة، وتهدد الشعب السوري لعقود إلى الأمام، وقال إن عمليات اعتقال/ احتجاز خارج نطاق القضاء، وإخفاء قسري، وتعذيب، وإعدام عبر إجراءات موجزة، هي حلقة من الانتهاكات الوحشية مارسها النظام السوري طيلة 13 عاماً، وفي هذا الإطار قال التقرير إن 23 مرسوم عفو أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، فشلت جميعها في إطلاق سراح الغالبية العظمى من المعتقلين. وقال إن التعذيب على يد النظام السوري ليس له حدود زمانية، والوفيات بسبب التعذيب مستمرة حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. وأضاف أن معضلة الاختفاء القسري شبح يلاحق ذوي المختفين، وهناك تخوف على مصير قرابة 113 ألف مواطناً سورياً لا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا، قرابة 86 % لدى النظام السوري. وتحدث التقرير عن إخضاع المعتقلين لمحاكم استثنائية شاذة مثل محكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية، وقدم الأخيرة أنموذجاً، مشيراً إلى ما لا يقل عن 7872 حكم إعدام و24047 حالة إخفاء قسري نفذتها محكمة الميدان العسكرية منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023.

قال التقرير إن الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية تنتشر في مناطق واسعة في العديد من المحافظات السورية وتهدد حياة السكان لعقود قادمة. وتحدث التقرير عن أن النزوح والتَّشريد القسري مأساة مستمرة وسوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، ولفت إلى أن موجات اللجوء مستمرة مع استمرار ارتكاب الانتهاكات. وأوضح أن إعادة العلاقات مع النظام السوري تولد مزيداً من اللاجئين السوريين حول العالم وليس العكس. وقال إن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وقد ثبت تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا والسبب الأساسي هو غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات، وأكد أنه لن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2024 ما لا يقل عن 4643 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، تحوَّل 1518 منهم إلى مختفين قسرياً، كان منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، و97 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسريا من لبنان من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري.

جاء في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي دمرت مساحات شاسعة في العديد من المحافظات السورية، واقتلعت ملايين السوريين من أرضهم وديارهم، ودفعتهم نحو التشريد القسري، وقال إن النظام السوري يستولي على ممتلكات السوريين المعارضين له، عبر قوانين وتشريعات سنَّها بعد آذار/ 2011 وجاءت جميعاً في إطار واحد، هو استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي وتسريع عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له. وتحدث عن آليات توظيف النظام السوري لهذه القوانين، وسلط الضوء على سياسة تدمير مدروسة اتبعها النظام السوري بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات.

كما تطرق التقرير لقضية استغلال النظام السوري وثائق الدولة السورية، وكيف يرتكب سلسلة من الانتهاكات بحق مواطنيه في أثناء عملية استخراجها، ويجعل منها مصدراً لتمويل حربه على الشعب السوري، وقدم جواز السفر أنموذجاً، حيث سجل ستة أنماط رئيسة من الانتهاكات التي تطال السوريين في أثناء محاولتهم الحصول على جوازات السفر.

في الفصل الأخير تحدث التقرير عن أن المجتمع الدولي فشل بشكل ذريع في حلِّ النزاع السوري وتحقيق انتقال سياسي، وأن الحالة في سوريا تهدد الأمن والسلم الدوليين منذ عام 2011، ومجلس الأمن الدولي فشل بشكل ذريع في تطبيق قراراته ذات الصلة، واعتقد أن ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب شجع النظام السوري على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري على مدار 13 عاماً. وفي سياق متصل تطرق التقرير إلى تسييس ملف المساعدات الإنسانية منذ عام 2014، مذكراً أنها ليست بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وموضحاً أنه ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها.

وطبقاً للتقرير فإن إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، كما إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا. كما يعتبر بموجب القانون الدولي دعماً للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري.

استنتج التقرير أن كافة أطراف النزاع في سوريا قد انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفائه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات. وأكَّد أن قوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات متعددة من القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والتشريد القسري، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسِعَةِ نطاقها معاً. كما ارتكبت جرائم حرب عبر القصف العشوائي، وتدمير المنشآت والأبنية. وقد فشل في مسؤوليته في حماية شعبه من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.

وأضافَ أن القوات الروسية خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 عبر عمليات القصف العشوائي، وانتهكت العديد من بنود القانون الإنساني الدولي مُرتكبةً عشرات الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب.

أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام الفيتو لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى ثلاثة عشر عاماً آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب بالكشف عن مصير قرابة 113 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا، 86 % منهم لدى النظام السوري.

كما طالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والعمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي. كما أوصى بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

توثيق مقتل قرابة 16442 امرأة منذ آذار 2011 وحتى الآن و21 حادثة عنف استهدفت النساء على خلفية أنشطتهن منذ آذار 2023 وحتى آذار 2024

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في 8/ آذار، تحت عنوان “في اليوم الدولي للمرأة احتياجات متزايدة وتدني متواصل في الحقوق الأساسية للمرأة في سوريا” مشيرة إلى أنها وثقت مقتل قرابة 16442 امرأة منذ آذار 2011 وحتى الآن، إضافة إلى توثيقها 21 حادثة عنف استهدفت النساء معظمها على خلفية أنشطتهن منذ آذار 2023 وحتى آذار 2024.

يغطي التقرير -الذي جاء في 24 صفحة- حصيلة الانتهاكات الرئيسية الجسيمة التي تعرضت لها السيدات والتي مورست على نحو ممنهج وعددها ستة وهي القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز غير المشروع والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي. التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ السيدات (الإناث البالغات) منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2024، على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وكانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأنماط العنف والاعتداءات التي تتعرض لها النساء والناشطات على خلفية عملهن وأنشطتهن في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل من قوات النظام السوري وهيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية، وسياق هذه الأنماط وأنواعها وتمييزها بين كل طرف أو تشابه الأطراف في ممارستها، ويستعرض حصيلة ستة أشكال مختلفة من العنف، التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في غضون عام، أي منذ آذار/ 2023 حتى آذار/ 2024.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2024، مقتل ما لا يقل عن 16442 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 11999 قتلنَ على يد قوات النظام السوري، وهو المسؤول عن قرابة 73 % من حالات القتل خارج نطاق القانون مقارنةً ببقية أطراف النزاع. وهذا يدل على تعمد النظام السوري استهداف السيدات بعمليات القتل. وقتلت 983 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 82. ووفقاً للتقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 886 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 177. وسجل التقرير مقتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و1070 سيدة على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10205 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهن 8497 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و45 لدى هيئة تحرير الشام، و879 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و529 لدى قوات سوريا الديمقراطية. وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وبحسب التقرير هذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.

وعلى صعيد متصل وثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 115 سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت 95 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد كل من هيئة تحرير الشام وجهات أخرى. وتشير سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا السيدات اللواتي قتلن بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، 11 سيدة تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية، و21 سيدة قام النظام السوري بتسجيلهن في السجل المدني على أنهن توفين.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 10063 حادثة عنف جنسي ضد السيدات، كانت 7576 على يد قوات النظام السوري، و2451 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن 16 منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و19 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد هيئة تحرير الشام. وفي هذا الجانب أوضح التقرير أنَّ النظام السوري مسؤول عما لا يقل عن 75 % من حالات العنف الجنسي المسجلة لدينا، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهما أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع.

وأكد التقرير على ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا خلال العام الماضي 2023 حيث واصلت مستوياتها في الارتفاع حتى اليوم، خاصة بعد مرور عام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من سوريا في 6/ شباط/ 2023، والذي لم تعالج آثاره حتى اليوم، وبعد ما يقارب من 13 عاماً من الآثار المتراكمة للهجمات العسكرية المتكررة التي لا تزال تتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين وتشريد ونزوح عشرات آلاف الأشخاص وإلحاق المزيد من التدمير والأضرار الجسيمة بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، يأتي كل ذلك في ظل التخفيض الصادم لبرنامج الغذاء العالمي للمساعدات التي يقدمها في كافة أنحاء سوريا إلى مستويات كبيرة وإيقاف العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لمشاريعها في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمأوى المدعومة بشكل أساسي من وكالات الأمم المتحدة وقد بدأنا بالفعل نرصد الآثار والتداعيات المأساوية لعمليات تقليص الدعم المستمرة على الحالة الإنسانية للنازحين في سوريا خلال عام 2024 وبشكل خاص على النساء والأطفال الذين يتأثرون على نحو مضاعف من تردي الأوضاع في الوصول والحصول على احتياجاتهم الأساسية الضرورية.

وطبقا للتقرير، فإلى جانب هذا التدهور الإنساني الكارثي، شهدت مناطق واسعة من سوريا خلال الفترة من آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024 تصاعداً في الهجمات العسكرية، وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 132 سيدة نتيجة الهجمات العسكرية المتعددة التي شهدتها سوريا منذ آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024، موضحاً أن هذه الهجمات تسببت بموجات نزوح لآلاف المدنيين، العدد الأكبر منهم من النساء والأطفال، وبقيت معظم موجات النزوح المتكررة والمتتالية دون تمكن النازحين من الحصول على الدعم الكافي، من المنظمات الإنسانية المحلية والوكالات الأممية، لتلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب انخفاض الدعم المطلوب لتأمين هذه الاحتياجات في مناطق تعاني في الأصل من افتقار الدعم الإنساني وانحساره، كل ذلك فرض على النساء العيش في ظروف لا تحتمل وكبدهن تحمل أعباء مضاعفة في تأمين احتياجاتهن واحتياجات أسرهن.

كما سجل التقرير سجل ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء معظمها على خلفية أنشطتهن منذ آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024، مشيراً إلى أن النساء يتعرضن لهجمات متعددة على مستوى تقييد الحريات الأساسية، والحرمان من العمل، والتي بدأت تتخذ طابعاً موجهاً ضد العديد من النساء الناشطات في العمل المدني والمؤسسات الخدمية المحلية، إضافة للناشطات بمختلف المجالات الإعلامية والسياسية والحقوقية اللواتي ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل مستمر تعرضهن لمجموعة واسعة من عمليات التضييق والتقييد والترهيب التي تطالهن على خلفية ممارستهن لأنشطتهن وخاصة تلك الموجهة لمثيلاتهن من النساء، وقد تنوعت طبيعة هذه العمليات بين توجيه التهديدات لهن والاعتداء عليهن في الأماكن العامة أو مهاجمة منازلهن أو استدعائهن للمقرات الأمنية والتحقيق معهن وتوجيه التهم المختلفة لهن بما فيها التهم الأخلاقية التي تمس كرامتهن، بهدف ابتزازهن والتشهير بهن وفي العديد من الحوادث وصلت حد تعريضهن للقتل. إضافة لذلك تعرضت العديد من النساء للاعتداء والعنف أثناء تنقلهن بين مناطق السيطرة، أو عند محاولتهن منع مداهمة منازلهن من قبل أطراف النزاع، وقد تسببت هذه الاعتداءات بإصابتهن بأضرار جسدية متفاوتة وعرضة حياة العديد منهن للخطر.

أوصى التقرير كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، والتوقف عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة. والإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح. وإجراء تحقيقات عن مرتكبي الانتهاكات، والعنف ضد المرأة، ومحاسبتهم وفق نظام قضائي مستقل، وأحكام تراعي القوانين الدولية، والبدء بتعويض الضحايا وجبر الضرر. وإتاحة الحماية والأمن لعمل وتنقل النساء وتقديم الدعم لهن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع الحريات. دعم الجهود التي تبذلها النساء في مكافحة العنف الواقع عليهن والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها النزاع على حياتهن.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة. وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الذي امتد على مدى قرابة 13 عاماً في سوريا.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تؤكد مجدداً أن سوريا بلد غير آمن بعد لعودة اللاجئين

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2024، وذكرت أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت مجدداً أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 27 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شباط 2024، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في شباط مقتل 78 مدنياً، بينهم 7 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير من بين الضحايا 1 ضحية من الكوادر الطبية. وسجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 3 مجزرة. ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 طفلاً، و5 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فقد شهد شباط ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 3 منها كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظة إدلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير حادثة اعتداء واحدة على منشأة تعليمية و3 على أماكن عبادة.

في مناطق شمال غرب سوريا، سجل التقرير في شباط استمرار الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات بريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي بعيدة عن خطوط التماس. وسجل التقرير تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني والمتاخمة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب لعدة هجمات أرضية مصدرها قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقاً للتقرير فقد تضرر ما لا يقل عن 8 من مخيمات النازحين المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب تشكل السيول والفيضانات والبرك الطينية وقطع الطرقات.

وعلى صعيد الوضع المعيشي والخدمي في شمال غرب سوريا، تستمر معاناة المدنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما تعاني هذه المناطق من نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.

قال التقرير إنَّ قوات النظام السوري استمرت في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت عمليات ملاحقة واستهداف المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ ونفذت عمليات اعتقال وإخفاء قسري في مختلف مناطق سيطرتها، وكانت الحصيلة الأعلى في شباط من نصيب محافظة دمشق تلتها ريف دمشق ثم حمص، وما زالت عمليات التعذيب تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة له. كما لم تتوقف عمليات استيلاء النظام السوري على الممتلكات، والتي يشرعنها استناداً إلى ترسانة قوانين وتشريعات. وذكر التقرير أن النظام السوري استمر في الاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها.

وفقاً للتقرير فقد شهد مطلع شباط تعرض مناطق سيطرة قوات النظام السوري في محافظة دير الزور لهجمات جوية مكثفة مصدرها القوات الأمريكية تركزت على مواقع عسكرية تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية الموالية لقوات النظام السوري كما رصد التقرير في شباط استمرار تبادل الهجمات الأرضية بين القوات المتمركزة في قواعد تابعة للتحالف الدولي وبين قوات الميليشيات الإيرانية التي تتمركز ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر تبادل الهجمات الأرضية في محافظتي الحسكة ودير الزور. وجاء في التقرير أنه استمر في شباط الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني بالتدهور على كافة المستويات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واستمرت قيمة الليرة السورية بالتدهور أمام الدولار؛ الأمر الذي ينعكس بالتأكيد على أسعار السلع في الأسواق، وما زالت أسعار المنتجات الغذائية مستمرةً بالارتفاع، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي شمال شرق سوريا، سجل التقرير في شباط استمراراً في القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها على مناطق في محافظة دير الزور تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية والتي تقوم بقصف مماثل على المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري. كما سجل استمرار الاشتباكات التي تشهدها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب/ 2023، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور. أما في مخيمات النازحين المنتشرة ضمن مناطق شمال شرق سوريا ففي شباط استمرت معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة في ريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء واستمرار معاناتهم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ دخول فصل الشتاء.

كما استمر الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا بالتدهور، ولا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضروات واللحوم الحمراء، والمحروقات نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق والتصعيد الذي تشهده هذه المنطقة.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً