1168 حالة اعتقال في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلا و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر”، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

قال التقرير – الذي جاء في 21 صفحة- إن النظام السوري عانى مع انطلاق الحراك الشعبي في سوريا من شح في الموارد المادية، بسبب توظيف مدخرات الدولة السورية في قمع الحراك الشعبي، وبدأ بالتفكير بموارد مالية جديدة، لا سيما مع الانهيار المتسارع الذي بدأ يشهده الاقتصاد السوري، وكان “جواز السفر” إحدى هذه الموارد، لأنه بات الوثيقة الأكثر أهمية بالنسبة للسوريين الذين تشردوا داخل وخارج سوريا، وكذلك بالنسبة للسوريين الذين يحلمون بمغادرة سوريا مع التراجع المأساوي في الظروف المعيشية. ومع كثرة الطلب على جواز السفر وجد النظام السوري فرصة ذهبية لرفد خزائنه بالعملة الأجنبية فأصبحت أسعار منح جواز السفر بمثابة بورصة آخذة في الارتفاع المستمر، ويمكن ملاحظة ذلك عبر المراسيم التي أصدرها النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“استغل النظام السوري حاجة الشعب السوري لإصدار جواز سفر على غرار بقية دول العالم، فمارس أقسى درجات النهب عبر وضع أغلى سعر جواز سفر في العالم، إلى جانب أنماط عديدة من انتهاك الكرامة الإنسانية، وكأنه يقدم جواز السفر من مزرعته الخاصة. على المجتمع الدولي خلق بديل قانوني لإصدار جوازات السفر في حالات النزاع المسلحة الداخلية، وعدم ترك هذا الملف الحساس بيد السلطة المسيطرة، وحرمان أعداد هائلة من المواطنين قد تصل إلى نصف الشعب من هذه الوثيقة الحيوية، أو ابتزازهم مادياً وأمنياً بشكل سادي”.

رصد التقرير ست أنماط رئيسية من الانتهاكات التي تطال السوريين أثناء محاولتهم الحصول على جوازات السفر. أولها فرض النظام السوري “الموافقة الأمنية” على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر ما بين عامي 2011 و2015، والهدف من ذلك هو حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة، وعلى الرغم من أن الموافقة الأمنية لم تعد مطلوبةً بعد عام 2015، إلا أن النظام السوري لم يتوقف عن استخدام جواز السفر كسلاح لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم، إذ يخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين للنظام السوري، وبالتالي فإن ذلك يضع المتقدمين لطلب جواز سفر، أو أحد أفراد الأسرة الذين يقدمون طلباتهم بالنيابة عنهم، تحت خطر التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. وثق التقرير منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2024، ما لا يقل عن 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، و193 حالة لأشخاص قاموا بإجراء تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق، تم اعتقالهم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، أفرجت قوات النظام السوري عن 723 حالة منهم، وقضى 21 منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وبقي 1168 حالة اعتقال بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

وثق التقرير حالات انتُهكت فيها كرامة المواطنين أثناء استخراج أو تجديد جواز السفر، ففي فروع إدارة الهجرة والجوازات غالباً ما يتعرض المواطنون لسوء المعاملة من الموظفين ويضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة دون الحصول على دور في نهاية المطاف، ويتم اعتماد هذه الاستراتيجية في الغالب كي يضطر المواطنين لدفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة المرتبطين بالأجهزة الأمنية كي يتم تيسير معاملاتهم بشكل أسرع. أما فيما يتعلق بالمعاملة في القنصليات والسفارات السورية، ذكر التقرير وجود اختلافات واضحة، ففي حين تتعامل القنصلية السورية في جنيف في سويسرا بشكل اعتيادي في إجراء المعاملات، يُعاني السوريون نمطاً مقصوداً من الإذلال والابتزاز في القنصلية السورية في مدينة إسطنبول في تركيا التي تضم العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. ووفقاً للتقرير فإن المواطن السوري لا يتمكن في العديد من البلدان من حجز دور في القنصلية السورية بنفسه عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك بسبب عدم وجود مواعيد متاحة على المدى القريب، حيث يكون أقرب موعد متاح على المنصة بعد عام أو عامين من تاريخ التقديم، وبالتالي لا يبقى خيار أمام هؤلاء سوى التعامل مع الوسطاء والسماسرة، الذين ينسقون بدورهم مع موظفي القنصليات. وذكر التقرير أن هناك تحديات وكلفة إضافية تواجه المطلوبين أمنياً خارج سوريا، حيث يضطرون لدفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا تجديد جوازات سفرهم عن طريق ذويهم في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك لضمان عدم تعرض ذويهم للاعتقال أو المضايقات. وأضاف التقرير أنه نتيجة الانتشار الواسع لظاهرة الرشاوي والسمسرة للحصول على جواز السفر السوري، انتشرت أيضاً ظاهرة النصب والاحتيال في هذا المجال، فقد ظهر العديد من المحتالين الذين ادعوا وجود علاقات لديهم مع ضباط في الهجرة والجوازات أو موظفين في القنصليات لاستغلال حاجة السوريين لاستخراج جوازات السفر.

قال التقرير إن المدة الزمنية الطويلة جداً وغير الاعتيادية لاستخراج جواز السفر مقارنةً مع جميع دول العالم، تسببت في تعقيد الأوضاع القانونية للسوريين خارج البلاد، إذ يرتبط وجود جواز سفر ساري المفعول، مع تجديد إقامات السوريين وتصريحات العمل الخاصة بهم في العديد مِن دول العالم. ومع عدم قدرة السوريين على تجديد جوازات سفرهم لم يعد بإمكانهم كذلك تجديد تصاريح الإقامة والعمل، وبناءً على ذلك اضطر العديد منهم إلى فقدان وظائفهم، ومغادرة البلدان التي يعيشون بها، كما تعرَّض البعض لخطر الاعتقال بسبب عدم حملهم لتصاريح إقامة سارية المفعول. وذكر التقرير أن النظام السوري تسبب في خسارة آلاف المواطنين السوريين أموالهم بعد إصدار جواز السفر الإلكتروني الذي تم اعتماده في 20/ آب/ 2023، حيث قبلت دول قليلة فقط منح حامليه تأشيرات دخول، فيما رفضت غالبية دول العالم الاعتراف به بادئ الأمر، وذلك لأن النظام السوري لم ينسق مع بقية الدول ولم يخطر خارجيات وسفارات الدول بالتغييرات التي طرأت على جواز السفر، مما دفعها لمعاملة النسخة الجديدة كـ”جواز سفر مزيف”.

طبقاً للتقرير، أصبح جواز السفر مصدر دخل بالنسبة للنظام السوري، ولا توجد إحصائيات رسمية حقيقية عما يدخل خزانة الدولة من مبالغ، فلا توجد أي شفافية مالية لدى النظام السوري الذي دمج بينه وبين الدولة السورية، ووظف مواردها ومستنداتها الرسمية لصالح نفوذه. وذكر التقرير أن التكلفة المرتفعة وغير المنطقية التي يفرضها النظام السوري لقاء منح أو تجديد جوازات السفر، تحرم المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ من حقهم في السفر وحرية التنقل ويعتبر هذا خرقاً واضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أمريكي على غرار بقية دول العالم. ومنح المواطنين جوازات سفر صالحة لمدة 6 إلى عشر سنوات على غرار بقية دول العالم. كما طالبه بردع ومحاسبة المسؤولين المتعاونين مع السماسرة في فروع إدارة الهجرة والجوازات وفي القنصليات والسفارات السورية، وتفعيل المنصة الإلكترونية بحيث يستطيع المواطنين حجز الدور من خلالها دون الاضطرار لدفع مبالغ للوسطاء.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضَّغط على النظام السوري وحلفائه من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري، وإيجاد بدائل عن النظام السوري لإصدار جواز السفر السوري، والأخذ بعين الاعتبار تكلفته المرتفعة التي لا يستطيع المواطنون تحملها والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها السوريون في سبيل الحصول على هذه الوثيقة. كما أوصى الدول المستضيفة للسوريين حول العالم بعدم ربط تجديد تصاريح الإقامة للسوريين بوجود جواز سفر ساري المفعول، إذ يوجد الكثير من السوريين الذين لا يتنقلون من دولة إلى أخرى ويضطرون مع ذلك لتجديد جوازات سفرهم كل عام ونصف بغية تجديد إقاماتهم أو تصاريح عملهم في الدول التي يقيمون بها.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية..

للاطلاع على التقرير كاملاً

الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا

صدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.

استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 (توقيت UTC+3)، خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.

وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.

وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي ـــ أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “أصوات لا تتزعزع”، تحدثت فيه عن محنة اعتقال النساء السوريات ومواجهة تحديات ما بعد الإفراج عنهن.

سلَّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، والتي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، وقدمنَّ قصص نجاح يصعب تخيلها. واستعرض التقرير ثماني روايات لسيدات ضحايا وناجيات من محافظات حمص وحماة واللاذقية وريف دمشق ودمشق ودير الزور والسويداء، واللواتي أصبحن نازحات أو لاجئات في بلدان أوروبا وتركيا والداخل السوري، ممن خضن تجارب فريدةً وبارزةً في الأنشطة التي مارسنها بهدف تقديم الدعم لمجتمعاتهن قبل أن يتعرضن لمحنة شديدة تتجلى في الاعتقال التعسفي وما يتضمنه من تعذيب بمختلف أنماطه بما فيه العنف الجنسي والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، نتيجة تبنيهنَّ أدواراً فاعلةً منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011.

سجل التقرير ما لا يقل عن 10197 سيدة ما تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، منهم 8493 سيدة على يد قوات النظام السوري، و255 سيدة على يد تنظم داعش، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و878 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و526 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأكد التقرير أن النظام السوري هو المسؤول عما لا يقل عن 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنةً مع بقية أطراف النزاع. وهذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء السيدات بدوافع متعددة وعلى نحوٍ مخطط ومدروس.

وثق التقرير مقتل 115 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، وأضاف التقرير أن عام 2015 كان الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا السيدات بسبب التعذيب، وكانت جميع الحالات التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري -23 %- وتنظيم داعش، تلاه عام 2012 ثم 2022، وطيلة هذين العامين كان النظام السوري المسؤول الوحيد عن كل حالات الوفيات بسبب التعذيب من السيدات. كما وثق التقرير ما لا يقل عن 21 سيدة، مختفية قسرياً لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 31/ كانون الأول/ 2023. وسجل ما لا يقل عن 11 سيدة مختفية قسرياً لدى قوات النظام السوري تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية “صور قيصر” وذلك منذ مطلع عام 2015 حتى 31/ كانون الأول/ 2023.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 10060 حادثة عنف جنسي استهدفت السيدات، وقال إن النظام السوري مسؤول عن قرابة 75% من حالات العنف الجنسي المسجلة، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهم أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع، ثم فصائل المعارضة المسلحة/قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية الذين عمدوا إلى استخدام العنف الجنسي كأداة تمييزية لابتزاز الضحية وذويها.

طبقاً للتقرير إن عمليات اعتقال النساء التي نفذتها قوات النظام السوري جرت بطرق متعددة، أثناء مرورهن على نقاط التفتيش والمعابر الحدودية وتنقلهن بين المدن. ومن خلال الكمائن الأمنية عبر استدراجهن بطرق مختلفة للإيقاع بهن بهدف اعتقالهن. وعبر مداهمة منازلهن وأماكن إقامتهن أو أماكن عملهن أو جامعاتهن. وعبر اقتحام الأنشطة المعارضة من تظاهرات ووقفات احتجاجية. وأثناء تأديتهن للأعمال الإنسانية كمساعدة النازحين والجرحى. أو من خلال خطفهن من الشوارع والأماكن العامة. وعبر استدعائهن للأفرع الأمنية للتحقيق ثم اعتقالهن. أو أثناء زيارتهن لمراكز الاحتجاز المدنية لرؤية أقربائهم المحتجزين/المعتقلين. وكذلك بعد خروجهن من المناطق التي شهدت عمليات حصار من قبل قوات النظام، ومرورهن من المعابر التي أنشأتها قوات النظام السوري. كما سجل التقرير استهداف النساء على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية وكذلك قامت النساء بجهود إنسانية ملحة، بما في ذلك تقديم المساعدات والرعاية للنازحين والجرحى والأطفال والأسر المتضررة. وأكد التقرير أن محنة الاعتقال التعسفي لا تنتهي بخروج المعتقلات من مراكز الاحتجاز، بل تمتد آثارها إلى ما بعد خروجهن ويتعرضن لانتهاكات متعددة، وتفرض عليهن تحديات إضافية في شكل حياتهن. واستعرض التقرير ما لا يقل عن أربعة عشر نمطاً أساسياً مختلفاً من الانتهاكات والتحديات التي واجهت النساء بعد الإفراج عنهن وعانين منها، معظمهن مورست ضدهن ما يزيد عن أربعة أنماط مجتمعين معاً.

أظهر التقرير عبر قصص النجاح التي أوردها أن العديد من النساء السوريات قد واجهن الانتهاكات والتحديات بشجاعة وجرأة، وأكد على أن مشاركتها الفاعلة على الرغم من التحديات الاجتماعية والسياسية والقانونية، تجسد مساهمة أساسية في السعي نحو احترام حقوق الإنسان، وشدد على الحاجة المجتمعية والسياسية للاعتراف بالمساهمات والإنجازات الفريدة التي قمن بها.

أكد التقرير أن النظام السوري انتهك العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977 بما فيها: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والاغتصاب والإكراه على البغاء وكل ما من شأنه خدش الحياء. وأثبت أن وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

أوصى التقرير النظام السوري بالوفاء بتعهداته بناءً على مصادقته على اتفاقية سيداو، وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التعليق العام 30؛ واحترام العهدين الدوليين الخاصَّين واتفاقيات جنيف، والتوقف بالتالي عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما أوصى كافة أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات، بما يتضمن الفصل عن الرجال، والتفتيش والحراسة النسائية، وتنفيذ بروتوكولات لتفتيش السجناء عند دخولهم في الحجز للتبليغ داخلياً عن حوادث العنف الجنسي.

طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة لإطلاق سراح المعتقلات تعسفياً والمختفيات قسرياً. وتأمين حماية ومساعدة النساء المهجرات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

الأربعاء 14/ شباط/ 2024: عقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بعنوان “أصوات لا تتزعزع: نضال المرأة السورية من أجل الحقوق والمحاسبة” في لاهاي، هولندا، بمشاركة نيكول تشايا، مسؤولة الدعم الجندري، وحدة المجتمع المدني والتعاون الفني (CSTC) التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كاثرين بومبرجر، مديرة عامة، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ماري فوريستير، مستشارة أولى مختصة بالشأن السوري، المعهد الأوروبي للسلام (EIP)، آلاء الجيزاوي، ناشطة سورية وناجية من الاعتقال والاختفاء القسري، فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدار الجلسة السيدة رزان برغل، مديرة البرامج في منظمة بيتنا.

أطلقت خلالها تقريرها الموسع بعنوان “أصوات لا تتزعزع: نساء سوريات واجهن محنة اعتقالهن وتحديات ما بعد الإفراج عنهن” الذي يتناول أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، والتي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، ومواجهة تحديات ما بعد الإفراج عنهن، وقدمنَّ قصص نجاح يصعب تخيلها.

كما تضمنت الفعالية عرضاً لصور لنساء مفقودات في محاولةٍ لتسليط الضوء على مشكلة الاختفاء القسري في سوريا وتجليّاتها المستمرة وتأثيرها على عودة اللاجئين.

 
ناصر صابر بندق، شاعر وكاتب، ويعمل موظف في المؤسسة العربية للإعلام في مدينة دمشق، من أبناء قرية ريمة حازم بريف محافظة السويداء الغربي، ويقيم في بلدة صحنايا غرب محافظة ريف دمشق، مواليد عام 1967، اعتقلته عناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري في 17/ شباط/ 2014، إثر مداهمة منزله في بلدة صحنايا، واقتادته إلى الفرع 227 “فرع المنطقة” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

برز ناصر مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 وعُرف بنشاطه الإغاثي والإنساني عبر تقديمه المساعدات للنازحين في محافظة دمشق، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

في 5/ شباط/ 2024، حصلت عائلة “ناصر بندق” على بيان قيد عائلي يوضح أن ناصر مسجل فيه على أنه متوفي بتاريخ 5/ آذار/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى عن مكان الوفاة أو سببها، ومن خلال مقاطعتنا للبيانات التي وردت في وثيقة السجل المدني وبيانات اعتقاله المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبين لنا أن الضحية ناصر كان قد توفي بعد 17 يوماً من تاريخ اعتقاله، ولدينا معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

ونؤكد أن النظام السوري لايزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية لم تتمكن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مخاوف من الآليات والطرق التي يتبعها النظام السوري في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.
ومنذ مطلع عام 2018 سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، واستعرضنا في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 1623 حالة بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة) و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى إعلامهم بمكان دفنها.

تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي بل تشكل إدانة له فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني لذلك فإننا نؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سوف يبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.