فضل عبد الغني

الحملات التي يشنها الجيش اللبناني منذ بداية نيسان الجاري على مناطق فيها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وأدّت إلى احتجاز وإعادة عشرات اللاجئين، انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية. عديدون من هؤلاء غير قادرين على الحصول على وثائق رسمية تثبت وجودهم القانوني في لبنان. ونتيجةً لذلك، جرى استهدافهم لإعادتهم قسرياً إلى سورية. وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان منذ بداية إبريل/ نيسان الجاري، ثلثهم تقريباً من الأطفال والنساء. وقد تعرّضوا لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من الجيشين اللبناني والسوري.
إعادة لبنان قسراً لاجئين سوريين انتهاكٌ واضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، الذي يحظر على الدول إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية إذا تعرّضوا للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. يشكل النظام السوري وحليفتاه، إيران وروسيا، خطراً كبيراً على حياة اللاجئين العائدين قسراً. وفي هذا السياق، تسبّب حزب الله، وهو جزء من الحكومة اللبنانية، في تهجير عشرات آلاف السوريين من سورية إلى لبنان، وبشكل خاص في المناطق الحدودية مثل القصير، مضايا، والقلمون، واحتلّ أراضيهم واستوطن منازلهم، فكيف تعيد الحكومة اللبنانية لاجئين ساهمت في احتلال أراضيهم والسيطرة على منازلهم!
يجب أن يكون حق اللاجئين السوريين الأساسي في عدم إعادتهم قسرياً إلى البلد الذي فرّوا منه أولوية على جدول أعمال اجتماع جامعة الدول العربية، فقد ظل سلوك النظام السوري الوحشي تجاه اللاجئين العائدين والمقيمين في سورية من دون تغيير منذ عام 2011، ولا يزال يرتكب انتهاكات مروعة بحق الشعب السوري. من المؤكّد أن أي لاجئ يُعاد قسرياً إلى سورية سوف يعاني من الانتهاكات ذاتها التي يتعرّض لها المقيمون من اعتقال تعسّفي، إخفاء قسري وتعذيب، وغياب البنية القانونية وتسلط الأجهزة الأمنية.
واجه اللاجئون السوريون في لبنان حملات مستمرّة من الإعادة القسرية على مدى السنوات الـ 12 الماضية، وفشل القضاء اللبناني في فتح أي تحقيقاتٍ في التعذيب والاختفاء القسري والوفيات تحت التعذيب التي عانى منها اللاجئون السوريون. يجب أن يتغيّر هذا، ويجب تحقيق العدالة لهؤلاء. ومن الضروري أن تحترم لبنان وتركيا والأردن وكل الدول مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، لأنه قانون عرفي مُلزِم حتى للدول التي لم تُصادق على اتفاقية اللاجئين عام 1951.
تشارك الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية عن التعذيب والقتل والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري بحق اللاجئين الذين أُجبروا على العودة، إضافةً إلى مسؤولية النظام المباشرة عن مثل هذه الانتهاكات. أي إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام الحالي في السلطة، وقيادته الحالية وبنية أجهزته الأمنية الوحشية، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ووصمة عار في سمعة أي بلد عندما تجبر حكومته فئةً مستضعفةً على الرحيل وتقذف بها إلى المجهول.
هذا هو حال السوريين المشرّدين قسرياً في الدول المجاورة، يتملكّهم خوفٌ من إعادة العلاقات مع النظام السوري، ما يؤدّي إلى إجبارهم على العودة. وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ما يقرب من نصف الشعب السوري نازحون أو لاجئون، ولن يتمكّنوا من العودة بأمان إلى وطنهم من دون إحداث انتقال سياسي مسبقاً.
أكّدت لجنة التحقيق الأممية، في تقريرها في فبراير/ شباط الماضي، أن سورية ما زالت بلداً غير آمن لعودة اللاجئين. بناءً على ذلك، حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءاتٍ لحماية الحقوق الأساسية للاجئين. من واجبنا ضمان عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدٍ يواجهون فيه الاضطهاد والتعذيب، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. على المجتمع الدولي أن يتصرّف بشكل عاجل لمنع مزيد من الانتهاكات وضمان تزويد اللاجئين بالحماية والدعم اللازميْن لإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة.

تم النشر على موقع العربي الجديد.
للاطلاع يرجى زيارة الرابط.

صورة تظهر الأضرار إثر قصف بصواريخ محملة بذخائر عنقودية مصدرها موقع تتمركز فيه قوات النظام السوري مخيم مرام للنازحين جنوب غرب قرية كفر جالس بريف إدلب الغربي، ما تسبب بمجزرة، في 6/ تشرين الثاني/ 2022

الإثنين 24/ نيسان/ 2023 أصدرت منظمة التحرك ضد العنف المسلح AOAV تقريرها السنوي حول رصد العنف الناتج عن الانفجارات لعام 2022. وتقوم منظمة AOAV بتسجيل والتحقيق ونشر أدلة العنف المسلح ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم، لضمان احترام حقوقهم وحمايتها وإنهاء العنف المسلح ضد المدنيين في النزاع المسلح. وساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في التقرير عبر تزويد منظمة التحرك ضد العنف المسلح AOAV بالعديد من البيانات.
وسجل التقرير أن سوريا حلَّت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد حالات العنف الناتج عن الانفجارات المسجلة ضد المدنيين خلال عام 2022 حيث وثق التقرير مقتل 340 مدنياً وإصابة 964 آخرين. وكانت سوريا قد حلت في المركز الثاني في عام 2021 حيث تم توثيق 2016 حالة عنف (قتل أو إصابة) ضد المدنيين، مما يؤشر إلى انخفاض بنسبة 35%.
وذكر التقرير أنَّ استمرار انخفاض أعداد الضحايا المدنيين في سوريا يثير الآمال في أن الصراع الذي يظهر فقط علامات على زيادة التوتر، سيكون لها تأثيراً أقل على المدنيين، ولكن من المحتمل أن بيانات AOAV تأثرت بانخفاض اهتمام الجهات الإعلامية والدولية بالصراع السوري.
للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى زيارة الرابط.

فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان

إنّ الفظائع المستمرة التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه موثقة جيداً منذ بداية الانتفاضة الشعبية في آذار 2011. وعلى الرغم من المبادرات العديدة من جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لإنهاء العنف ومحاسبة النظام، فإن الإفلات من العقاب ما زال سيد الموقف، بل إن الانتهاكات قد تفاقمت مع الزمن، واستمر نظام الأسد في ارتكاب انتهاكات مروعة تشكل جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

يؤكّد أحدث تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية أن النظام السوري ما يزال يمارس عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل بسبب التعذيب، كما تؤكّد قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما يقرب من 96 ألف مواطن سوري اختفوا قسرياً منذ آذار 2011، في حين قُتل ما لا يقل عن 201 ألف مدني، بينهم ما يقرب من 23 ألف طفل. كما ألقى النظام ما يقرب من 82 ألف برميل متفجر واستخدم أسلحة كيماوية في 217 هجوماً، إن انتهاكات النظام السوري هي السبب الأساسي في تشريد 14 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ.

بالنظر إلى هذا العنف المستمر وتجاهل النظام السوري المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فإنّ أي محاولات من قبل الدول لإعادة العلاقات مع النظام السوري ليست مهينة فحسب، بل ترقى أيضاً إلى دعم جرائمه ضد الإنسانية. إن استعادة العلاقات من هذا القبيل لن تؤدي إلا إلى إفلات النظام من العقاب وأنظمة استبدادية أخرى مماثلة، وإرسال رسالة خاطئة إلى المجتمع الدولي وتجاهل ملايين الضحايا الذين عانوا على يد النظام.

في ضوء هذه الفظائع المستمرة، من الضروري أن تطالب الدول الراغبة في إعادة العلاقات مع النظام السوري بإجراءات فورية، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين وحل المحاكم الاستثنائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري. يجب أن تعمل هذه الدول أيضاً من أجل حل سياسي في سوريا، يضمن عودة ملايين النازحين داخليًا واللاجئين.

كما كتب مارتن أرنولد ذات مرة، “صمتنا في وجه الاستبداد جريمة ضد الإنسانية”. يجب ألا نظل صامتين بينما يواصل النظام السوري ارتكاب الفظائع ضد شعبه. تقع على عاتق جميع الدول بما فيها الحكومات العربية مسؤولية احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومحاسبة النظام السوري على جرائمه، وعلى شعوب تلك الدول أن تعي خطورة هذه الخطوة ومدى تأثيرها على مستقبلها ومستقبل المنطقة كلها.

نشر المقال في تلفزيون سوريا

النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديدا جديا على حياة اللاجئين المعادين قسريا

تجمع لمواطنين سوريين عالقين قرب منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا في أيلول2020

لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بعنوان “الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن”، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

قال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان. ذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.

وثق البيان إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. وأضاف البيان أن النظام السوري رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم. وذكر البيان أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري.

استعرض البيان أبرز الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام/ 2014 وحتى الآن، وقال إن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 1517 حالة وبقيت 987حالة اعتقال، تحوَّل 764 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246حالة وبقيت 738 حالة، تحوَّل منهم 472 إلى مختفين قسرياً. إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين، مثل: (القانون 63 لعام 2012، المرسوم 66 الصادر في عام 2012 والمرسوم 19 الصادر عام 2015، والمرسوم 11 لعام 2016، والمرسوم 12 لعام 2016، والمرسوم 3 لعام 2018، والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تم تعديله إلى القانون 42 لعام 2018).

أكد البيان على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية الأخير من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وشدد على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، ولن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

للإطلاع على البيان كاملاً

فعالية بعنوان “احتمالات جديدة لقياس الوفيات في أماكن النزاع” خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2023 | 26/ نيسان/ 2023

شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 26/ نيسان/ 2023 في فعالية من تنظيم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعنوان “احتمالات جديدة لقياس الوفيات في أماكن النزاع” خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2023 في هانغزهو في الصين بين 24 و27 نيسان/ 2023.

يعقد المنتدى مرتين كل ثلاثة أعوام ويهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال البيانات، وتنمية الشراكات، وتحريك الدعم السياسي والمالي الرفيع المستوى للبيانات، وبناء مسار للحصول على بيانات أفضل للتنمية المستدامة. وقد عقد أول منتدى في كيب تاون بجنوب أفريقيا في عام 2017 ويضم قائمة نشطة تضم أكثر من 20,000 من الأطراف المعنية (مجموعة متنوعة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المانحة والفلانتروبية والوكالات الدولية والإقليمية ومجتمع المعلومات الجغرافية ووسائل الإعلام والهيئات الأكاديمية والمهنية).
وقد ناقشت الفعالية الطرق المختلفة لقياس وتقدير واستخدام البيانات المتعلقة بالوفيات المرتبطة بالصراعات، سواء من وجهات نظر مفاهيمية أو عملية. ويشمل ذلك الطرق الابتكارية لقياس الوفيات غير الموثقة، وتقييم وربط مصادر البيانات، وإنتاج بيانات منفصلة، ودمج النتائج الإحصائية في عمليات صنع القرار، حيث يعد عدد الوفيات المرتبطة بالنزاعات أحد المؤشرات الأساسية لمستويات العنف وضروري لتوجيه صنع السياسات والاستجابة الإنسانية. كما تساهم عملية جمع البيانات سنوياً حول عدد الوفيات المرتبطة بالنزاعات في إبلاغ المجتمع العالمي عن مدى العنف المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم، ويحفز اتخاذ الإجراءات القائمة على الأدلة لتقليل النتائج الإنسانية المترتبة على النزاعات.
شارك في الفعالية السيد غيرمي ميراندا دوترا، مسؤول المنهجيات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة فرانشيسكا ماروتا من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيدة ميغان برايس، المديرة التنفيذية لمجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، والسيدة ماتيلدا بوجنر رئيسة بعثة مراقبي حقوق الإنسان في أوكرانيا التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدار الجلسة السيد مارك تيتوس سيبريروس من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

للإطلاع على البيان كاملاً

يجب على النظام السوري الإفراج الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسريا

المشاركين (جيريمي ساركين، رضوان زيادة، فضل عبد الغني، هالة الغاوي) خلال فعالية المحتجزون والمختفون قسرياً في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة | 20/ نيسان/ 2023

الخميس 20/ نيسان/ 2023، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية بعنوان “المحتجزون والمختفون قسرياً في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة“، نظمها المركز العربي للدراسات بواشنطن دي سي. وشارك في الفعالية الأستاذ جيريمي ساركين، الأستاذ بجامعة نوفا في لشبونة والرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، والسيدة هالة الغاوي، الشريك المؤسس لعائلات من أجل الحرية، الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدار الندوة الأستاذ رضوان زيادة، زميل أول في المركز العربي بواشنطن العاصمة.

ناقشت الفعالية حجم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في سوريا، والإجراءات التي تم وضعها بالفعل لمواجهة هذه الأزمة، وتحليل الآليات الدولية والقانونية التي تتعامل مع حالات الاختفاء والاحتجاز في سوريا وأوجه القصور والتحديات المرتبطة بها، كما اقترحت آليات جديدة لمواجهة هذه الأزمة الملحة.
تحدث الأستاذ جيرمي ساركين عن خبرته الممتدة على مدى عقدين من الزمن في العمل على الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية. وقدم تفصيلاً لمدى انتشار مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والتابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، وشرح تحديات التوثيق والمساءلة، وقدم مقترحات لكيفية معالجة القضية بشكل أفضل وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
فيما تحدثت السيدة هالة الغاوي عن عملها مع الناجين من الاعتقال التعسفي وعائلاتهم من أجل الحصول على الحقيقة والعدالة وناقشت آفاق إيجاد آلية دولية لضمان جبر الضرر للضحايا والمساءلة عن هذه الجرائم.
وتحدث الأستاذ فضل عبد الغني عن حجم وطبيعة الاختفاء القسري في سوريا وما يجعلها الأسوأ في العالم موضحاً أن “ما يجري هو خطف وليس اعتقال تعسفي” حيث إنه في الغالبية العظمى من الحالات تتم عملية الاحتجاز دون مذكرة قضائية، دون توجيه اتهام، دون معرفة هوية الأشخاص الذين يقومون بالاحتجاز، دون معرفة إلى أين يتم اقتياد الضحية، ويمنع من الاتصال مع أهله أو إخبار أي أحد، ويمنع من توكيل محامٍ. كما لا يعلن النظام السوري عن تسجيل حالة الاعتقال، ولا ينشر قوائم، وفي حال متابعة الأهل وسؤالهم يتم الإنكار.
وأضاف السيد عبد الغني أن النظام السوري يقتل المختفين قسرياً ثم يسجلهم في دوائر السجل المدني دون إبلاغ أهاليهم. وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 20/ كانون الأول/ 2022 بعنوان “الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصل على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسرياً لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني” حول حصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان على 547 بيان وفاة جديد، لم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم.

وأكد الأستاذ عبد الغني أن النظام السوري لن يفرج عن المعتقلين، لأن إفلات النظام السوري من العقاب، بسبب الدعم الروسي أولاً، وانعدام إرادة التغيير السياسي من قبل المجتمع الدولي ثانياً، مكنه من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتكرارها على مدى 12 عاماً والاستمرار بارتكابها حتى الآن، وأضاف أنه لدينا تخوف جدي على حياة قرابة 95 ألفاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري كنا قد سجلنا اعتقالهم على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011.
وشدد الأستاذ عبد الغني على أن ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري. وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.
واختتم مداخلته ببعض التوصيات إلى الدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، وإلى المجتمع الدولي، أبرزها:
1- أن يقوم النظام السوري بالإفراج الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً.
2- إلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنها.
3- محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري (النظام السوري لم يعاقب مسؤولاً واحداً عن كافة الجرائم التي قام بها منذ آذار2011).
4- الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب الانتهاكات وتقديم اعتذار للضحايا وذويهم.
5- العمل على تسريع الحل السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد لعودة الدولة السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، وعودة ملايين النازحين واللاجئين.
بالإمكان مشاهدة الفعالية كاملة (متوفرة باللغة الإنكليزية فقط) عبر الرابط.

النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب وقتل 201 ألف مدني آخرين بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أي محاسبة

بيان صحفي:

لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أن النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب، كما أنه قتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أية محاسبة.

تحدث البيان عن أن النظام السوري لم يلتزم بأيٍّ من بنود مبادرات الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزم بأيّ شروط في عام 2023، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة، وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. وقدَّم البيان بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، لافتاً إلى أن مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، نصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمرَّ في عمليات القتل، والاعتقال.

وطبقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية. وفي 22/ كانون الثاني/ 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها. وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، فيما استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها. ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل/ أخفى 23526 آخرين.

قال البيان إن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار/2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية، كما إن الانتهاكات التي مارسها هي السبب الرئيس في تشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، مؤكداً أنه لن يقبل أحد منهم بالعودة طالما بقي ذات النظام الذي شردهم منذ عام 2011 على رأس الحكم ولم يتحقق انتقال سياسي.

وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها.

وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري. وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

وقد أورد التقرير عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.

للإطلاع على البيان كاملاً

يجب على المنظمات السورية المختصة بتوثيق الهجمات الكيميائية الحضور وعدم ترك الساحة لروسيا والنظام السوري

لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

يُعقد مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة وتقييم عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية سنوياً في لاهاي، وتقوم المنظمات الحقوقية بتنظيم فعاليات جانبية على هامش المؤتمر ودعوة بعض الدول المناصرة لمكافحة الأسلحة الكيميائية، وهناك منظمات من مختلف دول العالم، ما عدا سوريا، وهي الدولة الأكثر تضرراً في العالم نتيجةً لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وقد قمنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية وهذه السنة بتقديم طلب اعتماد للمؤتمر الاستعراضي الخامس (RC-5)، والذي سوف يُعقد في لاهاي بين 15 و19 أيار/2023، وذلك بصفتنا منظمة حقوقية تعمل على توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتم رفض الطلب من قبل اللجنة العامة للدورة الخامسة الخاصة لمؤتمر الدول الأطراف.
فقد عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية على مدى قرابة عشر سنوات، وأصدرت عشرات التقارير والبيانات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي وثقتها، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقد وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.

للإطلاع على البيان كاملاً

النظام السوري ما زال يعتقل قرابة 135000 مواطن سوري وقتل 15038 آخرين تحت التعذيب

لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

تعرض المواطن الأمريكي عبادة مزيك للتعذيب على يد قوات النظام السوري أثناء تواجده في سوريا في عام 2012، حيث تم اعتقاله وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012.

قام المدعي بتوكيل مركز العدالة والمحاسبة CJA، وفي كانون الثاني/2022، رفع مركز العدالة والمحاسبة CJA دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية ضد الجمهورية العربية السورية بهدف محاسبتها على التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة لها، وذلك استناداً إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وذلك على اعتبار أن نظام الأسد قام بتعذيب مواطن أمريكي.

قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالمساهمة في بناء ملف الدعوة عبر شراكتها مع مركز العدالة والمحاسبة، وزودت المركز بكمٍّ كبيرٍ من البيانات والأدلة على التعذيب الممارس في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012، وغير ذلك من معلومات.

إن عبادة مزيك هو شخص واحد من ضمن قرابة 135000 ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي من بينهم قرابة 96000 مختفٍ قسرياً، وذلك وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تتضمن تفاصيل هؤلاء بالاسم وتاريخ الاعتقال، والجهة التي قامت بالاعتقال، وغير ذلك من معلومات، ونعتقد أن جميع هؤلاء يتعرضون لتعذيب وحشي، فقد وثقنا مقتل قرابة 15038 مواطناً سورياً تحت التعذيب بينهم 94 امرأة و190 طفلاً، ونؤكد أن التعذيب الممارس من قبل النظام السوري يشكل جرائم ضد الإنسانية.

للإطلاع على البيان كاملاً

مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري قصف 132 مرة المناطق التي تعرضت للزلزال، من بينها 29 مرة بعيدة عن خطوط التماس”. وأشارت فيه إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية جراء القصف.

قال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إنَّ منطقة شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال في 6/ شباط/ 2023 تضم الغالبية العظمى من النازحين الذين يقدر عددهم بقرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، الذين نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 % من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 % منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري، وإنَّ هذا النزوح يعتبر الأطول مدة في التاريخ الحديث، ويعود سبب طول مدته إلى الانتهاكات بحق النازحين في المناطق التي يقيمون فيها، وإلى تراجع مستوى الدعم الدولي المقدم لهم. وأضاف التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها وأن النظام السوري قد قطع عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، على الرغم من تاريخه الأسود الطويل في عرقلة وصول المساعدات، مما ساهم في ارتفاع حصيلة السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال في شمال غرب سوريا، والذين بلغ عددهم 4191 سورياً.

ذكر التقرير أن الزلزال تسبب في تشريد ما لا يقل عن 160 ألف سوري من المتضررين جراء الزلازل، جلهم من النازحين سابقاً والذين يعانون من ظروف معيشية متردية، وقد فاقمت الهزات الارتدادية المستمرة حتى لحظة إعداد التقرير من معاناة السوريين، حيث اضطر قرابة 80% من السكان إلى مغادرة منازلهم والمبيت خارجها خشية وقوع هذه الهزات مما زاد من أمد المعاناة وما رافقها من ظروف معيشية ونفسية سيئة.

أوضح التقرير أن عمليات القصف الأرضي لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة شمال غرب سوريا استمرت في غضون الأسابيع التسعة التالية لوقوع الزلزال – منذ 6/ شباط حتى 10/ نيسان/ 2023- وقد طال بعضها مناطق قريبة من مخيمات يقيم فيها أشخاص نزحوا بسبب الزلزال، وأدى القصف إلى نزوحهم مرة إضافية. وثق التقرير ما لا يقل عن 132 هجمة أرضية لقوات النظام السوري خلال هذه الفترة، من بينها 29 هجمة على مناطق بعيدة عن خطوط التماس، تسببت في مقتل 5 مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً آخر، إضافةً إلى 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها مدرسة ونقطة طبية ومسجد وسوقان، واستعرض التقرير أبرز الهجمات.

استنتج التقرير أن قوات النظام السوري خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وأضاف أن النظام السوري وصل إلى مرحلة من اللاإنسانية تفوق الوصف عبر قصف مناطق منكوبة بالزلزال تعاطف معها معظم شعوب وحكومات العالم.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطالب بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أوصى الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد الكلي على الأمم المتحدة فقد ثبت فشل ذلك، وابتزاز روسيا لها على مدى السنوات الماضية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

اثنتا عشرة دولة فقط صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن والغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي أكد استمرار الانتهاكات في سوريا، مشيرةً إلى أن اثنتا عشرة دولة فقط صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن والغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

تحدَّث التقرير -الذي جاء في 10 صفحة- عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 13 من آذار المنصرم 2023، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31/ كانون الأول/ 2022، وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بما قدمه من توصيات، ومؤكداً على دعمه ولاية اللجنة وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها حتى الآن، ومشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.

رحب التقرير بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 4/ نيسان/ 2023، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة.
وطبقاً للتقرير فقد أكد القرار أن الانتهاكات مازالت مستمرة في سوريا، لافتاً إلى أن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، وموضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد صوَّتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وهي: الصين، كوبا، بوليفيا، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 26 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

وفي سياق متصل قدم التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011، وقال إن المجلس قد أصدر 41 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 14 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها، وقال إنَّ اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/ 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس. وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2023 -وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، أرمينيا، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر-، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ ووصف هذه الدول بأنها شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة.
ووفقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من دول العالم أيدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه، وثمّن عاليا وقوف هذه الدول إلى جانب حقوق الشعب السوري، وعرض خريطة توضح الدول التي صوتت بشكل مستمر لصالح قرارات المجلس التي تدين النتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011.

أكد التقرير أن روسيا متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فقد كانت -قبل تعليق عضويتها في المجلس- تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، وتخشى من عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا.
كما أكد أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وطالب دول العالم كافة باحترام قرارات مجلس حقوق الإنسان والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.
وقال إنه يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، الجزائر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية

للاطلاع على التقرير كاملاً

فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال جلسة استماع في البرلمان البرتغالي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا – 3/ شباط/ 2023 | المصدر: تلفزيون البرلمان البرتغالي Canal Parlamento

الجمعة 3/ شباط/ 2023: قدم المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأستاذ فضل عبد الغني، جلسة استماع في البرلمان البرتغالي، تحدث خلالها عن حالة حقوق الإنسان في سوريا وأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال عام 2022، وفي مقدمتهم النظام السوري.

قال الأستاذ فضل عبد الغني في مداخلته إنَّ الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها.
حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1057 مدنياً، بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 شخصاً بسبب التعذيب، و6 من الكوادر الطبية، و3 من الكوادر الإعلامية في عام 2022، كما سجلت ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي بينها 148طفلاً و457 سيدة.
وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان، وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وتضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية، وأكد عبد الغني أنه لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وطالب البرلمان البرتغالي بالضغط على الحكومة البرتغالية من أجل مزيد من الانخراط في الملف السوري، وبشكل خاص المواضيع الحقوقية، كي يبقى صوت الحكومة البرتغالية مسموعاً للسوريين الذين ما زالوا يناضلون من أجل الانتقال من الدكتاتورية إلى الحرية والديمقراطية.
وفي نهاية الجلسة، قدمت الأحزاب المشاركة مداخلات وأسئلة للسيد عبد الغني، الذي أجاب عليها استناداً إلى بيانات ورؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحاسبة والانتقال الديمقراطي.
كما أجرى الأستاذ فضل عبد الغني مقابلات مع صحيفتي ببليكو ودياريو دي نوتيشاس، اثنتين من أبرز الصحف البرتغالية، على هامش الجلسة، تحدث في مقابلته الأولى مع صحيفة ببليكو والتي سبقت جلسة الاستماع في البرلمان عن التدخل الروسي في سوريا وأوكرانيا من منظور القانون الدولي. وفي المقابلة الثانية تحدث مع صحيفة دياريو دي نوتيشاس عن ضرورة محاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات التي مارسها ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وعن مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الشعب السوري في المطالبة بحقوقه العادلة، وأشار إلى مساهمة روسيا وإيران في دعم جرائم بشار الأسد وبقاؤه في السلطة على الرغم من ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقتله ما يزيد عن 200 ألف مدني بينهم 14 ألف بسبب التعذيب، واعتقاله/ إخفائه ما يقارب 135 ألف شخص.