عمليات إعادة اللاجئين السوريين من دول اللجوء تشكل تهديدا لحياتهم، سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين وأنَّ عمليات إعادة اللاجئين السوريين من دول اللجوء تشكل تهديداً لحياتهم.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 26 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تشرين الأول 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 60 مدنياً، بينهم 10 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 طفلاً، و5 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 5 منها في محافظة حلب. كانت 2 من هذه الهجمات على منشأة تعليمية، و4 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. وسجل التقرير تفوق قوات سوريا الديمقراطية على باقي أطراف النزاع والقوى المسيطرة بارتكابها 3 من هذه الحوادث.
جاء في التقرير أن تشرين الأول شهد استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري. كما رصد التقرير استمرار القوات الروسية بتنفيذ هجماتها الجوية على منطقة شمال غرب سوريا، والتي طالت مناطق مدنية وأخرى عسكرية، تركزت على منطقة أريحا جنوب إدلب وقرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي. سجل التقرير هجمات أرضية بالمدفعية وبصواريخ مضادة للدروع في مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريفي حلب الشمالي والشرقي من قبل قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، تركزت على خطوط التماس والمناطق القريبة منها.

رصد التقرير في تشرين الأول اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش الوطني فيما بينها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، بمشاركة هيئة تحرير الشام، وذلك على خلفية سيطرة الفيلق الثالث في الجيش الوطني في 11/ تشرين الأول على مقرات فرقة الحمزة في مدينة الباب، التي ثبت تورطها في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل، في 7/ تشرين الأول. وأورد التقرير استغلال هيئة تحرير الشام هذا النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وقيامها بهجوم عسكري واسع بهدف توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة. كما سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنّ هجمات أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، في تشرين الأول.

وعلى صعيد التفجيرات، رصد التقرير في تشرين الأول انفجار عبوات ناسفة في محافظات حمص ودرعا والحسكة، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حماة وحلب وحمص وإدلب ودير الزور والحسكة. بلغت حصيلة ضحايا الألغام في تشرين الأول 5 مدنيين بينهم 2 طفل لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 117 مدنياً بينهم 61 طفلاً و9 سيدات. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا وحماة ودير الزور والحسكة وحلب.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا، حيث لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري تعاني من الارتفاع المطرد في أسعار المواد المعيشية.

وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المدنيين استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية والمحروقات. أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية. وقد شهدت قرى وبلدات دير الزور في 20/ تشرين الأول خروج عدة مظاهرات في منطقة الشعيطات وناحية الكسرة، استمرت خمسة أيام، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ورفع رواتب المعلمين وإلغاء القرار الصادر عن هيئة التربية والتعليم التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بحظر النقاب في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها.

على صعيد انتشار وباء الكوليرا، قال التقرير إن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بالكوليرا بلغ 1097 إصابة، 46 حالة وفاة حسب آخر إحصائية نشرها النظام السوري، في 29/ تشرين الأول. وأعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في شمال غرب سوريا، في 31/ تشرين الأول، عن وصول عدد حالات الإصابات في منطقة شمال غرب سوريا إلى 216 حالة، و4 حالة وفاة.

وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، وفي شمال حلب تأثرت مخيمات النازحين جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين هيئة تحرير الشام وفصائل من مكونات الجيش الوطني من جهة والفيلق الثالث التابع لقوات الجيش الوطني من جهة ثانية، وقد سجل التقرير نزوح قرابة 13 ألف شخصاً في المنطقة، وتأثر ما لا يقل عن 12 مخيماً للنازحين بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

جاء في التقرير أن النظام السوري أعلن عن عودة مدنيين إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في 15/ تشرين الأول، وقد أكد بعض الأهالي العائدين إلى المدينة في وقت سابق أنها مدمرة وقد تعرضت لحملات نهب جعلتها غير مؤهلة للسكن، وأنهم دفعوا مبلغ 5 آلاف ليرة سورية كشرط للعودة وكان عليهم الحصول على ورقة موافقة من فرع الأمن السياسي بمدينة حماة قبل التوجه إلى المدينة.

ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا خصوصاً بعد انتشار مرض الكوليرا على نطاق واسع في المنطقة في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب. وعلى صعيد عمليات استعادة الحكومات لرعاياها الموجودين في منطقة شمال شرق سوريا، أورد التقرير استعادة أستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا بعض رعاياها في تشرين الأول.

وعلى صعيد اللجوء، قال التقرير إن دفعةً من اللاجئين السوريين غادرت الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، في 26/ تشرين الأول، وذلك في إطار خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع النظام السوري، وإنَّ عدد المغادرين في هذه الدفعة هو 750 شخصاً، وأوضح التقرير أنَّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تنظم عملية “العودة الطوعية واسعة النطاق الجارية حالياً”.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

استئناف العمل ببرنامج العودة الطوعية الذي تقوم به مديرية الأمن العام اللبناني منذ عام 2017 يشكل تهديد خطير على مصير العائدين

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تشرين الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ استئناف العمل ببرنامج العودة الطوعية الذي تقوم به مديرية الأمن العام اللبناني منذ عام 2017 يشكل تهديد خطير على مصير العائدين.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في تشرين الأول 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تشرين الأول، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودير الزور والسويداء، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية. اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية. كما سجل عمليات اعتقال متفرقة قامت بها قوات النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ السيدات منهم وذلك على خلفية حصولهم على حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحماة. ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات في مطار دمشق الدولي بمدينة دمشق والمعابر الحدودية مع لبنان. وأشار التقرير إلى أن اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان لم يكونوا ضمن برنامج العودة الطوعية الذي أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن استئنافه منذ 5/ أيلول/ 2022

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 3 أشخاص في تشرين الأول على خلفية قانون العفو رقم 7/ 2022، الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 8 أشخاص، معظمهم من محافظتي دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022. وسجل التقرير الإفراج عن عددٍ من الحالات بعد مضي أيام أو أشهر قليلة على اعتقالهم، من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحماة، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في تشرين الأول، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة. سجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية مشاركتهم في مُظاهرات مُناهضة لها تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الأول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. كما سجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عشرات من المدنيين وعناصر من فصائل الجيش الوطني، تركزت في مدينة عفرين وبعض القرى التابعة لمدينة عفرين في ريف محافظة حلب، وذلك بعد سيطرتها على مدينة عفرين، وسجل الإفراج على عددٍ منهم بعد صفقة تبادل قامت بها الهيئة مع فصائل في الجيش الوطني.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، كما سجل عمليات دهم واعتقال في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين في ريف محافظة حلب بحثاً عن محتجزين استطاعوا الفرار من مراكز احتجاز تابعة لفصائل في الجيش الوطني، أثناء سيطرة هيئة تحرير الشام على مدينة عفرين.

سجَّل التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 أطفال و5 سيدات، وقد تحوَّل 124 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 منها على يد قوات النظام السوري، و46 بينهم 7 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 27 بينهم 1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و49 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الأول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم حماة تلتها إدلب ثم حمص والحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني تتسبب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين جلّهم من السيدات والأطفال

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 60 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول 2022 بينهم 10 طفلاً و5 سيدة، و5 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين جلّهم من السيدات والأطفال بسبب الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

رصد التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- حصيلة الضحايا في تشرين الأول، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.

وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

قال التقرير إنَّ شهر تشرين الأول شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً ببقية الأشهر في عام 2022. وقد وثق التقرير مقتل 60 مدنياً بينهم 10 طفلاً و5 سيدات، سجل التقرير مقتل 5 مدنيين بينهم 2 طفل و3 سيدات إثر اشتباكات بين فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام؛ إثر شنِّ الأخيرة هجوماً بهدف الاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة، انطلق هجومها من نقاط عدة ضمن مناطق سيطرتها في أرياف إدلب وحلب، لتمتد العمليات العسكرية إلى مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي. ورصد التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد قوات المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، كما رصد مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 5 مدنيين بينهم 2 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 117 مدنياً بينهم 61 طفلاً و9 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ 22 مدنياً بينهم 2 طفل و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في تشرين الأول برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

سجَّل التقرير مقتل 60 مدنياً بينهم 10 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2022، قتل منهم النظام السوري 7 مدنيين بينهم طفل واحد. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 7 مدنيين بينهم 2 طفل و2 سيدة. كما سجل التقرير مقتل 1 مدني على يد تنظيم داعش و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. وبحسب التقرير قُتِل 39 مدنياً بينهم 7 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 33 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول، تلتها درعا بقرابة 23 %، ثم محافظة دير الزور 18 % من حصيلة الضحايا في تشرين الأول، معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 3 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 شخص على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

بناءً على علاقة التنسيق والتعاون بين منظمة حقوق الطفل العالمية والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ سنوات، قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام بترشيح الطفلة السورية الكردية سيرين مظلوم نعسان للحصول على جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2022، وذلك تقديراً لجهودها الاستثنائية في دعم أقرانها الأطفال ونقل معاناتهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها على خلفية النزاع المسلح في سوريا، ونعلن عبر هذا البيان أنه قد تم قبول ترشيح سيرين إلى جانب قرابة 170 طفلاً وطفلة من حول العالم، ونأمل أن تفوز بالجائزة عن هذا العام.

سيرين مظلوم نعسان، طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، من مدينة عفرين بريف حلب، منذ سنوات حملت سيرين على عاتقها مسؤولية مناصرة الأطفال أمثالها، فانخرطت في نشاطات فنية وفعاليات مجتمعية موجهة للأطفال، كانت عبرها تشارك أقرانها ما تتقنه من مواهب من رسم، وعزف وغناء، وكان من أبرز تلك الأنشطة زيارتها لمخيمات النازحين، ومشاركة الأطفال نشاطات عزف وأغنيات تنادي للحرية والسلام، إضافةً إلى نشاطات رسم تكللت بمعارض فنية عرضت خلالها رسوماتها، إضافةً إلى رسومات أطفال آخرين عبروا من خلال رسمها عن طموحاتهم، ونقلوا واقعهم وواقع أقرانهم.

دعمت سيرين أقرانها من الأطفال ممن تأثروا وما زالوا يتأثرون بتداعيات النزاع المسلح في سوريا، وظهرت في مقاطع مصورة تم بثها عبر الإنترنت، تحدثت فيها عن رسالتها في دعم أقرانها، عبر مشاركتهم أنشطة فنية، وندائها للحرية والسلام. وظهرت في العديد من المقاطع متحدثةً باللغة الكردية والعربية، لتنقل للعالم رسالتها “أوقفوا الحرب .. نريد أن يتمتع أطفال سوريا بحقوقهم الأساسية مثل كل أطفال العالم”. انضمت سيرين إلى فرقة محلية وأدت مع زملائها العديد من الأغاني التي نادت بحقوق الأطفال في مناطق النزاع والحروب، وتنادي للحرية والسلام.

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المهندس “خالد إبراهيم أبو غليون”، الذي كان مهندس مدني قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1953، ونجليه التوأم ” أمجد وأمير”، الذي كانا طالبان جامعيان في كلية الطب البشري في جامعة القلمون الخاصة في مدينة دير عطية في محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1994، وهم من أبناء حي دير بعلبة في مدينة حمص، اعتقلتهم عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 3/ تشرين الثاني/ 2013، بالقرب من جامعة القلمون الخاصة في مدينة دير عطية في محافظة ريف دمشق أثناء محاولتهم التوجه إلى مدينة حمص، وذلك بالتزامن مع حدوث إطلاق نار بين قوات النظام السوري وعناصر مسلحة مجهولة في المنطقة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفوا قسرياً، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهم أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المهندس “خالد ونجليه أمجد وأمير”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمهندس خالد إبراهيم أبو غليون ونجليه التوأم أمجد وأمير، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهم، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تقريرها السنوي عن حالة الوضع الأمني في سوريا والذي يغطي سنة 2021، وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً على نسخة من التقرير، وذلك لأنَّ التقرير غير مخصص للنشر في العلن.
وجاء التقرير في 37 صفحة معتمداً على ثلاثة مصادر أساسية، وهي بالترتيب حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
لجنة التحقيق الدولية الأممية: 12 اقتباس.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 6 مرات اقتباس.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 3 مرات اقتباس.
كما ارتكزَ التقرير على مصادر بارزة أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية والبنك الدولي.

نشير إلى أن مكتب اللاجئين والهجرة “البامف”(BAMF) يستند على هذا التقرير كأداة مساعدة في إصدار قرارات اللجوء لطالبيه والترحيل للمرفوضة طلباتهم.
ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان فريق عمل واسع داخل وخارج سوريا، وتعمل بشكل يومي منذ عام 2011 على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مما مكنها من بناء قاعدة بيانات ضخمة تضم مئات آلاف البيانات، وإصدار تقارير دورية ومواضيعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كما نقوم بمشاركة المعلومات والإحصائيات مع العديد من وزارات الخارجية حول العالم، بهدف نقل صورة موضوعية عن حجم واستمرارية الانتهاكات في سوريا، وبشكل خاص القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، ونهب الأراضي والممتلكات، والقصف العشوائي للأحياء والمنشآت الحيوية، والتشريد القسري، وغيرها الكثير. ونحن نسعى إلى تضمين أكبر قدرٍ ممكن من الانتهاكات الواقعة بحق الشعب السوري في التقارير الدولية والأممية.

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المحامي “مأمون صبحي الخليفة”، الذي كان محامي قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة القنيطرة، ويقيم في بلدة السيدة زينب جنوب بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1977، اعتقلته عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الثلاثاء 30/ تشرين الأول/ 2012، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على طريق مطار دمشق الدولي عند مفرق قصر المؤتمرات بمدينة دمشق، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في بلدة السيدة زينب، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المحامي “مأمون”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمحامي مأمون صبحي الخليفة، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.