ما لا يقل عن 568 حالة اختفاء قسري زودت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري

بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)

باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها تلقت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تفيد بأنه قد قام بإحالة عدة حالات اختفاء قسري إلى النظام السوري كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد زودته بها في هذا العام، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 95696 مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري تسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.

ذكر التقرير الذي جاء في 7 صفحات أن التعاون بين فريق الشبكة السورية لحقوق الانسان وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ممتد على مدى سنوات طويلة، حيث يقوم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراسلة دورية شبه أسبوعية عن حالات مختفين قسرياً جرى توثيقها، ثم يقوم فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحقق مجدداً من هذه الحالات، واختيار بعض الحالات ليقوم بمراسلة النظام السوري بها، ويتم إعطاء الأولوية للحالات التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى قيام الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتزويد فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بما لا يقل عن 568 حالة اختفاء على يد قوات النظام السوري، بينهم عشرات النساء والأطفال. إضافة إلى وجود مئات من الحالات الأخرى والتي سوف تقوم بإرسالها خلال الأشهر القادمة.

ونوه التقرير إلى التحديات التي تواجه عمل توثيق ضحايا الاختفاء القسري وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك بحسب التقرير لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، ويعزز ذلك عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي.

وأشار التقرير إلى أنَّ جميع الحالات المرسلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تم إرسال بياناتها بعد الحصول على موافقة أهالي الضحايا.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري يُعدُّ من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما يتعرض له الضحية من سلسلة من الانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحرمان من حريته حيث يترك وحيداً بعيداً عن نطاق الحماية القانونية أمام معذبيه، ويتعرض لإنكار كامل حقوقه الإنسانية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وهي حقوق مترابطة ومتشابكة كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية والحرية والمحاكمة العادلة والضمانات القضائية، كما ينتهك الاختفاء القسري طبقاً للتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حدٍّ سواء كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة والحق في العيش بمستوى معيشي مناسب، لأنَّ الاختفاء القسري يُفقد الأسر في معظم الأحيان معيلها الأساسي أو الوحيد.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري قد ارتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم وأعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته، وقد تمت ممارسته ضد المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي.

طالب التقرير فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في الملف السوري؛ نظراً لأن سوريا تعاني من كارثة وطنية هائلة على صعيد المختفين قسرياً؛ نظراً للأعداد الهائلة للأشخاص الذين اختفوا منذ آذار/ 2011، مما يجعلها أسوأ دولة في العالم في هذا الانتهاك.

وأكد التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بضرورة إنشاء آلية أممية مستقلة تنحصر مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وذلك نظراً لضخامة أعداد المتأثرين في سوريا، والحاجة إلى مثل هذه الآلية مطلباً ملحاً لجميع الضحايا المفقودين ولأسرهم، مشيرة إلى أنها قدمت تقريراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتنا لهذه الآلية، مؤكدة على أنها سوف تتعاون معها حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتها على مدى أحد عشر عاماً.

كما أوصى بمراسلة النظام السوري بأكبر قدر ممكن من الاستمارات، والتي قد تساهم في محاولة الكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسرياً، وتشكل نوعاً من ردعٍ مهما كان بسيطاً أمام قيام النظام السوري بقتلهم تحت التعذيب.

ولفت التقرير إلى ضرورة تعاون أهالي المختفيين قسرياً مع المنظمات الحقوقية الموثوقة وتزويدها ببيانات المختفين قسرياً من أفراد أسرهم، والقبول بمراسلتها لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لأن هذا الإخطار يشكل نوعاً من التنبيه للنظام السوري وربما يساهم في عدم تصفية المختفي قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن تسجيل حالة المختفي قسرياً لدى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وورودها ضمن ملحق التقرير الدوري الصادر عنه يُعتبر وثيقة مهمة في يد الأهالي تثبت حالة الاختفاء القسري وتُطالب من خلالها بتحقيق المحاسبة وجبر الضرر في مسار العدالة الانتقالية لاحقاً، كما يثبت استمرار استراتيجية النظام السوري في هذه القضية.

حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد آلية تسهم في الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، وتدعم أسر الضحايا، ودعم عمل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ولوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع.
وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها ومن أبرزها القرار رقم 2042، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال.
أخيراً طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 13 أيلول الجاري أماكن عدّة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، كما التقى مع وزير الخارجية السوري، وهذه ليست الزيارة الأولى للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسوريا والتقائها مع النظام السوري، لكن المستغرب في هذه الزيارة كان قبول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي الاجتماع مع وزير داخلية النظام السوري محمد الرحمون في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في حي كفرسوسة في مدينة دمشق، وذلك في 13/أيلول الجاري، ويبدو أن المفوض السامي والعاملين معه ليسوا على اطّلاع كاف بخلفية محمد الرحمون والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية.

وفيما يلي جانب من خلفية محمد الرحمون وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

ضابط برتبة لواء، ولد عام 1957، من أبناء مدينة خان شيخون في ريف محافظة إدلب، ويُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري. تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي مطلع آذار/ 2019 وضِع اللواء محمد خالد الرحمون على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.

للاطلاع على البيان كاملاً

مرت إحدى عشر سنة منذ أن خرج الشعب السوري محتجاً، بشجاعة وسلمية، للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تراعي حقوق الإنسان، بينما جاء رد نظام الأسد على هذه المطالبات بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي وجنساني وتهجير قسري وهجمات بالأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عدد لا يحصى من الانتهاكات والفظائع الأخرى التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى الجانب الآخر، ارتكبت، ولا تزال ترتكب، أطراف أخرى في النزاع، من بينهم داعش وجميع فصائل المعارضة المسلحة، تجاوزات وانتهاكات ضد الشعب السوري. ولا يزال كل من وحشية نظام الأسد المتواصلة ورفضه للعملية السياسة يشكلان حاجزاً أمام أي حل سلمي مطروح للأزمة السورية.
ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل نظام الأسد ما لا يقل عن 200,416 مدنياً، من بينهم 22,951 طفلاً، بينما هناك نحو 111,907 شخصاً لا يزالون مختفين قسرياً منذ اندلاع النزاع. وحسب ما أكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ساهمت هذه الانتهاكات والتجاوزات، إلى جانب منع النظام للمساعدات الإنسانية، في التهجير القسري لما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب – مع وجود 6.9 مليون نازح داخلياً و6.8 مليون لاجئ.
وتعد الجهود المتواصلة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم ضمن ولايتها القضائية والمرتكبة في سوريا هي خطوات مرحب بها نحو تحقيق المساءلة وإدانة مسؤولي مخابرات النظام بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في قضايا تاريخية. كما أن الدعم الدولي الذي تحظى به لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة أدى إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في سوريا، إذ يشمل ذلك بدوره دعم المنظمات، التي يقود العديد منها سوريون، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا.
إن السعي لتحقيق المساءلة والعدالة أمر أساسي من أجل بناء الثقة في العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان السلام المستقر والعادل والدائم الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه. بيد أن المساءلة تتجاوز الجهود الرامية إلى دعم عمليات العدالة الجنائية. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها بالتوازي مع هذه التحقيقات والقضايا لتعزيز المساءلة عن مجموعة واسعة من الفظائع المرتكبة في سوريا. وعلى سبيل المثال، فإن معاقبة الأفراد الضالعين في التجاوزات والانتهاكات ضد حقوق الإنسان؛ رفض الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل نظام الأسد الوحشي، وتوضيح مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المحتجزين تعسفياً في سوريا ومكان وجودهم تعتبر جميعها طرقاً لتعزيز المساءلة.
سيتناول هذا الحدث العدالة والمساءلة في السياق السوري ويستطلع كيف يمكن للمجتمع الدولي استنباط طرق إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، وخاصة النظام السوري وحلفائه.
سيركز الحدث على الأسئلة التالية:

• ما هو أثر القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية الأخيرة على الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة؟
• ما هي الطرق الأخرى التي يمكننا من خلالها تعزيز المساءلة خارج نطاق الملاحقات الجنائية؟
• كيف يمكننا تعزيز فعالية الأدوات القائمة في محاسبة نظام الأسد وأطراف النزاع الأخرى؟ وكيف يمكن للعقوبات المفروضة على النظام السوري أن تعزز المساءلة؟
• كيف يؤثر ضغط حملة المساءلة المستدامة على مشاركة نظام الأسد وحلفائه في العملية السياسية متماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؟
• كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني والضحايا والناجين العمل مع الآليات الوطنية والدولية لتعزيز جهود المساءلة؟
• كيف يمكننا ممارسة ضغط إضافي على الدول والأفراد والشركات التي تدعم إعادة تأهيل نظام الأسد من أجل تعزيز المساءلة؟

المتحدثون:

إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وزارة الخارجية الأمريكية.

مارسيل دي فينك، نائب وزير الخارجية الهولندي

بريجيت كورمي، مبعوثة فرنسا الخاصة بشأن سوريا.

ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا.

جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا.

جيس داتون، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط في الشؤون العالمية الكندية.

لينيا أرفيدسون، لجنة التحقيق الدولية في سوريا (COI).

كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

حلا هزاع، مديرة منظمة ناجيات سوريات.

محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة.

رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

مديرة الجلسة:

إيما بيلز، مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام

للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي.

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.

الفعالية باللغة الإنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية

كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي

SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
([email protected])

للاطلاع على الدعوة كاملة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي المنظمة الوحيدة التي قدمت تقريرا يعارض التقرير المضلل الذي قدمه النظام السوري

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومهمة هذه اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول باتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحماية حقوق الإنسان لملايين العمال المهاجرين حول العالم، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها خبراء مستقلون يمثلون مختلف مناطق العالم، وتقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات، ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.

وقد عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ قرابة اثني عشر عاماً على توثيق أنماط متعددة من الانتهاكات التي تحصل على الأراضي السورية، ونقوم بأرشفتها ضمن قاعدة بيانات خاصة بنا، وبناءً على عمليات التوثيق اليومية والمتراكمة نتمكن من تقييم مدى انتهاك النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي العرفي.

لقد قدمت الحكومة التابعة للنظام السوري إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تقريراً يظهر فيه التزاماً كبيراً بالاتفاقية، وبحقوق الإنسان المتعقلة بها. وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة هذا التقرير، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في هذا التقرير، وفي التقرير الدوري السابق، وأثبتنا فيه أن النظام السوري انتهك العديد من بنود الاتفاقية، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة بها، والشبكة السورية لحقوق الإنسان هي المنظمة الوحيدة التي قدمت للجنة تقرير يعارض تقرير النظام السوري، ويمنعه من الاستفراد بهذه المساحة الحقوقية.

للاطلاع على البيان كاملاً

قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن ومحاسبة المتورطين بالجرائم

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض الطفل ياسين رعد محمود للاختطاف في 14/ أيلول/ 2022، من مكان تواجده في مدينة رأس العين، وبعد ساعات قليلة على اختطافه عثر ذويه على جثته بالقرب من منزله في حي المحطة بالمدينة بمكان مهجور، وذلك أثناء البحث عنه في محيط منزله وتتبع آثار الدماء التي وجدوها في محيط منزل الطفل، وياسين من أبناء مدينة سامراء في العراق، تولد عام 2015، ويقيم في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهو مهجر من العراق على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها مدينته ضد تنظيم داعش، يتيم الأب، ويتولى رعايته والدته وجده.

تم نقل الطفل بواسطة الأهالي لأحد المراكز الطبية في مدينة رأس العين، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد تبين تعرض الطفل للاغتصاب ثم للقتل عبر تهشيم جمجمة الرأس بواسطة ضربها بالحجارة/أداة صلبة، كما أظهر التقرير الطبي وجود كدمات عدة على مناطق مختلفة من جسد الطفل. وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على صور عدة تظهر آثار الاعتداء الجنسي والجسدي الوحشي على جثمان الطفل.

وبحسب العديد من البيانات والتفاصيل التي قمنا بجمعها وتحليلها عن هذه الحادثة المتوحشة، تبين لنا أن مرتكب الجريمة يدعى مصطفى عبد الرزاق السلامة من أبناء مدينة صوران الواقعة في ريف محافظة حماة الشمالي، هو عنصر سابق في فصيل لواء جند الأقصى المتطرف، والذي بايع تنظيم داعش في عام 2015، وتركز نشاط جند الأقصى في أرياف محافظات حماه وإدلب، وما زال يملك خلايا في محافظتي حلب وإدلب.

في عام 2018، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مصطفى عبد الرزاق السلامة، وذلك في المراحل النهائية من اندحار تنظيم داعش، ومنذ قرابة أسبوعين، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراحه، وتمكن من الوصول إلى مدينة رأس العين، وأقام لدى مجموعة عسكرية تابعة لفصيل صقور الشمال المنضوي ضمن تشكيلات هيئة ثائرون، وهي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري المتواجدة في مدينة رأس العين، ولدينا معلومات أولية تشير إلى وجود صلة قرابة بين مصطفى عبد الرزاق السلامة، وبين أحد متزعمي مجموعات فصيل لواء صقور الشمال، وهذا ما سهل عملية إطلاق سراحه، ووصوله إلى مدينة رأس العين، ولانعتقد أنه تمكن خلال هذه الفترة القصيرة من الانتساب إلى الجيش الوطني، مع ذلك يتحمل قريب مصطفى سلامة مسؤولية إيواءه وعدم تسليمه للسلطات القضائية من أجل محاكمته على انتسابه لتنظيم لواء الأقصى المتطرف، والذي وثقنا العديد من انتهاكاته في أرياف محافظتي إدلب وحماة.

قامت قوات الجيش الوطني بإلقاء القبض على مصطفى سلامة في 14/أيلول، وسلمته إلى الشرطة العسكرية، وأثناء نقله في اليوم التالي من مقر الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين إلى مقر الشرطة في المدينة تعرض للقتل في15/ أيلول .

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال القتل والتشويه والعنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال، وتطالب بمحاسبة جميع المتورطين في حدوث هذه الجريمة الوحشية وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل فيها، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح كل من تورَّط فيها.

إن قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن في المناطق الخاضعة لها وترسيخ سلطة القضاء وتعويض ذوي الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها واتخاذ كافة التدابير لتوفير حماية خاصة للأطفال وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم. كما أنها مسؤولة عن فتح تحقيق بمقتل الجاني مصطفى سلامة، ومحاسبة المتورطين فيها. كما تجب محاسبة كل من تورط بنقل مصطفى سلامة وإيواءه ضمن أبناء المجتمع، دون محاسبته عما ارتكبه هو وفصيله من انتهاكات، لأن عدم احتجازه من قبل السلطة القضائية، والتأكد من أهليته الفكرية، هو الذي قاد إلى هذه الجريمة التي روعت المجتمع السوري.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011 وتدعم استمرار ولايتها وترحب بتوصياتها

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها السادس والعشرين يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022، ويغطي التقرير المدة ما بين 1/ كانون الثاني و30/ حزيران/ 2022. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.

قمنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة التقرير، الذي جاء في 50 صفحة، ونورد فيما يلي موجزاً عن أبرز النقاط التي تحدَّث عنها:

تحدث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية . ونرى أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً.

أشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، وقال إن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال . كما أكَّد على استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئين أو النازحين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري .
وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال بأنها تشكل عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات ، وتعد شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية. وفي هذا السياق أكد التقرير على أنه يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وعن العمليات العسكرية على المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع قال التقرير إن النظام السوري استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك بدعم من روسيا، وأشار إلى رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعياناً مدنية ، ونشير هنا إلى ترحيب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإشارة إلى مسؤولية القوات الروسية وهو الأمر الذي أوصينا به اللجنة مراراً، إثر مراجعتنا لكل من تقاريرها بعد إطلاقه.

للاطلاع على البيان كاملاً

 
قام جهاز أمن الدولة اللبناني باعتقال اللاجئ السوري بشار عبد سعود في 30 آب/ 2022 ، وأقدم عدد من العناصر والضباط على تعذيبه حتى الموت . وقد تم تسريب صورة الضحية التي تظهر أثار التعذيب واضحة على جسده، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي. في حين أكدت عدة تقارير صحفية أن بشار عبد سعود قد تعرض لتعذيب وحشي، وحروق، وكدمات -غطت أنحاء جسده- ناجمة عن ضرب مبرح وجلد بأسلاك معدنية.
وقد انتشرت قصة الضحية عبد سعود في وقت يعاني معظم السجناء والموقوفين السوريين في مختلف السجون اللبنانية وبشكل خاص في سجن رومية -وهو الأكبر في لبنان- من ظروف احتجاز سيئة. بدءاً من سوء المعاملة والتعذيب أثناء التحقيق، وكذلك إجراءات التقاضي التي تسبب اكتظاظ في السجون، نظراً للجوء القضاة للتوقيف الاحتياطي، والتوقيف دون مبرر، وبطئ عمليات المحاكمة، مروراً بالإهمال الصحي والطبي وغياب الدواء، الذي تسبب بانتشار الأوبئة ووفاة 3 أشخاص وفقاً لمعلومات صحفية . وقد توقفت الدولة اللبنانية عن تقديم الطبابة والدواء للمساجين وبدأت تظهر وصفات طبية ممهورة بجملة “على نفقة ذويه”، وذلك بحسب شهادة سجين قدمها أحد السجناء في سجن رومية.
ويبلغ عدد السجناء في لبنان، وفق ما ورد في موقع وزارة العدل اللبنانية، وحسب إحصاء حديث، 6,989 سجيناً موزعين ما بين 5,391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1,598 موقوفاً في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي .
وتشير عدة شهادات أدلى بها عدد من الموقوفين، وقام المركز بتوثيقها في هذا الصدد، إلى أن عدداً كبيراً من المسجونين والموقوفين السوريين، في السجون اللبنانية، قد سبق وتم اعتقالهم على خلفية أحداث مدينة عرسال اللبنانية، التي وقعت بتاريخ 2 آب/ 2014 ، علماً أنهم لا صلة لهم بأحداث عرسال بناءً على أقوالهم، أو حتى لم يكونوا متواجدين ضمن نطاق المنطقة حينها . ويحاكمون أمام المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب، حيث تقوم القوى والأجهزة الأمنية اللبنانية، أبرزها مخابرات الجيش بمداهمات مباشرة لمنازلهم، تحت ذريعة: (الإرهاب -تخريب ممتلكات الدولة اللبنانية- خطف وقتل أفراد الجيش اللبناني والقوى الأمنية – تشكيل مجموعات مسلحة – تجارة السلاح).
وقد قامت عدة أفرع أمنية لبنانية، منها مخابرات الجيش والأمن العام بتعذيب 25 محتجزاً من اللاجئين السوريين على الأقل. اشتملت على الحرمان من النوم، والطعام، والإذلال والضرب والتعذيب بالأجهزة الكهربائية، وغياب الرعاية الطبية، غالبيتهم العظمى ضحايا للاعتقال التعسفي، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ودون محاكمة عادلة، وهذا وفقاً لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان “كم تمنيت أن أموت: لاجئون سوريون احتجزوا تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان” بتاريخ 23 آذار/ 2021 .
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، إذ تدين، وبأشد العبارات، ممارسة التعذيب من أي جهة كانت، باعتباره خرقاً جسيماً لحقوق الإنسان، تناشد السلطات اللبنانية، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالعمل على تنفيذ المطالب التالية:
أولاً: السلطات اللبنانية:
1. إعلان نتائج التحقيقات بحادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد سعود، ومحاكمة المسؤولين عن مقتله.
2. تقديم كافة المعلومات اللازمة عن السوريين المحتجزين والمسجونين في السجون اللبنانية، وتكليف جهة مستقلة في التحقيق بالانتهاكات والتعذيب والقتل التي تعرض له عدد من اللاجئين داخل هذه السجون.
3. إعادة التحقيقات وفق الأصول والإجراءات القانونية، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة، وإلغاء ما يثبت منها أنه صدر بناء على أقوال تم انتزاعها تحت التعذيب، وعلى إجراءات محاكمة لا تتوافق والمحاكمات العادلة النزيهة.
4. التأكد من عدم تكرار الانتهاكات بحق المساجين والمعتقلين، والالتزام بالمعايير الدولية، والقواعد الدنيا لحماية السجناء، بما يكفل معاملتهم بشكل مناسب.
5. التعاون مع مراقبي الاحتجاز الدوليين، ومراقبو انتهاكات حقوق الإنسان، ومنحهم حق الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز، لتنفيذ زيارات دورية وغير دورية، للوقوف على واقع حقوق الإنسان فيها.
6. تأمين الرعاية الطبية اللازمة للموقوفين.
7. إنشاء آلية لتلقي شكاوى المحتجزين في مراكز الاحتجاز اللبنانية.
ثانياً: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
تفعيل دور مكتب الحماية بشكل أكبر، وتقديم الدعم والتمثيل القانونيين، عن طريق محامين تابعين للمفوضية، أو محامين مستقلين تنتدبهم المفوضية، للدفاع عن قضايا اللاجئين أفراداً وجماعات، ومتابعة قضاياهم في المحاكم، لضمان محاكمات عادلة ومحايدة وشفافة.
ثالثاً: المجتمع الدولي والمنظمات الدولية:
1. المساهمة في الضغط على الحكومة اللبنانية، لاحترام وتنفيذ التزاماتها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتوفير الحماية والأمان لكافة السكان على الأراضي اللبنانية، بما فيهم اللاجئين السوريين.
2. العمل على زيارة السجون اللبنانية ولقاء الموقوفين السوريين، والوقوف على ظروفهم والانتهاكات التي تعرضوا لها، بغية الوصول لمحاكمة عادلة.
3. العمل على برامج مساعدة ودعم قانوني للاجئين السوريين، تضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
4. المساعدة في تحسين الظروف المعيشية لعائلات وذوي الموقوفين والمسجونين، وتقديم كل أشكال الرعاية الممكنة، والمتاحة لعائلات الموقوفين وذويهم.
5. وضع برامج تأهيل مهني للسجناء ضمن السجن، وتأهيل نفسي وعملي لما بعد الخروج من السجن.

المنظمات الموقعة:
أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
اتحاد المكاتب الثورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المركز السوري لبحوث السياسات
المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
جنى وطن
حملة من أجل سوريا
رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
رابطة عائلات قيصر
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
شبكة المرأة السورية – شمس
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
مع العدالة
منّا لحقوق الإنسان

الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية ومصدر أساسي للبيانات عن سوريا

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثالث عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم. ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في هذا التحالف الدولي، وتساهم في تزويد التحالف بشكل دوري بالبيانات التي يوثقها فريقنا العامل على الأرض في سوريا، والتي تتضمن معلومات عن الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ومكان وقوع الحادثة، ومحاولة التعرف على الجهة التي قامت باستخدام الذخائر العنقودية، والتي تكون إما النظام السوري أو النظام الروسي، فلم نوثق طوال اثني عشر عاماً استخداماً للذخائر العنقودية من قبل بقية أطراف النزاع في سوريا.

تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتعميم التقرير السنوي، ومراجعته والتعليق عليه، وفيما يلي أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير عن سوريا، حيث أكد أن سوريا كانت في كل عام البلد الأسوأ في العالم من حيث حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية، وذلك منذ عام 2012، وقد سجلت أعلى حصيلة للضحايا أيضاً في عام 2021، والتي بلغت 37 ضحية، وتشكل هذه الحصيلة قرابة 25 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا على مستوى العالم في عام 2021. وأشار التقرير إلى أنَّ ثلثي الضحايا في هذا العام 2021 كانوا من الأطفال. وأضافَ أن جميع الضحايا في عام 2021 قد قتلوا أو أصيبوا جراء بقايا ذخائر عنقودية قد ألقيت في وقت سابق، وبذلك فهو أول عام لم يشهد سقوط ضحايا جراء هجمات عنقودية جديدة منذ بدء استخدام هذه الذخائر في سوريا في عام 2012.

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
ديار خليل عمر، موظف سابق لدى مديرية الثقافة والفن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من أبناء قرية باسوطة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، ويُقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 19 عاماً، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 14-8-2022، بعد استدعائه إلى مكتب الأمن القومي التابع لها في حي الشيخ مقصود.

حدثت عملية احتجاز “ديار” دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ.

تلقَّت عائلة الضحية ديار في 3-9-2022 بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة “ديار”، وعند مراجعتهم لمقر قوات سوريا الديمقراطية حصلوا على تقريرٍ طبي يُفيد بوفاته منذ تاريخ 31-8-2022 نتيجة نقص الأوكسجين، ثم سلَّمتهم جثمانه من مكان احتجازه في حي الشيخ مقصود، ويظهر عليها آثار تعذيب شديدة، وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 4-9-2022 على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية ديار خليل عمر للتعذيب بطريقةٍ وحشية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منذ بداية عام 2022، ورصدت تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبشكلٍ رئيس في كل من محافظات الحسكة ودير الزور، وريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها.

إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية عام 2022، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى أحد عشر عاماً.