الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011 وتدعم استمرار ولايتها وترحب بتوصياتها
اللغات
متاح بالـ
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها السادس والعشرين يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022، ويغطي التقرير المدة ما بين 1/ كانون الثاني و30/ حزيران/ 2022. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.
قمنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة التقرير، الذي جاء في 50 صفحة، ونورد فيما يلي موجزاً عن أبرز النقاط التي تحدَّث عنها:
تحدث التقرير عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية . ونرى أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً.
أشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، وقال إن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال . كما أكَّد على استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئين أو النازحين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري .
وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال بأنها تشكل عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات ، وتعد شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية. وفي هذا السياق أكد التقرير على أنه يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
وعن العمليات العسكرية على المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع قال التقرير إن النظام السوري استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك بدعم من روسيا، وأشار إلى رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعياناً مدنية ، ونشير هنا إلى ترحيب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإشارة إلى مسؤولية القوات الروسية وهو الأمر الذي أوصينا به اللجنة مراراً، إثر مراجعتنا لكل من تقاريرها بعد إطلاقه.
