هيئات الأمم المتحدة خلت من أية إشارة إلى مجزرة حماة 1982 على الرغم من أن جرائم القتل والاختفاء القسري تشكل جرائم ضد الإنسانية

اللغات

متاح بالـ

• English
• عربي

 

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
عبد الرزاق طراد العبيد، يعمل في تجارة السيارات، من أبناء قرية معرزاف بريف محافظة حماة، ويقيم في قرية جلمة التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، اعتقلته عناصر فصيل فيلق الشام التابع للجيش الوطني في منتصف ليل 24-2-2022، من مكان إقامته في قرية جلمة.
 
حدثت عملية احتجاز عبد الرزاق دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في بلدة جندريس التابعة لمنطقة عفرين، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه.
 
تلقت عائلة الضحية عبد الرزاق في 25-2-2022 بلاغاً من أحد عناصر فصيل فيلق الشام أعلمهم فيه بوفاة عبد الرزاق، ثم سلمتهم جثمانه من مكان احتجازه في بلدة جندريس، وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 25-2-2022 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية عبد الرزاق طراد العبيد للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
 
إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
 
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.
 

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
الثلاثاء 15/ شباط/ 2022: نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بمناسبة إطلاق تقريرين عن أبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، بمشاركة الأستاذ إبراهيم علبي، محامي لدى مكتب جيرنيكا 37 في لندن، الأستاذ حسام جزماتي، الكاتب والباحث المهتم بالحركات الجهادية، والسيد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدارت الجلسة الصحفية السورية نور الهدى مراد. وتمَّ بثُّ الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي.
في 31/ كانون الثاني/ 2022 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن أبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام منذ تأسيس جبهة النصرة حتى الآن، الذي تحدث عن أن هيثة تحرير الشام مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
 
كما أصدرت في 10/ شباط/ 2022 تقريراً عن أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وأشارت فيه إلى مقتل ما لا يقل عن 5043 شخصاً على يد التنظيم منذ الإعلان عن تأسيسه في سوريا في نيسان 2013، كما أن مصير قرابة 8684 مختفٍ قسرياً لديه ما زال مجهولاً، على الرغم من مضي قرابة عامين على إعلان اندحار تنظيم داعش.
 
أشار الأستاذ فضل عبد الغني إلى أن العمل على تقرير هيئة تحرير الشام استغرق قرابة العام ونصف، وبدأ عبد الغني الحديث عن نشأة وتاريخ هيئة تحرير الشام بأشكالها ومسمياتها المختلفة، وعن القيود الممارسة على الحقوق والحريات حيث وثقت الشبكة مئات حالات الملاحقة والاحتجاز على خلفية انتقاد أو معارضة سياسة هيئة تحرير الشام، مهما كان النقد محدوداً مثل كتابة منشور أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وتحدث عن النظام القضائي وجهاز الحسبة لدى الهيئة، والقضاء الأمني الذي يشبه إلى حد بعيد محكمة الإرهاب لدى النظام السوري، كما تحدث عن القيود والرقابة الشديدة التي يفرضها جهاز الحسبة على حريات الأفراد والحريات العامة في المجتمع.
 
واستعرض عبد الغني إحصائيات لأبرز الانتهاكات التي قامت بها هيئة تحرير الشام منذ نشأتها حتى كانون الأول 2021، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، وأن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول 2021.

 

للاطلاع على البيان كاملاً

الأطراف التي ادعت محاربة التنظيمات المتطرفة ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
أظهرت العملية التي قامت بها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في يوم الخميس 3/ شباط/ 2022 والتي استهدفت منزلاً سكنياً مكوناً من “طابقين وقبو”، شمال قرية أطمة في ريف إدلب الشمالي، أن قيادات وعناصر من تنظيم داعش المتطرف قد تكون منتشرة في مناطق متعددة، بما فيها مناطق لم يسيطر عليها التنظيم مطلقاً، مثل قرية أطمة وغيرها، وقد وثقنا عشرات المرات اتخاذ التنظيم المدنيين دروعاً بشرية، والاحتماء بهم في المناطق التي كان يسيطر عليها، ولعلَّ مدينة الرقة من أبرز النماذج التي تحدثنا عنها سابقاً، فقد صادر التنظيم العديد من منازل المدنيين تحت ذريعة “كُفْرِ أهلها، واستباحة أموالهم”، وحولها إلى مقرات إقامة لقياداته الأمنية والعسكرية، وأقام بين صفوف المدنيين الذين كفَّر غالبيتهم، واتخذهم في الوقت نفسه دروعاً بشرية، كما اتخذ من عوائل التنظيم بمن فيهم من نساء وأطفال دروعاً بشرية.
 
وقد وثقنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3048 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي بينهم 925 طفلاً، وذلك منذ أيلول/ 2014 حتى الآن، (في الهجوم الأخير على المنزل الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش، وثقنا سقوط ضحايا مدنيين من نساء وأطفال، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد كيفية وقوع ذلك)، قتل العديد منهم بسبب عدم مراعاة قوات التحالف الدولي مبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً ، فإذن يجب أن يكون هناك توازن دائماً بين الوسيلة، الهدف، نتائج الفعل.
 
يتحمل تنظيم داعش مسؤولية الإقامة في أحياء مدنية؛ مما يشكل خطراً على هذه الأحياء بكاملها، إضافة إلى الخطر على عوائل المجندين لديه، في المقابل يستغل ذلك كل من النظام السوري، وروسيا، وقوات سوريا الديمقراطية بوصم مناطق كاملة بأنها حاضنة للتنظيمات المتطرفة، في محاولة للظهور بمظهر مكافحة الإرهاب، وتبرير عمليات القصف العشوائي أو المتعمد على مناطق سكنية، علماً أن أكثر المناطق تضرراً من التنظيمات المتطرفة كانت هي المناطق التي خضعت لسيطرتها، فقد خضعت لقوانين تعود لعصور الظلام البربرية، وقد أصدرنا مؤخراً تقريرين عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، وتنظيم داعش بحق المجتمع السوري يبرزان ذلك بشكل واضح.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

 
توسَّعت وتغيرت المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام بشكل كبير منذ نشأتها حتى الآن، وشكَّل عام 2014 نقطة بداية لسيطرتها بشكل مستقل على أراضٍ خاصة بها، وقد مرَّت الهيئة بسلسلة من المراحل والتطورات إلى أن وصلت إلى شلكها الحالي، وتعود نواتها التأسيسية إلى جبهة النصرة التي أُعلن عنها في كانون الثاني/ 2012، ثم تم تغيير اسمها إلى “جبهة فتح الشام” في 2016 وأخيراً تم الإعلان عن هيئة تحرير الشام في 28/ كانون الثاني/ 2017، والتي تشكَّلت من جبهة فتح الشام، إضافة إلى عدد من التنظيمات الإسلامية المتشددة، كما انضم إلى هذا التحالف بعض من فصائل المعارضة المسلحة، ورجال دين وشرعيين محليين وأجانب، وقد غادرها الكثير منهم لاحقاً، وبشكل تدريجي، ويبقى عماد هيئة تحرير الشام عناصر جبهة النصرة، ومجموعات/أفراد إسلامية متشددة، وما زال قائدها منذ تأسيسها أبو محمد الجولاني.
 
انتهكت هيئة تحرير الشام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد المحكومين بسيطرتها، وقد بلغت حصيلة ضحايا القتل منذ الإعلان عن تأسيس جبهة النصرة في كانون الثاني 2012 ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم قرابة 28 قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، و106 قتلوا عبر الإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية. ولا يزال حتى الآن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة. إن فداحة هذه الانتهاكات واستمراريتها تنسف رواية هيئة تحرير الشام التي تحاول تسويق نفسها للعب دور سياسي والحفاظ على بقائها، وفي سبيل ذلك فإنه على هيئة تحرير الشام معالجة إرث الماضي، والاعتراف بالانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وتعويض الضحايا، واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
في كانون الثاني 2022 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن أبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام منذ تأسيس جبهة النصرة حتى الآن (التقرير متاح على الرابط)، الذي تحدث عن أن هيثة تحرير الشام مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
 
كما أصدرت تقريراً عن أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة (التقرير متاح على الرابط)، وأشارت فيه إلى مقتل ما لا يقل عن 5043 شخصاً على يد التنظيم منذ الإعلان عن تأسيسه في سوريا في نيسان 2013، كما أن مصير قرابة 8684 مختفٍ قسرياً لديه ما زال مجهولاً، على الرغم من مضي قرابة عامين على إعلان اندحار تنظيم داعش.
 
وقد شهدنا في الآونة الأخيرة عودة نسبية لظهور تنظيم داعش في سوريا، تجسدت في الهجوم على سجن غويران في مدينة الحسكة، وهذا يؤكد ما ذهب إليه التقرير بأن القضاء على التنظيمات المتطرفة لا يمكن أن يتم بقوة السلاح وحده، وفي هذا السياق تحاول الفعالية أن تجيب على سؤال: ما هو أثر طول أمد النزاع السوري، وانعدام أفق التغيير السياسي، وسيطرة قوى تنتهك حقوق الإنسان في مختلف المناطق السورية على تغذية التنظيمات المتطرفة وبشكل خاص تنظيم داعش؟
ستركِّز الفعالية على الأسئلة التالية:

• كيف يمكن تشكيل ضغط على هيئة تحرير الشام من أجل التخفيف ووقف الانتهاكات الفظيعة بحقِّ المدنيين؟ والتوقف عن محاكاة النظام السوري في بعضٍ من ممارساته الديكتاتورية؟
• ما هي تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على المجتمع المحلي والمجتمع السوري ككل؟ وما هو الأثر المستقبلي لها؟
• كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني توعية المجتمع السوري بأهمية عمليات التوثيق والمحاسبة، وما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه في ظل فقدان الأمل من جدوى عمليات التوثيق، والخوف من ممارسات هيئة تحرير الشام القمعية؟
• ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للناجين وذوي الضحايا -على اختلاف أنماط الانتهاكات التي تعرضوا لها- وبشكل خاص ضحايا هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش؟
• ما هي تداعيات استمرار هيئة تحرير الشام في سياسة الاحتجاز التعسفي/ الإخفاء القسري/ التعذيب، على المجتمع المحلي؟ وما هي الأدوات المتاحة لمساءلتها؟
• ما هو مصير قرابة 8684 مختفٍ قسرياً كان قد احتجزهم تنظيم داعش؟ وما هي السبل للضغط على قوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت على مقرات ومناطق تنظيم داعش، للاهتمام بهذا الملف الحساس؟
• ما هي الأدوات المتاحة لإعادة التركيز على خطورة ما يجري في سوريا من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإيقاف هذه الانتهاكات وتسريع عملية الانتقال السياسي؟
 
المتحدثون:

إبراهيم علبي: محامي لدى مكتب جيرنيكا ٣٧ في لندن

حسام جزماتي: كاتب وباحث سوري مهتم بالحركات الجهادية

رهف الدغلي: أستاذة في العلوم السياسية

فضل عبد الغني: المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان
 
مديرة الجلسة:
نور الهدى مراد: صحفية سورية
 
للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي.
https://zoom.us/webinar/register/WN_gFBiISidQO2GUWkdcNWsag

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.
الفعالية باللغة العربية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة الإنكليزية

كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي:
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube
SNHR ClubHouse
SNHR Telegram 

 
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
([email protected])
 
للاطلاع على الدعوة كاملة

قرابة عامين على اندحار تنظيم داعش وما زال مصير 8684 مختفٍ قسرياً لديه مجهولاً

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
 
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً عن أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وقالت فيه إنَّ التنظيم قد قتل 5043 شخصاً، بينهم 32 بسبب التعذيب، وأشارت إلى مضي قرابة عامين على اندحار تنظيم داعش وما زال مصير 8684 مختفٍ قسرياً لديه مجهولاً.
 
أوردَ التقرير -الذي جاء في 39 صفحة- خلفية موجزة عن جذور تنظيم داعش وتأسيسه في سوريا وقال إنه لم ينشأ إلا بعد مرور أزيد من عامين على انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، الذي طالب بالحرية والكرامة، وقابله النظام السوري بارتكاب انتهاكات بلغ بعضها جرائم ضدَّ الإنسانية، وقد استفادت التنظيمات المتطرفة من حالة الفوضى واستمرار النزاع في سوريا لأزيد من عامين مع إفلات تام من العقاب، وانعدام أفق الحل السياسي، وفقدان الأمل بسبب استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والتعذيب حتى الموت وغيرها من الممارسات العنيفة، استفادت في بناء سردية ترتكز في جزء كبير منها على المظلومية الكبيرة، التي تعرض لها المجتمع، وقدمت نفسها على أنها البديل الذي سوف ينتقم من الظالمين، ويقيم دولة على أسس إسلامية. وعرض التقرير حصيلة لأبرز انتهاكات تنظيم داعش في سوريا، وركّز بشكل أساسي على قضية المختفين قسرياً لدى التنظيم على اعتبار أنها قضية مستمرة حتى الآن، ولم تبذل جهود كافية في معالجتها والتصدي لها.
 
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد كان هناك بصيص أمل لدى أهالي المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش أنه بعد اندحار التنظيم سيُكشَف عن مصير أحبائهم، والآن وبعد مضي أزيد من سنتين على خسارة التنظيم آخر معاقله ولم يُعرَف مصيرهم، تسود بين الأهالي حالة من الإحباط ممزوجة باحتقان شديد، وكلما طال الزمن كلما أصبحت مهمة الكشف عن مصير المختفين أشد تعقيداً وصعوبة”.
 
اعتمدَ التقرير بشكل رئيس على تحليل ما يقوم به فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من عمليات رصد وتوثيق يومية مستمرة لانتهاكات قام بها تنظيم داعش، مشيراً إلى تغير في مناطق السيطرة التي خضعت للتنظيم منذ ظهوره في نيسان 2013، ونوَّه إلى أن معظم حوادث الانتهاكات قد تركَّزت في الأجزاء التي خضعت لتنظيم داعش في محافظات الرقة ودير الزور وحلب على اعتبار أنها كانت مناطق سيطرة التنظيم الرئيسة، وقد خضعت لسيطرته مدة أطول مقارنة مع مناطق في محافظات أخرى مثل دمشق أو درعا أو حماة أو حمص. واستندت منهجية التقرير إلى تحليل الوثائق التي حصل عليها بعضها من مصادر مفتوحة وأخرى عبر الشهود، إضافة إلى منشورات صوِّرت فوتوغرافياً قام تنظيم داعش بتعميمها على المجتمع في المناطق التي سيطر عليها، كما استندَ التقرير إلى مقابلات تم عقدها مع شهود وناجين من مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، وضحايا تعرضوا لأنماط أخرى من الانتهاكات من قبل التنظيم، ممن ينتمون إلى محافظات مختلفة، وكانوا مدنيين أو ناشطين أو عاملين في مجالات عدة، إضافة إلى مقابلات مع عائلات ضحايا، واستعرض التقرير 10 روايات كعينة نوعية.
 
سجل التقرير منذ نيسان 2013 حتى كانون الثاني 2022 مقتل ما لا يقل عن 5043 شخصاً بينهم 958 طفلاً و587 سيدة (أنثى بالغة) على يد تنظيم داعش أو بسببه، وبحسب رسم بيان عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 4428 بينهم 910 طفلاً و539 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 536 بينهم 31 طفلاً و24 سيدة عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية. كما سجل التقرير مقتل 47 بينهم 16 طفلاً و10 سيدة، قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على مناطقهم. وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2017 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2016 ثم 2015، يليه 2018. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بـ 30.43% من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حلب ثم الرقة ثم حمص.
 
بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 8684 شخصاً بينهم 319 طفلاً و255 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى التنظيم منذ الإعلان عن تأسيسه مطلع نيسان/ 2013 حتى كانون الثاني/ 2022. ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2016 كان الأسوأ، يليه عام 2017 ثم 2015 ثم 2018. وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة دير الزور تتصدر بقية المحافظات بقرابة 18.63 %، تليها حلب ثم الرقة. كما أوردَ رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى التنظيم تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاحتجاز، وأظهر الأخير تصدُّر محافظة الرقة تلتها دير الزور ثم حلب ثم حمص.
 
طبقاً للتقرير فقد نفَّذ تنظيم داعش ما لا يقل عن 5 هجمات بأسلحة كيميائية، كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.
 
قال التقرير إنَّ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش قضية عالقة منذ سنوات، وإن ما يميز هذه القضية أنه لم يتم الكشف عن مصيرهم على الرغم من السيطرة على كل مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة للتنظيم. ووفقاً للتقرير فقد مارسَ تنظيم داعش عمليات الإخفاء القسري ضدَّ فئات واسعة من المجتمع وفي كل منطقة سيطر عليها أو وجدَ فيها، كسلاح رعب وترهيب للمجتمع وكسياسية لإنهاء وسحق خصومه من النشطاء والوجهاء والفاعلين المؤثرين في المجتمع، وفي أثناء هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته، كما استهدف على نحوٍ خاص الأجانب بهدف الحصول على مبالغ مالية ضخمة، والصحفيين وعمال الإغاثة والنشطاء الإعلاميين والعاملين لدى المنظمات الإنسانية والأقليات العرقية والدينية، والمخالفين للتعاليم والقرارات التي يفرضها سواء كانت الدينية أو غيرها، كما شملت عمليات الإخفاء القسري مقاتلين من خصومه. وقد فصَّل التقرير في ستة أنماط لاستراتيجية الإخفاء القسري مارسها تنظيم داعش على نحوٍ واسع.
 
وفي سياق متصل عرض التقرير خريطة لأبرز مراكز الاحتجاز التي استخدمها التنظيم، وأكد أنَّ مراكز الاحتجاز هذه كانت خالية عند انسحاب تنظيم داعش من كل منطقة من المناطق، بناء على ذلك شدد التقرير على أهمية التعامل مع ملف المفقودين والمختفين قسرياً لدى تنظيم داعش بشكل جدي.
وطبقاً للتقرير فقد تعرض المحتجزون/المختفون لدى تنظيم داعش لأساليب تعذيب غاية في القسوة؛ وقد اتبع التنظيم أساليب تعذيب مشابهة لما مارسه النظام السوري، وعرض التقرير 17 من أساليب التعذيب التي تميَّز بها تنظيم داعش، بمعنى أنه مارسها بشكل متكرر وكثيف، 15 أسلوب جسدي، و2 أسلوب نفسي.
 
وثق التقرير قتلَ تنظيم داعش العشرات من المحتجزين لديه، وصنَّف أبرز الأنماط التي نفَّذ خلالها التنظيم عمليات قتل المحتجزين في خمسة أشكال: قتل المحتجزين قبل وصولهم إلى مراكز الاحتجاز، قتل المحتجزين قبل الانسحاب من المنطقة، تكليف المحتجزين بأعمال خطيرة قد تؤدي إلى مقتلهم، قتل المحتجزين عبر إجراءات شديدة الإيجاز، قتل المحتجزين بطرق استعراضية؛ ما يؤكد انعدام اكتراث تنظيم داعش بحياتهم.
 
قال التقرير إن قوات التحالف الدولي ساهمت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالدور الجوهري في القضاء على تنظيم داعش، وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على الأراضي التي كانت خاضعة له، وتتحمل هذه القوة المسيطرة مسؤوليات مدنية وقانونية وحقوقية أمام المجتمع الذي تسيطر عليه، وإن قضية المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش من أبرز وأهم القضايا التي تمسُّ عشرات آلاف الأسر في هذه المناطق، وعلى الرغم من اندحار تنظيم داعش منذ آذار/ 2019 من معقله الأخير في دير الزور، وقبل ذلك بأشهر طويلة من محافظتي الرقة والحسكة، إلا أنه لم تبذل جهود حقيقية من قبل القوة المسيطرة في سبيل الكشف عن مصير المختفين قسرياً.
 
أكد التقرير أنَّ تنظيم داعش أصبح طرفاً من أطراف النزاع المسلح الداخلي، ويتوجب عليه احترام القانون الدولي الإنساني، كما سيطر على مساحات واسعة من الأراضي، ويتوجب عليه كقوة مسيطرة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال إنه انتهك في الغالبية العظمى من عمليات القصف مبادئ التمييز والتناسب، وتسببت هجماته في وقوع خسائر مادية وبشرية، وتشكل الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
كما انتهك تنظيم داعش القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه سلاحاً محرماً دولياً، وهو بذلك قد ارتكب جريمة حرب، إضافة إلى انتهاكه قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذا الشأن.
وقال التقرير إن تنظيم داعش قد ارتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، كما منع الأهالي من النزوح من المناطق التي يسيطر عليها، وذلك بغرض الاحتماء بهم واستخدامهم دروعاً بشرية. كما مارس التنظيم أعمال عنف ضدَّ المحتجزين لديه، تتمثل في عمليات تعذيب، وظروف احتجاز سيئة، وإعدام بإجراءات موجزة بحق مدنيين وأسرى من مقاتلي المعارضة المسلحة، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات النظام السوري، وفي هذا انتهاك للمادة 3 مشتركة بين اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي العرفي، ويرقى إلى جريمة حرب.
 
بحسب التقرير فإن إهمال المجتمع الدولي ومجلس الأمن حل النزاع في سوريا ساهم في تعزيز قوة تنظيم داعش ونشر الفكر المتطرف الناتج عن استمرار الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوصى التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي بدعم المجتمعات والمنظمات المحلية التي تساهم في نشر الوعي الديني والسياسي القائم على احترام حقوق الإنسان. واتخاذ خطوات جدية لإنهاء النزاع في سوريا بما في ذلك وضع جدول زمني صارم لعملية الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، كونها ما زالت تراوح مكانها منذ بيان جنيف واحد حزيران/2012 حتى الآن.
وأضافَ أن التنظيمات المتشددة تشكل خطراً وجودياً كيانياً على جميع أبناء سوريا، ولديها موارد مادية تمكنها من دفع رواتب مقاتليها، ولا بدَّ من دعم الفصائل المجتمعية في حربها ضدَّ التنظيمات المتشددة المعولمة، بمختلف أشكال الدعم المادي والعسكري الممكنة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

بدعوة من منظمة سام للحقوق والحريات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة عن الانعكاسات القانونية للحكم الصادر عن محكمة كوبلنز ضد الضابط السوري أنور. ر

الخميس 3/ شباط/ 2022، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة من تنظيم منظمة سام للحقوق والحريات بعنوان “الانعاكاسات القانونية للحكم الصادر من المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز الألمانية ضد الضابط السوري أنور. ر على مرتكبي جرائم الحرب في العالم العربي” للحديث عن نتائج وانعاكاسات محاكمة أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، بعد إدانته في 13/ كانون الثاني/ 2022، بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأدارت الندوة الأستاذة حورية مشهور، وزيرة سابقة لحقوق الإنسان في اليمن، وحاضرَ فيها كل من الأستاذ عبد المجيد مراري، رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة آفدي الدولية، والدكتور فرانسوا دوروش طبيب ورئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود في فرنسا، والأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتحدث الأستاذ عبد الغني عن دور الولاية القضائية العالمية وتطبيقها مذكراً بالسياق التاريخي للأحداث منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي تلاه ارتكاب قوات النظام السوري، والأطراف الأخرى بعد تحوله إلى نزاع مسلح، انتهاكات تصل حدَّ جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن استخدام روسيا لحق النقض في مجلس الأمن وقف عائقاً في وجه تحويل القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم استمرار الإفلات من العقاب حتى الآن، وبقي الباب الوحيد للمحاسبة هو الولاية القضائية العالمية التي هي جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة وهو واجب على كل حكومات الدول التي تحترم القانون الدولي.
وأضاف عبد الغني أن الولاية القضائية العالمية تعنى بالمحاسبة الجنائية فقط وهي جزء من عملية المحاسبة، وأوضح أن هناك العديد من الدعاوى والقضايا التي رفعت ضد مرتكبي انتهاكات مقيمين في دول أوروبية ينتمون لتنظيمات إسلامية متشددة والبعض من فصائل في المعارضة المسلحة تورطوا في انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إلا أن قضية أنور. ر حظيت بزخم إعلامي أكبر بسبب المنصب الذي شغله في كيان النظام السوري كونه رئيس دائرة التحقيق في الفرع 251، وقد سبقت محاكمة أنور محاكمة عنصر آخر في صفوف قوات النظام السوري هو إياد. غ.

وأشار عبد الغني إلى أن وجود ناجين من التعذيب وشهود في ألمانيا ساعد في بناء القضية ضد أنور، وهنا يأتي دور المنظمات الحقوقية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان للمساهمة في تعزيز ملف القضية بالبيانات والمعلومات الموثقة، وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي أنور. ر رئاسة دائرة التحقيق وتم تسليم الملف إلى المدعي العام الألماني عبر شريكنا المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي قام مع شركائه من المحامين بدعم 14 شخصاً مدَّعٍ ضد أنور.

وقال عبد الغني إن أهمية إدانة أنور. ر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تكمن في أنها إدانة للنظام السوري كاملاً فتعريف هذه الجرائم يؤكد أنها ترتكب ضمن منظومة وسياسة واسعة النطاق وليست فردية ويتحمل مسؤوليتها القادة والأفراد ولا تقبل حجة تنفيذ الأوامر كدفاع بحسب القانون الدولي الإنساني.
وأكَّد عبد الغني أن محاكمة الطبيب علاء م. التي تجري في الوقت الراهن في محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا، ستكون إدانة مختلفة ومهمة؛ فقد قام الطبيب علاء، كما غيره من الكوادر الطبية في المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري، بتعذيب المعتقلين بدل علاجهم، الأمر الذي أدى في العديد من الحالات إلى مقتل المعتقل بسبب التعذيب.
واختتم الأستاذ عبد الغني مداخلته بالتأكيد على أنه على الرغم من أن إدانة أنور. ر هي خطوة إيجابية، إلا أنه يجب عدم تضخيم الإنجاز لأنها مجرد خطوة صغيرة على الطريق الصحيح وعلى طريق المحاسبة، وهي لا تغطي على عجز وفشل المجتمع الدولي في إيقاف الانتهاكات المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً حتى اليوم. ولن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرياً، حيث لا تزال عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب مستمرة لأنها سياسة دولة، لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولذا نأمل أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الشبكة السورية لحقوق الإنسان لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم جهود توثيق الانتهاكات والتقارير المرتكزة إليها، وزيادة الوعي بأهمية ومركزية دور الضحايا وضرورة تعاون المجتمع السوري من أجل فضح المتورطين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب.

بالامكان الاستماع إلى الندوة كاملة مع الأسئلة النقاشية عبر هذا الرابط.