باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان

الثلاثاء 15/ آذار/ 2021، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة نظَّمها برنامج ماجستير حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان “استراتيجيات وآليات عمل منظمات حقوق الإنسان في سياق سياسات متغيرة”، وأدار الندوة الأستاذ معتز الفجيري، أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان وحاضر فيها الباحث عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، والأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بحضور بعض أساتذة المعهد، والعديد من طلاب درجة الماجستير.

https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Pages/Default.aspx

https://www.dohainstitute.edu.qa/EN/Pages/Default.aspx

ناقشت الندوة دور الشبكات العابرة للحدود، على اعتبار العمل الحقوقي يتجاوز الحدود الوطنية، وقدَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش أنموذجاً. وقال الدكتور معتز إنَّ المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية فاعلة في تشكيل خطاب حقوق الإنسان، ولها تأثير مباشر في صناعة القانون الدولي وتطوره، كما تناولت التحديات الثقافية التي تواجهها هذه المنظمات عندما تتحدث عن القانون الدولي وتطبيقه في سياقات مختلفة، إضافة إلى عدة محاور أخرى.

قدَّم الأستاذ فضل عبد الغني محاضرة بعنوان “توثيق الانتهاكات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان رحلة شاقة عبر أزيد من عقد من الزمن”. وأشار في بداية كلمته إلى أهمية تطبيق القانون الدولي عملياتياً، والتحديات التي تواجه المنظمات الحقوقية لدى توثيقها انتهاكات جميع أطراف النزاع بما فيها النظام الحاكم.

وذكَّر أنَّ 15 آذار يصادف الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا، الذي واجهه النظام السوري بالرصاص الحي وعمليات الاعتقال منذ الأيام الأولى، وتوسَّعت حتى بلغت حدَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية بحسب التقرير الأول للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر في أيلول/ 2011، مشيراً إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان خرجت من رحم هذا الحراك، بهدف المساهمة في حفظ حقوق الضحايا والدفاع عنهم.

وتحدث عن أهم المحاور الأساسية للعمل الحقوقي والتي تعتمد على أولويات الوضع وسياق الأحداث، مشيراً إلى أهمية بناء قاعدة بيانات احترافية وذات مصداقية عالية عن الانتهاكات موضحاً “في النزاع السوري لم يقم أحد بجمع بيانات ومعلومات الضحايا سوى منظمات المجتمع المدني” مؤكداً على دور هذا التوثيق في مرحلة العدالة الانتقالية وتحقيق المحاسبة في المستقبل.

واستطرد في الحديث عن أبرز المراحل الأولية لعمليات التوثيق بالحديث عن بناء شبكة العلاقات مع الأهالي والنشطاء المحليين وشهود العيان وقال “نحن نعمل لأجل الضحايا، وفي الوقت ذاته فإن الضحايا وأقربائهم هم أهم المصادر للحقوقيين، ومن دون تعاونهم لا يمكن أن ينجح العمل” مؤكداً على أهمية الاهتمام بالحالة النفسية للضحايا ومراعاتها مع التأكيد على أهمية التوازن وتجنب التهويل.

وتحدث الأستاذ فضل عن أهمية المطالبة بجميع الحقوق التي تنصُّ عليها العهود والمواثيق الدولية والتزام جميع أطراف النزاع بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وذلك عبر عكس البيانات التي تمَّ توثيقها في تقارير حقوقية ثم توظيف هذه التقارير، لافتاً إلى أنَّ مشاركة البيانات والتقارير مع الجهات والمنظمات الدولية أمر جوهري، لأن الهدف من عمليات التوثيق بناء أرشيف متراكم، لحفظ الذاكرة التاريخية، وللضغط على المعنيين وصناع القرار من أجل وقف الانتهاكات، ثم محاسبة المجرمين.

وتابع الحديث عن التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني واختلافها باختلاف الدولة مشيراً إلى أن العامل الأمني هو أبرزها في حالة النزاع السوري لأن الفرد قد يفقد حياته وهو يقوم بتوثيق انتهاك أو محاولة الحصول على معلومة، وقد يتم اعتقاله وتعذيبه أو تغييبه قسرياً، مذكراً بأن هناك ثلاثة من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان لا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى الآن.

أشار عبد الغني إلى تغير مناطق سيطرة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، والتي يجب عليها تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وعن أهمية أخذ واقع السيطرة بنظر الاعتبار في أثناء عمليات التحقيق، إضافة إلى أهمية إسناد المسؤولية في كل حادثة انتهاك، لإظهار مدى الإجرام والحرص على أنسنة إحصائيات الضحايا كي لا يتحولوا إلى مجرد أرقام.

وأكَّد أن مواكبة الحوادث بشكل مستمر على مدار الـ 24 ساعة تقريباً، ثم بناء منهجية توثيق جيدة، وتطويرها باستمرار لتتناسب مع مستجدات النزاع، واعتماد معايير عالية في توثيق الانتهاكات، ثم تحري الدقة في أثناء العمل على قواعد البيانات وإخضاعها لعمليات تدقيق مستمرة، ومن ثم عكسها في مخرجات، جميع ما سبق أدى إلى بناء مصداقية عالية للشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المهتمين بالشأن السوري. وأضاف “الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي أو أحد أبرز المصادر للمعلومات في العديد من تقارير وزارات الخارجية وتقارير الحالة لدول العالم منذ عام 2012، كما أنها أصبحت بفضل ذلك مصدراً لعدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية ضمن تغطياتها وتقاريرها عن سوريا“.

ونوَّه الأستاذ فضل إلى أن عمل المنظمة التوثيقي يصبُّ بشكل عام ضمن إطار المحاسبة الجنائية وغير الجنائية مثل فرض العقوبات الاقتصادية واتخاذ قرارات سياسية لبذل جهود لوقف الجرائم ضد الإنسانية وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولفتَ إلى أن الشبكة في سبيل ذلك وقَّعت مذكرات تفاهم واتفاقات عديدة لمشاركة البيانات مع هيئات أممية ودولية، إضافة إلى حكومات العديد من الدول ومراكز الأبحاث. كما أشارَ إلى مشاركة الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بعض الدعاوى المقامة بالاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، والتي من بينها قضية أ.ر الذي أدانته المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بارتكابه بجرائم ضد الإنسانية “وهي تعني بحسب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنها جرائم ذات طبيعة منهجية أو واسعة النطاق، وبالتالي لا يمكن أن تنفذ من قبل أفراد في النظام السوري دون أن تكون سياسة مركزية لدى النظام السوري، ومتورط فيها على أعلى المستويات؛ ويشكل هذا الحكم صفعة قوية لكل من يفكر في إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري، وكل من يقدم دعماً له وفي مقدمتهم روسيا، والصين، وإيران”.

اختتم عبد الغني المحاضرة بالتأكيد على أهمية تنظيم فعاليات مناصرة والمشاركة فيها “تشارك الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل دوري مستمر في فعاليات دولية وأُممية، كما نقوم بتنظيم أحداث جانبية على هامش أحداث دولية. وفي إطار سعيها لنقل الخبرات الطويلة التي اكتسبتها، قدَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدريبات لأعداد كبيرة من النشطاء الإعلاميين السوريين، وكذلك لنشطاء حقوق الإنسان في سوريا وفي دول أخرى، كما قدَّمت تدريبات عن القانون الدولي الإنساني للمكاتب السياسية لفصائل في المعارضة المسلحة”.

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الشبكة السورية لحقوق الإنسان لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم جهود توثيق الانتهاكات والتقارير المرتكزة إليها، وزيادة الوعي بأهمية ومركزية دور الضحايا وضرورة تعاون المجتمع السوري من أجل فضح المتورطين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب.

بالإمكان الاطلاع على الندوة كاملة عبر الرابط التالي.

https://www.youtube.com/watch?v=xeVnY1xWZuY

أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يؤكدون على أهمية محاسبة النظام السوري المتورط في ارتكاب انتهاكات فظيعة ومنع عودته إلى الساحة الدولية

الخميس 17/ آذار/ 2022: نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا تحت عنوان “البحث عن الأمان: التشريد القسري في النزاع السوري” بمشاركة السيد إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، والسيد راس شيبل، مساعد نائب وزير الخارجية بالنيابة لمكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية، والسفير روبرت رودي، سفير المفاوضات حول سوريا ورئيس قسم سوريا والعراق ولبنان واستراتيجية مكافحة داعش في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، والسيد جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا والسفيرة بريجيت كورمي، مبعوثة فرنسا الخاصة بشأن سوريا، والسيدة بتول حذيفة، ناجية من مجزرة البيضا ومهجرة قسرياً، ونادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدارت الجلسة السيدة نعومي كيكولر، مديرة مركز سيمون سكجوت لمنع الإبادة الجماعية التابع لـمتحف الولايات المتحدة لإحياء ذكرى المحرقة، وتمَّ بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي.

افتتح السيد فضل عبد الغني الجلسة مرحباً بممثلي الدول والمشاركين، ومن ثم نقل الكلمة إلى مديرة الجلسة نعومي كيكولر، التي بدأت بالتذكير باستمرار معاناة الشعب السوري من الجرائم ضد الإنسانية على يد النظام السوري مشيرة إلى وجود أكثر من 6 ملايين نازح داخلياً، وذكرت “نشعر بالخجل والعار لإخفاقاتنا حتى الآن ومازالت هذه الجرائم تقع أمام أعيننا” وأضافت: “المدنيون لا يزالون يعانون من جرائم جماعية ترتكبها القوات الحكومية وتمكنهم من القيام بها إيران وروسيا، ولا يزال كثيرون يقبعون في السجون والمعتقلات، وهذا أحد أهم أسباب عدم قدرة اللاجئين على العودة إلى بلادهم”.

نقلت السيدة نعومي الكلمة إلى السيد إيثان جولدريتش الذي بدأ بشكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تنظيم الفعالية وأكَّد على أهمية عملها ومنظمات المجمتع المدني في توثيق الانتهاكات العديدة والجسيمة المرتكبة في سوريا من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات جميعاً وأبرزهم النظام السوري، وقال جولدريتش “الثلاثاء المنصرم كانت ذكرى مرور 11 عاماً منذ أن خرج الشعب السوري في مظاهرات سلمية شجاعة للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وإنهاء انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وكان الرد من نظام الأسد بارتكاب جرائم فظيعة بعضها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”. وأكد أن “على النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي إيقاف العمليات العدائية ضد الشعب السوري التي تضمنَّت استهداف أماكن تجمع المدنيين والمدارس والمشافي التي كان بعضها مدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع”. وأضاف “إدارة بايدن جعلت من أولوياتها تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد جميع السوريين. ويجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات” وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل استخدام العقوبات بما في ذلك قانون قيصر للضغط من أجل محاسبة بشار الأسد ونظامه والجناة الآخرين.

ذكَّر السيد راس شيبل في كلمته أن الشعب السوري انتفض سلمياً للمطالبة باحترام حقوقه، وكابد السوريون لحماية مجتمعاتهم من وحشية نظام الأسد، وأشار إلى كارثية الوضع الإنساني وتراجع المستوى المعيشي في سوريا “أصبحت الحاجة إلى المساعدة الإنسانية أكبر من أي وقت مضى حيث لا يستطيع أزيد من نصف السكان إطعام أسرهم، وثلثهم نازحون داخلياً، معظمهم نزحوا أزيد من مرة”. وأضاف: “فقط نصف مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء سوريا تعمل بشكل جزئي”، واستطرد السيد شيبل: “أزيد من 6.6 مليون سوري لجؤوا إلى خارج سوريا في أكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية”. وأردفَ “في لبنان، تعيش 9 من كل 10 أسر سورية لاجئة في فقر مدقع، ويعتمد 83 % من اللاجئين في الأردن على مساعدات برنامج الغذاء العالمي لتلبية احتياجاتهم الأساسية“. وأكَّد على أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة الطوعية للاجئين.

قالت السفيرة بريجيت كورمي، أنَّ “النظام السوري يمارس ضغوطاً شديدة على النازحين في المناطق الخارجة عن سيطرته من خلال منع إيصال المساعدات الإنسانية إليهم، حيث جرت عمليتان فقط عبر خطوط التماس من مناطق النظام باتجاه الشمال الغربي. ومن الواضح أن المساعدات الإنسانية بالكاد تصل إلى الشمال الشرقي. ويجب أن يظل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في حالة استنفار كبير من خلال الدعوة لحماية هذا الشخص النازح واحترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة به” وأكَّد البيان على أنه “من المهم إبقاء هذه القضية على رأس جدول الأعمال والتأكد من أن أي تقدم نحو حلٍّ سياسي يشمل على النحو الواجب مستقبل 6.7 مليون نازح”.

السفير روبرت رودي أكَّد في كلمته على أن الوقت لم يحن بعد للتطبيع مع النظام السوري، وجاء في كلمته “إننا ما زلنا قلقون للغاية بشأن مظاهر التطبيع المبكرة، يبدو جلياً أن الوقت لم يحن بعد لإعادة تأهيل الأسد دون أي مقابل، وقد أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدة الموقف بشأن هذا في كانون الثاني، ونعتقد أن جهود السلام في سوريا يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع المساءلة” مؤكداً فيما يخص ذلك على أن “هذه قضية ذات أولوية بالنسبة لحكومتنا، واسمحوا لي أن أكون أؤكد بشكل واضح على أن المساءلة غير قابلة للتفاوض ولا يمكن أن تكون جزءاً من المفاوضات”. وأضاف “النظام السوري مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا يزال السكان المدنيون عرضةً لهجمات عشوائية واسعة النطاق ومنهجية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

تضمنَّت الفعالية مشاركة للسيدة بتول حذيفة، وهي ناجية من مجزرة البيضا ومهجرة قسرياً، والتي تحدثت عن بعض ما تعرضت له أو شهدته من انتهاكات، تقول السيدة بتول “في 2/ أيار/ 2013 شهدت مدينتي بانياس وقرية البيضا مجزرة مروعة، بلغت حصيلة ضحاياها نحو 800 شهيد، لم توثق الإحصائيات إلا قرابة 456 منهم؛ لأن النظام السوري حاول إخفاء هويات الضحايا، عبر حرق الجثث وتشويهها والتمثيل بها.” أضافت: “انتقلت أنا وابني إلى مدينة أنطاكيا في تركيا وبقي زوجي في الداخل السوري ليساعد النازحين، وفي تلك الحقبة وصَلنا خبر موت أخوَي رشاد وبشير تحت التعذيب في سجون النظام السوري”. واستطردت: “بعد مدة انتقلت مع زوجي إلى إسطنبول، وفي ذلك الوقت وصلنا خبر غريب عن أن بيتنا في دمشق تم بيعه بأوراق مزورة من قبل محامين تابعين للنظام السوري، وقبل أشهر قليلة وصلتنا أخبار عن بيع بيتنا في بانياس بالطريقة ذاتها”. تحدثت بتول أيضاً أنها ما زالت تعاني في بلد اللجوء من انتهاكات النظام السوري “أردت أن أتقدم هنا للدراسة بهدف الحصول على درجة الماجستير، لكني لم أتمكن من الحصول على الأوراق الرسمية التي تخصني من جامعة دمشق، فقد كان رد المسؤولين هناك على من ذهب وطلب أوراقي، أنه لا يمكن استخراج أوراق لهذا الاسم من دون موافقة أمنية. والأسوء من ذلك أنني لا أستطيع التواصل مع أقربائي في سوريا، لأنَّ مجرد الحديث معي يشكل خطراً على حياتهم”. لفتت السيدة بتول إلى أن قصتها مشابهة لقصص كثيرين من السوريين، وقالت أخيراً “جميعنا نرغب بالعودة إلى وطننا وإلى منازلنا، لكنَّ هذا محالٌ مع وجود نظام يقتل ويشرد ويعذب ويحرمنا من أبسط الحقوق الأساسية، بل ويسرق ممتلكاتنا”.

كانت بعد ذلك كلمة السيد جوناثان هارجريفز مبعوث المملكة المتحدة إلى سوريا، الذي أشار إلى أهمية الاستماع إلى قصص الناجين والضحايا، وأكَّد أنَّ المملكة المتحدة تقف وراء التزاماتها فيما يخص المساعدات الإنسانية “بالطبع نحن نلتزم مرة أخرى ببذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن الأمم المتحدة يمكن أن تستمر في قيادة عمل الدعم الإنساني عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، حيث يعيش الكثير من النازحين داخلياً. ومع زملائنا، في مجلس الأمن وتركيا، سنواصل بذل كل ما في وسعنا للتأكد من تمرير قرار من هذا النوع، ويمكننا مواصلة العمل عبر الحدود وكذلك عبر خطوط التماس قدر الإمكان في المستقبل.”

وقالت السيدة نادية هاردمان الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه لا ينبغي إجبار الناس على العودة إلى بلد لا تضمن لهم حياة كريمة مشيرة إلى أنَّ ما تم توثيقه في تقرير المنظمة الصادر تحت عنوان “حياة أشبه الموت”، يؤكد على أنَّ اللاجئين لا يرغبون في العودة، مؤكدة على أن السلامة والأمن لا يزالان السببين الرئيسين لعدم رغبة السوريين في العودة إلى سوريا. وأوضحت السيدة نادية: “النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها هي أن من عاد من اللاجئين إلى سوريا اتخذَ قرار العودة على أساس معلومات خاطئة أو معلومات لا تعكس الواقع على الأرض. كل من تحدثنا إليهم عادوا إلى مناطق سيطرة الحكومة، قررنا عدم التوزيع في تقاريرنا، لنقول إن هذا ما يحدث إذا عدت إلى حمص، أو هذا ما يحدث إذا عدت إلى دمشق، لأن ذلك يلعب دوراً في تقسيم أجزاء من سوريا للإعلان عن سلامتها، وهذا ما نريد حقاً الابتعاد عنه”.

واختتم الأستاذ فضل عبد الغني الفعالية بالتأكيد على أن الانتهاكات والفظائع ما زالت ترتكب في سوريا حتى هذه اللحظة، وهي في تزايد وليس نقصان، مما يعني توليد مزيد من المشردين قسرياً، وأكَّد على أن هذه الانتهاكات المستمرة منذ أحد عشر عاماً وبشكل خاص انتهاكات النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي وراء تشريد قرابة 14 مليون شخص، وشدَّد على أهمية أن يكون هناك تحرك لمنع تدخل روسيا واستخدامها الفيتو في مجلس الأمن ضد مشاريع القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وأضاف عبد الغني “يجب زيادة دعم النازحين قسراً داخل سوريا وخاصة النساء والأطفال في المخيمات، بسبب استمرار نزوح المزيد من السوريين من مناطق سيطرة النظام السوري، والعمل على إدخال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود” وأضاف: “يجب بذل جهود جدية لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، لأنه عندها فقط سوف يتمكن ملايين النازحين واللاجئين من العودة بكرامة وحرية إلى منازلهم”.

حظي الحدث باهتمام وتغطية العديد من وسائل الإعلام والمواقع الصحفية، وبالإمكان حضور الحدث كاملاً عبر قناتنا على اليوتيوب على الرابط التالي، أو عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي.

https://youtu.be/A6okJqV67VI

https://youtu.be/h5U5oRed9O8

https://fb.watch/bRw8q-iWnL/

https://fb.watch/bRwciVPElV/

البحث عن الأمان: التشريد القسري في النزاع السوري

يصادف شهر آذار الذكرى السنوية الحادية عشرة لاندلاع الحراك الشعبي ضدَّ نظام الأسد، وذلك عندما انتفض ملايين السوريين بشكل سلمي للمطالبة بالحرية والكرامة والانتقال نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تعزيزها، ولكن هذه المطالب قوبلت بقصف المناطق المدنية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وعمليات التشريد القسري، والفظائع التي لا حصر لها، والتي ترقى في بعضٍ منها إلى جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية. قتلَ النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني ما لا يقل عن 207295 مدنياً، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وألحقوا دماراً هائلاً بالمراكز الحيوية كالمستشفيات والمدارس والأسواق والبنية التحتية للمياه وتجمعات النازحين داخلياً.

شكّلت الهجمات الوحشية والعشوائية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه أحد الدوافع الرئيسة لتشريد السوريين على مدار الأحد عشر عاماً الماضية – ما زال نحو 6.7 مليون سوري نازحين داخلياً، و6.6 مليون لاجئ بحثوا عن الأمان خارج سوريا، وهي أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية بعد أزمة النزوح التي تسبَّب بها الغزو الروسي لأوكرانيا. كما ساهم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في تهجير السوريين الذين يسعون إلى الفرار من الآثار المدمرة للحرب، وقد خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أنَّ هناك ما يدعو للاعتقاد بأنّ القوات الموالية للنظام السوري ربما تكون قد ارتكبت جريمة ضدَّ الإنسانية تتمثل في التهجير القسري. أُجبر معظم النازحين على نقل عائلاتهم بحثاً عن الأمان عدة مرات منذ بداية النزاع، ويفتقر الكثير منهم للوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل والسكن المستدام، كما يواجه اللاجئون الذين فروا إلى الأردن وتركيا ولبنان والعراق أيضاً العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع مستوى البطالة وانعدام الأمن الغذائي وزيادة حدة التوترات الاجتماعية مع المجتمعات المضيفة. ومع استمرار الصراع، ما زال العديد من اللاجئين يؤكدون أنه من غير المحتمل أن يتمكنوا من العودة بأمان إلى سوريا في المستقبل القريب.

تُعدُّ عمليات التشريد القسري جزءاً من شبكة أوسع من التجاوزات والانتهاكات التي تطال ملايين السوريين، بما في ذلك تدمير المنازل ومصادرة الممتلكات ونهبها.

ستتناول هذه الفعالية قضية تشريد ملايين السوريين والسبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها مساعدة المشردين والصلة الأساسية بين الحل السياسي للنزاع والعودة الطوعية والآمنة والكريمة لجميع المهجرين، وستركز الفعالية على الأسئلة التالية:

• كيف يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية تقديم الدعم والمساعدة للمشردين قسرياً بشكل أفضل، لا سيما الفئات الهشة مثل النساء والأطفال وكبار السن؟
• كيف يُمكن ضمان حقوق المشردين قسرياً في ملكية أراضيهم ومنازلهم بعد أن هُجروا قسرياً وتم فرض تشريعات تعسفية تُجيز للدولة السيطرة على أراضيهم ومنازلهم؟
• ما هي الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبوها؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المحلية والدولية، وكذلك ضحايا التشريد القسري والناجون وأسرهم في هذا السياق؟
• هل الحل السياسي للنزاع بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، شرط مسبق لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين؟

المتحدثون:

إيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وزارة الخارجية الأمريكية.

راس شيبل، مساعد نائب وزير الخارجية بالنيابة لمكتب السكان واللاجئين والهجرة، وزارة الخارجية الأمريكية.

السفير روبرت رودي، سفير المفاوضات حول سوريا ورئيس قسم سوريا والعراق ولبنان واستراتيجية مكافحة داعش، وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية

جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا.

بريجيت كورمي، مبعوثة فرنسا الخاصة بشأن سوريا.

بتول حذيفة، ناجية من مجزرة البيضا، ومهجرة قسريا.

نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين، هيومن رايتس ووتش.

فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

مديرة الجلسة:

نعومي كيكولر، مديرة مركز سيمون سكجوت لمنع الإبادة الجماعية، التابع لـمتحف الولايات المتحدة لإحياء ذكرى المحرقة

للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي:

https://zoom.us/webinar/register/WN_3qbKPipuQMe_teeaZI_7dQ

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.

الفعالية باللغة الإنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية

كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube
SNHR ClubHouse
SNHR Telegram
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
([email protected])

للاطلاع على الدعوة كاملة

فضل عبد الغني المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تحدثنا معه في الذكرى الحادية عشرة لبدء الحراك الشعبي في سوريا عن الجرائم المستمرة التي ترتكبها الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد بحق المدنيين، وشرح بدوره كيف يتم اعتقال عامة الناس بشكل تعسفي واحتجازهم في ظروف مروعة، يتعرضون للتعذيب وجرائم أخرى، كما أنّ عائلاتهم قد تُركوا يُعانون دون معرفة مصير أحبائهم.
تشارك اللوحات أدناه بعض قصص الأفراد الذين تم اعتقالهم.

بعد 11 عاماً على اندلاع النزاع في سوريا، ما الذي يجب على العالم أن يعرفه عن الوضع في سوريا اليوم؟
على العالم أن يدرك أنّ جرائم ضد الإنسانية تُرتكب على نطاق واسع في سوريا منذ 11 عاماً، كما أنّ هناك العديد من أنواع الانتهاكات التي تمّ ارتكابها بشكل أساسي من قبل النظام السوري – والذي من المفترض أن يحمي الشعب السوري، ولكن على العكس من ذلك، فإنّ هذا النظام هو من يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه. ما يزال السوريون بلا حماية، وقد فشل المجتمع الدولي فشلاً ذريعاً في حماية السكان من حاكمهم ومن الجناة الآخرين، كما أنّ هناك عدم اكتراث بإنهاء هذا الصراع الدموي في سوريا.

أنتم تعملون على توثيق ممارسات نظام الأسد المتمثلة في الاعتقال التعسفي للمدنيين وتعذيب وإعدام المعتقلين. ما الذي نعرفه حيال السوريين المختفين أو المعتقلين؟
الشيء الوحيد الذي نعرفه هو المعاناة المستمرة لعائلاتهم. ليس لدينا معلومات حول مصير المختفين أو المعتقلين، وهذا هو سبب استخدام النظام السوري لهذا التكتيك، فهدفه تحطيم المجتمع، حيث يعاني المجتمع السوري بشكل كبير من هذا الانتهاك. فإذا ما قارنا عدد السكان المختفين بعدد السكان الإجمالي، سنجد أنها واحدة من أخطر الكوارث التي تلحق بالسكان، هناك أكثر من 102 ألف معتقل، بينهم نساء وأطفال، 87 ألف منهم لدى النظام السوري (والبقية معتقلون من قبل أطراف النزاع الأخرى)، وما يدعو للقلق هو أنّ البعض قد ماتوا بسبب التعذيب، لكننا لا نعرف بالتحديد متى أو كيف، كما أنّ عدم اليقين هذا يجعل من الاختفاء القسري ذا ضرر بالغ حتى عند مقارنته بالجرائم الأخرى.

هل هناك أية وسيلة متاحة للأصدقاء والعائلات للحصول على معلومات عن أحبائهم الذين ما زالوا في مراكز الاحتجاز؟
لا توجد طريقة للحصول على هذه المعلومات، وهناك فشل في وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو محققين مستقلين إلى مراكز الاحتجاز، ولا أحد يعرف مصير المحتجزين في الوقت الراهن.

ما الذي يمكن للناس والقادة في جميع أنحاء العالم فعله لمساعدة المحتجزين؟
يمكن للعالم أن يفعل الكثير للمساعدة. إذا نظرنا إلى أوكرانيا اليوم، فإنّ الغرب ينهض لمساعدة المدنيين الأوكرانيين، بينما لم يفعل الغرب ذلك من أجل السوريين، وهنا تتجسد سياسة الكيل بمكيالين. لم يتم على الإطلاق فرض عقوبات ضدَّ روسيا بسبب الجرائم التي ارتكبتها في سوريا، كما أنّ العقوبات المفروضة على الأسد منذ عام 2011 كانت طفيفة ولم تؤثر على نظام الأسد كثيراً، على الرغم من ارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ صيف 2011، والتي وثّقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة.
يمكن للغرب أن يفعل أكثر من ذلك بكثير، على الرغم من أنّهم مارسوا الضغط على النظام السوري، لكن حلفاءه إيران وروسيا، لم يتعرضوا للضغط، ولذلك استمروا في تزويده بالأسلحة ومليارات الدولارات. نود أن نرى المزيد من العقوبات على إيران لدعمها النظام السوري، والمزيد من الضغط على روسيا بسبب ما فعلته في سوريا. يمكن للعالم أيضاً زيادة الدعم لعائلات المختفين، الذين يعانون، وربما يكون الأفراد الذين اختفوا هم معيلو أسرهم، الأمر الذي أجبر العديد من أفراد الأسر من النساء على أن تصبحن معيلات، بلا أيّ دعم إضافي.

هناك تقارير عن بضعة دول ترفض طلبات لجوء السوريين وتشير إلى ضرورة عودتهم إلى سوريا. هل سوريا مكان آمن للعودة إليه؟ ما هي المخاطر التي يواجهها العائدون؟
سيواجه العائدون الانتهاكات ذاتها، التي لطالما واجهها الناس في سوريا، فقد ارتكب النظام السوري جرائم واسعة النطاق، لكن العائدين إلى البلاد سيُعتبرون أعداء محتملين. سيتساءل النظام: لماذا فرّوا؟ وسوف يشكّك في ولاء العائدين، وأيّ شخص يعود سيواجه مخاطر جسيمة، لذلك لا نوصي أحداً بالعودة في ظلّ استمرار جرائم النظام السوري. إنّ من دواعي القلق الرئيسة هي الاعتقالات التعسفية، فهي لا تتم وفق خطوات إجرائية صحيحة أو مراجعة قانونية، ولا يعرف الضحية أو ذووه سبب اعتقاله، أو من الذين يقومون بالاعتقال، ثم يتم عزل المعتقل عن العالم الخارجي، وهذا أشبه ما يكون بالاختطاف، ومن يُعتقل في سوريا يتعرض لجرائم أخرى مثل التعذيب والقتل، وبعضهم يتم تجنيدهم قسرياً في جيش النظام السوري. إضافة إلى ذلك أشير إلى الانتهاكات المتعلقة بحق الملكية، لقد أرسى النظام السوري طريقة ممنهجة للاستيلاء على ممتلكات معارضيه أو نهبها، وتطال عمليات الاستيلاء والنهب هذه ممتلكات اللاجئين أو النازحين أو المعتقلين، وعليه، فإنّ أولئك الذين يعودون قد يواجهون المصير ذاته.

كيف تعمل قضايا المحاكم الحالية على تعزيز العدالة للناجين السوريين من الفظائع الجماعية؟ ما الذي يجب القيام به أكثر من ذلك لمحاسبة الجناة؟
تعتبر قضايا المحاكم لمحاسبة الجناة خطوة، لكنها خطوة صغيرة بعد 11 عاماً من الإفلات التام من العقاب، خاصةً إذا أخذنا بنظر الاعتبار خطورة الجرائم المرتكبة. لا نريد المبالغة في وصف تأثير الأحكام الصادرة، فهي تستهدف فقط من هم خارج سوريا، وحتى لو كانت هناك قضية ضد مسؤول يحمل أعلى رتبة في نظام الأسد، فلن يتمكنوا من اعتقاله. لكن ومن ناحية أخرى، يُعتبر هذا الأمر ضروري للضحايا السوريين، لأنّ الحكم الصادر ضدّ أنور ر (الجاني الذي أدين في محكمة ألمانية بالتعذيب والقتل والعنف الجنسي)، على سبيل المثال، يشير بوضوح إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا يُبيّن حجم الجرائم، ويُدين أشخاصاً آخرين في النظام بطريقة ما، فقط بالنظر إلى طبيعة تعريف الجرائم ضد الإنسانية. إنّ هذه القضية، على الرغم من أنها ركزت على جرائم شخص واحد، أدانت المنظومة كاملة بطريقة ما، وهذا ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للدول الأخرى التي ترغب في إعادة التواصل مع النظام السوري في الوقت الراهن، فالاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تدين النظام الأوسع في سوريا.

نشرت المقالة الأصلية على موقع متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة

يمكن توسيع الحمايات الدولية المقدمة للأوكرانيين لتشمل السوريين أيضا

سوريون يشاركون في مظاهرة “سوريا بدها حرية” احتجاجا على هجمات القوات المسلحة السورية وحلفائها على المدنيين، بالإضافة إلى الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا في ساحة دام، 26 فبراير/شباط 2022 في أمستردام، هولندا. © 2022 باولو أموريم/سيبا عبر أسوشيتد برس

مايا غازي
اسم مستعار يستخدم لحماية هوية موظفة في هيومن رايتس ووتش

على مدى العامين الماضيين، استقر الأمر بسوريا على وضع كئيب: اقتصاد منهار، أمة مجزأة، ومخاطر مستمرة تنتظر اللاجئين الذين يُعادون قسراً إلى ديارهم.

مع ذلك، سبق الذكرى الـ 11 للثورة السورية شيء من التفاؤل هنا وهناك. فقد حوكم في كوبلنتس في ألمانيا، على سبيل المثال، ضابط سابق في نظام الأسد في وقت سابق من هذا العام. والسوريون يتابعون الإدانة الدولية السريعة والواسعة للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي يذكرهم بمعاناتهم، ويشاهدون دولاً تنسّق فيما بينها للتصدي بقوة لحليف الأسد الرئيس فلاديمير بوتين، بينما تشن القوات الروسية هجمات غير مشروعة تؤدي إلى قتل المدنيين وإصابتهم إصابات خطيرة.

كتب المفكر السوري البارز ياسين الحاج صالح مؤخراً أنّ “أوكرانيا تعتبر قضية سوريّة”.

كانت أحدث صور للدمار في مختلف أنحاء أوكرانيا بسبب الهجمات الروسية مألوفة في أماكن مثل درعا وحمص. ومقاطع الفيديو التي حُمّلت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تصور الهجمات غير القانونية المحتملة على المستشفيات والمناطق السكنية هي تذكير مرعب بالحملة الجوية الوحشية التي يشنها التحالف الروسي-السوري على حلب وإدلب منذ عام 2015. كما أشار صالح، “قد يأتي السوريون المعارضون للرئيس بشار الأسد في المرتبة الثانية بعد الأوكرانيين أنفسهم في متابعة كل فظائع الحرب التي يشنها نظام فلاديمير بوتين في أوكرانيا”.

على الرغم من ازدواج المعايير لدى وسائل الإعلام ومسارعة الدول إلى الاستجابة لقضية أوكرانيا مقارنةً بسوريا، لم يتراجع التزام مجموعات المجتمع المدني والنشطاء بالحقوق الأساسية والتضامن مع الأشخاص الآخرين الذين يواجهون القمع. فغالباً ما كان النشطاء واللاجئون السوريون من أوائل من أبدى تضامنه مع الأشخاص الآخرين الذين يواجهون الأزمات، ولم تكن الأسابيع الثلاثة الماضية مختلفة. أعربت منظمة “الخوذ البيضاء” الإنسانية السورية، التي أفادت تقارير بأنها أنقذت حياة آلاف السوريين من خلال جهود الإسعاف، عن استعدادها للتطوع في أوكرانيا.

أظهرت الأحداث الأخيرة أن العالم قادر على التعبئة لمواجهة المعتدين المتوحّشين، وأن البلدان قادرة على التنازل عن شروط التأشيرات للأشخاص المحتاجين الفارين من النزاعات، وأنه يمكن الترحيب باللاجئين برأفة. لذلك، رغم أن العالم تخلى إلى حد كبير عن السوريين في مواجهة العدوان من عدة جهات مسلحة، إلا أن هذه اللحظة يجب أن تكون تذكيراً بأن تجربة السوريين مع الانتهاكات الحقوقية العنيفة هي نفسها تجربة الأوكرانيين، وأنهم يستحقون نفس الحماية والدعم المستمرين أيضاً.

نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش

فضل عبد الغني

 
شهد شهر شباط/2022 ذكرى مرور أربعين عاماً على ارتكاب حافظ الأسد ونظامهِ العسكري مجزرة مروعة في مدينة حماة عام 1982 والتي امتدت على مدى شهرٍ كاملٍ؛ هذه المجزرة لم تشهد رغم بشاعتها الاهتمام المطلوب إعلامياً، حقوقيا، سياسيا، لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الدولي، والسبب الأساسي عدم وجود أصوات أو كتابات سورية، إعلامية أو سياسية أو حقوقية عن المجزرة بعد ارتكابها، ويعود ذلك لحالة الرعب والإرهاب التي كان يعيشها المجتمع السوري، والقمع الرهيب لحرية الرأي والتعبير، وإعدام السياسة التي مارسها حافظ الأسد منذ استيلائه على السلطة في سوريا عام 1970، وتصفيتهِ لشركائه في الانقلاب من أعضاء اللجنة العسكرية، ثم وضع دستور 1973، والذي أسس من خلاله لنظام الدولة/ الحزب، وأعطى لنفسه صلاحيات هائلة؛ حيث تمركزت حوله كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما مدد من صلاحيات حزبه، وحولهُ لطريقٍ لبلوغِ السلطة والارتقاء بين سلالمها.
 
إن هذا الواقع المرير الذي بناه حافظ الأسد هو ما استمر بشار الأسد في تطبيقه على أنفاس السوريين إلى اليوم؛ ومجزرة حماة التي يحيي السوريون ذكراها الأربعين، تتزامن مع الذكرى الحادية عشر لانطلاق الثورة السورية آذار/2011، مما جعل الشعب السوري على يقين جازم بأن مجازر هذا النظام ليست وليدة أحداث الربيعِ العربي وارتباكهِ أمامها، ولكن هو نزوحٌ بنيويٌ للعنفِ المفرطِ داخل تركيبة هذا النظام الدموي؛ فبشار لم يرث منصب الرئاسة بقدر ما ورث نظاماً دموياً مُطبعاً مع العنفِ؛ وكيف لا؟ وأرقام مجزرة حماة جاثمة على قلوب الأسديين لتُظهرَ مدى لا محدودية الطابع الإجرامي الذي يتصفُ به نظام “أسرة الأسد”.
 
وعلى مدى جميع السنوات تعامل نظام الأسد مع مجزرة حماة، على أنها “أحداث” وصدامات مع جماعة الإخوان المسلمين، فلم تقم أيا من الحكومات المتعاقبة بتسجيل الضحايا الذين قتلوا، ولا المفقودين، ولم يفتح أي تحقيق داخلي، وهذه الممارسات تشابه تماما ما قام به الأسد الابن مع ضحايا ثورة 2011.
إن جميع ما سبق ساهم في ضياع الحقيقة، وبيانات الضحايا، وقد عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية على محاولة تسجيل بيانات الضحايا، لكن مازالت هناك فوارق كبيرة حتى الآن بين ما تم توثيقه والإحصائيات المتداولة شعبيا، حيثُ تمكنت من توثيق قرابة 7984 مدنياً تم قتلهم، لكن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدنياً، أما المختفون فلم تتمكن سوى من الحصول على بيانات لقرابة 3762 مختفياً قسرياً، في حين التقديرات تشير إلى أن هناك قرابة 17 ألف مختفٍ قسري، وأن ترهيب نظام الأسد للسوريين والحمويين منعهم من الحديث عن المجزرة وضحاياها، كما أن عدم وجود إمكانية للعمل عليها سوى بعد عام 2011، من أبرز العوامل الإضافية التي جعلت المهمة غاية في الصعوبة.
 
ومما لفت انتباهي بشكل خاص خلال البحث الطويل عن كتابات عن مجزرة حماة/82 الصمت المريب الذي تفاعلَ به المجتمع الدولي سواء كان دولاً أو منظمات حكومية مع ما حصلَ في حماة عام 1982، وفي هذا الصدد لا يمكنُ إلا أن أستهجنَ عدم وجود أي وثيقة أممية توثق المجزرة وتطالب بكشف مصير عشرات آلاف من الضحايا ومحاسبة مرتكبيها، فخلال البحث لم أجد أي وثيقة بين سجلات الأمم المتحدة تشيرُ للكارثة الإنسانية التي وقعت في حماة عام 1982، والتي امتدت لقرابة شهر كامل، وكنت قد لاحظت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أصدر قرارا طلب فيه من هيئة حقوق الإنسان (وهو ما تحول لاحقاً لمجلس حقوق الإنسان) تعيين مقرر خاص لتقديم تقرير عن الإعدام التعسفي في العالم، وفي أيار من العام التالي 1983 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارين بناءً على التقرير المطلوب، لكنه وللأسف الشديد كان خاليا من ذكر أي شيء عن مجزرة حماة 1982، على الرغم من وجودِ آلاف حالات الإعدام التعسفي التي وقعت، كما أن المقرر لم يرسل لجنة للتحقيق إلى حماة.
 
إن هذا الفشل في إصدارِ إدانة على الجريمة البشعة امتد لمرحلة مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فلم يقم أي أمين عام للأمم المتحدة، ولا أي مفوض لحقوق الإنسان بإصدار ولو مجرد إشارة إلى تلك المجزرة المروعة، فضلاً عن المطالبة بكشف مصير عشرات آلاف السوريين المختفين قسرياً، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
 
وكأحد أبناء المدينة، أعتقد أن هناك معاناة مضاعفة، وأليمة لأهالي مدينة حماة من مجزرة/82 وعلى أصعدة متعددة، ابتداء من السلطة الأسدية والانتهاكات الفظيعة التي مارستها، ثم تحميل قسم كبير من المجتمع السوري لأبناء المدينة بشكل عام المسؤولية عنها، ووصمها وعوائل كاملة من أبنائها بالتشدد الديني، وهي الرواية الأسدية، إضافة إلى ضعف التغطية الإعلامية العربية والدولية، إن لم نقل تشويهها للحقيقة على مدى سنوات (اختلفت بعض التغطية الإعلامية العربية قليلا لصالح الضحايا بعد الربيع العربي)، وكذلك تخاذل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وانعدامٍ شبهِ كاملٍ لردة الفعل السياسية من قبل الدول الديمقراطية، وعدمِ التدخلِ من أجلِ إيقافها أو التخفيفِ من وحشيتها على الرغم من استمرارها شهرا كاملا، مما يعني استحالة إنكار عدم المعرفة بها.
 
تأسيسا على كل ما سبق، أعتقد أنه من الواجب شعبيا ودوليا، استدراك جوانب من هذه الخطايا الكارثية، وتوعية المجتمع السوري بشكل أكبر عن حقيقة ما جرى، دون تشويه، وكذلك دون مبالغة وتهويل، كما يتوجب على الأمم المتحدة إدانة هذه المجزرة والمطالبة بمحاسبة من كان السبب، وفي مقدمتهم رفعت الأسد الذي عاد إلى بشار الأسد في تجسيد صارخ للإفلات من العقاب.
 
وأخيرا، لا بد من عمل منهجي ومدروس لتوثيق أحداث المجزرة، بما في ذلك مسؤولية الطليعة المقاتلة في الإخوان المسلمين، وبناء قاعدة بيانات للانتهاكات وبشكل خاص للضحايا الذين قتلوا، والمفقودين، وفضح كل الأفراد المتورطين بمجرزة حماة/82، والذين كافأ النظام السوري كثيرا منهم عبر ترقيتهم في مناصب وزارية وعسكرية، بعد كل ذلك نأمل أن تسامحنا حماة، يوما ما.

نشرت المقالة الأصلية على موقع تلفزيون سوريا.