بواسطة: (Mohamed Azakir / REUTERS)

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة في الرابع عشر من تموز الجاري بشكل مبدأي ورقة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تتضمن سياسة الوزارة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وخطتها لتنظيم عودتهم إلى سوريا، كما تتضمن الخطة التي يتم تداول مسودتها عبر عدة مواقع ثلاث محاور بشكل رئيسي للتعامل مع القضية، وهي البعد اللبناني والبعد اللبناني السوري والبعد اللبناني الدولي، وفي حال كانت هذه الورقة صحيحة، فإن الموقعين يدينونها ويبدون مخاوف وقلق بالغ حول هذه السياسة.
 
تعتمد الخطة على جملة من المعلومات والتي تحتوي جملة من التناقضات، من ضمنها الارتكاز على معلومة تقول أن دراسة أعدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستنتج أن 89% من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن الظروف غير ملائمة لرغبتهم بالعودة وتوضح ازدياد في نسبة السوريين الذين لا ينوون العودة من لبنان خلال العام القادم بنسب من 85 % إلى 88.
 
تؤكد الدراسة المسحية التي أعدتها المفوضية أن عدم توفر عوامل السلامة والأمان هو العامل الرئيسي في قرارهم، يليه مباشرة عدم توفر سبل العيش، بعكس ما تضمنته ورقة الحكومة اللبنانية التي ترتكز على تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا كركيزة أساسية لبناء سياستها. عدا أن ذلك يعاكس استنتاجات دراسات ومسوحات أعدتها دول أخذت حصة كبيرة من استقبال اللاجئين السوريين، حيث خلصت دراسة أعدتها الخارجية الألمانية في حزيران الماضي أن الأوضاع الامنية في سوريا ليست آمنة للعودة.
 
تستند الورقة أيضاً على جملة من الاجراءات التي تعتمدها الحكومة السورية من ضمنها مجموعة من مراسيم العفو التي طالت جملة من المخالفات والجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن لم تشمل هذه المراسيم في أي مرة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات أو العاملين/ات في الشأن العام بما فيهم العاملين/ات في الشأن الإنساني، مما يثير مخاوف حقيقية حول الجدوى لهذه المراسيم في إزالة الخطر الواقع على هذه الشريحة في حال عادت للبلاد.
 
كذلك تستند السياسة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية على المعابر الحدودية في إغفال تام لحالات الاعتقال التي تلي عودتهم، وقد وثقت تقارير تعرّض ما يزيد عن 2000 لاجئ سوري للاعتقال بعد عودتهم عدا عن تصريح من وزير الدولة لشؤون اللاجئين في لبنان في نوفمبر 2019 عن تعرض 20 لاجئ سوري (من بينهم طفلين) للقتل تحت التعذيب بعد عودتهم إلى سوريا.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

انطلاق الحراك الثوري السلمي في موجته الثانية جنوبي سورية، وتمدده إلى العديد من المناطق والمدن السورية، من جراء عجز نظام الأسد عن القيام بأي إنجاز سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعدم إطلاق سراح أكثر من 130 ألف معتقل لا يزالون حتى اللحظة قابعين في سجونه، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد، ناهيك عن تقاعسه في لمّ شمل الأسر التي شردتها آلته العسكرية، بالتعاون مع روسيا وإيران وميليشياتها الشيعية الطائفية الإرهابية، إضافة إلى تفاصيل وتداعيات “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019″، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الحالي، وغيرها من القضايا السياسية والحقوقية الشائكة، كانت محاور حوارنا مع الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ورئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي تأسست في حزيران/ يونيو 2011، بعد ازدياد الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون المناهضون لنظام الأسد الابن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية الواسعة التي اندلعت منتصف آذار/ مارس 2011 ضد نظامه الاستبدادي الفاسد.
 
عمل ضيفُنا، على مدار أكثر من تسع سنوات، في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، منذ الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة “دي مونت فورت” في المملكة المتحدة، وعلى البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق. وهو مؤلف/ مشارك في تأليف العديد من التقارير والتحقيقات والعروض الكتابية والشفهية عن الشأن السوري، في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سورية، غطت تلك التحقيقات مجالات عريضة من القضايا، منها الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي، والقتل خارج نطاق القانون، واستهداف المراكز الطبية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وحقوق اللاجئين، وغيرها. وكان أن تحدث “عبد الغني” مرات عديدة في مقر الأمم المتحدة، وعبر المنصة الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان، وفي البرلمان الأوروبي، عن أنماط الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الشعب السوري، كما كان محاضرًا أيضًا في العديد من مراكز الأبحاث، وهو مُدرّب في ميدان العمل الحقوقي والقانون الدولي الإنساني لمجموعة من الناشطين الإعلاميين والحقوقيين السوريين، كذلك ساهم في تدريب كثير من كوادر فصائل المعارضة السورية، على قواعد القانون العرفي الإنساني، وشارك -كاستشاري مستقل عن ملف حالة حقوق الإنسان في سورية- في جولات عدة من محادثات السلام السورية في جنيف.
 
نشر في موقع مركز حرمون للدراسات 

للاطلاع على المقابلة كاملة

الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي عن بيانات الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا عبر التعاون مع اليونيسف

 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
بيان صحفي:
 
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم أن تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح يظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.
وذكر التقرير الذي جاء في ست صفحات أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد صنَّف سوريا وفقاً لأنواع من الانتهاكات على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.
 
وأشار التقرير إلى الإحصائيات الواردة في تقرير الأمين العام وعقد مقارنة موجزة مع الإحصائيات وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019، مُشيراً إلى أن الإحصائيات كانت متقاربة إلى حد بعيد.
 
سجَّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سوريا، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان، في حين أن حصيلة الضحايا من الأطفال بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 تقترب من 900 طفل.
 
أما على صعيد الاعتداء على المدارس فقد وثَّق التقرير 494 اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سوريا لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال. كما جاءت سوريا ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس، في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية حيث سجَّل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة، تليها قوات النظام السوري بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بـ 1 مرة.
في حين تشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية.
 
كما أشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سوريا لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.
 
وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث تم تجنيد 820 طفلاً في سوريا في عام 2019، وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة، تليها هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.
 
أما على صعيد احتجاز الأطفال أشار التقرير إلى أنَّ 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سوريا في عام 2019 من أصل 2500 في العالم أجمع، وبذلك تأتي سوريا رابع أسوأ بلد في العالم في هذا السياق بعد العراق وفلسطين والصومال، ووفقاً للتقرير فإن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث عمليات الاحتجاز بـ 194 حالة.
 
وأخيراً على صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.
 
وأشار التقرير إلى التعاون الوثيق بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان وآلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة للبيانات التي تم توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.
 
وأكَّد التقرير على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وعلى استمرار الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا، واعتبر التقرير أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ مما يمهد الطريق أمام مسار عدالة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الفظيعة بحق أطفال سوريا في المستقبل.
 
بحسب التقرير فإن ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية لأطفال سوريا يتقاطع إلى حدٍّ كبير مع ما تم توثيه ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونوَّه التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة في عام 2020، وكثير منها يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن النظام السوري مع حلفائه النظامين الروسي والإيراني هم المتسبب الأكبر من ناحية حجم وكثافة الانتهاكات بمختلف أصنافها بشكل عام، ما عدا تجنيد الأطفال فقد حلت قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب الكردية كأسوأ مرتكب لهذا الانتهاك، تليها هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، تليها فصائل المعارضة المسلحة.
 
طالب التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص، والاعتماد على قاعدة البيانات هذه للبدء في إعادة تأهيل الأطفال الناجين.
 
أكد التقرير على أن سوريا هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال وبالتالي فهي بحاجة لكم أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.
 
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينصُّ على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.
 
أوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

بواسطة: European Union

صدر عن الرئاسة المشتركة، المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمؤتمر بروكسل الرابع عن مستقبل سوريا والمنطقة ،إعلان مشترك في ختام أعمال المؤتمر.
 
إننا كمجموعة العمل من أجل بناء سورية حرّة وإذ نلحظ أن المؤتمر كسابقه لم يتبنى بشكل كامل المبادئ العامة لإعادة البناء في سوريا التي قمنا بنشرها في نهاية عام 2018 والتي تبنتها 43 منظمة مدنية سورية، فإننا نرحب بأن الإعلان الختامي الصادر من الرئاسة المشتركة للمؤتمر تضمن بعض هذه المبادئ الأساسية:
 
– تم في الإعلاان الختامي في فقرته ال24 استخدام مصطلح “إعادة بناء المجتمع السوري” وهو يعكس ما تبنته مجموعة عملنا حيث حددت أن ما نسعى إليه هي إعادة بناء بلدنا (تشمل الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الإداري والسياسي) وهو مصطلح أكثر عمقاً وأهمية برأينا من مصطلح إعادة الإعمار التي يتم تداوله بشكل رئيسي ليشمل البنى التحتية والجانب الاقتصادي؛
 
– تضمن الإعلان عدة مصطلحات وتنبيهات مهمة متقاطعة مع المبادئ العامة التي نشرناها : حيث تكلم في فقرته ال26 أهمية وجود “ظروف من السلامة والكرامة تتماشى مع القانون الدولي” لدى الحديث عن عودة طوعية واسعة النطاق للمهجرين من سوريا وأكد أن حق العودة يجب أن “لا يسهم في الهندسة الديموغرافية”، كما أشار في النقطة 29 عند تحدثه عن أن الدعم الذي يجب تقديمه من خلال خطة الاستجابة الإنسانية ،”يمكن أن يساعد في تعزيز التماسك الاجتماعي، تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها والدفاع عن حقوقها وضمان بيئة أكثر حماية تحد من اللجوء إلى استراتيجيات التصدي الضارة” وأكد في هذه الفقرة على كون “حساسية الصراع” مفتاح نجاح.
 
وفي الفقرة 30 وعند ذكره للدعم المقدم في مواجهة النزاع وكذلك جائحة الكوفيد-19، ذكر الإعلان أن “مشاركة المجتمعات المحلية وتمكينها في تناول الاحتياجات وإيلائها الأولوية أساسي” وأنه “ينبغي لقرارات التمويل أن تراعي النوع الاجتماعي وظروف الصراع وأن تؤخذ على أساس التقدير المستقل للاحتياجات، وأن لا تحقق بأي شكل من الأشكال مصلحة أو مساعدة أطراف يشيع أنهم اقترفوا جرائم حرب أو جرائم ضد البشرية وألا تتغاضى عن الهندسة الاجتماعية والديموغرافية أو ترسخها على نحو غير مباشر”؛
 
– كرر الإعلان في الفقرة النهائية 48 أن “إعادة الإعمار والدعم الدولي لتنفيذه لن يتم إلا إذا كان هناك حل سياسي موثوق متفق مع القرار 2254 إعلان جنيف ،جاري تنفيذه بقوة. عملية إعادة الإعمار الناجحة تتطلب أيضًا وجود الحد الأدنى من شروط الاستقرار والشمول، ووجود حكومة ديمقراطية شاملة تضمن أمن وسلامة المواطنين، واستراتيجية تنمية متفق عليها تراعي ظروف النزاع، ومتحدثين موثوقين وشرعيين وكذلك ضمانات من حيث بالمحاسبة التمويلية”. وذكر البيان أن “كلا ً من تلك الشروط غير محقق في سوريا”.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المحامي نضال مصطفى عامود، من أبناء بلدة زملكا شرق محافظة ريف دمشق، تولد عام 1986، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 17/ تموز/ 2018 أثناء مروره على نقطة تفتيش تابعة لها عند مدخل مدينة عدرا شمال شرق محافظة ريف دمشق، في 15/ حزيران/ 2020 حصلت زوجته على معلومات -بعد أن كلفت محامياً لمتابعة وضع نضال- تفيد بوفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو 16 مرة يظهر مدى الفشل الفظيع لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سوريا

بواسطة : Cia Pak/United Nations

 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
بيان صحفي:
 
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الاستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري واعتقال قرابة 150 ألف آخرين وتفشي حالة الإفلات من العقاب، مُشيرة إلى أنَّ التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو يظهر مدى الفشل الفظيع لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سوريا.
وبحسب التقرير الذي جاء في 26 صفحة فإن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ آذار 2011 وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتقارير المنظمات الدولية والمحلية دفعت مجلس الأمن للتَّحرك، والعمل على اتخاذ قرارات تكفل تحقيق الأمن والاستقرار، لكن أغلب مشاريع القرارات ذات الجدية والفاعلية في ردع النظام السوري قوبلت باستخدام روسيا والصين للفيتو في وجهها؛ دفاعاً عن النظام السوري؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع حجم الانتهاكات على نحوٍ مخيف كما مهَّد الطريق أمام ظهور العديد من الفاعلين من تيارات وخلفيات مختلفة، وقد استخدمت روسيا الفيتو لصالح النظام السوري 16 مرة، من ضمنها 10 مرات صوَّتت معها الصين على نحو مشترك.
 
وذكر التقرير أنَّ مجلس الأمن لم يقم منذ نشأته حتى الآن بأية عملية إصلاح فعلية تُسهم على الأقل في وضع حدود ومعايير للقضايا، التي لا يحق لأي دولة استخدام الفيتو فيها، والتي يجب أن تكون في مقدمتها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة وأسلحة الدمار الشامل، والمساعدات الأممية، مُشيراً إلى أنَّ استخدام الفيتو في تلك القضايا سوف يؤدي إلى انعدام الثقة بين مجلس الأمن وبين الضحايا، ويسيئ إلى الأمم المتحدة بشكل عام، ويجعل كافة القرارات الصادرة عنه مبينة على توافق المصالح القطرية للدول الخمس دائمة العضوية، والمساومات؛ لأن القرار يستلزم موافقة الدول دائمة العضوية، ولا يصدر القرار كما تقتضيه مصلحة الضحايا أو القانون الدولي.
 
وأكَّد التقرير أن النظام السوري لم يلتزم بأي من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بدءاً من القرار 2042، والقرار 2043 الخاصين بخطة كوفي عنان، مروراً بالقرار رقم 2139 القاضي بوقف الهجمات العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، ووقف الإخفاء القسري، ومروراً بالقرارات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، 2118، 2209، 2235، التي خرقها النظام السوري جميعاً مئات المرات، لكنَّ مجلس الأمن لم يحرك ساكناً وفشل في حماية السلم والأمن في سوريا، التي تشرَّد منها 13 مليون مواطن سوري، واختفى قسرياً أكثر من 100 ألف مواطن سوري.
 
ورأى التقرير أنَّ الفشل في حماية حقوق ملايين الضحايا وحالة الإفلات التام من العقاب التي حظي بها النظام السوري بسبب الدعم الروسي والصيني له، تسبَّب في انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة وتعزيزها، وهي التي تعتاش على حالات فقدان العدالة والاستقرار.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد حان الوقت أكثر من أي يوم مضى لإعادة هيكلة مجلس الأمن، والبحث في قضية العضوية الدائمة التي يجب أن يكون المعيار الرئيس فيها هو مقدار ما قدَّمت هذه الدولة في خدمة الإنسانية والقانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان، وحتى يحين ذلك الوقت لا بدَّ من إعادة تقييم لاستخدام الفيتو، وأن يحظر استخدامه للدفاع عن مرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، وفي وجه المساعدات الإنسانية، وضدَّ مبادئ القانون الدولي الرئيسة، ويجب أن يكون القانون أعلى ومقدماً على الفيتو، والصالح العام للبشرية مقدماً على الصالح الخاص لإحدى الدول دائمة العضوية، وعلى الدول الأطراف في النزاع أن لا تصوِّت في القرارات الخاصة بهذا النزاع”.
 
استعرض التقرير التسلسل الزمني لاستخدام روسيا والصين الفيتو لصالح حليفهم النظام السوري، وربط كل فيتو مع حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري ومن ثم القوات الروسية حتى تاريخ الفيتو، وحاول التقرير إظهار حجم تصاعد مستوى القتل مع استمرار تأمين روسيا والصين الحصانة التامة للنظام السوري من أي شكلٍ من أشكال العقاب.
وأوردَ التقرير مخططاً تراكمياً يظهر واقع استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي وحصيلة الضحايا المدنيين الذي قتلوا على يد الحلف السوري الروسي بين كل مرة استخدمت فيها روسيا والصين حق النقض منذ آذار 2011 حتى 10 تموز 2020
 
واعتبر التقرير أن أسوأ استخدام للفيتو من قبل روسيا والصين لصالح النظام السوري كان في سبيل حماية النظام السوري في ملف استخدامه للأسلحة الكيميائية، وقد شكَّل هذا بحسب التقرير دليلاً قاطعاً على تأييد هذه الدول لاستخدام النظام السوري لسلاح دمار شامل، مشيراً إلى أن هذا يعني تقويضاً تاماً للمهمة التي زعم مجلس الأمن أنه أُنشِئ من أجلها وهي حماية الأمن والسلم الدوليين.
 
وطبقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية 21 مرة منذ أول استخدام للفيتو فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية في 28/ شباط/ 2017 حتى آخر هجوم موثَّق بالأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، واستعرض التقرير تصميماً لمخطط زمني يُظهر توزع 21 هجوماً كيميائياً ارتكبها النظام السوري في ظلِّ 6 فيتو روسي ضدَّ مشاريع قرارات متعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.
 
وأشار التقرير إلى ثلاث مرات استخدمت فيها روسيا والصين الفيتو لمنع إدخال المساعدات الأممية التي تخدم أكثر من 4 ملايين مشرَّد داخلياً، وذكر التقرير أن مجلس الأمن أخضع عملية إدخال المساعدات العابرة للحدود لهيمنته، على الرغم من كون المساعدات هي مساعدات إنسانية، حيادية، تقدمها منظمة الشؤون الإنسانية، ولا تعتبر تدخلاً في النزاع، وتقدم إلى أشخاص تم تشريدهم قسرياً.
 
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
 
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
 
وأكد التقرير أن فشل مجلس الأمن الدولي تسبَّب في إطالة أمد النزاع وفي ظهور قوى وتيارات متطرفة وفصائل مسلحة ذات أهداف دينية وعرقية متنوعة، وتمزَّقت الدولة السورية، وتشرَّد أكثر من نصف الشعب السوري، وكان يفترض على مجلس الأمن بمن فيه روسيا والصين أن يقوم بدور حيوي في إحلال الأمن والسلام في سوريا، والضغط على النظام السوري للقبول بعملية انتقال سياسي منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي.
 
واستعرض التقرير مخططات بيانية تظهر أبزر الخسائر التي عانى منها الشعب السوري، نتيجة لذلك الفشل كحصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون من المدنيين والإناث والأطفال، وحصيلة حالات الحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والضحايا الذن قتلوا بسبب التعذيب.
 
أكد التقرير أن روسيا والصين دعمتا النظام السوري بشكل غير محدود عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي وعبر الكثير من الممارسات مثل التصويت ضد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واصطفتا بشكل علني ومخزٍ إلى جانب نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مُشيراً إلى إنَّ النزاع في سوريا هو نزاع مسلح داخلي، لكنه في جانب منه نزاع دولي أيضاً، فقد تدخلت فيه دول بشكل مباشر، كروسيا وتركيا، ووفقاً للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة والفقرة 3 منها فإنَّ كل من كان طرفاً في النزاع يتوجب عليه الامتناع عن التصويت، لكن روسيا لم تمتنع عن التصويت بل تدخلت بشكل تعسفي لصالح النظام السوري في جميع القرارات المتعلقة بالنزاع السوري.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالبدء بإجراء إصلاحات جوهرية وبشكل خاص على صعيد استخدام الفيتو بما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووضع محددات ومعايير صارمة لاستخدام الفيتو وتقديم المصلحة العامة وبشكل خاص الضحايا والدول المتضررة وتحقيق الأمن والسلام على المكاسب والمصالح الاقتصادية والسياسية لدولة دائمة العضوية، وخلق آلية لمراقبة مدى موافقة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واختصاص مجلس الأمن، ومراقبة مدى الالتزام بالمعايير الموضوعة لاستخدام الفيتو.
 
وقدم التقرير توصيات إلى الجمعية العامة والمجتمع الدولي تتعلق بتوسيع صلاحيات الجمعية العامة على حساب مجلس الأمن وإعادة بناء العلاقة بينهما لصالح أن تكون المرجعية الرئيسية هي الجمعية العامة وليس مجلس الأمن.
 
كما طالب روسيا والصين بالتوقف عن الاستخدام التعسفي للفيتو، وذلك كون النظام السوري متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الكوارث التي تسبَّب بها الاستخدام المتكرر والتعسفي للفيتو. وطالبهما أيضاً بجبر الخلل الذي وقع عبر تسريع عملية الانتقال السياسي ودعم مسار عدالة انتقالية يُفضي نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

كان يتوجب على المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم توصيات إلى مجلس الأمن وعدم إعطاء النظام السوري مهلة 90 يوم

بواسطة: AP / Peter Dejong

أولاً: النظام السوري تجاوز بمراحل مستوى عدم الامتثال إلى مستوى التخطيط والاستخدام المتكرر والمتعمَّد والمدروس:
 
الخميس 9/ تموز/ 2020 اعتمدَ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً بعد مناقشة التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكَّد فيه استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة بريف حماة ثلاثة مرات، اثنتان منها عبر استخدام غاز السارين.
 
على الرغم من أن القرار قد أدان استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وأكَّد على فشله التام في الإعلان عن أسلحته الكيميائية وتدميرها، إلا أنه -أي القرار- لجأ إلى الفقرة 36 من المادة الثامنة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرر إعطاء النظام السوري مهلة 90 يوم لتصحيح الوضع، وطلب منه الإعلان عن الإجراءات التي تم بموجبها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، والتصريح عن كافة الأسلحة التي يمتلكها، وحلِّ جميع القضايا العالقة.
 
لكن الفقرة 36 من المادة الثامنة تتحدث عن الأوضاع التي يكون فيها شكوك أو أوجه قلق، وحالات عدم الامتثال، ونحن نعتقد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري قد تجاوز بمراحل مستوى الشكوك وحالات عدم الامتثال، ويستخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متعمَّد ومدروس، ويجب على كافة الدول الأطراف في اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي، وصناع القرار حول العالم أن تتذكر نقطة غاية في الأهمية وهي:
“في 4/ كانون الثاني/ 2016 كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت أن آخر مادة من الأسلحة الكيميائية السورية (75 أسطوانة من فلوريد الهيدروجين) قد تم تدميرها، وهجمات اللطامنة الكيميائية قد وقعت بعد هذا التاريخ بـ 14 شهراً؛ مما يُشكِّل دليلاً جديداً على مدى التضليل والخداع الذي مارسه النظام السوري على المجتمع الدولي وعلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما فيها المجلس التنفيذي”.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية 184 مرة بعد مصادقته على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

بواسطة: AP / Peter Dejong

تجتمع اليوم الثلاثاء 7/ تموز/ 2020، الدول الأطراف في اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية (والدول الأطراف هم كافة دول العالم ما عدا ثلاث دول)، وذلك بهدف مناقشة التقرير الذي أعده فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. الذي أدان بشكل لا يقبل الشك استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ثلاث مرات ضدَّ مدينة اللطامنة بريف محافظة حماة في آذار/ 2017، اثنتان منها عبر استخدام غاز السارين.
 
إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق على الاتفاقية 184 مرة؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجمات الثلاثة التي وقعت ضد مدينة اللطامنة.
 

للاطلاع على الييان كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الطفل عبد الفتاح أيمن لحلح، من أبناء مدينة حماة، تولد عام 1996، الذي اعتقلته قوات النظام السوري ثلاث مرات آخرها في 22/ تشرين الأول/ 2013 إثر مداهمتها منزل ذويه في منطقة نزلة الجزدان وسط مدينة حماة، في 22/ تموز/ 2015 قامت والدة عبد الفتاح بمراجعة فرع الشرطة العسكرية في حي القابون شمال شرق مدينة دمشق وتم إعطائها وثيقة وفاة سُجل عليها أنه متوفي في 2/ تشرين الأول/ 2014 جراء توقف للقلب والتنفس.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

يجب عدم اعتبار إدخال المساعدات الإنسانية غير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة على أنه غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات

بواسطة: Eskinder Debebe

بيان صحفي:

(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمر غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات.

وذكر التقرير الذي جاء في تسع صفحات أن السنوات الماضية شهدت أبشع حالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة داخلياً عبر التاريخ المعاصر، قام بها النظام السوري، منتهكاً القانون الدولي العرفي الإنساني، ومرتكباً عمليات تجويع ترقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية، وقد فشلت كافة محاولات المجتمع الدولي والضغوطات من أجل السماح للمنظمات الإنسانية بتدفق مستمر للمساعدات عبر الحدود والمناطق المحاصرة وبشكل خاص الطبية والغذائية؛ الأمر الذي مكَّن النظام السوري من سرقة أكبر قدر ممكن من المساعدات وابتزاز المنظمات الدولية، والتَّحكم في إدخال المساعدات وبالتالي ارتفاع أسعار المواد داخل المناطق المحاصرة في بعض السلع إلى قرابة 100 ضعف عما هي عليه خارج المناطق المحاصرة؛ مما مكَّن قوات النظام السوري من اكتساب مئات ملايين الدولارات سنوياً من معابر المناطق المحاصرة فقط، عدا عن المساعدات إلى المناطق الحدودية.

وطبقاً للتقرير فقد فشل المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن في إحراز أي تقدم على صعيد إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة لكنه وبعد هذا الفشل أجاز في تموز/ 2014 عبر القرار رقم 2165، أجاز للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري، واعتبر التقرير هذا القرار بمثابة اعتراف بأن النظام السوري كان يسرق قسماً كبيراً من المساعدات التي كانت تصل إلى دمشق ويتحكَّم بالكميات التي يراد إرسالها إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، ويؤخِّر عن عمد إعطاء تصاريح لانطلاق قوافل المساعدات.

وأشار التقرير إلى أن القرار رقم 2165 قد تم تجديده 5 مرات قبل أن تعارض روسيا والصين في كانون الأول 2019 مشروع قرار قدمته كل من ألمانيا والكويت وبلجيكا، والذي دعى إلى تمديد العمل بالقرار لمدة ستة أشهر تعقبها مدة ستة أشهر إضافية، وذكر مشروع القرار بأنه سيشمل كل المعابر باستثناء معبر الرمثا الحدودي، وأشار التقرير إلى أنه في 10/ كانون الثاني/ 2020 تم تقديم مشروع قرار آخر، يحمل الرقم 2504، الذي تضمَّن تعديلات إضافية لصالح روسيا، فقد اقتصر التمديد على ستة أشهر، وألغى معبري الرمثا واليعربية الحدوديين، وعندها امتنعت روسيا والصين عن التصويت وتم تمديد إدخال المساعدات حتى 10/ تموز/ 2020.

اعتبر التقرير أن مجلس الأمن الدولي يسعى لتركيز أكبر قدر ممكن من الصلاحيات بيده، مما يعود بالفائدة الاقتصادية والسياسية على الدول الخمس دائمة العضوية، وأشار إلى أن نموذج تحكُّمه بإدخال المساعدات الإنسانية عبر منحه الإذن بقرار صادر عنه بالإجماع، دليل واضح على مدى هيمنة مجلس الأمن على القانون الدولي وتغييره لصالحه مؤكداً أن القانون الدولي ينصُّ بشكل واضح في البروتوكول الإضافي الأول، المادتان 64، 70 منه: على أن نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

وأوضح التقرير أنَّ المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلا الدولتان موافقتان على دخول المساعدات، وتصل المساعدات إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخول المساعدات، كما ذكر التقرير أن القائم على إدخال المساعدات العابرة للحدود هو بشكل أساسي مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وهو جهة إنسانية، مستقلة، محايدة، ليس لديها أجندة عسكرية أو سياسية، وتقدم المساعدات دون تمييز، وإن المساعدات تقدَّم لأفراد مشردين بسبب الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه، التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ونوه التقرير إلى أن اعتراض النظام السوري على مسألة إدخال المساعدات عبر الحدود هو اعتراض تعسفي دون وجه حق، ويهدف إلى الحصول على الأموال على حساب معاناة النازحين كما أشار إلى أن تدخل مجلس الأمن في عملية إدخال المساعدات قد ساهم في خلق الابتزاز الروسي والصيني، ودعا التقرير إلى رفع يد مجلس الأمن بالمطلق عنها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن.

وأكَّد التقرير أنَّ إغلاق معبر اليعربية الذي حصل مؤخراً تسبَّب في معاناة ثلاث محافظات سورية هي: دير الزور والحسكة والرقة في الجزيرة السورية وهي تضمُّ مئات آلاف النازحين إلى جانب سكانها، وأصبحت المساعدات الأممية تذهب إلى دمشق ومن ثم تسافر مئات الكليومترات إلى دير الزور أو الحسكة، عوضاً عن أن تدخل بشكل مباشر من معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ولم يقتصر الأمر على سفر القوافل الإنسانية بل الأسوأ هو تأخير النظام السوري سفر تلك القوافل بشكل متعمد، ومدروس، والتحكم أيضاً بكمية المساعدات، وسرقة بعضها.

وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في مسودة لها أن منظمات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة تريد من مجلس الأمن السماح بشكل عاجل باستخدام معبر اليعربية الحدودي السوري مع العراق مجدداً؛ لتسليم مساعدات لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن المنظمة حذفت هذا النداء لاحقاً، واعتبر التقرير أن منظمة الصحة العالمية لا تريد أن تزعج روسيا.

واستند التقرير على تقرير الحالة الـ 16 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 26/ حزيران/ 2020 والذي أشار إلى وجود 4.1 مليون نسمة يقطنون في شمال غرب سوريا، وقدَّر عدد النازحين داخلياً بينهم بـ2.7 مليون، قرابة مليون شخص نزحوا بين كانون الأول/ 2019 ومطلع آذار/ 2020، ولا يزال نحو 780 ألف منهم في حالة نزوح.

وأوضح التقرير أن النظام السوري والروسي لم يكتفيا بتشريد ملايين السوريين بل يسعيان نحو سرقة ونهب المساعدات الأممية القادمة لإغاثتهم من المرض والموت، على غرار ما حصل من عمليات نهب وتأخير للمساعدات المستحقة لمنطقة الجزيرة السورية، وأشار التقرير إلى أنَّ هؤلاء المشردين داخلياً هم واحدة من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكَّد التقرير أنه بإمكان المساعدات الإنسانية الأممية الدخول إلى شمال غرب وشمال شرق سوريا عبر المعابر الحدودية بدون حاجة إلى تدخل مجلس الأمن لأنها مساعدات إنسانية مستقلة، حيادية، وليس لديها أية أجندة سياسية أو عسكرية مشيراً إلى أن اعتراض النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الروسي هو اعتراض تعسفي، مبني على وجود دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تساند بشكل مطلق النظام السوري على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن الأشهر الستة الماضية أثبتت بشكل واضح كيف أثَّر الإغلاق التعسفي لمعبر اليعربية على أهالي منطقة الجزيرة وعلى النازحين، وكيف سرق النظام السوري من المساعدات الأممية وتحكَّم بها، وهذا ما تسعى روسيا لفرضه على إدلب وما حولها كي يتمكن النظام السوري من سرقة مزيد من المساعدات.

وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري قد استهدف على مدى قرابة عشر سنوات مراكز وعمال الإغاثة الإنسانيين بما في ذلك القصف الوحشي على القافلة الإنسانية في أورم الكبرى، وعلى المراكز الطبية ومقرات الدفاع المدني، وارتكب بذلك مئات الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالكف عن التحكم بدخول المساعدات الإنسانية الحيادية عبر الحدود، التي تساهم في مساعدة قرابة 5 مليون مواطن سوري وأشار إلى ضرورة التركيز على اختصاص مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين في سوريا وبشكل خاص بعد إثبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام السوري لأسلحة الدمار الشامل، وبعد تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ وارتكاب انتهاكات بلغ الكثير منها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وطالب بالضغط باتجاه تسريع عملية انتقال سياسي عبر جدول زمني محدد، تنهي معاناة النازحين والمشردين وتحقق لهم عودة كريمة وطوعية، وتسهم في إعادة الاستقرار والأمن.

أوصى التقرير منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية في أسرع وقت ممكن وعدم الرضوخ لابتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة المساعدات والتحكم بها والتنسيق والتعاون بشكل أكبر مع المنظمات الإنسانية المحلية وبشكل خاص تلك التي أثبتت مهنية عالية وحيادية واستقلالية.

حث التقرير المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الصديقة للشعب السوري على دعم عملية إدخال المساعدات الإنسانية لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عبر الحدود بغض النظر عن قرار مجلس الأمن، واعتبارها مسألة خارجة عن صلاحياته والعمل على إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.
للاطلاع على التقرير كاملاً