ما لا يقل عن 84000 مختف قسريا لدى النظام السوري نسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها تلقت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قيامه بإرسال 8 حالات إلى النظام السوري كانت قد زودته بها في هذا العام، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 84000 مختف قسرياً لدى النظام السوري تسعى أن يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.
 
ذكر التقرير الذي جاء في 5 صفحات أن التعاون بين فريق الشبكة السورية لحقوق الانسان وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري ممتد على مدى سنوات طويلة، حيث يقوم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراسلة دورية شبه أسبوعية عن حالات مختفين قسرياً جرى توثيقها، ثم يقوم فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحقق مجدداً من هذه الحالات، واختيار بعض الحالات ليقوم بمراسلة النظام السوري بها، ويتم إعطاء الأولوية للحالات التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على 286 حالة اختفاء قسري إضافية جميعها من قبل قوات النظام السوري، سوف يتم تزويد فريق الأمم المتحدة ببياناتها في الأسابيع القادمة، وذلك لأن فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري يعمل على حالات الاختفاء القسري التي تقوم بها حكومات الدول، ولا يعمل على الحالات التي يمارسها الفاعلون خارج نطاق الدولة.
 
ونوه التقرير إلى التحديات التي تواجه عمل توثيق ضحايا الاختفاء القسري وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك بحسب التقرير لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، ويعزز ذلك عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي.
 
وأشار التقرير إلى أنَّ جميع الحالات المرسلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تم إرسال بياناتها بعد الحصول على موافقة أهالي الضحايا.
 
أكد التقرير أن الاختفاء القسري يُعدُّ من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما يتعرض له الضحية من سلسلة من الانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحرمان من حريته حيث يترك وحيداً بعيداً عن نطاق الحماية القانونية أمام معذبيه، ويتعرض لإنكار كامل حقوقه الإنسانية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وهي حقوق مترابطة ومتشابكة كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية والحرية والمحاكمة العادلة والضمانات القضائية، كما ينتهك الاختفاء القسري طبقاً للتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حدٍّ سواء كالحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة والحق في العيش بمستوى معيشي مناسب، لأنَّ الاختفاء القسري يُفقد الأسر في معظم الأحيان معيلها الأساسي أو الوحيد.
 
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري قد ارتكب الاختفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم وأعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته، وقد تمت ممارسته ضد المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي.
 
طالب التقرير فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في الملف السوري؛ نظراً لأن سوريا تعاني من كارثة وطنية هائلة على صعيد المختفين قسرياً؛ نظراً للأعداد الهائلة للأشخاص الذين اختفوا منذ آذار/ 2011، مما يجعلها أسوأ دولة في العالم في هذا الانتهاك.
 
كما أوصى بمراسلة النظام السوري بأكبر قدر ممكن من الاستمارات، والتي قد تساهم في محاولة الكشف عن مصير هؤلاء المختفين قسرياً، وتشكل نوعاً من ردعٍ مهما كان بسيطاً أمام قيام النظام السوري بقتلهم تحت التعذيب.
 
ولفت التقرير إلى ضرورة تعاون أهالي المختفيين قسرياً مع المنظمات الحقوقية الموثوقة وتزويدها ببيانات المختفين قسرياً من أفراد أسرهم، والقبول بمراسلتها لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لأن هذا الإخطار يشكل نوعاً من التنبيه للنظام السوري وربما يساهم في عدم تصفية المختفي قسرياً.
 
وأشار التقرير إلى أن تسجيل حالة المختفي قسرياً لدى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وورودها ضمن ملحق التقرير الدوري الصادر عنه يُعتبر وثيقة مهمة في يد الأهالي تثبت حالة الاختفاء القسري وتُطالب من خلالها بتحقيق المحاسبة وجبر الضرر في مسار العدالة الانتقالية لاحقاً، كما يثبت استمرار استراتيجية النظام السوري في هذه القضية.
 
حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد آلية تسهم في الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، وتدعم أسر الضحايا، ودعم عمل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال.
 
كما طالب المبعوث الأممي إلى سوريا بإثارة قضية المختفين قسرياً في كافة جلسات المفاوضات، مشيراً إلى أن الكشف عن مصيرهم يجب أن يكون سابقاً ومتوازياً مع محادثات جنيف.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ولوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن واستقرار المجتمع.
وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها ومن أبرزها القرار رقم 2042، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال.
أخيراً طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 14388 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب إن ما لا يقل عن 14388 قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2020.
 
وركَّز التقرير الذي جاء في 45 صفحة على الانتهاكات التي تم تسجيلها ما بين 26/ حزيران/ 2019 حتى 26/ حزيران/ 2020، في حين استعرض الحصيلة الشاملة للضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2020 وتناول التقرير أيضاً الحديث عن انعدام شبه تام لتشميل كافة مراسيم العفو على المعتقلين والتعذيب الممارس بحقهم.
 
وأكَّد التقرير اعتماده تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وأضاف أنه اعتمدَ بشكل رئيس على أرشيف الضحايا وأرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة لحوادث التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري منذ عام 2011، كما استند إلى لقاءات أجريت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مختلف المحافظات السورية، واستعرض تسع روايات، تم الحصول عليها بشكل مباشر وليس من موارد مفتوحة.
 
ورأى التقرير أن طبيعة السيطرة المركزية للدولة على مراكز الاحتجاز التابعة لها، يؤكد أنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، مشيراً إلى أنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أن حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، لكنه لم يقم ومنذ تسع سنوات بتحقيق واحد، وهذا بحسب التقرير يُشكل دليل إدانة واضح بحق النظام السوري، وأكد التقرير أن أجهزة عديدة من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزراة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، واعتبر التقرير أن هذا يشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالية بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإرادة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يفترض على لجنة مناهضة التعذيب أن تبذل جهوداً أكبر بكثير في سوريا التي تشهد تعذيباً يُعتبر من الأقسى على مستوى العالم، بلغ حد الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعليها أن تبرز مدى انتهاك النظام السوري لاتفاقية مناهضة التعذيب وللقانون الدولي بشكل واضح في تقريرها السنوي إلى كافة الدول الأطراف في الاتفاقية وإلى الجمعية العامة، وعلى بقية دول العالم المصادقة على الاتفاقية أن تتكاتف لمنع النظام السوري من ممارسات التعذيب الوحشية المستمرة منذ تسع سنوات حتى الآن، وإلا فما هو جدوى اتفاقية مناهضة التعذيب؟”
 
وطبقاً للتقرير فإنه منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2020 قد قتل ما لا يقل عن 14388 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، من بينهم 177 طفلاً و63 سيدة (أثنى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14235 بينهم 173 طفلاً و46 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 26 بينهم 1 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 52 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 43 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ جميع أطراف النزاع قد مارست جريمة التعذيب بشكل أو بآخر، إلا أنَّ النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد قام باعتقال ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب والمذلة، ولا يزال حتى تاريخ صدور التقرير لديه العدد الأكبر من المعتقلين، الذين تحوَّل قرابة 85 % منهم إلى مختفين قسرياً؛ ونظراً لذلك فإن حصيلة ضحايا التعذيب لدى قوات النظام السوري هي الأعلى بفارق شاسع من كل أطراف النزاع الأخرى، وبحسب التقرير فإن السبب الأساسي للوفيات بسبب التعذيب لدى النظام السوري إهمال الرعاية الصحية بعد الإصابة بالأمراض، حيث يترك الشخص يتألم دون علاج حتى الموت، وأشار التقرير إلى أنَّ هناك أساليب تعذيب عدة تجعل من المعتقلين فئة هشة للغاية ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم.
 
وبحسب التقرير فإنَّ محافظتي حمص ودرعا جاءتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، وليس تبعاً للمكان الذي وقعت فيه حادثة التعذيب، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنة مع محافظات أخرى، ولأنَّ مكان وقوع الحادثة والانتهاك في النسبة العظمى من الضحايا هو مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق. وأضاف التقرير أن ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان جاءت على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام السوري كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.
 
وتحدث التقرير عن عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحالات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب، حيث يقوم المقرر بمراسلة النظام السوري حول البعض من تلك الحالات المرسلة التي تمكن من التحقق منها، كما يقوم بإيرادها في الملحق الخاص المتعلق بالتقرير الذي يُعدُّه فريق الأمم المتحدة عن التعذيب في سوريا. ونوَّه التقرير إلى وجود استمارة خاصة على الموقع الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم العائلات بتعبئتها وترسَل أوتوماتيكياً إلى فريق العمل في قسم الاعتقال والتعذيب الذي يقوم بمتابعة الحالة والتواصل مع العائلات لإتمام عملية التوثيق والتسجيل. وفي هذا السياق طالب التقرير أهالي الضحايا وذويهم بمزيد من التعاون من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من الحالات إلى مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحالات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب، مُشيراً إلى أن فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان يعمل على مدار كامل أيام الأسبوع من أجل بناء علاقات واسعة مع أهالي الضحايا وتحصيل أكبر قدر ممكن من البيانات وتخزينها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالضحايا.
 
وذكر التقرير أن مراسيم العفو لم توقِف أو تُخفِّف من وتيرة عمليات التعذيب أو الاعتقال لدى النظام السوري، حيث أصدر النظام السوري ما يقارب 17 مرسوماً للعفو ركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثناية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت بحسب التقرير الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
 
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 116 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 26/ حزيران/ 2020 وهذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.
وأشار التقرير إلى أنه لم يسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو.
 
واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الموت بسبب التعذيب منذ صدور المرسوم رقم 6/ 2020، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً بينهم 1 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ 22/ آذار/ 2020 حتى 26/ حزيران/ 2020، بعضهم اعتقل بعد صدور المرسوم رقم 6 وتوفي بعد أسابيع قليلة من اعتقاله، وخمسة منهم فقط سلمت جثامينهم لذويهم وعليها آثار التعذيب، مشيراً إلى أنه لم تسلم جثامين بقية الضحايا لعائلاتهم ووفقاً للتقرير فإن عدداً من هؤلاء الضحايا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق.
 
أكد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
 
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة كما أشار إلى أن كلاً من قوات سوريا الديمقراطية وفصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام تتحمل مسؤولية عمليات التعذيب التي جرت في مراكز الاحتجاز التابعه لها.
 
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة، كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
 
وأوصى التقرير جميع الأذرع الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بالبحث عن الأُسر التي فقدت مُعيلها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.
 
وشدَّد على ضرورة قيام الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك.
 
وقدم التقرير توصيات لكل من قوات سوريا الديمقراطية والتنظيمات الإسلامية المتشددة وفصائل في المعارضة المسلحة بضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أو العسكريين، وفتح تحقيقات بحق المتورطين في هذه الجرائم، ومحاسبتهم.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

تعرضت مديرة مركز دعم وتمكين المرآة بمدينة إدلب السيدة هدى خيتي لحملة تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حساب غير معروف، لكنها تبدو كحملة منظمة ومخطط لها تستهدف مديرة المركز بشكل شخصي حيث قامت بنشر معلومات شخصية عنها بهدف الحاق أكبر أذى معنوي بها، وربما تمهيدا لاعتداء جسدي وذلك منذ 19/ نيسان/ 2020 وحتى الآونة الأخيرة.
 
وبحسب قاعدة بيانات توثيق الانتهاكات التابعة للشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تعرض مركز دعم وتمكين المرأة في مدينة إدلب للاستهداف في 22/ شباط/ 2020 حيث تم حرق مقر المركز، وتسبب الحريق بإحداث أضرار في أثاث المركز وعدد من غرفه، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق قبل امتداده لكامل المركز، كما تعرض المركز قبل عملية الحرق هذه لعملية سرقة لمبلغ مالي، وفي كلا الحالتين لم يتم ملاحقة الفاعلين أو الكشف عن هويتهم من أجل محاسبتهم.
 
وقد رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعمال تضييق واعتداء على مراكز تدعم المرأة بمختلف المناطق، حيث كن مستهدفات بشكل مباشر بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذا التحريض على مديرة مركز دعم وتمكين المرأة، والذي يهدف إلى تشويه عمل المركز وتفكيكه، وتدعو لاحترام حقوق العمل المدني والدفاع عنه وضرورة الكشف عن المعتدين ومحاسبتهم، كما يجب الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام وتطبيق القانون هو أهم مسؤوليات القوى المسيطرة.
 

ما لا يقل عن 2172 شخصا من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات النظام السوري أخفت قسرياً عشرة من نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، واستخدمت القمع في مواجهة مطالبه المحقة، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
 
واعتبر التقرير الذي جاء في خمس صفحات أن محافظة السويداء شكَّلت من حيث موقعها وطبيعة تركيبتها السكانية نموذجاً مختلفاً عما شهدته بقية المناطق، وذكر أن المحافظة التي تقطنها أغلبية من الطائفة الدرزية قد شهدت حركات احتجاجية مناهضة للنظام السوري منذ عام 2011، إضافة إلى اعتصامات متعددة قام بها محامون ومهندسون، وقد اعتقل عدد كبير من أبنائها وأصبحت الغالبية العظمى منهم في عداد المختفين قسرياً، مُشيراً إلى أنها مع ذلك بقيت منذ عام 2011 تخضع لسيطرة النظام السوري بشكل شبه كامل، ولم تتعرض لعمليات قصف بالطيران، الذي هو السبب الرئيس وراء تدمير الأحياء والمدن وتشريد الأهالي.
 
أكد التقرير أن محافظة السويداء دفعت فاتورة باهظة في مسيرة التغيير السياسي، وذكر أنَّ ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أبنائها لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 18/ حزيران/ 2020 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما سجل مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً من أبنائها بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري أيضاً.
 
وأشار التقرير إلى المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء والتي رفع المتظاهرون فيها شعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين، ورحيل النظام السوري وإسقاطه، والبدء بعملية انتقال سياسي، واستعرض التقرير ما قام به النظام السوري لمواجهة هذه الحركات الاحتجاجية من قمع واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.
 
وبحسب التقرير فقد شهد يوم الثلاثاء 9/ حزيران اعتقال الناشط رائد عبدي الخطيب، كما شهد يوم الإثنين 15/ حزيران اعتداء عناصر من قوات حفظ النظام وميليشيات موالية له على المتظاهرين في مدينة السويداء، وذلك عقب خروج مظاهرة مناهضة للنظام السوري في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وطبقاً للتقرير فقد جرى اعتقال تسعة مدنيين واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. من بينهم موظفون حكوميون كانوا قد فصلوا تعسفياً من وظائفهم في وقت سابق بسبب مواقفهم من النظام السوري.
 
نوَّه التقرير إلى أن عمليات الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذوي المعتقلين باعتقالهم، وتمت مصادرة هواتفهم الجوالة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وحذر التقرير من أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85 % من مجمل المعتقلين.
 
أكَّد التقرير أن النظام السوري واجه الحراك الشعبي المستجد في السويداء بالأدوات ذاتها التي واجه بها الحراك الشعبي الذي قام ضده في آذار/ 2011، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهديد، وبشكل يخالف أبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يؤكد بحسب التقرير أن هذا النظام لم يستفد شيئاً من كل ما مرت به سوريا، وبأنه غير قابل للتغير نحو احترام الحقوق الأساسية وقبول التغيير السلمي نحو الديمقراطية، وبأن خياره الوحيد هو الحسم والانتصار الساحق وحكم سوريا مدى الحياة.
وطالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية المدنيين في السويداء من التعذيب والإخفاء القسري وعدم تكرار الفشل في حماية المدنيين السوريين كما حصل منذ آذار/ 2011، كما أوصى بإرسال رسالة واضحة بدعم المطالب الشعبية والحقوق الأساسية التي ينادي بها المتظاهرون، ونادى بضرورة الضغط على النظام السوري وحلفائه وتحديداً حليفه الروسي من أجل الكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري العشر والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، وبذل جهد حقيقي من أجل إحياء مسار عملية الانتقال السياسي، ووضع جدول زمني محدد لذلك الانتقال؛ مما يساهم في تخفيف معاناة السوريين وفي عودتهم الآمنة والطوعية.
 
طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن إرهاب المواطنين السوريين وانتهاك الدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح بحرية التظاهر وإبداء الرأي والتعبير، والتوقف عن إخراج مظاهرات مضادة من الموظفين الحكوميين تحت الضغط والإكراه، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء محافظة السويداء ومن كافة المحافظات والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهينة وكرت تفاوضي.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) يوم الثلاثاء 5/ أيار/ 2020 تقريراً عن الوضع الأمني في سوريا لتقييم الحماية الدولية ووضع اللاجئين.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 315
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 307
مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED): 203
إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز توثيق الانتهاكات، ومجموعة دراسة سوريا التابعة للمعهد الأمريكي للسلام، وهيومان رايتس ووتش، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 329 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.
 
ينقسم التقرير إلى محورين رئيسين: المحور الأول: تحدَّث عن التطورات السياسية وحالة النزاع المسلح في سوريا والوضع الأمني في أنحاء سوريا خلال عام 2019 والشهرين الأولين من عام 2020، وركَّز على طبيعة العنف وتأثيره على المدنيين.
المحور الثاني: قام التقرير بدراسة كل محافظة على حِدة، وتناول تفصيل الوضع الأمني في كل منها وحصيلة الضحايا والحالة الأمنية والمواجهات المسلحة والتشريد القسري وعودة النازحين والأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية.
 
تحدث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للنزاع المسلح في سوريا، ثم انتقل للحديث عن تغير مناطق السيطرة لأطراف النزاع، مُشيراً إلى استعادة القوات الحكومية السيطرة على معظم مساحة البلاد بما في ذلك أبرز المدن الكبرى (دمشق وحلب وحمص وحماة) ومعظم مراكز المحافظات، وذكر التقرير أنه على الرغم من استعادة القوات الحكومية السيطرة على معظم مناطق سيطرة المعارضة بدعم حليفيها الروسي والإيراني، إلا أن سيطرة القوات الحكومية خارج دمشق تعتبر ضعيفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى افتقارها إلى القوى لتأمين المناطق التي تستعيدها، إضافة إلى اتباعها سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وبحسب التقرير فقد أدى النزاع إلى ضعف قدرة القوات الحكومية على السيطرة الأمنية على المناطق بعد استعادتها؛ الأمر الذي دفعها للاستعانة بمصادر خارجية لمجموعات متعددة في شكل قوات شبه عسكرية موالية للنظام وقوى أجنبية وميليشيات محلية.
 
وذكر التقرير أن صراعات بين فصائل الميليشيات الموالية للقوات الحكومية حصلت بشكل متكرر خلال النزاع المسلح بغرض الدخول والسيطرة على مناطق، واعتبر التقرير أن الدافع الرئيس وراء هذه الصراعات هو الجرائم التي ترتكبها هذه الفصائل العصاباتية (سرقة الممتلكات والفساد، وتهريب السلاح والمخدرات، والخطف والابتزاز وانتهاكات أخرى بحق المدنيين)، كما أشار التقرير إلى وقوع ضحايا مدنيين بسبب هذه المواجهات في محافظات حلب وحمص وحماة.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري يُعيِّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.
واستعرض التقرير الذي جاء في 5 صفحات خلفية موجزة عن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحتوي على بيانات أفراد يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات في سوريا وتحتوي قاعدة البيانات بحسب التقرير ما لا يقل عن 14737 شخصاً يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه.
 
وبحسب التقرير فإن قاعدة البيانات هذه تعتمد في تضمين الأفراد الذين يزعم أنهم مارسوا انتهاكات على تعريفات قواعد القانون العرفي الإنساني في تحميل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم بناء على أوامرهم، أو إذا علموا، أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم، وذكر التقرير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوسع عناصر هذه المسؤولية لتشمل الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، كما يحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون المسؤولية عن ذلك.
 
وجاء في التقرير أنَّ النظام السوري متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكل من أمر، أغرى، شجع، برر، شارك، قدم العون أو سهل، تلك الجرائم يعتبر متورطاً فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات مؤسسة الجيش، ومؤسسة الأمن.
 
وأشار التقرير إلى المراسيم الخمسة التي أصدرها رئيس النظام السوري، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة.
 
وطبقاً للتقرير فإن غسان حليم خليل قد عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “255” ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 – 2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام السوري وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها، و ذكر التقرير أنه في عام 2013 عُين “غسان خليل” رئيساً للفرع الخارجي “الفرع 279” وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ”، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام السوري، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.
 
أكد التقرير أن النظام السوري يعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم، كما أشار إلى أنَّ الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي على الولاء المطلق للنظام السوري أولاً بما في ذلك ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المواطن والدولة السورية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي، وثانياً، على التمييز العنصري لصالح الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الغالبية العظمى من قادة الأجهزة الأمنية والجيش، وهذا بحسب التقرير تمييز على أساس الدين ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان كما ينتهك الدستور السوري نفسه.
وثالثاً، فإنه بحسب التقرير قد جرت تعيينات بهدف إرضاء إيران وروسيا ولخدمة مصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المدنية والبحوث العلمية والموانئ والمعابر.
 
واعتبر التقرير أن الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليها والتي ترتكبها أجهزتها أو أشخاص تابعون لها، وذكر أنه لم يتم تسجيل أية عملية محاسبة أو تحقيق في الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أو مؤسسة الجيش وقصف مدن وأحياء سكنية من قبل النظام السوري، مشيراً إلى أن النظام السوري لم يقم بأية عملية تعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي تسبَّبت بها قواته، بل قام بإعادة تدوير للمتورطين في ارتكاب انتهاكات وتسليمهم من جديد مناصب في الدولة مما يؤكد بحسب التقرير على أن العقلية التي يمضي بها النظام السوري هي عقلية الحكم الواحد الشمولي المعادي للانتقال السياسي وللديمقراطية وحقوق الإنسان.
 
طالب التقرير الأفرع الأمنية والجيش والقيادات السياسية في النظام السوري بالتوقف عن إصدار أوامر تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بوقوع انتهاكات ومعاقبة المرؤوسين الذين يقومون بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والقيام بكل التدابير لمنع حدوث الانتهاك. إضافة إلى توعية المرؤوسين بالتزاماتهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على ضرورة رفض ارتكاب الانتهاكات الفظيعة حتى لو جاءت من قبل مناصب قيادية عليا ومحاولة إيجاد كل الأساليب الممكنة لعدم الالتحاق بصفوف الأجهزة الأمنية أو الجيش لأن ذلك سوف يقود بشكل شبه حتمي نحو التورط في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة.
 
وأوصى التقرير الأمم المتحدة بالتسريع في إنجاز عملية الانتقال السياسي ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر؛ ما يمنع النظام السوري وحلفاءه من ممارسة مزيد من التغول ضمن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويربط مصير الدولة ومؤسساتها بمصيره هو، وحثها على العمل على توجيه رسائل واضحة في موضوع محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات الفظيعة وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعدم تقديم الاستقرار الوهمي على حساب العدالة والمحاسبة، وممارسة ضغط جدي على النظام السوري من أجل التوقف عن تعيين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في المناصب القيادية في الدولة.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

نرحب بنتائج التقرير التي أشارت إلى أن الأوضاع في سوريا غير مناسبة لعودة اللاجئين بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب ومصادرة الممتلكات.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية يوم الجمعة 15/ أيار/ 2020، التقرير العام عن الوضع في سوريا من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل الحديث العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية.
اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 51 اقتباس.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 30 اقتباس.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 29 اقتباس.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 24 اقتباس.
كما ارتكزَ على مصادر أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش، ومكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO)، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا، ومنظمات محلية ودولية أخرى، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 86 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.
 
تحدَّث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للنزاع المسلح في سوريا، وانتقل للحديث عن التصعيد العسكري على إدلب وما حولها منذ كانون الأول 2019، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المشردين قسرياً، والعديد منهم لم تكن المرة الأولى التي يتعرضون فيها للتشريد القسري. وذكر التقرير أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا الحكومة السورية بوقف إطلاق نار في نهاية شباط 2020 لإيقاف خروقات القانون الدولي؛ بسبب استهداف مراكز حيوية، ثم انتقل التقرير للحديث عن الوضع الأمني في سوريا، وأشار إلى العمليات العسكرية والاقتتال في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وفي الجنوب الغربي أيضاً، وبشكل خاص في محافظة درعا، حيث تم تسجيل ازدياد في المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.
 
تحدَّث التقرير عن أبرز الصعوبات التي تواجه الوضع الإنساني في سوريا فيما يتعلق بالظروف المعيشية، وأوضاع المشردين قسرياً واللاجئين، وعن قدرة سوريا على مكافحة وباء كوفيد-19، وأشار التقرير إلى هشاشة القطاع الصحي السوري، موضحاً العوامل المعوقة الأساسية كالتهجير الكبير للسكان، وصعوبة الحصول على المواد الضرورية مثل أجهزة التنفس والعزل، إضافة إلى عدم توفر حماية للنازحين في المناطق المكتظة بالسكان، والظروف المعيشية السيئة.
 
توسَّع التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2019، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام. وأكَّد التَّقرير على انتشار الفساد والرشوة في النظام القضائي الحكومي في سوريا، كما أكد سيطرة القوة الأمنية على مجريات ونتائج المحاكمات في القضايا المدنية والجنائية، وأكد التقرير على عدم قدرة المحامي على تحصيل حقوق موكله بنجاح في حال كان الطرف الآخر حكومي أو لديه صلات ونفوذ في الحكومة.
 
أشار التقرير إلى أنَّ القوات الحكومية وحلفائها (الاتحاد الروسي وحزب الله اللبناني وميليشيات شيعية أجنبية؛ خاصة إيرانية) ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، مؤكداً على وقوع مئات الضحايا المدنيين جراء الاستهداف عن طريق الغارات الجوية، التي استخدِمت فيها أسلحة محرمة دولياً (ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة) إضافة إلى البراميل المتفجرة، التي قادت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والمنازل والمدارس وغير ذلك من المرافق المدنية، وتحدَّث التقرير عن استمرار القوات الحكومية بعمليات الاعتقال ومصادرة أملاك معارضين حتى بعد التسويات.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن وضاح محمود صهريج، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1971، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 16/ كانون الأول/ 2016 من منطقة بين حيي الكلاسة والإذاعة شرق مدينة حلب، في 9/ تموز/ 2019 حصلت زوجته لدى مراجعتها أمانة السجل المدني في مدينة حلب على بيان وفاة يفيد أنه قد توفي بتاريخ 18/ أيلول/ 2017.
 

للاطلاع على البيان كاملاً