توثيق مقتل 125 مدنيا في سوريا في أيار 2020 ومجزرة واحدة، بين الضحايا 8 قضوا بسبب التعذيب
ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين عن الشهر المنصرم جراء عمليات التفجير عن بعد
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 125 مدنياً بينهم 8 بسبب التعذيب قد تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في أيار 2020 على يد أطراف النزاع الفاعلة، إضافة إلى مجزرة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين عن الشهر المنصرم جراء عمليات التفجير عن بعد.
وذكر التقرير الذي جاء في 18 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في أيار 2020، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وبحسب التقرير فإن الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وكذلك ما زال العشرات منهم في عداد المختفين قسرياً. وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد -19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي.
سجَّل التقرير في أيار المنصرم مقتل 125 مدنياً بينهم 26 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 10 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 2 سيدة. و1 مدنياً قتل على يد القوات الروسية. فيما وثق التقرير مقتل 3 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام. و7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً. وسجل التقرير مقتل 97 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و3 سيدات على يد جهات أخرى.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 8 مدنياً بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 7 منهم، فيما قضى 1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في أيار جراء انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
تدمير مدينتي معرة النعمان وسراقب وتشريد السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري ضمن الحملة العسكرية الأخيرة منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020
تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها والسطو على ممتلكاتهم ثلاثية النظام السوري الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن تدمير مدينتي معرة النعمان وسراقب وتشريد السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري الذي اتبعه ضمن الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020، مشيرة إلى أنَّ تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها والسطو على ممتلكاتهم ثلاثية النظام السوري الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي.
واستعرض التقرير الذي جاء في 25 صفحة خلفية عن التدمير والتشريد القسري في إدلب وما حولها، وأشارَ إلى أن النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني يتصدرون بقية أطراف النزاع بمسؤوليتهم عن عمليات التشريد القسري بفارق شاسع؛ وعزا ذلك لأسباب عدة، على رأسها استخدام سلاح الطيران، والقصف البربري العنيف وخوف السكان من عمليات انتقامية وحشية، أو من الاعتقال والتعذيب أو التجنيد اللا شرعي، موضحاً أنَّ الحملة العسكرية المركزة التي بدأت في 26/ نيسان/ 2019 كانت قد تسبَّبت في الأشهر الأولى منها في تشريد مناطق واسعة، قبل أن يكثف النظام السوري وحلفاؤه نهاية عام 2019 من هجماته العسكرية على محافظة إدلب وما حولها، مستهدفاً في هذه الحملة مدينة معرة النعمان وسراقب وما حولهما، وريف حلب الشمالي الغربي.
وأضاف التقرير أن المنطقة قد شهدت في ظلِّ تلك الحملة خمس اتفاقات لوقف إطلاق النار كان أولها في 1/ آب/ 2019 وآخرها في 6 آذار 2020، لكنها جميعاً عجزت عن تحقيق أي وقف فعلي للعمليات القتالية، بل على العكس من ذلك فقد أشار التقرير إلى أنَّ كل اتفاق أعقب بتصعيد عسكري أعنف من سابقه أدى إلى إحراز النظام السوري تقدماً على الأرض.
وقدم التقرير عملية تحليل للدمار الذي تعرضت له مدينة معرة النعمان بسبب عمليات القصف التي تعرضت لها منذ نيسان/ 2019، والذي تركَّز على المناطق الجنوبية منها، مستعيناً بصور أقمار صناعية ذات دقة عالية تصوِّر مساحة المدينة كاملة، كما استعرض عدة أدلة بصرية لمواقع اختارها كأمثلة توضِّح عينات من الدمار الكلي للمدينة، وقدَّم تحليلاً إضافياً للدمار الذي حلَّ في مدينة سراقب.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي كانا يقومان بعمليات قصف مستمرة شبه يومية على مدينة معرة النعمان، لم تقتصر مطلقاً على الحملة الأخيرة التي بدأت مع نهاية عام 2019، إلاَّ أنَّها اشتدَّت وكانت أكثر تركيزاً في غضونها، وبحسب التقرير فإن عملية تدمير المدينة وتشريد أهلها ترجع إلى نيسان/ 2019.
وطبقاً للتقرير فإن تشريد أهالي مدينتي معرة النعمان وسراقب مرتبط بشكل عضوي بعملية الدمار، لأن عمليات تدمير المدن والبلدات كانت هدفاً مقصوداً من أجل دفع الأهالي نحو الاستسلام والتشرد والذل، واعتبر التقرير أن المشردين عادة ما يكونون أكثر فئات المجتمع فقراً؛ نظراً لخسارة منازلهم ومحتوياتها محلاتهم التجارية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يكتفي النظام السوري بتشريد مئات الآلاف عبر العنف المتوحش، بل قام بملاحقتهم عبر عمليات قصف استهدفت مخيمات ومدارس وتجمعات تمركزوا فيها، كما سعى مع حليفه الروسي إلى عرقلة عمليات المساعدات الإنسانية ونهبها، والتي هم بأمسِّ الحاجة إليها، وذلك عبر إلغاء تمديد قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود، وأخيراً عبر تشريع قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان تهدف إلى السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم، هذه السلسلة هي جزء أساسي من استراتيجية النظام السوري في ملف التشريد القسري في سوريا.”
وبحسب التقرير فإن التكتيك الذي يتبعه النظام السوري وحليفه الروسي في كافة المناطق المحاصرة يعتمد على استهداف المراكز الحيوية بداية وتعتمد هذه الاستراتيجية البربرية على دفع الأهالي إلى اليأس والنزوح، معتبراً أن قصف المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني والأسواق يرسل رسالة عنيفة واضحة بأنه لا يوجد أي خيار سوى الاستسلام أو الرحيل.
سجل التقرير ما لا يقل عن 882 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف الروسي السوري في إدلب وما حولها منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 29 أيار 2020، من ضمنها:
220 من أماكن العبادة، 218 من المراكز التعليمية، 93 من المراكز الطبية، 86 من مراكز الدفاع المدني، 52 من الأسواق.
وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل 30 هجوم بالذخائر العنقودية على منطقة إدلب وما حولها في المدة ذاتها، كانت 27 منها على يد قواتالنظام السوري، وتسبَّبت في مقتل 38 مدنياً بينهم 18 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة 36 شخصاً، في حين نفذت القوات الروسية 3 هجمات.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري ارتكب منذ 26 نيسان 2019 حتى 29 أيار 2020 ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة، وما لا يقل عن 7 هجمات بالصواريخ المسمارية، كما ارتكب هجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية. كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 4849 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في المدة ذاتها.
ونوه التقرير إلى التحقيق الذي قام به مجلس التحقيق الداخلي الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 1/ آب/ 2019 للتحقيق في الهجمات التي وقعت في شمال غرب سوريا، والذي صدر في 6/ نيسان/ 2020، والذي أكَّد أربع حوادث وقعت في منطقة إدلب بعد بدء الحملة العسكرية في 26/ نيسان/ 2019 وقد أثبت تورط النظام السوري فيها.
قدَّم التقرير مدينة معرة النعمان كنموذج دراسة عن واقع التدمير الذي وقع على المدن في الحملة الأخيرة التي بدأت مطلع كانون الأول/ 2019، وذلك نظراً لأنها المدينة الأكبر وذات الكثافة السكانية الأعلى بين المناطق التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه في حملتهم الأخيرة، التي امتدت حتى آذار/ 2020 واعتمد التقرير على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في 27/ شباط/ 2020، أي بعد أن سيطر النظام السوري وحلفاؤه على المدينة، وذكر أنه تم تحديد نقاط الدمار في المدينة، التي بلغت قرابة 770 نقطة: 15 منها كانت لمنبى مدمر بشكل كامل، و716 نقطة لمبنى متضرر بشكل متوسط، و36 نقطة لمبنى متضرر بشكل طفيف، وأشار التقرير إلى أنه تم حساب نسبة نقاط الدمار إلى مساحة المدينة المأهولة بالسكان التي قام فريق العمل بتحليلها والتي تبلغ قرابة 8.5 كم مربع (850 هكتار)، وخلص التقرير إلى أنه في كل 1 كم مربع يوجد 90 نقطة تعرضت للدمار (9 نقاط في كل 10 هكتارات) أي أن ما لا يقل عن 2 % من مساحة المدينة مدمر بشكل كامل، وقرابة 40 % منها مدمر بشكل جزئي.
وقال التقرير إنَّ التدمير الذي أصاب مدينة معرة النعمان ليس حالة فردية، بل بالإمكان إلى حدٍّ بعيد تعميمه على مختلف المدن والبلدات التي يرغب النظام السوري بالسيطرة عليها، وفي هذا السياق استعرض مدينة سراقب كنموذج إضافي يظهر أن تدمير المدن والبلدات وتشريد أهلها هو هدف بحدِّ ذاته لدى النظام السوري من أجل إيقاع أقسى أنواع العقوبات الممكنة على كل من طالب بالتغيير السياسي.
أكد التقرير أنَّ عمليات القصف المتواصل والمستمر على مدى أشهر طويلة، واستهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية المدنية، وعدم تركز القصف على خطوط القتال، بل استخدام سياسة القصف العشوائي عديم التمييز بين المدنيين والمقاتلين بشكل واسع، إضافة إلى خوف السكان من عمليات انتقامية، كل ذلك أدى إلى أن ينزح السكان عن مناطقهم بمجرد أن تقترب قوات النظام السوري وحلفائه منها، وهذا ينسف رواية النظام السوري التي تزعم أنه يقوم بتخليص الشعب السوري من الإرهابيين.
وطبقاً للتقرير فإن القصف والتدمير الذي قامت به قوات النظام السوري قد تسبب في نزوح قرابة مليون شخص منذ كانون الأول 2019؛ جراء سيطرة النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات جديدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الشمالي الغربي.
وأشار التقرير إلى أن الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها النازحون في ظلِّ شحِّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية العالية، وعلى وجه الخصوص في المخيمات النظامية والعشوائية ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسَّكن تجعلهم من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بفيروس كوفيد -19.
وأضافَ التقرير أنَّ النظام السوري يهدف إلى استدامة تشريد الأهالي وإذلالهم بعد تدمير منازلهم، مستنداً بذلك إلى مراسيم وقوانين يشرعها تساهم في سيطرته وحلفائه على ممتلكات المشردين من الشعب السوري، وأورد التقرير مجموعة من تلك القوانين التي سنَّها النظام منذ عام 2012، مشيراً إلى أنها تخالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، كما تنتهك الدستور السوري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مُلزم يمنع ويعاقب على جريمة التَّشريد القسري، ويجبر على وقف عمليات التهجير القسري، وينصُّ بشكل صريح على حقِّ النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم، وجبر ما وقعَ عليهم من أضرار وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والاحتلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجَّر سكَّانها، ذلك أن التَّشريد القسري يُهدِّدُ الإقليم ويُهدِّدُ الأراضي السورية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وطالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعقارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التَّعويض وتنفيذ برامج العودة الطَّوعية ورد المساكن والأراضي والعقارات وفقاً لـ “مبادئ الأمم المتحدة بشأن ردِّ المساكن والعقارات للاجئين والنازحين -مبادئ بينهيرو”، وإعداد تقرير خاص عن تدمير المباني والمحلات والمراكز الحيوية في شمال غرب سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بمدى جدية وحساسية قضية تدمير الممتلكات.
وقدم التقرير توصيات إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وإلى النظام الروسي.
مقتل السيدة صهيبة إبراهيم الخالد، على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية السيدة صهيبة إبراهيم الخالد، من أبناء محافظة إدلب، مدينة سراقب، من مواليد عام 1969، التي قُتلت جراء قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ مدينة سراقب بريف محافظة إدلب الشرقي، التي كانت خاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام وقت الحادثة، في 5/ كانون الثاني/ 2020.
الذكرى السنوية الأولى للهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على قرية الكبينة بريف اللاذقية والذي مرَّ بدون أي عقاب
لا بدَّ من تشكيل تحالف دولي حضاري لمحاسبة النظام السوري وردعه عن استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على قرية الكبينة بريف اللاذقية أنه لا بدَّ من تشكيل تحالف دولي حضاري لمحاسبة النظام السوري وردعه عن استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.
وذكر التقرير الذي جاء في 6 صفحات أنَّ هجوم الكبينة هو أول هجوم كيميائي يشنُّه النظام السوري بعد هجومه الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ 2018، وعلى الرغم من تعرض النظام السوري لضربات جوية وبحرية من قبل القوات الفرنسية والبريطانية والأمريكية استهدفت منشآت تعمل على تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا كنوع من العقاب على إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن النظام السوري بحسب التقرير عاد وتجرأ مجدداً على تحدي الخطوط الحمراء وقرارات مجلس الأمن الخاصة بقضية الأسلحة الكيميائية، واستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبحسب التقرير فقد وقع الهجوم الكيميائي ضدَّ قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، قرابة الساعة 08:00 حيث قصفت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري متمركزة في منطقة الجب الأحمر جنوب قرية الكبينة الواقعة في ريف اللاذقية الشرقي، ثلاثة صواريخ محملة بغازات سامة استهدفت هذه الصواريخ نقطة تمركز تابعة لهيئة تحرير الشام على تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة؛ ما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام ظهرت عليهم أعراض صعوبة في التَّنفس واحمرار في العين ودماع.
وأشار التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت في أيلول/ 2019 عن نتائج تحقيقاتها فيما يخص هجوم الكبينة، والتي أثبتت مسؤولية النظام السوري عنه ومع ذلك فإن الهجوم بقي دون رد.
ودعا التقرير فريق تحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وضع هجوم الكبينة على قائمة الهجمات التي ينبغي التحقيق فيها، وذلك لعدة اعتبارات منها: أن الهجوم وقع بعد أزيد من 3 سنوات على إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية؛ ما يشير بحسب التقرير إلى قدرة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية حتى هذه اللحظة.
كما ذكر التقرير أن هجوم الكبينة وقع على الرغم من الهجمات العقابية ضد النظام السوري من قبل عدد من دول العالم؛ نظراً لاستخدامه الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن إثبات هذا الهجوم من قبل المنظمة الدولية على الرغم من تلك الهجمات العقابية يؤكد أن النظام السوري يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ويُشجع عبر تلك الممارسات العقابية المحدودة، والإفلات من العقاب، دولاً أخرى على تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية.
قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 شخصاً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة).
وأكد التقرير أن تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ساهم في تلوث مساحات واسعة من الأراضي السورية، وإصابة عشرات الآلاف من السوريين بهذه الأسلحة الخبيثة مشيراً إلى أنه في ظل انتشار وباء كوفيد-19، يجب أن يكون العالم أكثر حزماً تجاه تصنيع الأسلحة الكيميائية.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أن روسيا ما زالت تقدم مختلف أشكال الدعم العسكري والسياسي للنظام السوري، وتطالب بشكل مستمر برفع العقوبات عنه وتُنكر كافة التقارير التي تُدين النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيميائي؛ مشيراً إلى أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية هي نفسها التي لا تزال تحكم سوريا حتى الآن، وإن النظام الذي استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري لا يمكن أن يكون حريصاً على هذا الشعب من أية أوبئة أو أمراض إلا وفقاً لمصلحته هو.
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد الكبينة وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.
كما أوصى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.
وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيداً عن المنظمات المحلية التابعة للنظام السوري في مناطق سيطرته، والاستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.
ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي لا بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
المواطن سليمان الزيد مختف قسريا مع ثلاث من بناته بينهم طفلتان منذ عام 2013
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “سليمان علي الزيد”، من أبناء قرية البصيرة بريف محافظة دير الزور، يُقيم بهدف العمل في قرية الباردة في محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1965، اعتقلت عناصر حاجز الفان -قرب قرية الباردة- التابع للنظام السوري في 5/ آذار/ 2013 سليمان مع بناته الثلاث (مروى، سوزان، علا) -تواريخ ميلادهم على الترتيب 1994، 1998، 2000- بعد أن أجبرتهم على التَّرجل من الحافلة التي كانوا يستقلونها في طريقهم إلى مكان عملهم -أحد معامل مواد التنظيف- بذريعة عدم حيازته هويات شخصية لبناته، وتم اقتياده مع البنات الثلاث إلى جهة مجهولة، وأخفوا قسرياً من ذلك الحين، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهم أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن سليمان الزيد وبناته الثلاث، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهم كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
النظام السوري يفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، ويعتقل 113 حالة جديدة
النظام السوري ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفو مخادع
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري أفرج عن 96 حالة فقط من بين قرابة 130 ألف معتقل، بعد شهرين من صدور مرسوم العفو، واعتقل 113 حالة جديدة، مشيرة إلى أن النظام السوري ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع.
استعرض التقرير الذي جاء في 12 صفحة تقييماً موجزاً لمرسوم العفو رقم 6 لعام 2020 بعد مضي قرابة شهرين على صدوره، وبحسب التقرير فإن النظام السوري التفَّ على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة.
ورصد التقرير استمرار حالات الاعتقالات على خلفيات متعددة لأي شخص ساهم في التغيير السياسي، ورأى التقرير أن المرحلة القادمة من الاعتقالات والتعذيب سوف تمتدُّ لتشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعماً وتأييداً كافياً للنظام السوري.
استعرض التقرير حصيلة حالات الاعتقال والتعذيب والإفراج منذ صدور المرسوم رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020، وذكر أنه تم التَّحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.
واستندَ التقرير على التواصل المباشر والأولي مع قسم كبير من الأهالي، إضافة إلى التواصل مع عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم،كما اعتمد على التواصل مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية، وبشكل خاص في سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي، ومحاميهم وذويهم.
وذكر التقرير أن مجموع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 حتى الآن بلغ 17 مرسوم عفو، وأكد أن هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وتحمل استثناءات واسعة تفرغها من محتواها بشكل كبير، وطبقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من المعتقلين هم معتقلون بسبب المساهمة في الحراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، ويخضعون لمحكمة الإرهاب التي اعتبرها التقرير أقرب لفرع أمن جديد.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري يحقق أهدافاً أخرى من مراسيم العفو، من أبرزها، العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، حيث يقوم النظام السوري بإعادة هؤلاء الفارين مرة أخرى إلى صفوف قواته بعد أن يعفو عنهم، كونه يُعاني من نقص في العنصر البشري بين صفوف قواته، كما أنَّه يهدف عبر هذه المراسيم إلى اكتساب نوع من المصداقية عن طريق الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، ورأى التقرير أنَّ إصدار المراسيم مناسَبة تُشكل فرصة جيدة لشبكات المافيات الموالية للنظام السوري التي تعتاش على الادعاء بقدرتها على جلب معلومات عن المعتقلين، وتهدف إلى تحقيق مبالغ مادية تصبُّ في النهاية لصالح الأجهزة الأمنية. وأضافَ أنَّ كافة المعفو عنهم يتوجب عليهم دفع غرامة مادية، لأن العفو يُسقط الحكم بالسجن لكنه لا يُسقط الغرامة المادية ولا تُردُّ المصادرات التي صودرت من المعتقلين إليهم.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يُجبر النظام السوري المعتقلين على الاعتراف بتُهمٍ لم يقترفوها، وتصدر أحكام بحقهم بناءً على اعترافات تحت التعذيب والإرهاب، أو بناءً على أفعال سياسية يُقرها الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مثل: المطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط الحكومة وأجهزتها الأمنية المتوحشة، ثم يُصدِر عفواً ليثبت أنَّ المطالبين بالتغيير السياسي متهمون ومجرمون، ثم لا يشمل العفو سوى بضعة عشرات من أصل 130 ألف، هذه هي السلسة العنفية التي يسير وفقها النظام السوري، ولا حلَّ لقضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا إلا عبر تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وفق جدول زمني صارم.”
طبقاً للتقرير فإن حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم رقم 6 لعام 2020 أي منذ 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020 بلغت ما لا يقل عن 96 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري معظمهم أفرج عنهم من سجن عدرا المركزي، ونوه التقرير إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية وقد تولَّت الأفرع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.
ولم يسجل التقرير أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء، وأضافَ أن سلطة الأجهزة الأمنية هي الأعلى وتستمدُّ قوتها من رئيس الجمهورية مباشرة.
واستعرض التقرير حصيلة المفرج عنهم بحسب المحاكم التي كانوا يخضعون إليها حيث سجَّل 61 حالة إفراج لأشخاص خضعوا لمحكمة الإرهاب و18 حالة لأشخاص خضعوا لمحاكم عسكرية، و17 حالة إفراج لأشخاص خضعوا لمحكمة الميدان العسكرية.
كما وزع التقرير حصيلة المفرج عنهم بحسب المدة التي قضوها في الاعتقال حيث سجل الإفراج عن ما لا يقل عن 62 شخصاً قضوا على الأقل ما بين خمسة إلى ثمانية أعوام، وما لا يقل عن 34 قضوا ما دون خمسة سنوات في الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أما عن توزع الحالات المفرج عنها بحسب المحافظات التي ينتمون إليها فقد ذكر التقرير أن الغالبية العظمى من الحالات تنتمي إلى محافظتي درعا ودير الزور.
أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات النظام السوري في مناطق سيطرتها لم تتوقف بعد صدور مرسوم العفو الأخير رقم 6 لعام 2020، واستهدفت في العديد منها أشخاصاً منحوا بطاقة تسوية وتعهد بعدم التعرض لهم بعد تسوية أوضاعهم.
وفي مقابل 96 حالة تم الإفراج عنها سجَّل التقرير ما لا يقل عن 113 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى 15/ أيار/ 2020.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 30 شخص بينهم 1 سيدة قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في المدة ذاتها.
أكد التقرير أن المرسوم رقم 6/ 2020 لم يشمل المعتقلين السياسيين الذي اعتقلوا على خلفية التعبير عن الرأي، وركَّز على شمول أحكام التُّهم التي كانت توجَّه إلى قلة من المعتقلين الذين عادة ما يكونون مدنيين، كما أكد على انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، والذين لم توجَّه إليهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات. مشيراً إلى أن معظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً ولصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها بمحاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.
وذكر التقرير أن النظام السوري لم يكتفي بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة وعامة للعمل الإرهابي والمؤامرة ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب.
طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي، كما دعاهما إلى تحمُّل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد-19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل؛ ذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.
كما قدم التقرير توصيات إلى كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنظام الروسي وطالب النظام السوري بإلغاء الأحكام الصادرة عن محاكم قضايا الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم الميدان العسكرية الخاصة بالمعتقلين على خلفية الحراك الشعبي؛ لافتقارها لأيٍّ من أُسس المحكمة أو العدالة أو القانون.
رؤية منظمات من المجتمع المدني السوري حول العقوبات المفروضة على سوريا
خلفية:
تعتبر قضية العقوبات المفروضة على سوريا، كالعقوبات الأمريكية والأوروبية، من أكثر القضايا الجدلية على الساحة السورية في الوقت الحالي، وخاصة بين منظمات المجتمع المدني السوري. فمنذ أن تم فرضها في عام 2011 وحتى الآن لم يكن هنالك سوى محاولات قليلة لتحديد مدى فعالية هذه العقوبات في تحقيق الأهداف المرجوة منها وقياس مدى تأثيرها على الحياة اليومية للسوريين، مما جعل من الصعب التمييز بين ما هو حقيقي وبين ما هو مختلق من قبل السلطات السورية في ظـل الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها السوريون. علاوة على ذلك، فإن موضوع العقوبات هو موضوع معقد وله عدة جوانب اقتصادية، سياسية، اجتماعية، إنسانية وقانونية ولا بد من أخذ كل هذه الجوانب في عين الاعتبار عند اتخاذ أي موقف من العقوبات من قبل المجتمع المدني السوري.
إضافة إلى أنه كثيراً ما يتم الخلط بين العقوبات القطاعية والعقوبات التي تستهدف أفراد وكيانات معينة. فالعقوبات القطاعية هي عقوبات تستهدف قطاعات اقتصادية معينة وتهدف بشكل أساسي إلى حرمان السلطات السورية من مواردها المالية ومن أي مساعدة تقنية قد تساعدها على الاستمرار في قمع الشعب السوري، ويشمل هذا النوع على سبيل المثال، قيود على استيراد النفط والمشتقات النفطية السورية، قيود على توريد المعدات أو التكنولوجيا أو البرمجيات التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية، القيود على المعدات والتكنولوجيا الخاصة بقطاع النفط والغاز والقيود المالية والمصرفية. أما العقوبات الفردية، فإنها تستهدف أفراد وكيانات معينين لارتباطهم بالسلطات السورية وجرائمها ولاعتبارهم مسؤولين عن قمع السكان المدنيين، حيث يخضع الأشخاص المستهدفين بموجب هذا النوع إلى تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال لهم وإلى حظر سفر.
في ظل هذا الغموض والتعقيد الذي يحيط بموضوع العقوبات كان من الطبيعي أن تتزايد الأصوات التي تلقي باللوم على العقوبات كسبب رئيسي للأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها الشعب السوري وذلك بحجة أنها تمنع استيراد العديد من المواد الضرورية والأساسية التي يحتاجها السوريون في حياتهم اليومية كالأدوية والمعدات الطبية والمشتقات النفطية وتعرقل وصول أموال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد
النظام السوري يقتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم منذ آذار 2011 حتى أيار 2020
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً استعرضت فيه أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أن النظام السوري قتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم، وذلك منذ آذار 2011 حتى أيار 2020.
وذكر التقرير الذي جاء في 21 صفحة أن النظام السوري تعامل باستخفاف وإهمال شديدين منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 عالمياً، واستمرَّ في حالة الإنكار لوجود أية إصابات في سوريا حتى 22/ آذار، على الرغم من أن دولاً عدة قد أعلنت قبل ذلك التاريخ عن وصول حالات مصابة إليها قادمة من سوريا.
واستعرض التقرير أبرز الخسائر المادية والبشرية الرئيسة بحقِّ القطاع الطبي، وسجَّل مقتل 855 من الكوادر الطبية، من بينهم 86 قضوا بسبب التعذيب، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 669 بينهم 83 قضوا بسبب التعذيب، في حين قتلت القوات الروسية 68، وقتل تنظيم داعش 40، فيما قتلت فصائل في المعارضة المسلحة 30 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب. وطبقاً لتقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 8 من الكوادر الطبية أحدهم قضى بسبب التعذيب، وقتلت قوات التحالف الدولي 13 من الكوادر الطبية، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6، وقتل 21 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى بحسب التقرير.
كما أورد التقرير توزعاً لحصيلة الضحايا من الكوادر الطبية حسب الأعوام وكان عام 2012 العام الذي سجلت فيه الحصيلة الأكبر من الضحايا.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، و4 لدى هيئة تحرير الشام، في حين لا يزال 4 من الكوادر الطبية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى فصائل في المعارضة المسلحة، و13 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب التقرير فإنَّ 5 من الكوادر الطبية كانوا قد اعتقلوا على يد تنظيم داعش ولا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فإن النسبة الأكبر من عمليات الاعتقال التي استهدفت الكوادر الطبية وقعت في عامي 2012 و2013.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 860 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي 87 % منها.
ونوَّه التقرير إلى أنَّه فقط خلال التصعيد العسكري الأخير لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى أيار/ 2020 تم تسجيل تعرض ما لا يقل عن 73 منشأة طبية لقرابة 95 حادثة اعتداء.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن النسبة العظمى من الانتهاكات (أزيد من 90 %)، وأنَّ عمليات استهداف الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال والتعذيب قد دفعت المئات منهم للفرار خارج سوريا، مؤكداً أن سوريا لم تخسر فقط من تمَّ قتلُهم أو إخفاؤهم قسرياً بل إن أعداداً ضخمة من الكوادر الطبية قد هاجرت خوفاً على حياتها.
تحدَّث التقرير عن عوامل عدة أساسية تلعب دوراً في مقاومة الفيروس، مُشيراً إلى أنَّ المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تواجه تحديات إضافية، يأتي في مقدمتها قرابة 1.1 مليون مواطن سوري تم تشريدهم منذ منتصف كانون الأول/ 2019 حتى بداية آذار/ 2020 بسبب هجوم النظام السوري على إدلب وما حولها، واعتبر التقرير هؤلاء النازحين هم الأكثر حاجة وخاصة النساء والأطفال لأنهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بالفيروس، موضحاً أنَّ جهود المساعدات الإنسانية يجب أن تتركَّز بشكل استثنائي عليهم في المناطق التي تشردوا إليها.
وأضاف التقرير أنَّ قرابة147 ألف معتقل، بينهم129 ألفاً لدى النظام السوري مهددون أيضاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، مُشيراً إلى تعرُّض المعتقلين والمختفين قسرياً لدى جميع أطراف النزاع في سوريا إلى أساليب تعذيب غاية في القسوة، وموضحاً أنَّ بعض أساليب التعذيب المتَّبعة في مراكز احتجاز النظام السوري والمشافي العسكرية، تجعل من المعتقلين فئة هشة للغاية ومعرضة بشكل خطير لانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، كحجز المعتقلين وحبسهم في مراكز الاحتجاز ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وافتقار أغلب الزنازين إلى التهوية والنظافة، إضافة إلى عمليات الضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والتحقيقات المتواصلة، ورداءة الطعام المقدم إلى المعتقلين وظروف الاحتجاز القاسية التي تزداد وطأة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس أو انخفاضها، وحالة الرعاية الطبية شبه الغائبة عن المعتقلين، ونوَّه التقرير إلى أنَّ أزيدَ من 85 % من المعتقلين، قد اعتقلوا على خلفية سياسية نتيجة معارضتهم للنظام السوري أو السلطات الأخرى، وبالتالي فإنَّ إهمال مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد هو فرصة مواتية للتخلص من أكبر عدد منهم.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنَّ الفقر وسوء إدارة أزمة كورونا هما تحديان إضافيان يواجهان السوريين هذه الأيام، مؤكداً أن فقر السوريين وتشريدهم يمنعهم بشكل كبير من الالتزام بثقافة ورفاهية “خليك بالبيت” لأن الغالبية العظمى منهم لا يمتلكون مدخرات مادية تكفيهم وتعيلهم على البقاء في المنزل دون عمل يومي، كما استعرض التقرير نماذج عن سوء إدارة أزمة كورونا في مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يُلزم الأطراف كافة في سوريا بوقف إطلاق النار وإعطاء الإذن بإعادة استخدام معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ومطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعتقلين من الكوادر الطبية، وأوصى بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين وفي مقدمتهم الكوادر الطبية.
وحثَّ التقرير منظمة الصحة العالمية بتأمين مستلزمات الكشف عن وباء كوفيد-19 وتأمين العلاج اللازم له في المناطق السورية كافة بصرف النظر عن الجهات المسيطرة، والتعامل الفوري مع المنظمات المحلية في إدلب وماحولها فلديها من الخبرة والشفافية والكفاءة أكثر بكثير مما لدى النظام السوري والمنظمات التابعة له والمهيمن عليها من قبل الأجهزة الأمنية.
كما قدم التقرير توصيات إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإلى النظامين الروسي والسوري والقوى المسيطرة الأخرى كافة.
الطالب الجامعي علي محسن دعدوش مختف قسريا منذ عام 2014
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي “علي محسن دعدوش”، من أبناء قرية حوارين بريف محافظة حمص الجنوبي، من مواليد عام 1992، اعتقلته عناصر مسلحة تابعة لقوى الأمن السياسي التابع لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 18/ حزيران/ 2014 من منطقة الكراجات وسط مدينة حمص بينما كان في طريقه إلى قريته حوارين، وشوهدَ لآخر مرة في سجن صيدنايا العسكري في شباط 2018 من قبل أحد المفرج عنهم، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب علي محسن دعدوش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2020
الشهر الأقل من حيث حصيلة الضحايا هذا العام بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا في نيسان 2020، مُشيرة إلى أنَّه الشهر الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 13 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في نيسان، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للأطراف الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في نيسان مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية. كما وثق مقتل 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.
وثق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على مدرسة و2 على أماكن عبادة (مساجد)، و2 على أسواق.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نطالب بالإفراج عن 422 مواطنا صحفيا معتقلا في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19
