تدعو لجنة التحقيق المستقلة الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية الأفراد والمجموعات والمنظمات والدول الأعضاء إلى تقديم المعلومات والوثائق المتصلة بولاية اللجنة، من خلال البريد الإلكتروني أو عنوان البريد أدناه. وترحب اللجنة بشكل خاص بما يلي:
• معلومات بشأن الوقائع والظروف المتصلة بمزاعم بشأن انتهاكات واعتداءات محددة؛
• معلومات بشأن هوية الأفراد والوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة المسؤولة عن مثل تلك الانتهاكات؛ وكذا
• الآراء بشأن التوصيات المحددة الموجهة للأطراف المسؤولة والمتنازعة النشطة داخل الجمهورية العربية السورية، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بالمساءلة.
 
الإجراءات الخاصة بالمساهمات المتصلة بالتقارير الدورية المطلوبة:
تُوجه لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية سنويًا ثلاثة تقارير لمجلس حقوق الإنسان، تشمل تقارير كتابية يتم رفعها إلى دورَتَي المجلس خلال أيلول/سبتمبر وآذار/مارس، بالإضافة إلى إحاطة شفهية خلال دورة حزيران/يونيو. ويقوم التقرير المطلوبُ عرضه خلال أيلول/سبتمبر بتغطية الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، بينما يُركز التقرير المطلوب عرضه في آذار/مارس على الفترة ما بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر.
 
يُرجى إرسال المساهمات الخاصة بتقرير أيلول/سبتمبر (في ما يخص الأحداث في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو) في موعد أقصاه الأول من حزيران/يونيو.
ويُرجى إرسال المساهمات الخاصة بتقرير آذار/مارس (في ما يخص الأحداث في الفترة ما بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر) في موعد أقصاه الأول من كانون الأول/ديسمبر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن ماهر خالد حجازي، من أبناء محافظة ريف دمشق، مدينة دوما، من مواليد عام 1983، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 31/ تموز/ 2014 إثر مداهمتها منزله في حي مساكن برزة شمال شرق مدينة دمشق. في كانون الأول/ 2014 علم ذووه بوفاته بسبب التعذيب داخل فرع المداهمة 295 التابع لأمن الدولة –المعروف بسجن نجها- بمحافظة ريف دمشق، بعد تواصلهم مع أحد المعتقلين المفرج عنهم.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بعنوان “العقوبات مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي لا يجب أن تكون عبر النظام السوري” إن على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 16 صفحة أن دولاً شمولية كروسيا والصين وكوبا وإيران تقود حملة تطالب برفع أو تخفيف العقوبات عن النظام السوري في حين أن النظام السوري لم يقدم على أية خطوات فعلية لصالح الشعب السوري، كإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً ومعتقلي الرأي، أو التوقف عن نهب محتويات المنازل في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً، أو إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية التي تُشرعن عملية سرقة الممتلكات، وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله اللبناني والمرتزقة الروس (شركة فاغنر) الداعمين للنظام السوري لا تزال منتشرة في محافظات سورية متعددة، ولم يتمكن 95 % على الأقل من المشردين قسرياً من العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الرهيب الذي تسبَّبت به هجمات قوات النظام السوري، وبسبب عمليات النهب والحرق التي طالت الممتلكات بعد أن فرَّ أهلها خوفاً من الإعدام والاعتقال والتجنيد الإجباري والغالبية العظمى منهم يقطنون الآن في مخيمات عشوائية ومعرضون لانتشار وباء كوفيد-19.
 
وأوردَ التقرير حصيلة أبرز انتهاكات النظام السوري في شهري آذار ونيسان 2020، مذكِّراً أنَّ هذين الشهرين شهدا توسعاً في انتشار وباء كوفيد-19، وتعالت فيه أصوات تلك الدول مع بعض منظمات المجتمع المدني، -التي أنشأها النظام السوري وحلفاؤه- مطالبة بتخفيف العقوبات؛ الأمر الذي يؤكد بحسب التقرير أن النظام السوري مستمر في ارتكاب الجرائم ويرغب في الوقت نفسه أن ترفع عنه العقوبات.
 
طبقاً للتقرير فقد قتل النظام السوري 44مدنياً بينهم 6 أطفال في آذار ونيسان 2020، واعتقلت قواته 156 شخصاً، كما ارتكبت قواته ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 2 على مدارس.
 
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين داخل مراكز احتجاز النظام السوري هم الفئة الأكثر تعرضاً لخطر انتشار وباء كوفيد-19، وعلى الرغم من مطالبة الأمم المتحدة وعشرات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين احتياطاً والذين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، وقيام عدد من دول العالم بذلك، ومن بينها إيران وهي دولة قدوة وحليفة للنظام السوري، إلا أنَّ النظام السوري لم يطلق سراح المعتقلين بل قام بحسب التقرير بعمليات اعتقال تعسفي إضافية، ورفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية في مراكز الاحتجاز التابعة له، وقد تجاوزت تلك الحصيلة الـ 130000 مواطن سوري.
 
أكد التقرير أن روسيا متهمة بشكل واضح بالمشاركة في تجويع عشرات آلاف المدنيين السوريين، واستعرض نموذجين من الأدلة التي تثبت ذلك، الأول هو عرقلة تمديد قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود حيث عارضت روسيا والصين في مجلس الأمن في كانون الأول/ 2019 مشروع قرار ينصُّ على تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي يتيح للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود، وبعد جدال واسع، وافقت كلا الدولتين على تمديد القرار في 10/ كانون الثاني/ 2020 ولكن لمدة ستة أشهر فقط، ومن معبرين حدوديين فقط، بدلاً عن أربعة معابر وقد تسبب هجوم قوات النظام السوري وحليفه الروسي على إدلب وما حولها منذ منتصف كانون الأول/ 2019 حتى نيسان/ 2020 في تشريد ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص من منازلهم، وأضاف التقرير أنه في ظل انتشار وباء كوفيد-19 حول العالم وبشكل خاص ابتداءاً من شهر آذار/ 2020، فإنه من المرعب تصور حجم الضرر الذي كان سوف يلحق بملايين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال سوريا لو نجحت روسيا في عرقلة تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في كانون الثاني/ 2020، موضحاً أنَّ روسيا ما تزال تهدد بعرقلة تمديد القرار عند مناقشة ذلك في حزيران القادم.
 
وبحسب التقرير فإن الدليل الثاني على التورط الروسي هو المشاركة المباشرة في حصار عدد كبير من المناطق وتجويع أهلها حيث ساندت القوات الروسية النظام السوري في معظم انتهاكاته، وتحديداً فيما يتعلق بعرقلة إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، فقد قصفت القوات الروسية أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وكذلك شاركت في حصار الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، وريف مدينة حمص الشمالي، وقد ساهم القصف الروسي بشكل محوري في سيطرة النظام السوري على هذه المناطق وبالتالي تشريد الغالبية العظمى من أهلها، والنازحون هم عرضة بشكل إضافي لانتشار وباء كوفيد-19.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن النظام الروسي متورط في ارتكاب جرائم حرب في سوريا لسببين اثنين: الأول: دعم النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتبرير له، وقد ساهم الدعم الروسي في ارتكاب النظام السوري مزيداً من الجرائم وتوسُّعه بها، والثاني: هو ارتكاب القوات الروسية بنفسها جرائم حرب عبر عمليات القتل والقصف العشوائي أو المتعمَّد للمراكز المدنية، ويتوجب على روسيا التوقف عن دعم النظام السوري، وعن ارتكاب الجرائم، ودعم انتقال سياسي نحو الديمقراطية والاستقرار، ثم بعد ذلك يمكنها المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية.”
 
وذكر التقرير أن الدولة الروسية أنفقت مبالغ ضخمة جراء عملياتها العسكرية وتسبَّبت في تشريد مئات آلاف المدنيين، وتدمير العشرات من المنشآت الحيوية، لكنها على المقلب الآخر لم تقدم مساعدات مادية تساهم في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الروسية نفسها، أو مساعدة المشردين، أو تقديم مساعدات طبية لدعم حليفها النظام السوري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بل إنها تطلب من دول أخرى تقديم المساعدات الطبية والإنسانية وإعادة الإعمار ويرى التقرير أنه من الأجدى أن تقوم كل من روسيا والصين بالوقوف إلى جانب حليفهما النظام السوري إغاثياً كما وقفت إلى جانبه عسكرياً.
 
وأورد التقرير خمسة عناصر أساسية تفرغ المساعدات الإنسانية من مضمونها بشكل كبير جداً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أولها استهداف عمال الإغاثة والدفاع المدني بالاعتقال والقصف والقتل وذكر التقرير أنه منذ آذار/ 2011 حتى نهاية نيسان/ 2020 قتلت قوات النظام السوري 893 عاملاً في المجال الإنساني بينهم 669 من الكوادر الطبية، و165 من عناصر الدفاع المدني بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3327 شخصاً بينهم 182 سيدة، من الكوادر الطبية وعمال الإغاثة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، حتى نهاية نيسان 2020، وأشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 24 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و23 حادثة على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب وما حولها منذ مطلع كانون الأول/ 2019 حتى نهاية نيسان/ 2020 ارتكبتها قوات الحلف الروسي السوري.
 
كما أشار التقرير إلى سياسة النظام السوري في حصار مناطق وعرقلة إدخال المساعدات والتحكم بكمياتها، وابتزاز الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في سبيل إدخال المساعدات، وذكر أن الشركاء المحليون وهم المنظمات الانسانية التي تشرف على توزيع المساعدات في مناطق سيطرة النظام السوري إما تابعون للنظام السوري أو مراقَبون بأدق التفاصيل من قِبَلِ أجهزة الأمن التي تغولت ضمن مفاصل المجتمع والدولة كافة بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وأكَّد التقرير على أن النظام السوري وفقاً لطرق توزيع المساعدات الحالية مستفيد بالغالبية العظمى من إجمالي المساعدات على حساب المناطق الأكثر تضرراً.
 
أكد التقرير أنَّ النظام السوري هو المسؤول الأول والأساسي عن وضع الاقتصاد السوري الحالي بسبب تسخير معظم موارد الدولة السورية للحفاظ على حكم السلطة والعائلة الحاكمة، وهذه الأسباب هي عوامل رئيسة في انهيار الاقتصاد السوري، ويضاف إليها شبكة الفساد والمصالح المرتبطة بالنظام السوري، التي تقوم بعمليات نهب واسعة من مقدرات الدولة السورية.
 
وأشار إلى أن النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تدهور القطاع الطبي عبر عمليات استهداف واسعة طالت المراكز الطبية، وكذلك عبر قتل واعتقال آلاف الكوادر الطبية من المواطنين السوريين.
 
وبحسب التقرير فإنه لا يمكن رفع العقوبات طالما استمرت الانتهاكات ولم يحصل تقدم جدي على صعيد حقوق الإنسان الأساسية، والبدء بعملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية تضمن الاستقرار والعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين، ويرى التقرير أن العقوبات تُشكِّل ورقة ضغط جدية وفاعلة على الأنظمة القمعية، ويجب أن يتم تصعيدها وأن تكون مترافقة مع عقوبات عسكرية؛ نظراً لانتهاك النظام السوري اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقرار مجلس الأمن رقم 2118.
 
وذكر التقرير أن النظام السوري قد حكم الدولة السورية منذ عام 1970، وتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها، بحيث أصبح من الصعوبة الفصل بينه وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقد خلق بيئة من القوانين والسياسيات جعلت عمل المنظمات الإغاثية في سوريا يمر من خلاله بشكل أساسي، ومن الصعوبة تجاوزه أو العمل خارجه؛ ما أدى بحسب التقرير إلى انتهاك المنظمات بانتهاك مفهومي الحياد، والاستقلالية، وهما مبدآن أساسيان من مبادئ العمل الإنساني وأكد التقرير أن بقاء عمل المنظمات الإنسانية داخل الإطار المرسوم من قبل النظام السوري قد ساهم خلال السنوات التسع الماضية في وقوع قسم كبير من عوائد المساعدات في يد النظام السوري؛ مما خفَّف من فعالية العقوبات المفروضة عليه أولاً، وساعده في الاستمرار بارتكاب الانتهاكات ثانياً.
 
طالب التقرير الحكومة الروسية والصينية والكوبية والإيرانية وحكومات الدول الداعمة للنظام السوري بتقديم الدعم الطبي والإغاثي للنظام السوري للمساهمة في مكافحة وباء كوفيد-19، عوضاً عن الدعم العسكري والقوات البرية والميليشيات والمرتزقة لتوقف عن كافة أشكال الدعم للنظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتوقف القوات الروسية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم قبل المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والسماح بتمديد قرار مجلس الأمن الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإعادة تضمينه لمعبر اليعربية مع العراق ومعبر نصيب مع الأردن، بحيث تستفيد منه منطقة الجزيرة السورية، وجنوب سوريا.
 
كما أوصى التقرير منظمة الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري بإيجاد آلية موحدة لتنسيق الدعم الإغاثي تُفاوِض النظام السوري بشكل جدي وحقيقي وأن لا تقبل أن تكون شريكاً مع منظمات مرتبطة بالأفرع الأمنية أو وزارة الداخلية، أو منشأة من قبل شخصيات تابعة للنظام السوري، وتجنب أي نوع من الأعمال مع المنظمات المنشأة من قِبَل الأجهزة الأمنية أو الخاضعة لها؛ لأن ذلك يعزز من قدرة هذه الأجهزة على الاستمرار في تمويل نشاطاتها وارتكاب المزيد من الانتهاكات.
 
وحثَّ التقرير الدول التي فرضت عقوبات على النظام السوري بدعم إنشاء آلية التنسيق السابق ذكرها، وتشكيل مجلس استشاري لمراقبة فعالية عملها وأن تترافق العقوبات الاقتصادية مع إدارة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية، يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي وتقييم العقوبات بشكل دوري، وإضافة الأفراد والشركات التي لا تزال مستمرة في دعم النظام السوري ووضعها على قوائم العقوبات.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة زيادة الدعم المادي للمنظمات الإغاثية المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الدعم لها بشكل مباشر بعيداً عن بيروقراطية منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساعدة المنظمات الإنسانية العاملة والتي لا تتمكن وحدها من مفاوضة النظام السوري وترضخ لأغلب شروطه، وذلك عن طريق إيجاد أساليب للضغط على النظام السوري لرفع الإطار الأمني الذي وضعه بهدف السيطرة على النسبة العظمى من المساعدات وتوظيفها لصالحه.
 
أوصى التقرير الأمم المتحدة بفرض عقوبات أممية على النظام السوري في حال استمرار ارتكابه للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إضافة إلى ضرورة عدم التعامل مع الأفراد والشركات والهيئات المتورطين في ارتكاب الانتهاكات، ويمكن هنا الاستعانة ببيانات لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وآلية التحقيق الدولية المستقلة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي جميعاً هيئات صادرة عن الأمم المتحدة وعدم إخضاع قضية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لحق النقض.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

يجب حماية المدنيين مع انتشار الإصابات في سوريا

غرفة جراحة متضررة بفعل غارة جوية على مستشفى في بلدة أريحا في محافظة إدلب، سوريا، 30 يناير/كانون الثاني 2020. © 2020 أسوشيتد برس/غيث السيد

ريتشارد وير
باحث في قسم الأزمات والنزاعات، هيومن رايتس ووتش

بعد قرابة عقد على بدء النزاع، ومع تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في مختلف أنحاء البلاد، ينتظر أربعة ملايين شخص على الأقل، يسكن ربعهم في مخيمات النزوح، الكارثة التالية في شمال غرب سوريا.

بينما كان معظم الناس حول العالم يتطلعون إلى مستشفياتهم بحثاً عن الأمان من فيروس كورونا، أجبر في العام الماضي السكان والأطباء في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها القوات المناهضة للحكومة إلى حد كبير، على الفرار من المستشفيات. خلال هجوم استمر عاماً تقريباً، بدأ في نيسان/ 2019، هاجم التحالف العسكري السوري-الروسي مراراً وتكراراً البنية التحتية المدنية الحيوية في إدلب، بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ما تسبب بأضرار مدنية لا تحصى، وأجبر تقريباً مليون شخص على الفرار في غضون بضعة أشهر فقط.

يعيش العديد من النازحين الآن في مخيمات في شمال إدلب وعلى طول الحدود التركية، وبالكاد يحصلون على الاحتياجات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والمياه والغذاء، ما يجعل التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية من شبه المستحيل.

مع استمرار سريان وقف إطلاق النار الذي أبرم بين تركيا وروسيا في آذار، عاد أكثر من 100 ألف من السكان في الأسابيع الأخيرة إلى مناطق في إدلب لم تستعد الحكومة السورية سيطرتها عليها، لكن لا يمكن ضمان سلامتهم.

تضررت المستشفيات في ربع المجتمعات المحلية بمجملها في شمال غرب سوريا، وفقاً لتقرير لـ “الأمم المتحدة” صدر الأسبوع الماضي. فر العديد من الموظفين الطبيين وشُلت القدرة على تقديم المساعدة لإنقاذ الأرواح. المنطقة غير مستعدة بتاتاً لمواجهة وباء “كوفيد-19” العالمي، الذي قد يكون على مقربة منها.

بينما لا توجد حالياً إصابات معروفة في شمال غرب سوريا، أُبلغ عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس في شمال شرق سوريا الأسبوع الماضي.

أي استئناف للضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية من شأنه أن يزيد قسوة وهول الوضع، ويمعن في تدمير ما تبقى من نظام الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من سنوات من الهجمات والتحقيقات المتعددة، لم يكن هناك مساءلة. حتى هيئة التقصي المستقلة التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، المؤلفة للتحقيق في الهجمات على المستشفيات، لم تكلف نفسها حتى التوصية بمحاسبة سوريا وروسيا، ناهيك عن تسمية روسيا باعتبارها شريكة بالمسؤولية.

إذا لم يأتِ هذا الوباء بشيء آخر، فقد كشف عن التقاعس المستمر للمجتمع الدولي في محاسبة سوريا وروسيا – والخسائر البشرية الفادحة جراء استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب المحتملة.

نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش

القوات الروسية مسؤولة عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية في شمال غرب سوريا منذ اتفاق سوتشي حتى الآن، و207 منذ تدخلها العسكري في أيلول 2015

بيان صحفي
 
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم محققي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا بأن يثبتوا مسؤولية القوات الروسية عن قصف تجمع للمدارس في قلعة المضيق، وذلك بعد صدور تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.
 
وبحسب التقرير الذي جاء في تسع صفحات فقد شهد النزاع السوري المسلح الداخلي قيام قوات النظام السوري والقوات الروسية بعمليات استهداف غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية للمراكز الطبية، وكذلك المراكز الحيوية المدنية كالمدارس ومقرات الدفاع المدني وأماكن العبادة وغيرها، وذكر التقرير أن تكرار قصف المراكز الطبية، والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة إفلات النظام السوري التام من العقاب بسبب حق النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعرت قوات النظام السوري أنَّ لديها ضوءاً أخضر، وتستطيع قصف ما تريد وكيفما تريد، ودائماً ما بررت قصف هذه المنشات بأنها قد خرجت عن وظيفتها وأصبحت في يد الإرهابيين وبعد تدخل القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/ 2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات النظام السوري ذاته، من قصف المراكز الطبية والمنشآت الحيوية.
 
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية قد وقعت على يد القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول/ 2018 حتى 17/ نيسان/ 2020 في حين أن حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها القوات الروسية على المنشآت الطبية في مختلف المحافظات السورية، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 17/ نيسان/ 2020 بلغت 207 حوادث اعتداء.
 
وأشار التقرير إلى إنشاء آلية تجنب استهداف المراكز الطبية من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA إلا أنه نوه إلى وجود خلل جوهري في عملها ،ولاسيما في ظل استمرار النظام السوري والنظام الروسي في قصف مراكز طبية على الرغم من كونها مسجلة ضمن الآلية وفي هذا السياق أشار التقرير إلى تحديد 7 مراكز طبية قد تم استهدافها 12 مرة، على الرغم من كونها مسجلة ضمن آلية تجنب الاستهداف، وذلك من قبل قوات النظام السوري أو قوات النظام الروسي.
 
وذكر التقرير قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء “مجلس تحقيق داخلي” بغرض التحقيق في حوادث استهداف منشآت طبية وحيوية وقعت في شمال غرب سوريا، منذ بدء تنفيذ اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 وقد أصدر هذا المجلس تقريره في 6/ نيسان/ 2020.
 
واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة، الذي كان من المفترض أن يحقق في 7 حوادث ولكنه لم يتمكن من التحقيق سوى في خمس منها واتهم المجلس النظام السوري بأربع هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقق فيها في حين حمل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة لهيئة تحرير الشام المتطرفة، أو لإحدى فصائل المعارضة المسلحة.
 
وأشاد التقرير ببعض النقاط الإيجابية التي وردت في تقرير المجلس كإثباته عرقلة النظام السوري للتحقيقات من خلال منع النظام السوري مجلس التحقيق من دخول البلاد إضافة إلى تأكيد تقرير المجلس أن المراكز الطبية التي تمَّ قصفها كانت تقدم خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يدحض رواية النظام السوري بأن هذه المراكز خضعت لسيطرة الجماعات الإرهابية ولم تعد تخدم غرضها الأساسي.
 
ونوه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القوات الروسية المسؤولية بشكل مباشر عن قصف بعض المراكز الطبية والاكتفاء بالقول النظام السوري وحلفاؤه دون تسمية من هم هؤلاء الحلفاء، إضافة إلى أن توصيات التقرير بشكل عام جاءت مخيبة للآمال وبشكل خاص فيما يتعلق بالطلب من آلية تجنب الاستهداف مشاركة النظام السوري ببيانات المراكز الطبية، والذي يعطي شرعية للنظام السوري المتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عملية استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/ 2011 حتى الآن.
 
طالب التقرير كافة لجان التحقيق بأن تكون مدعومة بآليات عقابية في حال عدم تجاوب السلطات الحاكمة في الدولة مع متطلباتها، كمنعها من دخول البلاد والتشكيك ورفض عملها كما فعل النظام السوري، ومن الآليات العقابية الطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات أممية على النظام السوري، اقتصادية وسياسية، وربما عسكرية.
 
وأكد أن مهمة لجان التحقيق الأساسية هي الكشف للشعوب المضطهدة عن الجهة التي قامت بقتل أبنائهم وقصف مراكزهم الطبية والحيوية، واعتبر أن الفشل في تسمية الجهة التي ارتكبت الانتهاك أو الجريمة يعتبر فشلاً مركزياً في عمل لجان التحقيق، وليس فشلاً ثانوياً.
 
أوصى التقرير بالعمل على إيجاد آلية فعالة في حماية المراكز الطبية والحيوية المدنية من عمليات القصف الوحشي التي تهدف إلى تدميرها وإخراجها عن عملها الإنساني في أسرع وقت ممكن، حيث أثَّر استهداف النظام السوري والنظام الروسي للمراكز الطبية في شمال غرب سوريا، وفي المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري سابقاً مثل الغوطة الشرقية وداريا ودرعا وغيرها على إمكانات الدولة السورية في عملية الرعاية الصحية، وجعلها بالتالي مهددة بشكل أكبر بكثير لانتشار وباء كوفيد-19 في صفوف أبناء الشعب السوري.
 
وأخيراً طالب التقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن يتم بذل جهود أكبر لمنع استخدام حق النقض لحماية نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل النظام السوري.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

استضاف تلفزيون سوريا المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية وهو الغطاء السياسي لقوات سوريا الديمقراطية وهي قوات مشكلة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وتُسيطر هذه القوات على شمال شرق سوريا (أجزاء واسعة من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور)، وقد صرَّح المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية السيد إبراهيم إبراهيم خلال مقابلته أن 50 % من الموجودين في منطقة إدلب هم إرهابيون يستحقون القتل، وإذا كان الموجودون هم أربعة ملايين فإن نصفهم أي 2 مليون يستحقون القتل، وعاد وأكَّد في نهاية مقابلته المرفقة هنا، أنَّ هناك 2 مليون إرهابي وأنه مسؤول عن ما يتحدث به.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجِّه فيها المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية اتهامات بالإرهاب دون أية أدلة، فقد وجَّه سابقاً اتهامات بالإرهاب للشبكة السورية لحقوق الإنسان على خلفية تقرير أصدرناه عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ويُعتبر السيد إبراهيم إبراهيم في موقع مسؤول ولا يمثل شخصه بل يمثل سياسياً الجهة التي يتحدث باسمها وهي مجلس سوريا الديمقراطية، والمجلس هو كذلك الممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، ولو أن الاتهام بقتل 2 مليون شخص صدر عن شخص غير منتسب لكيان سياسي لكان التصريح يُشكِّل جريمة، ولكنها تطال الشخص نفسه فقط.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

أطلق المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها برلين، موقعاً إلكترونياً يحتوي على معلومات وخريطة تفاعلية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقد استمر العمل على هذا الموقع أشهراً عدة؛ بهدف جمع وتحليل البيانات، ومنذ الأيام الأولى انخرطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذا العمل المهم، ووقعت اتفاقية شراكة مع المعهد العالمي للسياسات العامة تنصُّ على مشاركة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن الحوادث التي وثقتها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام لها حتى هجوم الكبينة في اللاذقية بتاريخ 19/ أيار/ 2019، وكانت شريكاً مركزياً في هذا العمل البحثي، الذي نعتقد أنه عمل محوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
 
اعتمد المشروع على عدد من المصادر الأخرى سواء منها مصادر مفتوحة أو شريكة، وأوضح عبر خريطة تفاعلية لسوريا المواقع التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، ومعلومات عن تلك الحوادث -تبلغ حالياً 345 حادثة-، وأثبت مسؤولية النظام السوري عن 98 % من مجمل الهجمات الكيميائية في سوريا، وتنظيم داعش الإرهابي عن 2 %، كما أشار إلى أن الكلورين قد استخدم بنسبة 89 % من مجمل الهجمات، والسارين بنسبة 7 %، واستخدمت في ما نسبته 4 % من الهجمات عوامل كيميائية أخرى.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

في 27/ حزيران/ 2018 توسعت ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصبح من ضمن صلاحياتها تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في الحقيقية هذا إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدهم، وذلك بعد أن أنهت روسيا عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 في آب/ 2015 من أجل تحديد مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر حق النقض في مجلس الأمن في تشرين الثاني/ 2017 ولمرتين متتالتين في غضون 24 ساعة.
 
وبعد بضعة أشهر، عاد النظام السوري في 7/ نيسان/ 2018 لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أهالي مدينة دوما في ريف دمشق، ولما لم يكن هناك لجنة كيميائية مختصة في تحديد مرتكبي الجريمة (هناك لجنة مختصة في تحديد مرتكبي الجريمة وهي لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي تشمل ولايتها كافة الانتهاكات المرتكبة في سوريا، بما فيها الأسلحة الكيميائية، ولكنها غير مختصة في الأسلحة الكيميائية تحديداً)، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 10/ نيسان/ 2018 مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإنشاء لجنة تحقيق يكون من صلاحياتها تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه قوبل مجدداً بحق النقض الروسي، ولهذا لجأت معظم دول العالم إلى توسيع ولاية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، وبكل تأكيد فقد عارضت دول معادية لإعطاء صلاحيات أشمل للقانون الدولي توسيع صلاحية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، ومن نافلة القول الإشارة إلى مثل هذه الدول مثل: روسيا، الصين، إيران، لبنان، فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، ومن على شاكلتها من سلطات مستبدة متحكمة بشعوبها وتسعى إلى التصويت لصالح بعضها البعض في المحافل الدولية كتكتل معادي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
 
نُشر في موقع تلفزيون سوريا
 

للاطلاع على المقال كاملاً

مخرجات التقرير الأول عن مدينة اللطامنة تطابق ما توصلت إليه الشبكة السورية لحقوق الإنسان

أولاً: قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تحت تصرف العدالة وفي سبيل المحاسبة:
 
وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات – Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فقد تابعت استخدامها بشكل كثيف منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم في الكبينة بريف اللاذقية بتاريخ 19/ أيار/ 2019.
 
وقد توسعت ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حزيران/ 2018 وأصبح بمقدورها تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها.
 
تدعم الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذبيهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
 
وقد تعرضت لجنة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها العاملة لحملة تشويه واتهامات قادتها روسيا بشكل عنيف وعلى عدة أصعدة سياسية وديبلوماسية وإعلامية، وسخَّرت لها إمكانيات مادية كبيرة، وذلك بهدف حماية حليفها النظام السوري المتورط باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بل وحماية روسيا لأنها دعمت النظام السوري وبرَّرت الانتهاكات التي ارتكبها، والتي شكَّلت جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب طوال السنوات التسع الماضية، وهذه الحماية الديبلوماسية والسياسية وكذلك العسكرية لنظام متورط باستخدام أسلحة دمار شامل وارتكاب جرائم حرب تجعل كل من يدعمه أو يدافع عنه شريكاً في هذه الجرائم وعرضة للملاحقة وفقاً للقانون الدولي.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

بعد تسع سنوات من استخدام الصحة والخدمات الصحية في سوريا سياسياً وعسكرياً، لا يمكن السماح بأي تسييس لعملية الاستجابة لوباء كورونا، ولا أي تغاضي عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

منذ عام 2011 سجل ما يزيد عن 180 حالة قتل تحت التعذيب للكوادر الصحية في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية، عدا عن ما يزيد عن خمسمائة و تسعين هجمة على المرافق الصحية في سوريا، ما يزيد عن 90% منها على يد القوات الحكومية السورية وحلفائها والمليشيات التابعة لها. هذه الممارسات هي جرائم حرب تتم بشكل ممنهج مخالفة كل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن. هذا ولم يستطع القرار 2286 لعام 2016 الحد من هذه الهجمات أو تأمين أي حماية للعاملات والعاملين في قطاع الصحة.
 
عدا عن ذلك فقد تكرر حرمان مجتمعات بأكملها من حق الصحة كممارسة ممنهجة ضمن آليات الحصار التي مارستها القوات الحكومية السورية في عدة مواقع على مدار سنوات. كما تم استخدم حق الوصول للخدمات الصحية كوسيلة ضغط على المجتمعات والأفراد، وتم منع الكثير من المعدات الطبية من الوصول إلى مدن وقرى محاصرة بما فيها معدات جراحية لإجراء ولادات قيصرية وأدوية أطفال، عدا عن عرقلة وصول اللقاحات الروتينية للكثير من المناطق. هذا يستمر اليوم بشكل آخر مع مساهمة فاعلين آخرين في استخدام الوصول لخدمات أساسية كورقة ضغط سياسية، حيث يحرم إغلاق معبر اليعربية حوالي مليونين من سكان شمال شرق سورية من وصول مباشر للمساعدات الطبية وحصرها بالوصول عن طريق دمشق مما يعطي نفوذ أكبر على تدفق المساعدات الطبية للحكومة السورية، التي لطالما عرقلت وصولها لأي مناطق خارج سيطرتها، وذلك بعد الضغط الروسي لتعديل قرار مجلس الأمن 2165 بداية العام الحالي. عدا ذلك فإن التفاوض على الكهرباء والمياه والتقاعس المتكرر لتأمين الإمدادات لتشغيل محطة العلوك التي تغذي 460 ألف من سكان الحسكة من قبل القوات التركية لا يمكن أن يستمر في ظل الاحتياج الكبير للمياه لمواجهة وباء كورونا.
 
يضاف إلى ذلك سجل طويل من حرمان المعتقلين/ات والمحتجزين/ات وخاصة معتقلي/ات الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات من حقهم/نّ في توفير حد أدنى من الشروط الصحية في مراكز الاعتقال. كذلك صدرت تقارير من عدة جهات حقوقية عن استخدام مرافق صحية عسكرية لإجراء عمليات التعذيب. هذا وقد حرم/نّ هؤلاء وذويهم/نّ من حق الوصول إلى سجلاتهم/نّ الطبية، حيث تم تبرير الكثير من الوفيات في مراكز الاعتقال بـ”ظروف صحية” دون مشاركة أي سجلات صحية مع ذوي المعتقل/ات، عدا ذلك غالبا ما منعت الهيئات الأممية وفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدار سنوات من زيارة مراكز الاعتقال للإشراف على الأوضاع الصحية للمعتقلين/ات.
اليوم في الذكرى السبعين لإعلان السابع من نيسان/ أبريل يوماً عالمياً للصحة، والذي يتزامن أيضاً مع ذكرى إنشاء منظمة الصحة العالمية، والتي تم تحديدها هذا العام لشكر الممرضين/ات والقابلات الذين/ اللواتي يقفون/ تقفنَ اليوم بشجاعة في وجه وباء الكورونا، يجب أن يتجسد شكرهم في سوريا في حمايتهم من أي تسييس في الرد على هذا الوباء، ومن أي تدخل سياسي يتجاوز الجرائم التي ارتكبت في حقهم/نّ وحق ما يزيد عن 900 من زملائهم/نّ الذين فقدوا/نّ حياتهم/نّ وهم/نّ يقدمون/نّ الخدمات الصحية في سوريا.
 

للاطلاع على البيان كاملاً