النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد-19

بيان صحفي:
 
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما إن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد – 19.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 4 صفحات إن اجتياح وباء كوفيد – 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء.
وفي هذا السياق أشار التقرير أن هذه الدول لم تُدِن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، بل إنها بررت استخدامها ودافعت عنه، ولا يمكن تخيل حرصها على صحة الشعب السوري من وباء كوفيد – 19، لا سيما أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ما زالت هي نفسها التي تحكم سوريا حتى الآن، وعزا التقرير هذه المطالب إلى أنها مجرد محاولة مكشوفة للحصول على أموال بالقطع الأجنبي واستخدام الغالبية العظمى منها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛ بهدف البقاء في السلطة.
 
وذكر التقرير حصيلة الضحايا في كل من هجومي خان شيخون بريف إدلب في 4/ نيسان/ 2017 ودوما بريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018 مشيراً إلى أن جميع هؤلاء الضحايا وأسرهم وأحبائهم، وكذلك بقية أفراد المجتمع السوري، وقسم كبير من شعوب المنطقة والعالم ينتظرون محاسبة النظام السوري على هذه الجريمة الفظيعة، التي تُشكل جريمة حرب وجريمة ضدَّ الإنسانية.
 
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية التي أثبتت وقوع هجومي خان شيخون ودوما فإن مجلس الأمن الدولي لم يتحرك ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لتنفيذ قراراته ذات الصلة.
قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ 184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة).
 
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.
 
كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.
 
وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيداً عن المنظمات المحلية التابعة للنظام السوري في مناطق سيطرة النظام السوري والاستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.
 
ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي لا بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري إنساني وفقاً لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من الأنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

تسجيل عمليات نهب لقرابة 30 منطقة منذ نيسان 2019 حتى الآن، وهي تشكل جريمة حرب

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام السوري والإيراني في إدلب وما حولها تُهدد عودة النازحين وتزرع الأحقاد الدينية، وسجَّل التقرير عمليات نهب لقرابة 30 منطقة منذ نيسان/ 2019 حتى الآن، ما يُشكل جريمة حرب.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 11 صفحة أن أزيد من 98 % من المواطنين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري يهربون منها عند تقدم قوات النظام السوري والإيراني نحوها وعلى الرغم من موجات البرد القارس، وعدم توفر الخيام والمقومات الأساسية للحياة نجد أن السكان يقررون الفرار؛ لأن كل الصعوبات والتحديات التي سوف يلاقونها هي أقل ضرراً بكثير من الوقوع في قبضة النظام السوري وحلفائه.
 
استعرض التقرير عمليات نهب قامت بها قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية الإيرانية والميليشيات المحلية لمحتويات منازل تركها أهلها وهربوا خوفاً من تلك القوات منذ نيسان/ 2019 في المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها، وكذلك منذ كانون الأول/ 2019، مُشيراً إلى أنه جزء من عملية توثيق وتقرير أوسع يتم العمل عليه منذ قرابة تسعة أشهر عن عمليات السيطرة على المنازل التي تركها أهلها وتشردوا في مناطق متعددة من سوريا.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد قام النظام السوري بإصدار مئات آلاف الاتهامات بحقِّ النشطاء الذين طالبوا بتغيير سياسي في سوريا، من المحاكم الاستثنائية كمحمة الإرهاب أو المحكمة العسكرية أو الميدانية، وذلك بهدف مصادرة ممتلكاتهم والسيطرة عليها، واعتقل كل من تمكَّن من إلقاء القبض عليه، وتحوَّل معظمهم إلى مختفين قسرياً، مما ضاعف من استحالة إعادة ممتلكاتهم، لكنه لم يكتفي بكل ذلك بل وجَّه قواته نحو نهب محتويات العقارات من مفروشات وإلكترونيات قبل السيطرة عليها؛ مما يعني استحالة حدوث أي استقرار أو عودة للمشردين في ظلِّ بقاء النظام الحالي، ولا بُدَّ من تغيير سياسي نحو الديمقراطية”.
 
وفي هذا السياق أكَّد التقرير أن عمليات النهب الواسعة التي وقعت لا يمكن أن تتم بمعزل أو دون انتباه قادة الجيش السوري والقوات الروسية، مشيراً إلى أنَّ هذا النَّهب هو جزء من الدخل الشهري لقوات النظام السوري والإيراني والروسي، ولهذا بحسب التقرير يتم التغاضي عنه على هذا النحو الصارخ، حيث تبلغ عمليات النهب حدَّ تفكيك النوافذ والأبواب وتجهيزات الصرف الصحي وأسلاك الكهرباء، والغالبية العظمى من جيش النظام السوري من أعلى القيادات وحتى العناصر على علم بهذا النهج، وذكر التقرير أن عمليات بيع الممتلكات تحدث بشكل علني في مناطق يسيطر عليها النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي، وتظهر في هذه الأسواق كميات من المفروشات وتجهيزات كهربائية، وأدوات زراعية، وماشية.
 
وسجَّل التقرير منذ نيسان/ 2019 تعرُّضَ قرابة 30 قرية وبلدة من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي لعمليات سطو ونهب للممتلكات، نفَّذتها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، وأشار إلى أن تلك البضائع والممتلكات المسروقة يجري تسويقها في أسواق بلدة السقيلبية بريف حماة، وطبقاً للتقرير فإنَّ هذا يشبه ما تم تسجيله سابقاً في أعوام 2012 و2013 من افتتاح ميليشيات النظام السوري أسواقاً مشابهة عقب سيطرتها على مدن حمص وحماة.
 
وذكر التقرير أن أطرافاً أخرى في النزاع السوري قد قامت بعمليات نهب لمناطق سيطرت عليها، كما هو الحال لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (قوات سوريا الديمقراطية/ PYD)، والتنظيمات الإسلامية المتطرفة داعش والنصرة، وفصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنه بحسب التقرير فقد ظلَّ حجم عمليات النهب التي قامت بها قوات النظام السوري والإيراني والروسي هي الأكثر اتساعاً ومنهجية.
 
واستعرض التقرير قوانين سنَّها النظام السوري تُشرعن السيطرة على الممتلكات بعد نهبها، حيث أشار إلى أن النظام السوري يستخدم عبر هيمنته المطلقة على أجهزة الدولة كافة بما فيها مجلس الشعب، يستخدم مجلس الشعب لتشريع قوانين تُشرعن الجريمة وتبرر عمليات النهب وتغلفها في صورة قوانين، لكنها في جوهرها مجرد أدوات تنفيذية لتجريد المواطنين من مساكنهم وحقوقهم.
 
وبحسب التقرير فإنَّ أبرز هذه القوانين: القانون 63 والمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، والمرسوم التشريعي 19 عام 2015، والمرسومان التشريعيان 11 و 12 لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2018 والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تمَّ تعديله لاحقاً بالقانون رقم 42 لعام 2018، وأكد التقرير أن عملية السطو على الممتلكات عبر تشريع قوانين تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان تُشكل عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وترقى إلى عملية إخلاء قسري ومحاولة تلاعب بالتركيبة السكانية والاجتماعية، وفي حال استمرت السلطات الحاكمة حالياً في حكم سوريا، فلن يكون هناك أي نوع من الأمن وعودة اللاجئين في ظلِّ هكذا ممارسات وقوانين.
 
نوَّه التقرير إلى أنه ركَّز على مرحلة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي ضدَّ العائلة الحاكمة لسوريا في آذار/ 2011، إلا أن هناك العديد من حالات السطو على الممتلكات ونهبها قد حصلت بحق مدن بأكملها، كما حصل عقب أحداث مدينة حماة في شباط/ 1982، وأشار إلى الانتهاكات التي وقعت بحق الأكراد بعد إحصاء عام 1962، الذي جرَّد مئات الآلاف منهم من الحصول على الجنسية، وبالتالي منعهم من امتلاك العقارات أو نقل ملكيتها، وقد استمرَّ التمييز العنصري ضدَّهم طيلة 30 عام في ظل حكم حزب البعث، وقد بدأ النظام بمنحهم الجنسية السورية بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 إلا أنه وبحسب التقرير فإنَّ الآلاف لايزالون محرومون من حق الجنسية وبالتالي حق التملك ونقل ملكية العقارات.
 
أكَّد التقرير أن القانون الدولي العرفي يحظر النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8-2 ب-16، و8-2-ه -5)، ويرقى النهب إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب، وفقاً لما نصَّت عليه القوانين الأساسية والأحكام الصادرة عن المحكمتين العسكريتين في نورمبرغ وطوكيو، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد ترافقت عمليات النهب مع تكسير ما لا يتمكن من نهبه، ثم حرق المنازل.
 
وبحسب التقرير فقد انتهك النظام السوري بدعم واضح من حليفيه الإيراني والروسي عبر عمليات النهب الواسعة اتفاقيات جنيف، وقد اتخذ في عدد كبير من المناطق شكل تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
 
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام السوري بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية، وإصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّح خطرها على عودة النازحين واللاجئين، كما قدم توصيات إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الدولي إلى سوريا والمجتمع الدولي، وطالب النظام السوري بالتوقف عن القصف العشوائي وإرهاب السكان وتشريدهم، وملاحقة عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قواته وإيقافها، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

بواسطة: Aziz Taher/Reuters

 
بعد اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار “التعبئة العامة” في محاولة لمواجهة انتشار فيروس الكوفيد-19، والبدء باتخاذ التدابير الوقائية وحظر التجول لضمان صحة المقيمين على أراضيها منذ 15 آذار/ مارس 2020، راقب كل من المنظمات التي قامت بإعداد البيان على مدار الأسبوع الفائت التدابير والإجراءات الوقائية العامة الواجب اتخاذها من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لحماية اللاجئين السوريين في المخيمات.
 
تم تسجيل ثلاثة إصابات بفيروس الكوفيد-19 بين اللاجئين السوريين، ونخشى من عدم القدرة على الوصول للرعاية الصحية المناسبة وشبكة الإحالة اللازمة لتشخيص الحالات مخبريًا، إلّا أنه يتحتم على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهيئات الطبية العاملة مع اللاجئين تقديم كل ما يلزم من الرعاية الطبية لهذه الحالات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أية إصابات جديدة.
 
يرحب الموقعون على هذا البيان بتعاون الحكومة اللبنانية مع القوى الأمنية على تطبيق حظر التجول في لبنان، إلّا أننا لاحظنا مناشير وتعاميم من قبل بعض البلديات اللبنانية تحتوي على لغة تمييز سلبية تجاه اللاجئين السوريين متضمنة قرارات تستهدف اللاجئين السوريين بتعليمات للبقاء في المخيمات والالتزام بإرشادات وزارة الصحة بعدم التجول وإلغاء المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات وعدم استقبال الزوار، بالرغم من أن هذه الإجراءات تطبق عمليًا على كافة سكان البلدة وليس على اللاجئين فحسب، وهذا قد يكون من شأنه زيادة الاحتقان بين المجتمع المضيف والمجتمع اللاجئ وخصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمرّ بها العالم أجمعه.
 
أبدى المجتمع اللبناني في هذه الظروف وفي عدة بلدات مبادرات مسؤولة وإيجابية جداً في حق اللاجئين، كإعفائهم من أجور بيوتهم بسبب توقف أعمالهم بناءً على الإجراءات الحكومية الوقائية بإغلاق المحلات والمؤسسات وورشات العمل. وفي حين ترحب الجهات الموقعة على هذه الإجراءات، فإن لديها مخاوف كبيرة من استخدام هذه الإجراءات بشكل تمييزي ضد اللاجئين السوريين، عدا ذلك فإن وصول اللاجئين للخدمات الصحية في لبنان مرهون بوضعهم القانوني والخدمات المقدمة لهم من قبل مفوضية اللاجئين والمنظمات الصحية، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولًا في الظروف الحالية، وعليه يجب توفير وصولهم للخدمات الصحية بشكل كامل.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

سياسة الضربة المزدوجة لقتل المسعفين والمدنيين تشير إلى التوحش والبربرية

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن القوات الروسية ارتكبت مجزرة بحق نازحين في بلدة معرة مصرين بمنطقة إدلب قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار، مُشيرة إلى أنَّ سياسة الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين والمدنيين تشير إلى التوحش والبربرية.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 14 صفحة أن استراتيجية النظام السوري وحليفه الروسي تقوم على عقد اتفاقات من أجل تثبيت حدود مناطق السيطرة التي سيطروا عليها، ثم الاستعداد للانقضاض على مناطق جديدة، موضحاً أنه بات من الوهم الثقة بأن روسيا والنظام السوري سوف يلتزمان باحترام أي اتفاق محلي أو إقليمي أو دولي بعد كل هذه الانتهاكات التي قاموا بها، التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وأضافَ أن منطقة شمال غرب سوريا قد شهدت منذ 26/ نيسان/ 2019 تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الحلف السوري الروسي، تخللته خمس اتفاقات وقف إطلاق نار شهدتها المنطقة منذ ذلك التاريخ، لافتاً إلى اتساع مساحة الأراضي التي سيطر عليها النظام السوري منذ الاتفاق الأول حتى الاتفاق الأخير، إضافة إلى تشرُّد مئات آلاف المدنيين، وتدمير عشرات آلاف المنازل، ونهب محتوياتها بشكل كبير من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بعد السيطرة عليها.
 
وتضمن التقرير توثيقاً للهجوم الجوي المزدوج الذي شنَّه طيران ثابت الجناح يُعتقد أنه روسي على مدجنة تؤوي نازحين في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، كما استعرض حصيلة المجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020.
 
بحسب التقرير فقد قتل387 مدنياً، بينهم 104 طفلاً و62 سيدة (أنثى بالغة)، وتم ارتكاب 15 مجزرة، على يد قوات الحلف السوري الروسي في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، منذ 12/ كانون الثاني حتى 27/ آذار/ 2020، قوات النظام السوري قتلت 174 مدنياً، بينهم 40 طفلاً، و18 سيدة، وارتكبت 4 مجازر، أما القوات الروسية فقد قتلت 213 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و44 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.
 
سجل التقرير هجوماً جوياً مزدوجاً من قبل طيران ثابت الجناح تابع للقوات الروسية يوم الخميس 5/ آذار/ 2020 على مدجنة، يقيم فيها نازحون من ريفي إدلب وحلب، تقع في الأطراف الغربية لبلدة معرة مصرين بريف إدلب؛ تسبَّب الهجوم بحسب التقرير في مقتل 15 مدنياً، بينهم طفلان اثنان وسبع سيدات، وجرح ما لا يقل عن 19 آخرين. وطبقاً للتقرير فإن هذه المجزرة قد ارتكبت بالتزامن مع مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق نار، في إشارة إلى الرغبة في قتل أكبر عدد ممكن من الأهالي قبل بدء وقف إطلاق النار.
 
وذكر التقرير أن مجزرة معرة مصرين جاءت ضمن سلسلة طويلة وعنيفة من المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، وتضاف إلى أرشيف واسع من المجازر التي مارست فيها قوات الحلف الروسي السوري سياسية الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين وعناصر الدفاع المدني وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين وهو تكتيك يُشير إلى تفكير متوحش وغاية في الإجرام والمافيوية بحسب التقرير.
 
سجل التقرير ارتكاب قوات الحلف السوري الروسي 77 مجزرة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020، ارتكبت قوات النظام السوري 48 منها، في حين ارتكبت القوات الروسية 29، مُشيراً إلى أن 15 مجزرة وقعت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق نار حيِّز التنفيذ عند الساعة 00:00 من يوم 12/ كانون الثاني/ 2020 حتى 27/ آذار/ 2020.
وقد تسبَّبت المجازر الـ 77 بحسب التقرير في مقتل 647 مدنياً، بينهم 224 طفلاً، و134 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 56 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا وفقاً للتقرير مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
 
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
 
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
 
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وطبقاً للتقرير فإنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية.
 
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
 
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة كما طالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها, لايزال مقيدي الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص.
 
هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من إستنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح. في هذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة و تفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. ولا تتفاقم هذه التحديات إلا خلال حالة الطوارئ الصحية ، مما يعرض المحتجزين والسجناء لخطر متزايد ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط شديد. إضافة إلى ذلك، يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين. و من ثم فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية.
 
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية. والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. تتطلب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول 2019

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشيرة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019.
 
استعرض التقرير الذي جاء في 9 صفحات بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي للعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020، وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام السوري تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يهدف النظام السوري في مرسوم العفو الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد – 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً، ونحن بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين كافة إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة، وقد كان النظام الإيراني على وحشيته أكثر احتراماً للشعب الإيراني من النظام السوري، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام السوري”.
 
أشار التقرير إلى أن النظام السوري قد أصدر 17 مرسوم عفو منذ عام 2011 وأكد على أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو واسعة جداً ومتشعبة بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتجعل منه مرسوم عفو جزئي ومحدود جداً ولا ينطبق إلا على حالات خاصة جداً، وهذه الحالات هي التي يكون النظام السوري يريد الإفراج عنها، وقد يمتد قليلاً ليتضمن الإفراج عن أعداد قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات من أجل اكتساب بعضٍ من المصداقية، في حين أن كافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمتظاهرين، ومن يشابههم ممن طالب بمسيرة التغيير السياسي الديمقراطي، يقوم النظام السوري باتهامهم باتهامات عدة متراكمة، فالغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، وأورد التقرير تفاصيل تتعلق بمحكمة قضايا الإرهاب التي أنشأها النظام السوري عام 2012، التي تحاكم المدنيين والعسكريين والأحداث، وتصدر أحكاماً غيابية، وعلى الرغم من أن اسمها محكمة الإرهاب إلا أنها تقبل كافة الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة، التي تعتمد في إحالتها إلى الضبوط التي قدمتها الأفرع الأمنية والتي أخذت من المعتقلين تحت الإكراه والتعذيب.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أنَّ قرابة 130000 معتقل سوري لا يزالون لدى النظام السوري على الرغم من مراسيم العفو السبعة عشر التي أصدرها منذ أيار 2011.
 
وأشار التقرير إلى أن بعض الأفرع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم العفو الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل مرسوم العفو عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الأفرع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.
 
وأوضح التقرير أنه منذ صدور مرسوم العفو التشريعي السابق رقم 20 في 15/ أيلول/ 2019 لم يتوقف النظام السوري شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، مُشيراً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي قامت بها قوات النظام السوري، إضافة إلى 116 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري قد تم توثيقها منذ 15/ أيلول/ 2019 حتى 22/ آذار/ 2020 تاريخ صدور مرسوم العفو الجديد، مُشيراً إلى تسجيل قرابة 232 حالة إفراج عن معتقلين في المدة الزمنية ذاتها بينهم 14 سيدة.
 
وبلغة الأرقام يذكر التقرير أنه من خلال طرح رقم المفرج عنهم من رقم المعتقلين في المدة الزمنية ذاتها، نجد أن النظام السوري قد رفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية لديه قرابة 430 حالة جديدة، وبذلك فإنه وفقاً للتقرير فإن مراسيم العفو كلها لا معنى لها، وإن النظام السوري مستمر في عملية إرهاب وتهديد المجتمع بعمليات واسعة وغير قانونية من الاعتقال، وتحويل المعتقلين إلى التعذيب والاختفاء القسري.
 
وطبقاً للتقرير فلو أن النظام السوري قد توقف عن اعتقال المواطنين السوريين تعسفياً، وبدأ بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لمراسيم العفو الصادرة عنه بمعدل 230 حالة كل ستة أشهر، أي بمعدل قرابة 400 حالة في السنة الواحدة، فإن النظام السوري بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن المعتقلين البالغ عددهم 130000.
 
وعزا التقرير إصدار مرسوم العفو الجزئي الجديد إلى تعرض النظام السوري لضغوطات من منظمات دولية وكذلك من دول للإفراج عن أعداد من المعتقلين بعد انتشار وباء كوفيد-19 وفي ظلِّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز التابعه له، في حين أكَّد التقرير أن النظام السوري في وضع إنكار مستمر، ولا يكترث وإن أصيب وقتل آلاف السوريين لأنه هو من شرَّد نصف الشعب السوري وتسبَّب في مقتل قرابة ربع مليون مدني، كما أنه لم يستطع التخلي عن الميليشيات الإيرانية واستمرَّ في استيرادها من إيران بالطائرات وعبر المعابر البرية خلال الشهر المنصرم على الرغم من تفشي وباء كوفيد -19 في دولة إيران بشكل واسع.
 
طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيل النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي وتحمل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد -19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل، وذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا.
 
وأوصى التقرير بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.
وقدم التقرير توصيات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنظام السوري.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مخاوف حقيقية من تفشي جائحة COVID-19 في مراكز الاحتجاز السورية

تشكل ظروف الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية خطراً كبيراً على حياة المحتجزين والذين يبلغ عددهم ما يقارب (90212) على الأقل تم تأكيد توثيقهم بالاسم من قبل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلا أن الأرقام الواقعية قد تكون أضعاف ذلك. تم اعتقال هؤلاء المحتجزين تعسفياً بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض، أو نتيجة الاعتقالات العشوائية، وتحول الآلاف من هؤلاء المعتقلين لمختفين قسرياً بعد رفض الاعتراف باعتقالهم أو الكشف عن مصيرهم أو مكانهم. وكذلك تحتجز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء سوريا الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي وتخفيهم قسرياً دون أي مسوغ قانوني. عدا عن حرمان معتقلي الرأي من الاستفادة من مراسيم العفو التي يصدرها رأس السلطة بشكل متكرر مستثنياً غالبية معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين منها. تشهد مراكز الاعتقال حالات وفاة متكررة نتيجة التعذيب الممنهج والحرمان من الطبابة والرعاية الصحية، وامتناع إدارة مراكز الاحتجاز عن تقديم الخدمات الطبية، ورفض الإفراج الصحي، وتكديس المحتجزين في مساحات صغيرة دون نظافة أو تهوية، وانعدام مناعة المحتجزين الجسدية. ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، ورغم نفي الحكومة انتشاره في سوريا، سيكون الوضع كارثياً في حال انتشار الفيروس داخل أحد مراكز الاحتجاز. إضافة إلى ذلك فمن المقلق جدا تحفظ الحكومة السورية عن مشاركة السجلات الصحية للمعتقلين، سواء للوفيات ضمن السجون أو أولئك المعتقلين مؤخراً و يعانون من أمراض مزمنة او لديهم احتياج لرعاية صحية خاصة.
 
وتأكيداً على القواعد الأدنى للأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء 1955 والتي تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن، والتي تشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، وإقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لها، وانطلاقاً من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن حق السجناء بأماكن آمنة صحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، وتوفير حماية خاصة للسجناء المعرضين للخطر. علاوة على ذلك، فإن رفض الحكومة السورية الإفراج عن السجلات الصحية للمحتجزين يثير القلق، سواء أولئك الذين تم قتلهم في الماضي أو الأشخاص الذين تم اعتقالهم مؤخراً والذين يعانون من أمراض مزمنة أو بحاجة إلى رعاية صحية متخصصة.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

يجب الإفراج عن المحتجزين احتياطا والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ 6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في إدلب، وطالبت بالإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا.
 
واستعرض التقرير الذي جاء في خمس صفحات تاريخ نشأة تنظيم حراس الدين في شباط/ 2018 والقيادين الذين أسسوه بعد انشقاقهم عن تنظيم جبهة النصرة، وذكر التقرير أن هذا التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً،
واستند التقرير إلى روايات عدد من المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم حراس الدين، الذي لا يعلن غالباً مسؤوليته عن عمليات الخطف أو الاحتجاز؛ ذلك تجنباً للاصطدام مع المجتمعات المحلية قدر الإمكان.
 
وأشار التقرير إلى أن تنظيم حراس الدين يعتبر نفسه أحد أفرع تنظيم القاعدة، ويدين بالولاء إلى الظواهري ويسيطر عليه جهاديون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس، ولا يعتبر تنظيم حراس الدين من التنظيمات التي تمتلك قدرة وقوة عسكرية بحد ذاته؛ لذلك غالباً ما يلجأ إلى التحالفات مع تنظيمات متشددة أخرى عند قيامه بهجمات عسكرية على المناطق الخارجة عن سيطرته، كجماعة أنصار التوحيد وجبهة أنصار الدين وغيرهم؛ منوهاً إلى أن هذا التنظيم ليس لديه قيادة مركزية فعلية، وإنما كل مجموعة تابعة له تقوم بإدارة شؤونها وتخطط وتنفذ لعمليات الخطف أو القتل بحسب ما تراه أنه يحقق أهدافها.
 
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن ثماني حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020، ستٌّ من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم حراس الدين، ذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.
 
وحمَّل التقرير هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق واسعة من محافظة إدلب مسؤولية التراجع الكبير في دعم الدول والمنظمات الدولية للمنظمات المحلية العاملة في المجال الإغاثي، وتضرُّر المئات من العاملين فيها، مشيراً إلى انعكاس ذلك على أُسرهم، واتهم التقرير هيئة تحرير الشام باستغلال وجود فصيل متشدد مثل حراس الدين لتظهر على أنها فصيل محلي، كما ذكر التقرير أن الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له، وبحسب التقرير فقد تم التواصل مع عدد من عائلات المحتجزين الذين أكدوا تواصلهم مع الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام وتقديمهم بيانات عن الخاطفين، وبشكل خاص لأن بعض عمليات الخطف قد وقعت في مناطق يوجد فيها نقاط تفتيش وحواجز عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، لكن طبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام لم تقم بأي تحرك حتى الآن.
 
أكد التقرير أن عمليـات الخطف والإخفاء القسـري والتضييق على المجتمعات المحلية بحرياتها، والتي قامـت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة ومن ضمنها تنظيم حراس الدين أدت إلى نـزوح وهـروب العديـد مـن النشـطاء وعائلاتهم نحو مناطـق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول.
 
واتهم التقرير تنظيم حراس الدين بارتكاب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.
 
طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية في سوريا للتسريع من عملية إنهاء التنظيمات المتطرفة والتي تعيش على الحروب والنزاعات.
وبحسب التقرير فإن فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع النظام السوري عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل إفلات تام من العقاب يُشكل سردية تبني عليها التنظيمات المتطرفة روايتها في تجنيد أبناء المجتمع السوري، مطالباً ببذل موارد وخطط لمحاولة استقطاب المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة مادياً ومعنوياً وتوعوياً.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً