في ذكرى الحراك الشعبي التاسعة توثيق مقتل 226247 مدنيا بينهم 14391 بسبب التعذيب وإخفاء قسري لـ 100 ألف، وتشريد 15.2 مليون سوري
توثيق 222 هجوما كيميائيا و492 عنقوديا و81916 برميلا متفجرا فاتورة المطالبة بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة ذكرى الحراك الشعبي التاسعة، استعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011.
وذكر التقرير الذي جاء في 14 صفحة أن السلطات الحاكمة واجهت مطالب الحراك الأساسية باستخدام الرصاص الحي مباشرة وقتلت وجرحت عشرات السوريين على مدى الأسابيع اللاحقة، كما شنَّت حملات اعتقال طالت عشرات آخرين، ومارست بحقهم أبشع عمليات التعذيب، وتحول قسم منهم إلى مختفين قسرياً، وبعد عدة أشهر ارتفع سقف المطالب نحو التغيير السياسي عبر انتخابات نزيهة خالية من سطوة الأجهزة الأمنية التي ضمنت سيطرة عائلة الأسد على سوريا منذ عام 1970.
وعزا التقرير ظهور التنظيمات الإسلامية المتطرفة مع بداية عام 2012 وظهور قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في بعض المناطق في محافظة الحسكة إلى الفشل الدولي في حماية المجتمع الذي طالب بالحرية والكرامة والتغيير السياسي نحو التعددية والديمقراطية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا يمكن للمجتمع السوري ولا للدولة السورية أن تستقر في ظل بقاء النظام السوري وقد بلغت ضحاياه الملايين من الشعب السوري، والذين يرغبون بمحاسبته، سوف نستمر في الدفاع عن حقوق السوريين في المطالبة بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم الشعب السوري ويدافع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطن السوري، ويجب على الدول التي تدعم وتحاول إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية وغيرها من المنصات الدولية والتجارية أن تشعر بالخزي والعار أمام الضحايا الذين خلفهم هذا النظام المتوحش والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
استعرضَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي نفَّذتها أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2020
وأشار إلى مقتل226247 مدنياً، بينهم 29257 طفلاً، و16021 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011، 91.36 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي وتفوق نسبة الضحايا من الأطفال والسيدات إلى المجموع الكلي للضحايا حاجز 18 % وهي نسبة مرتفعة جداً وتُشير إلى تعمُّد قوات الحلف السوري الروسي استهداف المدنيين.
وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن129989 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام السوري حتى آذار/ 2020.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 3087 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون قوات سوريا الديمقراطية حتى آذار/ 2020.
ونوَّه التقرير إلى أنَّ تنظيم داعش لجأ إلى تطبيق سياسة الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري بحقِّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته ونفَّذ عمليات اختطاف جماعي بحق مدنيين في أثناء هجماته على مناطق خارج سيطرته واتخذهم رهائن، وسجل التقرير اعتقال التنظيم ما لا يقل عن 8648 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار/ 2020 فيما ذكر أن ما لا يقل عن 2057 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام حتى آذار/ 2020.
وجاءَ في التَّقرير أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال بحقِّ المدنيين بعد اقتحام مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام السوري أو في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وطبقاً للتقرير فإن 3044 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ 2020
ذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ14221 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام السوري حتى آذار/ 2020.
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش مارس صنوفاً مختلفة من أساليب التعذيب في أثناء التَّحقيق مع المحتجزين لديه لانتزاع معلومات منهم أو بدافع الانتقام ونشر الخوف وترهيب بقية المحتجزين والمدنيين، وبلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجونه ما لايقل عن 32 شخصاً، في حين أنَّ 25 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى هيئة تحرير الشام حتى آذار/ 2020، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 50 شخص بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2020، فيما سجل التقرير ما لا يقل عن 43 شخصاً قتلوا بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2020 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة.
جاءَ في التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري اتَّبعت سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء؛ ما أدى إلى مقتل 920 مدنياً، بينهم 405 طفلاً، و189 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 مضيفاً إلى أنَّ تنظيم داعش أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق، وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام السوري سيطرته عليها بعد تهجير أهلها وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري، إلا أنَّ مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام السوري أحد أهم أسبابه، كما نوَّه التقرير إلى الحصار الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية على آخر معاقل تنظيم داعش في منطقة هجين، الذي تسبَّب في مقتل 33 مدنياً، بينهم13 طفلاً.
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 222 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام موثق لها في كانون الأول/ 2012 حتى آذار/ 2020، نفَّذَ النظام السوري منها 217 هجوماً؛ تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1510 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم داعش خمس هجمات.
وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 492 هجوماً منذ آذار/ 2011، منها 248 على يد قوات النظام السوري، و236 هجوماً على يد القوات الروسية، وثماني هجمات سورية/ روسية، في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام السوري قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لاستخدام هذا السلاح في 18/ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2020.
ووفقَ التقرير فقد تمَّ تسجيل 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و41 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.
ونوه التقرير إلى أنه في ظلِّ انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19 في العالم أجمع فإنَّ وضع النازحين السوريين يعتبر من أكثر الأوضاع هشاشة في العالم، كما أشار إلى تأثير هذا الوباء على المعتقلين السوريين المهددين بخطر العدوى بسبب الظروف الصحية السيئة في مراكز الاعتقال.
وطبقاً للتقرير قد شهدت الأعوام الأخيرة تدفق مئات آلاف النازحين من مختلف مناطق سوريا، حيث أجبرت العمليات العسكرية التي قادتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني، والهدن والاتفاقات التي فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة، والتي تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني، أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم، وذكر التقرير أنَّ ما يقارب 15.2 مليون شخص تعرَّض للتَّشريد القسري منذ آذار/ 2011، بينهم 9 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا، كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا، وبحسب التقرير فقد ظلَّت قوات الحلف السوري الروسي هي المسؤول الأكبر عن عمليات التشريد القسري.
أكَّد التقرير أنَّ أطراف النزاع في سوريا انتهكت مواد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث أنَّ أغلب عمليات الهجمات وحوادث الانتهاكات التي نفذتها كانت موجهة بشكل أساسي ضدَّ أفراد مدنيين. كما أنَّ قسماً كبيراً من الحوادث قد تسبَّبت في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر بالأعيان المدنيَّة، وتُشكِّل كثير من الهجمات جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحسب التقرير.
وأوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى تسعة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب كما قدم توصيات أخرى إلى المجتمع الدولي والحكومة الروسية وقوات التحالف الدولي، وطالبَ التقرير أطراف النزاع بالالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وتحييد المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيقاف التَّعذيب والكشف عن مصير المختفين والمفقودين، ورفع الحصار.
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول في تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا 2019
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 11/ آذار/ 2020، التَّقرير السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2019، وجاء تقرير سوريا في 69 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماط متعددة من انتهاكات القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة شمال غرب سوريا، وذكر أنَّ النظام السوري استخدم في حملته العسكرية تلك أسلحة كيميائية، كما أشار إلى التصعيد العسكري الأخير الذي بدأ منذ كانون الأول وذكر أنَّ قوات النظام السوري والقوات الروسية استهدفت بنى تحتية ومدارس ومشافٍ وأسواق. وقال إن القوات الروسية قد تورطت في مقتل مدنيين إثرَ هجمات جوية عشوائية؛ أدت إلى دمار واسع النطاق في البنى التحتية ومراكز حيوية مدنية من منشآت طبية ومدارس وملاجئ.
تحدث التقرير عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2019 وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون من قبل النظام السوري، وشمِل استخدام الأسلحة الكيميائية، واستراتيجية الإخفاء القسري، والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي، والاعتقال التَّعسفي، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي، ووضعِ قيود قاسية على حرية الرأي والتعبير والصحافة، والتجنيد غير المشوع للأطفال، إضافة إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وأكَّد التَّقرير أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم.
ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي وعنف جنسي، وأن الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكل متكرر استهداف المدنيين.
وأكد التقرير على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية العشوائية التي نفذتها القوات الروسية والتي قادت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والملاجئ والأسواق والمنازل وغير ذلك من المرافق المدنية، وتسبَّبت تلك الغارات في تضرر المعدات والإمدادات الطبية وفي إغلاق عدد كبير من المراكز الصحية الحيوية، وتم توثيق هذه الهجمات على نحو جيد بأنها اتخذت نمطاً خطيراً ومدمراً على الحياة المدنية.
تقرير موجز: في اليوم الدولي للمرأة… المرأة السورية لا تزال تعاني من أسوأ أنماط الانتهاكات
مقتل ما لا يقل عن 28316 أنثى وما لا يقل عن 9668 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أن المرأة السورية لا تزال تعاني من أسوأ أنماط الانتهاكات، ووثقت مقتل ما لا يقل عن 28316 أنثى، في حين أن ما لا يقل عن 9668 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وذكر التقرير الذي جاء في ست صفحات أن التحديات المرافقة للحراك الشعبي والمطالبة بتغيير سياسي في بلد مثل سوريا محكوم بنظام استبدادي طويل الأمد تزداد وطأة على المرأة بشكل خاص ضمن المجتمع السوري، وذلك نظراً لظروف اقتصادية واجتماعية تحكم هذا المجتمع، واعتبر التقرير أن المرأة السورية التي انخرطت في مسار التغيير السياسي قد عرضت نفسها لأنماط الانتهاكات ذاتها، التي مارسها النظام السوري بحق الرجل منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف عن المساهمة في الحراك بشكل فعال وحيوي، وبالتالي فهي تدفع أثماناً باهظة في المسيرة نحو الديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الرغم من حساسية الانتهاكات بحق المرأة والتنديد الواضح لنصوص القانون الدولي بها، نلاحظ فشلاً تاماً في تطبيق حماية للمرأة في سوريا من قبل مجلس الأمن أولاً، ومن المجتمع الدولي ثانياً، كما أنَّ كثيراً من الانتهاكات بحق المرأة، والتي بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لم تحصل على المستوى الكافي من التنديد والإدانة وممارسة الضغوطات الاقتصادية والسياسية الكافية للتخفيف منها على الأقل في حال فشل إنهائها”
وبحسب التقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا -طفلات وبالغات- لمختلف أنماط الانتهاكات من القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والحصار، والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ووصلت العديد من هذه الانتهاكات وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى معدلات هي الأسوأ في العالم. ولم تقع النساء والفتيات السوريات ضحايا للنزاع بشكل عارض، بل كنَّ وعلى نحو كبير مستهدفات بشكل مباشر، حيث تم استهدافهن إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، والسياسي، والحقوقي، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، أو لمجرد كونهنَّ إناثاً؛ بهدف تهميشهن وكسرهن، ولقمع المجتمع وترهيبه من عواقب مناهضته للسلطات؛ لما تحتله المرأة من مكانة في المجتمع السوري مرتبطة بأعراف ومعتقدات.
وفي هذا السياق أشار التقرير أن النزاع المسلح الداخلي فرضَ على السوريات تغييراً ثقيلاً، فقد تسبَّبت الحصيلة المرتفعة من حيث القتل والاختفاء بحق الرجال في المجتمع، في انتقال عبء إضافي إلى المرأة، حيث ارتفعت نسبة الأُسر التي تُعيلها السيدات، وبالتالي لعبت السيدات دوراً جديداً يُضاف إلى أدوارهنَّ الاعتيادية، وخضعت بالتالي إلى ظروف مركَّبة يصعب التأقلم معها؛ لأنها تفوق في كثير من الأحيان قدراتها وإمكاناتها المادية والمعنوية، ومع غياب الأمن والرعاية الاجتماعية بسبب فقدان الزوج أو الأخ بشكل أساسي وشلل العملية التعليمية بالنسبة لأطفالها أو إخوتها الصغار؛ فقد انعكس كل ذلك بشكل كارثي على الجانب النفسي؛ ومما زاد من المعاناة عدم وجود منظمات مختصة في رعاية ودعم المرأة السورية بشكل كافٍ داخل سوريا أو في بلدان اللجوء.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 28316 أنثى على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2020، قتل النظام السوري 21933 أنثى بينما قتلت القوات الروسية 1578 أنثى، وقتل تنظيم داعش 980 أنثى، وقتلت هيئة تحرير الشام 81 أنثى، وبحسب التقرير فإن 1307 أنثى قتلنَ يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 250 أنثى، وقتلت قوات التحالف الدولي 959 أنثى، كما سجل التقرير مقتل 1228 أنثى على يد جهات أخرى.
طبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 9668 أنثى لا يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2020، 8156 منهم لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، فيما لا تزال ما لا يقل عن249 أنثى قيد الاختفاء القسري بعد اعتقالهن من قبل تنظيم داعش، و29 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال او الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام، فما لا تزال 851 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وسجَّل التقرير وجود ما لا يقل عن 383 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 90 أنثى قد قتلنَ بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2020، 72 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، وأنثى واحدة قتلت بسبب التعذيب على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وجهات أخرى، واثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وسجَّل التقرير وجود ما لا يقل عن 11523 حادثة عنف جنسي منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2020، ارتكب النظام السوري 8013 منها، بينها 871 حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب تنظيم داعش 3487 حادثة عنف جنسي، في حين أن ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها فصائل في المعارضة المسلحة، و12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
أكد التقرير إنَّ اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977 ينصون بشكل واضح على حماية النساء من التَّهجم على شرفهن وإهانات الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة والمذلة، وتُشكِّل ممارسات النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف ولأحكام القانون الدولي. مشيراً إلى أن عجز آليات القانون الدولي وبالتالي فقدان حماية المرأة السورية من الانتهاكات الفظيعة يعتبر من أسوأ ما عانت منه المرأة السورية.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم خاص بالحقوق الأساسية للمرأة، يحميها بشكل قطعي من عمليات القتل العشوائي، وضدَّ أي اعتداء على شرفها، ولا سيما ضدَّ الاغتصاب، والإكراه على البغاء وأي هتك لحرمة الإناث، وطالب بإيصال مساعدات عاجلة للمشردات قسرياً، وإطلاق سراح المعتقلات فورياً واتخاذ فعل حقيقي تجاه كل هذا الكم المرعب من الانتهاكات بحقها وحث التقرير المقرّر الخاص المعني بالعنف ضدَّ النساء وأسبابه ونتائجه تكثيف جهوده في سوريا؛ نظراً لحجم العنف الذي تتعرض له المرأة السورية، على وجه الخصوص من قبل الحكومة السورية نفسها، مقارنة بأية امرأة تحت ظلِّ أية حكومة في العالم وبشكل خاص النساء في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري وأجهزته الأمنية.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في شباط 2020
استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وقوات الحلف السوري الروسي تستهدف مخيماتهم
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا في شباط 2020، مُشيرة إلى استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، واستهداف قوات الحلف السوري الروسي مخيماتهم.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 24 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شباط، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للأطراف الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في شباط مقتل 276 مدنياً، بينهم 66 طفلاً، و43 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية. كما وثق التقرير مقتل 18 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 10 مجازر.
وثق التقرير في شباط ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودير الزور.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 114 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 110 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي وتركزت في محافظتي إدلب وحلب. وكان من بين هذه الاعتداءات 22 حادثة على مدارس، و19 على منشآت طبية، و25 على أماكن عبادة.
ووفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري في شباط ما لا يقل عن هجوم واحد استخدمت فيه الذخائر العنقودية، كان على مدينة إدلب، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 5 آخرين.
وأضاف التقرير أن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 121 برميلاً متفجراً، استهدفت محافظات إدلب وحلب، وأسفرت عن مقتل 8 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، وما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
جنيف: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في حدث جانبي عالي المستوى في مقر مجلس حقوق الإنسان عن قضية المعتقلين والتعذيب في سوريا
جنيف 24/ شباط/ 2020: ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش في تنظيم حدث جانبي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان “المعتقلون والتعذيب في سوريا – DETAINEES AND TORTURE IN SYRIA ” ضمن افتتاحيات الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وبرعاية كل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وكندا وليختنشتاين وهولندا وفنلندا، وبمشاركة خمسة وزراء خارجية لكل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وليختنشتاين وفنلندا، وبحضور عدد كبير من بعثات الدول، والمنظمات الدولية ومبعوثي دول عدة أخرى.
وبشكل عام فقد أشارت كلمات السادة الوزراء إلى خطورة التعذيب واستمراريته في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وأكدت على ضرورة المحاسبة عن انتهاكات التعذيب الواسعة هذه بحق المعتقلين، وطالبت معظم الكلمات بضرورة إتاحة وصول غير مشروط إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري كافة، كما نوَّه عدد من السادة الوزراء إلى خطورة الوضع الإنساني في إدلب.
كما تحدثت الناجية من الاعتقال والتعذيب الأستاذة سمية العلبي عما شاهدته ومرت به من عمليات تعذيب مارستها قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية بحقها.
وافتتح السيد “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلمته بالتذكير بما يحصل في شمال غرب سوريا مُشيراً إلى سؤال جوهري وهو لماذا يغادر 95 % من الأهالي في المناطق التي تتقدم إليها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية تاركين خلفهم منازلهم ومتاجرهم متجهين إلى العراء والخيام على الرغم من البرد القارس، ولماذا لا يعودون إليها بعد أن تتم السيطرة لصالح قوات النظام السوري؟ موضحاً أن اللاجئين والنازحين الذين يعودون إلى مناطق سيطرة النظام السوري يواجهون عمليات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد إجباري ضمن صفوف قوات النظام السوري. وهذا ما يُبينه تقرير سابق صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وعودة إلى قضية التعذيب أكد عبد الغني أنَّ عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة في سوريا، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن هناك ما لا يقل عن 129973 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2019. بينما تشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قرابة 1.2 مليون مواطن سوري على الأقل قد مروا بتجربة الاعتقال، وبحسب عبد الغني فإن أطراف النزاع كافة قد مارست التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقد صنفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أنماط التعذيب ضمن ثمانية محاور رئيسة يتفرع عن كل منها أساليب ثانوية عدة بما يشكل في مجموعه 80 أسلوب تعذيب متبع في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وأكَّد عبد الغني أنَّ المعتقل قد يتعرَّض إلى أساليب تعذيب متنوعة ومتعددة خلال جلسة تعذيب واحدة. وأضاف أنَّ ما لا يقل 14183 شخصاً قد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتلهم بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الثاني/ 2020. ولا تزال الوفيات في أثناء الاحتجاز تحدث بسرّية شبه كاملة ولا يقوم النظام السوري بتسليم أية جثة، ولا يزال مصير عشرات آلاف الجثث مجهولاً.
وعلى الرغم من أن سوريا قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2004 فقد بلغت ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية فقد مورست بحق عشرات آلاف السوريين وبشكل منهجي، ووصلت حدَّ الإبادة، وعرض عبد الغني على الشاشة صوراً رسمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُجسِّد وضعيات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين.
توثيق ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في شباط 2020
بينها 121 حالة اختفاء قسري
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في شباط 2020، بينها 121 تحولت إلى اختفاء قسري.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يلتزم بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، ولا تشمل حصيلة المحتجزين على خلفيات جنائية وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير. مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي، واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في شباط 2020، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير في شباط ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً، و5 سيدة (أنثى بالغة). كانت 97 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و3 سيدة، و48 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 34 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و14 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي شباط حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور تلتها حلب ثم ريف دمشق.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
توثيق مقتل 276 مدنيا بينهم 6 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية في سوريا في شباط 2020
سجلنا 10 مجازر و18 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 276 مدنياً بينهم ستة من الكوادر الطبية واثنان من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في شباط 2020 على يد أطراف النزاع الفاعلة، إضافة إلى 18 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 20 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في شباط 2020، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في شباط المنصرم مقتل 276 مدنياً بينهم 66 طفلاً، و43 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 104 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 25 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة). فيما قتلت القوات الروسية 106 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و30 سيدة. كما سجل التقرير مقتل مدني واحد على يد تنظيم داعش. ووثق التقرير مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل واحد على يد قوات سوريا الديمقراطية. وسجل مقتل 60 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و5 سيدات على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا ستة من الكوادر الطبية قتل 1 منهم على يد النظام السوري، و4 على يد قوات نعتقد أنها روسية، فيما قتل واحد جراء إطلاق مُسلحين مجهولين الرصاص عليه أمام عيادته.
وأفاد التقرير أن إعلاميين اثنين تم توثيق مقتلهم في شباط أيضاً أحدهما على يد القوات الروسية، والآخر إثر هجوم جوي روسي/ سوري.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 18 شخصاً بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 16 منهم، فيما قضى واحد في مركز احتجاز تابع لقوات سوريا الديمقراطية، وآخر على يد جهات أخرى.
وجاء في التَّقرير أنَّ 10 مجازر تم توثيقها في شباط، اثنتان منها على يد قوات النظام السوري، وستة على يد القوات الروسية، وواحدة إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه، وواحدة عبر عمليات قتل بالرصاص على يد مجهولين. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
إدانة لقصف قوات النظام السوري 4 مراكز تعليمية في يوم واحد بدعم من الدولة الروسية
توثيق 33 هجوما على المراكز التعليمية منذ 12 كانون الثاني من بينها 7 هجمات عبر قوات روسية
تستمر قوات الحلف السوري الروسي في عملياتها العسكرية على منطقة شمال غرب سوريا غير مكترثة بخروقات قواعد قانون الحرب، التي ارتكبتها طيلة الحقبة الماضية، من قصف مكثف للمنشآت الطبية والمرافق الحيوية، وتدمير أي شكل من أشكال الحياة المدنية.
في 25/ شباط/ 2020 استهدفت قوات النظام السوري أربعة مراكز تعليمية (ثلاث مدارس وواحدة من رياض الأطفال) في وقت واحد في مدينة إدلب، واستخدمت في ذلك الهجوم قذائف مدفعية وصواريخ، استطعنا التأكد من أن أحدها على الأقل كان محملاً بذخائر عنقودية، أصاب مدرسة البراعم النموذجية الواقعة في حي الثورة؛ وأسفر كذلك عن أضرار مادية، كما تسبَّبت الصواريخ البقية في أضرار كبيرة في كل من مدرسة خالد الشعار، ومدرسة الحرية، وروضة المناهل، وقتل في هذه الهجمات ما لا يقل عن 11 مدنياً بينهم مدرِّس واحد وأربعة أطفال.
بلغ عدد الهجمات التي وثقناها على المراكز التعليمية منذ بداية الهجوم الأخير على منطقة شمال غرب سوريا في 12/كانون الثاني/ 2020 ما لا يقل عن 33 هجوماً، نفَّذت قوات النظام السوري 26 منها، في حين نفذت القوات الروسية 7 هجمات.
كما حوَّل النظام السوري العديد من المدارس إلى ثكنات عسكرية أو مراكز اعتقال في المناطق التي يسيطر عليها، وقصف مئات المدارس في المناطق التي خرجت عن سيطرته، ذلك عبر هجمات جوية أو أرضية، وهذا تسبَّب في تبعات كارثية كان من أبرزها إحجام آلاف الطلاب عن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، حيث تحولت المدارس في أذهان كثير من أطفال سوريا إلى أماكن للدماء والدمار، تذكِّرهم بالرعب والخوف، وبشكل خاص بسبب مقتل أو إعاقة أحد أصدقاء هؤلاء الأطفال.
النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب
توثيق أربع هجمات عنقودية منذ بدء الهجوم الأخير في كانون الأول 2019، اثنتان منها ضدَّ مدارس
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري استخدم الذخائر العقنودية عدة مرات ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها، واعتبرت أن ذلك يشكل جرائم حرب، ووثق التقرير أربع هجمات عنقودية منذ بدء الهجوم الأخير في كانون الأول 2019، اثنتان منها ضد مدارس.
تضمَّن التقرير الذي جاء في 13 صفحة إشارة إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تضمُّ تقارير توثِّق هجمات بذخائر عنقودية شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي، وتتضمَّن تفاصيل الحوادث التي تم توثيقها، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، وأنماط الذخائر المستخدمة، حيث تم رصد أغلب أنواع الصواريخ والقذائف المستخدمة ونوعية الذخائر الفرعية الموجودة داخلها، وتم تحديد عدد هذه الذخائر في كل نوع، وبالتالي تكوَّن لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصوُّر قريب عن عدد الذخائر المنتشرة في سوريا وأماكن توزُّعها والمناطق التي تعرضت للحجم الأكبر من الهجمات، وتعتمد قاعدة البيانات على تواصل مع شهود عيان، ومع ناجين من الحوادث، ومجموعة ضخمة من الصُّور والمقاطع المصورة، وغير ذلك من الأدلة:
قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لما كان النظام السوري محصناً من المحاسبة بسبب حليفه الروسي العضو الدائم في مجلس الأمن؛ فالباب أمامه مفتوح لاستخدام ما يريد من أسلحة بطريقة محرمة دولياً ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان، لقد عانى أطفال سوريا وشعبها من مئات حالات بتر الأطراف والإعاقة؛ بسبب استخدام قوات النظام السوري/ الروسي للذخائر العنقودية بهذا الحجم وبهذه الكثافة وعلى مناطق واسعة، ونحن بصدد رسم خريطة شاملة توضِّح مواقع هذه الاستخدامات جميعها من أجل تحذير المدنيين والأطفال منها”.
سلط التَّقرير الضوء على واقع استخدام الذَّخائر العنقودية في منطقة شمال غرب سوريا منذ التصعيد العسكري الأخير الذي طال مناطق وقرى وبلدات عدة في أرياف إدلب وحلب، وأسفر عن تشريد مئات الآلاف من السكان منذ 1/ كانون الأول/ 2019 حتى 25/ شباط/ 2020، كما تضمَّن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية من قبل قوات الحلف السوري الروسي منذ أوَّل استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 حتى 25/ شباط/ 2020.
وتناولَ التقرير طبيعة الذخائر العنقودية، التي تمثل أسلحة مجوَّفة مُصممة لتنفجر في الهواء وتنثر أعداداً كبيرة من الذَّخائر الصغيرة المتفجرة على مساحة واسعة، وتكمن خطورتها في الآثار المترتبة عليها، التي تتجاوز حقبة الحروب والنزاعات، فإضافة إلى الضحايا الذين يقتلون بفعل انفجار الذخائر العنقودية وقت الهجوم فإنَّ هناك قرابة 10 – 40 % من هذه الذخائر يبقى ولا ينفجر، وتتحوَّل إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، التي تؤدي إلى قتل أو تشويه المدنيين، حيث تخترق مئات الشظايا جسم المصاب، وقد تؤدي إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا والشرايين.
وأشار التقرير إلى أنَّ هذه المخلفات التي لا تزال منتشرة على نحوٍ كثيف في سوريا تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمليات عودة النَّازحين وتحرُّك عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 492 هجوماً بذخائر عنقودية منذ أول استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 حتى 25/ شباط/ 2020، النظام السوري نفَّذ 248 منها، فيما نفَّذت القوات الروسية 236، ووقعت 8 هجمات على يد قوات روسية/ سورية دون أن يحدد التقرير المسؤول عنها بدقة، وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1030 مدنياً بينهم 382 طفلاً و217 سيدة (أنثى بالغة) إثرَ هجمات بذخائر عنقودية شنَّها الحلف السوري الروسي. كما تسبَّبت في إصابة قرابة 4350 مدني، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.
كما ذكر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 357 مدنياً بينهم 107 طفلاً و31 سيدة (أنثى بالغة) قتلوا إثر انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة بذخائر عنقودية.
وذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي تعمد من خلال استخدام الذخائر العنقودية إلى شلِّ حركة الحياة تماماً في المناطق التي تتعرض للقصف، إذ لن يكون بوسع المدنيين الذين يقطنون في المناطق التي تعرضت للهجمات العنقودية أن يعيشوا في أمان إلا بعد تحديد المناطق الملوَّثة بالمخلفات في منازلهم وأراضيهم الزراعية وأسواقهم، وتطهيرها من الذخائر الصغيرة المميتة الناجمة عن القنابل العنقودية؛ لذلك فإنَّ معظم سكان المناطق التي تستهدف بهجمات عنقودية يتعرَّضون للتشريد القسري بسبب استحالة إمكانية الحياة وبناء سبل العيش في تلك المناطق.
وأكد التقرير أن الهجوم العسكري العنيف بمختلف الذخائر على منطقة شمال غرب سوريا لا سيما الذخائر العنقودية، والتقدم العسكري لقوات الحلف السوري الروسي على الأرض؛ هو السبب الأبرز للتشريد القسري الذي تعرَّض له ما يزيد عن 900 ألف شخص منذ 1/ كانون الأول/ 2019 بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وطبقاً للتقرير فقد وقع ما لا يقل عن 4 هجمات بذخائر عنقودية منذ 1/ كانون الأول/ 2019 حتى 25/ شباط/ 2020 نفذتها قوات النظام السوري في محافظة إدلب؛ تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 12 مدنياً، بينهم 7 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) وإصابة 27 آخرين، كما أن هجومين اثنين منها استهدفا مرافق تعليمية وتسبَّبا في إصابات في صفوف الطلاب والمعلمين.
أكَّد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام السوري بقيادة الفريق بشار الأسد، وكذلك القوات الروسية لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب مشيراً إلى أنَّ استخدام الذخائر العنقودية قد تم من قبل قوات النظام السوري، وضدَّ أهداف مدنيَّة، ولم توجَّه إلى غرض عسكري محدَّد، وتُشكِّل بالتالي جرائم حرب.
طالب التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتضمَّن نقاط لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة والتَّدخل المباشر والعاجل لحماية الشعب السوري من اعتداءات السلطة الحاكمة، التي تُشكِّل جرائم حرب.
كما قدم التقرير توصيات لكل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وطالب الحكومة الروسية بالتَّوقف الفوري عن إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها في سوريا، والبدء بتدمير مخزونها والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية. ونشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي شنَّت فيها هجمات بالذخائر العنقودية.
وأوصى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ببيان خطر استخدام النظام السوري وحليفه الروسي للذخائر العقنودية على أطفال الشعب السوري حالياً وفي المستقبل.
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير أحوال المرأة في سوريا الصادر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء
اللغات
متاح بالـ
أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) في 7/ شباط/ 2020 تقريره عن “أحوال المرأة في سوريا”.
يهدف التقرير بشكل أساسي ليكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية: 72
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 47
هيومن رايتس ووتش: 17
مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): 11
إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: منظمة العفو الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 62 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.
الغرض من هذا التقرير هو تحليل وضع المرأة في سوريا، مع التركيز بشكل أساسي على الوضع العام للمرأة وإيلاء اهتمام خاص لتفاصيل خاصة بالمنطقة الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية في سوريا، ويهدف التقرير كذلك إلى تقديم معلومات ذات صلة بتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللجوء والحماية.
يتكون التقرير من فصلين رئيسين:
يركز الفصل الأول على وضع المرأة العام في سوريا، وينقسم إلى قسمين، يتحدث الأول عن آثار النزاع المسلح في سوريا والانتهاكات ضد المرأة خلال النزاع، وذلك نظراً لأن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والعنف الجنسي والجنساني ضد المرأة هي أكثر القضايا التي يتم ذكرها بشكل متكرر، والتي يتم أخذها بنظر الاعتبار في أثناء عملية تحديد وضع اللاجئ.
والقسم الثاني يقدم مزيداً من المعلومات الأساسية عن وضع المرأة في المجتمع السوري بشكل عام والوضع القانوني والعمل والتعليم. ويحتوي هذا الجزء في الغالب على معلومات تنطبق على جميع النساء السوريات بغض النظر عن السياق الجغرافي والإداري وأيضاً بعض المعلومات حول قضايا محددة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والتي تؤثر على غالبية النساء السوريات.
أما الفصل الثاني يركز على وضع المرأة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في سوريا وهو أكثر إيجازاً. في هذا الجزء يتحدث التقرير عن أوضاع المرأة في أجزاء الشمال الغربي، التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وكذلك الشمال الشرقي في الأجزاء الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأيضاً المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني. وفي المناطق الواقعة تحت نفوذ تنظيم داعش.
وذكر التقرير أن تقريراً للشبكة السورية لحقوق الإنسان صدر في 25/ تشرين الثاني/ 2019 خلص إلى أن المرأة كانت “الأكثر تضرراً” بسبب “أدوارها ومسؤولياتها المتعددة كأم ومقدمة رعاية”، وبسبب القضايا المتعلقة بصحتها ووضعها في المجتمع السوري.
وتابع التقرير أن النساء والفتيات السوريات تعرضن لأنواع مختلفة من الانتهاكات مثل القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام والاختفاء القسري والعنف الجنسي والتهجير القسري والحصار والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية. وأكَّد أن النساء والفتيات السوريات قد تم استهدافهن بشكل مباشر ومتعمد من قبل جميع أطراف النزاع، وكان النظام السوري المرتكب الرئيس للانتهاكات التي استهدفت النساء، كما كانت انتهاكاته الأكبر حجماً والأكثر وحشية.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا الطفلات والسيدات وصلت 28076 أنثى منذ آذار 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2019، 78 % منهن قتلنَ على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت نحو 90 سيدة بسبب التعذيب، 72 منهن على يد قوات النظام السوري.
وأكَّد التقرير أن الحقوق الأساسية للمرأة السورية قد تدهورت بشدة خلال النزاع على جميع المستويات، سواء كان ذلك متعلقاً بأمنها أم بعوامل اجتماعية أو اقتصادية أو صحية أو نفسية.
ختاماً تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة أحد عشر عاماً في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها، ونشدد على أننا سوف نبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.
للاطلاع على تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء نرجو زيارة الرابط.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)
الجمعة 21/ شباط/2020: وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية – Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.
وتعتبر قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD) التي أصبحت متاحة على الإنترنت للعموم في عام 2009 أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ 1997 حتى الآن. وهي معتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. وتسجل (AWSD) حصيلة عمال الإغاثة المتضررين والمؤسسة التي يعملون معها، وفيما إذا كان العامل المتضرر من أبناء البلد ذاته موقع الانتهاك أم من خارجه، وأساليب العنف المستخدمة ووسائله، وتاريخ الحادثة ومكانها، وتفاصيل عديدة أخرى؛ بهدف تقييم تأثر الدعم الإنساني بحوادث الاعتداء. ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على الرابط.
والشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم بعمليات رصد وتوثيق مستمرة لما يتعرض له العاملون في حقل الإغاثة منذ سنوات عدة، وتعكس ما توثقه من حوادث انتهاكات بحقهم ضمن تقارير شهرية مستمرة، وكذلك تقارير موسعة وخاصة، وأخيراً ضمن الأخبار اليومية، وقد بنينا قاعدة بيانات تفصيلية تشمل الضحايا من عمال الإغاثة واستهداف وقصف المراكز وقوافل الإغاثة وعمليات الاعتقال والاختفاء القسري التي تعرضوا لها.
تدعم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمل مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD) بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح جرائمهم، وانتهاكاتهم لأحكام القانون الإنساني الدولي العرفي.