أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الخاص بعام 2019، الذي حمل عنوان “بلد محطم وشعب مهجر” رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في العام المنصرم 2019.

واستعرَض التَّقرير الذي جاء في 100 صفحة تأريخ وقائع مهمة وقعت في عام 2019، كما سرد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها السَّاحة السورية في العام الماضي، وأوردَ مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في عامي 2018 و2019، وأشار إلى انعكاس تداعيات النِّزاع على تغيُّر توزع السيطرة في عام 2019، الذي شهدَ تقدُّماً واسعاً لقوات الحلف السوري الروسي الإيراني على حساب فصائل في المعارضة المسلحة، كما شهدَ تراجعاً لتنظيم داعش لحساب قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وأشارَ التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت في عام 2019 قرابة 87 تقريراً تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على ما يقارب 242 شهادة لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ أقسى ما مرَّ به السوريون في عام 2019 هو استمرار ارتكاب الانتهاكات للعام الثامن على التوالي، بل وتعرضت مناطق إضافية لعمليات قصف وتدمير وتشريد، وهذه الكارثة السورية التي تتضمن ارتكاباً لجرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري شكَّلت وصمة عار في تاريخ البشرية المعاصر؛ لأنها مذبحة مستمرة على امتداد سنوات طويلة وموثَّقة بالتقارير، ومع ذلك لم يتحرك مجلس الأمن الدولي، أو يتشكل تحالف دولي حضاري لحماية المدنيين خارج مجلس الأمن بعد أن فشل تماماً في مهمته”.

بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثَّق التقرير في عام 2019 مقتل 3364 مدنياً، بينهم 842 طفلاً، 486 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، منهم 1497 مدنياً، بينهم 371 طفلاً، و224 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، وارتكب النظام السوري بحسب التقرير 43 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 452 مدنياً، بينهم 112 طفلاً، و71 سيدة، وارتكبت 22 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 94 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و7 سيدة، وبحسب التقرير فقد قتلت التنظيمات الإسلامية المتشدِّدة 49 مدنياً، 45 منهم قتلوا على يد هيئة تحرير الشام بينهم 6 طفلاً، و2 سيدة، فيما قتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنياً.
وأشار التَّقرير إلى أنَّ حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد فصائل في المعارضة المسلحة بلغت 21 مدنياً، في عام 2019، بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة، قتلوا عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي كما سجَّل التَّقرير قتلَ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 164 مدنياً، بينهم 50 طفلاً، و15 سيدة، وارتكبت 6 مجازر. فيما قتلت قوات التحالف الدولي 68 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و17 سيدة، وارتكبت 3 مجازر.
وسجَّل التَّقرير مقتل 1019 مدنياً بينهم 264 طفلاً، و149 سيدة في هجمات لم يتم تحديد مرتكبيها أو في هجمات شنَّتها قوات حرس الحدود التَّابعة لدول الجوار، لبنان والأردن وتركيا.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في عام 2019 قرابة 4671 حالة بينها 224 طفلاً و205 سيدة (أنثى بالغة)، كان النِّظام السوري مسؤولاً عن اعتقال قرابة 2797 شخصاً، بينهم 113 طفلاً، و125 سيدة، فيما سجل التقرير اعتقال ما لا يقل عن 64 شخصاً على يد تنظيم داعش بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة، وسجل اعتقال 303 شخصاً على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، جميعهم على يد هيئة تحرير الشام بينهم 8 طفلاً، و4 سيدات. أما حصيلة حالات الاعتقال التعسفي في سجون بعض فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغت قرابة 405 شخصاً، بينهم 20 طفلاً، و19 سيدة، فيما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 1102 شخصاً، بينهم 81 طفلاً، و56 سيدة.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 305 شخصاً قضوا بسبب التَّعذيب في عام 2019، بينهم 275 قضوا في سجون قوات النِّظام السوري، و4 قضوا على يد هيئة تحرير الشام، و13 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 4 أشخاص في مراكز احتجاز تتبع فصائل في المعارضة المسلحة، وقتل 9 آخرين على يد جهات أخرى لم يتمكن التقرير من تحديدها.

واستعرضَ التَّقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع بحق الكوادر الطبيَّة من عمليات قتل واستهداف للمنشآت الطبية العاملة لها في عام 2019، حيث سجَّل مقتل 26 من الكوادر الطبية، و98 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية. كانت قوات الحلف السوري الروسي المسؤول عن الكمِّ الأكبر من الانتهاكات، حيث قتلت ما لا يقل عن 20 من الكوادر الطبيَّة، ونفَّذت قواته ما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على منشآتٍ ونقاط طبيَّة.

وأوردَ التَّقرير إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا في عام 2019، حيث سجَّل مقتل ما لا يقل عن 13 من الكوادر الإعلامية، قرابة 62 % منهم على يد قوات النظام السوري وحليفته روسيا.

وجاءَ في التَّقرير أنَّ النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية في عام 2019 في هجوم واحد على ريف محافظة اللاذقية، فيما بلغت حصيلة الهجمات الموثَّقة باستخدام الذخائر العنقودية 56 هجوماً، نفَّذت 52 منها قوات النظام السوري، فيما نفَّذت القوات الروسية 4 هجمات. وبحسب التقرير فقد استخدمت الأسلحة الحارقة في 22 هجوماً على الأرض السورية في العام المنصرم 2019، جميعها شنَّتها قوات النظام السوري، وبحسب التقرير فقد شهد عام 2019 استخدام النظام السوري سلاحاً عشوائياً آخر، ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان، وهو صواريخ صغيرة الحجم رأسها مملوء بمئات المسامير الفولاذية، وقد وثق التقرير 7 هجمات بهذا السلاح نفذها طيران ثابت الجناح تابع للنظام السوري. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 4378 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الجو التابع للنظام السوري في عام 2019.

وبحسب التقرير فقد كان عام 2019 عاماً حافلاً بموجات ضخمة لنازحين أُجبروا على ترك منازلهم وأرضهم بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع ولا سيما قوات الحلف السوري الروسي، التي كانت المسؤول الأكبر عن عمليات النزوح وذكر التقرير أنَّ ما يقارب مليون شخص تعرَّض للتَّشريد القسري في عام 2019.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال. الذين تشردوا في دول العالم، وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري في حال رغبتهم في العودة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري.

كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة، كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وحثَّ التَّقرير المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا في العام المنصرم، وأبرز ما تم توثيقه من انتهاكات في كانون الأول منه، مُشيرة إلى استمرار قوات الحلف السوري الروسي في قصفها المدارس والمشافي واستخدامها الذخائر العنقودية حتى نهاية العام.
 
واستعرض التقرير -الذي جاء في 38 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقهافي عام 2019 وكانون الأول منه، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
 
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للأطراف الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
 
سجَّل التقرير في عام 2019 مقتل 3364 مدنياً، بينهم 842 طفلاً و486 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 26 من الكوادر الطبية و13 من الكوادر الإعلامية، و17 من كوادر الدفاع المدني. كما وثق التقرير مقتل 305 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 109 مجزرة. وأشار التقرير إلى أنَّ شهر كانون الأول شهدَ مقتل 234 مدنياً، بينهم 65 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة)، و3 من كوادر الدفاع المدني. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 17 شخصاً قضوا بسبب التعذيب وما لا يقل عن 14 مجزرة في كانون الأول أيضاً.
 
وسجَّل التقرير في عام 2019 ما لا يقل عن 4671 حالة اعتقال تعسفي بينها 224 طفلاً و205 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا فدير الزور،. وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة) قد تم توثيقها في عام 2019، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق تلتها حلب.
 
ووفقَ التقرير فقد شهدَ العام المنصرم 2019 ما لا يقل عن 871 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 725 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا. وكان من بين هذه الاعتداءات 215 حادثة اعتداء على مدارس، و98 على منشآت طبية، و197 على أماكن عبادة.
وبحسب التقرير فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الأول ما لا يقل عن 110 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 105 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي وقد تركَّزت في محافظة إدلب. وأضاف التقرير أن 30 حادثة منها كانت على مدارس، و4 على منشآت طبية، و29 على أماكن عبادة.
 
ووفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات الحلف السوري الروسي في عام 2019 ما لا يقل عن 56 هجوماً استخدمت فيها الذخائر العنقودية، تركزت جميعاً في محافظتي إدلب وحماة، نفَّذ النظام السوري 52 منها، وتسبَّبت في مقتل 64 مدنياً بينهم 22 أطفال و14 سيدة (أنثى بالغة) وإصابة 132 شخصاً آخرين. وكانت 1 من هذه الهجمات قد وقعت في كانون الأول في محافظة إدلب وعلى يد قوات النظام السوري؛ وتسبَّبت في إصابة مدنيين اثنين. فيما نفذت القوات الروسية 4 هجمات في عام 2019، توزعت على محافظتي حماة وإدلب وتسببت في إصابة 4 أشخاص.
كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 22 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات النظام السوري في عام 2019 وقعت هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان وبعيدة عن خطوط الجبهات.
 
وطبقاً للتقرير فإنَّ قوات النظام السوري شنَّت في العام المنصرم هجوماً واحداً بأسلحة كيميائية كان قرية الكبينة بريف محافظة اللاذقية وتسبب في إصابة 4 من مقاتلي هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أن 7 هجمات بصواريخ مسمارية قد تم توثيقها في عام 2019، جميعها نفذتها قوات النظام السوري في محافظة إدلب.
 
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 4378 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح جميعها استهدفت منطقة خفض التصعيد الرابعة، وقد تسبَّبت في مقتل 105 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و26 سيدة، وأسفرت عن ما لا يقل عن 93 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. وأشارَ التقرير إلى أن 453 برميلاً متفجراً منها تم توثيقها في كانون الأول؛ وكانت قد أسفرت عن مقتل 15 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و3 سيدات جميعهم في محافظة إدلب، وما لا يقل عن 28 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
 
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
 
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
 
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
 
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
 
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
 
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
 
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية تشكيل لجنة تحقيق خاصة بحوادث الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها والكشف عن تفاصيلها والاعتذار عنها ومحاسبة المتورطين فيها وتعويض الضحايا والمتضررين.
 
وطالب التقرير تحالف عملية نبع السلام بالتحقيق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وقال أن على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.
 
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
 

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 4671 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في عام 2019، بينها 178 في كانون الأول.
 
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
 
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
وذكر التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يلتزم بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، ولا تشمل حصيلة المحتجزين على خلفيات جنائية وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير. مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي، واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
 
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في العام المنصرم 2019 وكانون الأول منه، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
 
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
 
وثَّق التقرير 4671 حالة اعتقال تعسفي بينها 224 طفلاً و205 وسيدة (أنثى بالغة) في عام 2019. كانت 2797 حالة بينها 113 طفلاً و125 سيدة على يد قوات النظام السوري، و64 بينها 2 طفلاً و1 سيدة على يد تنظيم داعش، و 303 بينها 8 أطفال و4 سيدات على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 405 حالات اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينها 19 طفلاً و20 سيدة، و1102 حالة بينها 81 طفلاً و56 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
 
وبحسب التقرير فقد تم في كانون الأول توثيق ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي بينها 1 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 92 حالة بينها 5 سيدات على يد قوات النظام السوري، و19 حالة جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 29 حالة بينها 1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و38 حالة بينها 1 طفلاً و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
 
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2019 حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها. وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في كانون الأول.
 
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 75 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في كانون الأول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تلتها فصائل في المعارضة المسلحة.
 
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
 
وذكر التقرير أنَّ تنظيم داعش مارس انتهاكات التعذيب والإخفاء القسري على نحو واسع وممنهج في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته؛ ما يُشكل خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ويُعتبر جرائم حرب. ونوَّه إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
 
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
 
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
 

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 3364 مدنياً قد تمَّ توثيق مقتلهم في عام 2019 على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا، بينهم 234 في كانون الأول.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 27 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
 
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الفاعلة في سوريا في عام 2019 وفي كانون الأول منه على وجه الخصوص، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة العام المنصرم.
 
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً لأطراف النزاع الفاعلة في سوريا، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
 
وبحسب التقرير فقد بدأت في 9/ تشرين الأول/ 2019 العمليات العسكرية لعملية نبع السلام بين قوات عملية نبع السلام (القوات التركية وقوات الجيش الوطني) وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، تجري العمليات العسكرية المتعلقة بهذه العملية ضمن الأراضي السورية المتاخمة للحدود السورية التركية في مناطق تخضع لسيطرة كل من قوات سوريا الديمقراطية وفصائل في المعارضة المسلحة، وقد تسببت تلك العمليات في مقتل مدنيين في سوريا ودول الجوار ويشمل هذا التقرير حصيلة الضحايا الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا. ويشير التقرير إلى أنَّ ما وثَّقه يُمثل الحد الأدنى من حصيلة الضحايا التي وقعت على خلفية النزاع المسلح الداخلي في سوريا. في ظلِّ أن مدى وصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مصادر ومعلومات تفيد في تحقيقاتها يختلف باختلاف الجهة المسيطرة، وذلك مرتبط بشكل أساسي بمدى الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة على مدار سنوات النزاع الثماني الماضية.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
 
سجَّل التقرير في عام 2019 مقتل 3364 مدنياً بينهم 842 طفلاً و486 سيدة (أنثى بالغة)، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 1497 مدنياً على يد قوات النظام السوري، بينهم 371 طفلاً، و224 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 452 مدنياً بينهم 112 طفلاً، و71 سيدة. وقتل تنظيم داعش 94 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و7 سيدات. فيما قتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 49 مدنياً، بينهم 45 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و2 سيدة قتلوا على يد هيئة تحرير الشام، و4 قتلوا على يد الحزب الإسلامي التركستاني.
 
وسجَّل التقرير مقتل 21 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و1 سيدة. على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما وثَّق مقتل 164 مدنياً، بينهم 50 طفلاً، و15 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
 
ووثَّق التقرير في عام 2019 مقتل 68 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و17 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. فيما سجل مقتل 1019 مدنياً، بينهم 264 طفلاً، و149 سيدة على يد جهات أخرى.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول من عام 2019 مقتل 234 مدنياً بينهم 65 طفلاً، و44 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 113 مدنياً على يد قوات النظام السوري، بينهم 28 طفلاً، و20 سيدة. فيما سجل مقتل 62 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و13 سيدة على يد القوات الروسية. ومقتل 2 مدنياً على يد تنظيم داعش، وبحسب التقرير فقد قتل 7 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و2 مدنياً بينهم 1 طفلاً على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
 
كما سجل التقرير في كانون الأول مقتل 6 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و42 مدنياً بينهم 15 طفلاً، و8 سيدة على يد جهات أخرى.
 
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 26 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2019، قتل 14 منهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 6، وقتل 1 من الكوادر الطبية على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات التحالف الدولي، وقتل 4 على يد جهات أخرى.
 
وأضاف التقرير أنَّه سجل في عام 2019 مقتل 13 من الكوادر الإعلامية، 6 منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و4 على يد جهات أخرى.
 
وقال التقرير إنَّ 17 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في العام المنصرم 2019، 3 منهم على يد قوات النظام السوري، و9 على يد القوات الروسية، و1 على يد الحزب الإسلامي التركستاني، و4 على يد جهات أخرى، مشيراً إلى أن كانون الأول شهدَ مقتل 3 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى.
 
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 مقتل 305 شخصاً بسبب التعذيب، 275 منهم على يد قوات النظام السوري، و4 على يد كل من هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة، و13 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 17 شخصاً بسبب التعذيب في كانون الأول جميعهم على يد قوات النظام السوري.
 
وجاء في التَّقرير أنَّ العام المنصرم 2019 قد شهِدَ توثيق 109 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير في عام 2019 ما لا يقل عن 43 مجزرة على يد قوات النظام السوري، و22 على يد القوات الروسية، و6 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد قوات التحالف الدولي، و35 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ 14 مجزرة قد تم توثيقها في كانون الأول، 6 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و4 على يد جهات أخرى.
 
أكَّد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
 
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
 
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
 
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
 
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
 
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
 
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
 
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
 
كما قال التقرير أنَّ على تحالف عملية نبع السلام أن تحقق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وأضاف أنَّ على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.
 
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.