تقرير يوثق الانتهاكات التي مارسها الحلف الروسي السوري منذ 15/ كانون الأول في شمال غرب سوريا وكثير منها يشكل جرائم حرب
مقتل 86 مدنيا وقصف طرق النزوح 9 مرات وقصف 3 مخيمات للنازحين، وارتكاب مجزرة في أثناء الهدنة التي أعلنتها أوتشا
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم أن الانتهاكات التي مارسها الحلف الروسي السوري منذ 15/كانون الأول الجاري 2019 في شمال غرب سوريا يشكل الكثير منها جرائم حرب.
وذكر التقرير الذي جاء في 23 صفحة أن الحملة العسكرية التي قادتها قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 بدأت بهدف السيطرة على ما سمي “منطقة خفض التصعيد الرابعة”، وطبقاً للتقرير فإن مصطلح “مناطق خفض التصعيد” يُناقض الحقيقة، حيث أنها كانت مناطق عمليات تصعيد واسعة جداً أدت إلى سيطرة النظام السوري وروسيا عليها الواحدة تلو الأخرى، ووصل الدور إلى منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة ومنذ نيسان 2019 حتى الآن استمرت قوات النظام الروسي والسوري بشنِّ حملات عسكرية عدة؛ أسفرت عن قضم مناطق واسعة تقدر بقرابة 20 % من مساحة منطقة خفض التصعيد الرابعة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انعقاد جلسات اللجنة الدستورية (اجتماعات اللجنتين الموسعة والمصغرة) إلا أن روسيا والنظام السوري استمرا في عمليات قصف عنيف بالتوازي مع تلك الجلسات سعياً نحو فرض أمر واقع على الأرض، وتحقيقاً للهدف النهائي وهو الحسم العسكري، وإنهاء أي حل سياسي وبقاء حكم نظام عائلة الأسد.
ونوه التقرير إلى أن المنطقة شهدت توقفاً شبه كامل لغارات سلاح الجو الروسي والسوري منذ 8 حتى 15/ كانون الأول تزامناً مع انعقاد الجولة الرابعة عشر لمباحثات أستانا حول سوريا إلا أنه في 15/ كانون الأول سجل التقرير بداية لحملة عسكرية جديدة تهدف إلى السيطرة على مدينة معرة النعمان وما حولها، وبحسب التقرير فقد طبقت فيها القوات الروسية التكتيك ذاته الذي اتبعته لدى سيطرتها على خان شيخون، وهو القصف العنيف والكثيف على غرار نموذج غروزني عبر تدمير أكبر قدر ممكن من منازل المدنيين وإرهابهم ودفعهم للاستسلام والرَّحيل.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تُصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الثالثة لتشريد قوات الحلف الروسي السوري عشرات آلاف المدنيين من أحياء حلب الشرقية، ويقوم الحلف ذاته بتشريد أهالي معرة النعمان وما حولها، لماذا يهرب كل من يتمكن من ذلك ويترك منزله وفرشه ودكانه إلا لأنه لا يتوقع من هذه القوات سوى القتل أو التجنيد الإجباري أو الإذلال، كما أن 95 % من مجمل النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم فما زالت داريا والغوطة وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها تلك القوات شبه خالية، لا يمكن تخيُّل عودة آمنة وطوعية للنازحين واللاجئين طالما بقي النظام الحالي قائماً ودون حصول تغيير سياسي نحو الديمقراطية والمحاسبة”.
استعرض التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان إثرَ تصعيد قوات الحلف السوري الروسي العسكري على شمال غرب سوريا منذ 15 حتى 26/ كانون الأول/ 2019. ويُسلِّط الضوء على موجة النزوح الأخيرة من مدينة معرة النعمان واستهداف قوات الحلف السوري الروسي للنازحين في أثناء نزوحهم، كما يستعرض تفاصيل مجزرة وقعت جراء هجوم جوي للقوات الروسية على مخيم عشوائي في قرية جوباس في ريف إدلب الشرقي، بعد تعميم أوتشا عن هدنة إنسانية في المنطقة.
وفي سياق الحديث عن الدعم الروسي للنظام السوري أشار التقرير إلى استخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين في الـ20 من الشهر الجاري ضدَّ تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2449 الذي يقتضي على إعادة تفويض الأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى سوريا باستخدام المعابر الحدودية التي لا تسيطر عليها قوات النظام السوري، والذي ينتهي العمل به في 10/ كانون الثاني/ 2020، وهذا بحسب التقرير سوف يؤثر على إغاثة عشرات آلاف المدنيين الذين هجَّرهم سلاح الجو التابع للنظام الروسي والسوري وسوف يُخضع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لمزيد من الابتزاز والسرقات من قبل النظام السوري غير الحريص أو الأمين على توزيع المساعدات وفقاً لمستحقيها وللمناطق الأشد تضرراً.
سجل التقرير مقتل 86 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و18 سيدة (أنثى بالغة) في شمال غرب سوريا، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر، قوات النظام السوري قتلت 42 مدنياً، بينهم 10 طفلاً و11 سيدة، وارتكبت 4 مجازر، فيما قتلت القوات الروسية 44 مدنياً، بينهم 11 طفلاً و7 سيدات، وارتكبت مجزرتان اثنتان.
وأشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي في مناطق شمال غرب سوريا، في المدة التي يغطيها، كان من بينها 9 حوادث اعتداء على مدارس، و2 على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة، و6 على أسواق، وتوزعت إلى 38 حادثة اعتداء على يد قوات النظام السوري، و9 على يد القوات الروسية.
وفقاً للتقرير فقد ألقى طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح منذ 15 حتى 26/ كانون الأول/ 2019 ما لا يقل عن 248 برميلاً متفجراً على مناطق شمال غرب سوريا.
وذكر التقرير أن قوات الحلف الروسي السوري عرقلت حركة النازحين؛ بهدف تعريضهم إلى مزيد من الصعوبات والإذلال، كان ذلك في معظم الأوقات عبر استهداف الطيران الحربي الطرق الرئيسة المكتظة بالآليات التي تحمل عشرات آلاف النازحين بالرشاشات، وأشار التقرير إلى استهداف قوات الحلف الروسي السوري الطرق الرئيسة التي يسلكها النازحون ما لا يقل عن 9 مرات في المدة التي يغطيها التقرير؛ إضافة إلى توثيقه ما لا يقل عن 3 حوادث هاجمت فيها قوات الحلف الروسي السوري تجمعات خيام عشوائية تؤوي نازحين.
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب كما أشار إلى أنَّ الهجوم المقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ونعتقد أن القوات الروسية والسورية قد تعمَّدت استهداف العاملين في المجال الطبي في عدد من الهجمات.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
وأشار التقرير إلى أن الدول وافقت بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية.
وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أوصى مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وطالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن تشير في كلمتها إلى وجود 128 ألف معتقل تعسفيا لدى النظام السوري وفق إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
البعثة الأمريكية في نيويورك تعرض في مقرها لوحات قدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لنشطاء مختفين قسريا للتذكير بقضيتهم
نيويورك 20 كانون الأول 2019: ألقت سعادة السفيرة كيلي كرافت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن كلمة في الاجتماع الأخير عن الأوضاع في سوريا المنعقد في مقر الأمم المتحدة، وفيما يتعلق بقضية المعتقلين تحديداً أطلعت السفيرة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن:
“إن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية تعرض في اللوبي الخاص بها وعلى واجهتها لوحات رسمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لبعض المعتقلين تعسفياً من بين قرابة 128 ألف معتقل، أغلب هؤلاء عذب أو قتل تحت التعذيب من قبل نظام الأسد”.
على الأمم المتحدة في الذكرى السنوية الثالثة لتقرير مجلسها الخاص بهجوم قوات النظام السوري والروسي على قافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب أن تتابع أين وصل الملف
تقرير مجلس مقر الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاص بالهجوم غير كافٍ ويجب محاكمة النظام الروسي والسوري
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لقصف قوات النظام السوري والروسي قافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب إنَّ تقرير مجلس مقر الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاص بالهجوم غير كافٍ ويجب محاكمة النظام الروسي والسوري، وطالبت الأمم المتحدة بمتابعة مسار الملف.
وذكر التقرير الذي جاء في تسع صفحات أن قوات النظام السوري لم تكتفي بمحاصرة مناطق تحتوي عشرات أو مئات آلاف الأشخاص، بل منعت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية من إدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الطبية، ثم قصفت المراكز التي تُقدِّم هذه الخدمات داخل تلك المناطق المحاصرة، وأكَّد التقرير أن النظام السوري تفوق في مستوى الوحشية على كثير من الأنظمة الدكتاتورية العنيفة، ثمَّ اتبعت القوات الروسية بعد تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 النَّهج ذاته، وقصفت على نحوٍ مُتعمَّد مراكز طبية، ومراكز للدفاع المدني ضمن المناطق المحاصرة وخارجها وقصفت وأعاقت قوافل إغاثية ومنعت وصولها إلى مستحقيها؛ وبحسب التقرير فإن استهداف المنظمات الإنسانية لم يتوقف عند التضييق على عملها أو حظرها، بل تعدى ذلك إلى عمليات اعتقال وملاحقة وقصف موجَّه ومقصود، كل هذا شكَّل تحدياً كبيراً أمام الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه المنظمات والعمل معها سواء كانت دولية أم محلية، وكذلك أمام المانحين والمنظمات الدولية الشريكة.
وفي هذا السياق اعتبر التقرير أن الهجوم الذي قامت به قوات النظام السوري واستهدفت به قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت تشرف عليها منظمة الهلال الأحمر السوري في قرية أورم الكبرى في 19/ أيلول/ 2016 قد شكَّل صدمة للمجتمع الإنساني والحقوقي والإعلامي، وقد أنشأت الأمم المتحدة على إثر هذه الحادثة مجلساً داخلياً للتحقيق تابعاً لها، يهدف إلى تقصي الحقائق في هذا الهجوم.
ويهدف التقرير إلى تذكير الأمم المتحدة بهذه الحادثة وبأنه لم تجرِ أية متابعات جدية تذكر بعد صدور تقرير المجلس الداخلي التابع لها، وهذا بحسب التقرير يُفقد تقارير التحقيق مصداقيتها بحيث لم يتم البناء عليها، كما يُحلل هذا التقرير نتائج تحقيقات المجلس التابع للأمم المتحدة ويُفنِّد أبرز نقاط الضعف التي وردت فيه.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم نتوقع أن تمرَّ عملية قتل عمال الإغاثة وتدمير محتويات القافلة الإغاثية شرق قرية أورم الكبرى التي قامت بها الطائرات الروسية والمروحيات التابعة للنظام السوري على نحو متعمد، وهم على علم تام بأنها قافلة إغاثية، لم نتوقع أن تمر َّكأنها لم تحصل، فلم تقم الأمم المتحدة وأمينها العام بإدانة النظام الروسي بشكل صريح وواضح، ولم تصدر مطالبات بمحاكمته، وكذلك لم يكن هناك إدانة للنظام السوري، وبعد مرور 3 سنوات على صدور تقرير الأمم المتحدة ما زال أهالي الضحايا والمتضررين من المجتمع السوري ينتظرون محاسبة أبشع أشكال المجرمين الذين يقصفون قافلة إغاثة بكل برودة أعصاب وبربرية.”
واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني، التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، وسجل التقرير مقتل979 من الكوادر العاملة في المجال الإنساني على يد قوات الحلف السوري الروسي في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 20/ كانون الأول/ 2019، يتوزعون إلى 882 على يد قوات النظام السوري و97 على يد القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3847 من الكوادر العاملة في المجال الإنساني لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى الآن، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 1447 حادثة اعتداء على مراكز حيوية عاملة في المجال الإنساني نفذتها قوات الحلف السوري الروسي منذ آذار/ 2011 حتى 20/ كانون الأول/ 2019، نفَّذت قوات النظام السوري منها 1044 حادثة اعتداء في حين أن القوات الروسية نفَّذت 403.
وأكد التقرير أن هجوم قوات النظام السوري والروسي على قافلة المساعدات الإنسانية في أورم الكبرى مخطط ومدروس ويشكل جريمة حرب واستعرض التقرير تفاصيل الهجوم، مشيراً إلى إنكار القوات الروسية مسؤوليتها عن هذا الهجوم كما هو الحال مع هجمات سابقة.
واعتبر التقرير أن أحد أبرز نقاط الضعف التي اعترت تقرير المجلس الخاص بالأمم المتحدة هو افتقاره إلى تحديد المسؤول عن الهجوم بدقة، حيث لم يؤكد التقرير مسؤولية قوات الحلف السوري الروسي عن الهجوم واستخدم كلمات عامة وغير محددة لتحديد المسؤولية، على الرغم من استبعاده تورط قوات التحالف الدولي وتأكيده عدم قدرة المعارضة المسلحة على تنفيذ مثل هذا الهجوم.
وأشار التقرير إلى التقارير التي أصدرتها كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومدونة بيلنغكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي استعرضت فيها تحقيقاتها حول الحادثة، والتي أثبتت مسؤولية الحلف السوري الروسي أو قوات النظام السوري عن الهجوم، ولا يمكن قبول أنَّ هذه المنظمات تمتلك القدرة والأدوات والخبرة لتحديد المسؤولية بشكل أكبر من قدرة الأمم المتحدة.
أكَّد التقرير أنّ تحديد المسؤولية هي أهم خطوات المحاسبة وبالتالي تحقيق العدالة، وتساءل عن معنى إنشاء لجنة للتحقيق وإصدار تقرير دون الوصول إلى نتيجة تحدد من قام بالقتل والقصف، واعتبر أن تحديد وقوع أن هناك قصف وقتل وحرق قافلة، عمل بسيط وليس بحاجة إلى لجنة تحقيق وإصدار تقرير، ويكفي وجود عدد من الصور والمقاطع المصورة وأخبار الأهالي عن ذلك، إن عدم تحديد مسؤولية مرتكب الجريمة يُشيع ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع النظام الروسي والنظام السوري على ارتكاب المزيد من الجرائم المماثلة.
ذكر التقرير أن القانون الدولي الإنساني كان واضحاً في منح صلاحيات لتوفير أعمال الإغاثة ذات الطبيعة الإنسانية في النِّزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية، وبشكل خاص عندما يُعاني المدنيون من صعوبات بسبب ندرة الإمدادات الأساسية مثل المواد الطبية والغذائية، وهذا ما حصل في عشرات المناطق والمدن في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن، كما ورد في (البروتوكول2، المادة 18-2؛ اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 17، 23، و59؛ البروتوكول1، المادة 70)، وتحوَّل هذا الحق إلى قاعدة عرفية في القانون الإنساني العرفي، (القاعدة 55).
كما أشار التقرير إلى أن الهجمات المتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام تعتبر جريمة حرب، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بموجب المادة 8 من ميثاق المحكمة، ويُشكل انتهاكاً للقواعد 31 و32 و45 و55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وبحسب التقرير فإنَّ هجوم أورم الكبرى يُمثِّل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية والقرار 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية مشيراً إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية العاملين والمنشآت في الحقل الإنساني في سوريا، والتَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية” فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، والتي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة، كما طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جماعية ملموسة نحو محاسبة النظام الروسي على هذه الجريمة البشعة.
النظام السوري هو المسؤول غالبا عن قصف مخيم للنازحين في إدلب وقتل 11 طفلا سورياً
