يجب تحميل روسيا مسؤولية جرائمها في سوريا
التحقيق في الغارات الجوية يدعم نتائج “هيومن رايتس ووتش”
سكان ينقذون طفلا مصابا بعد الهجوم على مجمّع للنازحين في حاس في 16 أغسطس/آب 2019. © المركز الإعلامي العام 2019
اللغات
متاح بالـ
سارة الكيّالي
باحثة سوريا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
توصل تحقيق نشرته “نيويورك تايمز” في 1/ كانون الأول إلى أن طائرات روسية كانت مسؤولة عن شن غارة في آب على آخر المناطق بيد القوات المناوئة للحكومة في سوريا منذ شهرين، حققت أنا وزميلي في الهجوم نفسه، ووجدنا أن الغارة يبدو أنها ترقى إلى جريمة حرب.
في مساء 16/ آب، قصفت طائرة مركزاً للنازحين تديره منظمة إغاثة سورية خارج بلدة حاس في محافظة إدلب. وفقاً لرئيس مركز النازحين، قتل الهجوم 20 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وجرح 52، ونتيجة لذلك توقفت الخدمات في المركز.
تحدثت “هيومن رايتس ووتش” إلى 24 شاهداً واستعرضت صوراً مفتوحة المصدر وصور أقمار صناعية تتعلق بالهجوم. وجدنا أنه لم يكن هناك ما يبدو أنه هدف عسكري في المنطقة المجاورة، وأن الطائرات السورية-الروسية هي الوحيدة التي كانت تقوم بالعمليات في تلك المنطقة. كان قد تعرض مركز النزوح للهجوم من قبل. بموجب القانون الدولي، الهجمات المتعمدة أو المتهورة ضد المدنيين والأعيان المدنية المرتكبة بقصد إجرامي تشكل جريمة حرب. ويبدو أن هذا الهجوم يحمل هذه الصفات.
تطابق تحقيق نيويورك تايمز مع النتائج التي توصلنا إليها ولكنه يضيف جزءاً مهماً لتكتمل الصورة. بالاعتماد على مخبأ للتسجيلات من الطيارين الروس العاملين في سوريا، قال فريق تحقيقات نيويورك تايمز إن الطائرات الروسية كانت في المنطقة وقت الغارة. وإن محتوى تسجيل الطيار الروسي الذي يحمل علامات زمنية، والذي استمعت إليه هيومن رايتس ووتش أيضاً في الفيديو، أظهر أن الطائرة نفذت هجوماً في نفس الدقيقة.
تتحمل روسيا مسؤولية مشتركة عن أي انتهاكات كجزء من تحالفها العسكري مع سوريا. ولكن وجود أدلة قد تربط الطيارين الروس مباشرة بجرائم الحرب يفتح الباب أمام المقاضاة والمسؤولية الفرديتين.
إلى اليوم، ما تزال إدلب تعاني من هجمات عشوائية من قبل التحالف السوري-الروسي العسكري، والذي يتذرّع بأنه يكافح الإرهاب لقصف منطقة تضم أكثر من ثلاثة ملايين مدني محاصرين بجوار الحدود التركية المغلقة. لإنقاذ هؤلاء المدنيين بشكل عاجل من مصير مأساوي، يتعين على الحكومات أن تقول لروسيا بوضوح أنها ستتحمل مسؤولية تجاهلها غير القانوني لحياة المدنيين في سوريا.
نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش
توثيق ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الثاني 2019
بينها 138 حالة اختفاء قسري
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في تشرين الثاني المنصرم، بينها 138 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الثاني 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير 4445 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تشرين الثاني، حيث سجَّل ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 112 بينهم 1 سيدة على يد قوات النظام السوري. و14 بينهم 2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 42 حالة بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و35 حالة بينها 4 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تلتها دير الزور.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 116 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الثاني في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
توثيق مقتل 277 مدنيا بينهم 2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني في سوريا في تشرين الثاني 2019
سجلنا 13 مجزرة و27 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 277 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية، وثلاثة من الكوادر الطبية، واثنان من كوادر الدفاع المدني تمَّ توثيق مقتلهم على خلفية النزاع في سوريا في تشرين الثاني 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة، إضافة إلى 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 23 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في تشرين الثاني 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
وبحسب التقرير فقد بدأت في 9/ تشرين الأول/ 2019 العمليات العسكرية لعملية نبع السلام بين قوات عملية نبع السلام (القوات التركية وقوات الجيش الوطني) وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، تجري العمليات العسكرية المتعلقة بهذه العملية ضمن الأراضي السورية المتاخمة للحدود السورية التركية في مناطق تخضع لسيطرة كل من قوات سوريا الديمقراطية وفصائل في المعارضة المسلحة، وقد تسببت تلك العمليات في مقتل مدنيين في سوريا ودول الجوار ويشمل هذا التقرير حصيلة الضحايا الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا. ويشير التقرير إلى أنَّ ما وثَّقه يُمثل الحد الأدنى من حصيلة الضحايا التي وقعت على خلفية النزاع المسلح الداخلي في سوريا. في ظلِّ أن مدى وصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مصادر ومعلومات تفيد في تحقيقاتها يختلف باختلاف الجهة المسيطرة، وذلك مرتبط بشكل أساسي بمدى الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة على مدار سنوات النزاع الثماني الماضية.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الثاني المنصرم مقتل 277 مدنياً بينهم 72 طفلاً و32 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 56 بينهم 19 طفلاً وست سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 70 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و11 سيدة. كما سجل التقرير مقتل خمسة مدنيين على يد تنظيم داعش وستة آخرين على يد هيئة تحرير الشام بينهم طفل واحد وسيدة واحدة، وأربعة مدنيين على يد قوات الحزب الإسلامي التركستاني، فيما وثق مقتل مدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة. وستة مدنيين بينهم طفلان اثنان على يد قوات سوريا الديمقراطية، وثلاثة مدنيين على يد قوات التحالف الدولي.
كما وثق التقرير في تشرين الثاني مقتل 126 مدنياً بينهم 24 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا ثلاثة من الكوادر الطبية اثنان منهم قتلا على يد قوات النظام السوري وواحد إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه. وأضاف أنَ اثنين من الكوادر الإعلامية تم توثيق مقتلهم في تشرين الثاني أيضاً أحدهما على يد قوات النظام السوري والآخر على يد قوات حلف عملية نبع السلام. وبحسب التقرير فإن اثنين من كوادر الدفاع المدني تم توثيق مقتلهم أيضاً أحدهم على يد قوات النظام السوري والآخر على يد قوات الحزب الإسلامي التركستاني.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، 25 منهم على يد قوات النظام السوري واثنان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ 13 مجزرة تم توثيقها في تشرين الثاني، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، وأربعة على يد القوات الروسية، وسبعة إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، وواحدة إثر انفجار ألغام مجهولة المصدر. واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما قال التقرير أنَّ على تحالف عملية نبع السلام أن تحقق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وأضاف أنَّ على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظل اجتماعات جولتها الثانية
مقتل 32 مدنيا جميعهم على يد قوات الحلف السوري الروسي تزامناً مع انعقاد جولتي عمل
بواسطة: Pool via REUTERS
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً استعرضت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظل انعقاد الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغرة، مُشيرة إلى مقتل 32 مدنياً جميعهم على يد قوات الحلف السوري الروسي في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة.
ويرى التقرير الذي جاء في 15 صفحة أن مؤتمر سوتشي الروسي الذي انعقد في 30/ كانون الثاني/ 2018 شكَّل مرجعية تشكيل اللجنة الدستورية، التي تعتبر المخرج الأساسي منه، على الرغم من أن المعارضة السورية السياسية قد رفضت المشاركة فيه، وقد تم تبني فكرة اللجنة الدستورية لاحقاً من قبل المبعوث الدولي السابق ستافان ديمستورا، وسار السيد جير بيدرسن المبعوث الأممي الحالي إلى سوريا على المسار ذاته .
استعرض التقرير السياق الذي تشكَّلت عبره اللجنة الدستورية الموسَّعة ومن ثم اللجنة الدستورية المصغرة وأشار إلى السياق الذي تمت خلاله الجولتان الأولى والثانية للجنة الدستورية المصغرة.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “تهدف هذه التقارير التي تعبر فقط عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في المدة التي تشهد انعقاد جولات المفاوضات إلى التأكيد على أنه في الوقت الذي يتم فيه مناقشة مسودة عقد وطني لا تزال القوات الروسية وقوات النظام السوري تقصف المشافي والمنشآت الحيوية، وتمارس عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وهي مستمرة في هدفها النهائي في كسب مزيد من الوقت وإعادة تأهيل النظام السوري وفقاً لمنطق الانتصار عسكرياً ولن يتم عندها احترام أي مخرج من العملية التفاوضية، يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على الأطراف المتفاوضة لإيقاف الانتهاكات إن كانت جدية في العملية السياسية”.
يهدف التقرير إلى عرض أبرز الانتهاكات التي تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها من قبل الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية (قوات النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل في المعارضة المسلحة) في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة، الأولى منذ 4 حتى 9/ تشرين الثاني/ 2019، والثانية منذ 25 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2019، وبالتالي لا يتضمن التقرير انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية ولا قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ولا قوات عملية نبع السلام (القوات التركية والجيش الوطني السوري)، ويستعرض أبرز حوادث الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المشاركة تزامناً مع انعقاد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المصغرة بشكل خاص.
وجاء في التقرير أنَّ المجتمع السوري توقع أن تنخفض وتيرة الانتهاكات الممارسة بحقه وقسوتها بعد أن ينطلق المسار الدستوري، وغالباً ما يكون البدء بالمسار الدستوري بعد توقف النزاع والبدء بالمفاوضات وصولاً إلى تسوية معينة ثم يقوم الأطراف بصياغة ما تمَّ الاتفاق عليه ضمن وثيقة إعلان دستوري، لكن النزاع في سوريا لا يزال مستمراً ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه يمارسون مختلف أنواع الانتهاكات، التي يُشكِّل بعضها جرائم ضد الإنسانية ويُشكِّل بعضها الآخر جرائم حرب، فلا تزال عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مستمرة، ولا تزال عمليات قصف المراكز الحيوية وأبرزها المراكز الطبية مستمرة، ولم يتم الكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى الأطراف المتفاوضة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن اللجنة الدستورية فكرة روسية إلا أن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، كما أن الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني شهد ارتفاعاً ارتفاعاً في وتيرة حركة النزوح وبدأ سكان بعض القرى والبلدات التي لم يسبق أن نزح عنها أهلها سابقاً بشكل كامل بالنزوح شمالاً؛ ذلك إثر تصعيد القوات الروسية من هجماتها الجوية على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وتقدر حصيلة النازحين بـ 30 ألف مدني بحسب التقرير.
استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 4 حتى 9 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي 22 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و2 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 9 مدنياً بينهم 5 طفلاً قتلتهم قوات النظام السوري، و13 مدنياً بينهم 5 طفلاً و2 سيدة قتلتهم القوات الروسية، كما سجل التقرير في المدة ذاتها 9 حالات اعتقال على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 على مدارس و7 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة، و7 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، وكانت قوات النظام السوري بحسب التقرير مسؤولة عن 30 حادثة اعتداء، في حين أن القوات الروسية نفَّذت 5 حوادث، وأضاف التقرير أنَّ سلاح الجو التابع للنظام السوري ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 35 برميلاً متفجراً جميعها على محافظة اللاذقية.
وقدم التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 25 حتى 30 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي 10 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، منهم 7 مدنياً بينهم 3 طفلاً قتلتهم قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية3 مدنياً بينهم 1 طفلاً، وسجل التقرير في المدة ذاتها 13 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري،إضافة إلى ما لا يقل عن 6 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 4 منها على يدقوات النظام السوري، في حين أن القوات الروسية نفذت حادثتي اعتداء، ووفقاً للتقرير فإنَّ سلاح الجو التابع للنظام السوري قد ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 82 برميلاً متفجراً كان لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها.
ونوه التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل عمليات قصف تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية من قبل فصائل في المعارضة المسلحة على مناطق سيطرة النظام السوري في المدة التي يغطيها .
وأكد التقرير أن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مشيراً إلى أنَّ عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية.
وأشار التقرير إلى موافقة الدول بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكداً أنَّ هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية.
وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وأشار التقرير إلى ضرورة الطلب من النظام السوري وحليفه الروسي وفصائل المعارضة التوقف عن كافة الانتهاكات وتأمين إجراءات حسن النية عن طريق إيقاف القصف وكشف مصير المختفين قسرياً على أقل تقدير.
كما طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأكد على ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلله الكامل، أكد التقرير على وجوب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
وأوصى التقرير المفوضة السَّامية أن تُقدِّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات الواردة فيه باعتبارها نُفِّذت من قبل أطراف النِّزاع وزيادة تدريب المنظمات السورية على البدء بإزالة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة ورفع التَّوعية المحلية لمثل هذا النوع من المخاطر وإنشاء منصَّة تجمع عدداً من المنظمات السورية الفاعلة في مجال توثيق الانتهاكات والمساعدة الإنسانية؛ بهدف تبادل الخبرات مع المجتمع السوري.
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وغيره من التَّقارير السَّابقة، وتحديد المسؤولين عن الهجمات بشكل واضح في حال التوصل إلى نتائج ترجح ذلك، وبشكل خاص القوات الروسية التي تكاد تخلو تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية من حوادث تحملها مسؤولية هجمات جوية باستثناء حادثة واحدة فقط طيلة ثلاث سنوات من التدخل الروسي في سوريا.
طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عبر قتل المواطنين السوريين وتدمير منازلهم وإخفاء وتعذيب عشرات الآلاف منهم وإيقاف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني والدستور والقانون السوري.
أوصى التقرير النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.
وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنيَّة واحترام القانون العرفي الإنساني.
الشعب السوري أكثر شعوب العالم معاناة من استخدام الأسلحة الكيميائية في العقد الأخير ولا بد من العدالة
قرابة 1472 ضحية و9889 مصابا في 222 هجوما كيميائيا، 217 منها نفذها النظام السوري
بواسطة: Getty
لم يُعاني شعب في العالم في العقد الأخير من الأسلحة الكيميائية كما عانى منها الشعب السوري، الذي شاهد أبناءه يموتون خنقاً وبدون دماء، ما ولَّد شعوراً بالخوف والإرهاب لا يمكن وصفه، لقد استخدم النظام السوري ما يمتلكه من أسلحة منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011، وتدرَّج في استخدام الأسلحة مراقباً بشكل دقيق ردة فعل المجتمع الدولي، إلى أن وصل إلى استخدام مخزونه من سلاح الدمار الشامل الكيميائي بسبب وقوف مجلس الأمن وبقية دول العالم موقف المتفرج تقريباً تجاه ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف ولقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
ويصادف غداً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين التي انعقدت في عام 2015، وتستغل الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتذكير الأمم المتحدة بأن أكبر تهديد ومستخدم للأسلحة الكيميائية على وجه الكرة الأرضية وهو النظام السوري والعائلة الحاكمة في سوريا لا يزال طليقاً، ولم تتم محاسبته على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية التي أثبتتها هيئات متعددة في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، وكذلك ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة بالأسلحة الكيميائية، وهذا يعني فشل ذريع لمنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، ويقوِّض جهود القانون الدولي ويرسِّخ الإحباط وفقدان الأمل ويدفع نحو التطرف والتَّعصب.
منذ 23/ كانون الأول/ 2012 والنظام السوري مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، لا بل إن مراكز بحوثه استمرت في تطوير هذه الذخائر على الرغم من انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وهو ما ترجم عبر الهجمات الكيميائية المتكررة في مناطق مختلفة من البلاد، بلغت بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في أيلول/ 2013، الذي انضمت بموجبه سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حتى آخر هجوم مسجل لدينا في قرية الكبينة بريف اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توقع اتفاقية مع صحيفة نيويورك تايمز للمساهمة في تحقيقات عديدة عن انتهاكات القوات الروسية في سوريا
وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان و “The New York Time Company”الممثل القانوني لصحيفة نيويورك تايمز في تشرين الأول من عام 2019 اتفاقية ستقوم بموجبها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها عن انتهاكات القوات الروسية في سوريا، حيث تقوم صحيفة نيويورك تايمز بإعداد تحقيقات مركزة عن هجمات على مراكز مدنية تسبَّبت في مقتل عدد من الضحايا المدنيين، وقامت بها القوات الروسية تحديداً، أحياناً عبر عمليات قصف عشوائي، وأحياناً عبر قصف متعمد ومبني على إحداثيات ومعلومات استخباراتية، مما يشكل جرائم حرب.
والهدف الأساسي بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان من هذا المشروع الموسع منع الحكومة الروسية من إلقاء كامل مسؤولية عمليات القتل وقصف المراكز المدنية على عاتق النظام السوري، وتوضيح أن القوات الروسية مساهمة ومتورطة بشكل فعلي وكثيف في مئات حوادث الانتهاكات التي يشكل الكثير منها جرائم حرب.
مقتل 28076 أنثى في سوريا منذ آذار 2011، قرابة 84% منهن على يد قوات النظام السوري وحلفائه
حماية المرأة في سوريا تتطلب تدخل المجتمع الدولي بعد أن وصلت الانتهاكات مستوى الجرائم ضد الإنسانية
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدَّ المرأة إن الانتهاكات في سوريا وصلت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من تدخل المجتمع الدولي لحماية المرأة في سوريا، مشيرة إلى مقتل 28076أنثى في سوريا منذ آذار 2011، قرابة 84 % منهن على يد النظام قوات السوري وحلفائه.
وذكر التقرير الذي جاء في 36 صفحة أن حقوق المرأة السورية الأساسية تدهورت على مدى ثماني سنوات ونيِّف على جميع المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية بعد ردة الفعل الوحشية التي انتهجها النظام السوري ضدَّ المجتمع إثرَ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، وصحيح أنَّ فئات المجتمع السوري كافة قد تأثَّرت من تداعيات النزاع إلا أن المرأة كانت الأشد تأثراً؛ نظراً لما تحمله من مسؤوليات أولاً، ولوضعها الاجتماعي والصحي ثانياً.
وجاء في التقرير أن النساء والفتيات السوريات لم يقعنَ ضحايا للنزاع بشكل عارض، بل كنَّ مستهدفات بشكل مباشر من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري، الذي يتصدَّر حصيلة مرتكبي الانتهاكات بفارق شاسع مقارنة ببقية الأطراف، حيث تم استهدافهن إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، والسياسي، والحقوقي، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، أو لمجرد كونهنَّ إناثاً؛ بهدف تهميشهن وكسرهن ولقمع المجتمع وترهيبه من عواقب مناهضته للسلطات؛ لما تحتله المرأة من مكانة في المجتمع السوري مرتبطة بأعراف ومعتقدات. وتعرَّضت المرأة لمختلف أنماط الانتهاكات من القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والحصار، والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ووصلت العديد من هذه الانتهاكات وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى معدلات هي الأسوأ في العالم بحسب التقرير، كما تعرضت لأنماط أخرى من الانتهاكات فعانت من التضييق والتقييد في العمل والتعليم واللباس، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، كما عانت من التَّجنيد الإجباري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن الملاحقة والتهديد والتَّرهيب والابتزاز في مناطق سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة.
وفقاً للتقرير فقد أولَت معظم المواثيق والعهود الدولية كاتفاقية جنيف والبروتوكولين الملحقين بها والقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية حماية خاصة للنساء في موادها، في كافة الظروف؛ نظراً لاحتياجاتهن الخاصة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المرأة السورية لا تتمتع بأدنى مستويات الحماية والأمن ولا يمكن تحقيق هذا الأمن وتوفير هذه الحماية إلا بوجود مجتمع مستقر وآمن، ولا يمكن الوصول إلى هذ المجتمع في ظلِّ غياب نظام سياسي ديمقراطي. وعلى الرغم من الكمِّ الهائل من الأعباء والانتهاكات، التي تعرضت لها المرأة السورية، إلا أنَّ قسماً كبيراً منهنَّ لم يتوقف عن صناعة المقاومة والنِّضال في سبيل انتزاع الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع السوري كله، وصولاً إلى تحقيق التَّغيير الديمقراطي للدولة السورية، ويجب أن يكون هناك ضمان لمشاركتهن الفاعلة على المستويات كافة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تستحق المرأة السورية بعد تعرُّضها لهذا الكم الرهيب من فقدان حقوقها كافة أشكال الدعم والمناصرة من جميع المنظمات النسوية حول العالم ومن المنظمات الحقوقية، بعد أن فشلت دول العالم في تحقيق التزاماتها بحماية المرأة في سوريا وفرض احترام اتفاقيات جنيف على النظام السوري، الذي هو طرف فيها. المجتمع السوري لن يستقر بدون محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المرأة السورية واستعادتها حقوقها كافة”.
تضمَّن التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الفاعلة الرئيسة في سوريا بحق الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2019 واستعرض بشكل رئيس الانتهاكات التي وقعت بين 25/ تشرين الثاني/ 2018 و25/ تشرين الثاني/ 2019، واستند التقرير على روايات ناجين واستعرض 11 رواية لناجين من أنماط عدة من الانتهاكات أو ذوي ضحايا أو شهود على الحوادث.
وثَّق التقرير مقتل 28076 أنثى على يد الجهات الفاعلة الرئيسة في المدة التي يُغطيها، قتلت قوات النظام السوري منهن 21856 أنثى في حين قتلت القوات الروسية 1479 أنثى، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 959، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 1307.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت 1059 أنثى على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، بينهن 980 أنثى على يد تنظيم داعش، و79 على يد هيئة تحرير الشام، في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية 245 أنثى. وقتلت 1171 على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10363 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2019، بينهن 8412 لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، و919 لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و489 على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، بينهن 426 على يد تنظيم داعش، و63 على يد هيئة تحرير الشام، في حين لا تزال 543 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأورد التقرير حصيلة الضحايا من الإناث الذين قتلنَ بسبب التعذيب، التي بلغت 90 سيدة (أنثى بالغة)، قتل 72 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و1 على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وجهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنَّ المرأة تستفيد من الحماية العامة والحماية الخاصة المنصوص عليهما في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين باعتبارها شخص مدني لا يُشارك في الأعمال العدائية، وتتمتَّع بكل الحقوق المنصوص عليها بما فيها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمانية والنفسية، منوهاً إلى أن عمليات القتل الممنهج التي مارستها قوات النظام السوري على نحو واسع في المحافظات السورية كافة، تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية، كما تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التميِّيز جرائم حرب يومية لا تزالُ مستمرة.
أكَّد التقرير أن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي كسلاح فعال لردع المجتمع، وباتَ ظاهرة لها عواقب وخيمة على الضحايا وخاصة النساء والفتيات وعلى أُسَرهن ومُجتمعاتهن، ولم تتجرَّأ الضحية على الإعلان عنها في أغلب الأحيان خشية الانتقام منها أو الخجل والخوف من نظرة المجتمع إليها.
ونوَّه التقرير إلى موافقة الدول بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأشار إلى أن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت عبر عمليات القصف العشوائي والقتل أفعالاً تُشكِّل جرائم حرب، وكل تلك الجرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني على نحو صارخ، كما أنها قامت بعمليات اعتقال عشوائي وإخفاء قسري وتجنيد إجباري.
ووفق التقرير فقد ارتكبَ تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، جريمة القتل حيث تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقد مارس تنظيم داعش عملية استرقاق وتعذيب النساء على نحو واسع النطاق؛ ما يشكل جريمة ضدَّ الإنسانية كما تُشكِّلُ هذه الممارسات خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وتُعتبر جرائم حرب، وأضاف التقرير أن إجبار المرأة على ارتداء ملابس معينة والتحكم بحريتها في التنقل والتعبير يشكل انتهاكات لعدد واسع من الحقوق الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.كما ارتكبَت فصائل في المعارضة المسلحة انتهاكات عدة بحق المرأة السورية بعض منها على خلفية النزاع المسلح، وتشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والبعض في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ ما شكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
طالب التقرير النظام السوري برفع تحفظاته عن اتفاقية سيداو، والتَّوقف الفوري عن عمليات القتل المتعمَّد والتَّعذيب والاعتقال التي يُنفذها بحق المرأة السورية كما طالب الحلف السوري الروسي والميليشيات الإيرانية، بالتَّوقف عن تعمُّد قصف الأحياء السكنية المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، التي ينتج عن استهدافها ضحايا معظمهم من النساء والأطفال. والكشف عن مصير المختفيات قسرياً في مراكز احتجازه والتحقيق في عمليات تعذيب ووفاة المعتقلات، وإيقاف المحاكمات غير العادلة والتعسفية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها.
وأوصى التقرير قوات التحالف الدولي بالتحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الإناث بشكل خاص، وطالبها بالضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الطفلات والتَّوقف عن عمليات الخطف والاعتقال.
وشدَّد التقرير على أهمية أن يقوم جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الإناث المحتجزات، بشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات.
كما حث التَّقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى.
وأكَّد التقرير على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حماية المرأة في سوريا من النظام السوري الذي يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات بحق المرأة السورية والضغط عليه للسماح بزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دونَ قيد أو شرط.
وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية بإصدار تقرير خاص عن الانتهاكات التي تتعرَّض لها المرأة السورية على نحو خاص.
في اليوم العالمي للطفل: مقتل ما لا يقل عن 29017 طفلا في سوريا منذ آذار 2011
%85 منهم على يد قوات النظام السوري وحلفائه
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ ما لا يقل عن 29017 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وأكَّد التقرير الذي صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ السلطات الحاكمة لم تفشل فقط في تحقيق الحماية والاستقرار لأطفال سوريا، بل هي من قامت ونفذت أفظع الانتهاكات بحقهم، التي بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية.
لقد صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي، وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدِّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.
واعتبر التقرير أن التقرير الأخير الصادر عن لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن الاتفاقية بحق ما يحصل في سوريا جاء غاية في الضعف، ولا يعكس مطلقاً حجم الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في سوريا.
وذكر التقرير الذي جاء في 50 صفحة تراجع نسبة التحاق الأطفال بالمدارس في بعض المناطق إلى 0 % وكان من أبرز أسباب هذا التَّراجع التشريد القسري وصعوبة العثور على فرص عمل، والقصف المتعمَّد للمدارس، الذي مارسته بشكل أساسي قوات الحلف السوري الروسي، وكذلك استيلاء التنظيمات الإسلامية المتشددة على بعض المدارس وتحويلها إلى معسكرات تدريبية أو فرض مناهج تدريسية متطرفة تخدم أجندتها، وقد قامت قوات سوريا الديمقراطية ذات الهيمنة الكردية أيضاً بفرض مناهج تحمل طابع تمييز عرقي في بعض مدارس المناطق التي سيطرت عليها.
ووفقاً للتقرير فقد حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته، إضافة إلى عمالة الأطفال في مناطق نزوحهم أو بلدان اللجوء.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن آليات الأمم المتحدة جميعاً تقف عاجزة أمام تصرف نظام متوحش كالنظام السوري، هذه الآليات بشكل عام وضعت للتعامل مع أنظمة تتضمن نوعاً من التساهل في تطبيق القوانين وتكترث لسمعتها حول العالم، لكن في حالة الأنظمة البربرية المشابهة للنظام السوري فهي لا تعمل ولن تعمل، وخاصة إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف بفعل حق النقض، لقد وقفت روسيا والصين إلى جانب النظام السوري وكان هذا كافياً لاستمراره في ارتكاب ما يشاء من انتهاكات بحق أطفال سوريا”.
استعرض التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا بحقِّ الأطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019. وأوردَ في هذا السياق 11 شهادة جميعها تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. كما استند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى تعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسف، التي تتضمن عمليات مراسلة شهرية إلى الآلية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع ومن قبل أطراف النزاع؛ ذلك بغرض توفير معلومات دقيقة وموثقة في وقتها عن الانتهاكات الجسيمة وهي القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وخطف الأطفال، واستهداف المدراس والمراكز الصحية وكوادرها، ومنع وصول المساعدات.
سجَّل التقرير مقتل 22753طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019 بينهم 186 قضوا خنقاً إثر هجمات كيميائية، كما ورد في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 404 طفلاً قتلوا في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية، و305 طفلاً قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار، كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1141 حادثة اعتداء على مدارس على يد قوات النظام السوري في المدة ذاتها.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 3618 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019، كما تسببت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام منذ بداية عام 2013 في مقتل ما لا يقل عن 37 طفلاً في ميادين القتال.
وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت 1928 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا بينهم 67 طفلاً قضوا جراء 236 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار إلى وقوع ما لا يقل عن 201 حادثة اعتداء على مدارس على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا أيلول 2015، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال جراء عملياتها العسكرية.
واستعرَض التقرير انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ وأوردَ التقرير أن 214 طفلاً قتلوا على يد تلك القوات منذ كانون الثاني/ 2014، وأنَّ 722 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
ومن بين 86 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ 2014 فقد ذكر التقرير أنَّ قرابة 23 منهم قد قتلوا في ميادين القتال.
أشار التقرير إلى مقتل 956 طفلاً على يد تنظيم داعش منذ تأسيسه في نيسان/ 2013 إثرَ عمليات القصف العشوائي والاشتباكات أو تفجير المفخخات وعمليات الإعدام وزراعة الألغام قبل انسحابه من مناطق سيطرته. ولا يزال لدى تنظيم داعش ما لا يقل عن 326 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مدارس قد نفذها التنظيم منذ تأسيسه.
ووفقَ التقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف العشوائي لهيئة تحرير الشام في أثناء هجماتها على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة بشكل رئيس والاشتباكات في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل ما لا يقل عن 64 طفلاً منذ تأسيس جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) في كانون الثاني/ 2012 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019 .ولا يزال ما لا يقل عن 29 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى الهيئة في حين أن التقرير وثق 3 حواث اعتداء على مدارس نفذتها هيئة تحرير الشام.
وأضاف التقرير أنَّ 924 طفلاً قد قتلوا إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019، فيما وثَّق ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مدارس على يد قوات التحالف الدولي في المدة ذاتها.
وسجَّل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 984 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وبشكل خاص القصف باستخدام قذائف الهاون، في حين قتل 5 منهم خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة.
وطبقا للتقرير فإنَّ 348 أطفال لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة مُشيراً إلى تسجيله 35 حادثة اعتداء على مدارس نفذتها فصائل في المعارضة المسلحة.
سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1194 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، إضافة إلى 60 حادثة اعتداء على مدارس.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونوه التقرير إلى موافقة الدول بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكداً أن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركَّز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبَّب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي، الذي تسبَّب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.
ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن الـ 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب. كما أشار إلى أن فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة قد جندت عشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل في مقتل عدد من الأطفال، ويُشكل كل ذلك جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن الهجمات التي نفذتها قوات التحالف الدولي، تسببَّت في حدوث خسائر طالت أرواح مدنيين بينهم أطفال أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدية لعزل النظام السوري وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقت ممكن، كما دعا التقرير إلى دعم كافة إمكانيات المحاسبة في سوريا، وعلى رأسها الآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة، ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الوطنية العاملة، وفضح الدول التي تحاول تأهيل أو رعاية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا.
شدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. إضافة إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار عن مخيم الركبان بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر، واللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.
دعا التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال السوريين اللاجئين وتكثيف العمل لإعادة اندماجهم في المجتمع عبر معالجات نفسية طويلة الأمد. وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة.
كما أكد أن على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناء على تصديقه على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين واتفاقيات جنيف. وعلى أطراف النزاع التوقف عن تعمد قصف المدارس وروضات الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم إضافة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الأطفال، ولاسيما الفتيات.
وطالب قوات التحالف الدولي التحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الأطفال بشكل خاص، واتخاذ خطوت رادعة بحق الأشخاص المشتبه في تورطهم في تلك الانتهاكات، و الضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الأطفال، والالتزام بخطة العمل التي وقعتها مع الأمم المتحدة في حزيران 2019.
تصعيد عسكري عنيف شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية
مقتل 56 مدنيا بينهم 19 طفلا على يد قوات الحلف السوري الروسي في 16 يوما
بيان صحفي:
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية مشيرة إلى مقتل 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي في 16 يوماً.
استعرض التقرير السياق التاريخي للتصعيد العسكري الذي شهدته منطقة شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 وما تخلل ذلك من أحداث كاتفاقي وقف إطلاق النار المعلن عنهما في 1/ آب/ 2019 وفي 31/ آب/ 2019 وعودة النظام السوري لاستخدام سلاح البراميل المتفجرة على المناطق المدنية واستئناف سلاح الجو الروسي غارته الجوية على المنطقة.
ورأى التقرير في زيارة رأس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة إلى قرية الهبيط في ريف إدلب الجنوبي في 22/ تشرين الأول ولقاءه بعناصر من قوات النظام السوري وإشرافه بشكل مباشر على عمليات قصف نفَّذتها مدفعية متمركزة في بلدة تلعاس في ريف إدلب الجنوبي إشارة واضحة إلى أن الرئيس لا يزال المسؤول عن كافة الانتهاكات التي مارستها القوات المسلحة السورية، وخرقها وقف إطلاق النار المعلن عنه.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يكترث الحلف الروسي السوري ببدء انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، واستمرَّ في عمليات القتل وقصف المراكز الحيوية والمناطق المأهولة وتشريد السكان، وبالتالي ارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهذا يناقض تماماً اسم اللجنة ومسارها؛ لأن مناقشة الدستور أو عمليات التحضير له تأتي في مراحل النزاع النهائية وبعد مفاوضات جدية يتم تأطيرها في إعلان دستوري جديد، أما أن تستمر عمليات القصف من قِبَل النظام السوري وحليفه الروسي مخترع فكرة اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الأممي السابق ستافان ديمستورا؛ فهذا يؤكد عدم جدية الحلف الروسي السوري وعبثية المسار الحالي، الذي عجز المجتمع الدولي منذ بدايته عن الضغط على النظام السوري وحليفه الروسي للتوقف عن قصف المراكز الطبية على أقل تقدير”.
سلَّط التقرير الضوء على منطقة شمال غرب سوريا (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) واستعرض حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان إثرَ تصعيد قوات الحلف السوري الروسي العسكري على المنطقة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019. إضافة إلى حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة عقبَ التصعيد الأخير في 30/ تشرين الأول، وعقب إطلاق النار الذي أعلنته القوات الروسية في 30/ آب.
وأكد التقرير أن سلاح الجو الروسي قد نفَّذ منذ التدخل العسكري للقوات الروسية في سوريا في أيلول/ 2015، عشرات آلاف الطلعات الجوية، وارتكبت القوات الروسية مئات الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، التي شكَّلت في قسم كبير منها جرائم حرب، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية مشيراً إلى أن معظمها قد استخدمت ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من كل هذه الانتهاكات فإن وزارة الدفاع الروسية تنفي تنفيذها هجمات معينة، وذكر التقرير أنه من ضمن ثماني مجازر ضخمة نفت القوات الروسية مسؤوليتها عنها تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من إثبات تورطها في سبع منها استعرض التقرير عدداً منها، كما أكد التقرير وجود قوات برية روسية على الرغم من نفي وزارة الدفاع الروسية المتكرر لذلك.
ونوَّه التقرير إلى أن السكان في شمال غرب سوريا لا يُعانون من القصف الجوي والمدفعي للحلف الروسي السوري فحسب، بل إن السكان الخاضعين لسيطرة التنظيم المتطرف هيئة تحرير الشام يتعرضون لأنماط مختلفة من القمع والانتهاكات حيث بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام منذ قرابة عام إحكام قبضتها على المرافق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة واستصدار قرارات متتالية تُضيِّق الخناق على المدنيين.
سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1124 مدنياً بينهم 301 طفلاً، و186 سيدة (أنثى بالغة)، و42 مجزرة في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019، قتل النظام السوري منهم 853 مدنياً بينهم 234 طفلاً و143 سيدة، وارتكب 31 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 271 مدنياً بينهم 67 طفلاً و43 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة كما ورد في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 15 من الكوادر الطبية و10 من كوادر الدفاع المدني و2 من الكوادر الإعلامية، كما نفذت ما لا يقل عن 500 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 28 هجوماً بذخائر عنقودية، على يد قوات الحلف السوري الروسي شمال غرب سوريا إضافة إلى 24 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، وورد في التقرير أن هجوماً كيميائياً واحداً قد نفَّذته قوات النظام السوري في المدة التي يغطيها التقرير، وكان في محافظة اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.
وذكر التقرير أن النظام السوري نفَّذ بين 26/ نيسان و15/ تشرين الثاني هجمات عدة باستخدام صواريخ مسمارية يتم إطلاقها عبر رشاشات ثقيلة مثبتة على طائرات ثابتة الجناح من طراز L-39 ، ورصد ما لا يقل عن 7 هجمات بهذا السلاح وطبقاً للتقرير فقد ألقى سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 3631 برميلاً متفجراً على شمال غرب سوريا، في المدة ذاتها.
كما استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بين30 / تشرين الأول/ 2019 -بداية التصعيد الأخير- حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و6 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة، وأوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري قتلت20 مدنياً، بينهم 6 طفلاً و2 سيدة في حين أن القوات الروسية قتلت 36 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و4 سيدة. وارتكبت مجزرة واحدة كما سجَّل التقرير مقتل أحد الكوادر الطبية وعنصر دفاع مدني وناشط إعلامي، جميعهم على يد قوات النظام السوري في المدة ذاتها.
وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي، منذ 30/ تشرين الأول حتى 15/ تشرين الثاني، إضافة إلى إلقاء الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 54 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها.
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
وأشار إلى أن شن هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، وقد تعمدت القوات الروسية والسورية استهداف العاملين في المجال الطبي في عدد من الهجمات.
وأشار التقرير إلى إنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
وذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول/ 2018 وقد خرقت قوات النظام السوري بشكل لا يقبل التشكيك اتفاق سوتشي عبر تنفيذها قصفاً مدفعياً على عدد من القرى والبلدات في شمال غرب سوريا، جلُّها في المنطقة منزوعة السلاح، ريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في وقوع ضحايا من المدنيين.
كما خرقَت قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية اتفاق سوتشي عبر مهاجمة فصائل في المعارضة المسلحة وقتل عدد من أفرادها.
وأكد التقرير أن قوات النظام السوري مارست جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية.
وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما طالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
وأكد على ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وأكد على ضرورة إصدار قرار بشأن قرابة 7 مليون نازح داخل سوريا يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلله الكامل، أكَّد التقرير على وجوب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
وأوصى التقرير المفوضة السَّامية أن تُقدِّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات الواردة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وغيره من التَّقارير السَّابقة، وتحديد المسؤولين عن الهجمات بشكل واضح في حال التوصل إلى نتائج ترجح ذلك، وبشكل خاص القوات الروسية التي تكاد تخلو تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية من حوادث تحملها مسؤولية هجمات جوية باستثناء حادثة واحدة فقط طيلة ثلاث سنوات من التدخل الروسي في سوريا.
كما طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عبر قتل المواطنين السوريين وتدمير منازلهم وإخفاء وتعذيب عشرات الآلاف منهم وإيقاف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني والدستور والقانون السوري.
وأوصى التقرير النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين. وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنيَّة واحترام القانون العرفي الإنساني.
واشنطن: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعات عدة في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية
بواسطة : AP Photo / Luis M. Alvarez
واشنطن: 30/ أيلول – 3/ تشرين الأول/ 2019: عقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اجتماعات عدة مع مسؤولين رفيعي المستوى من مكاتب عدة عاملة في الحكومة الأمريكية، بما فيها:
– مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض
– وزارة الخارجية، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل “روبرت ديسترو”
– وزارة الخارجية، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق والمبعوث الخاص لسوريا “جويل رايبيرن”.
– وزارة الدفاع، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط “مايكل مولروي”.
– لقاء مائدة مستديرة لوزارة الخارجية: بمشاركة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (مكتب شؤون الشرق الأدنى، مكتب البرمجة العالمية)، مكتب شؤون الشرق الأدنى (مكتب شؤون المشرق)، مكتب العدالة الجنائية العالمية.
– وزارة الخارجية، مكتب المنظمات الدولية، مكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة.
– وزارة الخارجية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، مكتب البرمجة العالمية.
عرض السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذه الاجتماعات قضايا متنوعة بحسب كل اجتماع، وكان من أبرز قضايا النقاش والمطالبات المواضيع التالية:
استمرار ارتكاب النظام السوري لعدد واسع من الجرائم ضد الإنسانية وفي مقدمتها التعذيب داخل مراكز الاحتجاز واستخدام أساليب تعذيب غاية في السادية، وكذلك استمرار عمليات الاعتقال وبشكل خاص ملاحقة المشردين من مناطق الغوطة الشرقية وجنوب سوريا، وتم التطرق إلى الأساليب الهمجية التي يتَّبعها النظام السوري بصورة قوانين تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين، وكذلك عن استهداف النظام السوري للكنائس وأماكن العبادة في سوريا وتحويل بعضها إلى مراكز عسكرية، إضافة إلى الهجمة الروسية العنيفة على شمال غرب سوريا واستراتيجية تدمير المدن والبلدات بشكل مقصود ويفوق الأهداف العسكرية نحو نوع من العقاب الجماعي، وما نتج عن ذلك من موجات تشريد وضرورة توفير مناطق حماية للمدنيين من الهجمات الجوية المسؤولة عن 75 % من عمليات القتل في سوريا، ومن ناحية أخرى تمت مناقشة ضرورة البدء بتعويض الضحايا في شمال شرق سوريا والمطالبة بضرورة فتح مزيد من التحقيقات عن هجمات لقوات التحالف الدولي تسبَّبت في وقوع خسائر بشرية أو مادية، والبدء في عمليات إعادة البناء هناك وتهيئة الأجواء نحو انتخابات محلية ديمقراطية يشارك فيها جميع أبناء المنطقة، وتأسيس وقيادة حوار فيما بينها، وتمَّ التركيز على بعض الانتهاكات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية كعمليات الاعتقال والإخفاء القسري وغيرها مما تسبب في موجة غضب محلية واسعة، كما تمَّت مناقشة فكرة ضرورة الإبقاء على موضوع المختفين قسرياً لدى جميع الأطراف قيد المتابعة والتذكير، ذلك عبر إقامة معرض من اللوحات التي رسمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لنشطاء بارزين لا يزالون قيد الاختفاء القسري ويكون على هامش المعرض مؤتمر يعطي فرصة أكبر للسوريين للحديث عن قضية المعتقلين والمختفين قسرياً وبقية أنماط الانتهاكات.
للاطلاع على البيان كاملاً
أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في غضون الأسبوع الأول لجلساتها
