أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على خلفية النزاع في سوريا في تشرين الأول 2019
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الأول، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- ما وثَّقه في تشرين الأول من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة، الصواريخ المسمارية) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد الانتهاك لأحد الطرفين المتصارعين نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 171 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الإعلامية على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1 مجزرة. وتشمل حصيلة الضحايا الواردة في التقرير، الضحايا المدنيين الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق.
ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على مدارس، و1 على منشأة طبية، و3 على أماكن عبادة.
وقد وثَّق التقرير في تشرين الأول 3 هجمات بذخائر عنقودية، نفَّذتها قوات النظام السوري مستهدفة محافظة إدلب؛ تسبَّبت في مقتل طفل وسيدة وإصابة خمسة مدنيين آخرين.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 117 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على محافظة اللاذقية.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية تشكيل لجنة تحقيق خاصة بحوادث الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها والكشف عن تفاصيلها والاعتذار عنها ومحاسبة المتورطين فيها وتعويض الضحايا والمتضررين.
وطالب التقرير تحالف عملية نبع السلام بالتحقيق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وقال أن على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
توثيق ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الأول 2019
بينها 109 حالة اختفاء قسري
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في تشرين الأول المنصرم، بينها 109 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الأول 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير 4242 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تشرين الأول، حيث سجَّل ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 98 بينها 4 طفلاً و2 سيدة على يد قوات النظام السوري. و17 على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 46 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و22 حالة بينها 2 طفلاً و3 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 150 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الأول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
توثيق مقتل 171 مدنيا بينهم 2 من الكوادر الإعلامية على خلفية النزاع في سوريا في تشرين الأول 2019
سجلنا مجزرة واحدة و27 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 171 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية تمَّ توثيق مقتلهم على خلفية النزاع في سوريا في تشرين الأول 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة، إضافة إلى 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 17 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في تشرين الأول 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما. وفي الحالات التي لم يتسنى إسناد عملية القتل فيها لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك إلى أحد الطرفين.
وبحسب بحسب التقرير فقد بدأت في 9/ تشرين الأول/ 2019 العمليات العسكرية لعملية نبع السلام بين قوات عملية نبع السلام (القوات التركية وقوات الجيش الوطني) وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، تجري العمليات العسكرية المتعلقة بهذه العملية ضمن الأراضي السورية المتاخمة للحدود السورية التركية في مناطق تخضع لسيطرة كل من قوات سوريا الديمقراطية وفصائل في المعارضة المسلحة، وقد تسببت تلك العمليات في مقتل مدنيين في سوريا ودول الجوار ويشمل هذا التقرير حصيلة الضحايا الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا. ويشير التقرير إلى أنَّ ما وثَّقه يُمثل الحد الأدنى من حصيلة الضحايا التي وقعت على خلفية النزاع المسلح الداخلي في سوريا. في ظلِّ أن مدى وصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مصادر ومعلومات تفيد في تحقيقاتها يختلف باختلاف الجهة المسيطرة، وذلك مرتبط بشكل أساسي بمدى الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة على مدار سنوات النزاع الثماني الماضية.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الأول المنصرم مقتل 171 مدنياً بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثىى بالغة) من بينهم 52 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وخمس سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية ثلاثة مدنيين بينهم سيدة واحدة. كما سجل التقرير مقتل ثلاثة مدنيين على يد تنظيم داعش وخمسة آخرين على يد هيئة تحرير الشام، فيما وثق مقتل 30 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدتان اثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير في أيلول مقتل 81 مدنياً بينهم 14 طفلاً و10 سيدات على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا اثنان من الكوادر الإعلامية لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن قتلهما حتى لحظة إصداره.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، جميعهم قضوا على يد قوات النظام السوري.
وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرة واحدة تم توثيقها في تشرين الأول على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما قال التقرير أنَّ على تحالف عملية نبع السلام أن تحقق في الحوادث التي خلفت سقوط ضحايا مدنيين ومعرفة أسباب ذلك، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المتورطين من أجل منع تكرار ذلك. وأضاف أنَّ على لجنة متابعة التجاوزات والمُخالفات المُشكَّلة من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المُؤقّتة نشر ما توصلت إليه من تحقيقات عن وقوع انتهاكات على موقع إلكتروني خاص، وتحديث تلك البيانات، ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
المواطن محمود عمر قواس مختف قسريا منذ عام 2013
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “محمود عمر قواس”، من أبناء قرية كفرلاتة في منطقة جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، من مواليد عام 1970، اعتقتله عناصر مسلحة تابعة لقوى الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري يوم الثلاثاء 1/ كانون الثاني/ 2013 لدى مروره من إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على أوتوستراد حرستا الدولي دمشق – حمص، بينما كان في طريقه من قرية كفرلاتة إلى دولة لبنان، وشوهد لآخر مرة في عام 2017 في فرع المخابرات العامة بمدينة دمشق من قبل أحد المفرج عنهم، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمود عمر قواس، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
تقرير موجز: على الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان وزير خارجيتها استخدام النظام السوري مجددا الأسلحة الكيميائية تنفيذ تعهد الخط الأحمر
النظام السوري عبر الاستخدام المتكرر لسلاح الدمار الشامل الكيميائي هو خطر يهدد العالم والبشرية وليس السوريين فقط
بواسطة: Reuters
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري عبر الاستخدام المتكرر لسلاح الدمار الشامل الكيميائي يشكل خطراً يهدد العالم والبشرية وليس السوريين فقط، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ تعهد الخط الأحمر بعد إعلان وزير خارجيتها استخدام النظام السوري مجدداً الأسلحة الكيميائية.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات الأمريكية بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف اللاذقية والإعلان عنها يصب في مسار كشف جرائم الحرب التي لا يزال النظام السوري يمارسها، وتعريته أمام دول العالم كافة وبشكل خاص أمام الدول التي ترغب في إعادة العلاقة معه كالدولة المصرية التي تقود جهود حثيثة لإعادة نظام يرتكب جرائم حرب إلى الجامعة العربية بدلاً من التأكيد على طرده وفرض مزيد من العقوبات والعزلة الدولية ضده.
ونوه التقرير الذي جاء في 11 صفحة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أعلن في الـ20 من آب عام 2012 -وكرر ذلك في مناسبات عدة- أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري يعتبر خطاً أحمر، وهذا التصريح يُعتبر بمثابة تعهد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوري بأن لا يستخدم السلاح الكيميائي ضدهم ويضمن اتخاذها كل الإجراءات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في حال استخدامه للسلاح الكيميائي، وطبقاً للتقرير فإن هذا التعهد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يصبُّ في صالح السوريين وحدهم بل هو خدمة للبشرية جمعاء وتعهد لكل سكان العالم بأن لا يشاهدوا أشخاصاً يقتلون خنقاً.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يجب على دول العالم كافة أن تتكاتف وفقاً للمادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف لمنع النظام السوري من خرق اتفاقيات جنيف عبر استخدام أسلحة دمار شامل، ويجب على الدول أو الشركات التي تحاول إعادة تأهيل النظام السوري ومساعدته اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً أن تعلم أن النظام السوري لا يزال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعليه فإنها سوف تكون متورطة بموجب القانون الدولي، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع ذلك وأن تقود تحالفاً حضارياً لحماية العالم من خطر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والقضاء عليها وعلى جميع من يستخدمها بمختلف الأساليب السياسية والاقتصادية والعسكرية.”
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 191 هجوماً كيميائياً هي حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري منذ تعهد الرئيس باراك أوباما حتى نهاية حقبته الرئاسية في 20/ كانون الثاني/ 2017.
وبحسب التقرير فإن هذا التعهد لا يتعلق بإدارة الرئيس باراك أوباما وحده بل بجميع الحكومات الأمريكية المتعاقبة، وأن هذا التعهد لا يزال سارياً ولا يزال الشعب السوري والبشرية تأمل في تصحيح الخطأ والإيفاء به وتخليصها من سلاح الدمار الشامل الذي يمتلكه النظام السوري ومن كل من تورط في استخدامه، وكذلك من برَّر استخدامه عن طريق النفي أو استخدام حق النقض لحماية النظام السوري؛ مشيراً إلى روسيا التي أعاقت تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة المشكَّلة بقرار مجلس الأمن رقم 2235 ما يعني أن النظام الروسي قد وافق على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بشكل أو بآخر وقدم له الحماية كي يقوم بتكرار استخدامها مرة أخرى.
واعتبر التقرير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت أكثر حزماً واتخذت خطوات أكثر جدية في ظل فشل مجلس الأمن الدولي في منع النظام السوري من استخدام أسلحة دمار شامل وبالتالي تهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي هذا الإطار ذكر التقرير استهداف القوات الأمريكية مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي بعد هجوم خان شيخون الكيميائي في 4/ نيسان/ 2017 ولكنه أشار إلى أن هذا الهجوم لم يمنع النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية 14 مرة قبل أن ينفذ هجوم مدينة دوما بريف دمشق الذي ردت عليه قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية واستهدفت منشآت تعمل على تطوير برنامج النظام السوري للأسلحة الكيميائية، عقب الهجوم في نيسان/ 2018، إلا أن الهجوم العسكري بحسب التقرير لم تتبعه خطوات دولية جدية نحو عملية انتقال سياسي تساهم في تنحية الحكومة والنظام الذي أمر باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وبناء على كل ذلك، فقد تشجَّع النظام السوري وكرَّر استخدام الأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة بريف اللاذقية الشرقي في 19/ أيار/ 2019.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
وفي هذا السياق أكد التقرير أن الدول وافقت بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
استعرض التقرير حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفقاً لتواريخ قرارات مجلس الأمن الدولي، التي بلغت ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً نفَّذها النظام السوري منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في سوريا في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى تشرين الأول/ 2019، نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 في حين أنه نفَّذ 184 هجوماً بعد هذا القرار، منها 115 بعد القرار رقم 2209، و59 هجوماً بعد القرار رقم 2235.
وطبقاً للتقرير فقد تسببت الهجمات جميعها في مقتل ما لا يقل عن 1472 شخصاً، منهم1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة، إضافة إلى 68 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
أكد التقرير أن كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة وآلية التحقيق المشتركة ومنظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية قد أثبتت مسؤولية النظام السوري مرات عديدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقد خرق النظام السوري عبر استخدام الأسلحة الكيمائية عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وشكَّل ذلك الخرق المتكرر والواسع النطاق بحسب التقرير جرائم ضدَّ الإنسانية وكذلك جرائم حرب وفقاً للمادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما خرق كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
طالب التقرير الإدارة الأمريكية بالقيام بتحقيقات في حوادث إضافية لهجمات بالأسلحة الكيميائية قام بها النظام السوري وفضح ممارساته وتعرية حلفائه مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأمريكية والشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي سيتم بموجبها تزويد الحكومة الأمريكية بالحوادث الموثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوصى التقرير الإدارة الأمريكية بملاحقة الضباط والقادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكداً أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ستقوم بتزويديها بقوائم المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وحثَّ التقرير الإدارة الأمريكية على الحفاظ على تعهد “الخط الأحمر” عبر استهداف القوات والمطارات التي لا تزال تستخدم أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، وملاحقة القادة الذين أمروا تلك القوات باستخدام الأسلحة الكيميائية.
ودعا إلى تشكيل تحالف حضاري يهدف إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية المتبقية لدى النظام السوري وضمان عدم تكرار استخدامها، وإلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية صارمة على كل من يحاول تأهيل النظام السوري الذي أثبتت الإدارة الأمريكية تورطه باستخدام أسلحة كيميائية تُهدد أمن وسلامة الإقليم والعالم.
طالب التقرير المجتمع الدولي بعدم التخلي عن السوريين وتركهم وحيدين أمام توحش النظام السوري واعتبار أنهم وحدهم مسؤولون عن محاسبة النظام السوري على انتهاكاته مشيراً إلى ضرورة فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ضدَّ هذا النظام الذي لا يزال مُصراً على ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
أشار التقرير إلى أن على المجتمع الدولي إيجاد تحالف إنساني يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، لأنَّ روسيا ستستمرُّ في عرقلة مجلس الأمن واستخدام الفيتو آلاف المرات، والتدخل الإنساني الفوري لحماية الشعب السوري من الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها النظام السوري، ذلك على غرار تدخل حلف شمال الأطلسي لحماية المدنيين من عمليات القتل والتطهير في يوغسلافيا.
أكد التقرير أن على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكثيف الجهود في عمليات التحقيق والإعلان عن النتائج من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة عبر كشف الحقيقة للسوريين والعالم لأن البيروقراطية والبطء في عمليات التحقيق وإصدار التقارير يفقد اللجنة كثيراً من المصداقية ويفقد المنظمات السورية والمجتمع السوري الحماسة وجدوى التحرك والتعاون معها.
توثيق 72 أسلوب تعذيب لا يزال النظام السوري مستمراً في ممارستها في مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له
التعرف على هوية 801 شخصاً من الذين ظهروا في صور قيصر، وعلى الكونغرس الأمريكي إقرار مشروع قيصر كنوع من المحاسبة
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها وثَّقت 72 أسلوب تعذيب لا يزال النظام السوري مستمراً في ممارستها في مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له، وطالبت الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع قيصر كنوع من المحاسبة بعد تعرفها على هوية 801 شخصاً من الذين ظهروا في صور قيصر المسربة.
وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري على الأقل قد مرَّ بتجربة اعتقال في سجون النظام السوري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011، منهم 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وذكر التقرير الذي جاء في 62 صفحة أنَّ التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري لا يزال مستمراً حتى الآن حيث سجَّل التقرير منذ آذار 2011 حتى أيلول 2019 مقتل 14 ألف شخص بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بينهم ما لا يقل عن185 شخصاً قتلوا منذ مطلع عام 2019.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ من حق الشعب السوري على بقية دول العالم التي صادقت على اتفاقيات جنيف أن تساعده بأن تكفل له أن يحترم النظام السوري تنفيذ اتفاقيات جنيف، وأن يتوقف عن تعذيب السوريين حتى الموت وبشكل منهجي يُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، ليس مجلس الأمن من فشل وحده في حماية السوريين بل جميع دول العالم عليها مسؤولية مشتركة وعاجلة في محاربة التعذيب الوحشي الذي لا يزال عشرات آلاف السوريين يتعرضون له، وصور قيصر سوف تبقى دائماً أحد الأدلة الدامغة على جريمة التعذيب المنهجي الذي تعرض له السوريون، والذين لم يساعدهم أحد على إيقاف تكرار حدوثها منذ أن شاهدت بقية حكومات العالم صور قيصر حتى الآن، وإنَّ أساليب التعذيب السادية المتبعة تمثِّل تهديداً لجوهر الإنسانية جمعاء، وليس فقط للشعب السوري أو شعوب المنطقة.”
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يعترف بعمليات التعذيب ولم يجري أي تحقيق في أي منها، بل دعم الضباط الذين أصدروا أوامر التعذيب ومنحهم مناصب عالية وسخَّر مؤسسات الدولة لاستكمال ماكينة التعذيب عبر تسجيل المتوفين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز في دوائر السِّجل المدني على أنهم متوفون متجاوزاً بذلك القانون السوري وأصول تسجيل الوفيات في السجون، التي نصَّت عليها المادتان 38 و39 من قانون الأحوال المدنية السوري، كما خالف الدستور السوري في الفقرة الثانية من المادة 53.
أورد التقرير 20 رواية لناجين من التعذيب أو ذوي ضحايا تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة وراعى التقرير في الروايات التي استعرضها اختلاف الأعوام التي جرت فيها الحوادث وتنوُّعَ المحافظات ومراكز الاحتجاز، وكذلك تنوُّع أساليب التعذيب التي تعرَّض إليها الناجون واختلاف شدَّتها، واختلاف الجنس والنوع الاجتماعي والعمر وخلفية المعتقلين الدينية والثقافية؛ ذلك للتأكيد على أن التعذيب طال جميع فئات المجتمع السوري.
استند التقرير على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لحالات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، التي تم توثيقها عبر عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن كما استند على قاعدة بيانات للشبكة السورية لحقوق الإنسان تحتوي على بيانات لآلاف الأشخاص والمسؤولين والقادة والضباط الذين نعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، واستعرض التقرير أبرز المسؤولين عن عمليات التعذيب في سبيل ملاحقتهم وإدانتهم.
وأشار التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع فريق الأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون فيما يتعلق بالضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب في سوريا ونوَّه التقرير إلى وجود استمارة خاصة على الموقع الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان يمكن للعائلات تعبئتها وترسل أوتوماتيكياً إلى فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي يقوم بمتابعة الحالة والتواصل مع العائلات لإتمام عملية التوثيق والتسجيل.
سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2019 مقتل ما لا يقل عن 14298 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا بينهم 178 طفلاً و63 سيدة (أنثى بالغة)، منهم14131 قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 173 طفلاً و45 سيدة. في حين قضى57 شخصاً بينهم 2 طفلاً و14 سيدة بسبب التعذيب على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة،32 منهم قضوا في سجون تنظيم داعش بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، و25 بينهم 1 طفلاً قضوا في سجون هيئة تحرير الشام.
وأشار التقرير إلى مقتل43 شخصاً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، إضافة إلى مقتل47 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 20 شخصاً قد قضوا بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
وفقاً للتقرير فقد تعدَّدت أنماط التعذيب التي استخدمتها قوات النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، ومورست بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً، وصنَّف التقرير أنماط التعذيب ضمن سبعة محاور أساسية، ويتفرع عن كل نوع عدة أساليب ثانوية بما يُشكِّل مجموعه 72 أسلوب تعذيب متَّبع من قبل قوات النظام السوري بحق المحتجزين، منوهاً إلى إمكانية وجود أساليب أخرى لم يتم التَّعرف عليها وتوثيقها، وأكَّد التقرير أن المعتقل قد يتعرض إلى أساليب تعذيب متنوعة وعديدة خلال جلسة تعذيب واحدة.
وبحسب التقرير فإن أنماط التعذيب الرئيسة: هي التعذيب الجسدي ويضم 39 أسلوباً والإهمال الصحي وظروف الاحتجاز ويتضمن 6 أساليب، والعنف الجنسي يضم 8 أساليب، والتعذيب النفسي وإهانة الكرامة الإنسانية ويضم 8 أساليب والتعذيب في المشافي العسكرية وتضمَّن 9 أساليب، إضافة إلى أعمال السخرة وظاهرة الفصل.
وأشار التقرير إلى أنه حدد مؤخراً هوية29 شخصاً ظهروا في صور قيصر المسربة من المشافي العسكرية مُشيراً إلى أنَّ التقارير السابقة الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كان قد حددت هوية 772 ضحية، وبذلك بلغ مجموع ما تمكنَّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد هويته لأشخاص ظهروا في صور قيصر ما لا يقل عن 801 حالة بينهم 2 طفلاً و10 سيدات بعد حصولها على قرابة6189 صورة من صور قيصر المسربة منذ آذار/ 2015 حتى أيلول/ 2019.
وفي هذا السياق أورد التقرير أنه قد أجرى مقارنة بين هذه الحالات الـ 801 مع قاعدة بيانات المختفين قسرياً، حيث تبيَّن أن معظم هذه الحالات مسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة بالمختفين قسرياً، إضافة إلى مقارنتها مع قاعدة بيانات الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا بسبب التعذيب، ووجدَ التقرير أنَّ هناك تقاطعاً بنسبة 16 % مع قاعدة بيانات ضحايا التعذيب، أي أنَّ هناك 124 حالة مسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنهم قد قضوا بسبب التعذيب من أصل 801 حالة، وأوضحَ التقرير أنه بعد الكشف عن صور قيصر أصبحت الـ 801 حالة جميعاً قتلى بسبب التعذيب ولم يعودوا مختفين قسرياً، ذلك على الرغم من عدم حصول الأهل على الجثة؛ لأن صور قيصر تثبت بوضوح وفاة المعتقل.
وزَّع التقرير الحالات الـ 801 بحسب المحافظات وكانت النسبة الأعلى من الضحايا الذين تعرفنا على هوياتهم من نصيب محافظة ريف دمشق بـ 65.42 %، تليها محافظة درعا بـ 25.84 % وثالثاً محافظة حمص بـ 2.62 %.
كما وزَّع التقرير الحالات الـ 801 ذاتها بحسب مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية التي يُعتقد أنهم توفوا فيها مُشيراً إلى أن نسبة الوفيات الأعلى كانت في الفرع 215، يليه الفرع 227.
أكَّد التقرير أن قوات النظام السوري مارست جريمة التَّعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق، ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ثبتَ أنَّ النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأنَّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية وأساليب التعذيب الوحشية المتبعة سوف تؤدي حتماً إلى استمرار في المعاناة والألم ثم إلى الوفاة، لكنه لم يقم بفعل أي شيء. وطبقاً للتقرير فإن عمليات القتل بسبب التعذيب تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من قانون روما الأساسي، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب، وقد شكَّلت نمطاً كثيفاً ومتكرراً ووصلت حدَّ الإبادة، كما أنه انتهاك صارخ للقانون والدستور السوري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بحماية المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة وإيجاد آلية لإلزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث المعتقلين وتسليمها للأهالي، كما أكد على ضرورة البحث عن الأُسر التي فقدت مُعليها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب والبدء بعمليات إعادة التأهيل، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر.
ودعا التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ ذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني وعرقلة روسيا رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
حثَّ التقرير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، بما في ذلك إجراءات سياسية واقتصادية، وعسكرية بما يشمل مناطق حظر جوي.
كما دعا إلى تشكيل تحالف حضاري للتدخل السياسي والعسكري لحماية المدنيين وإنقاذ عشرات آلاف المعتقلين من الموت تحت التعذيب؛ نظراً لفشل مجلس الأمن في حماية المعتقلين الذين أصبحوا بمثابة رهينة بيد النظام السوري يقتل منهم من يشاء تحت التعذيب.
طالب التقرير بتقديم مزيد من الأموال والدعم والمنح الكافية للمنظمات المحلية التي تهتم برعاية وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وأُسرهم. وتقديم الدَّعم للنشطاء الأفراد والمنظمات المحلية التي تقوم بتوثيق الانتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.
وشدَّد على ضرورة التكاتف من أجل تطبيق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني عبر تأسيس محكمة جنائية خاصة لمحاسبة النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب واتخاذ موقف إجماع عالمي واضح ومتكرر من عدم قبول استمراره في الهيمنة على الدولة السورية.
دعا التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بذل جهود أكبر في سبيل مكافحة وإدانة عمليات التعذيب المنهجي في مراكز احتجاز النظام السوري، وإصدار تقارير دورية وبيانات إدانة متكررة تتناول هذه القضية الحساسة.
أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة جرائم التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري كونها وصلت حداً من البشاعة لم يعرفه العصر الحديث، ومطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المسألة بالغة الخطورة، والضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات التعذيب، وفتح السجون، والمعتقلات للاطلاع على أحوال آلاف المعتقلين وظروف اعتقالهم.
وأخيراً دعا التقرير النظام السوري إلى التوقف الفوري عن ممارسة أساليب التعذيب كافة، واستخدام مقدرات الدولة السورية في تعذيب وإرهاب المجتمع والسماح الفوري بدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، وتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية عن هذه الكارثة الوطنية الشاملة.
كما طالبه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً والتوقف عن انتهاك الدستور السوري والقانون الدولي على نحو فظيع ومهين للدستور والدولة السورية.
النظام السوري يقر بوفاة الطالب الجامعي محمد نزار أبو عمرو، المختفي قسريا لديه
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي محمد نزار أبو عمرو، من أبناء منطقة الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، من مواليد عام 1985، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 2/ آب/ 2012 إثرَ مداهمتها محل والده في منطقة الرمل الجنوبي. في 1/ شباط/ 2014 قامت والدة محمد بمراجعة فرع الشرطة العسكرية في حي القابون شمال شرق مدينة دمشق وحصلت هناك على وثيقة وفاة تفيد بأن محمد توفي في مشفى تشرين العسكري بمدينة دمشق في 13/ تموز/ 2013 إثر نوبة قلبية (جلطة)، وفي عام 2016 تعرف ذووه على جثمانه في إحدى الصور التي كان قد سربها في آذار/ 2015 ضابط منشق عن قوات النظام السوري، المعروف باسم قيصر.
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توقع اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانها الصادر اليوم إنها وقَّعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة.
ووفقاً للبيان فإن الاتفاقية التي تم توقيعها في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
وأشار البيان إلى أن التَّحقيق الذي قامت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في قرية الكبينة بريف اللاذقية، ساهم في تعزيز التحقيق الذي قامت به الخارجية الأمريكية، الذي أثبتت فيه مسؤولية النظام السوري عن هذا الهجوم الكيميائي.
وقال البيان إنَّ مذكرة تفاهم قد تم توقيعها في شباط 2019 بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان والآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي وقد تم تسليم الآلية عدد واسع مع البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى وجود نقاشات مع دول أوروبية عدة، من أجل توقيع اتفاقيات مماثلة تهدف إلى مشاركة البيانات واستخدامها في قضايا العدالة والمحاسبة وفضح مرتكبي الانتهاكات وعرقلة إعادة تأهيل النظام السوري الذي تورط عشرات الآلاف من أعضائه في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.
وجاء في البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 بتزويد الأمم المتحدة ببيانات حوادث الانتهاكات، واعتمدت المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان على تلك البيانات كواحدة من أبرز مصادر البيانات في جميع تحليلاتها التي كانت تُصدرها عن حصيلة ضحايا النزاع في سوريا، التي كان آخرها في نيسان 2014، وذكر البيان التعاون الفعال مع لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومجموعة العمل الخاصة بالاختفاء إضافة إلى عدد من المقررين الخواص كمقرر القتل خارج نطاق القانون، ومقرر التَّعذيب.
طبقاً للبيان فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضع إمكانياتها وبياناتها كافة تحت تصرف أي جهة دولية أو قضائية أو اقتصادية من أجل المساهمة في إنزال أي شكل من أشكال المحاسبة والعقوبة بحق النظام السوري وحلفائه، وكل مرتكبي الانتهاكات في سوريا، دعى البيان دول العالم كافة إلى بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم خرق أية حكومة أو نظام لاتفاقيات جنيف وبذل كل جهد ممكن لمحاسبته، وهذا سوف يساهم بشكل كبير في ردع أي نظام يفكر بنسخ تجربة النظام السوري والتحالف مع روسيا أو الصين لحمايته في مجلس الأمن الدولي وبالتالي الاستمرار في ارتكاب الجرائم على نحو لا محدود.
الطفل نور الدين محمود مختف قسريا منذ عام 2013
