نيويورك 25/ أيلول/ 2019: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية على هامش الدورة 74 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حملت عنوان: “العدالة والمحاسبة في سوريا”، برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وقد ترأسَ الجلسة السيد “جويل رايبرن” نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون شرق المتوسط والمبعوث الخاص إلى سوريا، وبمشاركة السفير “جيمس جفري”، وسعادة السيد “تايس فان در بلاس” نائب وزير الخارجية الهولندي، والدكتور “مارتن لونغدن” مبعوث الممكلة المتحدة إلى سوريا، والسفير “سينيمود” ممثل الرئيس الفرنسي ومبعوث سوريا، وعن ألمانيا شاركت السفيرة “سوزان باومان” مفوضة ورئيسة مكتب الخارجية الفيدرالي للمديرية العامة للنظام الدولي والأمم المتحدة وتحديد التسلح، كما شارك في الفعالية ممثلون عن منظمات مجتمع مدني سوري عدة، السيد “رائد الصالح” رئيس منظمة الدفاع المدني السوري -الخوذ البيضاء-، والسيدة “رجاء التلي” مؤسس ومدير مشارك في مركز المجتمع المحلي والديمقراطية، والسيد “محمد العبد الله” المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمحاسبة، و”آمنة خولاني” مؤسسة مشاركة في منظمة عائلات من أجل الحرية، والسيد “وائل سواح” المدير التنفيذي لمنظمة مع العدالة.
 
افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف بمعرض لوحات للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تضمَّن 35 لوحة لمختفين قسراً على يد أطراف النزاع في سوريا، وتضمَّنت اللوحات رسوم بورتريه للمختفين وأبرز المعلومات عن حادثة الاعتقال،ويهدف المعرض إلى لفت الانتباه إلى أشخاص المختفين قسرياً وعدم تجسيدهم كمجرد أرقام مكررة، وكذلك إلى تخليد ضحايا الاختفاء القسري في سوريا على يد جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص من قبل النظام السوري المتهم بقرابة 86 % من حجم الاختفاء القسري في سوريا، وسوف تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعرض اللوحات في فعاليات عدة في عواصم متنوعة حول العالم.
 
وقال السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كلمته إنَّ على الدول الحضارية ليس فقط أن تحترم اتفاقيات جنيف، بل وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق احترامها،وبالتالي فإن على الدول ولو كانت غير مشاركة في النزاع المسلح الدولي أو الداخلي التزامات تجاه حماية المدنيين والأعيان المدنية في سوريا، وأكَّد على أنَّ ما تم تطبيقه حتى الآن من عقوبات سياسية واقتصادية من قبل بعض دول العالم تجاه النظام السوري هو خطوة في هذه الالتزامات لكنها وحدها لا تكفي، ويجب اتخاذ تدابير أكثر قسوة تكفل إلزام النظام السوري باحترام تطبيق اتفاقيات جنيف.
 
وأضاف عبد الغني أنَّه في ظل استمرار فشل مجلس الأمن في التعامل مع الحالة السورية لا بدَّ من تحالف حضاري يتجاوز روسيا والصين ويتدخل لحماية المدنيين في سوريا ويفرض منظقة آمنة من القصف الجوي في شمال غرب سوريا على غرار شمال شرق سوريا. مُشيراً إلى أن القصف الجوي هو المتسبب في قرابة 75 % من إجمالي عمليات القتل وقرابة 85 % من إجمالي عمليات الدمار في سوريا.
 
كما طالب عبد الغني بزيادة العقوبات الاقتصادية والسياسية على النظام الروسي ومقاطعة شركات تصنيع الأسلحة الروسية بشكل تام، وأوصى برفض مسار أستانا، وضرورة الدفع باتجاه إحياء العملية السياسية في جنيف وممارسة ضغوط لوضع جدول إطار زمني لإنجاز ذلك الانتقال السياسي.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

على قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش البدء الفوري بتعويض الضحايا والتحضير لانتخابات محلية في شمال شرق سوريا

بواسطة: Amnesty International – 25/04/2019

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أنَّ على قوات التحالف الدولي البدء الفوري بتعويض الضحايا والتحضير لانتخابات محلية في شمال شرق سوريا.
وفي معرض الحديث عن إنجازات قوات التحالف الدولي التي أقرَّت بها في تقريرها الأخير، الذي أشارت فيه إلى أنها شنَّت ما يقارب 34 ألف غارة في إطار عملياتها للقضاء على تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق وأنَّ عملياتها ساهمت في تحرير ما يقرب من 110 آلاف كيلو متر مربع من قبضة تنظيم داعش، وإطلاق سراح 7.7 مليون شخص من قمع التنظيم، أشار التقرير إلى أنه لا يمكن لأحد إنكار مساهمة قوات التَّحالف الدولي في دحر تنظيم داعش وتقويض قبضته على مساحات شاسعة من سوريا، لكن قوات التحالف الدولي وفي كثير من الهجمات لم تلتزم بقواعد القانون العرفي الإنساني، وتكرَّرت تلك الانتهاكات؛ ما رفع من التكلفة البشرية والمادية، فمن ناحية الدمار الذي تسبَّبت به هجمات التحالف الدولي فقد قدَّر التقرير نسبة الدمار الكلي أو الجزئي في مدينة الرقة بقرابة 80 %، ونسبة الدمار الجزئي أو الكلي في المنطقة الممتدة بين مدينة هجين وصولاً إلى بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي بنسبة 70 %.
 
وعقد التقرير الذي جاء في تسع صفحات مقارنة بين حوادث الانتهاكات التي وردت في تقارير قيادة التحالف الدولي مع ما ورد في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقد خلُصت عمليات المراجعة إلى أن قوات التَّحالف الدولي قد اعترفت بمقتل 1313 مدنياً في كل من سوريا والعراق، لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43 %من الحصيلة الموثقة في التقرير التي تتضمن الضحايا في سوريا فقط.
 
وذكر التقرير أنَّ على بقية الدول المشتركة في التحالف الدولي إصدار تقارير وتحقيقات عن حوادث الانتهاكات التي قتل فيها مدنيون على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن ذلك يُعتبر أساساً لمعرفة من هي الدولة التي نفَّذت تلك الهجمات التي تسبَّبت في خسائر بشرية، وفي هذا السياق اعتبر التقرير أنَّ تصريح وزارة الدفاع البريطانية، الذي أعلنت فيه عن مقتل مدني واحد نتيجة الغارات التي شنَّها سلاح الجو الملكي على مناطق تنظيم داعش في سوريا والعراق لا يتمتع بمقدار كبير من المصداقية.
 
استعرض التقرير الاستراتيجية المتبعة من قبل قوات التحالف الدولي في العام الخامس حيث تركَّزت هجمات التَّحالف الدولي بين أيلول/ 2018 وآذار/ 2019 على منطقة هجين التي بسطت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها عليها بفضل تلك الهجمات، وأشارَ إلى أنَّ الغارات الجوية المكثفة التي شنتها قوات التحالف أجبرت المئات من عناصر تنظيم داعش على الاستسلام مع عائلاتهم وتسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي احتجزتهم في مخيم الهول بريف الحسكة، وبعد آذار/ 2019 جرى الانتقال بشكل أكبر إلى تنفيذ دوريات مداهمة مشتركة بين قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لتستهدف ما تبقى من خلايا تابعة لتنظيم داعش، وبحسب التقرير فقد تسببت هذه العمليات بخسائر بشرية في صفوف المدنيين على الرغم من أنها يفترض أن تكون على مستوى عالٍ من الدقة.
 
سجَّل التقرير مقتل 3037 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019، وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا بحسب أعوام التدخل حيث شهدَ العامان الثالت والرابع الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث حلَّت محافظة الرقة أولاً تلتها محافظتي حلب ودير الزور.
 
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، كان بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 على منشآت طبية، و4 على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.
 
كما أشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن خمس هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.
 
وجاءَ في التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 560 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.
 
أوصى التقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بضرورة تأمين استقرار سياسي واقتصادي في المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم داعش، وبذل جهود أكبر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً؛ ما يُحقِّق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك المناطق.
وطالب بفتح تحقيقات في انتهاكات وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية ومحاسبة قياداتها المسؤولة عن عمليات تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة النظام السوري، الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية.
 
كما حثَّ التقرير على إيجاد آلية لمراقبة العائدات المالية من بيع النفط والغاز تضمن كمَّاً أكبر من الشفافية منعاً من أن يتم تحويل قسم كبير من تلك الأموال إلى حزب العمال الكردستاني المصنَّف كتنظيم إرهابي، وهذا يورِّط قوات سوريا الديمقراطية في دعم وتمويل الإرهاب العالمي.
 
وشدَّد التقرير على ضرورة مطالبة قيادة قوات سوريا الديمقراطية بالكشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صرفت هذه الأموال، وعن إمكانية سرقتها لحسابات خاصة أو لصالح تمويل ودعم الإرهاب، والتوقف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل كامل وفوري في حال ثبت قيامه بتحويل أموال عائدات النفط والغاز في سوريا إلى حزب العمال الكردستاني الإرهابي.
 
طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة الحوادث والتحقيق فيها، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية، والدَّفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.
 
وأكَّد على أهمية العمل بشكل جدي على توفير سبل حياة كريمة للمشردين قسرياً في مخيمات النزوح ومحاسبة علنيَّة وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه في هجمات تسبَّبت في وقوع مجازر بحق مدنيين.
 
كما طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بمساعدة المجتمع السوري في التَّخلص من تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم داعش كالتنظيمات الإرهابية التي تدعمها الدولة الإسلامية الإيرانية، وتقوم ببناء قواعد لها في محافظتي حلب وريف دمشق.
 
ودعا التقرير إلى تأمين رعاية طبية مناسبة للمصابين والجرحى جراء عمليات القصف التي تسبَّبت بها قوات التحالف الدولي أو قوات سوريا الديمقراطية، والعمل على إنشاء العديد من المراكز الطبية في المناطق الأكثر تضرراً.
 
تضمَّن التقرير توصيات تتعلق بتقديم مزيد من الدعم اللوجستي والمادي لعملية استخراج الجثث من المقابر الجماعية في المناطق التي انسحب تنظيم داعش منها، والضَّغط على قوات سوريا الديمقراطية لتخصيص قسم أكبر من الموارد المادية في هذا الخصوص؛ ذلك كي لا تعتبر هذه العملية لاحقاً بمثابة تلاعب بالرفات وطمس لأدلة، حيث قد تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من تلك الانتهاكات نفسها.
كما طالب القيادة المشتركة لقوات التحالف بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية من أجل عدم حصر معظم الجهود والموارد في عمليات التسليح وتخزين الذخيرة، وبذل جهود أكبر في العمليات المدنية ومساعدة المجتمع المحلي.
 
وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشردين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرضون إليها وتداعيات الهجمات غير المشروعة لقوات التحالف الدولي في سوريا.
 
وأخيراً طالب التقرير قوات سوريا الديمقراطية بالعمل على التحضير لانتخابات مدنية محلية وتسليم السلطة العسكرية للقيادة المدنية المنتخبة ديمقراطياً والابتعاد عن أي شكل من أشكال الارتباط أو التنسيق مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً، وحظر نشر صور زعيم الحزب بشكل مطلق.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

يجب فتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، مع التخوف من أن تصب في دعم الإرهاب

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات سوريا الديمقراطية تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية وتدعم النظام السوري بالنفط والغاز، وطالبت بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، خوفاً من أن تصب في دعم الإرهاب.
 
وأشار التقرير الذي جاء في 15 صفحة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في مهمته في حفظ السلم والأمن بشكل كامل في سوريا بعد الحجم المرعب الكثيف من الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة الحاكمة ضدَّ الشعب السوري، واسخدام النظام السوري سلاح الدمار الشامل ضد شعبه كما أن الأمم المتحدة لم تفرض عليه مجرد عقوبات اقتصادية أو حظر توريد أسلحة.
 
ونوَّه التقرير إلى أنه أمام هذا الخذلان الكثيف من مجلس الأمن للشعب السوري أخذت بعض دول العالم جانباً من مسؤولياتها تجاه معاقبة النظام السوري وتحقيق نوع من أنواع المحاسبة ضدَّ ممارساته الوحشية، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية بحقِّ النظام السوري بهدف الضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بمسار سياسي يُفضي إلى عملية تغيير من حكم العائلة نحو انتخابات حقيقية بعيدة عن سيطرة أجهزة الأمن.
 
وذكر التقرير أن أية عملية دعم اقتصادية أو عسكرية لصالح النظام السوري سوف تساهم في تخفيف الضغط عنه وفي دعم قدراته العسكرية وأجهزته الأمنية تُعتبر تواطئاً لصالح مزيد من ارتكاب الجرائم من قبل النظام السوري، وبخاصة عند دعمه بمواد قد تستخدم في العمليات العسكرية، على الرغم من أن عمليات دعم النظام السوري تتم من قبل أنظمة مارقة لا تكترث بالقانون الدولي ولديها سجل مخزٍ في حقوق الإنسان مثل إيران وروسيا، إلا أن التقرير، الذي استمر العمل عليه لأكثر من أربعة أشهر ويغطي حتى تاريخ 18/ أيلول/ 2019 وجدَ أن قوات سوريا الديمقراطية قد ساهمت إلى حد كبير في دعم النظام السوري بالنفط والغاز.
 
وطبقاً للتقرير فقد قامت قوات سوريا الديمقراطية من ناحية أولى بدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية ومفروضة عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية، وهذه طعنة قوية للحكومة الأمريكية، ومن ناحية ثانية فقد تصرفت بتلك العوائد المالية دون أية محاسبة أو شفافية وربما يكون قسم كبير من تلك الأموال قد وصل إلى حزب العمال الكردستاني المصنَّف كتنظيم إرهابي وهذا يورِّط قوات سوريا الديمقراطية في دعم وتمويل الإرهاب العالمي.
 
وفي هذا السياق اعتبر التقرير أن موجات الغضب الشعبية التي شهدتها عدة قرى وبلدات في دير الزور في نيسان الماضي 2019 جاءت نتيجة سوء الأحوال الخدمية وعدم ترميم البنى التحتية أو المشافي أو تقديم الخدمات الأساسية منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة على الرغم من أنها منطقة غنية بالنفط.
 
سلَّط التقرير الضوء على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط في سوريا دون أن تكشف بشفافية عن عوائد بيع النفط والغاز، وأين تم صرفها، وكذلك ركز على مساعدتها للنظام السوري وتزويده بالنفط والغاز وبشكل متكرر؛ ما يُشكل خرقاً صارخاً للعقوبات الأمريكية والأوروبية والكندية على النظام السوري.
 
وجاء في التقرير أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، أي أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تُسيطر على 80 % من إنتاج النفط والغاز في سوريا.
 
واستند التقرير على تقارير استقصائية وإحصائية لوكالات مختصة بشأن الطاقة وقارن بين إنتاجية النفط في عام 2010 وفي عام 2018، ووجدَ التقرير أن حقول النفط التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يمكن أن تنتج ما يقارب الـ 14000 برميل نفط يومياً وقدر التقرير استناداً إلى روايات حصل عليها بأن قوات سوريا الديمقراطية تبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار سنوياً، هذا عدا عن عوائد الغاز.
 
وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات توحي بتنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام السوري من محافظة الحسكة، حيث بدا التنسيق بشكل منظم بين قوات النظام السوري وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عبر الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة على أحياء المدينة وتوزع الحواجز العسكرية، إضافة إلى تشكيل دوريات مشتركة لصدِّ هجمات تنظيم داعش على المدينة، وبحسب التقرير فقد تصاعدت اللقاءات بين الطرفين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بلاده الانسحاب من الأراضي السورية في كانون الأول/ 2018.
 
أكَّد التقرير أن عمليات تهريب النفط إلى النظام السوري التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية قد بدأت منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور بعد معاركها مع تنظيم داعش في حين أن عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة لم تتوقف منذ سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الحقلين منتصف عام 2012 إذ تخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين، ولا يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من النظام السوري.
 
ورصد التقرير -بعد زيادة الإدارة الأمريكية مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري منتصف عام 2018- ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات التهريب التي اتخذت شكلاً أكثر تنظيماً، وأصبحت تتم: إما عبر بيع النفط الخام من الحقول التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى تجار وشركات تتبع النظام السوري أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي نهر الفرات.
 
وأشار التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي قامت بإجبار قوات سوريا الديمقراطية على المشاركة في حملة لإيقاف عمليات تهريب النفط منوهاً إلى أن وقوع هذه الهجمات المشتركة على معابر النفط يؤكد وجود تجارة نفط رائجة كانت تجري على مدى سنوات وعند افتضاح أمرها استدعى ذلك تدخلاً من قبل قوات التحالف الدولي، وطبقاً للتقرير فإن القوة العسكرية وحدها لا تكفي ولا بدَّ من فتح تحقيقات بخصوص المتورطين في توريد النفط للنظام السوري وعن أين ذهبت العوائد المالية وما هي كمياتها.
 
أكد التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية خرقت العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري من قبل دول ديمقراطية حضارية في العالم كانت قد أجمعت بشكل شبه كلي على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وتمت مساندته من قبل دول لا تحترم القانون الدولي ومتورطة معه في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتدافع عنه وتبرر جرائمه مثل إيران وروسيا.
 
وبحسب التقرير فقد دعمت قوات سوريا الديمقراطية عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم.
 
طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية وتقديم كشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صرفت هذه الأموال، كما دعا التقرير إلى التوقف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل كامل وفوري في حال ثبت قيامه بتحويل أموال عائدات النفط والغاز في سوريا إلى حزب العمال الكردستاني الإرهابي.
 
دعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده؛ ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية.
 
أوصى التقرير قوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيق عن المتورطين بعمليات تهريب النفط والغاز ودعم النظام السوري، ومحاسبتهم أمام قضاء مستقل لا يتبع لقوات سوريا الديمقراطية ولا الإدارة الذاتية واستخدام عوائد النفط والغاز لصالح المجتمع وإعادة ترميم البنية التحتية والخدمية والالتزام بالشفافية المالية في ذلك كما طالب بعدم دعم النظام السوري المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لأن ذلك قد يؤدي إلى تحقق تهمة التواطؤ بحق قوات سوريا الديمقراطية وقياداتها السياسية والعسكرية.
 
وحث التقرير مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على النظام السوري تستهدف أركان النظام وأشخاصاً متورطين في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، وعلى رأس العقوبات حظر الأسلحة والسَّفر.
 
شدد التقرير على ضرورة أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية بتوصية مجلس الأمن بفرض عقوبات ضدَّ النظام السوري وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعلى رأسها حظر شامل لتوريد الأسلحة والتشديد بفرض عقوبات تشمل محاسبة قانونية وجنائية لكل من يدعم النظام السوري بشكل فعال في عملياته العسكرية والإجرامية بحق الشعب السوري.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

هدف الحلف الروسي السوري تطبيق نموذج غروزني والغوطة الشرقية وتدمير أكبر قدر ممكن من المباني لتأديب المجتمع

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها حصلت على صور أقمار صناعية تُثبت حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، مُشيرة إلى أن هدف الحلف الروسي السوري تطبيق نموذج غروزني والغوطة الشرقية وتدمير أكبر قدر ممكن من المباني لتأديب المجتمع السوري.
 
واستناداً إلى هذه الصور ذكر التقرير أن َّحجم دمار مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ومساحته، تُشبه إلى حدٍّ كبير الدمار ما تعرضت له غوطة دمشق الشرقية بين شباط ونيسان 2018، وقبلها أحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016، مُشيراً إلى أن عملية التدمير الواسعة عبر القصف الجوي الكثيف ليست فوضوية بل إنها عملية مدروسة وتهدف إلى تدمير أكبر قدر ممكن من المباني والمنشآت؛ بهدف تأديب سكان تلك المناطق وإجبارهم على دفع أعظم ثمن ممكن في ظلِّ إفلات تام من العقاب مستمر منذ سنوات عدة حتى الآن.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 17 صفحة أنَّ القصف الجوي مسؤول عن 70 % من إجمالي الدمار الحاصل في سوريا، وسلاح الجو لا يملكه سوى النظام السوري وروسيا، كما تمتلكه قوات التحالف الدولي، إلَّا أنَّ الدمارَ الناتجَ عن القصف الجوي لقوات التحالف الدولي لا يُقارن مطلقاً بما أحدثَه القصف الجوي لقوات النظام السوري وروسيا.
وبحسب التقرير فقد تضرَّر قرابة 3.1 مليون مسكن بشكل جزئي أو كامل، وبالتالي خسر ملايين من السوريين مساكنهم، والسكن بالنسبة لكثير من السوريين يعني خسارة ربع قرنٍ من العمل بهدف تحصيل مسكن، وقسم كبير منهم توارثه عبر الأجيال.
 
وطبقاً للتقرير فقد تعمَّدت قوات الحلف الروسي السوري منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في 26 نيسان 2019 قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشآت الحيوية الواقعة في منطقة خفض التصعيد الرابعة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية)، وفي الجزء الجنوبي منها على وجه الخصوص؛ ذلك لمحاذاته مناطق سيطرة قوات النظام السوري.
 
أثبت التقرير أن قوات الحلف الروسي السوري دمرت عشرات آلاف المباني السكنية في الأشهر الأخيرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا، ذلك عبر عمليات قصف عشوائية وكثيفة وواسعة ومستمرة، وبشكل خاص باستخدام سلاح البراميل المتفجرة، واستعرض التقرير صور أقمار صناعية لمدينة خان شيخون كنموذج، وما حلَّ بها يُشبه ما شهدته بقية البلدات والمدن الأخرى مثل اللطامنة وكفر زيتا وكفر نبودة وغيرها.
 
استعرض التقرير حصيلة استخدام قوات الحلف الروسي السوري لأبرز أنواع الأسلحة في منطقة إدلب منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ أيلول/ 2019 حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 24 هجوماً بالذخائر العنقودية، 12 منها نفذَّها النظام السوري، و3 نفذتها القوات الروسية، إضافة إلى ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة جميعها على يد النظام السوري.
 
وطبقاً للتقرير فقد استخدمت قوات النظام السوري صواريخ مسمارية في 7 هجمات على الأقل بينما ألقى طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن3420 برميلاً متفجراً إضافة إلى استخدامه أسلحة كيميائية في هجوم واحد على قرية الكبينة بريف اللاذقية.
 
وسجل التقرير على صعيد استهداف المراكز الحيوية المدنية 450 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف الروسي السوري منذ 26/ نيسان حتى 15 أيلول/ 2019 من بينها: 109 على أماكن عبادة، و125 على مدارس، و56 على منشآت طبية، و21 على أسواق، و43 على مراكز للدفاع المدني، أما المباني السكنية العادية فقد استند التقرير على صور الأقمار الصناعية والصور والمقاطع المصورة الأرضية التي تم الحصول عليها، وأظهرت أن قرى وبلدات كاملة قد سويت بالأرض تماماً مثل قرية جبين في ريف محافظة حماة، وعبر عملية استقرائية تقريبية تم تعميمها على بقية الأحياء التي لم يتم الحصول على صور ومقاطع مصورة لها، قدَّر التقرير أنَّ هناك عشرات آلاف المباني السكنية ما بين متضرر أو مدمر بشكل كامل أو شبه كامل.
 
واستعرض التقرير السياق التاريخي لمدينة خان شيخون التي تم الترَّكيز عليها كدراسة حالة وتحليل حجم الدمار الذي تعرضت له منذ خروجها عن سيطرة النظام السوري في أيار/ 2014.
وحدَّد التقرير استناداً إلى صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في 2/ آب/ 2019 لمدينة خان شيخون قرابة 220 نقطة تعرضت فيها مبانٍ لدمار كبير مشيراً إلى أن قرابة 35 % من مساحة المدينة مدمرة بشكل كامل، وأن 40 % منها مدمرة بشكل جزئي، أي أن قرابة 75 % من مباني المدينة مدمرة بشكل جزئي أو كامل.
 
وأوضح التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26 نيسان تسبَّبت في مقتل 1012 مدنياً، بينهم 272 طفلاً، و171 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف الروسي السوري، وكذلك في تشريد قرابة 630 ألف مدني بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تراكم ما لا يقل عن نصف مليون شخص من طالبي اللجوء على الحدود التركي.
 
أكد التقرير أن عمليات النزوح الأخيرة هي الأسوأ منذ بداية الحراك الشعبي، على صعيد الاستجابة الإنسانية؛ نظراً للكم الكبير جداً من المشردين داخلياً، وعجز المنظمات المحلية والدولية الإنسانية عن الاستجابة لكل هؤلاء من ناحية ثانية ولا تزال الاستجابة الدولية لا تلبي 10 % من تلك الاحتياجات الأساسية، وهي غير متَّسقة بتاتاً مع حجم التدفق البشري والكارثة التي حلَّت بهؤلاء النازحين.
 
أكد التقرير أن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب، كما أشار التقرير إلى أن قوات الحلف الروسي السوري استخدمت أسلحة عشوائية عديمة التمييز وشديدة التدمير كما استخدمت أسلحة محرَّمة كالذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية.
 
وأضاف التقرير أنَّ عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة. مُشيراً إلى أن القصف العشوائي تسبَّب بسلسلة متتالية من الانتهاكات ومن ضمنها جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مُلزم يمنع ويعاقب على جريمة التَّشريد القسري، ويجبر على وقف عمليات التهجير القسري، وينصُّ بشكل صريح على حقِّ النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم، وجبر ما وقعَ عليهم من أضرار وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجَّر سكَّانها ذلك أن التَّشريد القسري يُهدِّدُ الإقليم ويُهدِّدُ الأراضي السورية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإنَّ إحلال السلم والأمان في سوريا من صلب مهام ومسؤوليات وقدرات مجلس الأمن.
 
وأوصى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النِّظام الروسي بعد أن ثبتَ تورطُّه في ارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسَّلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنَّهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام السوري والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية ضدَّ الشعب السوري.
 
أكد التقرير وجوب أن يتحمل النظام الروسي والإيراني غرامات مالية كبيرة إثر عملية تدمير المباني والمنشآت الحيوية في سوريا وتنعكس تلك المبالغ في تعويض الضحايا وترميم المنازل والمحلات التجارية التي ساهموا في تدميرها.
 
ودعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلَّى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين وإلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، واللجوء إلى الفصل السابع الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما زال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
 
وحثَّ التقرير على السَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
 
طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعقارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التَّعويض وتنفيذ برامج العودة الطَّوعية ورد المساكن والأراضي والعقارات وفقاً لـ “مبادئ الأمم المتحدة بشأن ردِّ المساكن والعقارات للاجئين والنازحين -مبادئ بينهيرو” وإعداد تقرير خاص عن تدمير المباني والمحلات والمراكز الحيوية في شمال غرب سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بمدى جدية وحساسية قضية تدمير الممتلكات.
 
كما دعا لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI إلى تضمين فقرة موسعة عن انتهاكات تدمير الممتلكات من قبل القوات الروسية والسورية ضمن التقرير القادم في شباط/ 2020 والقيام بكل ما يلزم من أجل التحقيق في مدى تعمد روسيا والنظام السوري تدمير أكبر قدر ممكن منها.
 
وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على تسليط الضوء ضمن إحاطة مجلس الأمن الدولي القادمة على تدمير القوات الروسية والسورية لعشرات آلاف المباني السكنية في شمال غرب سوريا واضطرار أهلها للتشرد وإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في خرق قرارات مجلس الأمن بشكل واضح والدعوة إلى الإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية.
 
طالب التقرير النظام الروسي بعدم تكرار عمليات قصف وقتل المدنيين واستهداف مراكزهم الحيوية ومنازلهم ومحلاتهم التجارية والتَّوقف عن دعم النظام السوري في مجلس الأمن واستخدام حق النَّقض الفيتو لمنع تمرير أي قرار دولي يعاقب النظام السوري وإعادة إعمار وترميم المباني السكنية والمحلات التي قامت القوات العسكرية الروسية بتدميرها، وتعويض الضحايا طوال المدة التي تشردوا فيها.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

التضييق على منظمات المجتمع المدني عبر ممارسات قمعية تشبه ممارسات التنظيمات المتطرفة

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قرابة 3 آلاف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية التي باتت تُضيِّق على منظمات المجتمع المدني عبر ممارسات قمعية تشبه ممارسات التنظيمات المتطرفة.
 
وذكر التقرير الذي جاء في تسع صفحات أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بمحاولة تشريع جميع عمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والخطف بهدف التَّجنيد الإجباري وغير ذلك من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها تحت ذريعة محاربة الإرهاب والإرهابيين، وهذا التكتيك بحسب التقرير يُشبه إلى حد بعيد ما قام به النظام السوري الذي اعتبر كل من يعارض سياسته ويطالب بتغيير حكم العائلة الحاكمة والحكومة التي عينها النظام السوري، بأنه إرهابي يجب اعتقاله وإخفاء صوته وجعله عبرة لبقية أفراد المجتمع.
 
وطبقاً للتقرير فإن المنهج الذي اتبعته قوات سوريا الديمقراطية في عمليات الاعتقال يُشبه إلى حد كبير ما يقوم به النظام السوري، حيث لا تتم عمليات الاعتقال من قبل أشخاص مفوضين قانونياً، ولا تتم بمذكرة اعتقال، ولا يعلم الشخص المعتقل الجهة التي تقوم بعملية الاعتقال أوسببه أو وجهة اعتقاله، ولا يتاح لأغلب المعتقلين الدفاع عن أنفسهم، ويحرم المعتقل من الاتصال بالعالم الخارجي ولا يعلم أهله عن مصيره شيئاً.
 
وأكَّد التقرير أن القانون الدولي حظر استخدام الإخفاء القسري تحت أي ظرف من الظروف ولا يجوز التَّذرع بالحالات الطارئة كالنزاعات والحروب لممارسته، وتعدَّدت المواثيق والأعراف الدولية التي تطرقت إلى جريمة الاختفاء القسري كنظام روما الأساسي، الذي وصفت المادة السابعة منه الإخفاء القسري بالجريمة ضدَّ الإنسانية إذا ما ارتكب في إطار هجوم واسع أو سياسة عامة، وأكدت ذلك أيضاً المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونصَّت المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والمادة 14 من العهد ذاته على تجريم إكراه أي شخص على الاعتراف ضد نفسه أو الاعتراف بجرم لم يرتكبه، وينتهك الإخفاء القسري مجموعة من الحقوق الأخرى كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية وفي الحرية والأمن على شخصه، والحصول على ضمانات قضائية ومحاكمة عادلة، وكذلك حق أسر الضحايا في معرفة حقيقة مصير المختفي وظروف الاختفاء، وأخيراً وبحسب التقرير فإن الاختفاء القسري ينتهك حقوقاً أساسية كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 
وفقاً للتقرير فإن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّق منذ بدايات سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على بعض المناطق السورية في تموز/ 2012 حتى أيلول/ 2019 ما لا يقل عن 2907 أشخاص بينهم 631 طفلاً و172 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى قوات سوريا الديمقراطية التي ورثَت ما كان موجوداً لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، وقد تحوَّل ما لا يقل عن 1877 شخصاً منهم، بينهم 52 طفلاً و78 سيدة إلى مختفين قسرياً.
 
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية نفذَّت منذ مطلع آب المنصرم 2019 عمليات اعتقال استهدفت مؤسِّسين وعاملين في منظمات محلية إنسانية مستقلة في محافظة الرقة، وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد عملت على نشر وإشاعة أنباء في صفوف المجتمع المحلي بارتباط هذه المنظمات بتنظيم داعش وبالإرهاب والإرهابيين؛ ذلك تمهيداً لاعتقالهم وإخفائهم.
 
وأكد التقرير أنه حتى لحظة إصداره لم يصدر أي بيان رسمي عن قوات سوريا الديمقراطية أو الجهات القضائية والإدارية في مدينة الرقة حول عمليات الاعتقال هذه، واعتبر التقرير أن هذه سابقة خطيرة توحي بفكر قريب مما قامت به التنظميات المتطرفة في شمال غرب سوريا من قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مناطق سيطرتها؛ بهدف إخضاعها لهيمنتها وابتزازها، وجعلها عبرة لغيرها فلا يتجرأ أحد على بناء منظمات مجتمع مدني من أجل تركيز كل مصادر التمويل والدعم في يد قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة، التي لم تفلح حتى الآن في تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة المدنية.
 
استعرض التقرير تفاصيل حوادث اعتقال نفذتها قوات سوريا الديمقراطية بحق ستة عاملين في منظمات إنسانية في محافظة الرقة، أفرج لاحقاً عن أربعة منهم، واستند على روايات عدد من العاملين في المنظمات المحلية والأهلية في محافظة الرقة وشهود عيان على حوادث عمليات الدهم والاعتقال وأورد التقرير ثلاث روايات.
 
واعتبر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قد انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر جريمة الإخفاء القسري، وقال إن الإخفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي فبحسب القاعدة 98 فإن الاختفاء القسري محظور في النِّزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتنصُّ القاعدة 117 منه على أنه “يتخذ كل طرف في النزاع الإجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود أفراد عائلاتهم بأية معلومات لديه عن مصيرهم”. وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي، فبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تُشكِّل الممارسة المنهجية للإخفاء القسري جريمة ضدَّ الإنسانية (المادة 7-1.ط).
وطبقاً للتقرير فقد انتهكت قوات سوريا الديمقراطية بشكل صارخ عدداً كبيراً من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، مثل المبادئ: 1/2/3/4/6/9/11/12/15/17.
 
طالب التقرير الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، ودعم مسار عملية ترسيخ إدارة محلية حقيقية في مناطق شمال شرق سوريا يشارك فيها جميع سكان المنطقة دون تمييز على أساس العرق والقومية ودون تدخل سلطات الأمر الواقع؛ للوصول إلى الاستقرار والعدالة.
كما أوصى هذه الدول بدعم بناء وتأسيس قضاء مستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري دون رادع.
ودعا التقرير قوات سوريا الديمقراطية إلى إيقاف أشكال الاعتقال التعسفي كافة والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والتواصل معهم وإخضاعهم لمحاكمات عادلة ومستقلة والكف عن سياسة التضييق على المنظمات الإنسانية المحلية والأهلية والسماح لها بالعمل.
حث التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على التحقيق في الحوادث الواردة فيه وذكر استعداد الشبكة السورية لحقوق الانسان للمساعدة.
وأخيراً أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن جميع الاجتماعات السنوية الدورية، وتخصيص جلسة خاصة للنَّظر في هذا التَّهديد الرهيب.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري المسؤول الرئيس بنسبة 61% عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا

بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ النظام السوري هو المسؤول الرئيس بنسبة 61% عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا.
 
وتحت عنوان “استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا تهديد للتراث العالمي” ذكر التقرير أن استهداف أماكن العبادة المسيحية يعتبر شكلاً من أشكال تخويف وتهجير الأقلية المسيحية في سوريا، معتبراً أن النِّظام السوري لم يأبه بما أصاب الدولة السورية من دمار لتاريخ وتراث حضارات مرَّت على سوريا عبر العصور، فبعض أماكن العبادة المسيحية في سوريا يعود بناؤها إلى القرن الأول الميلادي ككنيسة أم الزنار في مدينة حمص، وكنيسة قلب اللوزة في ريف إدلب التي يعود بناؤها إلى القرن الخامس الميلادي، وكان المهم دائماً بالنسبة لحكم بشار الأسد هو البقاء في حكم سوريا، والادعاء بحماية الشعب السوري والابتعاد عن ممارسة الطائفية، أما الواقع والأدلة بحسب التقرير فتُشير إلى استخدام وتكريس الطائفية ومحاربة وتهديد الأقلية والأكثرية التي عارضت ممارسات الاستبداد وتوارث السلطة والاحتفاظ بها إلى الأبد.
 
أكد التقرير الذي جاء في 22 صفحة أنَّ النظام السوري الحالي يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما حلَّ بالدولة السورية من تدمير وتهجير وانهيار على مختلف المستويات؛ ذلك لأنه المتسبِّب الرئيس في استخدام مؤسسات الدولة السورية في شنِّ حرب منهجية ضدَّ الحراك الشعبي الذي طالب بتغيير حكم عائلة الأسد والانتقال نحو نظام منتخب بشكل ديمقراطي يمثِّل مكونات الشعب السوري كافة، وليس طائفة أو عائلة واحدة.
 
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لطالما رفعَ النظام السوري شعارات جيدة، لكنَّه على أرض الواقع كان يفعل عكسها تماماً، فهو يشير إلى أنه لم يرتكب أية انتهاكات، وأنَّه حريص على الدولة السورية وحقوق الأقليات، لكنَّه مارس عمليات نوعية في قمع وإرهاب كل من طالب بتغيير وإصلاح سياسي مهما كان دينه أو عرقه، ولو تسبَّب ذلك في تدمير تراث سوريا وتهجير أقلياتها، لن تستقر سوريا بدون انتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”
 
تضمَّن التقرير حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا على أماكن العبادة المسيحية منذ آذار 2011 حتى أيلول/ 2019، واستعرض أبرز حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية التي وقعت منذ نهاية نيسان/ 2015 وهو تاريخ إصدار آخر دراسة صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيما يخص استهداف الكنائس مُشيراً إلى أن حصيلة حوادث الاعتداء تشمل عمليات القصف الذي استهدفت أماكن عبادة مدنية -ولم يكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية- كما تشمل تحويل أماكن العبادة المسيحية إلى مقرات عسكرية من قبل بعض الأطراف، كما نوَّه إلى أن مكان العبادة الواحد قد يتعرض لأزيدَ من اعتداء واحد، ويتم توثيق كل حادثة اعتداء على أنها انتهاك.
 
وأكد التقرير أنه بموجب القانون الإنساني الدولي تبقى الأعيان المدنية محميَّة من الهجمات العسكرية ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية، وتنتزع عنها الحماية عندما تستخدم لأغراض عسكرية، وطيلة مدة الاستخدام، أما عندما يعود الهدف المدني من كونه خاضعاً للاستخدام العسكري إلى الاستخدام المدني، فيجب ألا يتعرض للهجوم وتعود له الحماية مرة أخرى.
 
بحسب التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 124 حادثة اعتداء على أماكن عبادة مسيحية من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2019، 75 منها على يد قوات النظام السوري، و10 على يد تنظيم داعش، في حين كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن هجومين اثنين، ووفقاً للتقرير فإنَّ 33 حادثة كانت على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و4 حوادث كانت على يد جهات أخرى.
 
ذكر التقرير أنَّ حوادث الاعتداء قد تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 76 من أماكن العبادة المسيحية، ست منها تعرضت لاعتداءات على يد أزيَدَ من طرف.
 
ووفق التقرير فإنَّ حصيلة حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية تتضمن 11 مكان عبادة مسيحي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية من قبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة 6 منها على يد النظام السوري واثنان على يد كل من تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة وواحد على يد هيئة تحرير الشام.
 
وأضاف التقرير أنَّ الأسلحة التي يمتلكها النظام السوري من صواريخ وبراميل متفجرة وغيرها هي التي أحدثت الضرر الأكبر في المباني والمحتويات مقارنة مع بقية الأطراف، ويأتي تنظيم داعش في المرتبة الثانية من حيث حجم الأضرار، وعلى الرغم من كثرة حالات الاستهداف التي نفَّذتها فصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنَّ الأضرار الناتجة عن ذلك القصف كانت طفيفة مقارنة مع تلك الناتجة عن قصف النظام السوري وتنظيم داعش.
 
أكَّد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ويحظر استخدامها في أعمال المجهود الحربي بحسب (البروتوكول 2، المادة 16).
 
وبحسب التقرير فإنَّ الهجمات المتعمدة على أماكن العبادة تُشكِّل جرائم حرب، وإن تكرار الهجمات على مكان العبادة ذاته مؤشر قوي على تعمُّد الهجمات والرغبة في تدمير مكان العبادة، كما أنَّ بعض عمليات القصف قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
 
وطبقاً للتَّقرير فإنَّ الهجمات الواردة فيه قد استهدفت أعياناً مدنيَّة، وبالتَّالي فإنَّ القوات المهاجمة انتهكت المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وفرض عقوبات تشمل النظام السوري والإيراني وعلى رأسها فرض حظر أسلحة، ووضع المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب على قوائم العقوبات والمطلوبين الدوليين، وإدراج الميليشيات التي تُحارب إلى جانب الحكومة السورية على قائمة الإرهاب الدولية.
 
أوصى التقرير المجتمع الدولي بحماية الشعب السوري من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين داعياً إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، وفرض مزيد من العقوبات على النظام السوري الذي لا يزال يستخدم وقود الطائرات لقصف أماكن العبادة.
 
حث التقرير المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان على أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث الواردة فيه.
وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ببذل جهد أكبر في حماية المدنيين وأماكن العبادة في سوريا، واستخدام القوة في حال تكرار الهجمات على التراث العالمي، واستهداف المطارات التي تقصف المدنيين وأماكن العبادة.
 
طالب التقرير النظام الروسي بالضغط على حليفه النظام السوري من أجل التوقف عن قصف أماكن العبادة المسيحية واتخاذ موقف جدي في حال تكرار عمليات الاستهداف، والضغط عليه أيضاً لإخراج قواته ومعداته العسكرية من أماكن العبادة المسيحية، والتَّعهد باحترامها وحمايتها واعتبر التقرير أن النظام السوري هو أكبر تهديد للمجتمع والدولة والاستقرار والأقليات.
 
كما طالب التقرير فصائل في المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين والأعيان المدنيَّة في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في هذا التقرير ومحاسبة المتورطين بعمليات استهداف أماكن العبادة المسيحية، وترميمها في المناطق الخاضعة لسيطرتها والعمل على حمايتها.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً