توثيق مقتل 267 مدنيا بينهم 1 من الكوادر الإعلامية و5 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في آب 2019
سجلنا 7 مجازر و25 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 267 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الإعلامية وخمسة من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني تمَّ توثيق مقتلهم في آب 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 25 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 28 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في آب 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آب المنصرم مقتل 267 مدنياً بينهم 72 طفلاً و21 سيدة من بينهم 130 مدنياً بينهم 36 طفلاً و 12 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 60 مدنياً بينهم 15 طفلاً، و7 سيدة. كما سجل التقرير مقتل مدنيين اثنين على يد تنظيم داعش ومدنياً واحداً على يد هيئة تحرير الشام، فيما وثق مقتل مدنيين اثنين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وتسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال وسيدة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير في آب مقتل مقتل 63 مدنياً بينهم 17 طفلاً وسيدة واحدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا اثنين من الكوادر الطبية قضيا إثرَ هجمات قوات روسية. وأضاف أن من بين الضحايا أيضاً 3 من كوادر الدفاع المدني قضى أحدهم على يد قوات النظام السوري فيما قضى الآخران إثرَ هجمات روسية.
وثَّق التقرير في آب أيضاً مقتل واحد من الكوادر الإعلامية قضى في سجون هيئة تحرير الشام.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 25 شخصاً بسبب التعذيب، 18 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري، واحد على يد هيئة تحرير الشام، وواحد على يد قوات سوريا الديمقراطية، وخمسة بينهم سيدة وجنينها على يد جهات أخرى.
وجاء في التَّقرير أنَّ سبعة مجازر تم توثيقها في آب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير في آب ثلاث مجازر على يد قوات النظام السوري وثلاثة مجازر على يد القوات الروسية ومجزرة واحدة على يد جهات أخرى.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان: استهداف المدنيين في معرة النعمان جريمة مروعة تستوجب ملاحقة مرتكبيها
جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن الهجوم الذي شنته القوات الحكومية واستهدف منازل المدنيين في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا وتسبب بقتل أطفال ونساء غير قانوني وعشوائي، وينتهك القانون الدولي انتهاكًا صارخًا.
ووفق معلومات وثقها الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن طائرة حربية سورية من طراز Su-24 قصفت بثمانية صواريخ -على الأقل- مساء أمس الأربعاء منازل مدنية وسط معرة النعمان، إحدى المدن الواقعة في محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل 13 مواطنًا سوريّاً، بينهم 6 أطفال وسيدتان، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.
وقال الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان مشترك: “إن القصف أحدث دمارًا واسعًا في المكان، وتسبب باندلاع الحرائق، ما ساهم في زيادة عدد القتلى والجرحى، الأمر الذي أعاق عمل الطواقم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم”.
الهجوم المروع على معرة النعمان يعكس جانبًا عما يواجهه آلاف المدنيين، إذ تشن القوات الحكومية السورية والجيش الروسي هجومًا شاملًا على إدلب بلا تدابير صارمة تحمي المدنيين منذ 26 أبريل (نيسان) حتى الآن.
ووقع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة لها في محافظة إدلب في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، ينص على إقامة منطقة “خفض التصعيد” في إدلب، لكن الهجمات العسكرية من قبل القوات الحكومية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية والأسواق هناك لم تتوقف، إذ وصل عدد الضحايا بصفوف المدنيين إلى 998 شخصًا قتلوا منذ بدء التصعيد العسكري، منهم 271 طفلًا و 173 سيدة.
يُذكر أن إدلب هي آخر مناطق السيطرة الرئيسة للجماعات المعارضة للحكومة، ويقطنها نحو 3 ملايين شخص.
ودفع التصعيد الأخير أكثر من 550 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق إفادة الأمم المتحدة، وباتت مناطق بأكملها في ريف إدلب الجنوبي شبه خالية من سكانها.
وعانى النازحون والمهجرون قسرًا من إدلب صعوبات كبيرة في جميع مفاصل حياتهم، لكن أبرز المشاكل التي تواجههم هي صعوبة تأمين بيوت السكن، بسبب غلاء إيجاراتها أو عدم توافرها في المناطق الحدودية، وتأمين مياه للشرب وللاستخدام، مع تراجع الدعم الإغاثي الدولي لهم، مما ينذر بتفشي العديد من الأمراض خلال الأيام القادمة إن لم تكن هناك استجابة دولية عاجلة.
وقال الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إنه من الضروري أن تضغط الأمم المتحدة على قوات الحكومة السورية وحليفتها روسيا لوقف هذه الهجمات التي تنتهك القانون انتهاكًا صارخًا”، مطالبان في الوقت ذاته جميع أطراف النزاع بوضع حماية المدنيين أولوية.
ما لا يقل عن 98000 مختف قسريا في سوريا منذ آذار 2011
الإخفاء القسري سلاح النظام السوري الأكثر ألما ووحشية
اللغات
متاح بالـ
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أنَّ النظام السوري استخدم الإخفاءالقسري كسلاح حرب استراتيجي مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 98 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار/ 2011.
وأوضح التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن الاختفاء القسري ينطوي على كمٍّ مرعب من الانتهاكات التي يتعرض لها الشخص المختفي كالتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، والعرض على المحاكم السرية، التي تفتقر إلى مبادئ التقاضي العادلة، أو المحاكمة بإجراءات موجزة، والموت بسبب التعذيب أو الإعدام، وأضافَ أن القلق والمعاناة اللحظية الناتجة عن الاختفاء القسري والتي يعاني منها ذوو المختفي كانت هدفاً مخططاً من قبل النظام السوري لضرب الحراك الشعبي نحو الديمقراطية ولتحطيم وإرهاب المجتمع.
ونوَّه التقرير إلى أن القانون الدولي حظر استخدام الإخفاء القسري تحت أي ظرف من الظروف ولا يجوز التَّذرع بالحالات الطارئة كالنزاعات والحروب لممارسته، مشيراً إلى المادة السابعة من نظام روما الأساسي، التي وصفت الإخفاء القسري بالجريمة ضد الإنسانية إذا ما ارتكب في إطار هجوم واسع أو سياسة عامة وهو ما أكدته المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذكر التقرير أن المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصَّت على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، وكذلك المادة 14 من العهد ذاته، التي نصَّت على تجريم إكراه أي شخص على الاعتراف ضدَّ نفسه أو الاعتراف بجرم لم يرتكبه، وبحسب التقرير فإنَّ الإخفاء القسري ينتهك مجموعة حقوق في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ينتهك الاختفاء القسري حقوقاً أساسية كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011 حتى آب 2019 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 30/ آب/ 2018 حتى 30/ آب/ 2019، واعتمد التقرير على تعريف الاختفاء القسري وفقاً للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 وهو ’’القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘ مشيراً إلى أن منهجية التقرير تعتمد مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
واستند التقرير على لقاءات مع عائلات الضحايا المختفين قسرياً من مختلف المحافظات السورية إما عبر الهاتف أو برامج الاتصال المختلفة أو عبر زيارتهم في أماكن وجودهم داخل سوريا وخارجها، واستعرض 15 رواية، تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد عانى المجتمع السوري من أنواع متعددة من الانتهاكات التي شكَّل بعضها جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، لكن جريمة الإخفاء القسري التي مارسها النظام السوري على مدى ثماني سنوات تُعتبر سلاح الحرب الأقوى والأكثر سادية، وإنَّ حجم حصيلة الاختفاء القسري مقارنة بعدد السكان في سوريا يُعتبر مرعباً ومدمراً، وتُشكِّل جريمة ضدَّ الإنسانية مرتكبةً من قبل السلطات الحاكمة، استمرت معاناة ملايين السوريين منها لسنوات ماضية، ولا يوجد أي أمل بالكشف عن مصير هؤلاء دون تغيير النظام الحاكم الذي تسبَّب باختفائهم”.
وتحدث التقرير عن عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، وأشار إلى ورود العديد من الردود الرسمية حول الحالات التي أرسلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث يقوم المقرر بمراسلة النظام السوري حول جميع تلك الحالات المرسلة، كما يقوم بإيرادها في الملحق الخاص المتعلق بالتقرير الذي يُعدُّه فريق الأمم المتحدة عن الاختفاء القسري في سوريا، وأشار التقرير إلى ورود وثائق من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن عدد من الحالات التي زوَّدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بها، وتم الطلب من النظام السوري الكشف والإبلاغ عن مصيرها.
ونوَّه التقرير إلى وجود استمارة خاصة على الموقع الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم العائلات بتعبئتها وترسَل أوتوماتيكياً إلى فريق قسم المعتقلين والمختفين قسرياً الذي يقوم بمتابعة الحالة والتواصل مع العائلات لإتمام عملية التوثيق والتسجيل.
وفي هذا السياق طالب التقرير أهالي الضحايا وذويهم بمزيد من التعاون من أجل إيصال أكبر قدر ممكن من الحالات إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، مُشيراً إلى أن فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان يعمل على مدار أيام الأسبوع من أجل بناء علاقات واسعة مع أهالي المختفين قسرياً وتحصيل أكبر قدر ممكن من البيانات وتخزينها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمختفين قسرياً.
سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2019 ما لا يقل عن 144889 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، وبحسب التقرير فإن منهم 128417 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بينهم3507 طفلاً و7852 سيدة (أنثى بالغة)، فيما لا يزال لدى التنظيمات الإسلامية المتشددة ما لا يقل عن 10721 معتقلاً أو مختفٍ قسرياً بينهم 349 طفلاً و461 سيدة (أنثى بالغة)، منهم8715 بينهم326 طفلاً و402 سيدة في سجون تنظيم داعش، و2006 بينهم 23 طفلاً و59 سيدة في سجون هيئة تحرير الشام.
وقال التقرير إنَّ 2844 شخصاً بينهم 329 طفلاً و846 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، إضافة إلى وجود2907 أشخاص بينهم631 طفلاً و172 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 98279 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2019 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، بينهم83574 لدى قوات النظام السوري بينهم1722 طفلاً و4938 سيدة (أنثى بالغة)، و10594 بينهم326 طفلاً و408 سيدة (أنثى بالغة) على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة،8648 منهم أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و386 سيدة، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1946 بينهم 7 طفلاً و22 سيدة (أنثى بالغة).
وبحسب التقرير فإنَّ2234 شخصاً بينهم222 طفلاً و416 سيدة لايزالون قيد الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، و1877 شخص بينهم52 طفلاً و78 سيدة لا يزالون مختفين في سجون قوات سوريا الديمقراطية.
وقد استعرض التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب الأعوام وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013.
كما استعرض التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا بحسب المحافظات أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.
أكَّد التقرير أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع ولا يوجد أي مجال لمقارنته مع أيٍ من أطراف النزاع الأخرى، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري، وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم، وقد أعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.
وأشار التقرير إلى أن انتهاكات النظام السوري لم تتوقف عند معادلة الاعتقال ثم التعذيب والإخفاء القسري بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما بدأت ترد مطلع عام 2018 قوائم لمختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السِّجل المدني في كافة المحافظات السورية دون إعطاء ذوي الضحايا أية معلومات حول الوفاة باستثناء تاريخ الوفاة وزمانها، وكان قد مضى على وفاة معظمهم سنوات دون إبلاغ ذويهم بوفاتهم، وبحسب التقرير فإنه من ضمن قرابة 83 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام السوري، سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 931 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 اطفال ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي.
أكد التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية مشيراً إلى تحوّل قرابة 65% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وجاء في التقرير أنَّ الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي.
وذكر التقرير أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 98 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله.
كما أكَّد التقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.
حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وشدد التقرير على أهمية أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن جميع الاجتماعات السنوية الدورية، وتخصيص جلسة خاصة للنظر في هذا التهديد الرهيب.
وأوصى المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.
طالب التقرير النظام السوري باالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب والتلاعب بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
الطفل أحمد الخطيب مختف قسريا منذ عام 2012
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطفل “أحمد الخطيب”، من أبناء حي الضبيط في مدينة إدلب، طالب في المرحلة الثانوية، يبلغ من العمر حين اعتقاله 16عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 26/ أيلول/ 2012، إثر مداهمة مكان إقامته في منطقة دوار النخلة في حي الضبيط في مدينة إدلب من قبل قوى أمن الدولة التابعة لقوات النظام السوري، ثم شوهدَ في فرع قوى أمن الدولة في مدينة إدلب في مطلع كانون الثاني 2012، ولم يشاهد بعد ذلك التاريخ في أي فرع أمني أو سجن، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطفل أحمد الخطيب، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
هيئة تحرير الشام تقتل ناشطا كان في عداد المختفين قسريا لديها
لا يزال قرابة 2000 سوري مختفين قسريا لدى تنظيم هيئة تحرير الشام المتطرف
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ هناك قرابة 2000 سوري لا يزالون مختفين قسريا لدى تنظيم هيئة تحرير الشام المتطرف مشيرة إلى مسؤولية الهيئة عن مقتل الناشط سامر السلوم من مدينة كفر نبل.
وذكر التقرير الذي جاء في خمس صفحات أنَّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، مؤكداً أنَّ هذه الاستراتيجية مركزة على استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية؛ بقصد تخويف بقية أفراد المجتمع، ونوَّه التقرير إلى أنَّ هذه السياسة ظهرت جلياً عندما توسَّعت سيطرة هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب منذ تموز/ 2017.
وأشار التقرير إلى أن هيئة تحرير الشام لم تتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26 نيسان 2019، بل استمرَّت في رفض مطالبات الأهالي المتكررة بالكشف عن مصير أبنائها والسماح لهم بزيارتهم ومعرفة أسباب اعتقالهم وتعذيبهم، واستنسخت الهيئة سياسة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في اعتقال المواطنين دون مذكرة اعتقال أو توضيح سبب الاعتقال والجهة التي تقوم بعملية الاعتقال، ومنع القضاء العادل المستقل من الوجود أو العمل.
ويلتزم التقرير بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري، مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي والاختفاء القسري. مُشيراً إلى أن تسجيل حالات الاعتقال يتم بالاعتماد على مصادر مُتعددة وبتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله.
وبحسب التقرير فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ الإعلان عن تأسيس تنظيم جبهة النصرة مطلع عام 2012 حتى آب 2019 ما لا يقل عن 2006 شخصاً بينهم 23طفلاً و59 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال لدى هيئة تحرير الشام، تحوَّل ما لا يقل عن 1946 منهم إلى مختفين قسرياً، وسجَّل التقرير في المدة ذاتها مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم طفل واحد بسبب التعذيب، و38 حالة إعدام في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام معظمهم لم تُسلَّم جثامينهم لذويهم.
واستعرض التقرير حادثة مقتل الناشط سامر السلوم الذي اعتقلته هيئة تحرير الشام في 26/ كانون الأول/ 2017 بعد مداهمة منزله ليتحوَّل بعدها إلى مختف قسرياً حتى آب/ 2019 عندما حصلت عائلته على معلومات تؤكد إعدامه رمياً بالرصاص منذ نيسان/ 2019، وأشار التقرير إلى أنَّ هذا التكتيك الوحشي يُشبه ما يقوم به النظام السوري، حيث لا يكتفي بإخفاء مصير قرابة 83 ألفاً من المواطنين السوريين بل إنه بعد قتل عدد منهم تحت التعذيب يُبقي مصير هؤلاء الذين قتلوا محجوباً عن أقربائهم؛ كي يظلوا تحت المعاناة والألم وعدم تمكن زوجاتهم أو أبنائهم من القيام بأية معاملات أو إجراءات متعلقة بهم؛ لعدم إمكانية الحصول على وثيقة تُثبت وفاتهم.
وأوردَ التقرير رواية لشقيق سامر الذي أفاد بظروف اختفاء سامر وعن تلقي عائلته أنباء عن إعدامه من ثلاثة معتقلين كان قد أفرج عنهم في أوقات متباعدة في عام 2019 وأشارَ شقيق سامر في الرواية التي استعرضها التقرير إلى أنَّ المعتقلين المفرج عنهم أكدوا أنَّ محققين في الهيئة اقتادوا سامر من زنزانته من دون حاجياته الشخصية، ولدى سؤال المعتقلون العناصرَ عن سامر وسبب غيابه، كانت الإجابة أنه أُعدمَ في ساحة سجن العُقاب.
أكَّد التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام انتهكت عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل بإجراءات موجزة القانون الدولي الإنساني وأقصت جهاز القضاء والشرطة التي سمحت بتشكيله في مناطق سيطرتها، وكونها تمتلك كياناً هرمياً فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن حالة الناشط سامر السلوم تُشكِّل واحدة من عشرات الحالات التي قامت هيئة تحرير الشام بإخفائها قسرياً ثم قتل صاحبها دون إعلام أهله أو أقربائه، ويأتي ذلك ضمن سياسة انتهاك أبسط مبادئ حقوق الإنسان بهدف إرهاب المجتمع الخاضع لسيطرتها.
وقال التقرير إن فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع النظام السوري عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل إفلات تام من العقاب يُشكل سردية تبني عليها التنظيمات المتطرفة روايتها في تجنيد أبناء المجتمع السوري.
ودعا التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى بذل موارد وخطط لمحاولة استقطاب المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة مادياً ومعنوياً وتوعوياً.
كما طالب هيئة تحرير الشام بإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والكشف عن مصير المختفين قسرياً وإيقاف الملاحقات وتعويض عائلات الضحايا.
النظام السوري يقر بوفاة الناشط الإعلامي غياث زهير معضماني، المختفي قسريا لديه
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الناشط الإعلامي غياث زهير معضماني، من أبناء مدينة داريا غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1987، اعتقلته قوات النظام السوري في 20/ آب/ 2014 لدى مروره من إحدى نقاط التفتيش التابعة لها بينما كان يحاول الخروج من مدينة داريا. في 1/ كانون الثاني/ 2019 حصل ذووه لدى مراجعتهم أمانة السجل المدني في مدينة دمشق على بيان وفاة يفيد بأنه قد توفي في 4/ أيار/ 2015.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها غياث، وسجلت وفاته في السجل المدني دون علم ذويه، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية.
المحاسبة لا تزال غائبة في الذكرى السنوية السادسة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في العالم بعد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
النظام السوري يشجع أنظمة أخرى في العالم على استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري من خلال استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية يشجع أنظمة أخرى في العالم على استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، ذلك في تقريرها الذي أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لهجوم الغوطتين الكيميائي.
وذكر التقرير أن الشعب السوري توقع بعد تنفيذ النظام السوري هجوم الغوطتين أن يتحرك المجتمع الدولي ويطالب بعزل حكومة ونظام استخدمت أسلحة دمار شامل، لأن ذلك يعتبر بموجب القانون الدولي تهديداً للسلم والأمن الدوليين مؤكداً أنه على دول العالم كافة، التي صادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تحارب دون توقف النظام الذي استخدم هذا السلاح، وتعمل على معاقبته سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وصولاً إلى استبداله بنظام يحترم القانون الدولي ويُساهم في الدفاع عنه، لكن بحسب التقرير فقد اقتصرت ردة فعل المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على المطالبة بتسليم سلاح الجريمة والإبقاء على المجرم، وهذا شجَّع المجرم على عدم تسليم كامل كميات السلاح التي لديه، وعلى استخدامه مرات عديدة بعد ذلك بدعم من دول لا تكترث بالقانون وحقوق الإنسان مثل إيران وروسيا.
وطبقاً للتقرير لم يكن هجوم الغوطتين الكيميائي الأول من نوعه، لكنه كان الأوسع والأضخم من حيث حصيلة الضحايا والمصابين، والمساحة الجغرافية المستهدفة، واستعرض التقرير منهجية التوثيق المتَّبعة لدى الشبكةالسورية لحقوق الإنسان عبر عمليات تحليل مكثفة تتناول كيفية وقوع الهجوم، وطرحِ تصوُّرٍ لشكل الهجوم ونمطه بناءً على الشهادات، والصور والفيديوهات، إضافة إلى رسم مقاطع أفقية وشاقولية توضِّح أماكن سقوط القذائف، والآثار التي تسبَّبت بها.
وأكَّد التقرير أنه يجب تذكير حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولياتها وتعهداتها بحق الشعب السوري، فقد نصَّ الاتفاق الأمريكي الروسي، الذي أُبرمَ بعد هجوم الغوطتين على أن يقوم مجلس الأمن بعمليات مراجعات دورية عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، كما نصَّت جميع قرارات مجلس الأمن التي صدرت في خصوص الأسلحة الكيميائية في سوريا على أنَّه في حال عدم امتثال النظام السوري لبنود الاتفاق الأمريكي الروسي وقرارات مجلس الأمن، فإنه يتعيَّن على مجلس الأمن الدولي فرض تدابير ضدَّه بموجب الفصل السابع، ومع هذا فقد بقي استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ثابتاً بل ومتصاعداً في كثير من الأحيان ويندرج غالباً بحسب التقرير في إطار تحقيق تقدم عسكري قريب الأجل، ويُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية من حيث الاتساع والنمطية.
وجاء في التقرير أن هجمات النظام السوري الكيميائية تُشكِّل خرقاً واضحاً للاتفاق الروسي الأمريكي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأوردَ التقرير حصيلة استخدام النِّظام السوري للأسلحة الكيميائية موزَّعة بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي مُشيراً إلى تنفيذه 33 هجوماً كيميائياً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 و184 هجوماً منذ القرار ذاته حتى 21/ آب/ 2018، منها 115 هجوماً بعد القرار رقم 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235.
ووفقاً للتقرير فقد تسبَّبت هجمات النظام السوري تلك في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً خنقاً يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. كما أُصيبَ ما لا يقل عن 9757 شخصاً.
وسلَّط التَّقرير الضوء على بعض النِّقاط المهمة في هجوم الغوطتين الذي وقع في 21/ آب/ 2013 حيث ذكر أن النظام السوري أطلق 10 صواريخ عبر منصات إطلاق مُخصصة بعد منتصف الليل، واستخدم كميات كبيرة من غاز السارين؛ فيما يبدو أنَّه نية مبيَّتة ومقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة؛ كما أنَّ مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة، وبقائها قريبة من الأرض؛ ما سوف يتسبَّب في وقوع أكبر قدر ممكن من الضحايا بين قتلى ومصابين، وذكر التقرير أنَّ الهجوم تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن 1127 شخصاً بينهم 107 أطفال و201 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 5935 شخصاً.
طبقاً للتقرير فقد نفَّذ النظام السوري 156 هجوماً كيميائياً منذ هجوم الغوطتين بمحافظة ريف دمشق 21/ آب/ 2013 حتى هجوم عقيربات بريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 و13 هجوماً كيميائياً منذ هجوم عقيربات حتى هجوم مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب في 4/ نيسان/ 2017، و14 هجوماً كيميائياً منذ هجوم مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب 4/ نيسان/ 2017 حتى هجوم مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018 وهجوماً واحداً عقب هجوم دوما وهو هجوم الكبينة بريف اللاذقية الشرقي في 19/ أيار/ 2019.
واعتبر التقرير أن الدول المتقدمة نجحت في توسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنحها صلاحيات تحديد مرتكبي الهجمات الكيميائية في 28/ حزيران/ 2018، لكن هذه الخطوة جوبهت بمزيد من التَّعنت والتَّضليل الذي يمارسه النظام السوري وحليفه الروسي فبعد مرور أقل من شهر على هجوم قرية الكبينة الكيميائي رفض النظام السوري دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا من أجل التحقيق وتحديد هوية مرتكبي هجمات ربما يكون قد استخدم فيها أسلحة كيميائية، وهذا المنع بحسب التقرير يُثبت بدون أدنى شك أن النظام السوري متورِّط في هذه الهجمات مجدداً، ولا يريد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تكشف ذلك، مشيراً إلى ممارسات قام بها النظام السوري وحليفته روسيا لتضليل عمل المنظمة كان آخرها المؤتمر الذي عقدته السفارة الروسية في لاهاي في 12/ تموز/ 2019، الذي سعت من خلاله إلى تشويه ونفي حقائق استخدام غاز الكلور في هجوم مدينة دوما نيسان/ 2018.
دعا التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة إلى تحديد المسؤولين عن هجوم قرية الكبينة 19/ أيار/ 2019، وغيره من الهجمات الكيميائية، وبالتالي تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية تدفعهم -وفي مقدمتهم حلفاء النظام السوري- إلى عدم التفكير في أي نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضدَّ المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.
أكَّد التَّقرير على أنَّ النِّظام السوري انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة القانون الدولي الإنساني العرفي و”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة والتحرك عاجلاً وإصدار قرار يلزم النظام السوري بدخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون عراقيل والتجول بحرية، وأن يُهدد باستخدام عقوبات في حال عدم التزام النظام السوري بذلك.
وأكد التقرير على ضرورة قيام دول العالم بالحفاظ على شرف ومكانة القانون الدولي واتخاذ موقف حاسم تجاه استخدام النظام السوري لأسلحة دمار شامل، ثم حظر لجنة التحقيق عن الدخول من أجل التحقيق في ذلك.
وطالب التقرير بإيجاد تحالف إنساني يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، لأنَّ روسيا ستستمرُّ في عرقلة مجلس الأمن واستخدام الفيتو آلاف المرات، مؤكداً على ضرورة التدخل الإنساني الفوري لحماية الشعب السوري من الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها النظام السوري، ذلك على غرار تدخل حلف شمال الأطلسي لحماية المدنيين من عمليات القتل والتطهير في يوغسلافيا، الذي أقرته محكمة العدل الدولية ولم ترى الأمر مخالفاً للقانون الدولي أو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 عام 1999، وخاصة في ظلِّ انتهاكات فظيعة تُشكل جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت من قبل السلطة الحاكمة ضدَّ الشعب.
وأخيراً حثَّ التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الطلب من مجلس الأمن التَّحرك بصورة فورية وإصدار قرار يلزم النظام السوري وفضح النظام السوري وحليفه الروسي أمام منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها كافة، وكذلك أمام المؤسسات الإعلامية، وتشكيل ضغط جدي يمنع النظام السوري من تكرار عملية حظر دخول المحققين.
أبرز أنواع الأسلحة التي استخدمها الحلف الروسي السوري على المناطق المأهولة بالسكان شمال غرب سوريا
ذخائر عنقودية، براميل متفجرة، أسلحة حارقة، صواريخ مسمارية، أسلحة كيميائية
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه أبرز أنواع الأسلحة التي استخدمها الحلف الروسي السوري على المناطق المأهولة بالسكان شمال غرب سوريا في غضون الحملة العسكرية الأخيرة.
ذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ النظام الروسي اعتبر منطقة شمال غرب سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية، ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق.
سلط التقرير الضوء على أنواع وكميات أبرز الأسلحة التي استخدمها الحلف الروسي السوري ضد منطقة شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 19/ آب/ 2019، كالأسلحة الحارقة والذخائر العنقودية والصواريخ التقليدية والصواريخ المسمارية، والبراميل المتفجرة وصولاً إلى سلاح الدمار الشامل الكيميائي، مؤكداً أنَّ هجمات الحلف الروسي السوري كانت بمعدل شبه يومي وأن الاستخدام الواسع والمتكرر لأنماط متعددة من الأسلحة ضمن منطقة جغرافية محصورة لا تكاد تتجاوز الـ 7000 كم مربع، وتضم قرابة 3.2 مليون ما بين مقيم ومشرد، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، كل ذلك تسبَّب في موجة من الرعب والإرهاب والنزوح المتكرر.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن عدم اكتراث المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول القيادية المتحضرة في العالم لما يحصل في شمال غرب سوريا قد فسحَ المجال واسعاً لروسيا كي تُعلن بشكل فظيع عن تسويقها لأنواع جديدة من الأسلحة مجربة في سوريا، ومكَّن النظام السوري من إعادة استخدام البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية، ولم تتم إهانة القانون الدولي الإنساني على هذا النحو من قبل، يجب على كل القانونيين في العالم الوقوف في وجه جرائم الحرب التي ترتكبها قوات النظام السوري وروسيا وبقية أطراف النزاع.”
سجل التقرير منذ بداية التصعيد والهجوم العسكري للقوات الروسية والإيرانية والنظام السوري على منطقة خفض التصعيد الرابعة في 26/ نيسان/ 2019 حتى 19/ آب/ 2019 ما لا يقل عن 3172 برميلاً متفجراً و22 هجوم بالذخائر العنقودية و20 هجوم بالأسلحة الحارقة وسبع هجمات بصواريخ مسمارية وهجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية.
كما ذكر التقرير أن ما لا يقل عن 843 مدنياً، بينهم 223 طفلاً، و152 سيدة (أنثى بالغة) قتلوا في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة على يد قوات الحلف الروسي السوري في المدة التي يغطيها، قتلت قوات النظام السوري 670مدنياً، بينهم 184 طفلاً و120 سيدة في حين قتلت القوات الروسية 173مدنياً بينهم 39 طفلاً و32 سيدة.
وطبقاً للتقرير فقد تسببت هجمات قوات الحلف الروسي السوري في ما لا يقل عن 381 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 82 على أماكن عبادة، و112 على مدارس، و48 على منشآت طبية، و39 على مراكز للدفاع المدني. النظام السوري مسؤول عن 284حادثة اعتداء أما القوات الروسية فمسؤولة عن 97 حادثة اعتداء.
أشار التقرير إلى أن استخدام النظام السوري والروسي لأنواع مختلفة من الأسلحة المرتجلة وبشكل عشوائي وأحياناً مقصود ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت حيوية تسبَّب في حالة من الرعب والإرهاب بين الأهالي؛ ما دفعهم إلى التشرد والنزوح داخلياً أو اللجوء خارجياً، أو الاضطرار إلى النزوح باتجاه مناطق يُسيطر عليها النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية؛ ذلك لأنها مناطق أكثر أمناً، وبشكل خاص نظراً لعدم وجود قصف جوي عليها يهدد بشكل يومي ومفاجئ حياة الأشخاص، إضافة إلى ما تتسبب به تلك الأسلحة من تدمير للممتلكات والمنازل والمحلات التي يقضي السوريون سنوات طويلة من العمر لبنائها وامتلاكها، وتدميرها يعني تشريد أهلها وتجريدهم من أغلى ممتلكاتهم ودفعهم إلى حافة الإفلاس.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
أكد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام السوري، وكذلك القوات الروسية للأسلحة غير المشروعة يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب مشيراً إلى أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي على نحو منهجي وواسع النطاق ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري بأشكالها وقادتها كافة متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يُقدِّم لها العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وأيضاً شركات توريد الأسلحة- يُعتبر شريكاً في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية.
طالب التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه، وبشكل خاص القرار 2139 الخاص بوقف استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، حيث تحولت قراراته إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فَقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده بحسب التقرير.
كما طالب الدول الأربع الدائمة العضوية بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، وكشف تورطها في هذا الصَّدد.
وأوصى مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واعتبر التقرير أن مجلس الأمن في الحالة السورية هو المخول بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو منذ خمس سنوات يُعرقل ذلك بدلاً من أن يقدم كل التسهيلات ويقوم بفرض السلم والأمان، كما طالب التقرير بالبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
حثَّ التقرير لجنة التَّحقيق الدولية COI على الاهتمام بتوثيق الحوادث التي تُشير إلى استخدام قوات الحلف السوري الروسي الأسلحة العشوائية وغير المشروعة وإعداد تقرير خاص حول المواقع التي استخدمت فيها قوات الحلف السوري الروسي القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلك المناطق والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر.
ودعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
كما طالب النظامين الروسي والإيراني بالتوقف عن دعم النظام السوري بالسلاح والقوات بعد أن أثبتت هيئات عديدة في الأمم المتحدة ومنظمات دولية تورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وإن الاستمرار في دعم النظام السوري يعتبر تورطاً في تلك الجرائم، كما طالببالتوقف عن اعتبار الأراضي السورية ساحات اختبار للأسلحة الروسية من أجل تسويقها وبيعها.
النظام السوري لا يزال يشكل تهديدا عنيفا بربريا وعلى اللاجئين السوريين عدم العودة مطلقا إلى سوريا
إخفاء قسري لـ 638 لاجئا بعد عودتهم ومقتل 15 لاجئا عائدا بسبب التعذيب
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري لا يزال يشكل تهديداً عنيفاً بربرياً وإن على اللاجئين السوريين عدم العودة مطلقاً إلى سوريا بعد توثيقها اختفاء ما لا يقل عن 638 لاجئاً عائداً قسرياً، ومقتل 15 بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير الذي جاء في 21 صفحة فقد شكَّلت الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي وقعت في سوريا منذ آذار/ 2011 والتي لا تزال مستمرة حتى الآن من الاستخدام المكثف لسلاح الجو والبراميل المتفجرة والذخائر العنقودية وصولاً إلى استخدام متكرر للأسلحة الكيميائية، والماكينة الوحشية الثلاثية (الاعتقال، الإخفاء القسري، التعذيب) وسياسة الحصار والتجويع، شكلت السبب المباشر والرئيس وراء تشريد ما يزيد عن نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ.
وأشار التقرير إلى أن دخول أطراف أخرى على خط النزاع السوري كالتنظيمات المتطرفة الشيعية والسنيَّة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وفصائل في المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية ساهمَ في إجبار مزيد من الأهالي على التشرد داخلياً وخارجياً، إلا أنَّ ممارسات السلطات السورية وانتهاكاتها بقيت المتسببَ الأكبر في تهجير السوريين.
سلط التقرير الضوء على أبرز انتهاكات قوات النظام السوري بحق السوريين ممَّن قرروا العودة من أماكن نزوحهم أو من دول اللجوء التي أقاموا فيها، ولا سيما عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والموت بسبب التعذيب، وإجبار بعض اللاجئين على الالتحاق في صفوف التجنيد، إضافة إلى نهب الممتلكات ومصادرة المنازل، وما واجهوه من نقص حاد في الخدمات في المناطق التي عادوا إليها، ويغطي التقرير حصيلة أبرز تلك الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ عام 2014 وهو العام الذي شهد تصاعد استهداف العائدين بعمليات الاعتقال حتى آب/ 2019.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا يمكن لأحد توقُّع ما قد يحصل مع اللاجئ الذي يرغب في العودة إلى سوريا، فقد يسمح له بدخول البلاد، وقد يُعتقل بعد مدة من الزمن دونَ توضيح أي سبب، على غرار ما تقوم به الأجهزة الأمنية دائماً، وقد يختفي أثره لاحقاً، وربما نحصل على معلومات تُفيد بوفاته بسبب التَّعذيب، لا يمكن معرفة ما إذا كان اللاجئ مطلوباً من قبل أجهزة الأمن جميعها، هذه عملية معقدة جداً وتحتاج إلى مبالغ طائلة، لقد تحوَّلت الدولة السورية تحت قيادة النظام الحالي إلى سلطة مافيات، ونحن نُحذِّر اللاجئين من خطر العودة، ونطلب من الدول كافة احترام القانون الدولي العرفي وعدم إعادة أحدٍ قسرياً لأن تلك الدولة سوف تتحمل مسؤولية ما قد يحصل معه.”
وكشفَ التقرير الذي استغرق العمل عليه ثمانية أشهر زيفَ التصريحات الروسية، ومدى الرعب والتهديد الذي ينتظر اللاجئين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، واستعرض عشر روايات تم الحصول عليها عبر زيارات ولقاءات مباشرة أو عبر الحديث عن طريق وسائطَ عدة مثل: الهاتف أو تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير فقد عمل النظام السوري وحليفه الروسي على تدمير أي شكل من أشكال استمرار الحياة في المناطق الخارجة عن سيطرته لفرض معادلة النظام السوري أو الموت والدمار والفوضى، ودفعت كل هذه الظروف المعيشية القاسية السوريين على مدى سنوات إلى النزوح إلى مناطق النظام السوري مخاطرين بذلك بأرواحهم، كما استعرض التقرير الظروف المأساوية التي يعاني منها اللاجئون بشكل خاص في دول الطوق، وتراجع مستوى الدعم والخدمات، وارتفاع نِسَبِ التهديد والعنصرية بحق اللاجئين، وتحميلهم مسؤولية مشكلات المياه والهواء والانتخابات والقمامة، دون الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ هؤلاء اللاجئين هم مشردون قسرياً أولاً، وأنَّ معظمهم قد فقدَ منزله وعمله ثانياً في مواجهة أعتى أنظمة الحكم الوحشي في العصر الحديث.
وجاء في التقرير أنَّ نسبة الذين عادوا إلى المجموع الكلي للاجئين لا تتجاوز الـ 6 % في حدِّها الأقصى، وهي نسبة عودة اللاجئين “طوعياً” من لبنان، وهي أقل من ذلك بكثير في الأردن، لا تكاد تتجاوز الـ 2 %، وهذا مؤشر على أنَّ اللاجئين لا يثقون مطلقاً بالنظام السوري الحاكم حالياً ولا بأجهزته الأمنية ولا بالميليشيات الروسية والإيرانية، وأشار التقرير إلى أن محاولات للفرار من داخل سوريا واللجوء إلى مختلف دول العالم لا تزال مستمرة، مؤكداً أن هذا الوضع سيستمر في ظلِّ انعدام أي أفق لأية تسوية سياسية عادلة تُحقِّق أبسط مطالب السوريين في محاسبة مرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية، وإقالة الحكومة والنظام الحاكم.
وثَّق التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آب 2019 ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال بينها 219 طفلاً و157 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 1132 حالة وبقي 784 حالة اعتقال، تحوَّل 638 منها إلى حالة اختفاء قسري، وسجَّلنا مقتل 15 حالة بسبب التعذيب، 11 ممن قد قضوا بسبب التعذيب كانوا قد عادوا من لبنان. مُشيراً إلى أنَّ النظام السوري بعد أن أفرج عن 1132 حالة، عاد واحتجز عدداً منها، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري. وتركَّزت عمليات الاعتقال بحق اللاجئين العائدين بشكل مباشر عند المعابر الحدودية.
وأشار التقرير إلى توثيق اعتقال ما لا يقل عن 426 نازح عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 13 طفلاً و11 سيدة، أفرج النظام السوري عن 119 حالة وبقي 307 حالات، تحوَّل منهم 284 إلى مختفين قسرياً، وقتل 2 من بينهم بسبب التعذيب، وأوضحَ أن النظام السوري بعد أن أفرج عن 119 حالة، عاد واحتجز عدداً منهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري. وبحسب التقرير فقد تركزَّت عمليات الاعتقال في الريف الشرقي لمحافظتي حماة وإدلب الخاضع لسيطرة النظام السوري، وفي مدينة حلب، ومحافظة ريف دمشق بشكل عام وفي منطقة الغوطة الشرقية بشكل خاص.
وأشار التقرير إلى عمليات التدمير التي لحقت بالأبنية السكنية والمراكز الحيوية والبنية التحتية عبر عمليات القصف العشوائي التي مارسها النظام السوري وحليفه الروسي سواء بالبراميل المتفجرة اوالصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، إضافة إلى قيام النظام السوري بشرعنة نهب الأراضي والممتلكات، حيث فتح الباب واسعاً أمام قواته المسلحة والميليشيات المحلية التابعة لها لتقوم بعمليات سرقة ونهب واسعة للمناطق التي خضعت للتهجير بعد اقتحامها، إضافة إلى عملية السطو على الممتلكات عبر تشريع قوانين ومراسيم تشريعية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك أبسط حقوق المواطن السوري في الملكية مثلا: (القانون 63 لعام 2012، المرسوم 66 الصادر في عام 2012 والمرسوم 19 الصادر عام 2015، والمرسوم 11 لعام 2016، والمرسوم 12 لعام 2016، والمرسوم 3 لعام 2018، والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تم تعديله إلى القانون 42 لعام 2018) وبحسب التقرير فإن هذه المراسيم تُشكل عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وترقى إلى عملية إخلاء قسري ومحاولة تلاعب بالتركيبة السكانية والاجتماعية مؤكداً أن الحل الأساسي هو الرفض الشعبي الكامل لهذه القوانين التسلطية وفضح ممارسات السلطات الحاكمة ومخططاتها.
وأوضح التقرير أن النظام السوري يعمل على استثمار عودة اللاجئين والنازحين ليزجِّهم في التجنيد حيث منحهم مهلة تتراوح ما بين 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر ليتسنى لهم مراجعة دوائر التجنيد، لكن على الرغم من ذلك لم تلتزم قوات الأمن بهذه المهلة، مشيراً إلى وقوع عمليات بحق لاجئين ونازحين عائدين على الرغم من أنهم يحملون وثيقة تثبت أنهم لم يتجاوزوا بعد المهلة المحددة.
وجاء في التقرير أن النظام السوري يحاول الاستفادة قدر الإمكان من عودة النازحين واللاجئين عبر استخدامهم في عمليات التجنيد، وعبر إظهار أن البلاد في حالة استقرار مؤكداً أن النظام الروسي أيضاً يرغب في الإيحاء بتلك الصورة؛ ليطلب من المجتمع الدولي البدء بعملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام السوري لم يبذل أي جهود تذكر في العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمية للمناطق التي أعاد السيطرة عليها بمساندة روسيا.
أكد التقرير أن السلطات السورية ارتكبت أنماطاً عدة من الانتهاكات بلغت مستوى جرائم ضدَّ الإنسانية تتمثل في جريمة القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ونمطاً آخر من الانتهاكات بلغت مستوى جرائم حرب كالقصف العشوائي وقصف المشافي والمدارس والحصار واستخدام الأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة وغير ذلك، تسبَّبت كل هذه الانتهاكات في تشريد قرابة نصف المجتمع السوري ما بين نازح ولاجئ.
ووفقاً لهذا التقرير فقد انتهكت مجدداً حقوقاً عدة لهؤلاء النازحين واللاجئين، حيث انتهكت بشكل واضح المبدأ 21 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن رد المساكن والممتلكات للاجئين والنازحين والمبدأ 28 الخاص بتوفير الظروف المناسبة لعودة المشردين.
أوصى التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تقوم بإشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك. وعدم الوثوق بوعود النظام الروسي عن ضمان حماية اللاجئين لدى عودتهم إلى سوريا وبشكل خاص الذين ساهموا في الحراك الشعبي نحو إسقاط النظام والحكومة. ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وطالب مجلس الأمن الدولي إيجاد حل سياسي عادل يحفظ حقوق هؤلاء المشردين من نهب الحكومة والنظام الحالي وحث الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها على بذل جهد أكبر في فضح ما تقوم به الحكومة والنظام السوري من عمليات نهب منظمة وتغيير اجتماعي وسكاني.
كما أوصى التقرير دول اللجوء بالتوقف عن حملات التضييق العنصرية بحق اللاجئين السوريين التي تدفعهم إلى العودة وبالتالي خطر الاعتقال والإخفاء القسري أو التعذيب حتى الموت، وتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص. والتوقف عن إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري؛ لأن ذلك ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسري في القانون العرفي الدولي وهو مبدأ ملزم للدول كافة.
الطالب الجامعي حميدو إسماعيل حميدو مختف قسريا منذ عام 2012
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي “حميدو إسماعيل حميدو”، من أبناء بلدة منغ بريف محافظة حلب الشمالي، طالب في كلية الحقوق، يبلغ من العمر حين اعتقاله 23 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً من قبل قوى الأمن الجوي التابع لقوات النظام السوري بتاريخ 19/ كانون الأول/ 2012 إثرَ مداهمة مكان وجوده في حي الزاهرة الجديدة في مدينة دمشق، وتمَّ اقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي حميدو إسماعيل حميدو، ولم تتمكَّن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تموز 2019
