توثيق مقتل 433 مدنيا بينهم 2 من الكوادر الإعلامية و8 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في تموز 2019
سجلنا 15 مجزرة و28 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 433 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية وثمانية من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني تمَّ توثيق مقتلهم في تموز 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 28 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير الذي جاء في 23 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في تموز 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تموز المنصرم مقتل 433 مدنياً بينهم 119 طفلاً و64 سيدة (أنثى بالغة) من بينهم 211 مدنياً، بينهم 65 طفلاً و32 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 107 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و18 سيدة. وقتلت هيئة تحرير الشام مدنيان اثنان، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية مدنيين اثنين بحسب التقرير.
كما وثق التقرير في تموز مقتل مدني واحد على يد قوات التحالف الدولي و104 مدنياً بينهم 33 طفلاً، و14 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا خمسة من الكوادر الطبية قضى أربعة منهم في هجمات قوات روسية وواحد إثر هجوم جوي لقوات النظام السوري. وأضاف أن من بين الضحايا أيضاً 3 من كوادر الدفاع المدني قضوا جميعاً في هجمات جوية روسية.
وثَّق التقرير في تموز أيضاً مقتل اثنين من الكوادر الإعلامية قضى أحدهما إثر هجوم لقوات روسية، فيما قضى الآخر بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 28 شخصاً بسبب التعذيب، 25 منهم على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ 15 مجزرة تم توثيقها في تموز، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير في تموز تسع مجازر على يد قوات النظام السوري وثلاثة مجازر على يد كل من القوات الروسية وجهات أخرى.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
قوات الحلف السوري الروسي ترتكب 33 مجزرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون ثلاثة أشهر
روسيا تنكر ارتكابها مجزرة مدينة معرة النعمان في إدلب وسوف تستمر في ذلك ما دام المجتمع الدولي صامتا
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت 33 مجزرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون ثلاثة أشهر، مُشيرة إلى مسؤولية القوات الروسية عن مجزرة معرة النعمان أضخمِ المجازر منذ التَّصعيد العسكري الأخير على المنطقة.
ذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت منذ 26 نيسان الماضي أفظع الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد الرابعة، بدءاً من عمليات القتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي والمتعمَّد، والتشريد القسري وقصف المباني السكنية والمنشآت الحيوية بما فيها المشافي والمدارس وصولاً لاستخدام الأسلحة الكيميائية، ولا تزال تلك الانتهاكات الفظيعة مستمرة.
وسجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 781 مدنياً، بينهم 208 طفلاً، و140 سيدة (أنثى بالغة) في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ تموز/ 2019 على يد قوات الحلف السوري الروسي، حيث قتلت قوات النظام السوري 625 مدنياً بينهم 170 طفلاً و115 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 156 مدنياً بينهم 38 طفلاً و25 سيدة.
كما وثَّق التقرير 33 مجزرة وقعت في منطقة خفض التصعيد الرابعة في المدة ذاتها، 26 منها على يد قوات النظام السوري و7 على يد القوات الروسية، موضحاً أن تلك المجازر تسبَّبت في مقتل 271 مدنياً، بينهم 85 طفلاً و58 سيدة (أنثى بالغة) قتل النظام السوري منهم 188 مدنياً بينهم 63 طفلاً، و44 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 83 مدنياً بينهم 22 طفلاً و14 سيدة.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تعبِّر المجازر عن الحوادث التي تسقط فيها أعداد كبيرة من المدنيين دفعة واحدة، خمسة مدنيين فما فوق، وهذا يُشير عادة إلى مدى استهتار الجهة المهاجمة بحياة المدنيين، أو يُشير إلى رغبة شديدة في قتلهم والتَّخلص من أكبر قدر ممكن منهم، ويبدو لنا من خلال عملنا في مراقبة الحوادث اليومية ونمط الهجمات الوحشية التي تشنُّها تلك القوات الهمجية أنَّ هذا هو تحديداً ما ترغب به القيادة السياسية للقوات الروسية والسورية.”
استعرض التقرير حصيلة أبرز المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) بين 26/ نيسان/ 2019 و 27/ تموز/ 2019 واستعرض تفاصيل أضخم هذه المجازر وسلَّط الضوء بشكل خاص على المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي في 22/ تموز.
ووفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
وأورد التقرير تفاصيل مجزرة مدينة معرة النعمان التي نفَّذتها القوات الروسية يوم 22 تموز وقتل إثرها بحسب التقرير 39 مدنياً، بينهم 4 أطفال و7 سيدات، و1 من كوادر الدفاع المدني، وذكر التقرير أنَّ وزارة الدفاع الروسية نفت في تصريح لها تنفيذَ طائراتها لأية عملية عسكرية في تلك المنطقة مُتهمة الدفاع المدني بإدلائه بتصريحات مزيفة، وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنَّها لم تكن المرة الأولى التي تنفي فيها وزارة الدفاع الروسية تنفيذها هجمات معينة، حيث أثبتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تورُّط القوات الروسية منذ تدخلها في سوريا في سبع مجازر ضخمة من بين ثماني مجازر نفَت مسؤوليتها عنها.
وأضاف التقرير أنَّ المواقع التي أظهرتها المقاطع المصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية في 26 و27 تموز لتثبت عدم تعرض السوق -الذي تعرَّض للهجوم- لأي هجمات، تُظهر سوق الهال في المدينة وليس السوق الشعبي الذي شهدَ المجزرة.
أشار التقرير إلى أنَّ القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب. وأوضحَ أنَّ أيَّ هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، يُعتبر جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
اعتبر التَّقرير أنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
كما أشار التقرير إلى خرق قوات الحلف السوري الروسي اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، وخرقها اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول 2018.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، كما أكَّد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، وطالب بالضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وأوصى التَّقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
وحثَّ التقرير الأمين العام للأمم المتحدة على تحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح لأن ذلك يُساهم في إدانة أفعالهم، وإنَّ تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات يُشجعهم على ارتكاب المزيد منها وتكرارها، وطالب التقرير الدول الداعمة لأطراف النِّزاع في سوريا وخاصَّة روسيا بالضغط على حلفائها على الأرض لتحييد منطقة إدلب عن العمليات القتالية، وحماية ما لا يقل عن 3 مليون شخص يقطنون فيها.
وأوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام السوري الحاكم المسؤولية الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.
وأكَّد التقرير أنَّ على المبعوث الأممي إلى سوريا إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد، وبالتالي إعلان تحطيم وانتهاء العملية السياسية بالكامل وتحميل مسؤولية ذلك للحلف السوري الروسي ومكاشفة الشعب السوري بسعي روسيا للسيطرة الكاملة على الأراضي السورية بالقوة ورغبتها العلنية في إعادة تأهيل النظام الحالي؛ ما يعني تشكيل حلٍّ سياسي وفق مصالحها.
كما طالب التقرير الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية بـ آلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي.
وطالب القوات الروسية بالتوقف عن ارتكاب جميع أنماط جرائم الحرب في سوريا والالتزام بمخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو الخروقات الذي شهدناه في اتفاقات خفض التَّصعيد. كما طالبها بالتَّوقف عن دعم جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي لا يزال النظام السوري يرتكبها، وأشار إلى أن ذلك يُعتبر ذلك تورطاً مباشراً في تلك الجرائم. وأضاف أن على روسيا المساهمة في مساعدة المشردين الذين تسبَّبت الآلة الحربية الروسية في تشريدهم من الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق ومحافظتي حمص ودرعا، وحماية من تبقى من أبناء تلك المناطق من عمليات الاعتقال والخطف والإخفاء القسري التي يمارسها النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
الطفل عبد الهادي محمد دوست مختف قسريا منذ عام 2012
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطفل “عبد الهادي محمد دوست”، من أبناء مدينة دير الزور، طالب في المدرسة الثانوية التجارية، يبلغ من العمر حين اعتقاله 17 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 20/ تشرين الثاني/ 2012، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام السوري بالقرب من منطقة الجسر المعلق في مدينة دير الزور من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطفل عبد الهادي محمد دوست، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
النظام السوري يقر بوفاة الطالب الجامعي عبد الله مازن السعود، المختفي قسريا لديه
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي عبد الله مازن السعود، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي، تولد عام 1989، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 21/ شباط/ 2012 لدى مروره من نقطة تفتيش تعرف بــ”حاجز كازية الأهرام” على الأوتوستراد الدولي دمشق – حلب، ثم شوهدَ في آذار/ 2014 داخل سجن صيدنايا العسكري – الجناح الأحمر بمحافظة ريف دمشق. في 7/ نيسان/ 2019، بعدَ ذلك استلم ذووه بيان وفاته لدى مراجعة صديق مقرب لهم أمانة السجل المدني في مدينة حماة، وقد ورد فيه أن عبد الله قد توفي في 15/ نيسان/ 2014.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها عبد الله، وسجلت وفاته في السجل المدني دون علم ذويه، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
على الأمم المتحدة أن تعلن عن المراكز الطبية التي تم استهدافها وكانت مشمولة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع
لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تتحملان مسؤولية تحديد مرتكبي الهجمات
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأمم المتحدة إلى الإعلان عن المراكز الطبية التي تم استهدافها وكانت مشمولة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وحمَّلت كلاً من لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية تحديد مرتكبي الهجمات.
وذكر التقرير الذي جاء في 16 صفحة أنَّ النظام السوري وحلفاءه عمدوا إلى استهداف المراكز الطبية وكوادرها بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الإرهاب والألم للمجتمع عبر استهداف مفاصل أساسية لا غنى عنها للحياة الطبيعية، وطبقاً للتقرير فإن ما شجَّع النظامين السوري والروسي على الاستمرار في قصف المشافي هو ردة الفعل الهزيلة من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تُشكِّل جرائم حرب وقعت وبصورة متكررة.
وأشار التقرير إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها الحراك الشعبي في سوريا ولاحقاً المنظمات الإغاثية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لحماية المراكز الطبية؛ كاستخدام أقبية المباني، ووضع سواتر رملية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وصولاً إلى استخدام المغارات داخل الجبال، إلا أن النظام السوري وحليفه الروسي استمرَّا في ملاحقة وتحديد أماكن تلك المراكز عن طريق مخبرين محليين أو طائرات الاستطلاع، وبحسب التقرير فقد استهدفت تلك المراكز الطبية عبر صواريخ موجهة، وكثير من المراكز الطبية قد تم قصفها غيرَ مرة ، إضافة إلى قصف سيارات الإسعاف والطرق التي من المتوقع أن تسلكها.
سلَّط التقرير الضوء على جدوى عمل الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة، وتحَّدث عن تأثيرها على حماية المراكز الطبية، واستعرض أبرز الهجمات على المراكز الطبية التي كانت قد تمَّت مشاركة إحداثياتها مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع، وأشار التقرير إلى أن جميع الهجمات الموثقة فيه نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي ولم يوثِّق أية هجمات نفَّذتها قوات التحالف الدولي على مراكز طبية مدرجة ضمن الآلية.
ونوه التقرير إلى أنه لم يحدد عدد المراكز الطبية التي شاركت إحداثياتها ضمن الآلية بسبب عدم وجود أي موقع إلكتروني خاص بالآلية يمكن الاعتماد عليه في هذه الإحصائيات، لكنه رصد منظمات طبية عدة كانت قد شاركت إحداثيات المراكز الطبية التي تدعمها وتعرّضت هذه المراكز للعديد من الهجمات وأشار التقرير إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بإحصائيات المراكز الطبية ضمن الآلية تم الحصول عليها من خلال تصريحات لمسؤولين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع طُبقت في مناطق أخرى شهدت نزاعات مسلحة كما حدث في أفغانستان واليمن ومالي، وحقَّقت نجاحات مهمة، وتم تحييد آلاف المراكز الطبية عن الهجمات والقصف، لكن في سوريا؛ كانت روسيا والنظام السوري فوق القانون وانتهكا على نحو مستمر قواعد عدة في القانون العرفي وقرارات لمجلس الأمن الدولي، وتصرفت الأنظمة السوري والروسي والإيراني كأنظمة مارقة ولم يتمكن أحد من إيقاف انتهاكاتها العلنية والفاضحة في سوريا وانتصرت فعلياً على القانون الدولي.
وبحسب التقرير فقد دفع اليأس التام من حماية القانون الدولي والمجتمع الدولي للمراكز الطبية في سوريا، بعض المنظمات لمحاولة اختبار التنسيق والعمل مع الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة؛ علَّها تنجح في تحييد بعض المراكز الطبية أو على الأقل تفضح بشكل واضح مرتكبي عمليات القصف التي تُشكِّل جرائم حرب، حيث جرى مشاركة مايقارب من 20 – 50 % من مجمل المراكز الطبية، وتمَّت مشاركة المراكز الطبية ذات المواقع الواضحة والتي بإمكان النظام السوري والروسي تحديد أماكنها بسهولة عبر طائرات الاستطلاع أو المخبرين المحليين.
وأكد التقرير أنه لا يمكن التحديد بدقة فيما إذا ساهمت مشاركة إحداثيات تلك المراكز الطبية مع القوات الروسية في تسهيل عملية قصفها؛ ذلك لأن سِجل النظام الروسي الإجرامي في سوريا يُشيرُ إلى أنَّه لن يتورَّع عن استخدام تلك الإحداثيات والاستفادة منها في قصف تلك المراكز الطبية بل ومشاركتها مع النظام السوري.
ورأى التقرير أنه لا يوجد أية فائدة في مشاركة الآلية الإنسانية لتجنب النزاع سوى مزيد من تسهيل احتمالية المخاطرة في معرفة النظامين الروسي والسوري بإحداثيات تلك المراكز الطبية، خاصة أن تلك البيانات يقوم مكتب الشؤون الإنسانية في تركيا بمشاركتها مع مكتب الشؤون الإنسانية في دمشق، الذي ربما يتعرَّض لضغوط وابتزاز من النظام السوري المعروف بمحاولاته المستمرة لنهب أموال الإغاثة وتسخيرها لصالحه مشيراً إلى أنه يجب على الآلية الإنسانية لتجنب النزاع وعقبَ قصف كل مركز طبي مُسجل لديها أن تُعلن عن ذلك على الأقل، وربما أن تحدد لاحقاً بدقة من هو المسؤول عن تلك الهجمات، أو أن تزوِّدَ لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبيانات والأدلة التي لديها من أجل تحديد وفضح الجهة التي قامت بقصف تلك المراكز الطبية.
سجَّل التقرير 17 حادثة اعتداء على منشآت مدرجة ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي منذ أيلول/ 2014 حتى 12/ تموز/ 2019، استهدفت هذه الحوادث تسع منشآت طبية، وقد وقعت معظم الهجمات في عامي 2018 و2019، كما أشار التقرير إلى أنه من بين 17 حادثة اعتداء وقعت تسع حوادث في غضون الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب لخفض التصعيد بين 26/ نيسان و 12/ تموز/ 2019.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري والروسي مستمران في قصف المراكز الطبية بسلاح الجو، الذي لا يمتلكه أحد سواهما في تلك المنطقة، وإنَّ قصف المراكز الطبية على نحوٍ مقصود يُشكِّل جريمة حرب، وأشار إلى أن الآلية الإنسانية لتجنُّب النزاع لم تُساهم في حماية المراكز الطبية في النزاع السوري، بل ربما وفَّرت إمكانية لوصول النظام الروسي أو السوري إلى البيانات التي قامت المنظمات الطبية السورية بتزويدها بها.
وجاء في التقرير أنَّ الآلية الإنسانية لتجنب النزاع لم تطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية على نحو علني القيام بتحقيقات عن المراكز الطبية المشاركة في الآلية، التي تم قصفها لأن عدم فضح مرتكبي جريمة قصف المراكز والكوادر الطبية قد ساهم بشكل كبير في التجرؤ على تكرارها على نحو صارخ.
أكد التقرير أنَّ الحوادث الواردة فيه تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 و 2286 مُشيراً إلى أنَّ معظم الهجمات قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّل، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب كما أن معظم حوادث القصف الواردة في التَّقرير قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّل، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وحثَّ مجلس الأمن على إعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميَين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المنشآت والعاملين في الحقل الإنساني في سوريا.
كما أوصى بضرورة التَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية” فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، التي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.
دعا التقرير إلى التَّحضير لتدخل سياسي واقتصادي وعسكري لحماية المدنيين في سوريا وحماية المراكز الطبية عبر تحالف خارج مجلس الأمن، ذلك بعد فشله المتكرر في سوريا واستمرار النظام السوري وحلفائه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
أوصى التقرير الآلية الإنسانية لتجنب النزاع بضرورة إنشاء موقع إلكتروني يحتوي قاعدة بيانات كاملة عن المراكز المسجلة لدى الآلية كافة، مع الإشارة إلى المراكز التي تم استهدافها، ولو بدون تحديد المسؤول عن القصف؛ لأن هذا سيساعد المحققين في أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية المختصة والمعنية في مقاطعة المعلومات مع قاعدة البيانات الموجودة لديها وتتمكَّن من تحديد المسؤولين عن القصف.
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح وبشكل خاص عند ارتكاب هجمات من قبل القوات الروسية، مشيراً إلى وجود قصور كبير في تحديد مسؤولية القوات الروسية بشكل مباشر في التقارير الأخيرة.
كما أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقارير وبيانات تدين بشكل واضح استهداف المراكز الطبية التي حصلت مؤخراً وتحدد مرتكب الجريمة، وأن لا تسير على خطى مجلس الأمن الدولي المسيس تماماً وأن تطلب من الآلية الإنسانية لتجنب النزاع كافة البيانات التي تمتلكها عن المراكز الطبية المشمولة ضمنها.
طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
كما طالب النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض جميع المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.
قوات الحلف السوري الروسي تستهدف 31 مركزا حيويا تابعا لمنظمة الدفاع المدني في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون 11 أسبوعا
توثيق مقتل 229 عنصرا من الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه في آذار 2013 حتى الآن
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 31 مركزاً حيوياً تابعاً لمنظمة الدفاع المدني في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون 11 أسبوعا، مُشيرة إلى مقتل 229 عنصراً من الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه في آذار 2013 حتى الآن.
وأكد التقرير الذي جاء في 26 صفحة أنّ استهداف الأعمال الإغاثية مع مرتكزاتها شكَّل نمطاً متكرراً من قبل النظام السوري وحلفائه؛ بهدف تحقيق أقسى قدر ممكن من معاناة المدنيين ودفعهم للتسليم والاستسلام عبر استهداف من يقدِّم لهم خدمات الإغاثة أو الإسعاف أو العلاج.
وذكر التقرير أنَّ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وحماية كل من لا يشارك في الأعمال العدائية يُشكِّل جوهر القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق في حال النزاعات المسلحة، الذي دعا في كثير من مواده إلى حماية أفراد الخدمات الطبية بصفتهم أفراد محايدون يمدون يد العون إلى المرضى والجرحى دون تمييز؛ ولذلك جاءت اتفاقية جنيف الأولى، التي نصَّت المادة 24 منها على ضرورة احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية، كذلك عرَّف البروتوكول الإضافي الأول في الفصل السادس منه معنى الدفاع المدني وأقرَّ في المادة 62 حماية أفراد الدفاع المدني، وأشار التقرير أيضاً إلى القاعدة 109 من القانون الإنساني العرفي التي نصَّت على أنه على أطراف النزاع البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وإجلائهم ويشمل ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالمساعدة في عمليات البحث.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ المهام التي تقوم بها فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تُعارِض بشكل جذري استراتيجية النظام السوري وروسيا في إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والخوف في أوساط المجتمع، ولهذا السبب بشكل أساسي فقد كانت معدَّاتها ومقراتها وأفرادها عرضة للقصف المتعمد، كما تعرَّضت سمعتها للتَّشويه عبر محاولة ربطها بالتَّنظيمات المتطرفة. يجب إدانة وفضح كل من يقوم بقتل واستهداف من يقوم بمساعدة وإغاثة المدنيين.”
وأوردَ التقرير خلفية عن منظمة الدفاع المدني السوري جاء فيها أنها تأسست في آذار/ 2013، ويبلغ عدد متطوعيها قرابة 2393 متطوعاً، من بينهم 201 متطوعة، وأضافَ التقرير أنَّ مهام المنظمة لم تقتصر على عمليات الإسعاف وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بل تعدَّت ذلك إلى المساهمة في عمليات إخلاء المدنيين من مناطق القصف وتأمين مساكن وملاجئ لهم، والاستجابة لمتطلبات المخيمات وإزالة الأنقاض والركام، وإخماد الحرائق وتحديد المناطق الخطرة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتوصيل المياه وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة نتيجة القصف، إضافة إلى ذلك يقوم عناصر الدفاع المدني وبشكل خاص النساء منهن بمتابعة أوضاع الجرحى والإسعافات الأولية، والعناية بالأطفال والسيدات الحوامل، والتوعية، إضافة إلى القيام بتصوير عمليات الإنقاذ ومخلفات الأسلحة التي استخدمت، ورواية أحداث القصف.
وبناء على كل ذلك أشار التقرير أنَّه من الممكن اعتبار الاعتداء على فرق الدفاع المدني يُشكل خرقاً لكل من (اتفاقيّة جنيف 4، المواد 17، 23، و59؛ البروتوكول 1، المادة 70؛ البروتوكول 2، المادة 18-2)، والقاعدتين 55 و56 من القانون الإنساني العرفي.
وأشار التقرير إلى تحديات استثنائية تواجه فرق الدفاع المدني في سوريا أبرزها سياسة الضربة المزدوجة التي تقوم على قصف المواقع التي تمَّ قصفها سابقاً بعد أن تجتمع فرق الإسعاف والدفاع المدني؛ بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح المدنيين وفي أرواح تلك الفرق ومعداتها، إضافة إلى الهجمات على طرقات سيسلكها المسعفون وفرق الدفاع المدني إثرَ حادثة القصف؛ بهدف عرقلة عملهم في إنقاذ الناجين من القصف وأوضحَ التقرير أنَّ الاستخدام الموسَّع للذخائر العنقودية والحارقة يُشكِّل عبئاً مضاعفاً على فِرَقِ الدفاع المدني، ونوَّه إلى حملات تشويه السمعة التي قامت بها الآلة الإعلامية للنظام السوري وروسيا، التي عمدت إلى شنِّ حملات وأخبار واسعة ضدَّ منظمة الدفاع المدني السوري تحاول ربطها بالقاعدة من جهة وبالغرب من جهة أخرى، وتتهمها بالتَّحضير لهجمات كيميائية وتزوير عمليات الإنقاذ وصور المجازر وغير ذلك من الاتهامات بدون أية أدلة حقيقية.
تضمَّن التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحقِّ منظمة الدفاع المدني من قِبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ تأسيس منظمة الدفاع المدني في آذار/ 2013 حتى 12/ تموز/ 2019، إضافة إلى أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي بحق منظمة الدفاع المدني في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية)، المستمرة منذ 26/ نيسان حتى 12/ تموز/ 2019.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحقِّ المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يُفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبسَ التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 229 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2013 حتى 12/ تموز/ 2019، قتل النظام السوري 159 منهم، وقتلت القوات الروسية 38، بينما قتل تنظيم داعش ثلاثة، وكانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل واحد من كوادر الدفاع المدني، فيما قتل 28 منهم على يد جهات أخرى.
كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 396 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني في سوريا، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في المدة ذاتها، كانت 277 منها على يد قوات النظام السوري، و102 على يد القوات الروسية، وحادثة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و16 حادثة على يد جهات أخرى.
وفي ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب المستمرة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019 وثَّق التقرير مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني، جميعهم على يد القوات الروسية، وإصابة ما لا يقل عن 22 عنصراً بإصابات متفاوتة، مُشيراً إلى اعتداء قوات الحلف السوري الروسي على ما لا يقل عن 31 مركزاً حيوياً تابعاً للدفاع المدني السوري (منشآت وآليات) في المدة ذاتها، 15 منها على يد قوات النظام السوري، و16 على يد القوات الروسية.
أكَّد التَّقرير أنَّ الحوادث الواردة فيه تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 و 2286 مُشيراً إلى أنَّ معظم الهجمات قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّل، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
واعتبر التقرير الهجمات المتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام جريمة حرب، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بموجب المادة 8 من ميثاق المحكمة، وتُشكل انتهاكاً للقواعد 31 و32 و45 و55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على إعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميَين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المنشآت والعاملين في الحقل الإنساني في سوريا.
كما أوصى بضرورة التَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية” فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، التي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.
دعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي، كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولايزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
وطالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة إلى فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وحثَّ التقرير دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
كما شدَّد التَّقرير على ضرورة فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وتعويض جميع المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.
أخيراً طالب التَّقرير المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا بعدم الفصل بين المساعدة والحماية، ويجب أن تبلغ عن جميع الانتهاكات التي تتعرَّض لها في أثناء تأدية عملها.
محافظة إدلب وما حولها تحت القصف العشوائي منذ 11 أسبوعا ومجلس الأمن لا يتحرك
مقتل 606 مدنيين بينهم 157 طفلا على يد قوات الحلف السوري الروسي
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ على مجلس الأمن التحرك بعد 11 أسبوعاً يوم من القصف العشوائي على محافظة إدلب وما حولها قتل فيهم ما لا يقل عن 606 مدنيين، بينهم 157 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.
وذكر التقرير الذي جاء في 23 صفحة أن روسيا تقوم بتطبيق السيناريو ذاته منذ سيطرة النظام السوري على أحياء حلب الشرقية في كانون الأول 2016، ذلك باستخدام القصف الجوي الكثيف العشوائي في كثير من الأحيان، والمتعمَّد في بعض الأحيان على الأحياء المدنية، والاستمرار في انتهاك مفتوح لقوانين الحرب، في ظلِّ سكوت دولي، أو إدانات خجولة، وبحسب التقرير فإن هذا التكتيك سوف يؤدي بعد أيام وأشهر طويلة لكسب الأراضي وتشريد المدنيين.
وأكد التقرير أن تطبيق هذا السيناريو مكَّن النظام السوري من السيطرة على أحياء حلب الشرقية، ثم الغوطة الشرقية، والجنوب السوري، إلا أنه ووفقاً للتقرير فإنَّ الهجوم الأخير على محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الجنوبي الغربي يتميز عن بقية المناطق بوجود كثافة سكانية كبيرة تصل إلى قرابة 3 مليون سوري؛ نظراً لأن معظم أهالي المناطق التي سيطر عليها النظام السوري قد فروا إليها، كما أن سيطرة هيئة تحرير الشام على مساحات من محافظة إدلب يزيد دون شك من معاناة المدنيين نظراً لتوقف معظم منظمات المجتمع المدني عن تقديم المساعدات، وكذلك ممارسات التطرف والتسلط التي تمارسها هيئة تحرير الشام بحق الأهالي.
وأشار التقرير إلى أن الحملة العسكرية على منطقة إدلب شهدت عودة استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، كما أشار إلى الاستخدام الموسع للذخائر العنقودية والحارقة، التي تسبَّبت في تضرر الممتلكات واحتراق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.
ورصدَ التقرير عدم التزام قوات الحلف السوري الروسي باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 12/ حزيران الماضي وأشار إلى استمرار الهجمات الروسية السورية وتوسيع دائرة المناطق التي تستهدفها بالغارات الجوية حيث وصلت إلى أطراف مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين ومدينة سراقب في ريف إدلب الشمالي، كما شملت مناطق في ريف حلب الغربي بعد أن كانت معظم هجماتها متركزة في مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.
وأشار التقرير إلى إحصائية نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تؤكد نزوح قرابة 330 ألف نسمة من منطقة إدلب بين 1/ أيار والـ 13 من حزيران 2019، وقدَّر التقرير أن ما لا يقل عن 85 ألف منهم يقيمون في خيام بدائية في العراء تنتشر في الأراضي الزراعية مفتقدين أبسط مقومات الحياة.
يُسلِّط هذا التقرير الضوء على منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) ويستعرض حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان إثرَ تصعيد قوات الحلف السوري الروسي العسكري على المنطقة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019، وحصيلة الانتهاكات المرتكبة عقب إعلان الحكومة الروسية وقفاً مزعوماً لإطلاق النار في 12/ حزيران.
سجَّل التقرير مقتل 606 مدنياً بينهم 157 طفلاً، و111 سيدة (أنثى بالغة)، وارتكاب 27 مجزرة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019 قتل النظام السوري منهم 521 مدنياً بينهم 136 طفلاً و 97 سيدة، وارتكب 23 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 85 مدنياً بينهم 21 طفلاً و 14 سيدة وارتكبت أربع مجازر وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى مقتل أربعة من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت هذه الهجمات في ما لا يقل عن 294 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 87 حادثة كانت على مدارس، و62 على أماكن عبادة، و43 على منشآت طبية، و30 على مراكز للدفاع المدني (مراكز وآليات)، و10 على أسواق، و4 على مخيمات. وبحسب التقرير فإنَّ 221 كانت على يد قوات النظام السوري فيما كانت 73 على يد القوات الروسية.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 17 هجوماً بذخائر عنقودية قد تم توثيقها في المدة ذاتها، كان 16 منها على يد قوات النظام السوري وهجوم واحد على يد القوات الروسية، إضافة إلى 16 هجوماً بأسلحة حارقة على يد قوات النظام السوري، وأضاف التقرير أنَّ سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 1710 برميلاً متفجراً على منطقة خفض التصعيد الرابعة، في المدة ذاتها.
ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان منذ 12/ حزيران تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار حتى 12/ تموز، وسجَّل مقتل 217 مدنياً بينهم 57 طفلاً و 32 سيدة (أنثى بالغة) منهم 194 بينهم 54 طفلاً و31 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري في حين قتلت القوات الروسية 23 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة. كما وثق التقرير ارتكاب ما لا يقل عن 9 مجازر منذ 12/ حزيران جميعها على يد قوات النظام السوري. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة قد قتلوا منذ 12 حزيران، جميعهم على يد قوات النظام السوري. كما قتل ثلاثة من كوادر الدفاع المدني، جميعهم على يد القوات الروسية.
طبقاً للتقرير فقد وقع ما لا يقل عن 66 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بين 12/ حزيران و 12/ تموز/ 2019 من بينها 13 على أماكن عبادة و16 على مدارس و9 على منشآت طبية، كانت 52 منها على يد قوات النظام السوري و14 على يد القوات الروسية.
وذكر التقرير أن النظام السوري شنَّ ثماني هجمات بذخائر عنقودية إضافة إلى هجوم واحد بذخائر حارقة، وأضافَ أن الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري قد ألقى ما لا يقل عن 285 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها.
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
مشيراً إلى أن أي هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، يعتبر جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
واعتبر التقرير أنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
وأشار التقرير إلى خرق قوات الحلف السوري الروسي اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، وخرقها اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول/ 2018 كما أكد أن قوات النظام السوري مارست جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ما يُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي كما أكد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وأوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
وحثَّ الأمين العام للأمم المتحدة على تحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح لأن ذلك يُساهم في إدانة أفعالهم، وإن تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات يشجعهم على ارتكاب المزيد منها وتكرارها وطالب الدول الداعمة لأطراف النِّزاع في سوريا وخاصَّة روسيا الضغط على حلفائها على الأرض لتحييد منطقة إدلب عن العمليات القتالية، وحماية ما لا يقل عن 3 مليون شخص يقطنون فيها.
وأوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام السوري الحاكم المسؤولية الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.
وأكد التقرير أن على المبعوث الأممي إلى سوريا إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد، وبالتالي إعلان تحطيم وانتهاء العملية السياسية بالكامل وتحميل مسؤولية ذلك للحلف السوري الروسي ومكاشفة الشعب السوري بسعي روسيا للسيطرة الكاملة على الأراضي السورية بالقوة ورغبتها العلنية في إعادة تأهيل النظام الحالي؛ ما يعني تشكيل حلٍّ سياسي وفق مصالحها.
طالب التقرير الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية بـآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي.
طالب التقرير القوات الروسية بالتوقف عن ارتكاب جميع أنماط جرائم الحرب في سوريا والالتزام بمخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو الخروقات الذي شهدناه في اتفاقات خفض التَّصعيد والتَّوقف عن دعم جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي لا يزال النظام السوري يرتكبها ويُعتبر ذلك تورطاً مباشراً في تلك الجرائم. والمساهمة في مساعدة المشردين، الذين تسبَّبت في تشريدهم من الغوطة الشرقية ومحافظتي حمص ودرعا، وحماية من تبقى من أبناء تلك المناطق من عمليات الاعتقال والخطف والإخفاء القسري التي يمارسها النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
النظام السوري يقر بوفاة المواطن عبد الكريم عادل المبيض المختفي قسريا لديه
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن عبد الكريم عادل المبيض، من أبناء حي الشرقية بمدينة حماة، تولد عام 1984، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 22/ آب/ 2011 برفقة شقيقيه وليد وأحمد إثرَ مداهمة عناصر تابعة لقوى الأمن الجوي منزل ذويهم في حي الشرقية، ثم شوهدَ في 4/ كانون الأول/ 2011 داخل فرع الأمن الجوي في حي القصاع بمدينة دمشق من قبل شقيقَيه اللَذين أفرج عنهما في التاريخ ذاته. في 5/ كانون الثاني/ 2018 علم ذووه من أحد أقاربهم وهو محامٍ أنَّ عبد الكريم مسجل في أمانة السجل المدني بمدينة حماة على أنه متوفى في 18/ نيسان/ 2012.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في النصف الأول من عام 2019
توثيق قرابة 43 هجوما بالذخائر العنقودية، و17 هجوما بالأسلحة الحارقة لقوات الحلف السوري الروسي في منطقة خفض التصعيد الرابعة
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في النصف الأول من عام 2019، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
واستعرض التقرير -الذي جاء في 33 صفحة- ما وثَّقه في حزيران والنصف الأول من العام الجاري 2019 من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، وعندما تعذر على فريق العمل إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، تتمُّ الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في النصف الأول من العام الجاري 2019 مقتل 1864 مدنياً، بينهم 468 طفلاً و285 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 15 من الكوادر الطبية و6 الكوادر الإعلامية و6 من كوادر الدفاع المدني. كما وثَّق مقتل 159 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 59 مجزرة. وأشار التقرير إلى أنَّ شهر حزيران شهدَ مقتل 347 مدنياً بينهم 91 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، و4 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية، و2 من كوادر الدفاع المدني. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 18 شخصاً قضوا بسبب التعذيب وما لا يقل عن 12 مجزرة في حزيران أيضاً.
وسجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2019 ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي بينها 117 طفلاً و122 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق ثم حلب فدمشق. وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 336 حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في حزيران بينها 14 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة) ، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق تلتها دمشق.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام ما لا يقل عن 435 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة 87 % منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي وقد تركَّزت في منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) وكان من بينها 115 حادثة اعتداء على مدارس، و56 حادثة على منشآت طبية، و88 على أماكن عبادة.
وبحسب التقرير فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران ما لا يقل عن 84 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 79 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، جميعها في منطقة خفض التصعيد الرابعة. وأضاف التقرير أن 22 حادثة منها كانت على مدارس، و9 على منشآت طبية، و20 على أماكن عبادة.
ووفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات الحلف السوري الروسي في النصف الأول من عام 2019 ما لا يقل عن 43 هجوماً استخدمت فيها الذخائر العنقودية، تركزت جميعاً في محافظتي إدلب وحماة، نفَّذ النظام السوري 41 منها كان معظمها عبر سلاح المدفعية وتسبَّبت في مقتل 38 مدنياً بينهم 8 أطفال و8 سيدة (أنثى بالغة) وإصابة 77 شخصاً آخرين. وكانت 9 من هذه الهجمات قد وقعت في حزيران وجميعها في محافظة إدلب وعلى يد قوات النظام السوري؛ وتسبَّبت في مقتل أربعة مدنيين بينهم سيدة واحدة وإصابة أربعة آخرين.
كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 17 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات النظام السوري في النصف الأول من العام بينها 7 هجمات تم توثيقها في حزيران، وقعت هذه الهجمات في مناطق مأهولة بالسكان وبعيدة عن خطوط الجبهات.
وطبقاً للتقرير فإنَّ قوات النظام السوري شنَّت في النصف الأول من العام هجوماً واحداً بأسلحة كيميائية كان في 19/ أيار؛ استهدفت به نقطة تمركز تابعة لهيئة تحرير الشام في تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة بريف محافظة اللاذقية.
وثَّق التقرير أيضاً في النصف الأول من العام الجاري 2019 ما لا يقل عن 1583 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح جميعها استهدفت منطقة خفض التصعيد الرابعة، وقد تسبَّبت في مقتل 43 مدنياً، بينهم 7 أطفال و13 سيدة، وتضرُّر ما لا يقل عن 28 مركزاً حيوياً مدنياً. وأشارَ التقرير إلى أن 622 برميلاً متفجراً منها تم توثيقها في حزيران؛ وكانت قد تسبَّبت في مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان اثنان وسيدة واحدة، إضافة إلى تضرر مركز حيوي واحد.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يسجل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضافَ التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقاات خفض التَّصعيد وتحقيق اختراق في قضية المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى النظام السوري والتوقف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وأوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم. كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في النصف الأول من عام 2019
بينها 336 في حزيران
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في النصف الأول من عام 2019، بينها 336 في حزيران.
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في حزيران والنصف الأول من العام الجاري 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وثَّق التقرير 2460 حالة اعتقال تعسفي بينها 117 طفلاً و122 سيدة (أنثى بالغة) في النصف الأول من عام 2019 تحوَّل 1204 منها إلى مختفين قسرياً. وكانت 1733 حالة بينها 80 طفلاً و97 سيدة على يد قوات النظام السوري، و16 حالة بينها طفل واحد على يد تنظيم داعش، و 190حالة بينها 4 أطفال و2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 184 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و 337حالة بينها 22 طفلاً و16 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب التقرير فقد تم في حزيران توثيق ما لا يقل عن 336 حالة اعتقال تعسفي بينها 14 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 255 حالة بينها 9 طفلاً و7 سيدة على يد قوات النظام السوري،و21 حالة جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 17 حالة بينهم طفل واحد وسيدة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و43 حالة بينها أربعة أطفال وسيدتان اثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من العام حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها. وقد تصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في حزيران.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 126 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في حزيران في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير أنَّ تنظيم داعش مارس انتهاكات التعذيب والإخفاء القسري على نحو واسع وممنهج في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته؛ ما يُشكل خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ويُعتبر جرائم حرب. ونوَّه إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
توثيق مقتل 1864 مدنيا بينهم 6 من الكوادر الإعلامية و21 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في النصف الأول من عام 2019
سجلنا 59 مجزرة و159 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1864 مدنياً بينهم ستة من الكوادر الإعلامية و21 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من عام 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 159 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في المدة ذاتها.
وذكر التقرير الذي جاء في 26 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2019، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير مقتل 1864 مدنيا في النصف الأول من العام الجاري 2019 بينهم 468 طفلاً و285 سيدة (أنثى بالغة)، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 891 مدنياً بينهم 211 طفلاً، و136 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 149 مدنياً بينهم 34 طفلاً، و21 سيدة. وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 107 مدنياً قتل منهم تنظيم داعش 82 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و7 سيدة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 25 مدنياً بينهم 4 أطفال. وسجَّل التقرير مقتل 14 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما وثَّق مقتل 99 مدنياً بينهم 33 طفلاً، و10 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
وجاء في التقرير أنَّ 64 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و17 سيدة قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من العام على يد قوات التحالف الدولي. فيما قُتِل 540 مدني بينهم 149 طفلاً، و93 سيدة على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 347 مدنياً بينهم 91 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 231 مدنياً بينهم 59 طفلاً، و32 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين. وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 17 مدنياً، تسعة منهم بينهم طفلان اثنان وسيدة واحدة قتلوا على يد تنظيم داعش، فيما قتلت هيئة تحرير الشام ثمانية مدنيين. وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً واحداً. كما سجَّل التقرير مقتل 92 مدنياً، بينهم 30 طفلاً، و6 سيدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 15 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2019، قتل النظام السوري 11 منهم، وقتلت كل من قوات التحالف الدولي وهيئة تحرير الشام واحداً. فيما قتل اثنان على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فإنَّ أربعة من الكوادر الطبية قد تم توثيق مقتلهم في حزيران ثلاثة منهم على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أنَّ ستة من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في النصف الأول من العام، أربعة منهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت كل من القوات الروسية وجهات أخرى واحداً من الكوادر الإعلامية. وبحسب التقرير فإنَّ حزيران قد شهدَ مقتل اثنين من الكوادر الإعلامية أحدهما على يد قوات النظام السوري، والآخر على يد جهات أخرى.
وقال التقرير إنَّ ستة من كوادر الدفاع المدني قد قتلوا في النصف الأول من العام الجاري 2019، أحدهم على يد قوات النظام السوري، وآخر على يد جهات أخرى، وأربعة على يد القوات الروسية، مشيراً إلى أنَ حزيران شهدَ مقتل اثنين من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2019 مقتل 159 شخصاً بسبب التعذيب، 142 منهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت كل من هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة ثلاثة أشخاص بسبب التعذيب، وقتل سبعة آخرون على يد قوات سوريا الديمقراطية، وأربعة على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 18 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران جميعهم على يد قوات النظام السوري.
وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من العام الجاري 2019 قد شهِدَ توثيق 59 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير في النصف الأول من العام 23 مجزرة على يد قوات النظام السوري، وثمانٍ على يد القوات الروسية، وست على يد قوات سوريا الديمقراطية، وثلاثة على يد قوات التحالف الدولي، و19 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ 12 مجزرة قد تم توثيقها في حزيران، 10 منها على يد قوات النظام السوري، ومجزرتان اثنتان على يد جهات أخرى.
أكَّد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.