الموضوع: ولاية المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب المرتكبة في سوريا
 
إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية:
 
نحن المنظمات غير الحكومية ومجموعات الضحايا والعائلات السورية الموقعة أدناه، نعرب عن دعمنا الكامل للمذكرة المقدمة من مركز جيرنيكا للعدالة الدولية تحت البند 15 بتاريخ 4 آذار (مارس) 2019 حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد المدنيين السوريين بناءً على سابقة الروهينجا في بنغلاديش التي تم البت بها مؤخراً.
 
على مدى السنوات الثماني الماضية، خسر السوريون الكثير. لقد تم تعذيبهم وقتلهم وتشريدهم قسراً. لقد تم استهدافهم في حياتهم وأمنهم. كل هذا حدث ولازال يحدث حتى اليوم في ظل انعدام القانون وسيادة حالة الإفلات المطلق من العقاب للجناة.
 
إن إدراج المحكمة الجنائية الدولية للجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين/ات السوريين/ات ضمن الولاية القضائية هي خطوة مهمة نحو العدالة، ولدى المحكمة الجنائية الدولية مهمة التحقيق في مثل هذه الجرائم، ويتوجب عليها الالتزام في تحقيق هذه المهمة.
 

للاطلاع على الرسالة كاملة

قرابة 4247 مختف قسريا في محافظة الرقة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ تحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية في محافظة الرقة مسؤولية دولية، وأشارت إلى وجود قرابة 4247 مختفٍ في محافظة الرقة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم.
أشار التقرير إلى وجود مقابر جماعية منتشرة في مناطق عدة في محافظة الرقة بدأت تتكشف عقب عودة بعض الأسر إلى المحافظة بعد هزيمة تنظيم داعش وانسحابه منها في تشرين الأول/ 2017 ما دفع مجلس الرقة المدني بعد مرور أشهر عدة على سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” إلى تشكيل فريق الاستجابة الأولية.
وذكر التقرير الذي جاء في 16 صفحة أنه قبل سيطرة تنظيم داعش على محافظة الرقة في كانون الثاني/ 2014 كان الأهالي يدفنون ضحاياهم في مقبرتين رئيستين في مدينة الرقة هما مقبرة “تل البيعة” ومقبرة “حطين” وكان من دُفِنَ في هذه المقابر هم من ضحايا هجمات قوات النظام السوري على المحافظة بعد سيطرة قوات المعارضة المسلحة عليها، إضافة إلى الأشخاص الذين توفوا بشكل طبيعي.
وأشار التقرير إلى أنه خلال معركة غضب الفرات قتل قرابة 2323 مدنياً في محافظة الرقة بينهم 543 طفلاً و346 سيدة (أنثى بالغة) أي منذ تشرين الثاني/ 2016 حتى تشرين الأول/ 2017، معظمهم قتلَ على يد قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، ودفنهم ذووهم في الحدائق والملاعب، وفي أفنية المنازل أيضاً؛ بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مقبرة “تل البيعة” نتيجة الحصار الناري، الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة تحديداً، وموقع المقبرة المكشوف؛ الأمر الذي قد يجعلهم عرضةً للاستهداف من قبل قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية.
 
وجاء في التقرير أنَّ إعداده استغرق قرابة سبعة أشهر، وتضمَّن أربعة روايات لشهود عيان، وعناصر من فريق الاستجابة الأولية الذي يُشكل استخراج الجثث من المقابر الجماعية إحدى مهامه ويُسجّل هذا التقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا في محافظة الرقة وليس الضحايا الذين ينتمون لها، وحلل التقرير المقاطع المصورة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلت عبر نشطاء محليين عبر البريد الإلكتروني وغيرها من المنصات، كما أجرى التقرير مقارنة لصور مواقع هذه المقابر ملتقطة بالأقمار الصناعية نهاية عام 2017 مع صور مماثلة التقطت في عام 2013 أو 2014 وتُظهر المقارنة بحسب التقرير آثار الخنادق التي دُفن فيها الضحايا.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، التي تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي البدء بالمساعدة في البحث عن آلاف المفقودين في سوريا، ومحاولة الكشف عن مصيرهم، وتقديم الخبرات والدعم اللوجستي للمجتمع السوري والمنظمات المحلية المختصة في هذا المجال، وبشكل خاص في مناطق شمال شرق سوريا بعد اندحار تنظيم داعش، من الممكن للمساهمة الدولية الفاعلة في هذا المجال أن تساعد المجتمع السوري في تحديد مصير عشرات آلاف المختفين”.
 
أكَّد التقرير أنَّ القسم الأعظم من الجثث الموجودة في المقابر الجماعية تعود إلى ضحايا قتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة الرقة، إلا أن هناك احتمالية وجود أنواع أخرى من الجثث لضحايا قتلوا أو اختفوا وحصر التقرير أبرز تلك الاحتمالات في:
1 – أشخاص قتلوا إثر غارات جوية لقوات التَّحالف الدولي أو عمليات قصف أرضي مدفعي أو هاون نفذَّتها قوات سوريا الديمقراطية.
2- أشخاص قتلوا من قبل قوات تنظيم داعش ودفن التنظيم جثثهم في هذه المقابر.
3- ضحايا من الرهائن الذين اعتقلهم تنظيم داعش خلال معاركه مع فصائل في المعارضة المسلحة حيث نقل التنظيم بعضاً من جثثهم بعد تصفيتهم ودفنها في هذه المقابر.
4- أفراد من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا خلال الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية أو نتيجة غارات قوات التحالف الدولي.
5- أفراد من عناصر قوات النظام السوري اعتقلهم تنظيم داعش ثم أعدمهم.
6- أشخاص مدنيون أو مقاتلون اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري عندما كان مُسيطراً على المحافظة، أو من قبل فصائل في المعارضة المسلحة عند سيطرتها عليها، أو من قبل تنظيم داعش، ثم اختفوا ولم يُكشَف عن مصيرهم حتى الآن.
إضافة إلى جميع ما سبق فقد أكد التقرير أنَّ المقابر الجماعية ضمَّت جثثاً لمدنيين قد توفوا وفاة طبيعية، وتضمُّ أيضاً جثثَ أطفال خُدَّج توفوا بعد الولادة.
 
وأوردَ التقرير إحصائية تتحدث عن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا في محافظة الرقة لإعطاء تصوُّر عن حجم الكارثة البشرية التي عانت منها المحافظة، وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا في محافظة الرقة على يد أطراف النزاع منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019 ما لا يقل عن 4823 مدنياً بينهم 922 طفلاً و679 سيدة (أنثى بالغة).
 
وفقاً للتقرير فقد قتل النظام السوري 1829 مدنياً في حين قتلت القوات الروسية 241 مدنياً، وقتل تنظيم داعش 942 مدنياً، وقتل 3 مدنين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 308 مدنياً، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 1133 مدنياً، وقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً على يد جهات أخرى.
 
وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 4247 مختفٍ من أبناء محافظة الرقة بينهم 219 طفلاً، و81 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، منهم 1712 شخصاً قد اختفوا على يد قوات النظام السوري، و2125 شخصاً على يد تنظيم داعش، و288 شخصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و122 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
 
وأكَّد التقرير على أنَّ فريق الاستجابة الأولية بحاجة إلى دعم لوجستي وخبراتي حيث يواجه تحديات عدة في أثناء عمله في البحث واستخراج الجثث، لعلَّ من أبرزها التأخير الكبير في عمليات إزالة الألغام المنتشرة في مناطق مختلفة في محافظة الرقة، وهذا ما أعاق بشكل كبير عملية الوصول الآمن إلى المقابر الجماعية، مُشيراً إلى مقتل 229 مدنياً إثر انفجار ألغام في محافظة الرقة بين تشرين الأول/ 2017 حتى آذار/ 2019.
كما أشار التقرير إلى أنَّ التَّحدي الأكبر الذي يواجه فريق العمل هو عدم امتلاكه سوى معدات حفر يدوية وأدوات بدائية، وافتقاره لوجود خبراء في طريقة حفر ونقل الجثث دون تدمير الأدلة الجنائية، إضافة إلى العجز الكبير من حيث وجود الأطباء الشرعيين المختصين، وعدم وجود مختبر مختص يمكِّن الفريق العامل من تجميع العينات المأخوذة من الجثث (كالعظام، الشعر، الأسنان) ويدوِّنها ضمنَ سجلات تتمُّ أرشفتها، بحيث يمكن لاحقاً أخذ عينات من الأهالي، وإجراء تحاليل DNA للمقارنة والمطابقة.
 
وصفَ التقرير التقارير -بعد الاطلاع على نسخ عدة منها- التي يقوم فريق الاستجابة الأولية بتسجيلها في أثناء عملية استخراج الجثث بالضعف وقال إنها تخلو من أية معلومات إضافية أو علامات مميزة أو مرفقات لصور ملابس الضحية والموجودات التي عثر عليها بالقرب من جثَّته.
 
وجاء في التقرير أن القاعدة 113 من القانون العرفي الإنساني تنصُّ على أن “يتَّخذ كل طرف في النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى ويحظر تشويه جثث الموتى”، والقاعدة 115 تنصُّ على أنَّه “تُعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام وتحترم قبورهم وتصان بشكل ملائم”، ويبقى المهم دائماً هو تحديد هوية أصحاب الرفات، وهذه مسألة إنسانية وقضائية واجتماعية في الوقت ذاته.
 
أكَّد التقرير أنَّ القانون الدولي الإنساني العرفي نصَّ في عدة مواد 112-116 على التَّدابير الخاصة لعمليات البحث عن الموتى ومنع سلب جثثهم وحظر تشويهها، كما أشار البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 لاتفاقيات جنيف الأربعة في مادته الثامنة إلى واجب البحث عن الموتى، كما أنَّ هناك قواعد عامة مُلزمة مثل حظر الاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة غير الإنسانية.
 
وذكر التقرير أنَّ عملية نقل الجثث إلى المقابر الرئيسة دون أخذ عينات من بقايا العظام أو الشعر، وعدم وجود فريق مختص من أطباء شرعيين لديهم خبرة طويلة في مزاولة المهنة قد يُعرِّض مواقع المقابر الجماعية للتَّلوث غير المقصود، وكل هذا يُعتبر تشويهاً وتدميراً للأدلة، ويُصعِّب الكشفَ المستقبلي عن هويات أصحاب الجثث، ويدخل المجتمع في حالة من الإخفاء القسري المستمر لعشرات آلاف الضحايا.
 
ونوَّه التقرير إلى أن سلطات الأمر الواقع وهي قوات سوريا الديمقراطية لم تتَّخذ جميع التدابير الممكنة لجعل هذه العملية تتم على نحو يضمن حفظ الأدلة وصونَ حقوق الضحايا، والكشف عن مرتكبي الانتهاكات في حال وقوعها، وكذلك إدراك حجم الضَّرر والعنف الذي تعرَّضت له المحافظة، وتتحمَّل القوات العسكرية المسيطرة المسؤولية الرئيسة والمباشرة عن كل هذه الأفعال وتداعياتها.
 
طالب التقرير قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مزيد من الدعم اللوجستي والمادي لعملية استخراج الجثث، والضَّغط على قوات سوريا الديمقراطية لتخصيص قسم أكبر من الموارد المادية في هذا الخصوص؛ حتى لا تعتبر هذه العملية لاحقاً بمثابة تلاعب بالرفات وطمس لأدلة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الجثث وبذل كل الجهود لتحديد هوية القتلى وتوفير الدَّفن المناسب في قبور تحمل علامات واضحة.
وأكد على ضرورة إنشاء مختبر يمكن فيه جمع العينات المأخوذة من الجثث لمقارنتها مع عينات من عائلات المفقودين وإنشاء سجل عام مركزي للمفقودين والمساهمة في الإسراع بعملية إزالة الألغام التي تؤثِّر بشكل كبير على عودة المدنيين إلى مدينة الرقة وعلى عملية استخراج الجثث.
 
وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تسليط الضوء على موضوع المقابر الجماعية ومتابعة ما يجري من عمليات نبش واستخراج للجثث، وإصدار تقرير يوضِّح موقفها من هذه العمليات ويُصدر توصيات إلى مجلس الأمن الدولي للتَّحرك لكشف هوية عشرات آلاف السوريين المختفيين.
 
كما أوصى التقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة محافظة الرقة وأن تُساهم خبراتياً في عملية المساعدة في التَّنقيب عن الجثث وحفظ المواد الجنائية ومنع تعرُّض مواقع الدَّفن للتَّلوث.
 
وطالب التقرير اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بعقد ورشة تدريبية لفريق الاستجابة الأولية المحلي، وتزويدهم بالاستشارة والخبرات اللازمة، وبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تحديد هوية المفقودين والمختفين، وهذا سوف يُعزِّز مسار العدالة الانتقالية في سوريا كما طالبها بتفعيل عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين في سوريا بشكل أكبر وبأسرع وقت ممكن.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

برلين 20/ آذار/ 2019: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في جلسة حوارية تحت عنوان “دور ألمانيا في هجمات قوات التحالف ضد داعش: الهجوم الجوي على مأوى “البادية” للنازحين في سوريا” عُقدَت الفعالية في مقرِّ المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان في برلين – ألمانيا، بتنظيم كل من منظمة “Airwars”، و”المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان – ECCHR” وبمشاركة “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا”، ومنظمة “هيومان رايتس ووتش – HRW”. وتحدَّث كل: “جيمس رودهافر” لجنة التحقيق الدولية، “مايك آوتر” مسؤول مناصرة وباحث في الصراعات – Airwars، “فضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “نديم حوري” مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب – هيومان رايتس ووتش، “روبرت فرو” من جامعة بوتسدام وجامعة فيدرينا الأوروبية، “اندريس شولر” مدير برنامج الجرائم الدولية والمحاسبة – المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة “ديلينا جوكسو” مستشار مع الإطار المشترك للطائرات الفتاكة في مؤسسات المجتمع المفتوح و PAX هولندا. حضر الجلسة عدد من الباحثين والإعلاميين والمهتمين.
 
وتحدَّث السيد فضل عبد الغني عن الدور الذي لعبته الشبكة السورية لحقوق الإنسان ليس في توثيق الحوادث التي تُخلف عدداً كبيراً من الضحايا فحسب بل في محاولة تسجيل وملاحقة كافة الحوادث التي حصلَ فيها انتهاك لقواعد القانون الدولي، وهذا ما مكنَّها من بناء قاعدة بيانات واسعة؛ الأمر الذي ساعد لاحقاً في إعطاء تصوُّر عن كيفية تطور ديناميكيات الهجمات مع الوقت وعبر السنوات.
وأشار إلى أنه بحسب قاعدة البيانات فقد قتلت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 3035 مدنياً، وأكَّد تصاعد الانتهاكات مع مرور السنوات بدلاً من الاستفادة من الأخطاء وتخفيف الأضرار، واستعرض تحليلاً لحوادث هجمات قوات التحالف الدولي التي تم توثيقها، بناءً على مُتغيرين: حصيلة الضحايا، واستهداف المراكز الحيوية، وأوضحَ أنَّ قوات التحالف الدولي قد ارتكبت منذ تدخلها ما لا يقل عن 172 مجزرة، ونفَّذت قرابة 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية، وهذا مؤشر على أن الانتهاكات قد أصبحت تُشكل نمطاً واسعاً ومتكرراً يُشير إلى استهتار بحياة المدنيين إلى حدٍ بعيد، وعقدَ “عبد الغني” مقارنة بين أبرز انتهاكات قوات التَّحالف الدولي في سوريا في عهدي الرئيسين الأمريكيَين “باراك أوباما” و “دونالد ترامب”، وأشارَ إلى أنَّ هجمات قوات التحالف الدولي بدأت تتَّخذ منحى أكثر فوضوية وعشوائية منذ العام الثاني للتدخل موضحاً أنَّ العام الثالث (أيلول/ 2016 حتى أيلول/ 2017) كان الأسوأ على الإطلاق.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

ما لا يقل عن 4594 خرقا تسببت في مقتل 248 مدنيا بينهم 82 طفلا منذ دخول اتفاق سوتشي حيز التنفيذ

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم إن ما لا يقل عن 4594 خرقاً تسبَّبت في مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً وقعت منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ مُشيرة إلى تصاعد في وتيرة خروقات اتفاق سوتشي عقب القمة الثلاثية الرابعة.
وسلَّط التقرير الضوء على منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 حتى 14/ آذار/ 2019، وركِّز على الانتهاكات التي تلت القمة الثلاثية الرابعة في مدينة سوتشي في 14/ شباط/ 2019 وأثرها على حركة تشريد السكان الكبيرة.
وذكر التقرير الذي جاء في 27 صفحة أنَّ اتفاق سوتشي أسهم في وقف تنفيذ قوات النظام السوري هجماتها الجوية إلا أن الهجمات الأرضية لم تتوقف على القرى والبلدات المحاذية لخط التَّماس وعلى عمق قرابة 16 كم، لاسيما بلدات وقرى ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي؛ ما تسبَّب وفقاً للتقرير في تشريد السكان من مساحة بلغت قرابة 20 % من مساحة منطقة إدلب لخفض التصعيد.
 
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 4594 خرقاً للاتفاق من قبل الأطراف الفاعلة الرئيسة في المنطقة، جلُّها على يد قوات النظام السوري في المنطقة منزوعة السلاح، منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 حتى 14/ آذار/ 2019، كان النظام السوري مسؤولاً عن 4476 خرقاً منها، في حين أن القوات الروسية نفَّذت ما لا يقل عن 34 خرقاً، ونفَّذت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 46، فيما كانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن 38 خرقاً.
 
أسفرت هذه الخروقات وفقاً للتقرير عن مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، و43 سيدة (أنثى بالغة)، وخلَّفت خمسة مجازر، قتل النظام السوري 185 مدنياً بينهم 71 طفلاً، و36 سيدة وارتكب 3 مجازر، في حين قتلت القوات الروسية 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و7 سيدات وارتكبت مجزرتين.
 
وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت هذه الخروقات في ما لا يقل عن 87 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 17 على دور عبادة، و19 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و4 على أسواق، كان النظام السوري مسؤولاً عن 71 حادثة اعتداء منها، في حين نفَّذت القوات الروسية 13، وكانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن ثلاث حوادث اعتداء.
 
جاء في التقرير أن ما لا يقل عن 11 هجوماً بذخائر عنقودية وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة وقعت في محافظة إدلب على يد قوات النظام السوري بين أيلول/ 2018 و 14/ آذار/ 2019.
ورصدَ التَّقرير تغييراً في سياسة القصف المتبع من قبل قوات النظام السوري عقبَ انتهاء القمة الثلاثية الرابعة في سوتشي في 14/ شباط/ 2019 حيث تعمَّد قصف قرى وبلدات لم يسبق لها أن تعرَّضت للقصف المكثَّف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ، أو تعرَّضت للقصف مرات معدودة، وامتدَّ القصف ليشمل مناطق على بعد يصل إلى قرابة 30كم عن خط التماس، وتركَّز على مدن وبلدات مكتظة بالسكان.
 
ولفت التقرير إلى أنَّ التطور الأخطر بعد القمة الرباعية هو تنفيذ غارات جوية من طائرات ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري -للمرة الأولى منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ- بالرشاشات الثقيلة ثم بالصواريخ على بلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وأشار إلى تدخل الطيران الروسي وتنفيذه غارات عدة أيضاً.
 
وسجَّل التقرير منذ 14/ شباط تاريخ انعقاد القمة الثلاثية الرابعة حتى 14/ آذار ما لا يقل عن 2176 خرقاً للاتفاق من قبل الأطراف الفاعلة الرئيسة في المنطقة، 2073 خرقاً منها على يد قوات النظام السوري، و28 على يد القوات الروسية، و46 خرقاً على يد هيئة تحرير الشام، و29 خرقاً على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وأشار التقرير إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن مقتل 171 مدنياً بينهم 54 طفلاً، و28 سيدة. وخلفت ثلاث مجازر، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، الذي كان مسؤولاً عن مقتل117 مدنياً، بينهم 46 طفلاً و22 سيدة في تلك المدة، في حين قتلت القوات الروسية54 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و6 سيدة وارتكبت مجزرتين اثنتين.
 
وبحسب التقرير فقد تسببت هذه الخروقات في ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 8 على دور عبادة، و8 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و3 على أسواق، كان النظام السوري مسؤولاً عن 36 منها في حين أن القوات الروسية نفَّذت 11 حادثة اعتداء، ونفذت فصائل في المعارضة المسلحة ثلاث حوادث اعتداء.
 
وأشار التقرير إلى تسع هجمات بذخائر عنقودية وهجمة واحدة بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات النظام السوري منذ 14/ شباط حتى 14/ آذار/ 2019.
 
ونوَّه التقرير إلى أنَّ عمليات القصف المستمرة منذ توقيع اتفاق سوتشي تسبَّبت في نزوح قرابة 105 آلاف مدنياً، لم يتمكن معظمهم من العودة إلى منازلهم، ويعانون من صعوبة العثور على مخيمات تستطيع استيعابهم، ومن شُحِّ المتطلبات الأساسية نظراً لأوضاعهم المادية السيئة والنزوح المتكرر، وعجز المنظمات والهيئات الإغاثية عن تلبية متطلباتهم.
 
أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول 2018 ومارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين.
وأشار إلى أن كلاً من الفصائل الإسلامية وبعض فصائل المعارضة المسلحة خرقت اتفاق سوتشي عبر عمليات قصف على مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار. وطالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، كما أكَّد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على ضرورة التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
 
كما دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
 
أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مع نهاية تنظيم داعش في سوريا على قوات التحالف الدولي فتح مزيد من التحقيقات وتعويض الضحايا

بواسطة: Delil Souleiman/UNICEF

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ على قوات التَّحالف الدولي فتح مزيد من التحقيقات وتعويض الضحايا مع نهاية تنظيم داعش في سوريا.
وذكر التقرير الذي جاء في 14 صفحة أنَّ الانتهاكات المرتبكة من قبل قوات التحالف الدولي قد أصبحت نمطاً واسعاً ومتكرراً في العديد من المدن والبلدات في سوريا، وهذا بحسب التَّقرير يقوِّض مصداقية قوات التَّحالف الدولي على الرغم من إعلانها هدفاً نبيلاً في مساعدة الشعب السوري وشعوب العالم في تخلصيها من التنظيمات الإرهابية وخطرها، كما أنَّ تأخُّر تلك القوات بعد أكثر من عام على دحر تنظيم داعش في عدة مناطق في البدء بعمليات إعادة البناء وتعويض الضحايا والتأسيس لانتخابات محلية حقيقة تؤدي إلى استقرار حقيقي في شمال شرق سوريا، قد أثَّر بشكل كبير على غاياتها وأهدافها المعلنة بحسب التقرير.
 
ونوَّه التَّقرير إلى أن الدول المشتركة في التَّحالف الدولي في سوريا لم تقم -فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية- بنشر أية تقارير وتحقيقات عن حوادث الانتهاكات التي قتل فيها مدنيون، وطالبها جميعاً بإصدار تقارير دورية في حال ارتكاب قواتها حوادث خلَّفت خسائر بشرية أو مادية، وأن تواجه مسؤولياتها الحقوقية والقانونية، وتراجع منهجية عملها بحيث تتجنب وقوع أية انتهاكات لاحقاً.
 
واستعرض التَّقرير مجموعة التَّقارير التي توثِّق أبرز هجمات قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها في أيلول/ 2014 وما تبعها من انتهاكات قتل وتشريد قسري كما سلَّط الضوء على الهجمات غير المشروعة، التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي في سوريا منذ 23/ أيلول/ 2018 حتى آذار/ 2019، وأوردَ تحليلاً لبيانات تضمُّ الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي منذ 23/ أيلول/ 2014 حتى آذار/ 2019.
https://goo.gl/YhAQct
 
وأشار التقرير إلى تصاعد انتهاكات قوات التَّحالف الدولي مع مرور السنوات بدلاً من الاستفادة وتخفيف الأضرار وتضمَّن تحليلاً لحوادث هجمات قوات التحالف الدولي التي تم توثيقها بناءً على مُتغيرين: حصيلة الضحايا، واستهداف المراكز الحيوية وخلصت عملية التحليل إلى أنَّ الهجمات بدأت تتَّخذ منحى أكثر فوضوية وعشوائية في العام الثاني لتدخل قوات التحالف الدولي مُشيراً إلى تصاعد وتيرة الهجمات والغارات الجوية التي شنَّتها قوات التحالف الدولي في العام الثالث (أيلول/ 2016 حتى أيلول/ 2017) حيث بدا واضحاً استهتار قوات التَّحالف الدولي بمبادئ القانون الإنساني العرفي وفي العام الرابع عقبَ انتهاء معركة الرقة في تشرين الأول/ 2017 انخفضت وتيرة الهجمات التي تشنُّها قوات التَّحالف الدولي وتراجع معها بالتالي حجم الانتهاكات، وتركَّزت عملياتها العسكرية بعد ذلك باتجاه محافظة دير الزور وريف الحسكة الجنوبي في حين شهدت المدة بين أيلول/ 2018 و آذار/ 2019 تراجعاً كبيرا لعناصر تنظيم داعش الذين لم يتبقَ تحت سيطرتهم سوى بضعة كيلومترات.
 
وثَّق التقرير مقتل 3035 مدنياً بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى آذار/ 2019 و أوردَ توزيعاً لحصيلة الضحايا حسب السنوات، كما أشار إلى توزُّعها بحسب المحافظات، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا في محافظة الرقة تلتها محافظتي حلب ودير الزور.
 
كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى آذار/ 2019.
 
وقال التقرير إن ما لا يقل عن 560 ألف نسمة قد تعرضوا للتشريد القسري بفعل هجمات قوات التَّحالف الدولي ومعظم المشردين اضطروا للإقامة في مخيمات أنشأتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية حيث يتم احتجازهم ومصادرة أوراقهم الثبوتية ويمنعون من المغادرة.
وعقدَ التقرير مقارنة بين حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي في عهدي الرئيسَين الأمريكيَين “باراك أوباما” و “دونالد ترامب”، وشهدت الحقبة التي تولى فيها الرئيس “باراك أوباما” مقتل ما لا يقل عن 976 مدنياً بينهم 194 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة) أي ما يقارب 32 % من مجمل حصيلة الضحايا، الذين قتلتهم قوات التَّحالف الدولي، إضافة إلى 32 مجزرة و61 هجوماً على الأعيان المدنية، أما في عهد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فقد تصاعدت بحسب التقرير عمليات القتل على نحو مخيف وبلغت نسبة الضحايا الذين قتلوا في هذه الحقبة ما لا يقل عن 2059 مدنياً، بينهم 730 طفلاً و362 سيدة أي ما يقارب 68 % من مجمل حصيلة الضحايا، الذين قتلتهم قوات التَّحالف الدولي، وبدأت هجمات التَّحالف تحمل بشكل أكثر منهجية طابعاً فوضوياً وعشوائياً، ووفق التقرير فقد شهدَت تلك المدة ما لا يقل عن 140 مجزرة، وما لا يقل عن 120 هجوماً على الأعيان المدنية، واستخدمت لأول مرة الذخائر الحارقة، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 5 هجمات شنَّتها قوات التحالف الدولي مستخدمةً ذخائر حارقة وفقَ التقرير.
 
أشار التقرير إلى أنَّ قوات التحالف الدولي اعترفت بـ 119 هجمة تسبَّبت في وقوع ضحايا مدنيين في سوريا، منها 31 هجمة أدَّت إلى مجزرة (5 ضحايا قضوا في مكان واحد ودفعة واحدة) أي بفارق 141 مجزرة عما وثَّقه تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأكَّد التقرير أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب وغير المميز التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأنَّ الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون العرفي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب، بما يشمل استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية.
وجاء في التقرير أنَّ عمليات القصف قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
 
طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية، والدَّفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.
 
وشدَّد على ضرورة متابعة الانتصار العسكري على تنظيم داعش وتخليص بقية المناطق من آثاره، والعمل الجدي على تأسيس قيادة مجتمعية ديمقراطية يُشارك فيها بشكل فاعل أبناء تلك المناطق وأكَّد على أهمية العمل بشكل جدي على توفير سبل حياة كريمة للمشردين قسرياً في مخيمات النزوح ومحاسبة علنيَّة وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه في هجمات تسبَّبت في وقوع مجازر بحق مدنيين.
 
كما طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بمساعدة المجتمع السوري في التَّخلص من تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم داعش كالتنظيمات الإرهابية التي تدعمها الدولة الإسلامية الإيرانية، وتقوم ببناء قواعد لها في محافظتي حلب وريف دمشق.
 
وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشردين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرضون لها وتداعيات قصف قوات التحالف الدولي على تلك المناطق وأن يتناول التقرير مناطق وبلدات عدة.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطنة المهندسة ليلى محمد علي الشويكاني والحاملة للجنسية الأمريكية أيضاً، من مدينة دمشق، ومن سكان حي مشروع دمر، تولد عام 1990، التي اعتقلتها قوات النظام السوري في 19/ شباط/ 2016، وفي 18/ تشرين الثاني/ 2018 استلم ذووها بيان وفاتها لدى مراجعتهم أمانة السجل المدني في مدينة دمشق، وقد ورد فيه أنها توفيت في 28/ كانون الأول/ 2016.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها ليلى، ولم يتمكن أهلها من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خاضعة سيطرة قوات النظام السوري.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

بروكسل – 12 – 13/ آذار/ 2019: نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمات سورية عدة فعاليتَين بالتوازي مع انعقاد مؤتمر بروكسل الثالث للمانحين، ذلك ضمن إطار المساهمة الجديَّة لمنظمات فاعلة في المجتمع المدني السوري وعرض أفكارها وتقديم توصياتها.

عُقِدَت الفعالية الأولى في المركز الدولي للصحافة تحت عنوان: “مكافأة جرائم الحرب: التكلفة الخفية للأعمال في سوريا”، بتنظيم كل من: “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، و”بيتنا سوريا”، وتحدَّث كل من: إبراهيم العلبي وهو مؤسس “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، وفضل عبد الغني “رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وأسعد العشي المدير التنفيذي لـ “بيتنا سوريا”، وإيما بيلس باحثة وصحفية استقصائية مستقلة، و اين جورداش محامٍ في المحاكم العليا وشريك إداري في “مؤسسة الالتزام العالمي بالحقوق”، وبحضور عدد من الباحثين والصحفيين والسياسيين، ومن منظمات المجتمع المدني السوري.

وتحدَّث السيد “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كلمته عن مدى حجم واستمرارية وتراكم الانتهاكات التي وقعت في سوريا، التي شكَّلت في كثير من أنماطها جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، وأشارَ إلى أنَّ هذا الكم الهائل من الجرائم لم يكن ليتم لولا توفرِ تمويل ضخم للنظام السوري لدعم آلته العسكرية والذخيرة والمقاتلين النظاميين والميليشيات المحلية، وأشار إلى أنَّ النظام السوري قد حصل على هذا التَّمويل من دولة إيران بشكل أساسي، إضافة إلى أفراد سوريين موالين له يمتلكون شركات وهؤلاء متورطون بشكل أساسي في دعم هذه الانتهاكات ودورهم مشابه تقريباً لمن يقوم بتنفيذ الانتهاك، وأضافَ أنَّ هناك أيضاً أفراد وشركات من خارج سوريا تحاول مساعدة النظام السوري، وأكَّد أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحاول الكشف عن هؤلاء الأفراد والشركات التي يمتلكونها، داخل وخارج سوريا، وهذا النَّمط من التوثيق هو عملية شاقَّة ومعقدة، وأخيراً لفت الانتباه إلى أنَّ لا أحد يرغب في العقوبات لمجرد العقوبات بل هي غاية لردع النظام السوري وحلفائه عن ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وبهدف إضعافه ليقبلَ بالمشاركة في عملية سياسية تُسهِم في نقل سوريا من حكم العائلة إلى حكم تعددي ديمقراطي.

للاطلاع على البيان كاملاً