العام الثامن لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا ولا تزال الانتهاكات الفظيعة مستمرة
من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بمناسبة الذكرى السَّنوية الثامنة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، استعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
وتحت عنوان “من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية” جاء في التقرير أنَّ المواطن السوري عانى على مدى ثمانية أعوام من حجم وأنماط واسعة وعنيفة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، بلغت حدَّ التَّعذيب حتى الموت، والاغتصاب للرجال والنساء، والقتل باستخدام البراميل المتفجرة وصواريخ سكود والأسلحة الكيميائية، مُشيراً إلى أنَّ ما زاد من معاناة الشَّعب السوري هو وقوف المجتمع الدولي بشكل عام موقف المتفرج وبالتالي منح النظام السوري الحاكم ضوءاً أخضر ليفعل بالشَّعب السوري ما يريد، ويضعه ويُعامله في منزلة أحطَّ من العبيد.
وذكر التقرير الذي جاء في 13 صفحة أنَّه على الرَّغم من حجم التَّحديات الجبارة، ودخول تنظيمات إرهابية شيعية وإسلامية متطرفة على خط الحراك الشعبي، وتدخل قوى خارجية بشكل مباشر على رأسها إيران وروسيا، لا يزال أُسُّ المشكلة هو الصراع بين المجتمع والاستبداد والقمع وحكم الأقلية العائلية، ولا تزال هذه هي البوصلة نُصبَ أعين معظم المناضلين في سبيل نقل سوريا من حكم فئوي أقلوي عائلي نحو حكم ديمقراطي تعددي مُنتخب بشكل عادل يُمثل المجتمع والشعب السوري.
واستنكر التقرير هرولة بعض دول العالم لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، مُعتبراً أنَّ ذلك يُشكِّل تورطاً في الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويُرسل رسالة واضحة بمعاداة قيم الكرامة والديمقراطية ويرسِّخ حالة من الحقد وعدم الاستقرار تمتدُّ إلى عقود طويلة.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“الدفاع عن حقوق المواطن السوري وفي مقدمتها حقُّه في انتخاب وتغيير من يحكمه، وفي العيش ضمنَ نظام يحترم أساسيات حقوق الإنسان ويحفظ حريته وكرامته، هو واجب أخلاقي وحقوقي وعلى جميع شعوب العالم دعمُ هذا المطلب، ومساعدة السوريين في النهوض الحضاري بدولتهم، والوصول بها نحو دولة ديمقراطية تعددية عادلة، وفضحِ كلِّ مَن يدعم جانب القمع وحكمَ الفرد واستخدام الأسلحة الكيميائية.”
استعرضَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي نفَّذتها أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019.
وأشار إلى مقتل 223161 مدنياً، بينهم28486 طفلاً، و15425 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011، 92 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي وتفوق نسبة الضحايا من الأطفال والسيدات إلى المجموع الكلي للضحايا حاجز 18 % وهي نسبة مرتفعة جداً وتُشير إلى تعمُّد قوات الحلف السوري الروسي استهداف المدنيين.
وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن127916 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019.
وبحسب التقرير فقد مارست قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولا يزال ما لا يقل عن 2705 أشخاص قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها حتى آذار/ 2019.
ونوَّه التقرير إلى أنَّ تنظيم داعش قد اعتقل ما لا يقل عن 8143 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار/ 2019، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 1724 شخصاً حتى آذار/ 2019.
وجاءَ في التَّقرير أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة عمدَت إلى تنفيذ عمليات اعتقال بحقِّ المدنيين بعد اقتحام مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام السوري وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ 2688 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي في سجون المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ 2019.
ذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ 13983 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019.
وأوردَ التَّقرير حصيلة ضحايا التَّعذيب في سجون التنظيمات الإسلامية المتشددة، التي بلغت 53 شخصاً، 21 قتلوا على يد هيئة تحرير الشام، و32 على يد تنظيم داعش، في حين أنَّ 43 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة حتى آذار/ 2019، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 38 شخصاً بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2019.
جاءَ في التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري اتَّبعت سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء؛ ما أدى إلى مقتل921 مدنياً، بينهم 398 طفلاً، و187 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 مضيفاً إلى أنَّ تنظيم داعش أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام السوري سيطرته عليها بعد تهجير أهلها وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري إلا أنَّ مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام السوري أحد أهم أسبابه.
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 221 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام لها في كانون الأول/ 2012 حتى آذار/ 2019، نفَّذَ النظام السوري منها 216 هجوماً؛ تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم داعش خمس هجمات.
وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 441 هجوماً منذ آذار/ 2011، منها 201 على يد قوات النظام السوري، و232 هجوماً على يد القوات الروسية، وثماني هجمات سورية/ روسية في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام السوري قرابة 77146 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لها في 18/ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2019.
ووفقَ التقرير فقد تمَّ تسجيل 149 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و19 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ موجات نزوح ضخمة شهدتها سوريا لاسيما في عامي 2017 و 2018 بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع أو نتيجة هدنٍ واتفاقيات فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني مُشيراً إلى أن قرابة 14.2 مليون شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري منذ آذار/ 2011 بينهم 8 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا
أكَّد التقرير أنَّ أطراف النزاع في سوريا انتهكت مواد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث أنَّ أغلب عمليات الهجمات وحوادث الانتهاكات التي نفذتها كانت موجهة بشكل أساسي ضدَّ أفراد مدنيين. كما أنَّ قسماً كبيراً من الحوادث قد تسبَّبت في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر بالأعيان المدنيَّة، وتُشكِّل كثير من الهجمات جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحسب التقرير.
وأوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى ثمانية أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالبَ بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنَّهب والتخريب.
كما طالب المجتمع الدولي بالتَّدخل الفوري لحماية المدنيين وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا؛ نظراً لاستمرارهما في تزويد النِّظام السوري بالسلاح، ولاشتراكهما المباشر في آلاف الانتهاكات.
وطالبَ التقرير أطراف النزاع بالالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وتحييد المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيقاف التَّعذيب والكشف عن مصير المختفين والمفقودين، ورفع الحصار.
تقرير موجز: في اليوم الدولي للمرأة… إلغاء متواصل لحقوق المرأة الأساسية في سوريا
مقتل ما لا يقل عن 27464 أنثى وما لا يقل عن 10026 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري
تدهورت حقوق المرأة السورية الأساسية على جميع المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية بعد ردة الفعل الوحشية التي انتهجها النظام السوري ضدَّ المجتمع إثرَ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وصحيح أنَّ فئات المجتمع السوري كافة قد تأثَّرت من تداعيات النزاع إلا أن المرأة كانت الأشد تأثراً؛ نظراً لما تحمله من مسؤوليات ولوضعها الاجتماعي والصحي ثانياً، كما تعرضت المرأة لمختلف أنماط الانتهاكات من القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والحصار، والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ووصلت العديد من هذه الانتهاكات وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى معدلات هي الأسوأ في العالم.
لم تقع النساء والفتيات السوريات ضحايا للنزاع بشكل عارض، بل كنَّ مستهدفات بشكل مباشر ومنهجي من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري، الذي يتصدَّر حصيلة مرتكبي الانتهاكات بفارق شاسع مقارنة ببقية الأطراف، حيث تم استهدافهن إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، والسياسي، والحقوقي، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، أو لمجرد كونهنَّ إناثاً؛ بهدف تهميشهن وكسرهن ولقمع المجتمع وترهيبه من عواقب مناهضته للسلطات؛ لما تحتله المرأة من مكانة في المجتمع السوري مرتبطة بأعراف ومعتقدات. وتعرَّضت المرأة لأنماط أخرى من الانتهاكات فعانت من التضييق والتقييد في العمل والتعليم واللباس، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، كما عانت من التَّجنيد الإجباري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن الملاحقة والتهديد والتَّرهيب والابتزاز في مناطق سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة. كما عانت من فقدان المعيل والعيش في ظروف معيشية قاهرة في ظلِّ النزوح والزواج المبكر والقسري.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“قامت المرأة السورية بدور محوري على صعيد رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحمَّلت ساعات العمل الشَّاق والطَّويل والمتتابع، ورؤية جثث الضحايا وتفاصيلها، وتحدَّثت مع مئات الناجين، وبرزت دقَّة عملها وبحثها وصبرها الاستثنائي بشكل واضح في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي لم تكن لتكون على هذا النَّحو من الجودة لولا جهودهن”.
إنَّ أسوأ ما عانت منه المرأة السورية هو عجز المجتمع الدولي عن حمايتها، وإيقاف عمليات القتل والتعذيب والاعتقال، واستهداف المنشأت الصحية والخدمية، التي توفر الخدمات الأساسية وأُسس الحياة الكريمة لها، فالانتهاكات الصارخة التي تتعرَّض لها النساء والفتيات في سوريا تستدعي منْ كل منَ الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذ تدابير توفِّرُ الوقاية والحماية لهن من تداعيات النِّزاع، وتحمُّل مسؤولياتهما تجاهَهن، ووضع حد لمرتكبي الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي نصَّت بشكل واضح على إعطاء المرأة حماية ورعاية خاصة، لكنَّها انهارت بشكل تام أمام عنف وتوحُّش النظام السوري.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في شباط 2019
أولاً: المقدمة والمنهجية:
شهدَت سوريا حجم انتهاكات غير مسبوق منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، وتأتي عمليات القتل خارج نطاق القانون وعمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري على رأس قائمة الانتهاكات التي تعرَّض لها المواطن السوري، وبدأ النظام السوري والميليشيات التابعة له ممارسةَ تلك الانتهاكات وغيرها واستمرَّ في ذلك كجهة وحيدة قرابة سبعة أشهر، ثم ما لبثت أن دخلت أطراف أخرى في انتهاك حقوق المواطن السوري، واستمرَّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق ما يتمكن فريقها من التَّحقق منه، وتصاعدت تلك الانتهاكات بشكل كبير جداً في عامي 2012 و2013؛ ما دفعنا إلى تكثيف إصدار تقارير شهرية دورية تُسجِّل وتُبرز استمرار معاناة السوريين، وقد وصلت إلى ثمانية تقارير تصدرُ بداية كل شهر، وتمَّ بناء قاعدة بيانات واسعة تضمُّ مئات آلاف الحوادث التي تنضوي كل واحدة منها على نمط من أنماط الانتهاكات التي تمكنَّا من توثيقها.
مع نهاية عام 2018 ومع انخفاض حجم العنف عما كان عليه سابقاً، قمنا بتغيير في استراتيجيتنا السَّابقة وقمنا بجمع التقارير ضمنَ تقرير شهري واحد، يشمل أبرز الانتهاكات التي وقعت في سوريا، التي تمكنا من توثيقها، ويُركِّز تقريرنا هذا على حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر شباط 2019، ويستعرض حصيلة الضحايا المدنيين، الذين وثَّق مقتلهم على يد أطراف النزاع الرئيسة في هذا الشهر، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والإخفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
ويتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، وهذا يحتاج في بعض الأحيان لمزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة في حال الهجمات المشتركة، وعندما لم نتمكن في بعض الأحيان من إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، فإننا نُشير في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يثبت لدينا أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا منذ عام 2011 حتى الآن، يقوم فريقنا عندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك بمحاولات متعددة لمتابعة ما ورَدَ في هذا الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة حوادث الانتهاكات، وأيضاً نتيجة محدودية الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثثَ الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصّور، التي وثَّقها فريقنا أو التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمَّن تلك الصور والفيديوهات على سبيل المثال: مواقع الهجمات، جثثَ الضحايا والمصابين، حجم الدمار، أسلحة وبقايا ذخائر عنقودية، وذخائر حارقة، كما يمكن أن تعود هذه الصور لضحايا بسبب التعذيب، وضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية، الذين قضوا في هجمات شنَّتها أطراف النِّزاع. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصوَّر ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قُمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، نرجو الاطلاع على منهجيتنا .
يستعرض هذا التَّقرير شهادة واحدة حصلنا عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرضَ عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
توثيق ما لا يقل عن 347 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في شباط 2019
بينها 156 حالة اختفاء قسري
أولاً: مقدمة ومنهجية:
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الإخفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، ويُعتبر من أوسع الانتهاكات، التي عانى منها المواطن السوري وأشدِّها انتشاراً، فقد طالت مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري وكذلك الميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع؛ بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشعب السوري، وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية ومارست عمليات خطف واعتقال، وقد كانت وماتزال عملية توثيق حالات الاعتقال وتحوُّل المعتقل إلى عداد المختفين قسرياً أو الإفراج عنه، من أعظم التَّحديات والصعوبات التي واجهت فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان كما هو موضح في منهجيتنا ، وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين، الذين يقوم فريق العمل بجمع بياناتهم والتَّحقق منها؛ الأمر الذي مكنَّنا بالتالي من توزيع حالات الاعتقال بحسب الجنس ومكان الحادثة، والمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
ونظراً لأهمية وحساسية انتهاك اعتقال مواطن سوري، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُصدر منذ عدة سنوات أخباراً دورية عن حوادث الاعتقال، وتقريراً شهرياً يرصد حصيلة حالات الاعتقال أو الاختفاء القسري أو الإفراج، التي شهدها الشهر المنصرم، وتقريراً سنوياً، إضافة إلى عشرات التَّقارير، التي تتحدَّث عن مراكز الاعتقال المختلفة لدى أطراف النزاع، وغير ذلك من التَّقارير الخاصة المرتبطة بشؤون المعتقلين، كما نرسلُ بشكل دوري استمارة خاصة إلى فريق الأم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وإلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.
إنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
ويُعتبر النظام السوري مسؤولاً عن قرابة 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وهو أوّل وأكثر أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
تعُتبر قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وأخيراً في بيان وقف الأعمال العدائية – شباط 2016، الذي أوردَ “تتعهد جميع الأطراف بالعمل على الإفراج المبكر عن المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال”، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا. وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال كافة، والتَّوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
توثيق مقتل 246 مدنيا بينهم 1 من الكوادر الإعلامية و6 من الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا في شباط 2019
سجلنا 8 مجازر و29 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
أولاً: مقدمة ومنهجية:
تُعتبر عملية تسجيل الضحايا الذين يقتلون في سوريا من أبرز مهام الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 حتى الآن؛ ذلك أنَّ القتل هو أعظم أنماط الانتهاكات، ولأنَّ الشعب السوري يتأثر بها على النحو الأكبر، ففقدان الأب أو الأم أو الأخ أو الصديق ونحو ذلك يُشكَّل صدمة مرعبة وفقدان لا يُمكن تعويضه، وبشكل خاص بعد أن أصبح نمط القتل واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، عبر استخدام الدبابات والمدفعية ثم الطيران الحربي وإلقاء البراميل المتفجرة وصواريخ سكود، والأسلحة الكيميائية، والأمر الذي زاد من أهمية وتعقيد عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا هو دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، الذين يقوم فريق العمل بجمع بياناتهم والتَّحقق منها؛ الأمر الذي مكَّننا بالتالي من توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها.
وقد ارتأينا منذ عام 2011 أن نُسلط الضوء على حصيلة القتلى من النساء والأطفال أيضاً؛ نظراً لحساسية هذه الفئات في المجتمع ولكونها تعطي مؤشراً عن نسبة استهداف المدنيين، وقُمنا لاحقاً بإضافة فئات أخرى لها دور أساسي في الحراك الشعبي، ولاحقاً في النزاع المسلح مثل الكوادر الإعلامية والطبية والإغاثية وكوادر الدفاع المدني.
ونظراً لأهمية وحساسية انتهاك قتل مواطن سوري، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تتوقف منذ قرابة ثماني سنوات عن إصدار حصيلة يومية للضحايا، وتُصدر تقريراً شهرياً يرصد حصيلة الضحايا الذين فقدتهم سوريا في كل شهر، وكذلك تقريراً سنوياً، إضافةً إلى عشرات التَّقارير التي توثق المجازر التي ارتكبت على الأرض السورية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الأمم المتحدة اعتمدت في جميع إحصائياتها الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، إضافة إلى اعتماد الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة الضحايا الذين قتلتهم أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في شباط 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم، وتمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، وهنا نُشير إلى أننا نُطلق وصفَ مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، كما يتضمَّن التَّقرير استعراضاً لأبرز الحوادث، وأخيراً فإنَّنا نحتفظ بتفاصيل الحوادث الكاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
يوزِّع التقرير حصيلة الضحايا بحسب الجهات الرئيسة الفاعلة في النزاع السوري، وهذا يحتاج في بعض الأحيان لمزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة في حال الهجمات المشتركة، وعندما لم نتمكن في بعض الأحيان من إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، فإننا نُشير في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يثبت لدينا أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا هي:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (حزب الاتحاد الديمقراطي).
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإننا نستطيع توزيع الضحايا بحسب المحافظة التي قتلوا فيها، وبحسب المحافظة التي ينتمون إليها أيضاً، وإنَّ توزيع الضحايا تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها يهدف إلى إظهار حجم الخسارة البشرية، التي تعرَّض لها أبناء تلك المحافظة؛ الأمر الذي يُساهم لاحقاً في تقييم مسار العدالة الانتقالية، ويوزِّع هذا التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
فيما يتعلق بالضحايا المسلحين فهي قسمان رئيسان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصاءات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصاءات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
في هذا التقرير نقوم بتسجيل حصيلة الضحايا المدنيين فقط –باستثناء حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب التي تشمل المدنيين والمسلحين-، الذين تمكنَّا في الشهر المنصرم من توثيق مقتلهم، بعض الضحايا قد يكونون قد قتلوا قبل أشهر أو ربما سنوات عدة، كما في بعض حالات الوفيات بسبب التعذيب، لكنَّنا لم نتمكن من توثيق ذلك في وقتها، وبالتالي فإننا ندرجُ تاريخين، التاريخ الذي تمكنَّا فيه من توثيق حادثة القتل، والتاريخ الذي نعتقد أنَّ الحادثة قد وقعت فيه. نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا
يعتمد هذا التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا منذ عام 2011 حتى الآن، يقوم فريقنا عندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك بمحاولات متعددة لمتابعة ما ورَدَ في هذا الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة حوادث الانتهاكات، وأيضاً نتيجة محدودية الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثث الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصّور التي وثَّقها فريقنا أو التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمَّن تلك الصور والفيديوهات على سبيل المثال: مواقع الهجمات، جثث الضحايا، والمصابين، كما يمكن أن تعود هذه الصور لضحايا بسبب التعذيب، وضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية، الذين قضوا في هجمات شنَّتها أطراف النِّزاع. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصوَّر، التي وردت في تلك التقارير والتي يستعرضها هذا التقرير أيضاً ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قُمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
يحتوي هذا التَّقرير على شهادتين اثنتين حصلنا عليهما عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرضَ عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
جميع الهجمات الواردة في هذا التقرير، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا استهدفت مناطق مدنية ولم نوثِّق أي وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المستقلة (IIIM) وتبدأ بمشاركة البيانات
جنيف – 26 شباط 2019: وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، والمنشأة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 تاريخ 21 كانون الأول 2016.
وقام مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بعد توقيع الاتفاقية مباشرة بتسليم “الآلية” الدفعة الأولى من مجموعة واسعة من الحوادث المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أن يتم الاستمرار في تسليم الدفعات في الأسابيع القادمة.
وتتمحور مذكرة التَّفاهم حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/2011 ومازال العمل مستمراً حتى الآن؛ وذلك بهدف دعم ولاية “الآلية” في عمليات التحليل والتحقيق في وقوع انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية التي تم ارتكابها.
وتقوم ولاية آلية التحقيق الدولية وفقَ قرار تشكيلها على جمع وتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وإعداد الملفات من أجل تيسير الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة والتَّعجيل فيها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها اختصاص في هذه الجرائم أو قد يكون لديها اختصاص في هذا المجال مستقبلاً، بما يتوافق مع القانون الدولي.
تحثُّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان المنظمات السورية الحقوقية الفاعلة في مجال توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على مشاركة البيانات والأدلة مع الآلية الدولية المستقلة (IIIM)، ونؤكد أنَّ المنظمات الدولية بحاجة مستمرة لشراكة وتنسيق لا غنى عنه مع المنظمات الحقوقية الفاعلة محلياً.
كلمة ألقاها مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث رفيع المستوى بعنوان: “إشعارات الوفاة وغياب العدالة” ضمن افتتاحيات الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان
كي نتصور حجم المتضررين من الشعب السوري من ظاهرة الاختفاء القسري فنحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نؤكد على أن 85 % من المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسرياً، لقد عملَ قسم المعتقلين لدينا بجهود حثيثة لمحاولة متابعة حالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى ثمانِ سنوات وبشكل شبه يومي ودون توقف، وقمنا ببناء قاعدة بيانات واسعة واستخدمنا لغات برمجية لمساعدتنا في ذلك، ومازال لدى النظام السوري 81652 مواطناً سورياً في عداد المختفين قسرياً، والرسم البياني التالي يظهر حصيلة المختفين قسرياً في سوريا:
كما أنَّ لدينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة بيانات خاصة بالضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب، وقد قمنا سابقاً بمشاركة هذه البيانات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عندما كانت تقوم بعملية تحليل لضحايا النزاع في سوريا، وغداً سوف نبدأ بتزويد آلية التحقيق المستقلة IIIM بهذه البيانات، والرسم البياني التالي يظهر حصيلة ضحايا التعذيب في سوريا:
لقد بدأ النظام السوري منذ نيسان/ 2018، ولأول مرة منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011 بالإقرار بمصير عشرات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات، هذا شكَّل صدمةً ليس فقط لحضراتكم أو لوسائل الإعلام، بل لنا نحن المتابعين عن كثب وبشكل يومي تفاصيلَ الشأن السوري. لطالما أنكرَ النظام السوري وجودَ مواطنين سوريين مختفينَ قسرياً لديه، وكيف علم أنهم أموات، إنه متهم بشكل أساسي بقتلهم، ولقد تبيَّن لنا أنَّ أوامر وجِّهت إلى دوائر السِّجل المدني للقيام بهذه العملية، ونرجحُ أنَّ الأجهزة الأمنية هي من أوعزت بتلك الأوامر.
عملنا على متابعة الحالات واحدةً تلوَ الأخرى، وأصدرنا تقريرنا الأول في 13/ تموز/ 2018 الذي وثّقنا فيه 161 حالة، ثم تقريرنا الثاني الذي صدر في 27/ آب/ 2018 وكانت قد تكشَّفت لنا المزيد من الحقائق والأدلة والوثائق وتمكنَّا من توثيق 836 حالة، وقد استغرق العمل على توثيق هذه الحالات قرابة أربعة أشهر، حيث سعينا للتواصل مع ذوي كل حالة على حدة وعملنا على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عن كل حالة، وتبلغ حصيلة الحالات الموثَّقة لدينا الآن 878 حالة.
ويبدو لنا أنَّ النظام السوري بعد تقارير الإدانة الحقوقية التي صدرت، والرسالة التي وجهتها 41 دولة إلى مجلس الأمن، والإدانة الإعلامية الواسعة قد أبطأ إلى حدٍ كبير في نشر معلومات عن مصير مزيد من المختفين قسرياً لديه على أنهم قد ماتوا، لكن لدينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تساؤل عن كمِّ وحصيلة الأشخاص الذينَ أوعزَ النظام السوري لدوائر السجِّل المدني بإصدار شهادات وفاة لهم في جميع المحافظات السورية، هل تمتلك دوائر السجل المدني قرابة 900 حالة فقط -وهي التي تمكنَّا من توثيقها حتى الآن-، أم أنَّ النظام السوري قد سلَّم دوائر السجل المدني في عموم البلاد 50000 أو ربما 80000 لكنَّها توقفت عن الإفصاح عن مصيرهم عند قرابة 900.
جنيف: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في حدث جانبي عالي المستوى في مقر الأمم المتحدة عن قضية شهادات وفيات مختفين قسرياً
جنيف 25/ شباط/ 2019: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان “إشعارات الوفاة وغياب العدالة – Death Notifications and Negation of Justice in Syria” ضمن افتتاحيات الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وبرعاية كل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وكندا وليشتنشتاين وهولندا وفلندا، وبمشاركة وزير خارجية الدنمارك، وحضور عدد كبير من السفراء، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وإدارة منظمة لا سلام بلا عدالة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرين عن هذا الموضوع الخطير، وشاركت في فعاليات دولية عدة في هذا الخصوص، كما قامت 41 دولة من دول العالم بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبة النظام السوري بالكشف عن مصير عشرات آلاف السوريين، ويأتي هذا الحدث الرفيع المستوى كرسالة واضحة عن مركزية وأهمية قضية المعتقلين، ومتابعة لضرورة تحقيق تقدُّم في القضية الحساسة، وتأكيداً دولياً على مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
تحدَّث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد “فضل عبد الغني” في كلمته بأنَّ النظام السوري قد بدأ في نيسان 2018 ولأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي يصدر شهادات وفاة يُقرُّ عبرها بمصير عشرات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات، وأوضحَ عبد الغني أنَّ حصيلة الحالات الموثَّقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بلغت حالياً 878 حالة. ونوَّه عبد الغني إلى سؤال عن كيفية تمكُّن النظام السوري من معرفة مصير هؤلاء بأنهم أموات؟ هذا دليل كبير على تورط النظام السوري في هذه العملية، ثمَّ نوَّه إلى أنَّ النظام السوري لم يسلم جثة أية حالة من هذه الحالات، وبالتالي فإنه وبموجب القانون الدولي جميع هؤلاء لا يزالون مختفين قسرياً، ويتحمَّل النظام السوري مسؤولية ذلك، وهي تشكل جرائم ضدَّ الإنسانية.
وأكَّد عبد الغني أنَّ النظام السوري قد استخدم الإخفاء القسري كسلاح حرب، وهذا خلَّف حالة من الذعر والرعب في أوساط المجتمع السوري، حيث يتحول 85 % من المحتجزين لدى النظام السوري إلى مختفين قسراً، ولا يزال قرابة 82 ألف مواطن سوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، كما أنَّ قرابة 14 ألف ضحية قد قضوا بسبب التَّعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري.
المواطن سامر عبد اللطيف مختف قسريا منذ عام 2012
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “سامر عبد اللطيف”، من أبناء مدينة تدمر شرق محافظة حمص، يبلغ من العمر حين اعتقاله 28عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 5/ أيار/ 2012، إثرَ مداهمة مكان إقامته في الحي الشرقي في مدينة تدمر من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن سامر عبد اللطيف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
المواطن ياسين إبراهيم مختف قسريا منذ عام 2015
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “ياسين إبراهيم”، من أبناء مدينة تدمر شرق محافظة حمص، يبلغ من العمر حين اعتقاله 30عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 12/ شباط/ 2015، إثرَ مداهمة مكان إقامته في الحي الغربي في مدينة تدمر من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن ياسين إبراهيم، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التَّدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
تقرير موجز: ارتفاع وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية
