رسالة مشتركة إلى الدول الداعمة للسلام وحقوق الإنسان بشأن واقع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل
بواسطة: Getty
أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين 25 آذار مارس 2019 اعترافها بسيادة إسرائيل الكاملة على الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 في تعارض كامل مع قرارات مجلس الأمن 242 و 497 ما يمثل مؤشر خطير يمجد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ويضفي الشرعية على أعمال تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي العام ويكرّم أعمال العدوان العسكري وما نتج عنها من تهجير ودمار وفقدان لحقوق السوريين والاستيلاء على الممتلكات والأرض من قبل كافة أطراف الصراع ممن لازالوا حتى اللحظة يتنازعون الأرض والمجتمع السوري.
وبرغم أن قرار الولايات المتحدة لا يغير من الوضع القانوني للجولان بصفتها أرض واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تمثل تهديداً حقيقيا لمستقبل السلام الممكن في سوريا والشرق الأوسط والمنطقة كاملة وتفقد الولايات المتحدة مصداقيتها كوسيط وشريك في صنع السلام في المنطقة – كما تدعي – الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة شاملة لعملية السلام تتضمن إيجاد وسطاء حياديين.
نحن المنظمات والحركات والتجمعات والمبادرات المدنية الموقعة أدناه ندعو القوى والدول الداعمة للسلام وحقوق الإنسان الأساسية للوقوف معاً والتصدي لكافة أشكال تطبيع نتائج الأعمال الحربية في سوريا والمنطقة وإعلان مواقف رسمية تؤكد رفض كافة أشكال الاحتلال والاستحواذ على الأراضي، وإتخاذ إجراءات عملية تؤكد على التمسك والدفاع عن حقوق المواطنين السوريين خاصة من أبناء الجولان النازحين منذ 1967 في موطنهم الأصلي، على اعتباره جزء لا يتجزأ من الحل والطريق نحو إحلال سلام حقيقي مستدام في سوريا والشرق الأوسط.
لقد ارتكبت إسرائيل عملاً عدوانيًاً عندما هاجمت سوريا عام 1967؛ فاستولت على الجولان، وشردت عنوة حوالي 130 ألف شخص، ما يعادل 95٪ من سكانها الأصليين، وهدمت 240 قرية ومزرعة كانوا يقطنونها. وبرغم رفض الأمم المتحدة لهذا العدوان ونتائجه، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي في الجولان المحتل حتى اليوم في تعارض كامل مع الشرعة الدولية بما في ذلك لوائح لاهاي واتفاقيات جنيف التي تنظم الاحتلال العسكري، لتؤكد لجميع المتحاربين في سوريا والمنطقة إمكانية متابعة الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي، وتشجع التوسع الإقليمي من خلال العدوان في تجاهل كامل لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
تقرير موجز: النظام السوري وحلفاؤه يتحملون مسؤولية العقوبات الدولية بسبب ارتكابهم جرائم فظيعة ضد الشعب السوري
مجلس الأمن لم يفرض أية عقوبات ضد النظام السوري على الرغم من استمرار الانتهاكات منذ ثماني سنوات
بواسطة: Rick Bajornas
أولاً: كثير من الانتهاكات التي تعرَّض لها الشعب السوري تُشكِّل جرائمَ ضدَّ الإنسانية:
تعرَّض السوريون على مدى السنوات الثماني الماضية لأصناف متعددة من الانتهاكات التي مارستها السلطة الحاكمة ضدَّهم بدءاً بعمليات القتل خارج نطاق القانون إلى التعذيب والإخفاء القسري وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّهم، وقد بلغ قسم كبير من هذه الانتهاكات مرتبة الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، منذ التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية وصولاً إلى تقريرها الأخير، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أشارت بشكل متكرر إلى أن السلطات السورية قد ارتكبت انتهاكات على نحو جسيم منهجي وواسع النطاق.
وفي هذا السياق، ولنتصوَّر حجم الكارثة التي مرَّ بها الشعب السوري، نورد حصيلة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرَّض لها الشعب السوري من قبل الحكومة التي يقودها بشار الأسد، التي تمكنَّا من تسجيلها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 حتى 15/ نيسان/ 2019، وهذه الإحصائيات تُمثِّل الحدَّ الأدنى في ظلِّ الصُّعوبات والتَّحديات، التي تواجه عمليات التَّوثيق، ولمزيد من التَّفاصيل عن آلية جمع وتحقيق المعلومات بالإمكان الاطلاع على منهجية عملنا.
• قتلت قرابة 198532 مدنياً، بينهم 22523 طفلاً، و11732 سيدة (أنثى بالغة)، و657 من الكوادر الطبية، و158 من كوادر الدفاع المدني، و544 من الكوادر الإعلامية، إضافة إلى مقتل قرابة 14009 أشخاص بسبب التعذيب.
• لا يزال ما لا يقل عن 127916 شخصاً بينهم 3469 طفلاً، و7721 سيدة (أنثى بالغة) قيد الاعتقال في سجون قوات النظام السوري.
• ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.
• ما لا يقل عن 216 هجوماً بأسلحة كيميائية.
• ما لا يقل عن 217 هجوماً بذخائر عنقودية، و19 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مأهولة بالسكان.
• ما لا يقل عن 77146 برميلاً متفجراً ألقاها طيران مروحي وثابت الجناح تابع للنظام السوري.
• قرابة 14.2 مليون نسمة بين نازحٍ ولاجئ نتيجة هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
المواطن عبد المنعم المحمود مختف قسريا منذ عام 2015
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “عبد المنعم المحمود”، من أبناء مدينة تدمر شرق محافظة حمص، يعمل في صيانة الأجهزة الإلكترونية، يبلغ من العمر حين اعتقاله 45 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 18/ شباط/ 2015، إثرَ مداهمة مكان عمله في الحي الأوسط في مدينة تدمر من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن عبد المنعم المحمود، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
توثيق قرابة 457 هجوما للنظامين السوري والروسي باستخدام الذخائر العنقودية، 24 منها بعد اتفاق سوتشي
النظام السوري أسوأ نظام في العالم في استخدام الذخائر العنقودية؛ ما تسبب في إعاقة آلاف السوريين
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها وثَّقت قرابة 457 هجوماً للنظامين السوري والروسي باستخدام الذخائر العنقودية، 24 منها وقعت بعد اتفاق سوتشي – أيلول 2018، وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري أسوأ نظام في العالم في استخدام الذخائر العنقودية.
ذكر التَّقرير الذي جاء في 15 صفحة أنَّ النظام السوري استخدم مختلف أنواع الأسلحة التي كانت بحوزة مؤسسة الجيش السوري ضدَّ الأفراد والأحياء والمناطق التي عبَّرت عن رغبتها في الانتقال بنظام الحكم في سوريا من حكم العائلة نحو نظام تعددي مُنتخب بصورة ديمقراطية، وكانت الذخائر العنقودية من أبرز أصناف الأسلحة التي استخدمت على نحوٍ كثيف ومكرَّر، ولم يحظَ هذا الاستخدام بالقدر اللازم من الإدانة والاهتمام، على الرغم من الكمِّ الهائل الذي خلَّفته الذخائر العنقودية من ضحايا في سوريا.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ استخدام النظام السوري وحليفه الروسي للذخائر العنقودية ينتهك بشكل صارخ قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، فطبيعة هذه الذخائر لا تميِّز بين مدني ومقاتل، فكيف إذا كان استخدام النظام السوري موجَّه أساساً نحو مناطق سكنيَّة ومدنيَّة، يتوجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة العمل بشكل فعال لمساعدة آلاف السوريين ضحايا استخدام الذخائر العنقودية طبياً ونفسياً، والأهم إيجاد آلية لمنع استخدامها مجدداً”.
تضمَّن التقرير إشارة إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تضمُّ تقارير توثِّق هجمات بذخائر عنقودية شنَّها الحلف السوري الروسي، وتتضمَّن تفاصيل الحوادث التي تم توثيقها، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، وأنماط الذخائر المستخدمة وتواصل مع شهود عيان، ومع ناجين من الحوادث، ومجموعة ضخمة من الصُّور والفيديوهات، وغير ذلك من الأدلة:
https://bit.ly/2GoQKSJ
وسلِّط التَّقرير الضوء على واقع استخدام الذَّخائر العنقودية في منطقة إدلب لخفض التَّصعيد -التي تضمُّ محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية- من قبَلِ قوات الحلف السوري الروسي منذ اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018، ومدى تأثير ذلك على حياة السكان في تلك المناطق، كما تضمَّن التقرير حصيلة استخدام الذخائر العنقودية من قبل قوات الحلف السوري الروسي منذ أوَّل استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 حتى 10/ نيسان/ 2019.
واستعرَض التقرير ثلاث شهادات تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة وجرى التمييز قدر الإمكان بين هجمات النِّظام الروسي والنظام السوري وفي الهجمات التي لم يتم تحديدَ هوية مُنفِّذها تم إسناد المسؤولية إلى الحلف السوري الروسي.
وتناولَ التقرير طبيعة الذخائر العنقودية، التي تمثل أسلحة مجوَّفة مُصممة لتنفجر في الهواء وتنثر أعداداً كبيرة من الذَّخائر الصغيرة المتفجرة على مساحة واسعة وتكمن خطورتها في الآثار المترتبة عليها، التي تتجاوز حقبة الحروب والنزاعات، فإضافة إلى الضحايا الذين يقتلون بفعل انفجار الذخائر العنقودية وقت الهجوم فإنَّ هناك قرابة 10 – 40 % من هذه الذخائر يبقى ولا ينفجر، وتتحوَّل إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، التي تؤدي إلى قتل أو تشويه المدنيين، حيث تخترق مئات الشظايا جسم المصاب، وقد تؤدي إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا والشرايين.
وأشار التقرير إلى أنَّ هذه المخلفات التي لا تزال منتشرة على نحوٍ كثيف في سوريا تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمليات عودة النَّازحين وتحرُّك عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 457 هجوماً بذخائر عنقودية منذ أول استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 حتى 10/ نيسان/ 2019، النظام السوري نفَّذ 216 منها، فيما نفَّذت القوات الروسية 233، ووقعت 8 هجمات على يد قوات روسية/ سورية دون أن يحدد التقرير المسؤول عنها بدقة، وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 955 مدنياً بينهم 345 طفلاً و205 سيدة (أنثى بالغة) إثرَ هجمات بذخائر عنقودية شنَّها الحلف السوري الروسي. كما تسبَّبت في إصابة قرابة 4200 مدني، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.
كما ذكر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 357 مدنياً بينهم 107 طفلاً و31 سيدة (أنثى بالغة) قتلوا إثر انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة بذخائر عنقودية.
وقدم التقرير لمحة عن واقع استخدام الذخائر العنقودية في ظلِّ اتفاق سوتشي الذي نجح بشكل مرحلي في وقف الهجمات بالذخائر العنقودية، حيث لم يتم تسجيل أي هجوم باستخدامها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 حتى شباط/ 2019 مُشيراً إلى تغيُّر في السياسة التي اتَّبعها النظام السوري عقبَ انتهاء القمة الثلاثية الرابعة التي جمعت رؤساء دول تركيا وإيران وروسيا في مدينة سوتشي في 14/ شباط/ 2019، حيث تصاعدت عمليات القتل والقصف التي استهدفت قرى وبلدات بعيدة عن خط التماس وقد شمل التَّصعيد الذي اتبعه النظام السوري تصاعداً في شنِّ هجمات بذخائر عنقودية.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 24 هجوماً بذخائر عنقودية منذ 17/ أيلول/ 2018 حتى 10/ نيسان/ 2019، 23 منها على يد قوات النظام السوري، وهجوم واحد شنَّته القوات الروسية، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 34 مدنياً بينهم 8 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة ما لا يقل عن 137 مدنياً وأوضحَ التقرير أنَّ ما لا يقل عن 7 مدنيين بينهم 4 أطفال قد قتلوا في المدة ذاتها إثرَ انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة بذخائر عنقودية.
طبقاً للتقرير فإنَّ استخدام الذخائر العنقودية من قبل قوات النظام السوري في منطقة إدلب قد لا يندرج ضمن إطار عمليات تقدم عسكري قريب الأجل، وإنما الهدف منه هو شلُّ حركة الحياة تماماً في المناطق التي تتعرض للقصف، إذ لن يكون بوسع المدنيين الذين يقطنون في المناطق التي تعرضت للهجمات العنقودية أن يعيشوا في أمان إلا بعد تحديد المناطق الملوَّثة بالمخلفات في منازلهم وأراضيهم الزراعية وأسواقهم وتطهيرها من الذخائر الصغيرة المميتة الناجمة عن القنابل العنقودية، وهذا بالطبع يُشكِّل عبئاً على المنظمات المحلية، التي تُعنى بمثل هده الخدمات ويتطلَّب ذلك تمويلاً وخبرة تخصصية في هذا المجال.
وذكر التقرير وقوع ما لا يقل عن 16 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية إثرَ هجمات بذخائر عنقودية منذ17 / أيلول/ 2018 حتى 10/ نيسان/ 2019 مُشيراً إلى أن ذلك ساهم في زيادة معاناة المدنيين والتضييق عليهم، ودفعتهم الهجمات المتكررة إلى النزوح من قراهم وبلداتهم.
وبحسب التقرير فقد اتَّسمت الآونة الأخيرة تحديداً منذ شباط/ 2019 باستخدام النظام السوري المكثَّف لذخائر عنقودية من نوعBM-30 SMERCH و BM-27 URGAN وغالباً ما قد تم استخدام هذه الأنماط تحديداً (9M55K – 9M27K – 9M27K1)، التي يتم إطلاقها من منصات ثابتة، وتمتاز هذه الذخائر بأنَّ شظاياها الفرعية التي يمكن أن تكون من نوعين هما9N235 – 9N210 قادرة على التشظي إلى مئات القطع المعدنية؛ ما يزيد من خطر استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان وترتفع معها حصيلة الضحايا والمصابين ونوعية الإصابات.
أكَّد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام السوري بقيادة الفريق بشار الأسد، وكذلك القوات الروسية لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب مشيراً إلى أنَّ استخدام الذخائر العنقودية قد تم من قبل قوات النظام السوري، وضدَّ أهداف مدنيَّة، ولم توجَّه إلى غرض عسكري محدَّد، وتُشكِّل بالتالي جرائم حرب.
طالب التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمَّن نقاط لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة والتَّدخل المباشر والعاجل لحماية الشعب السوري من اعتداءات السلطة الحاكمة، التي تُشكِّل جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان ولجنة التَّحقيق الدولية COI بإصدار بيان يُدين استخدام الحلف السوري الروسي للذَّخائر العنقودية وإعداد دراسات واسعة حول المواقع التي استخدمت فيها قوات الحلف السوري الروسي القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلك المناطق والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر.
كما طالب الحكومة الروسية بالتَّوقف الفوري عن إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها في سوريا، والبدء بتدمير مخزونها والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية. ونشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي شنَّت فيها هجمات بالذخائر العنقودية، وتزويد الأمم المتحدة بها وإطلاع المجتمع السوري عليها، وهذا يُيسر عمليات إزالة المخلفات التي لم تنفجر بعد.
وأخيراً حثَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إدانة الاستخدام الواسع والمفرط للذخائر العنقودية ضدَّ المدنيين في منطقة إدلب، وتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص.
تحديث جديد لأشمل قاعدة بيانات عن الصراع السوري في العالم يتضمن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وايرورز عن عام 2018
صدر عن مشروع تحليل بيانات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الذي يُنسقه مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة تحديث جديد عن عام 2018، يتضمن بشكل رئيس إدخال البيانات التي قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمشاركتها مع المركز وفقاً لاتفاقية موقَّعة بين الطرفين، وكذلك بيانات Airwars وذلك عن عام 2018.
وأكَّد المركز الدولي المختص في تحليل بيانات النزاعات حول العالم أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول النزاع السوري في عام 2018 قد أدت إلى إضافة ما يزيد عن 1100 حادثة جديدة إلى المجموع الكلي لبيانات عام 2018، وأنَّ هذه البيانات تُشكِّل في معظمها حوادث جديدة لم تُسجَّل سابقاً في قاعدة بيانات المركز عن العام ذاته، وأضاف أن هذه الحوادث توضح بالتفصيل العنف الذي ترتكبه مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة في النزاع السوري، وتُغطي 13 منطقة في أراضي سوريا، وأخيراً قال المركز إنَّ هذه المعلومات الواردة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عام 2018 قد ساهمت في تعزيز ما يزيد عن 1150 حادثة في مشروع تحليل البيانات الكلي، وهذا ساهم بشكل كبير في زيادة الدقة في تحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات والوفيات المبلغ عنها.
وبحسب البيان الذي أصدره المركز فإنَّ مستويات الصراع الإجمالية والوفيات المبلغ عنها كانت كالتالي:
• منذ كانون الثاني/ 2017 حتى آذار/ 2019 تم الإبلاغ عما يزيد عن 88200 حالة وفاة بسبب النزاع في سوريا ، بينها 54800 في عام 2017؛ 30200 في 2018؛ و3200 في عام 2019 حتى الآن
• انخفض عدد الوفيات المبلغ عنها بنحو 45 ٪ عن عام 2017؛ نتيجة انخفاض مستويات العنف في عام 2018.
المواطن حسين إسماعيل حميدو مختف قسريا منذ عام 2012
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “حسين إسماعيل حميدو”، من أبناء بلدة منغ بريف محافظة حلب الشمالي، عسكري منشق، يبلغ من العمر حين اعتقاله 19عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً من قبل قوى الأمن الجوي التابع لقوات النظام السوري بتاريخ 19/ كانون الأول/ 2012 إثرَ مداهمة مكان وجوده في حي الزاهرة الجديدة في مدينة دمشق، وتمَّ اقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب حسين إسماعيل حميدو، ولم تتمكَّن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجزَ أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
الذكرى السنوية الأولى على هجوم النظام السوري الكيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما
فشل الأمم المتحدة في معاقبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل سمح له بإعادة التكرار
يُصادف يوم السابع من نيسان واحدة من أفظع وأبشع المآسي التي تعرَّض لها الشعب السوري في تاريخه الحديث، ففي مثل هذا التاريخ من عام 2018 قام النظام السوري تحت قيادة رئيسه الحالي بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين وكذلك محاصرين منذ قرابة خمس سنوات في مدينة دوما الواقعة في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، والأفظع أن هؤلاء المدنيين كانوا مختبئين ضمن أقبية الأبنية، فقد كانت طائرات النظام السوري والنظام الروسي بقيادة رئيسه فلاديمير بوتين في ذلك الوقت تقصف بشكل كثيف وعشوائي المدينة بعشرات الصواريخ يومياً.
لا نزال نذكر الصور والفيديوهات التي وردتنا من الأماكن التي أصابتها الهجمات الكيميائية، لاحظنا كيف تكدَّست أجساد أطفال ونساء مدينة دوما فوق بعضها البعض، يكسو اللون الأزرق وجوههم، ويغطي الزبد أفواههم، وقد شخصت عيونهم، وهذه الصور ذكرتنا مجدداً ومكرراً بصور ضحايا هجمات كيميائية نفَّذها النظام السوري سابقاً كهجوم الغوطتين في آب/ 2013، وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، الذي أحيينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ذكراه السنوية الثانية قبل أيام عدة.
لقد شنَّ النِّظام السوري يوم السبت 7/ نيسان/ 2018 هجومَين كيميائيَين شمال مدينة دوما، وقع الهجوم الأول قرابة الساعة الثالثة عصراً قربَ مبنى فرن سعدة؛ ما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً بأعراض ضيق في التَّنفس بينما وقع الهجوم الثاني وهو الهجوم الأضخم قرابة الساعة الثامنة مساء، ذلك عندما ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري برميلين متفجرين محملين بغاز سام على بناءين سكنيَين بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة النُّعمان؛ قتل إثرَ ذلك 39 مدنياً قضوا خنقاً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة (أنثى بالغة)، وأصيب قرابة 550 شخصاً بأعراض تنفسية وعصبية.
لقد وقع هجوما دوما في إطار حملة عسكرية ضخمة شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على الغوطة الشرقية منذ شباط/ 2018، نتج عنها سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على معظم بلدات الغوطة الشرقية. قبيل الهجوم بأيام عدة حصل اتفاق يقضي بخروج بعض المدنيين وبعض مسلحي المعارضة بأسلحتهم الخفيفة من مدينة دوما وبقاء من يرغب في البقاء وتسوية وضعه، وأشارت تحقيقاتنا التي تضمنَّها تقريرنا المفصل عن الهجوم إلى أن الهجمات الكيميائية يبدو أنها قد جاءت كرد فعل انتقامي على خلفية عرقلة المفاوضات مع فصائل في المعارضة المسلحة، حيث نفذت كنوع من الضغط على الحاضنة الشعبية في مدينة دوما لدفع فصائل من المعارضة المسلحة بقبول الاتفاق وبنوده القاضية بتشريد أهالي المدينة، وهذا ما حصل بعد الهجوم.
المواطن محمد عكروش مختف قسريا منذ عام 2013
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “محمد عكروش”، من أبناء مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، صواج مركبات، يبلغ من العمر حين اعتقاله 46عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 15/ تشرين الأول/ 2013، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام السوري في حي جسر أرزونة في مدينة طرطوس من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد عكروش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
في الذكرى السنوية الثانية لهجوم خان شيخون الكيميائي، على الأمم المتحدة معاقبة النظام السوري
القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكريا في استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية
يُصادف الشعب السوري في هذه الأيام ذكرى أليمة، وهي الذكرى السنوية الثانية لثاني أكبر هجوم كيميائي في سوريا -من حيث ما خلَّفه من ضحايا- بعد هجوم الغوطتين في آب/ 2013، فقد استهدفت طائرة ثابتة الجناح من طرازSU-22 تابعة للنظام السوري صباح الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 الحيَّ الشمالي في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بصاروخ محمل بغاز سام يُعتقد أنه السَّارين وقتلَ إثرَ ذلك ما لا يقل عن 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) قضوا خنقاً.
كان هجوم خان شيخون الكيميائي أول هجوم كيميائي تدعمه القوات الروسية بشكل واضح، وقد رصدنا مؤشرات عدة تدعم ادعاءَنا ضدَّ النظام الروسي، فقد شنَّ سلاح الجو الروسي غارات جوية عقبت الهجوم الكيميائي بوقت قصير، استهدفت طرقات عدة مؤدية إلى مدينة خان شيخون، وهذا أعاق بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي والمراكز الطبية الواقعة على الحدود التركية، كما رصد فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان غارات جوية روسية إضافية استهدفت مشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومركز الدفاع المدني اللَذين كانا يُقدمان الإسعافات الأولية للمصابين، وحدثت هذه الهجمات بعد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بقرابة ثلاث ساعات.
ولقد أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون دون أن تُحدِّد من قام باستخدامه، ذلك قبل توسيع ولايتها، لكنَّ آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 الصادر في آب/ 2015، قد أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كان يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة -القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015 والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015- عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آذار 2019
أولاً: المقدمة والمنهجية:
شهدَت سوريا حجم انتهاكات غير مسبوق منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، وتأتي عمليات القتل خارج نطاق القانون وعمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري على رأس قائمة الانتهاكات التي تعرَّض لها المواطن السوري، وبدأ النظام السوري والميليشيات التابعة له ممارسةَ تلك الانتهاكات وغيرها واستمرَّ في ذلك كجهة وحيدة قرابة سبعة أشهر، ثم ما لبثت أن دخلت أطراف أخرى في انتهاك حقوق المواطن السوري، واستمرَّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق ما يتمكن فريقها من التَّحقق منه، وتصاعدت تلك الانتهاكات بشكل كبير جداً في عامي 2012 و2013؛ ما دفعنا إلى تكثيف إصدار تقارير شهرية دورية تُسجِّل وتُبرز استمرار معاناة السوريين، وقد وصلت إلى ثمانية تقارير تصدرُ بداية كل شهر، وتمَّ بناء قاعدة بيانات واسعة تضمُّ مئات آلاف الحوادث التي تنضوي كل واحدة منها على نمط من أنماط الانتهاكات التي تمكنَّا من توثيقها.
مع نهاية عام 2018 ومع انخفاض حجم العنف عما كان عليه سابقاً، قمنا بتغيير في استراتيجيتنا السَّابقة وقمنا بجمع التقارير ضمنَ تقرير شهري واحد، يشمل أبرز الانتهاكات التي وقعت في سوريا، التي تمكنا من توثيقها، ويُركِّز تقريرنا هذا على حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر آذار 2019، ويستعرض حصيلة الضحايا المدنيين، الذين وثقنا في هذا الشهر مقتلهم على يد أطراف النزاع الرئيسة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والإخفاء القسري، ويُسلِّط التقرير الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة (الذخائر العنقودية، الأسلحة الكيميائية، البراميل المتفجرة، الأسلحة الحارقة) وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
ويتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، وهذا يحتاج في بعض الأحيان لمزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة في حال الهجمات المشتركة، وعندما لم نتمكن في بعض الأحيان من إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، فإننا نُشير في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يثبت لدينا أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا منذ عام 2011 حتى الآن، يقوم فريقنا عندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك بمحاولات متعددة لمتابعة ما ورَدَ في هذا الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة حوادث الانتهاكات، وأيضاً نتيجة محدودية الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثثَ الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصّور، التي وثَّقها فريقنا أو التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمَّن تلك الصور والفيديوهات على سبيل المثال: مواقع الهجمات، جثثَ الضحايا والمصابين، حجم الدمار، أسلحة وبقايا ذخائر عنقودية، وذخائر حارقة، كما يمكن أن تعود هذه الصور لضحايا بسبب التعذيب، وضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية، الذين قضوا في هجمات شنَّتها أطراف النِّزاع. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصوَّر ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قُمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، نرجو الاطلاع على منهجيتنا .
يحتوي هذا التَّقرير على شهادة واحدة حصلنا عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرضَ عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
توثيق ما لا يقل عن 357 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في آذار 2019
