بعد فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين لا بد من تحالف دولي خارج مجلس الأمن لحماية المشافي

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 24 منشأة طبية في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون أربعة أسابيع ودعت إلى تشكيل تحالف دولي خارج مجلس الأمن لحماية المشافي.
 
وبحسب التقرير الذي جاء في 22 صفحة فقد ساهم ضعف آليات الأمم المتحدة عن إلزام النظام السوري بوقف قصف المشافي والمنشآت المشمولة بالرعاية من جهة، وعجز مجلس الأمن عن التَّحرك بسبب الفيتو الروسي من جهة ثانية، وأخيراً عدم تشكل تحالف دولي مسؤول عن حماية المدنيين والمراكز الطبية والمدنية، ساهم كل ذلك في استمرار النظام السوري وحلفائه في خطته البربرية في البدء بقصف المراكز الطبية.
وذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي الإيراني هي المرتكب الأبرز لانتهاكات قصف المنشآت الطبية وبشكل رئيس بسبب استخدام سلاح الطيران؛ الأمر الذي تسبَّب في تدمير جزئي أو كلي للمراكز الطبية والمستشفيات الميدانية، والمعدات الطبية وبالتالي في إغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مؤقت أو دائم.
 
وجاء في التقرير أنَّ منطقة إدلب لخفض التَّصعيد (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) شهدت تصعيداً عسكرياً متكرراً منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّزَ التَّنفيذ في 17/ أيلول/ 2018، وتسبَّبت هذه الحملات العسكرية بحسب التقرير في مقتل ما لا يقل عن 701 مدنياً، بينهم 201 طفلاً، و131 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف السوري الروسي، وتشريد قرابة مليون مدني، نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة.
 
ونوَّه التقرير إلى أنَّ منطقة إدلب شهدت منذ 26/ نيسان/ 2019 حملة عسكرية هي الأعنف منذ اتفاق سوتشي، وقد تسبَّبت هذه الحملة حتى 24/ أيار/ 2019 في مقتل ما لا يقل عن 265 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و50 سيدة وتشريد ما لا يقل عن 195 ألف نسمة، وذكر التقرير أنَّ هذا التَّصعيد شملَ ارتفاعاً في وتيرة عمليات الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية وبشكل خاص المراكز الطبية؛ ما اضطرَّ إدارة معظم المراكز إلى تعليق عملها، وبشكل خاص بعد أن أوقف عدد كبير من الدول والمانحين تمويل المنظمات في الجزء الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المصنفة كجهة إرهابية.
 
أضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا يمكن للإنسانية أن تقبل كل هذا الكم من الحقد والاعتداء على مراكز تُقدِّم خدمات طبية لجرحى أو مصابين، إن هذا الاستهداف المتواصل لم يعد يُشكِّل اعتداء على الشعب والمجتمع السوري وحده، إنه جرائم ضدَّ الإنسانية جمعاء، وسوف يُشجع مجرمين ودكتاتوريات على استنساخ تجربة النظام السوري في الاعتداء على الإنسانية على هذا النَّحو البشع، يجب التَّحرك العاجل من قبل تحالف دولي حضاري خارج مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
 
سلَّط التقرير الضوء على اعتداءات قوات الحلف السوري الروسي على المنشآت الطبية في منطقة إدلب التي وقعت في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة منذ 26/ نيسان حتى 24/ أيار/ 2019.
وتشمل حصيلة حوادث الاعتداء التي وردت في التقرير عمليات القصف التي استهدفت منشآت طبية ولم يكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية وعمليات قصف المنشآت الطبية التي تم تعليق عملها خشية تعرُّضها للقصف؛ ونظراً لنزوح أهالي المنطقة مُشيراً إلى أنه قد تتعرض المنشأة الطبية الواحدة لأزيدَ من اعتداء واحد، وكل حادثة اعتداء توثَّق على أنها انتهاك.
 
تضمَّن التقرير سبع روايات، إضافة إلى تحليل المقاطع المصوَّرة والصور، التي أظهرت موقع الهجمات وحجم الدمار الكبير الذي لحق بالمراكز الحيوية الطبية إثرَ الاعتداءات التي تعرَّضت لها من قِبَلِ قوات الحلف السوري الروسي.
 
ووفقاً للتَّقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
 
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
 
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 39 حادثة اعتداء على منشآت طبية من قبل قوات الحلف السوري الروسي في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 17/ أيلول/ 2018 حتى 24/ أيار/ 2019 وقع 29 منها في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة، النظام السوري كان مسؤولاً عن 15 حادثة منها، في حين نفَّذت القوات الروسية 14 حادثة كما تسبَّب التصعيد العسكري الأخير على منطقة خفض التصعيد الرابعة في مقتل ما لا يقل عن 4 من الكوادر الطبية منذ 26/ نيسان حتى 24/ أيار/ 2019، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
 
وبحسب التقرير فإنَّ هذه الحوادث تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 24 منشأة طبية 6 منها مدرجة ضمن آلية التحييد التي ابتكرَها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHAفي أيلول/ 2014 وتقوم الآلية بإعلام قوات التحالف الدولي وروسيا وتركيا والمجموعة الدولية لدعم سوريا بالمواقع الإنسانية الثابتة والمهام الإنسانية المتحركة للتَّخفيف من مخاطر استهدافهم، وطبقاً للتقرير لم تُقدِّم هذه الآلية شيئاً يُذكر في حماية المراكز الطبية، بل ربما ساهمت في توفير معلومات إلى القوات الروسية التي استخدمتها في قصف المراكز الطبية لاحقاً.
 
وجاءَ في التقرير إنَّ استمرار نهج قوات الحلف السوري الروسي في استهداف المنشآت الطبية سيؤثر على حياة المدنيين في تلك المنطقة بشكل مخيف، حيث يُشكِّل انعدام الرعاية الطبية أحد أبرز الأسباب، التي تدفع بآلاف المدنيين إلى النزوح ومغادرة منازلهم إلى مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، إضافة إلى انعكاس تضرُّر عدد كبير من المنشآت الطبية على وضع الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والنساء الحوامل، وقدَّر التَّقرير حصيلة المصابين جراء العمليات العسكرية الأخيرة بقرابة 832 مدنياً.
 
أكَّد التَّقرير إنَّ الحوادث الواردة فيه تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 و2286 مُشيراً إلى أنَّ معظم الهجمات قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّل، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
 
واعتبر التَّقرير أنَّ هذه الهجمات تُشكِّل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أنَّ القذائف قد أُطلقت على منشآت وآليات تستخدم لتقديم الخدمات الطبيَّة ولم توجَّه إلى هدف عسكري مُحدَّد. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
 
طالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبتَ تورُّطه في ارتكاب جرائم حرب.
 
كما أوصى بضرورة التَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية” فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، التي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.
 
ودعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
 
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
 
حثَّ التقرير دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
 
شدَّد التقرير على ضرورة قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض جميع المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

يجب التدخل الفوري عبر تحالف دولي لحماية المدنيين في سوريا على غرار تدخل حلف الناتو في كوسوفو

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية مجدداً في محافظة اللاذقية ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا الوفاء بوعودها.
 
ذكَّر التقرير -الذي جاء في تسع صفحات- بهجوم مدينة دوما الكيميائي الذي شنَّه النِّظام السوري على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018، والذي تسبَّب في مقتل 39 مدنياً قضوا خنقاً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخص بأعراض تنفسية وعصبية.
وجاء في التقرير أنَّه في سياق الدفاع عن النظام السوري وتشجيعاً له على الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيميائية استخدمت دولة روسيا في 10/ نيسان/ 2018 حقَّ النَّقض الفيتو ضدَّ مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق بخصوص استخدام السلاح الكيميائي، وكانت هذه هي المرة الـ 12 التي تستخدم فيها الدولة الروسية حقَّ النقض لصالح النظام السوري المتورط باستخدام الأسلحة الكيميائية وبارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.
 
وبحسب التقرير فقد كانت الضربة العسكرية التي نفَّذتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في 14/ نيسان/ 2018 على ثلاثة مواقع في سوريا تدعم برنامج النظام السوري للأسلحة الكيميائية، محدودة للغاية ولم تُضعف قدرة النظام السوري على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، ولا على التفكير مجدداً باستخدام الأسلحة الكيميائية طالما أنَّ ردة الفعل سوف تقتصر بحدها الأقصى على هذا الشكل البسيط المحدود، كما أنَّه لم تتبعها خطوات سياسية ترسم خارطة طريق تهدف لإنهاء النزاع السوري نحو تغيير سياسي تعددي ديمقراطي يحقق الاستقرار والعدالة.
 
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد توعَّد الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية النظام السوري بأنه في حال استخدام أسلحة كيميائية مجدداً فسوف يكون هناك رد حاسم، وها قد ثبت تورُّط النظام السوري مجدداً باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو النظام الوحيد على وجه الكرة الأرضية، الذي لايزال يستخدم الأسلحة الكيميائية، والمجتمع السوري ينتظر الوفاء بالوعود المقطوعة، ومحاسبة النظام السوري بشكل جدي وفعال”.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
 
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
 
واستعرض التقرير تفاصيل أول هجوم موثَّق بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري بعد هجوم مدينة دوما الأخير، وقع الهجوم يوم الأحد 19/ أيار/ 2019 قرابة الساعة 08:00 عندما قصفت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري متمركزة في منطقة الجب الأحمر جنوب قرية الكبينة الواقعة في ريف اللاذقية الشرقي، ثلاثة صواريخ محملة بغازات سامة استهدفت هذه الصواريخ نقطة تمركز تابعة لهيئة تحرير الشام في تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة؛ ما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام ظهرت عليهم أعراض صعوبة في التَّنفس واحمرار في العين ودماع.
 
وأوضح التقرير أنَّ هجوم قرية الكبينة الكيميائي جاء في إطار التَّقدم العسكري في قرى ريف اللاذقية الشرقي وضمن الحملة العسكرية التي يشنُّها الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 على منطقة إدلب لخفض التصعيد (أجزاء من محافظات حماة وإدلب وحلب واللاذقية) وهي آخر مناطق خفض التصعيد الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
 
بحسب التقرير فقد تم توثيق قرابة 222 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 20/ أيار/ 2019، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب في حين نفَّذ تنظيم داعش: خمس هجمات جميعها في محافظة حلب وقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، جميعهم قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
ووفقاً للتقرير فقد تسبَّبت هذه الهجمات في إصابة ما لا يقل عن 9889 شخصاً يتوزعون إلى 9757 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري، و132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم داعش.
 
أكَّد التَّقرير على أنَّ النِّظام السوري انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة القانون الدولي الإنساني العرفي و”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضغطِ الأعضاء الأربعة دائمي العضوية في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد.
 
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في هجوم قرية الكبينة، والحوادث التي سبقتها والتي تلتها، وتحديد المتورطين فيها.
كما طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
 
وأوصى التَّقرير أن تُظهرَ الدُّول توحداً أكبر ضدَّ النظام السوري المستخدمِ الأبرز للأسلحة الكيميائية في هذا القرن، وأن تتحرك جديَّـاً وبشكل جماعي لتطبيق عقوبات صارمة ورادعة وحقيقية بشكل فوري، وحثَّها على إيجاد تحالف إنساني يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة؛ لأن روسيا سوف تظلُّ تعرقل مجلس الأمن وتستخدم الفيتو آلاف المرات.
كما دعا التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة إلى تحديد المسؤولين عن هجوم الكبينة، وغيره من الهجمات الكيميائية، وبالتالي تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية تدفعهم -وفي مقدمتهم حلفاء النظام السوري- إلى عدم التفكير في أي نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضدَّ المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية عنصر الدفاع المدني أحمد الحلاق من محافظة حماة، مدينة كفر زيتا، تولّد 1987، الذي توفي جراء قصف طيران الحلف السوري الروسي ثابت الجناح صاروخين على المركز 107 التابع للدفاع المدني شمال مدينة كفر زيتا، الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل في المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام وقت الحادثة، في 29/ نيسان/ 2017.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها عنصر الدفاع المدني، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

الأمين العام للأمم المتحدة لا يحدد في بيانه من يقوم بالقصف الجوي للمراكز الطبية والمدارس

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر لها اليوم إن قوات الحلف السوري الروسي ترتكب انتهاكات تُشكل جرائم حرب في إدلب وما حولها دون أي تحرك للمجتمع الدولي.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 15 صفحة أن منطقة إدلب لخفض التصعيد شهدت منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ تصعيداً عسكرياً متكرراً، وقد تسبَّبت تلك الحملات العسكرية التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي في مقتل ما لا يقل عن 544 مدنياً، بينهم 163 طفلاً و105 سيدة (أنثى بالغة)، وتشريد قرابة 900 ألف مدني نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة، وتدهور الوضع المعيشي لقرابة 4.7 مليون نسمة يقطنون في مساحة تبلغ قرابة 6800 كم2 يعيش قسم كبير منهم على المعونات في ظلِّ انتشار الفقر والبطالة، وتوقُّف عدد كبير من المنظمات الدولية عن العمل بعد أن سيطرت هيئة تحرير الشام المتشددة على مناطق واسعة من محافظة إدلب؛ الأمر الذي زاد من صعوبة وتعقيد أوضاع المشردين والسكان المحليين حيث لا تكترث هيئة تحرير الشام بهذه التداعيات، ولا تتمكن من سدِّ هذه الثغرات، بل تستخدم معظم مواردها في القطاع العسكري والأمني.
 
وأوضح التقرير أنَّ الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة إدلب منذ 26/ نيسان الماضي هي الأعنف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 وهي بالتالي الأسوأ على الصعيد الإنساني من حيث حصيلة الضحايا وموجات النزوح التي نتجت عنها والأسلحة التي استخدمها النظام السوري.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“صحيح أن الدول التي عقدت الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية تتحمل مسؤولية تثبيت وقف إطلاق النار وعدم ارتكاب انتهاكات للاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات يجب أن لا تُنسينا أن هناك قانوناً للحرب، وهو الأهم، وهو الأصل، وأنَّ الانتهاكات التي ترتكب حالياً تُشكل في كثير منها جرائم حرب، وإنَّ مسؤولية محاربة جرائم الحرب بحسب اتفاقيات جنيف الأربعة تقع على جميع الدول التي صادقت عليها، ويجب عليها التَّحرك لوقف جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية في سوريا، وإنَّ عدم تحرك مجلس الأمن الذي فشل في سوريا، لا يُعفي دول العالم من حماية القانون الدولي ومنع تكرار ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية”
 
سلَّط التقرير الضوء على منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) واستعرض حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان إثرَ التَّصعيد العسكري لقوات الحلف السوري الروسي على المنطقة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 7/ أيار/ 2019 مشيراً إلى أنَّ حصيلة الضحايا الواردة فيه هي للمدنيين فقط، وتم توزيعها تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
 
ونوَّه التقرير إلى أنَّ التصعيد الأخطر كان في 30/ نيسان بعد استخدام قوات النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة لأول مرة منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ، وسجَّل في المدة التي يُغطيها 1068 غارة جوية لقوات الحلف السوري الروسي، 496 منها على يد سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري، و572 من قبل سلاح الجو الروسي. كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 132 هجوماً أرضياً سورياً على الرغم من الانخفاض النسبي في عدد الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري، وتسبَّبت هذه الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي في موجة نزوح كبيرة من ريفي حماة الشمالي والغربي، ومع تصاعد العنف وامتداده إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي نزح أهالي هذه المنطقة إلى ريف إدلب الشمالي وبحسب التقرير فقد بلغ عدد النازحين قرابة 130 ألف نسمة منذ 26/ نيسان حتى 6 أيار/ 2019.
 
وأشار التقرير إلى تكتيك اتَّبعه النظام السوري على مدى سنوات عدة وهي استراتيجية الاستهداف المدروس والمبني على معلومات استخباراتية للمشافي ومراكز الإيواء منوِّهاً إلى أنَّ النزاع السوري هو أكثر نزاع تم فيه استهداف المشافي والمراكز الطبية على هذا النحو، ويهدف ذلك إلى نشر الإرهاب والرعب في المجتمع.
 
وطبقاً للتقرير فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن 108 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و24 سيدة (أنثى بالغة)، وارتكبت 3 مجازر في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 7/ أيار/ 2019، حيث قتلت قوات النظام السوري 71 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و18 سيدة معظمهم في محافظة إدلب، فيما قتلت القوات الروسية 37 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و6 سيدة توزعوا بين محافظتي حماة وإدلب، وارتكبت ثلاثة مجازر جميعها في محافظة حماة.
 
وبحسب التقرير فقد تسبَّبت هجمات قوات الحلف السوري الروسي في ما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 11 على أماكن عبادة، و28 على مدارس، و18 على منشآت طبية، و9 على مراكز للدفاع المدني، كان النظام السوري مسؤولاً عن 42 حادثة اعتداء في حين أنَّ القوات الروسية نفَّذت 40 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة.
 
وأضاف التقرير أن القوات الروسية نفَّذت هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، في حين ألقى سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 188 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها، معظمها على محافظة إدلب.
 
واستنكر التقرير أن يخلو بيان المتحدث باسم الأمين العام الصادر في 6/ أيار من الإشارة إلى تحديد المسؤول عن الهجمات الجوية على المشافي والمدارس، علماً أن أغلب الهجمات تمت عبر سلاح الجو، الطيران المروحي، وثابت الجناح، وهذا السلاح لا يمتلكه سوى النظام السوري والروسي، مُشيراً إلى أنَّ هذا يرسل رسالة خاطئة إلى الضحايا عن حالة من العجز وربما يُشجع مرتكب الانتهاك النظام السوري والروسي على الاستمرار وارتكاب المزيد من عمليات القتل والقصف العشوائي.
 
أكَّد التَّقرير أنَّ القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
كما أوضح أنَّ شنّ هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، يعتبر جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) مشيراً إلى أن القوات الروسية والسورية قد تعمدت استهداف العاملين في المجال الطبي في عدد من الهجمات.
 
وجاء في التقرير أن النزوح أو التشريد القسري يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدَّ السكان المدنيين بحسب المادتين 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدَّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
 
ذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في أيلول 2018، ومارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين.
 
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
 
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد مرتكب الانتهاكات بشكل واضح لأنَّ ذلك يُساهم في إدانة أفعالهم، ويفضح ممارساتهم، ويرسل رسالة تضامن إلى المجتمع المتضرر، وإن تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات الواضحين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وتكرارها.
 
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على ضرورة التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
 
وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

بواسطة: AL DONATO

قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن واقع المواطن الصحفي في سوريا يتجه نحو الاعتزال أو التشريد.
 
وقد ذكر التقرير الذي جاء في 10 صفحات أن سوريا جاءت في المرتبة 174 من بين 180 حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، واعتبر التقرير أن هيمنة الأجهزة الأمنية على أي هامش للصحافة أو الإعلام قد بدأت منذ بداية حكم عائلة الأسد وازدادت بشكل فظيع بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 كون الصحافة المستقلة سوف تفضح ممارسات وانتهاكات النظام السوري وتدحض زيف ادعاءاته التي كان ينشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية، التي تحكمت فيها الأجهزة الأمنية بشكل مطلق.
 
شكَّل المواطن الصحفي السوري بحسب التقرير عاملاً حاسماً في إعداد التقارير الصحفية بالتعاون والتنسيق مع الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام، ولهذا السبب تحديداَ فقد عمد النظام السوري وعبر تكتيك مدروس وواضح لاستهداف الصحفي المحلي، عبر عمليات القنص أو الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وكذلك حاول ضرب مصداقية المواطن الصحفي السوري عبر تكذيب روايته.
وفي المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، أكد التقرير أن المواطنين الصحفيين لم يسلموا أيضاً فقد لاحقهم القصف الجوي والمدفعي السوري والروسي، الذي تسبَّب في مقتل أو إصابة العديد منهم، مشيراً إلى أنَّ أخطر نماذج ذلك القصف تجسَّدت في سياسة الضربات المزدوجة التي تستهدف تجمعات المدنيين على رأسهم الكوادر الإعلامية التي تتوافد إلى مكان قصف ما لإعداد تقارير عن وقائع ما حدث، وأشار التقرير إلى إصابة ما لا يقل عن 1457 من الكوادر الإعلامية، ما بين إصابة خفيفة ومتوسطة وإعاقة دائمة.
ونوَّه التقرير إلى أن النظام السوري لا يسمح بأي هامش نقدي ولو كان من أشد الموالين له، ولا يتساهل أبداً مع أي نوع من حرية التعبير والصحافة؛ حيث لاحقَ النظام السوري إعلاميين موالين له خدموا روايته ودافعوا عنه طوال سنوات، قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم عند أبسط نقد أو اعتراض، واستعرض التقرير حادثة اعتقال الإعلامي البارز المعروف باسم وسام الطير، الذي اشتهر بولائه التام وقربه من الأسرة الحاكمة والذي لا يزال مصيره مجهولاً بحسب التقرير.
 
وطبقاً للتقرير فقد قام تنظيم داعش بنسخ ممارسات النظام السوري في العديد من أنماط الانتهاكات، حيث قام بتصوير ونشر فيديوهات متعددة تظهر مواطنين صحفيين يعترفون بممارساتهم ضد تنظيم داعش وندمهم عليها، ثم يقوم تنظيم داعش بإعدامهم بطرق متنوعة، كان أبرزها بحسب التقرير إصدار “وحي الشيطان” في حزيران/ 2016 الذي يصور إعدام أربع من المواطنيين الصحفيين في محافظة دير الزور (سامر محمد العبود، سامي جودت الرباح، محمود شعبان الحاج خضر، محمد مروان العيسى).
 
أما هيئة تحرير الشام فقد ركزت وفقاً للتقرير على التضييق على المواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، وقتلت كل من شعرت أنه يشكل تهديداً لفكرها ونهجها المتطرف، كما فعلت مع رائد الفارس ومحمود جنيد، إضافة إلى اعتقال العشرات من المواطنين الصحفيين على خلفيات نشرهم منشورات تعارض سياسة الهيئة أو مزاولة نشاطهم دون الحصول على إذن، ما تسبب في الآونة الأخيرة في اعتزال أو نزوح عدد كبير منهم.
 
وأشار التقرير أن مناطق سيطرة المعارضة المسلحة لم تتمتع بنماذج جيدة لحرية الصحافة، بل مورست بحق المواطن الصحفي سياسة التضييق والابتزاز والتخويف والاعتقال والتعذيب.
 
أكَّد التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بقمع واسع لحرية الصحافة، وبشكل خاص لأي توجه يعارض سياستها، وقد نفَّذت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب بحق مواطنين صحفيين انتقدوا سياسة قوات سوريا الديمقراطية وطريقة إدارتها للمناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث سجَّل مقتل ما لا يقل عن 695 من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي (محليون وأجانب) منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2019 ، قتل النظام السوري منهم546 بينهم خمسة أطفال وسيدة واحدة، وخمسة صحفيين أجانب، في حين قتلت القوات الروسية 20، وقتل تنظيم داعش 64 بينهم طفل واحد وسيدتان اثنتان، وثلاثة صحفيين أجانب، أما هيئة تحرير الشام فقد قتلت 7 من الكوادر الإعلامية، وقتل 25 منهم بينهم طفل واحد وثلاث سيدات على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الكوادر الإعلامية وقتلت قوات التحالف الدولي واحداً منها في حين قتل 28 على يد جهات أخرى.
 
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1136 حالة اعتقال وخطف وقعت بحق الكوادر الإعلامية على يد جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2019، لا يزال ما لا يقل عن 421 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز بينهم 4 سيدات و18 صحفياً أجنبياً، يتوزعون إلى 349 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لا يزالون معتقلون لدى النظام السوري، في حين لا يزال هناك 48 بينهم سيدة واحدة، و8 صحفيين أجانب في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، ولا تزال هيئة تحرير الشام تعتقل 3 من الكوادر الإعلامية بينهم صحفي أجنبي واحد.
فيما لا يزال 14 بينهم سيدة واحدة و5 صحفيين أجانب معتقلون لدى فصائل في المعارضة المسلحة. أما قوات سوريا الديمقراطية فلا تزال تعتقل 7 من الكوادر الإعلامية.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وبذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة حضارية ديمقراطية مستقرة.
 
وأوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم.
 
وحث التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI على إجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا.
كما طالب المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بمناصرة زملائهم المواطنين الصحفيين في سوريا عبر نشر تقارير دورية تُسلِّط الضوء على معاناتهم اليومية وتُخلد تضحياتهم، كما يجب التواصل مع ذويهم والتَّخفيف عنهم ومواساتهم.
 
وأكد التقرير أن على جميع الجهات في المناطق الخاضعة لسيطرتها أن تلتزم بما يوجبه عليها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين، وبشكل خاص الكوادر الإعلامية ومعدَّاتهم.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 52 إعلاميا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، قتل الشهود منهجية مدروسة لإخفاء الأدلة

بواسطة: Baba Amro News

أولاً: استمرار النظام السوري بتسجيل حالات جديدة لمختفين في دوائر السجل المدني على أنَّهم أموات دون علم أهلهم:
منذ مطلع عام 2018 فوجِئَت العديد من أُسر المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بوجود اسم قريب لها مختفٍ قسرياً على أنه متوفى ومسجل ضمن واقعات الوفاة في دوائر السِّجل المدني من دون علمها المسبق بذلك، إنَّما علمت بذلك بمحض المصادفة في أثناء قيامها بإجراء معاملات في دوائر السِّجل المدني كإخراج قيد أو بيان عائلي، وهذا مخالف لنصوص قانون الأحوال المدنية السوري المتعلقة بإجراءات الوفاة في السجون، التي تنصُّ على “تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استناداً إلى شهادة يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى أمين السجل المدني المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة لهذه الوقائع”.
 
وقد تكرَّرت هذه الحوادث إلى أن أصبحت بيانات الوفاة للمختفين تأتي على شكل قوائم إلى دوائر السِّجل المدني من جهات نُرجِّح أنَّها عسكرية كالقضاء العسكري والشرطة العسكرية، والأفرع الأمنية، وتضمُّ تلك القوائم اسم المختفي ونسبته، وقيده، وتاريخ وفاته، والمحافظة التي توفي فيها، دون الإشارة إلى أسباب الوفاة أو مكان الاحتجاز.
 
ولا يزال فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يُسجِّل منذ أيار/ 2018 حتى الآن قيام النظام السوري بتسجيل المختفين قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني، وكنا قد استعرضنا في تقريرين سابقين تفاصيل هذه العمليات ونحتفظ في أرشيفنا بوثائق وفاة العديد منهم.
وقد لاحظ فريقنا تغيراً في سياسة إبلاغ عوائل المختفين مع نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019 فقد بدأت دوائر السجل المدني بإخفاء قوائم المختفين المسجلين كمتوفين ومنعت إبرازها بشكل جماعي كما فعلت سابقاً عندما قامت بنشر تلك القوائم ضمن لوحة الإعلانات داخل دائرة السجل المدني، إضافة إلى ذلك، لم تعد دوائر السجل المدني تُسلِّم العائلات التي تقوم بمراجعتها شهادة وفاة ابنهم أو قريبهم مباشرة، بل تطلب منهم مراجعتها لاحقاً، وربما يتكرر هذا الطلب مرات عدة، ويبدو لنا أنَّ هذا التَّكتيك قد تمَّ تعميمه من قبل أجهزة الأمن لأسباب عدة، أولاً: مزيد من الإذلال ونشر الإرهاب والخوف في المجتمع، وثانياً: الوصول إلى حالة من اليأس قد تدفع البعض من الأهالي إلى التَّوقف عن المطالبة بمعرفة مصير أبنائهم، وأخيراً تجنُّب حدوث ازدحام وتجمع لأسر المختفين أمام مقرات السجل المدني؛ ما يُخفِّف من انتشار أخبار جديدة عن تسلُّم دوائر السجل المدني بيانات وفاة لمختفين قسرياً، حيث يبدو أنها ترغب أن تمرر أخبار الوفاة الصاعقة بشكل تدريجي مع الأيام.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد تمكنَّا من توثيق 890 حالة منذ أيار 2018 حتى الآن، من بينها أربع حالات قد وردت ضمنَ صور قيصر، لكننا لا نعلم كم هي أعداد أسماء المختفين قسرياً التي قام النظام السوري بتوزيعها على دوائر السِّجل المدني ليتم تسجيلهم على أنهم أموات، هل تشمل الـ 82 ألف مختفٍ قسرياً لدى النظام، أم بضعة آلاف، لا نملك إجابة محددة، ولم نتمكن من الحصول على قوائم، لكن يبقى الأكيد أنَّ النظام السوري يتلاعب بالمجتمع السوري ويتعامل مع الشَّعب بدرجة أقل من العبيد”.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً