القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكريا في استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية
يُصادف الشعب السوري في هذه الأيام ذكرى أليمة، وهي الذكرى السنوية الثانية لثاني أكبر هجوم كيميائي في سوريا -من حيث ما خلَّفه من ضحايا- بعد هجوم الغوطتين في آب/ 2013، فقد استهدفت طائرة ثابتة الجناح من طرازSU-22 تابعة للنظام السوري صباح الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 الحيَّ الشمالي في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بصاروخ محمل بغاز سام يُعتقد أنه السَّارين وقتلَ إثرَ ذلك ما لا يقل عن 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) قضوا خنقاً.
كان هجوم خان شيخون الكيميائي أول هجوم كيميائي تدعمه القوات الروسية بشكل واضح، وقد رصدنا مؤشرات عدة تدعم ادعاءَنا ضدَّ النظام الروسي، فقد شنَّ سلاح الجو الروسي غارات جوية عقبت الهجوم الكيميائي بوقت قصير، استهدفت طرقات عدة مؤدية إلى مدينة خان شيخون، وهذا أعاق بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي والمراكز الطبية الواقعة على الحدود التركية، كما رصد فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان غارات جوية روسية إضافية استهدفت مشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومركز الدفاع المدني اللَذين كانا يُقدمان الإسعافات الأولية للمصابين، وحدثت هذه الهجمات بعد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بقرابة ثلاث ساعات.
ولقد أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون دون أن تُحدِّد من قام باستخدامه، ذلك قبل توسيع ولايتها، لكنَّ آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 الصادر في آب/ 2015، قد أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كان يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة -القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015 والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015- عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك.
