رؤية منظّمات مجتمعٍ مدنيٍّ سوريّة حول المبادئ العامّة لعمليّة إعادة البناء
بدأت بعض الدوائر السياسيّة الحديثَ عن إعادة البناء في سورية. وهناك من بدأ بدراسة خيارات هذه العمليّة، وكيفيّة تعزيز دوره فيها عندما يحين الوقت المناسب. وإذ تُظهر المناقشات التي اطّلعنا عليها ارتباط هذه العمليّة بالتسويات الممكنة بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وروسيا على وجه الخصوص، وبقيّة الأطراف الدوليّة والإقليميّة بدرجةٍ أقلّ، إلّا أنّها تبدي ميلًا للتخفّف من شروط العدالة والديمقراطيّة. كما أنّ هذه المناقشات تفترض أنّ عمليّة إعادة البناء المزمع القيام بها ستتيح للسوريّين كافةً فرصًا متساوية، وأنّ ذلك يعني أنّ كلّ السوريّين/ات –تاليًا- سيعامَلون بإنصافٍ في هذه العمليّة، إلّا أنّ الواقع يتناقض مع هذا الافتراض.
ومن موقع الانتماء للسوريّين ولسورية، ولأنّ وجودنا ومستقبلنا كمجتمعٍ مدنيٍّ مرتبط بالديمقراطيّة والسعي للعدالة، نجد أنفسنا معنيّين بالتفاعل مع موضوع إعادة البناء على أنّه المحدّد الأساسيّ لمستقبل بلدنا وشعبنا، والفاصل بين أن تكون هناك ديمقراطيّةٌ في أيّ وقتٍ، أو أن تتمّ رعاية إعادة بناء الاستبداد والظلم، الأمر الذي سيكون له تأثيرٌ طويلُ المدى. ومن ذلك أن تقوم روسيا وإيران، وسلطة الأسد، بإعادة بناء النظام الاستبداديّ، ومكافأة من شارك في قتل السوريّين من أركان النظام وأتباعهم، ورشوة قطاعات من المحبطين عبر تقديم المساعدات الدوليّة لهم على أنّها عطايا من هذا التحالف. ومن ذلك أن يقوموا بصرف معظم النفقات المخصّصة “لإعادة الإعمار” في المناطق التي يعدّونها مواليةً لهم كمكافآتٍ سياسيّةٍ، ولإعادة الأغلبيّة السوريّة التي ثارت عليهم إلى الصمت والطاعة الذليلة؛ وإن حصل ذلك، وكلّ تحرّكات الأطراف الثلاثة المذكورة تدلّ على أنّهم يهيّئون لذلك، فستكون عمليّة “إعادة الإعمار” مكافأةً من المجتمع الدوليّ لمجرمي الحرب، بدلًا من معاقبتهم، وتمويلًا لإعادة بناء نظام الاستبداد.
وليصبّ تمويل المجتمع الدوليّ لإعادة البناء في مسار صناعة العدل والديمقراطيّة في سورية، لا مناص من التشبّث بشروطٍ تضمن أن تتّجه بهذا الاتّجاه، وليس بالاتّجاه المعاكس الذي تستعدّ له روسيا وإيران والنظام السوريّ. ولذلك يجب أن يربط المجتمع الدوليّ مساهمته المتدرّجة في إعادة البناء (ويتضمّن ذلك رفع العقوبات المتدرّج) بهذه الشروط والمعايير. ومن المهمّ الإشارة في المقدّمة إلى أنّ الديمقراطيّة الضامنة لحريّة تنظيم الناس لأنفسهم، وحريّة التعبير، وحريّة الصحافة، ومشاركة الناس من التخطيط إلى المراجعة النهائيّة، هو في حالتنا، كما في أيّ حالةٍ مشابهةٍ، شرطٌ لنجاح عمليّة البناء، وإلّا ستفضي إلى نظامٍ استبداديٍّ فاسدٍ يستحيل إصلاحه، وتفكّكٍ مجتمعيٍّ مستدامٍ.
لذا، فقد ارتأت مجموعة منظّماتٍ مدنيّةٍ سوريّةٍ التقدّمَ برؤيتها عن الموضوع، وذلك سعيًا إلى:
2 – العمل لوضع محدّداتٍ أساسيّةٍ ومبادئَ عامّةٍ، وإغنائها وترويجها لضمان أن تتم عمليّة إعادة البناء وفق محدّدات حماية حقوق الإنسان والقانون الدوليّ، وأن تضمن سلمًا حقيقيًّا ومستدامًا لبلدنا.
2 – الاستفادة من تراكم الخبرات والرؤى والتخصّصات لدى مجموعة المنظّمات المدنيّة المشاركة.
فقسوة الدمار الحاصل في سورية حاليًّا على كلّ صعيدٍ (الدولة، المجتمع، الأفراد، الأبنية…) تحتاج إلى عمليّة إعادة عمرانٍ تشاركيٍّ تتناسب مع رغبات وحاجات المجتمعات المحليّة، وهو ما سيحتاج الديمقراطيّة لفعله. فلقياس حاجات المدنيّين الأساسيّة، ومعرفة الشكل العمرانيّ الذي سيشجّع الذين نزحوا على العودة إلى أماكن سكنهم، ومراقبة عمليّة إعادة البناء من التخطيط إلى التنفيذ، والتأكّد من خلوّها من الفساد والهدر؛ يجب تمكين المواطنين من خلق آليّات تمثيلٍ محليّةٍ لهم، وصحافةٍ حرّةٍ يعبّرون من خلالها عن أنفسهم ؛ ما يعني الحاجة إلى حريّة الصحافة والتنظيم المصلحيّ (نقابات، جمعيّات، مجالس حكمٍ محلّيّ…)، ممّا سيعزّز دور المواطنين في رسم حاجاتهم، وتقييم حجم الضرر الذي لحق بكلّ منطقةٍ، لتُوزَّع المشاريع الإنتاجيّة والخدميّة، حسب الضرر الواقع، توزيعًا عادلًا.
توثيق ما لا يقل عن 18 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا في تشرين الثاني 2018
بينهم 7 على يد قوات النظام السوري
أولاً: مقدمة ومنهجية:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في تشرين الثاني.
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
يوثّق التّقرير أيضاً عدة حوادث اعتداء جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
توثيق مقتل اثنَين من الكوادر الإعلامية، وإصابة 3 آخرين واعتقال وخطف 3 في سوريا حصيلة تشرين الثاني 2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
اضطَّهدت الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.
كما استخدمَ تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.
بناءً على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلداً) للعام الرابع على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود.
بحسب القانون الدولي الإنساني فإنَّ الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد يرقى إلى جريمة حرب، لكنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.
وينصُّ القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2222 في 27/ أيار/ 2015، الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية (الصحفيين والمواطنين الصحفيين) في تشرين الثاني على يد أطراف النِّزاع الرئيسة.
تُعرِّف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المواطن الصحفي بأنَّه كل من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصورة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، ورغمَ ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النِّظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
ما لا يقل عن 529 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الثاني 2018
%70منها على يد قوات النظام السوري معظمهم ممن أجروا تسويات
بواسطة: The Huffington Post
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
منهجية:
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الثاني، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي حصلت في تشرين الثاني.
يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نسجل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله.
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التَّعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم وتوثيقه، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرَّغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 140850 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أنَّ أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إنَّ حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
لا تشمل حصيلة المعتقلين المدرجة في التقرير المحتجزون على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:
• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
• أغلب حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وبحق أناس لا تربطهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
• إن النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.
• سيطرة النظام السوري على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة كمراكز المدن الرئيسة وممارسته الممنهجة لعمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين من سكان هذه المناطق.
• تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتَّابعة للنظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي دون الرجوع إلى القوات الحكومية أو الجهات القضائية التابعة لها، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
• الانتشار الواسع لعمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص في المناطق غير المستقرة أمنياً، التي لا تخضع لسيطرة جهة معينة أو تخضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة محليَّة لا تتبع لجهة محددة يُمكن متابعتها.
مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الثاني 2018
14 منهم على يد قوات النظام السوري
بواسطة: Shutterstock
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الخمسة الرئيسة (قوات النظام السوري – التنظيمات الإسلامية المتشددة – قوات الإدارة الذاتية الكردية – فصائل المعارضة المسلحة – جهات لم نتمكن من تحديدها)، التي تمكنّا من توثيقها في تشرين الثاني، كما يستعرض التَّقرير أبرز هذه الحالات.
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كحال بقية المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاعتقال التَّابعة لقوات النظام السوري بسبب الحظر المفروض على أعضائنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الاعتقال لدى بقية أطراف النِّزاع.
نحصل على المعلومات الخاصَّة بضحايا التَّعذيب في سجون النِّظام السوري من خلال الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، ومعظمهم يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، ويبقى تأكيد الوفاة بنسبة تامة خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة، ونظراً لما نُعانيه من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق فإنَّ ما وردَ ذكره في هذا التَّقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات الحقيقية التي تتمُّ ممارستها.
مقتل 231 مدنياً في سوريا في تشرين الثاني 2018
79 منهم على يد قوات التَّحالف الدولي
أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب واستعرضت عبر مئات التقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
أَولَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أهمية كبيرة لتوثيق الضحايا الذين سقطوا على يد أطراف النزِّاع وأنشأت قاعدة بيانات سجَّلت فيها أسماء الضحايا وجميع ما يتعلق بهم من معلومات تفصيلية كالجنس والعمر والمهنة وطريقة القتل والجهة التي قامت بالقتل ونوع السِّلاح المستخدَم.
مُعظم الضحايا في الأشهر الأولى من الحراك الشَّعبي قضوا بإطلاق نار من قبل قوات النظام السوري التي طبَّقت القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين أو بسبب التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، أما الضحايا الذين سقطوا في الأعوام التالية فكان معظمهم نتيجة هجمات عشوائية نفَّذتها الأطراف التي تمتلك سلاح جو، وفي مقدِّمتها النظام السوري ثم القوات الروسية وقوات التَّحالف الدَّولي، إضافة إلى ذلك فهناك مئات الضحايا الذين قتلوا بسبب نقص الغذاء والدواء النَّاتج عن الحصار، ومئات الضحايا نتيجة هجمات كيميائية وعنقودية، وانفجار ألغام أرضية، وآخرون نتيجة البرد أو الغرق في أثناء رحلات النُّزوح، ويتضمَّن أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضحايا هجمات فصائل في المعارضة المسلحة والتَّنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
المنهجية:
يشمل التَّقرير ما استطعنا توثيقه من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• قوات التحالف الدولي.
•جهات أخرى.
أما بالنسبة للضحايا المسلحين فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
تقرير عن استهداف المعابر المائية بعد تدمير الجسور في محافظة دير الزور
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إن ما لا يقل عن 20 معبر مائي تعرَّض للهجوم من قبل ثلاث جهات رئيسة في النزاع السوري، تقع هذا المعابر على نهر الفرات في محافظة دير الزور.
يقطع نهر الفرات مسافة 135كم داخل أراضي محافظة دير الزور، ويستمر حتى مدينة البوكمال الحدودية حيث يدخل الأراضي العراقية، أما عن مدينة دير الزور تحديداً فيخترقها فرع نهر الفرات الصغير من وسطها، أما الفرع الكبير فيمرُّ من طرفها الشمالي، ويفصل بين محافظتي دير الزور والحسكة، وقد أقام سكان المحافظة على مدى عصور عدداً من الجسور للتَّنقل بين ضفاف النهر، التي تفصل عدة قرى وبلدات في المحافظة وعدة أحياء في دير الزور وقد تعرضت تلك الجسور لهجمات أدت إلى تدميرها بشكل شبه كامل من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية وقوات التَّحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر التقرير الذي جاء في 11 صفحة أن تدمير الجسور انعكس على تنقلات المدنيين بشكل كبير، وأضعف الحركة الاقتصادية؛ ما اضطرَّ السكان إلى تكثيف اللجوء إلى المعابر المائية، وأشار التقرير إلى أن المعابر المائية هي عبارة عن محطات يتجمع فيها المدنيون ليتمَّ نقلهم بواسطة القوارب والسفن الصغيرة أو العبّارات المائية إلى الضفة المقابلة من نهر الفرات، وبحسب التقرير فإن المعابر المائية باتت الأسلوب الوحيد للتَّنقل، وملاذ المدنيين الراغبين في الهروب من مناطق القصف باتجاه مناطق أكثر أمناً.
وثَّق التقرير الهجمات التي تعرضت لها المعابر المائية، التي بلغت 31 هجوماً استهدفت 20 معبر مائي، كان النظام السوري مسؤولاً عن 15 هجوماً في حين أن القوات الروسية هاجمت المعابر 13 مرة وقوات التحالف الدولي 3.
واحتوى التقرير على 4 روايات لشهود عيان وناجين وذوي ضحايا، واستند على تحقيقات أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان أظهرت أنَّ هذه المعابر لم تكن تستخدم بشكل منتظم لدعم العمليات العسكرية لتنظيم داعش وأنها كانت عبارة عن محطات يتجمع فيها المدنيون القاطنون في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش لعبور النهر، وأكَّد التقرير أن تنظيم داعش كان يستخدم لنقل عناصره وآلياته معابر أخرى ليست ذاتها التي وردت في التقرير، مُشيراً إلى أن جميع الهجمات التي استعرضها استهدفت تجمعات مدنيَّة خالية من أيَّة آليات عسكرية أو عناصر مسلحة تابعة لتنظيم داعش في أثناء الهجمات أو حتى قبلها ولم يتم توجيه أيِّ تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
وطبقاً للتقرير فإنَّ الأهالي الهاربين من جحيم الغارات الجوية التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي ينتقلون من ضفة إلى أخرى باستخدام قوارب بدائية ومحلية الصنع، معظمها قديم وبحاجة إلى صيانة، لكنَّ المواد غير متوفرة لذلك؛ ما يجعل رحلة الهروب خطراً بحدِّ ذاتها، وأشار التقرير إلى عدة حوادث غرق تعرضت لها هذه القوارب خلَّفت هذه الحوادث مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً قضوا غرقاً بينهم سبعة أطفال وسيدة واحدة، وعلى الرغم من خوف الأهالي وهروبهم من الموت، ومن المخاطر الفظيعة أثناء رحلة الهروب إلا أن طائرات الحلف السوري الروسي قامت بملاحقتهم وقصفهم خلال رحلة العبور ما يُشير بحسب التقرير إلى مدى البربرية التي وصلت إليها هذه القوات في التعامل مع المدنيين الفارين.
وأكَّد التقرير أن 90 % من الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي على المعابر المائية قد استهدَفت تجمعات للمدنيين أثناء محاولتهم النزوح والفرار من عمليات القصف التي تنفذها هذه القوات على قراهم وبلداتهم باتجاه قرى موجودة على الضفة المقابلة لنهر الفرات مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية الوحشية برزت بشكل واضح في المعركة التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على ريفي دير الزور الشرقي والغربي (قرى شامية الواقعة غرب نهر الفرات)، والتي وقع فيها ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على معابر تركَّزت جميعها في قرى ريف دير الزور الشرقي (قرى شامية).
وفق التقرير فقد تسببت الهجمات على المعابر المائية في مقتل 241 مدنياً بينهم 28 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة)، قتلت
قوات النظام السوري: 98 بينهم 7 أطفال، و9 سيدات أما القوات الروسية فقد قتلت 143 مدنياً بينهم 21 طفلاً، و14 سيدة، كما ترافقت هذه الهجمات بـ 15 مجزرة، ارتكب النظام السوري منها 9 مجازر في حين ارتكبت القوات الروسية 6 مجازر.
أكَّد التقرير أنَّ الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة تُعتبر بحسب القانون الدولي الإنساني، هجمات غير مشروعة، وأنَّ اعتداء القوات الحكومية والروسية وأيضاً قوات التحالف الدولي على المعابر المائية لهو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني كما استهدفت الهجمات بحسب التقرير أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفَّرت فيها الأركان كافة.
وأشار التقرير إلى أن قوات الحلف السوري الروسي وقوات التحالف الدولي خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب كما أن هذه الهجمات تُعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن القذائف قد أُطلقت على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجَّه إلى هدف عسكري محدد وقد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.
أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذا الانتهاك المتمثل في قصف المعابر المائية، ومحاولة تنفيذ التوصيات الواردة فيه.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي بضرورة التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.
طالب التقرير التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبتحمل التبعات المترتبة عن هجمات المعابر المائية، وتحاول بأقصى ما يمكن تجنب تكرارها، كما شدد على ضرورة زيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث ومحاسبة من أثبتت التَّحقيقات تورطه في الهجمات على المعابر المائية.
كما أكد التقرير على ضرورة قيام قوات التحالف الدولي بمتابعة الانتصار العسكري على تنظيم داعش وتخليص بقية المناطق من آثاره، والعمل الجدي على تأسيس قيادة مجتمعية ديمقراطية يُشارك فيها بشكل فاعل أبناء تلك المناطق.
هيئة تحرير الشام هي غالباً من اغتالت رائد الفارس وحمود جنيد في مدينة كفر نبل
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إنَّ هيئة تحرير الشام المسيطرة بشكل شبه كامل على مدينة كفر نبل في محافظة إدلب هي غالباً من اغتالت الناشطين رائد الفارس وحمود جنيد يوم الجمعة 23 تشرين الثاني 2018، ذلك بحسب التحقيقات الأولية.
استبقت هيئة تحرير الشام الاتفاق التركي الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في 17/ أيلول بعمليات اقتحام عدة قرى واعتقال عشرات الأشخاص بهدف كسب أكبر قدر من الشرعية المبنية على الإرهاب والتخويف. في الوقت الذي كان فيه المجتمع السوري يأمل أن تساهم الهدنة في التخلص النهائي من التنظيمات المتطرفة. إلا أنَّه بدلاً من أن تتمدَّد القوى المدنية والمعتدلة على حساب هيئة تحرير الشام حصل العكس تماماً، ويعود ذلك إلى عدم وصول مساعدات كافية للمجتمع المحلي في الشمال السوري تُمكِّنه من مواجهة نفوذ وقوة هذه التنظيمات الإرهابية، ذلك نظراً لغياب أية استراتيجية للدول الصديقة للشعب السوري، التي تُعلن على نحو مستمر عن رغبتها في مكافحة التنظيمات المتطرفة.
ولفتَ تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي صدر اليوم في 9 صفحات إلى أنَّ لدى التنظيمات المتطرفة والنظام السوري هدفاً مشتركاً يجتمعان عليه، وهو القضاء على الحركة المدنية المطالبة بالديمقراطية، لما تُشكله هذه الحركة بكافة رموزها من خطر وجودي على شرعية كل من النظام السوري وتلك التنظيمات. كما أن المجتمع السوري سوف ينحاز إلى هذه الحركة المدنية المجتمعية عندما يكون بعيداً عن تأثير إرهاب الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والتنظيمات المتطرفة.
تضمَّن التقرير تحقيقات أولية في حادثة اغتيال الناشط البارز رائد الفارس وزميله حمود الجنيد، واستندَ على جمع وتحليل الأدلة والمعلومات والصور، التي حصل عليها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر الحديث مع الناجي الوحيد من عملية الاغتيال، واستعرض التقرير 3 روايات تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود. ووفقاً لعمليات التحقيق الأولية فإن هناك ما يدفع للاعتقاد أنَّ هيئة تحرير الشام هي غالباً من قامت بعملية الاغتيال الإرهابية.
تحدَث التقرير أنَّ رائد الفارس مع صديقه الرسام “أحمد جلال” صاحبي فكرة رسم لوحات الكاريكاتير ورفعها في المظاهرات، وكان رائد أيضاً أول من قام بتدوين اسم المدينة وتاريخ المظاهرة على تلك اللافتات، وكان محتوى هذه اللوحات الإبداعية وطريقة رسمها واستمراريتها الأسبوعية الأسباب الرئيسة التي جعلت المجتمع السوري ينتظرها بفارغ الصبر كل جمعة، حتى أصبحت تقليداً ورمزاً أساسياً من رموز الحراك الشعبي نحو الحرية. وجاء في التقرير أيضاً أنَّ رائد الفارس مؤسس اتحاد المكاتب الثورية URB الذي يضم العديد من المشاريع الإعلامية والخدمية مثل: راديو فريش ومجلة المنطرة ومركز مزايا النسائي ومكتب الطفل ومكتب المرأة ومكتب العمالة وحملة عيش وغيرها. كما أسس في عام 2014 منظمة محامون من أجل العدالة.
سلَّط التقرير الضوء على محاولات الاعتقال والاغتيال التي تعرَّض لها رائد الفارس على خلفية نشاطاته وإدارته ومساهمته لعدة مشاريع مدنية وتوعوية، وانتقاده المتكرر للاستبداد والتنظيمات المتطرفة؛ الأمر الذي جعله هدفاً استراتيجياً لهذه الحركات الإرهابية. وبحسب التقرير فقد تلقى الفارس تهديدات عدة بالقتل من قبل مسؤولين وأمنيين في هيئة تحرير الشام ارتفعت وتيرتها بعد اعتقال هيئة تحرير الشام المحامي ياسر السليم في 21/ أيلول/ 2018.
الجمعة 23/ تشرين الثاني/ 2018، قرابة الساعة 12:00 بتوقيت دمشق/ 10:00 GMT، وبينما كان الناس يؤدون صلاة الجمعة، تتبعت سيارة فان سيارة الناشط رائد الفارس التي كان يقودها برفقة الناشط حمود جنيد وعلي دندوش، ولدى توقف السيارة أطلق مسلحون ملثمون النار على سيارة الناشط رائد الفارس؛ ما أدى إلى وفاة رائد الفارس وحمود جنيد.
بحسب التقرير فقد انسحب المسلحون على الفور عقب تنفيذ العملية، التي خطط لها أن تجري في أثناء وجود معظم الأهالي في المساجد لأداء صلاة الجمعة، الأمر الذي سهَّل على المسلحين التَّحرك في المدينة وإتمام عمليتهم الإرهابية والخروج من المدينة دون إمكانية الوصول إلى مزيد من التَّفاصيل عن هويتهم وأشكالهم، وقد أكَّد بعض أهالي المدينة أنَّ السيارة التي كان يستقلها القتلة توجهت شرقاً أولاً، ومن ثم باتجاه وسط المدينة وفُقِد أثرها بعد ذلك. وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تضع حواجز لها على المخارج الشمالية والغربية للمدينة في حين لا يوجد حواجز لها على المخارج الشرقية والجنوبية.
بحسب التقرير فإنَّ هيئة تحرير الشام هي الجهة المسيطرة بشكل شبه كامل على المدينة وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية حماية أهلها أولاً، كما أنها لم تقم بأية عملية تنديد أو تحقيق أو اكتراث بحادثة الاغتيال الإرهابية التي هزَّت المدينة وقتلت أحد أهم أبنائها على الإطلاق، كما يُعرف عن التنظيمات الإسلامية المتشددة اتباعها مثل هكذا أنماط من عمليات القتل والاغتيال، وكانت قد قامت بحلِّ الشرطة المحلية، وأصبح عناصرها هم الوحيدون المسؤولون عن الشرطة والأمن، إضافة إلى كل ذلك فإنَّ هناك مصلحة مباشرة لدى هيئة تحرير الشام في التَّخلص من شخص له رمزية وشرعية تفوق شرعيتها، ويستطيع أن يؤثِّر في أبناء منطقته بشكل كبير ومناهض لمشروعها المتطرف بشكل واضح.
أوصى التقرير المجتمع الدولي والدول المؤثرة بضرورة الدَّعم المالي واللوجستي للمجالس المحلية الفاعلة التي تعيش حالة صراع معلن أو خفي مع هيئة تحرير الشام، التي تسعى إلى الهيمنة عليها أو تفتيتها ودعم منظمات المجتمع المدني الحيوية في مناطق الشمال السوري، التي تقف في وجه التَّنظيمات المتطرفة عبر نشر الوعي وتقديم الخدمات. وضرورة تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية ومساعدة الدولة السورية الجديدة على استعادة الأمن والاستقرار. إضافة إلى دعم تشكيل جهاز شرطة محلية قوي ومتماسك للدفاع عن الأهالي.
وحثَّ التَّقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على رصد انتهاكات هيئة تحرير الشام وانعكاس ذلك على حياة المدنيين في محافظة إدلب، وتقديم توصيات فاعلة إلى المجتمع الدولي في هذا الشأن.
أوصى التقرير فصائل المعارضة المسلحة المنضمَّة إلى هيئة تحرير الشام بسرعة الانفكاك عنها، وفضح ممارساتها، وتنظيم حملات توعوية بفكر التنظيمات المتطرفة، وكيفية اختراقها للمجتمعات وتجنيدها للمقاتلين الشباب بالتوازي مع ورشات عن ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، والدفاع عنها.
مقتل 27226 أنثى في سوريا منذ آذار 2011
معاناة السوريات تمزيق الوطن وتشريد المجتمع
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدَّ المرأة إنَّ العنف الذي يمارَس ضدَّ المرأة في سوريا لا يُشابه أيَّ عنف تعرَّضت له المرأة في أي مكان آخر من العالم وهو مستمر ومتصاعد وممنهج من قبل أطراف النزاع الرئيسة وفي مقدِّمتها النظام السوري وحلفاؤه.
وتحت عنوان “معاناة السوريات تمزيق الوطن وتشريد المجتمع” ذكر التقرير أنَّ السوريات من الطفلات والنساء هنَّ أكثر الفئات تضرراً طيلة السنوات الثماني الماضية في سوريا منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 فقد تعرضنَ لجميع أنماط الانتهاكات التي مورست ضدَّ المجتمع السوري، يُضاف إلى ذلك تحملهنَ لأعباء إضافية نفسية واجتماعية وجسدية كما شكَّلت منظومة من العادات الاجتماعية مرتبطة بالعادات أو التقاليد أو التفسيرات الدينية أو المذهبية بعض الأحيان نماذجَ تمييزية مشوهة بحقِّ السوريات، بعضها يُبرر العنف والتمييز ضدَّ المرأة ويُشرعنه.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الرغم من الكمِّ الهائل من الأعباء والانتهاكات، التي تعرضت لها المرأة السورية، إلا أنَّ قسماً كبيراً منهنَّ لم يتوقف عن صناعة المقاومة والنِّضال في سبيل انتزاع الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع السوري كله، وصولاً إلى تحقيق التَّغيير الديمقراطي للدولة السورية، ويجب أن يكون هناك ضمان لمشاركتهن الفاعلة على المستويات كافة”
تضمَّن التقرير الذي جاء في 29 صفحة حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الفاعلة الرئيسة في سوريا بحق الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2018، واستعرضَ أبرز هذه الانتهاكات و ركِّز على الانتهاكات التي وقعت في العام الأخير على نحو خاص مستنداً على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان المنشأة منذ آذار/ 2011، التي تقوم الشبكة فيها بجمع الأدلة والمعلومات والبيانات للحوادث التي تم التَّحقق منها، والتي ترد من مصادر متنوعة كالضحايا والشهود والنشطاء أو من خلال شبكة العلاقات الواسعة التي تمتلكها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع المجتمع المحلي.
أوردَ التَّقرير 9 روايات لسيدات ناجيات تعرضنَ لأنماط عدة من الانتهاكات، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب، والعنف الجنسي، والتمييز، وشهادات لشهود عيان وذوي ضحايا مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الإناث اللواتي يتعرضن للانتهاكات هنَّ من المدنيات وأنَّ نسبة صغيرة منهن تنخرط في النزاع كمقاتلات يُشاركن في القتال مباشرة أو ضمن وحدات الاحتياط والمساعدة والدَّعم طوعياً أو قسرياً
وثَّق التقرير مقتل 27226 أنثى يتوزعنَ إلى 11889 أنثى طفلة، و15337 أنثى بالغة على يد الجهات الفاعلة الرئيسة في المدة التي يُغطيها، 21573 منهم على يد قوات النظام السوري و1231 على يد القوات الروسية، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 926، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 1301 أنثى.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت 922 أنثى على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، بينهم 844 أنثى على يد تنظيم داعش و78 على يد هيئة تحرير الشام، في حين قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 220 أنثى. وقتلت 1053 أنثى على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 9906 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2018، منهم 8057 أنثى في سجون النظام السوري و911 أنثى في سجون فصائل في المعارضة المسلحة و489 أنثى في سجون التنظيمات الإسلامية المتشددة، في حين لا تزال 449 أنثى في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية.
وأورد التقرير حصيلة الضحايا من الإناث الذين قتلوا بسبب التعذيب، التي بلغت 89 سيدة (أنثى بالغة) قتل 71 منهن في سجون النظام السوري، و14 في سجون تنظيم داعش، و2 في سجون قوات الإدارة الذاتية الكردية، 1 في كل من سجون فصائل في المعارضة المسلحة وجهات أخرى لم نتمكن من تحديد هويتها.
وأشار التقرير إلى أنَّ المرأة تستفيد من الحماية العامة والحماية الخاصة المنصوص عليهما في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين باعتبارها شخصاً مدنياً لا يُشارك في الأعمال العدائية، وتتمتَّع بكل الحقوق المنصوص عليها بما فيها الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمانية والنفسية، منوهاً إلى أن عمليات القتل الممنهج التي مارستها قوات النظام السوري على نحو واسع في المحافظات السورية كافة، تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية، كما تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التميِّيز جرائم حرب يومية لا تزالُ مستمرة.
أكد التقرير أن القوات النظامية مارست العنف الجنسي سلاحاً فعالاً لردع المجتمع، وباتَ ظاهرة لها عواقب وخيمة على الضحايا وخاصة النساء والفتيات وعلى أُسَرهم ومُجتمعاتهم، ولم تتجرَّأ الضحية على الإعلان عنها في أغلب الأحيان خشية الانتقام منها أو الخجل والخوف من نظرة المجتمع إليها.
ذكر التقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية ارتكبت عبر عمليات القصف العشوائي والقتل أفعالاً تُشكِّل جرائم حرب، وكل تلك الجرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني على نحو صارخ، فالحزب باعتباره سلطة أمر واقع يجب أن يلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني.
ووفق التقرير فقد ارتكبَ تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، جريمة القتل حيث تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقد مارس تنظيم داعش عملية استرقاق وتعذيب النساء على نحو واسع النطاق؛ ما يشكل جريمة ضدَّ الإنسانية كما تُشكِّلُ هذه الممارسات خرقاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وتُعتبر جرائم حرب.
ارتكبَت فصائل في المعارضة المسلحة، جريمة القتل حيث تُعتبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
طالب التقرير النظام السوري برفع تحفظاته عن اتفاقية سيداو، والتَّوقف الفوري عن عمليات القتل المتعمَّد والتَّعذيب والاعتقال التي يُنفذها بحق المرأة السورية كما طالب الحلف السوري الروسي والميليشيات الإيرانية، بالتَّوقف عن تعمُّد قصف الأحياء السكنية المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، التي ينتج عن استهدافها ضحايا معظمهم من النساء والأطفال.
وأوصى التقرير قوات التحالف الدولي بالتحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الإناث بشكل خاص، وطالبها بالضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الطفلات والتَّوقف عن عمليات الخطف والاعتقال.
وشدَّد التقرير على أهمية أن يقوم جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الإناث المحتجزات، بشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات.
حث التَّقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسين، إيران وروسيا، وعلى تقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا، ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى.
وأكَّد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حماية المرأة في سوريا من النظام السوري الذي يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات بحق المرأة السورية والضغط عليه للسماح بزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دونَ قيد أو شرط.
وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير خاص عن الانتهاكات التي تتعرَّض لها المرأة السورية على نحو خاص.
المواطن محمد محمود مختفٍ قسرياً منذ عام 2015
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “محمد محمود”، من أبناء مدينة تدمر شرق محافظة حمص، البالغ من العمر حين اعتقاله 25عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 15/ كانون الثاني/ 2015، إثر مداهمة مكان إقامته في الحي الغربي من مدينة تدمر من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد محمود، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التَّدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
وعلى الرغم من أن الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلَّا أنَّها في المقابل طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
في اليوم العالمي للطفل: مقتل ما لا يقل عن 28226 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011
لا استقرار في سوريا والمنطقة بدون استقرار أطفالها
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ ما لا يقل عن 28226 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وأكَّد تقرير الشبكة الذي صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفل على أنَه لا استقرار في سوريا والمنطقة بدون استقرار أطفالها.
وتحدَّث التقرير عن أنَ الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال على مدى ثماني سنوات والموثقة بشكل تراكمي في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لا تتجسد مخاطرها فقط في صحة الأطفال الجسدية أو النفسية أو التعليم أو الرعاية الطبية، بل إنها تتجاوز ذلك كله لتحفر عميقاً في ذاكرتهم وتصوغ شخصياتهم على نحو مشوه.
وتناول التقرير انتهاكات عدة من أبرزها التجنيد الإجباري للأطفال، الذي مارسته أطراف النزاع بنسب متفاوتة، كما تحدَّث عن قطاع التعليم حيث سجلت سوريا واحداً من أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس على مستوى العالم، ويعاني 3 مليون طفل سوري داخل سوريا من عدم تمكُّنه من الالتحاق بالمدارس. وتحدث التقرير أنَّ عمليات التشريد القسري التي تعرض لها نصف الشعب السوري، وعدم الحصول على فرص عمل، والقصف المتعمَّد للمدارس الذي مارسه كل من النظام السوري ثم روسيا، جميعها ممارسات هدف النظام السوري من ورائها إلى تفتيت وتأديب المجتمع، ومن هنا طالب التقرير المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدَّ الإنسانية بحق أطفال سوريا وفي مقدمتهم النظام السوري، ومنع محاولات إعادة تأهيلهم وإفلاتهم من العقاب.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لن تتمكن سوريا من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التماسك وتوقف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا على مستوى إعادة التأهيل والتعليم ومكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال، وهذا يتطلب بذل جهود وإمكانية مضاعفة، وإنَّ إهمال أطفال سوريا لن يتوقف أثره المدمر على مستوى المجتمع السوري بل سيطال استقرار المنطقة بأكملها.
واستعرضَ التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا بحقِّ الأطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018، وتضمّن عرضاً لأبرز الحوادث بشكل خاص التي وقعت بين 20/ تشرين الثاني/ 2017 و 20/ تشرين الثاني/ 2018. وأوردَ في هذا السياق 11 شهادة لأطفال ناجين أو أُسرهم أو لشهود على الحوادث، وجميعها تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. كما استند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت، أو أرسلها نشطاء محليون لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد أظهرت بعض المقاطع المصورة بحسب التقرير صوراً لضحايا وجرحى من الأطفال قضى بعضهم تحت الأنقاض، كما تُظهر مقاطع أخرى أطفالاً قضوا بسبب الجوع والمرض.
وثَّق التقرير مقتل 22444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية. و301 طفلاً بسبب نقص الغذاء والدواء جراء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار منذ آذار 2011.
كما أنَّ ما لا يقل عن 3155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2018.
وبحسب التقرير فقد تضررت ما لا يقل عن 1173 مدرسة و29 من رياض الأطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.
وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت 1872 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 بينهم 46 طفلاً قضوا جراء 232 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار أن هجمات القوات الروسية تسببت في تضرّر ما لا يقل عن 173 مدرسة، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال.
واستعرَض التقرير انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ وأوردَ التقرير أن 167 طفلاً قتلوا على يد تلك القوات منذ كانون الثاني/ 2014، وأن 588 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
أشار التقرير إلى مقتل 837 طفلاً على يد تنظيم داعش منذ تأسيسه في نيسان/ 2013 إثرَ عمليات القصف العشوائي والاشتباكات أو تفجير المفخخات وعمليات الإعدام وزراعة الألغام قبل انسحابه من مناطق سيطرته. وذكر أنَّ التنظيم الإرهابي مارسَ أيضاً انتهاكات من لون آخر عبر تجنيد الأطفال فيما يُسميه “معسكرات الأشبال”، وممارسته العنف الجنسي ضدَّ الأطفال على نحو واسع بدءاً بالتَّحرش حتى العبودية الجنسية. ولا يزال لدى تنظيم داعش ما لا يقل عن 396 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. واستهدفت تنظيم داعش ما لا يقل عن 21 مدرسة منذ تأسيسه في نيسان 2013.
ووفقَ التقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف العشوائي لهيئة تحرير الشام أثناء هجماتها على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة بشكل رئيس والاشتباكات في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل ما لا يقل عن 60 طفلاً منذ تأسيس جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) في كانون الثاني/ 2012 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018 . ولا يزال ما لا يقل عن 21 طفلاً قيد الاعتقال او الاختفاء القسري لدى الهيئة. وقد أنشأت هيئة تحرير الشام معسكرات لتدريب الأطفال على حمل السلاح على نمط تلك التي أنشأها تنظيم داعش وأطلقت عليها تسميات مختلفة كأشبال التوحيد وغيرها، كما أنشأت مدارس عسكرية فرضت فيها مناهج دراسية خاصة بها وزياً عسكرياً موحداً للأطفال، وعملت على تجنيد الأطفال عبر استغلال حاجاتهم المادية وفقرهم مقابل إعطائهم مبالغ مالية زهيدة.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 886 طفلاً منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018. كما استهدفت في هجماتها ما لا يقل عن 24 مدرسة.
وسجَّل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 975 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وبشكل خاص القصف باستخدام قذائف الهاون. كما أنَّ 309 أطفال لا يزالون قيد الاعتقال او الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة. وتسبَّبت هجماتها في تضرر 24 مدرسة و1 روضة أطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 985 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، وتضرُّر ما لا يقل عن 31 مدرسة و3 من رياض الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.
ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن الـ 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب.
أكَّد التقرير تجنيد فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة عشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل في مقتل عدد من الأطفال، ويُشكل كل ذلك جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن الهجمات التي نفذتها قوات التحالف الدولي، تسببَّت في حدوث خسائر طالت أرواح مدنيين بينهم أطفال أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدية لعزل النظام السوري وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقت ممكن، كما دعا التقرير إلى دعم كافة إمكانيات المحاسبة في سوريا، وعلى رأسها الآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة، ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الوطنية العاملة، وفضح الدول التي تحاول تأهيل أو رعاية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا.
شدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. إضافة إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار، بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر، واللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.
دعا التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال السوريين اللاجئين وتكثيف العمل لإعادة اندماجهم في المجتمع عبر معالجات نفسية طويلة الأمد. وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة.
كما أكد أن على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناء على تصديقه على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين واتفاقيات جنيف. وعلى أطراف النزاع التوقف عن تعمد قصف المدارس وروضات الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، وقتل وتشويه الأطفال. إضافة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الأطفال، ولاسيما الفتيات.