بينها 31 حادثة اعتداء في كانون الأول

أولاً: مقدمة ومنهجية:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
 
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
 
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
 
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في كانون الأول، باستثناء حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني والشارات الإنسانية الخاصة، التي تمَّ تخصيص تقرير شهري مفصَّل لها.
 
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
 
يوثّق التّقرير أيضاً عدة حوادث اعتداء جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
 
كما وثَّق التقرير هجمة بإطلاق رصاص لم نتمكن من تحديد مصدر إطلاقه بدقة؛ نظراً لعدم تمكنُّنا من زيارة الموقع أو الحصول على دلائل تساعدنا في تمييز هذا المصدر بالدِّقة المطلوبة.
 
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
 
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

ما لا يقل عن 26577 برميلا متفجرا ألقاها النظام السوري منذ التدخل الروسي

أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التَّأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق بهذا السِّلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمالَ محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
 
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
 
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لا يقل عن 26577 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري المروحي وثابت الجناح، أي بمعدل 23 برميلاً متفجراً يومياً.
 
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثَّقنا في بعض الحالات استخدام قوات النِّظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجمَ عنها من انتهاكات.
 
المنهجية:
نرصد في هذا التَّقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في عام 2018، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوبات المتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
 
جميع الهجمات الواردة في هذا التَّقرير قام بها النظام السوري حيث لم يثبت لدينا استخدام أي طرف آخر (القوات الروسية وقوات التحالف الدولي) لهذا السِّلاح على الأراضي السورية رغم امتلاكهم سلاح الطيران.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. حيث لم يُميِّز النظام السوري لدى استخدامه هذا السِّلاح العشوائي بين المدنيين والمقاتلين، ولكن من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضرار جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

توثيق مقتل 1 من كوادر الدفاع المدني، و11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني في كانون الأول

أولاً: المقدمة:
منذ اندلاع الحراك الشَّعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 تعرَّضت المنشآت الطبيَّة والعاملون فيها إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، الذي أولى حماية خاصة للمنشآت الطبيَّة والعاملين فيها إضافة إلى الحماية العامة المطبَّقة على المدنيين والمنشآت المدنيَّة.
إلَّا أنه على الرَّغم من ذلك فقد قُصفِت المشافي والمستوصفات والعيادات والصيدليات، واعتقلَ مئات من الكوادر الطبيَّة ومنهم من عُذِّبَ حتى الموت، كما استُهدِفَت فِرَقُ الإسعاف وآلياتهم وباتَ إنقاذ الجرحى عملاً خطراً قد يؤدي إلى الموت.
 
كانَ النِّظام السوري ولا يزال المرتكبَ الرئيس والأبرز لمعظم الجرائم بحق الكوادر الطبيَّة والمراكز العاملة لها، فقد اقتحمت قواته المشافي واختطفت الجرحى، كما استهدفَ المشافي والنِّقاط الطبيَّة بالقذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة، وقصفَ بشكل مُتكرِّر مراكز الدفاع المدني وقتلَ العديد من كوادره. ولم تسلم أيضاً الشارات الإنسانية الخاصة من الاعتداءات على منشآتها وقتل كوادرها على الرغم من حياديتها وعدم انحيازها.
 
كما رصدنا اتَّباع قوات الحلف السوري الروسي سياسة الضربة المزدوجة -في كثير من الهجمات-، التي غالباً ما يكون ضحاياها مسعفون وعناصر من الدفاع المدني.
وقد وثَّقنا انتهاكات مماثلة ارتكبتها بقيَّة أطراف النِّزاع إلَّا أنَّها كانت على نطاق أضيق وبوتيرة أقل، فقد اقتحمت عناصر تتبع تنظيم داعش مشافٍ ميدانية ومستوصفات، واختطفت جرحى وأطباءَ ومُسعفين، كما منعت بعض الأطباء من مزاولة تخصُّصهم طبقاً لقوانينها التمييزية. واستهدفت قوات الحلف (قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية) عدداً من المشافي والنُّقاط الطبية.
 
أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنَّ سوريا هي الأسوأ في العالم في عام 2017 من حيث عدد حوادث الاعتداء على عاملي الرعاية الصحية، التي بلغ عددها 252 حادثة. وذكر التقرير أنَّ 79 من عاملي الرعاية الصحية قتلوا أو أُصيبوا جراء الصراع في هذا العام، كما تضرَّرت أو تدمَّرت 41 منشأة صحية.
 
لا يقتصر أثر الانتهاكات بحق كل من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني عليهم فقط، بل يمتد إلى حياة الأشخاص الذين يحتاجون خدمات الرعاية الطبيَّة والاستشفاء والإنقاذ، وهذا يؤدي بالتالي إلى وفاة العديد من الجرحى والعالقين تحت الأنقاض.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الهجمات على المراكز الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان الـمُـتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبَّب كل ذلك في آلام مُضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشَّعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما في ذلك المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
 
منهجية:
يرصد هذا التقرير حصيلة ضحايا الكوادر الطبيَّة وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، الذين قضوا على يد أطراف النِّزاع في كانون الأول، كما يوثِّق حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية العاملة لهم، ويستعرض أبرز تلك الحوادث.
 
وبحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ الكوادر الطبيَّة تشمل (جميع القائمين على العمل الطبي من أطباء ومُمرضين ومُسعفين، وصيادلة، ومخبريين، وإداريين، إضافة إلى العاملين في تشغيل ونقل الوسائط الطبية) في حين أننَّا نقصد بالمراكز الحيويَّة الطبيَّة (المشافي – النقاط الطبية – المستوصفات – المشافي الميدانية – سيارات الإسعاف).
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

بينها 4 مجازر في كانون الأول

أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.
كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكبَ الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.
 
شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التَّحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.
استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.
وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام 2016.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا، في كانون الأول، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين -على الأقل- دفعة واحدة.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.
يوثِّق التّقرير أيضاً مجزرة واحدة جراء تفجير لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت به بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
 
جميع الهجمات الواردة في التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ولم نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات، كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض المقاطع المصوَّرة ضحايا هجمات استخدمت فيها صواريخ وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء، وأظهرت صور أخرى ضحايا هجمات بانفجارات.
ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أولاً: مقدمة ومنهجية:
اضطَّهدت الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.
 
كما استخدمَ تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.
بناءً على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلداً) للعام الرابع على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود.
 
كما احتلت سوريا المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فتكاً بالصحفيين وذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، بقتلها 11 صحفياً في عام 2018. كما ذكر التقرير أنَّ في العالم ما لا يقل عن 60 صحفي أسير، 59 منهم محتجزون في سوريا والعراق واليمن.
 
بحسب القانون الدولي الإنساني فإنَّ الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد يرقى إلى جريمة حرب، لكنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.
وينصُّ القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
 
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2222 في 27/ أيار/ 2015، الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية (الصحفيين والمواطنين الصحفيين) في كانون الأول على يد أطراف النِّزاع الرئيسة.
 
تُعرِّف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المواطن الصحفي بأنَّه كل من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
 
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصورة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، ورغمَ ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النِّظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

12 منهم في كانون الأول

بواسطة: Inked Pixels/Shutterstock.com

أولاً: مقدمة ومنهجية:
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
 
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الخمسة الرئيسة (قوات النظام السوري – التنظيمات الإسلامية المتشددة – قوات الإدارة الذاتية الكردية – فصائل المعارضة المسلحة – جهات لم نتمكن من تحديدها)، التي تمكنّا من توثيقها في كانون الأول، كما يستعرض التَّقرير أبرز هذه الحالات.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كحال بقية المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاعتقال التَّابعة لقوات النظام السوري بسبب الحظر المفروض على أعضائنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الاعتقال لدى بقية أطراف النِّزاع.
 
نحصل على المعلومات الخاصَّة بضحايا التَّعذيب في سجون النِّظام السوري من خلال الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، ومعظمهم يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، ويبقى تأكيد الوفاة بنسبة تامة خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة، ونظراً لما نُعانيه من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق فإنَّ ما وردَ ذكره في هذا التَّقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات الحقيقية التي تتمُّ ممارستها.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إنَّه ينبغي التَّحرك لإنقاذ قرابة ستة آلاف مدني في ناحية هجين، يتعرَّضون لهجمات قصف عشوائية ومتكررة تُنفِّذها كل من قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي منذ 11/ أيلول/ 2018.
ورصدَ التَّقرير، الذي جاء في ثمانية صفحات انخفاض حِدَّة الاشتباكات مع تنظيم داعش منذ تموز/ 2018، وانخفاض وتيرة هجمات قوات التَّحالف الدولي الجوية ضدَّه قبل إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن استئناف عملياتها العسكرية في 11/ أيلول/ 2018 مُشيراً إلى عدم وجود رغبة جديَّة في إنهاء تنظيم داعش من المناطق التي يُسيطر عليها في أقصى شرق سوريا، على الرغم من إمكانية ذلك وبسهولة أكبر مما كانت عليه الحال في معركة الرقة.
يُسلِّط هذا التَّقرير الضوء على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش في محافظة دير الزور -التي أطلق عليها التقرير اصطلاحاً ناحية هجين- منذ 11/ أيلول/ 2018 حتى 20/ كانون الأول/ 2018، ويُركِّز هذا التقرير على الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه آلاف المدنيين المحاصرين بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري، فضلاً عن معاناتهم؛ جراء إحكام تنظيم داعش قبضَته الأمنية عليهم واستخدامهم دروعاً بشرية.
فرضت قوات سوريا الديمقراطية حصاراً مُطبقاً على (مدينة هجين، قرية أبو الحسن، قرية الكشمة، بلدة الشعفة، بلدة السوسة، قرية الباغوز) التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وذكر التقرير أنَّها شنَّت هجمات استخدمت فيها راجمات صواريخ وقذائف هاون، كما أنَّها نصبت عدة مواقع قناصة على أطراف القرى والبلدات. وأخيراً فقد دعمت قوات التَّحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية على الأرض حيث شنَّت مئات الغارات الجوية.
ورصدَ التَّقرير استخدام قوات التَّحالف الدولي قذائف مدفعية من راجمتها المتمركزة في بادية مدينة هجين، وأشار إلى وقوع هجومين على الأقل استخدمت فيهما أسلحة حارقة في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات ومأهولة بالسُّكان
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 165 شخصاً بينهم 74 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قُتلوا منذ 11/ أيلول/ 2018 حتى 20/ كانون الأول/ 2018، قتلت قوات سوريا الديمقراطية: 12 مدنياً بينهم 3 أطفال، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 153 مدنياً بينهم 71 طفلاً و29 سيدة.
وسجَّل التَّقرير ما لا يقل عن 13 مجزرة جميعها كانت على يد قوات التَّحالف الدولي، إضافة إلى ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة كانت قوات التَّحالف الدولي مسؤولة عن 11 حادثة منها، بينها 2 على منشآت طبية، فيما حمَّل التقرير قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية عن حادثتي اعتداء اثنتين.
 
تزامنت الهجمات العشوائية وعمليات القصف المكثَّف مع حصار مُطبق فرضته قوات سوريا الديمقراطية على مناطق سيطرة تنظيم داعش، وسجَّل التَّقرير منعَ هذه القوات دخولَ الشاحنات التجارية إلى ناحية هجين منذ 11/ أيلول، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف السكان؛ حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل صارخ، كما فُقدت المواد الطبية والمستلزمات الصحية، وخرجت جميع المراكز الطبيَّة عن الخدمة بعد استهدافها من قبل طيران قوات التَّحالف الدولي.
وأشار التقرير إلى اضطرَّار بعض المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام السوري الواقعة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، على الرغم من كل ما يحمله هذا النزوح من خطر تعرضهم لعمليات اعتقال وتعذيب قد تُنفذها قوات النظام السوري، وذكر التقرير تعرُّض هؤلاء المدنيين إلى عمليات قنص وقصف بقذائف الهاون والمدفعية نفَّذتها قوات النظام السوري على قوارب لمدنيين حاولوا النزوح باتجاه مناطق سيطرته.
 
ورصدَ التقرير منعَ تنظيم داعش الأهالي من الخروج من مناطق سيطرته، مُشيراً إلى الهجوم الذي نفَّذه تنظيم داعش في 11/ تشرين الأول/ 2018 على مخيم بادية هجين وكان يضمُّ نازحين من ناحية هجين، وقام بحرق الخيام وإعادة مئات النازحين إلى مناطق سيطرته.
أكَّد التَّقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية لم تسعَ إلى تأمين ممرات آمنة للنازحين الفارين من جحيم العمليات العسكرية في ناحية هجين بل عمدَت إلى احتجاز المدنيين الذين توجهوا إلى مخيم بادية هجين، الذي أنشأته قوات سوريا الديمقراطية وفرضت الإقامة الجبرية عليهم.
كما أشار إلى منع قوات سوريا الديمقراطية المدنيين من مغادرة المخيم إلى أن تتحقَّق من أوراقهم الثبوتية، وقامت باستجواب العديد منهم خوفاً من وجود عناصر يتَّبعون لتنظيم داعش، وذكرَ التَّقرير عمليات ابتزاز مورِسَت بحق الأهالي، حيث اضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة لعناصر قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على المخيم لتسمح لهم بمغادرته.
 
أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف (قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي) ارﺗﻜﺒـــﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴـﺮة ومتعددة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن والقانون اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب، حيث وجهت الأطراف هجمات عديدة ضدَّ سكان مدنيين، شملت عمليات قصف جوي أوبري لمناطق مأهولة بالسكان، لم نُسجل توجيه هذه القوات تحذيرات قبل الهجوم بحسب ما يشترطه القانون الدولي الإنساني.
ووفقاً للتَّقرير فقد تسبَّبت الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
كما ارتكبَ تنظيم داعش بحسب التقرير انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني بحقِّ الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث منعَهم من النزوح من المناطق التي يُسطير عليها؛ بغرضِ الاحتماء بهم واستخدامهم دروعاً بشرية، ما يُشكِّل جريمة حرب.
وذكر التَّقرير أنَّ قوات النِّظام السوري هاجمت المدنيين الذين حاولوا النزوح باتجاه مناطق سيطرتها وتُشكل هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وترقى إلى جرائم حرب.
طالب التقرير قوات التحالف الدولي باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبالتالي فإنَّ دول التَّحالف الدولي تتحمَّل مسؤولية الانتهاكات التي تقع منذ بدء الهجمات، ويجب أن تتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة، وتحاول بأقصى ما يمكن تجنب تكرارها.
شدَّد التقرير على ضرورة أن تؤمِّن قوات سوريا الديمقراطية ممراً آمناً للمدنيين الهاربين من مناطق سيطرة تنظيم داعش وأن تُحسن وضع المخيمات التي تُشرف عليها، وأن تسمح للنَّازحين بحرية الحركة والتَّنقل، وأن تؤمِّنَ المساعدات الغذائية والطبيَّة، وعلى الدول الدَّاعمة لها الضغط عليها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان كافة.
وأوصى التقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإيجاد السبل الكفيلة بإيصال الغذاء والمياه وتأمين المأوى للنازحين من ناحية هجين، الذين استقروا في عدة مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بعنوان “أبرز الانتهاكات لاتفاق شوتشي بين روسيا وتركيا في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة” مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، متضمناً إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 19 صفحة أن روسيا نقضت اتفاق مناطق خفض التَّصعيد وسيطرت قواتها بالتَّحالف مع قوات النظام الإيراني والسوري على ثلاث منها، فيما تبقت منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة (محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) التي حشدَ لها النظام السوري والميليشيات الإيرانية القوات استعداداً لإنهاء اتفاق مناطق خفض التَّصعيد بالكامل قبل أن يأتي اتفاق سوتشي ويوقف العملية العسكرية.
سلَّط التقرير الضوء على منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات منذ دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ في أيار/ 2017 حتى 23/ كانون الأول/ 2018 كما ركِّز التقرير على عملية التَّحضير والتَّصعيد العسكري السوري الروسي الذي سبق اتفاق سوتشي المنعقِد في الـ 17 من أيلول/ 2018 في مدينة سوتشي الروسية، وأثر ذلك على حركة تشريد السكان الكبيرة، واحتوى التقرير على 9 روايات لشهود عيان وناجين وذوي ضحايا.
وبحسب التقرير فقد شكَّلت منطقة إدلب ملاذاً لمئات آلاف المواطنين السوريين حيث نزح إلى محافظة إدلب عشرات الآلاف من محافظات حمص وحماة وريف دمشق، ولدى هجوم القوات الروسية على مناطق خفض التَّصعيد ومساهمتها في عقد تسويات مُذلة مع أهلها، لجأت إلى منطقة خفض التَّصعيد الرابعة موجات جديدة من عشرات آلاف المشردين إلى أن وصل عدد السكان فيها إلى قرابة 5 ملايين مواطن سوري، يتوزعون إلى قرابة 3 مليون مقيم، و2 مليون نازح من مختلف المحافظات السورية، وترفض النسبة العظمى من هؤلاء النازحين العودة إلى المناطق التي يُسيطر عليها النظام السوري خوفاً من عمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، والتَّجنيد الإجباري.
 
وأشار التقرير إلى أنَّ قسماً كبيراً من هؤلاء السكان يعيش على المعونات، ذلك في ظلِّ انتشار الفقر والبطالة، وتوقُّف عدد كبير من المنظمات عن العمل إثرَ توقُّف أو انقطاع التمويل؛ ما تسبَّب في ترك مصير عشرات آلاف العائلات عرضة للابتزاز والعمل تحت سيطرة التنظيمات المتشددة.
 
واستعرض التقرير جدولاً للمناطق التي شرَّدت قوات الحلف السوري – الروسي – الإيراني أهلها قسرياً باتجاه منطقة الشمال السوري، والتي خضعت لاتفاقيات تشريد قسري، وقدَّر التقرير عدد المشردين بمايقارب 217 ألف مواطن سوري.
 
وذكر التَّقرير أنَّ منطقة خفض التَّصعيد الرابعة شهدت عدة هجمات منذ دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ كان أخرها الحملة العسكرية التي بدأت في بداية آب الماضي.
 
ووفقاً للتقرير فقد تسبَّب الهجوم العسكري، الذي بدأته قوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 10/ آب/ 2018 حتى دخول اتفاق سوتشي حِّيز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 في مقتل 110 مدنياً بينهم 35 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، وارتكاب مجزرتين إضافة إلى 16 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، بينها 5 على منشآت طبيّة. كما ألقى النظام السوري في المدة ذاتها ما لا يقل عن 155 برميلاً متفجراً وخلفت هذه العمليات نزوح ما لا يقل عن 48 ألف شخص.
 
كما ذكر التَّقرير أنَّ منطقة إدلب شهدت منذ دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017 حتى 17/ أيلول/ 2018 عدداً كبيراً من الانتهاكات على يد قوات الحلف السوري الروسي، حيث قتل ما لا يقل عن 1856 مدنياً بينهم 476 طفلاً و313 سيدة، معظم الضحايا في محافظة إدلب، وارتكبت هذه القوات 53 مجزرة، و346 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، بينها 77 حادثة على مدارس، و57 حادثة على منشآت طبية، وتمَّ رصد ما لا يقل عن 1167 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري.
 
وجاءَ في التقرير أنَّ اتفاق سوتشي نجح من وجهة نظر إنسانية ولو مرحلياً في وقف تحليق الطيران الحربي وبالتالي وقف عمليات القصف الجوية وقتل المواطنين السوريين عبر القصف الجوي، إلا أنَّه لم ينجح في وقف القصف المدفعي حيث استمرت قوات النظام السوري بقصف شبه يومي على القرى والبلدات المحاذية لخط التَّماس، كما سجَّل التقرير 10 محاولات لقوات النظام السوري لاقتحام مناطق سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة.
وكان من أبرز النقاط التي تضمَّنها الاتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15- 20 كم داخل منطقة خفض التَّصعيد و
سحب جميع الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة وإبعاد جميع الجماعات “الإرهابية” منها، والسماح بحركة المرور عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة) بحلول نهاية عام 2018. إضافة إلى تثبيت 29 نقطة مراقبة روسية، تركية وإيرانية تتابع وقف إطلاق النار عند حدود المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.
 
وقد ثَّق التقرير ما لا يقل عن 369 خرقاً للاتفاق من قبل قوات النظام السوري، جلُّها في المنطقة منزوعة السلاح، منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 حتى 23/ كانون الأول/ 2018. من بينها 145 خرقاً في محافظة إدلب و22 في محافظة حلب، و202 خرقاً في محافظة حماة. أسفرت هذه الخروقات عن مقتل 45 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و6 سيدة.
 
أوضحَ التَّقرير أنَّ الفصائل الإسلامية انتهكت اتفاق سوتشي وقصفت مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، كما استغلت إيقاف القتال وبسطت سيطرتها على مناطق إضافية على حساب فصائل في المعارضة المسلحة. كما خرقت بعض فصائل المعارضة المسلحة اتفاق سوتشي عبر عمليات قصف على مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
 
أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد، كما خرقت اتفاق سوتشي عبر تنفيذها قصفاً مدفعياً على عدد من القرى والبلدات في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في وقوع ضحايا من المدنيين. وعبر مهاجمة فصائل في المعارضة المسلحة وقتل عدد من أفرادها. كما ارتكبت عبر جريمة التشريد جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودون أن توفِّر مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.
 
طالب التقرير مجلس الأمن بتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، كما أكَّد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي بضرورة التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
كما أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
وطالب التقرير القوات الروسية بالتوقف عن ارتكاب جميع أنماط جرائم الحرب في سوريا، وإعادة إعمار ما دمَّرته الآلة الحربيَّة الروسية، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً والاعتذار بشكل علني. كما أكد على ضرورة الالتزام بمخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو الخروقات الذي شهدناه في اتفاقات خفض التَّصعيد، والتَّوقف عن دعم جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي لا يزال النظام السوري يرتكبها، والمساهمة في مساعدة المشردين الذين قامت الآلة الحربية الروسية بتشرديهم، وحماية من تبقى من أبناء تلك المناطق من عمليات الاعتقال والخطف والإخفاء القسري، التي يمارسها النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً