الرئيسية بلوق الصفحة 87

ضمان العدالة لضحايا هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا

على الدول التصويت لصالح تمويل فريق جديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

عنصر من الدفاع المدني يتنفس عبر قناع الأكسيجين، بعد ما قال عمال انقاذ إنه هجوم كيميائي محتمل على بلدة خان شيخون في إدلب الخاضعة لسيطرة المتمردين، سوريا، 4 أبريل/نيسان 2017. © 2017 رويترز

متاح بالـ

 

لويس شاربونو
مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش

على الحكومات الداعمة للمسعى الرامي إلى تحديد هوية المسؤولين عن الهجمات الكيميائية القاتلة في سوريا تدعيم إلتزامها بتحقيق العدالة بالتمويل. ستحظى الحكومات بهذه الفرصة هذا الأسبوع عندما تصوّت الدول الأعضاء في المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية على موازنة عام 2019 لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

في حزيران، وافقت الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على إنشاء فريق لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا، حيث استخدمت الحكومة وبعض الجماعات المسلحة مواداً سامة كأسلحة بشكل متكرر. تم التصويت لتشكيل الفريق رغم المعارضة الشرسة من روسيا، الحليف الأقوى لسوريا، وبعد أن استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي قتلت المئات. وقع ما لا يقل عن 85 هجوماً مؤكداً بالأسلحة الكيميائية منذ آب/ 2013، نفذت الحكومة السورية 50 منها على الأقل، بحسب هيومن رايتس ووتش وستة مصادر أخرى.

واصلت روسيا ممارسة ضغوط ضد الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنشاء الفريق وتمكينه من العمل. قال دبلوماسي روسي يوم الاثنين إن هذه الجهود استندت الى “أكاذيب مستمرة” تنشرها حكومات غربية تبحث عن مبرر من أجل “إمطار سوريا بالصواريخ”.

ستخصص موازنة المنظمة لعام 2019 مبلغاً متواضعاً قدره مليوني يورو (حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي) للفريق المعني بسوريا، وتأمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تُعدّ تقارير في عام 2019 عن المسؤولية عن ثلاث هجمات سابقة على الأقل وفي عام 2020 عن خمس هجمات أخرى.

بعد أن وضع مجلس الأمن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015 لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا، اتهم محققو الآلية الحكومة السورية وتنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضاً بـ داعش) باستخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر في النزاع الدائر في سوريا. بعد تأكيد الآلية أن الحكومة كانت مسؤولة عن هجوم بغاز الأعصاب في نيسان/ 2017 في خان شيخون قتل العشرات، استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لوضع حد لهذه التحقيقات. تم حلّ الآلية في تشرين الثاني/ 2017. عمدت وسائل الإعلام الحكومية الروسية وعملاؤها على الإنترنت إلى ملء الفراغ من خلال نشر نظريات المؤامرة وزرع البلبلة.

لا يوجد فيتو في لاهاي، ولكن يتعيّن على أعضاء اتفاقية الأسلحة الكيميائية الحضور والتصويت لمشروع موازنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان حصول فريق الإحالة على الموارد اللازمة للعمل. يجب الكشف عن الذين ينشرون الأسلحة الكيميائية في سوريا. ستكون هذه خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للعديد من ضحايا سوريا الذين لا حصر لهم.

نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش

نحو محاسبة وعدالة تنهي الافلات من العقاب في سوريا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
نحن المنظمات الموقعة ادناه، اذ نرحب بقرار النيابة العامة الفرنسية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من أبرز ضباط الاجهزة الامنية السورية ( اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السوري، واللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية، والعميد عبدالسلام فجر محمود مدير فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في دمشق) فإننا نطالب المجتمع الدولي بدعم مبادرات دول كفرنسا وألمانيا في تمكين الضحايا، و\أو من يمثلهم قانونيًا، بالوصول الى العدالة والسعي وراء محاسبة الجناة، ودعم كافة الجهود لاطلاق عملية محاسبة حقيقية تتسم بالنزاهة والشفافية، بإشراف وضمانة دولية، تؤسس لدعم التوافق المجتمعي وبداية لسلام مستدام في سوريا.
 
إن مسارات التفاوض، والعملية السياسية في جنيف، لم ولن تؤسس لسلام مستدام تبنى عليه دولة ديمقراطية في سوريا المستقبل، إلا إذا كان في صلب تلك المسارات إطلاق عملية محاسبة حقيقية والكشف عن مصير المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سوريا. لذا نرى أنه من واجبنا وواجب الدول والشعوب المؤمنة بحقوق الإنسان أن نجعل أولويتنا تمكين الضحايا من الوصول للحقيقة والعدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.
 
وإذ نرى اليوم أمامنا ثمار تعاون عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية سورية ودولية مع السلطات القضائية الوطنية في بعض الدول الأوروبية بصدور مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين ضمن المؤسسة الامنية السورية الحاكمة، فإننا، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نؤكد إيماننا بضرورة وإمكانية إنفاذ آليات المحاسبة وتحقيق العدالة ونجدد استعدادنا للعمل والتعاون مع المنظمات المعنية والسلطات القضائية الدولية والإقليمية والمحلية في دول العالم لبناء الملفات القضائية بغية الوصول لتثبيت حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة ومحاسبة المجرمين كشرط لا غنى عنه في بناء سوريا المستقبل.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

الحكومة الأردنية تتحمَّل مسؤولية مباشرة عن معاناة مخيم الركبان

مقتل 6 مدنيين بينهم 5 أطفال في مخيم الركبان بسبب الجوع والمرض في غضون شهر

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إنَّ الحكومة الأردنية تتحمَّل مسؤولية مباشرة عن معاناة مخيم الركبان مُشيرة إلى مقتل 6 مدنيين بينهم 5 أطفال في المخيم بسبب الجوع والمرض في غضون شهر.
 
يقع مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية ضمن منطقة الـ 55كم المنزوعة السلاح بين البلدين، التي تُسيطر عليها عدة فصائل في المعارضة المسلحة أبرزها فصيل جيش المغاوير وجيش أحرار العشائر، ويبعد المخيم عن قاعدة التَّنف العسكرية التي تُسيطر عليها قوات التحالف الدولي قرابة 20كم.
 
وأوردَ التقرير الذي جاء في 9 صفحات 4 روايات لأهالي في المخيم تحدثوا عن معاناتهم في ظلِّ أوضاع معيشية وطبية متدهورة، بشكل خاص منذ بدايات عام 2018 عندما عرقلت كل من الحكومة الأردنية والنظام السوري إيصال المساعدات إلى المخيم.
 
أشار التقرير إلى أنّ كلاً من النظام السوري والحكومة الأردنية يتحملان مسؤولية معاناة مخيم الركبان فالنظام السوري هو المسؤول الأول عن عمليات القتل والقصف العشوائي والمتعمَّد على جميع المناطق التي عارضت حكم العائلة الأبدي المستمر وخرجت لاحقاً عن سيطرته، وهو أيضاً من قام بحصار وتجويع مئات الآلاف من السوريين سابقاً في كل من الغوطتين الشرقية والغربية بمحافظة ريف دمشق، وريف حمص الشمالي وعدد كبير من المناطق، كما منع عشرات المرات منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من إيصال المساعدات بحجج واهية، وساهم في توظيف أشخاص محسوبين عليه في المكاتب الواقعة داخل سوريا لمنظمة الشؤون الإنسانية، وعلى الرغم من أنه استجاب إثر ممارسة بعض الضغوط عليه وتم إدخال بعض المساعدات في 3/ تشرين الثاني/ 2018 عبر فرق الهلال الأحمر السوري إلا أنَّ الكميات التي دخلت لا تكفي سوى بضعة أيام.
 
ولفتَ التقرير إلى أنَّ مطالبة النظام السوري، الذي قتل وشرَّد ملايين السوريين بأن يعطي الإذن المتكرر لإغاثة الأهالي الذين شرَّدهم وأراد لهم أن يُعانوا وأن يتمزقوا ليست ذات معنى مُشيراً إلى مسؤولية الحكومة الأردنية، التي لا يُطلب منها سوى أن تسمح لمنظمة الشؤون الإنسانية بإدخال مساعداتها عبر الحدود والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر في تموز/ 2014، الذي يتيح إدخال المساعدات عبر الحدود.
وذكر التقرير أنَّ السلطات الأردنية قيَّدت بعد هجوم تنظيم داعش الإرهابي، الذي استهدف نقطة الركبان في حزيران 2016 عمليات إدخال المساعدات بشكل كبير عبر حدودها؛ ما اضطرَّ عمال الإغاثة إلى إسقاط المواد التموينية من فوق الساتر الترابي من جهة الأردن عن طريق الرافعات؛ الأمر الذي تسبَّب بحسب التقرير في إعاقة إدخال المساعدات ومحدودية وصولها، وعدم انتظامها، وكفايتها، وكانت المرة الأخيرة التي سمحت فيها الحكومة الأردنية بإدخال مساعدات إلى المخيم في كانون الثاني/ 2018، واضطرَّ بعدها سكان المخيم للاعتماد بشكل كامل على المواد التموينية التي يتم تهريبها من المناطق التي يُسيطر عليها النظام السوري، وتفرض عليها عمولات باهظة؛ ما تسبَّب بارتفاع صارخ في أسعار المواد كافة، في ظلِّ انتشار العطالة عن العمل، وبالتالي عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.
 
وأشار التَّقرير إلى أنَّ تدهورَ الاحتياجات الإنسانية الأساسية طيلة الأعوام الماضية وبشكل خاص في الأشهر العشرة الأخيرة أجبر آلاف السكان على الرحيل عن المخيم، منوهاً إلى أنَّ قسماً من هؤلاء اضطرَّ للعودة إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري في حين لا يزال ما يقارب 50 ألف شخص يقطنون المخيم حتى تشرين الأول/ 2018.
 
وذكر التقرير أنَّ اقتراحاً تمَّ التشاور فيه بين وجهاء المخيم وضباط يتبعون لقوات النظام السوري نهاية أيلول/ 2018 يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم، ونقل الحالات الطبية إلى المشافي في مدينة دمشق، وتسوية أوضاع الذكور ممَّن هم في سنِّ التَّجنيد أو المطلوبين لقوات النظام السوري، لكنَّ الأهالي رفضوا المقترح المقدَّم خوفاً من أية عمليات انتقامية أو عمليات اعتقال قد تطالهم في حال إجرائهم للتسوية، وردَّ النظام السوري على رفض الاقتراح بإغلاق طريق دمشق – بغداد وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى المخيم، وبالتالي حظر حتى عمليات تهريب الطعام والدواء، وهذا الحصار الوحشي وفقاً للتقرير أدى إلى شحٍّ رهيب في المواد الغذائية وارتفاع إضافي شديد في أسعار المواد التموينية بلغ قرابة 100 %.
 
أكَّد التَّقرير وجود محاولات لإعادة تشريد أهالي مخيم الركبان مرة أخرى، وإعادتهم إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري التي فروا منها ولفت التقرير إلى أنَّ الضغط على الأهالي عن طريق التَّجويع والحرمان من العلاج؛ بهدف إجبارهم على العودة إلى مناطق تُهدد حياتهم عبر عمليات اعتقال أو تعذيب أو تجنيد قسري، يُعتبر تورطاً في جريمة حرب، خاصة بعد توثيق رفضهم لعرض تسوية مقترحة من قبل النظام السوري.
 
أكَّد التَّقرير أنَّ النظام السوري منع عملية إيصال المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة من دمشق إلى مخيم الركبان، ما شكَّل عملية حصار وتجويع متعمَّد على سكان مدنيين كونهم طرف في نزاع مسلح غير دولي، وشكَّل ذلك لوناً من ألوان العقوبة الجماعية، وبموجب القانون الدولي الإنساني فإن ذلك يُشكل جريمة حرب.
 
كما انتهك النظام السوري بحسب التقرير جميع قرارات مجلس الأمن التي تطرَّقت إلى موضوع الحصار بدءاً من القرار رقم 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 وانتهاءً بالقرار رقم 2268 الصادر في 26/ شباط/ 2016 وما بينهما، القرار رقم 2165 الصادر في 14/ تموز/ 2014 والقرار رقم 2191 الصادر في 17/ كانون الأول/ 2014.
 
وطبقاً للتقرير فقد مارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم تسجيل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.
 
وأشار التقرير إلى أنَّ الحكومة الأردنية رفضت على نحو متكرر طلبات عديدة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى خمسين ألف شخص في مخيم الركبان، وهذا يُعتبر مساهمة في عملية تجويع وعقاب هؤلاء الأشخاص، وضغطاً كبيراً عليهم للاستسلام للنظام السوري والعودة إلى المناطق التي يُسيطر عليها رغماً عن إرادتهم؛ ما يُشكِّل تهديداً جدياً لحياتهم.
 
طالب التقرير الحكومة الأردنية بالسَّماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى 50 ألف شخص في مخيم الركبان على نحو مستمر ومتواصل وتسهيل عبور الحدود الأردنية لقرابة 50 شخص من الأشخاص الأكثر مرضاً والمهددة حياتهم بالفناء.
وأوصى التقرير الدول الصديقة للشعب السوري بالطلب من الحكومة الأردنية السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات عبر حدودها والعمل على إفشال المخطط الروسي في تفكيك المخيم وإجبار أهله على العودة إلى النظام السوري من أجل استخدام الشباب في عمليات التجنيد الإجباري.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن الدولي على التَّحرك لإنقاذ حياة 50 ألف مواطن سوري وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير يوثِّق الانتهاكات التي تعرَّض لها سكان مخيم الركبان ويُحمِّل الأطراف مسؤولياتهم أمام المجتمع السوري في تلك المنطقة.
 
طالب التقرير الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالضَّغط على النظام السوري والحكومة الأردنية إعلامياً وسياسياً حتى الوصول إلى نتيجة القبول بإيصال مستمر للمساعدات، واستخدام منصة مجلس الأمن الدولي لتحقيق هذا الغرض.
وأخيراً أكد التَّقرير على ضرورة أن يقوم المبعوث الأممي إلى سوريا بتسليط الضوء على هذه الكارثة عبر إحاطته القادمة أمام مجلس الأمن وتسمية المسؤولين عنها بدقة.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري يقرُّ بوفاة المواطن شادي محمد أنور شيخاني، المختفي قسرياً لديه

بوفاة المواطن شادي محمد أنور
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن شادي محمد أنور شيخاني من مدينة دمشق، حي ركن الدين، تولّد عام 1979، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 15/ آب/ 2012، وقد تمكَّن ذووه من زيارته مرة واحدة في سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق في 1/ أيلول/ 2014. وفي 26/ تموز/ 2018 استلم ذووه شهادة وفاته لدى مراجعتهم دائرة السجل المدني في مدينة دمشق لاستخراج وثيقة إخراج قيد، وقد وردَ فيها أنَّه توفي في 13/ تشرين الأول/ 2014.
 
 
 

للاطلاع على البيان كاملاً

تقرير لأبرز حالات الاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري في سوريا

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
متاح بالـ

 

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، الذي تناول أبرز حالات الاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري في سوريا، إنَّ ما لا يقل عن 95056 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018.

واحتوى التقرير 39 لوحة تمَّ رسمها لأشخاص بارزين في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية تعرَّضوا للاعتقال أو الاختفاء القسري من قبل مختلف أطراف النزاع، ومعظمهم أُخفيَ من قبل النظام السوري، وهذه اللوحات سوف يتم عرضها في معارض تجوب عدة دول في العالم.

ولجأ التقرير إلى جانب الفنِّ لتجسيد قضية المعتقلين والمختفين قسرياً والتَّذكير بمعاناتهم، وذلك في اختلاف نوعي عمَّا
قامت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ ثمانية سنوات من إصدار تقارير ودراسات ورسومات بيانية.

قال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“نحاول أن نُسلِّط الضوء وأن نُحيَي قضية المعتقلين دائماً، ونسعى لأن يصل عدد اللوحات إلى 100 لوحة، هذه مجرد خطوة أولى، ونهدف إلى حشد تأييد جماهيري وسياسي ونقل اللوحات إلى عدد من دول العالم وإشراك حكومات تلك الدول في تحمُّل مسؤولياتها وكسب صوتها لكي يظلَّ ملف المعتقلين حاضراً، ولإحراز تقدم في مجال الكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم”

وذكر التقرير أنَّ النِّظام السوري كان أوَّل أطراف النّزاع ممارسة للاعتقال التعسفي بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشَّعب السوري، حيث اتبع أساليب مافيوية، ونفَّذ معظم حوادث الاعتقال من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، وبحسب التَّقرير فإنَّ المعتقل يتعرَّض للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين وبنسبة تفوق الـ 85 % إلى حالات اختفاء قسري، وهذا التَّصرف وفقاً للتَّقرير هو أمر مقصود ومُخطط له بشكل مركزي من قبل النظام السوري.

وجاء في التقرير أنَّ النظام السوري لجأ إلى استخدام التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، وتمت عمليات التَّعذيب بشكل مدروس ومُعمَّم على مراكز الاحتجاز كافة في سوريا مُشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة ضدَّ المعتقلين اندرجت ضمن سلسلة متواصلة الشدة، يُعتبر التَّعذيب الوحشي فيها أخطر جريمة خاصة عندما تُمارس بهدف إلحاق أذى خطير بالجسم أو إحداث آلام شديدة بدوافع متعددة، إما بغرض انتزاع المعلومات أو الانتقام أو بثِّ الخوف في صفوف بقية المعتقلين.

وأكَّد التقرير أنَّ النِّظام السوري يُنكر وقوع عمليات التعذيب أو وفيات داخل مراكز احتجازه، على الرغم من إصداره مؤخراً مئات من شهادات الوفاة لمختفين قسرياً قد كانوا محتجزين لديه، وتُشير شهادات الوفاة إلى أنهم ماتوا بسبب أزمات قلبية أو توقف تنفس مفاجئ، من دون أن تُقدَّم للأهل أية معلومات إضافية حول ظروف وفاة المختفي، ومن دون الحصول أيضاً على التقرير الطبي، أو تسليم جثمانه أو حتى إخبار الأهل بمكان الدفن.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ النظام السوري انتهك الدستور السوري لعام 2012 لا سيما الفقرة الثانية من المادة 53، إضافة إلى انتهاكه المادة 391 من قانون العقوبات السوري.
وعلى الرغم من سنِّ هذه القوانين التي تمنع التَّعذيب وتعاقب مُرتكبيه، إلا أنَّ التقرير أكَّد أنَّ العمل لا يزال مستمراً حتى الآن بالمادة 16 من القانون 14 لعام 1969، التي بموجبها تُعطى حصانة لرجال الأمن في حال ارتكابهم جرائم، إذ لا تجوز ملاحقتهم إلا بموافقة القائد المسؤول عنهم .ومن خلال هذه الحصانة حتى اليوم وعبر تاريخ المحاكم السورية لم يصدر أي حكم بالإدانة لأي عنصر أمن على ممارسته التعذيب ما يُشكل طبقاً للتقرير انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والوطنية ولاتفاقية مناهضة التَّعذيب التي وقَّعت عليها الحكومة السورية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه مُشيراً إلى أنَّ النظام السوري استهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، حيث انتشرت هذه الظاهرة في المناطق التي تميَّزت بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، بما في ذلك الكشف الذي حصلَ مؤخراً عن مصير مختفين قسرياً، فقد تمَّ على نحو مخطَّط بشكل دقيق، وإنَّ تناغم عمل مؤسسات الدولة بما يخدم المشاركة في الفعل الإجرامي أمر واضح الدلالة من خلال اعتقال أشخاص داعمين للحراك الشعبي، ثم إخفائهم قسرياً، ثم إصدار شهادات وفاة لا تحمل معلومات عن سبب الوفاة ولا مكانها.

وجاء في التَّقرير أن الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي (القاعدة رقم 98 والقاعدة رقم 117) وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي (المادة 7-1.ط).

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله، كما طالبه بإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات.
وأكَّد التقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

كما حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار بيان إدانة وتوضيح لهذا الخرق الفاضح لأبسط معايير الكرامة الإنسانية وعلى إعداد تقرير موسَّع حول هذه الظاهرة البربرية وإدانتها.

وطالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالبدء في التَّحقيق في ظاهرة الاعتقال والإخفاء القسري؛ مشيراً إلى استعداد الشبكة السورية لحقوق الانسان للتَّزويد بجميع التفاصيل والمعلومات الإضافية.

كما طالب النظام السوري باالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب والتلاعب بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

ما لا يقل عن 5 مجازر في سوريا في تشرين الأول 2018

بينهم 4 على يد قوات التحالف الدولي

ما لا يقل عن 5 مجازر في سوريا في تشرين الأول 2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.
كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكبَ الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.
 
شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التَّحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.
استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.
وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام 2016.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا، في تشرين الأول، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين -على الأقل- دفعة واحدة.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.
 
جميع الهجمات الواردة في التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ولم نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات، كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض المقاطع المصوَّرة ضحايا هجمات استخدمت فيها الصواريخ والرصاص كان معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

ما لا يقل عن 488 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الأول 2018

%63منها على يد قوات النظام السوري معظمهم ممن أجروا تسويات

ما لا يقل عن 488 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تشرين الأول 2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
 
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
 
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
 
منهجية:
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في تشرين الأول، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي حصلت في أيلول.
يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نسجل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله.
 
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التَّعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم وتوثيقه، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرَّغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 140850 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أنَّ أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إنَّ حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
لا تشمل حصيلة المعتقلين المدرجة في التقرير المحتجزون على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:
• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
• أغلب حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وبحق أناس لا تربطهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
• النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.
• سيطرة النظام السوري على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة كمراكز المدن الرئيسة وممارسته الممنهجة لعمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين من سكان هذه المناطق.
• تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتَّابعة للنظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي دون الرجوع إلى القوات الحكومية أو الجهات القضائية التابعة لها، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
• الانتشار الواسع لعمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص في المناطق غير المستقرة أمنياً، التي لا تخضع لسيطرة جهة معينة أو تخضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة محليَّة لا تتبع لجهة محددة يُمكن متابعتها.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

ما لا يقل عن 17 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا في تشرين الأول 2018

ما لا يقل عن 537 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة منذ بداية عام 2018

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
أولاً: مقدمة ومنهجية:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
 
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
 
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
 
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في تشرين الأول.
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 16 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الأول 2018

النظام السوري يقتل 925 شخصاً بسبب التعذيب في عام 2018

مقتل 16 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الأول 2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
 
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الخمسة الرئيسة (قوات النظام السوري – التنظيمات الإسلامية المتشددة – قوات الإدارة الذاتية الكردية – فصائل المعارضة المسلحة – جهات لم نتمكن من تحديدها)، التي تمكنّا من توثيقها في تشرين الأول، كما يستعرض التَّقرير أبرز هذه الحالات.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كحال بقية المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاعتقال التَّابعة لقوات النظام السوري بسبب الحظر المفروض على أعضائنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الاعتقال لدى بقية أطراف النِّزاع.
 
نحصل على المعلومات الخاصَّة بضحايا التَّعذيب في سجون النِّظام السوري من خلال الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، ومعظمهم يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، ويبقى تأكيد الوفاة بنسبة تامة خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة، ونظراً لما نُعانيه من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق فإنَّ ما وردَ ذكره في هذا التَّقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات الحقيقية التي تتمُّ ممارستها.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 689 إعلامياً في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي، و418 قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري

لـــم يُــــحــــاسَـــــب أحــــد

لـــم يُــــحــــاسَـــــب أحــــد
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” إنَّ الانتهاكات بحقِّ العاملين في الحقل الإعلامي من صحفيين وإعلاميين في سوريا لم تتوقف بل مُورست في كثير من الأحيان على نحو استهداف مباشر لعملهم الإعلامي؛ بهدف إسكات أصواتهم وإرهاب بقية زملائهم؛ ما ساهم في مزيد من عمليات إضعاف المجتمع السوري وتهديد السِّلم الأهلي، ذلك من خلال تحطيم رقابة وسلطة وسائل الإعلام المستقلة.
 
لقد وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 689 عاملاً في الحقل الإعلامي في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى لحظة طباعة هذا البيان، على يد أطراف النِّزاع وفي مقدمتهم النظام السوري، أي أنَّنا نفقد عاملاً في الحقل الإعلامي كل خمسة أيام، وبحسب قاعدة بياناتنا فإنَّه لا يزال 418 عاملاً في الحقل الإعلامي معتقلاً أو مختفياً قسرياً، لقد دفع هؤلاء ثمناً كبيراً في سبيل إيصال المعلومة وكشفِ الحقيقة.
لم يقم أي طرف من أطراف النزاع بأيِّ نوع من عمليات التَّحقيق والمحاسبة عن الجرائم بحقِّ العاملين في الحقل الإعلامي أو عن غيرها من الجرائم، وفي مقدمة تلك الجهات التي ترعى بل وتُشرعن سياسة الإفلات من العقاب يأتي النظام السوري، الذي اقتدت به لاحقاً أطراف النزاع التي جاءت بعده كافة، وتنصُّ مواد في الدستور السوري على عدم محاسبة قوات في النظام السوري دون موافقة رئيسهم، وهذا يدلُّ على عقلية بربرية للسلطة الحاكمة وعلى رغبة في وضع تسلط لا محدود فوق رقاب المجتمع.
 
لقد رصدنا عمليات استهداف ممنهج ومتتابع بشكل مُخطط لكلِّ من يحاول تصوير أو توثيق المظاهرات السلمية، عبر عمليات القنص المباشر، كما سجَّلنا تصويرَ مصورين مقربين من النظام السوري المواطنين الصحفيين بهدف اعتقالهم وملاحقتهم لاحقاً.
ومنذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015 ارتكبت سلسلة من الهجمات الوحشية شمال البلاد وجنوبها وتسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 19 من الكوادر الإعلامية قضى معظمهم نتيجة سياسة الهجوم المزدوج التي اتبعتها القوات الروسية.
وقد زادَ ظهور التَّنظيمات الإسلامية المتطرفة من التَّضييق على المواطنين الصحفيين والصحفيين الأجانب وفي العام الماضي شهدَت المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام تصاعداً في عمليات الاعتداء على العاملين في الحقل الإعلامي، حيث اقتحمت مكاتبهم وصادرت محتوياتها، وعمدت إلى اعتقال النشطاء الإعلاميين، الذين يُعادون سياسة الهيئة أو ينتقدون ممارساتها وبالرَّغم من انحسار سيطرة تنظيم داعش في معظم المناطق التي كان يُسيطر عليها إلا أنَّ انتهاكاته بحقِّ الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي ظلَّت قائمة وسجَّلنا في العام الماضي فقط قتلَهُ ما لا يقل عن 2 من الكوادر الإعلامية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

مقتل 167 مدنياً في سوريا في تشرين الأول 2018

%26 منهم على يد قوات الـتَّـحالف الـدَّولي

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب واستعرضت عبر مئات التقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
أَولَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أهمية كبيرة لتوثيق الضحايا الذين سقطوا على يد أطراف النزِّاع وأنشأت قاعدة بيانات سجَّلت فيها أسماء الضحايا وجميع ما يتعلق بهم من معلومات تفصيلية كالجنس والعمر والمهنة وطريقة القتل والجهة التي قامت بالقتل ونوع السِّلاح المستخدَم.
مُعظم الضحايا في الأشهر الأولى من الحراك الشَّعبي قضوا بإطلاق نار من قبل قوات النظام السوري التي طبَّقت القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين أو بسبب التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، أما الضحايا الذين سقطوا في الأعوام التالية فكان معظمهم نتيجة هجمات عشوائية نفَّذتها الأطراف التي تمتلك سلاح جو، وفي مقدِّمتها النظام السوري ثم القوات الروسية وقوات التَّحالف الدَّولي، إضافة إلى ذلك فهناك مئات الضحايا الذين قتلوا بسبب نقص الغذاء والدواء النَّاتج عن الحصار، ومئات الضحايا نتيجة هجمات كيميائية وعنقودية، وانفجار ألغام أرضية، وآخرون نتيجة البرد أو الغرق في أثناء رحلات النُّزوح، ويتضمَّن أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضحايا هجمات فصائل في المعارضة المسلحة والتَّنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
 
المنهجية:
يشمل التَّقرير ما استطعنا توثيقه من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
أما بالنسبة للضحايا المسلحين فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناءً على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتَّالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك .
مِنَ الضَّروري أن نُشير إلى أنَّ كثيراً من الحوادث التي تتسبَّب في سقوط ضحايا قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكنَّنا لا نصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

المواطن تامر حموش مختفٍ قسرياً منذ عام 2014

المواطن تامر حموش
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “تامر حموش”، من مدينة اعزاز بريف محافظة حلب، البالغ من العمر حين اعتقاله 39 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 13/ كانون الثاني/ 2014، إثر قيام قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري بمداهمة مكان إقامته في حي الفرقان بمدينة حلب، واقتياده إلى جهة مجهولة، ولم تردنا أية معلومة تحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
 
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن تامر حموش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
 
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
وعلى الرغم من أنَّ الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلَّا أنها في المقابل طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
 

للاطلاع على البيان كاملاً